فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های سند همکاری 25 ساله ایران و چین

 

بسمه تعالی

فرصت‌ها، تهدیدها و چالش‌های سند همکاری 25 ساله ایران و چین

امضای سند همکاری میان «جمهوری اسلامی ایران» و «جمهوری خلق چین» در روزهای اخیر، با واکنش‌های متفاوت و داوری‌های متضادی در عرصه افکار عمومی ایرانیان رو به رو شد. افزون بر ابعاد گسترده اقتصادی و سیاسی این تفاهم‌نامه در شرایط بحرانی کنونی، علاوه بر ماهیت اقتدارگرایانه رژیم سیاسی چین، عدم انتشار متن آن و سابقه مکرر عدم وفای به عهد و ناپایداری‌های گذشته دولت چین در قبال ملت و دولت ایران، از جمله علل طرح نگرانی‌ها و بدبینی‌ها نسبت به این سند جامع به شمار می‌رود.

 ارایه هرگونه ارزیابی کارشناسی و دقیق نسبت به این توافق، منوط به اطلاع از جزییات متن است. با این همه، به نظر می‌رسد که بررسی و نقد کلیت این تفاهم‌نامه در چارچوب‌های کلی منافع ملی و جهت‌گیری‌های کلان سیاسی و اقتصادی، مقدور و حتی مفید است. به رغم غیرتعهدآور بودن این سند همکاری در مرحله کنونی و با استناد به متن پیش‌نویس، گزاره‌برگ ارایه شده از سوی وزارت امورخارجه و همچنین اظهارات رسمی مقام‌های مسئول ایران و چین، می‌توان به تبیین فرصت‌ها، تهدیدات و چالش‌هایی پرداخت که در فاز عملیاتی و امضای قراردادهای برآمده از «سند جامع همکاری» قابل پیش‌بینی است.

بخش نخست: ارزیابی اقتصادی

الف: فرصت‌ها

1.     افزایش فرصت‌های رشد اقتصادی

اقتصاد چین که در گذار کیفی به سوی دستیابی بر شاخص‌های بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان در قرن جاری قرار دارد، با تکیه بر طرح‌هایی از جمله «ابتکار کمربند و جاده» در تلاش است تا از طریق توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل جاده‌ای، ریلی و دریایی کشورهایی که  در مسیر احیای جاده ابریشم قرار دارند، شرایط دسترسی به منابع انرژی، مواد اولیه و همچنین بازارهای مصرف محصولات خود را برای دهه‌ها تضمین کند. وسعت جغرافیایی و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی این پروژه عظیم به میزانی است که به طور قطع، نظم ژئوپولتیک جهان را از چین تا آسیای جنوب شرقی و از آسیای مرکزی تا خاورمیانه و اروپا  تغییر خواهد داد.

یادآوری کریدور «چین ـ پاکستان» در این زمینه می‌تواند سودمند و آگاهی‌بخش باشد. طی سه سال اخیر و پس از آغاز به همکاری‌های وسیع اقتصادی میان چین و پاکستان، میلیاردها دلار در حوزه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای پاکستان از شمال این کشور تا خلیج گواتر سرمایه گذاری شده است که اقتصاد پاکستان را در آستانه جهشی کیفی و تغییری بزرگ قرار داده است. این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که «جهان» در معرض انفجار توسعه چین قرار دارد و ایران، بنا بر جایگاه سیاسی، برخورداری از سرمایه انسانی، زیرساخت‌های عظیم اقتصادی، منابع عظیم انرژی و ظرفیت‌های علمی و صنعتی و همچنین، بنا بر جغرافیای سیاسی و اقتصادی و موقعیتی که در کلان‌پروژه «کمربند و جاده» برخوردار است، بیش از بسیاری از همسایگان چین و سایر کشورهای منطقه می‌تواند متاثر از دستاوردهای مطلوب یا پیامدهای چنین کلان‌پروژه‌ای شود.

2.     عبور از اقتصاد نفتی

چنان‌چه پذیرای این نتیجه‌گیری باشیم که در بسیاری موارد و در شرایط مطلوب، رشد اقتصادی ناشی از همکاری‌های راهبردی در فرآیند اقتصاد جهانی، به مثابه ضرورتی عینی، به رشد کمی و کیفی بخش خصوصی کاملاً مستقل از دولت می‌انجامد و زمینه‌های گذار به اقتصاد مولد و عبور از اقتصاد نفتی را رقم می‌زند، رهایی ساختار بودجه از وابستگی به درآمد نفت، مهم‌ترین اتفاقی است که می‌تواند «نهاد دولت» را در مسیر ساختاری کارآمد و ملی و بازتعریف رابطه‌ای نو با «ملت» قرار دهد و در نهایت، شکاف‌ تاریخی ملت ـ دولت را مهار کرده و به حداقل برساند. 

3.     رساندن تحریم‌ها به نقطه تعادل

سازوکارهای حقوقی رفع کلیه جوانب تحریم‌های بین‌المللی، فرآیندی زمان‌بر و پیچیده دارد که معیشت مردم و اقتصاد ایران را همچنان در تنگنا نگه می‌دارد. چنان‌چه سند جامع همکاری ایران و چین، در راستای تنش‌زدایی و تعامل با جهان توسعه‌یافته و گسترش نفوذ دیپلوماسی اقتصادی کشورمان بیانجامد، قدرت چانه‌زنی سیاست خارجی ایران در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی افزایش می‌یابد و لاجرم، به رغم  برقرار ماندن سطح عمده‌ای از ساختارهای تحریمی، می‌توان امیدوار بود که تحریم‌‌ها به نقطه تعادل سوق پیدا کرده و از میزان ضربات آن بر پیکره اقتصاد و جامعه ایران کاسته شود.   

ب: تهدیدها

1.     تخریب محیط زیست و افزایش آلاینده‌ها

در سایه فقدان الزامات دموکراتیک دولت چین و عدم پای‌بندی به ضوابط زیست‌محیطی، اقتصاد مهاجم و توسعه‌طلب چین و با استناد به سابقه فعالیت شرکت‌های چینی و گرایش به بهره‌گیری‌ بی‌ضابطه از منابع طبیعی و تخریب محیط زیست که نمونه‌هایی از این واقعیت را در استحصال صید ماهی در دریای عمان و خلیج فارس می‌توان مشاهده کرد، چنان‌چه سند همکاری یادشده در چارچوب استانداردهای لازم قرار نگیرد و نظارت نهادهای جامعه مدنی بر ابعاد انسانی و زیست‌محیطی حجم عظیم قراردادهای فیمابین محقق نشود، افزایش آلاینده‌ها و تخریب منابع انرژی و محیط زیست ایران، امری ناگزیر، بحران‌ساز و البته قابل پیش‌بینی خواهد بود.   

2.     تضعیف نظام تولید و خدمات و سلطه بر اقتصاد ملی ایران 

محور اقتصاد چین بر رشد فزاینده و مهارناپذیر «تولید» و «صادرات» استوار است و از همین رو، تلاش می‌کند تا از طریق اجرای «طرح کمربند و جاده» زمان تحویل و دریافت قیمت محصولات و خدمات خود را در فرآیند صدور به کشورهای هدف کاهش دهد. تسهیل حضور ارزان محصولات چینی در صورتی که تولیدکنندگان آن‌ها به همکاری و تولید مشترک با شرکت‌های ایرانی ملزم نشوند و نیز، پیمان‌کاران بزرگ این کشور در اجرای پروژه‌های زیر ساختی ایران و منطقه، به استفاده از پیمانکاران و تامین‌کنندگان خدمات ایرانی متعهد نباشند، نظام تولید و خدمات کشور را عمیقاً تضعیف می‌کند.

قابل پیش‌بینی است که طرف‌های چینی در راستای برخورداری از فرصت‌های بیشتر تجاری، ابایی از بهره‌گیری از شرکای غیر ایرانی در پروژه‌های مربوطه ندارند و معلوم نیست که در عمل، تا چه حد می‌توان مانع حضور نیروی کار غیرضروری در ایران شد و شرکت‌های چینی مستقر در بازار ایران را به مشارکت با تولیدکنندگان ایرانی و الزام به همکاری با پیمانکاران و صنعت‌گران داخلی وادار کرد؟

ج:چالش‌ها

 اگرچه به نظر می‌رسد که هر تفاهم‌نامه کلی یا قرارداد کلان اقتصادی با هر دولت جهان و از جمله «برنامه همکاری جامع  ایران و چین» تا جایی که در سطح تفاهم‌نامه و ریل گذاری مسیر همکاری‌های دو جانبه است، واجد مخاطرات نگران کننده نیست و بلکه نمایان‌گر افق تعاملات طرفین و ارتقای روابط و پیمان‌های اقتصادی و سیاسی راهبردی است که می‌تواند افزون بر دستاوردهای صنعتی و بازرگانی، موید ثبات سیاسی و امنیت منطقه‌ای ایران شود، اما دستیابی به این خواسته، منوط به تامین پیش‌نیازهایی در بستر نظام بانکی، رفع تحریم‌ها، تنش‌زدایی در عرصه سیاست خارجی ایران و همچنین تقویت و حضور بخش خصوصی است، تا این تفاهم‌نامه را از آسیب ناکارآمدی و بروز انحصار اقتصادی در مرحله عقد و اجرای قراردادهای اصلی موضوع این برنامه برهاند و در قامت الگویی تعاملی با جهان ارتقا دهد.

1.     بخش خصوصی واقعی و توان‌مند

نخستین سوالی که در خصوص این تفاهم‌نامه یا موارد مشابه آن به ذهن متبادر می‌شود این نکته است که طرف ایرانی قراردادهای موضوع این سند همکاری کدام بخش از اقتصاد ایران است؟ بخش خصوصی یا بخش دولتی و شبه‌خصوصی که از آن به «خصولتی» تعبیر می‌شود؟ نزدیک به چهار دهه است که در نتیجه مداخلات و انحصارات اقتصادی نهادهای حاکمیتی و تصدی‌گری‌های دولتی در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری و نیز، متاثر از فضای کلی ناظر بر تخریب نهادهای جامعه مدنی، بخش خصوصی رشد مستمر و متناسب با ظرفیت‌های خود نداشته است.

 سیاست‌های موسوم به «خصوصی‌سازی» نیز در سایه ناکارآمدی و فساد سیستمی به ایجاد و تقویت بخش خصوصی واقعی و اصیل کمکی نکرده و بلکه موجبات تضعیف روزافزون آن را فراهم آورده است. بنابراین، در غیاب بخش خصوصی واقعی که برخوردار از توان مالی، کارشناسی و اجرایی متناسب با این قراردادهاست و باید در تراز رقیبی جدی در برابر ساختارهای دولتی حضور یابد، «نهادهای اقتصادی شبه دولتی و نظامی» در روند بهره‌گیری از فضای این تفاهم‌نامه دست بالا را خواهند داشت و این واقعیت، معنایی جز عدم دستیابی به اهداف این طرح و گسترش زمینه‌های رشد فزاینده فساد ندارد که به مثابه عاملی ضدتوسعه و موید رشد بحران کارآمدی ارزیابی می‌شود.   

2.     تنش‌زدایی در سیاست خارجی، پیوستگی به اقتصاد جهانی و رفع انزوای مدیریت شده

چنانچه اراده‌ای راستین در کار است تا دستیابی به اهداف سند همکاری بیست و پنج ساله میسر شود، ساختار کلان مدیریت نظام می‌بایست به نحوی عمل کند که فرصت سرمایه‌گذاری در ایران، برای همه کشورها و تمام سرمایه‌گذاران جهان با اولویت سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج از کشور فراهم شود. تنها در چنین شرایطی است که ایجاد فضای رقابتی می‌تواند هرگونه قرارداد طرف ایرانی با طرف چینی و یا هر کشور دیگری را در راستای منافع ملی سازماندهی کند.

یادآوری می‌کند که حتی در صورت رفع تحریم‌ها، چنان‌چه سیاست تنش‌زدایی مستمر و پایدار با همسایگان و قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی دنبال نشود و ثبات و امنیت اقتصادی پایدار فراهم نیاید، مناسبات ایران و چین به سوی ایجاد انحصار به سود شرکت‌های چینی وتحمیل هزینه‌های مخرب، غیرضروری و قابل احتراز به شرکت‌های ایرانی سوق خواهد یافت.

صرف‌نظر از اراده دولتمردان و سیاست‌سازان، ایران در مرکز ثقل جغرافیای رقابت قدرت‌های قدیم و جدید  قرار دارد و از این رو، هم از ظرفیت استمرار رشد بالای اقتصادی و تبدیل شدن به کانون سرمایه‌گذاری همه اقتصادهای بزرگ جهان برخوردار است و هم، آمادگی ورود به مناقشات فرامرزی و تنش‌های منطقه‌ای و جهانی را دارد. نقش‌آفرینی مثبت دولت ایران، جز با پذیرفتن مناسبات عرصه سیاست و اقتصاد بین‌الملل و ایجاد پیوند عمیق با اقتصاد جهانی و مهار منازعات سیاسی میسر نخواهد بود. تداوم انزوای مدیریت شده و گزینش ایدئولوژیک برای انتخاب شرکای تجاری و راهبردی، مسیری است که نه تنها در راستای توسعه ایران قرار ندارد، بلکه ثبات سیاسی و امنیت ملی کشور را بیش از پیش در باتلاق انحصارات اقتصادی و سیاسی گرفتار خواهد کرد.

سیاست خارجی دولت ملی دکتر مصدق بر اساس دو وجه مکمل «موازنه منفی» و «بی‌طرفی مثبت» بنا شده بود. شاید امروزه و در فضای پس از جنگ سرد، نگرش مبتنی بر «موازنه منفی» بلاموضوع به نظر برسد، اما باید توجه داشت که در گستره رقابت‌های مخرب قدرت‌های بزرگ اقتصادی، سیاسی و نظامی جهان که سال‌هاست در خاورمیانه جریان دارد، ساده‌بینانه است که وجود بلوک‌های فراملیتی قدرت و منازعات ساختاری میان آمریکا، روسیه و چین نادیده گرفته شود. از همین روست که سیاست ‌«بی‌طرفی مثبت» و تاکید بر تنش‌زدایی و گسترش روابط حسنه با تمام جهان و بسط همکاری‌های بین‌المللی، هنوز هم یک ضرورت بدون جایگزین قلمداد می‌شود که افزون بر رفع مخاطرات و آسیب‌های ناشی از انحصارات اقتصادی، می‌تواند زمینه توسعه پایدار و متوازن ایران را فراهم آورد. به عبارت دیگر، تلقی مثبت از تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین و امید به موفقیت آن، منوط به عقد توافق‌نامه‌ها، قراردادها و تحقق الگوهای مشابه با سایر کشورهای توسعه‌یافته است.‌  

3.     الحاق  به FATF و رفع تحریم‌ها:

تحقق اهداف سند 25 ساله، منوط به توفیق دولت‌های چین و ایران در مقام تسهیل‌کننده روابط بین بانک‌ها و شرکت‌های فعال و تامین مالی پروژه‌ها ارزیابی می‌شود و صرف نمایش اراده سیاسی و مشوق‌های تبلیغاتی را نمی‌توان بر ورود و مشارکت بنگاه‌های اقتصادی ذی‌نفع، کافی دانست. بنابراین، همان‌طور که طی سه سال اخیر و هم زمان با مشارکت فعال چینی‌ها در  پروژه‌های ریلی و جاده‌ای پاکستان، تنها مورد همکاری مشابهی که به تعلیق انجامید، پروژه ساخت «راه آهن برقی مشهد ـ تهران» بود که به دلیل نگرانی طرف چینی از محدودیت‌های FATF و فضای تحریم‌ها صورت گرفت، امکان ایفای نقش موثر دولت‌ها در هموار ساختن روند اجرای پروژه‌های آینده، در صورت عدم پیوستن به FATF  و ادامه‌دار بودن روند تحریم‌های فعلی، بسیار دشوار و دور از انتظار به نظر می‌رسد.

4.     مهار ضعف‌های حقوقی در عقد قراردادهای بین‌المللی

 نظارت بر  نحوه تنظیم و عقد قرارداد بین طرف‌های ایرانی و چینی، آخرین سنگر در محافظت از منافع ملی طی فرآیند اجرای پروژه‌های زیرمجموعه برنامه همکاری جامع ایران و چین است که می‌تواند به میزان قابل‌توجهی، مانع از تضییع حقوق شرکت‌های ایرانی و خدشه به منافع عمومی شود. در این راستا، پیشنهاد می‌شود که «دولت ایران» به جای مداخله در عرصه‌های اقتصادی و تصدی‌گری، نقش نظارتی و حمایتی به عهده گیرد تا قراردادهای ذیل تفاهم‌نامه بیست و پنج ساله در کمیسیونی متشکل از نمایندگان شرکت‌های ذی‌نفع، وزارت‌خانه مربوطه، اتاق بازرگانی و معاونت اقتصادی وزارت خارجه مورد بررسی قرار گیرند.

بخش دوم: ارزیابی سیاسی

الف: فرصت‌ها

1.     تقویت روند دموکراتیزاسیون

مطالعات جامعه‌شناسی سیاسی گواهی می‌دهند که ملازمه اجتناب‌ناپذیری میان رشد سرمایه‌‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی با پذیرش استانداردهای حقوق بشری، ثبات دموکراتیک و رشد شاخص‌های مردم‌سالارانه مانند ارتقای نقش اجتماعی و مدیریتی زنان و تامین حقوق اساسی کار وجود دارد. این مطالعات نشان می‌دهند که در نهایت، ساختارهای محافظه‌کارانه سیاسی از منطق «سرمایه» تبعیت می‌کنند و متناسب با میزان و کیفیت تعامل راهبردی با جهان توسعه‌یافته رقم می‌خورند که عمدتاً ارزش‌های دموکراتیک را تبلیغ می‌کنند. از این رو، تفاهم‌نامه یادشده می‌تواند در راستای افزایش ضریب واقع‌بینی در عرصه سیاست داخلی، گذار به دموکراسی و عبور از فاز چپ‌گرایی انقلابی، مفید ارزیابی شود.

2.     ارتقای نهادهای جامعه مدنی

تحقق اهداف اسناد همکاری از این دست، منوط به ورود و کنش‌گری فعالانه بخش خصوصی واقعی است که به‌راستی، مستقل از حاکمیت باشد. «بخش خصوصی» جزیی از جامعه مدنی هر کشوری از جمله ایران است و به عبارت دیگر، در فضای سرکوب سیاسی و تضعیف اجزای دیگر جامعه مدنی مانند احزاب و سندیکاهای مستقل، مطبوعات آزاد و سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه‌های خیریه، محیط زیست و مدیریت و مهار آسیب‌های اجتماعی، رشد بخش خصوصی، انتظاری غیرواقع‌بینانه، اراده‌گرایانه و نافرجام است که زمینه‌ساز هزینه‌های مازاد و خسارات غیرقابل جبران اقتصادی است که امنیت اقتصادی و بقای حکمرانی را به مخاطره می‌اندازد.

 پیش‌بینی می‌شود که متاثر از شرایط عینی ناظر بر بحران‌های ساختاری نظام که ادامه وضع موجود را غیرممکن ساخته است، حاکمیت ضرورتا به حضور بخش خصوصی واقعی در اجرای قراردادهای مربوط به این تفاهم‌نامه تن دهد. از این رو، می‌توان نسبت به ارتقا و رشد کلی نهادهای جامعه مدنی امیدوار بود.

3.     تقویت مناسبات بین‌المللی و حضور سیاسی در جهان

خارج ساختن طرف هر قرارداد از وضعیت انحصاری، منطقی شناخته شده است که میزان سودآوری یا زیان‌دهی هر پروژه اقتصادی را تضمین می‌کند. از سوی دیگر، کشوری مانند چین که با تکیه بر ظرفیت‌های عمومی و فنی شرکت‌های چند ملیتی پا به عرصه تجارت بین‌المللی و طراحی برنامه‌های اقتصادی می‌گذارد، عنصری واحد و منتزع از ساختارها و مناسبات جهانی نیست که بتواند به تنهایی پیش رفته و امیدی به توفیق داشته باشد. از این رو، به نظر می‌رسد که تلاش برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد چین، ضمن دستاوردهایی که برای افزایش قدرت چانه‌زنی ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی به همراه دارد، احتمال حضور فعال‌تر در دنیای آزاد را افزایش می‌دهد و می‌تواند مقدمه‌ای بر گشایش سیاست خارجی و مشارکت روزافزون در روند عادی‌سازی روابط سیاسی ایران با سایر کشورها باشد و سرآغازی محتوم به سوی احتراز از منازعات بی‌حاصل و پرهزینه در منطقه قلمداد ‌شود. ‌

ب: تهدیدها

1.     زمینه‌سازی برای رشد اقتدارگرایی و یک‌دست‌سازی ساختار قدرت

امضای تفاهم جامع اقتصادی میان دولت‌های ایران و چین، اگرچه در فضای گشایش پدید آمده پس از روی کار آمدن دولت بایدن رخ داد و از این رو، امید بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد که تحریم‌ها کاهش یابند و گسترش مناسبات ایران در عرصه روابط سیاسی و تجارت خارجی حاصل شود. اما از سوی دیگر، غفلت نباید کرد که ایران در آستانه انتخاباتی سرنوشت‌ساز است که در مسیر تحولات قابل پیش‌بینی و اجتناب‌ناپذیر ساختار کلان مدیریت کشور و تمایل صریح یک جناح خاص به «نظامی‌گری» و یک‌دست‌سازی ساختار قرار دارد.

هم‌زمانی ِ معرفی کاندیداهای نظامی در انتخابات 1400 و امضای تفاهم‌نامه ایران و چین، حامل این گمان است که قرارگاه خاتم یا شرکت‌های هم‌سو با آن، می‌خواهند که دست بالا را در عرصه تحولات پیش رو داشته باشند و در راستای تمایلات ناظر بر الگوی توسعه چینی که سال‌هاست تبلیغ می‌شود و مبتنی بر توسعه اقتصادی، آزادی‌های اجتماعی و سرکوب سیاسی از طریق جایگزین‌های «جمهوریت» و تحمیل «نظامی‌گری» است، اراده‌ای در کار است تا مناسبات داخلی و منطقه‌ای را به نحوی رقم زند که منجر به فدا کردن «توسعه سیاسی» در قبال «رشد محتمل اقتصادی» شود.

 تجهیزات مخابراتی و دانش فنی چین که از توان ممانعت از گردش آزاد اطلاعات از طریق سلطه بر فضای مجازی، فیلترینگ شبکه‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌های اجتماعی و موتورهای جستجوگر برخوردار است، از دیگر جاذبه‌هایی است که می‌تواند جریانات اقتدارگرا را در ایران برانگیزد و به مشارکت راهبردی و غیررقابتی با حکومت خودکامه چین قانع سازد. 

2.     نقض حاکمیت ملی و التزام به مناسبات جهانی‌سازی

در شرایط ابتلا به بحران‌های ساختاری که کارآمدی مدیریتی را مختل و موجبات شیوع فساد سیستماتیک را فراهم می‌سازد و در غیاب بورژوازی ملی و بخش خصوصی مولد، مستقل و کارآمد که عهده‌دار نقش‌آفرینی در تعهدات سنگین قراردادهای موضوع تفاهم‌نامه بیست و پنج ساله یا مشابه آن شود، ورود به عرصه تجارت بین‌المللی و مناسبات اقتصاد جهانی‌شده، افزون بر آن که ممکن است به رشد اقتصادی مورد نظر دست نیابد، چه‌بسا می‌تواند پیامدهای سیاسی نیز به همراه داشته باشد و به فراگیرسازی ساختارهای فقر و تبعیض، نقض حاکمیت ملی و تهدید استقلال کشور منجر شود.

ج: چالش‌ها

1.     سیاست داخلی ناهم‌ سو

به نظر می‌رسد که در عموم کشورهای جهان آزاد و از جمله ایران، سیاست خارجی در ادامه سیاست داخلی معنا و موقعیت اثرگذاری پیدا می‌کند. نمی‌توان در داخل کشور، سیاست‌های تنگ‌نظرانه حذفی اتخاذ کرد و در راستای تضعیف نهادهای جامعه مدنی قرار گرفت و در حوزه سیاست خارجی، پیگیر حضور و نقش‌آفرینی در مناسبات اقتصادی جوامع دموکراتیک و توسعه‌یافته بود. سرمایه‌گذاری از تشنجات سیاسی و فضای غیرقابل پیش‌بینی در عرصه‌های حکمرانی گریزان است. از این رو، دموکراسی فقط یک مطالبه سیاسی نیست و بلکه الگویی است برای ارتقای کارآمدی و مهار فساد و دستیابی به ثبات سیاسی. به عبارت دیگر، دموکراسی به مثابه حاکمیت ملت و امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی، پیش‌نیاز هرگونه تعامل پایدار با جهان و سودآوری در پرتو بهره‌گیری از فرصت رقابت‌های اقتصادی است.

 توزیع ناعادلانه قدرت که به مثابه مانعی در مسیر کوچک‌سازی «نهاد دولت» عمل کرده است و فقدان ساختارهای رفاه و تامین اجتماعی فراگیر، از دیگر چالش‌های برآمده از ساختارهای شبه‌دموکراتیک است که چابکی لازم در راستای عمل‌گرایی اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های راهبردی را مقدور نمی‌کند و در روند تصمیم‌سازی‌های نشات گرفته از اقتصاد جهانی‌شده که مبتنی و موثر بر بر استثمار هرچه بیشتر نیروی کار، تحمیل فشارهای معیشتی فزاینده بر محرومان و نقض حقوق کار و امنیت شغلی است، آستانه تحمل فقرا و فرودستان را می‌کاهد و می‌تواند به بروز شورش‌‌های کور و خشونت‌آمیز منجر شود.

2.     ساختارهای ضداصلاحی داخلی و خارجی

ورود ایران به عرصه اقتصاد جهانی با موانع بسیاری در داخل و خارج از ایران رو به روست. راست‌گرایان مستقر در نهادهای حاکمیتی آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی، اهدافی بلندپروازانه در سر دارند و فراتر از سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، منافع خود را در گرو به هم‌ خوردن نظم اجتماعی و سیاسی و فروپاشی نهاد دولت مرکزی ایران تعریف می‌کنند. از این رو، طبیعی است که با هر سازوکاری که به ثبات سیاسی و فرصت‌هایی برای ارتقای کیفی نظام حکمرانی ایران بیانجامد، مخالفت می‌کنند و خواهان استمرار تحریم‌های اقتصادی و تداوم منازعات سیاسی ایران و جهان هستند.

سرنگونی‌طلبان نیز که از امکانات و پشتیبانی‌های فزاینده‌ای برخوردارند، طیف دیگری هستند که در این راستا عمل می‌کنند؛ ولو آن که راضی به نقض تمامیت ارضی ایران نباشند و متاسفانه باید اقرار کرد که جریاناتی هم در داخل کشور با انگیزه‌های گوناگون در صدد حذف امکان‌های بهبودگرایانه و ظرفیت‌های اصلاحاتی‌اند. این طیف نیز، آب به آسیابی می‌ریزد که با تن ندادن به ثبات سیاسی دموکراتیک، امنیت ملی ایران را به مخاطره انداخته و روند توسعه کشور را مختل می‌کند.

3.     بحران سرمایه اجتماعی

روند نزولی سرمایه اجتماعی و کاهش شاخص‌های امید اجتماعی و اعتماد عمومی، چالش دیگری است که بر سر راه توافقاتی از این دست قرار دارد و مشارکت بخش خصوصی اقتصاد ایران و حمایت‌های مردمی را با تردید و بدبینی مواجه می‌سازد. در دنیای امروز، سرمایه اجتماعی در محیط‌های غیردموکراتیک و خودکامانه رشد نمی‌کند و نیازمند فرصت‌های برابر، عدالت سیاسی و تقویت روند دموکراتیزاسیون است.

نهضت آزادی ایران ضمن تاکید بر لزوم چاره‌اندیشی پیرامون رفع فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم و تلاش برای مهار بحران اقتصادی کشور که کرامت و بقای طبقات فرودست را تهدید می‌کند، بر اساس ارزیابی‌های کلی هشدار می‌دهد که انباشت بحران‌های پاسخ داده نشده در طول چهاردهه گذشته، ناکارآمدی مدیریتی، فساد سیستماتیک، تبعیض ساختاری و شکاف‌های قومیتی، جنسیتی و نسلی، راه را بر هر راه‌حل فوری بسته است و تا آزادی‌های اساسی و حاکمیت ملت محقق نشود، کاری از پیش نخواهد رفت.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که تعهد به گسترش روابط حسنه با تمام جهان و رعایت اصل بی‌طرفی مثبت در صحنه تصمیم‌سازی‌های جهانی و منطقه‌ای، پیش‌نیاز بی‌جایگزین تحقق اهداف ناظر بر تفاهم‌نامه بیست و پنج ساله و تامین منافع ملی و امنیت ملی ایران است. فرصت‌ها، چالش‌ها و تهدیدهای احتمالی مرتبط با تفاهم‌نامه بیست و پنج ساله یا سایر اسناد همکاری بین‌المللی از این دست، متناسب با پذیرش تغییرات اصلاحی دموکراتیک، احتراز از یک‌دست‌سازی ساختار قدرت و پرهیز از تنش و یک‌جانبه‌نگری در عرصه سیاست خارجی رقم می‌خورند. امید است که حاکمیت ایران با بهره‌گیری از تجارب گذشته، زمینه‌ساز و پیشگام در روند اصلاحات ساختاری به عنوان تنها راه عبور تدریجی و سالم از گردنه مهیب بحران‌های ساختاری کشور شود.

نهضت آزادی ایران با تاکید بر تجربیات متعدد تاریخی که یادآور شکست عموم برنامه‌های «توسعه آمرانه» و عدم توفیق الگوهای «توسعه اقتصادی منهای توسعه سیاسی» که از دوران عباس میرزا و امیرکبیر تا سلطنت رضاشاه و دولت سازندگی است و پس از آن هم، همچنان ادامه دارد، اعلام می‌دارد که در طول این دوران طولانی، «استبداد» و ساختارهای غیردموکراتیک، همواره به مثابه مهم‌ترین مانع در برابر «خیر عمومی» و «توسعه پایدار» عمل کرده و موجبات بحران کارآمدی و عدم تحقق «حکمرانی مطلوب» را فراهم آورده است.

نهضت آزادی ایران ضمن نگاه مثبت به کلیت توافق‌نامه 25 ساله میان ایران و چین و عدم موافقت با داوری‌های یکسونگر و مخرب در این خصوص، به شدت نگران تامین منافع ملی در مراحل عملیاتی و عقد قراردادهای موضوع این سند است و بنا بر تجربه دولت‌های نهم و دهم که بالاترین درآمد تاریخ نفت ایران را از مجاری قانونی منحرف کرد و موجبات سقوط اقتصادی و توقف برنامه‌های توسعه ایران را فراهم آورد، باور دارد که در غیاب نهادهای ناظر مدنی و فقدان مشارکت ملی، دستیابی به منابع مالی و اعتباری ناشی از هر طرح کلان اقتصادی می‌تواند زمینه رشد فزاینده فساد و تبعیض را فراهم آورده و به عنوان عاملی ضدتوسعه نقش ایفا کند.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که پذیرش آزادی‌های اساسی، تحقق حقوق و حاکمیت ملت و احتراز از سازوکارهای منجر به تصدی‌گری نهادهای حاکمیتی بر همه ارکان حیات ملی، تنها سازوکاری است که می‌تواند این چرخه معیوب را به سامان رساند و به بهبود اوضاع بیانجامد و از این روست که تمام بحران‌های ساختاری و پیچیده نظام و جامعه امروز ایران، راه‌حل سیاسی دارد و تا شهروند ایرانی در جایگاه حقوق شهروندی قرار نگیرد و آرمان‌های دموکراتیک انقلاب اسلامی محقق نشود، هیچ گرهی از کار ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی باز نخواهد شد.

نهضت آزادی ایران

اول اردیبهشت 1400 

از نقد اصلاحطلبان دهه ۶۰ تا فوریت اصلاحات ساختاری

 

 گفت و گو با محمد توسلی:

از نقد اصلاحطلبان دهه ۶۰ تا فوریت اصلاحات ساختاری

محمد توسلی، سومین دبیرکل نهضت آزادی ایران و اولین شهردار تهران پس از انقلاب ۱۳۵۷ است. او پیش از انتخاب به‌عنوان دبیرکل نهضت آزادی ایران، سال‌ها رئیس دفتر سیاسی و عضو شورای مرکزی این حزب بود. وی در سال ۱۳۳۵ وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و از اعضای فعال انجمن اسلامی دانشجویان بود. قبل از پیروزی انقلاب، مسئول تبلیغات ستادهای راهپیمایی و ستاد استقبال از امام بود و با روی کار آمدن دولت موقت به عنوان شهردار تهران برگزیده شد. در شرایطی که کشور در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی مهمترین چالش ها و فرصت‌های پیش‌روی انتخابات با محمد توسلی گفت‌و‌گو کرده است. نخستین شهردار تهران پس از انقلاب در این زمینه معتقد است: «‌جمعی از اصلاح‌طلبان به ویژه کسانی که با نهادهای قدرت به نحوی وابستگی دارند به‌طور طبیعی هنوز تصور می‌کنند که با همان نگاه اصلاحات قدرت‌محور و پذیرش دیدگاه و نظریه اسلام فقاهتی می‌توانند در ساحت قدرت برای اصلاح وضعیت موجود و پاسخ به مطالبات مشترک مردم یعنی «آزادی و حاکمیت مردم» نقشی ایفا کنند! اما بسیاری به ویژه نسل جوان اصلاح‌طلبان با توجه به واقعیت‌های موجود به تدریج تمایل به نگاه اصلاحات تاریخی جامعه‌محور و تقویت نهاد‌های مدنی و سایر الزامات آن پیدا کرده‌اند». در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 گفت وگو با روزنامه آرمان

*مهم‌ترین مولفه‌ها و چالش‌های موجود کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری را در چه مواردی می دانید؟

مهم‌تری چالش های آشکار امروز جامعه ایران بحران اقتصادی و شکاف طبقاتی و همچنین تحریم های ظالمانه آمریکا و اپیدمی کووئید 19 است. بحران معیشتی مردم آنچنان برجسته شده که بر اساس گزارش های رسمی بیش از شصت در صد جامعه در شرایط زیر خط فقر قرار دارند. اما بجز بحران کرونا که پدیده جهانی است ریشه واقعی چالش های موجود را باید در ساختار مدیریت کشور و ناکارآمدی آن مورد بررسی قرار داد.

 

*انتخابات ریاست جمهوری آینده از یک طرف به وضعیت معیشتی مردم و از سوی دیگر به معادلات بین المللی گره خورده است. نقش این دو مولفه را در سرنوشت نهایی انتخابات چگونه ارزیابی می کنید؟

همان طور که قبلا توضیح داده شد ریشه چالش‌های موجود از جمله بحران معیشتی و روابط بین‌الملل مشکلات ساختاری در مدیریت کشور است. به همین علت روند تحولات چهار دهه پس از انقلاب به ویژه نحوه واکنش‌های مردم از جمله در انتخابات مختلف گذشته نشان می‌دهند که به تدریج با رشد و آگاهی مردم از ریشه این مشکلات ساختاری، حضور حدود 98 در صدی مردم در رفراندم 12 فروردین سال 58 به تدریج و نهایتا در انتخابات مجلس یازدهم دراسفند 98 به حدود 40 در صد کاهش پیدا کرده و در کلانشهرها از جمله تهران فقط حدود 18 در صد مردم رای دادند که 8 در صد آن باطله و اعتراضی بوده است. با توجه به چنین روندی اگر مشکل ساختاری مدیریت کشور حل نشود سرنوشت نهایی انتخابات 1400 نیز ادامه همین روند خواهد بود.

تنها راهکار جلوگیری از تشدید بحران‌ها، بازگشت به مردم، قبول مطالبات تاریخی و مشترک ملت یعنی تامین «آزادی و حاکمیت ملت» و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی است و این امر جز با «اصلاحات ساختاری» و تحول در نظریه ولایت فقیه حاکم بر مدیریت کشور که در آن شورای نگهبان با نقض آشکار اصول شفاف قانون اساسی از جمله اصول 99 و 56 آن خود را قیم ملت می‌پندارد، امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

 *جریان اصلاحات به دلیل دوری کردن از برخی آرمان های اصیل خود با ریزش پایگاه اجتماعی خود مواجه شده است. به نظر شما راه حل تقویت پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان در آستانه انتخابات چیست؟

ریزش پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان به ویژه پس از رویدادهای دی 96 و آبان 98 عمدتا به دلیل نا دیده گرفتن اندیشه تاریخی اصلاح طلبی است. محور این اندیشه از انقلاب مشروطه، نهضت ملی ایران و انقلاب 57 رفع موانع اصلی توسعه یعنی استبداد اعم از سیاسی و دینی از طریق اصلاحات فرهنگی و اجتماعی، آگاهی بخشی و اجرای برنامه های توسعه سیاسی و تامین شرایط انتخابات واقعا آزاد و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود بوده است. این فرایند آگاهی بخشی پس از انقلاب 57 که به تدریج نگاه اسلام فقاهتی بر مدیریت کشور حاکم می شود به ویژه در دهه شصت تا اواسط دهه هفتاد پیگیری می شود. پیامد رشد و آگاهی مردم در دوم خرداد 76 بیست ملیون رای به برنامه توسعه سیاسی آقای خاتمی و «نه بزرگ» به نامزد محافظه کاران بود. با چالش‌های پیش آمده برای اصلاح طلبان بعد از انتخابات 84 و 88 و تجربیات پس از دو دوره ریاست جمهوری آقای روحانی و تشدید بحران های داخلی به ویژه وضعیت معیشتی مردم و روابط بین الملل و...  فضای سیاسی کشور بطور محسوس در سال 98 متحول شد. برنامه «یک‌دست‌سازی قدرت» و ارایه چشم انداز «دولت انقلابی جوان» و رد گسترده نامزدهای اصلاح طلبان در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 این چشم انداز را بیش از پیش مطرح ساخته است که نگاه اصلاحات قدرت محور دیگر کارامد نیست و راهی جز بازگشت به «اصلاحات جامعه محور» و تمرکز بر عرصه عمومی و تقویت نهاد های مدنی و جنبش‌های اجتماعی کارساز نیست. البته در فرصت انتخابات پیش‌رو با همین دیدگاه باید از فرصت انتخابات برای آگاهی بخشی استفاده کرد.   

 

 *در شرایط کنونی دو دیدگاه در جریان اصلاحات حاکم است. عده ای معتقدند جریان اصلاحات باید در ساحت قدرت نقش آفرینی کند و اهداف خود را جلو ببرد و از سوی دیگر عده ای معتقدند جریان اصلاحات باید فاصله خود را با قدرت حفظ کند و بیشتر در ساحت اجتماعی نقش آفرینی کنند. به نظر شما جریان اصلاحات در ساحت اجتماعی موفق تر خواهد بود یا سیاسی؟ چرا؟

جمعی از اصلاح‌طلبان به ویژه کسانی که با نهادهای قدرت به نحوی وابستگی دارند بطور طبیعی هنوز تصور می‌کنند که با همان نگاه اصلاحات قدرت محور و پذیرش دیدگاه و نظریه اسلام فقاهتی می‌توانند در ساحت قدرت برای اصلاح وضعیت موجود و پاسخ به مطالبات مشترک مردم یعنی «آزادی و حاکمیت مردم» نقشی ایفا کنند! اما بسیاری به ویژه نسل جوان اصلاح‌طلبان با توجه به واقعیت های موجود به تدریج تمایل به نگاه اصلاحات تاریخی جامعه محور و تقویت نهاد های مدنی و سایر الزامات آن پیدا کرده‌اند. واقعیت های سیاسی پیش‌رو نشان می‌دهند که راهکار واقع بینانه تمرکز بر اصلاحات جامعه محور و تقویت جنبش‌های اجتماعی برای اصلاح ساختار مدیریت کشور است تا با ایستادگی مطالبات قانونی و برحق مردم مطابق اصول مغفول قانون اساسی از جمله اصل 56 آن مورد عمل قرار گیرد.   

 

*چرا بین طیف سنتی و مدرن جریان اصلاحات فاصله فکری ایجاد شده است؟آیا جریان اصلاحات در دهه های اخیر از رویکرد کادرسازی غفلت کرده است؟

طیف سنتی همان طور که قبلا توضیح داده شد، از یک سو به خاطر وابستگی های خود نمی توانند خود را با مطالبات مردم و جنبش اجتماعی هماهنگ کنند و از سوی دیگر به لحاظ نظری هم هنوز عملکرد دهه شصت خود را  نقد نکرده‌اند. اما برخی از اطلاح‌طلبان چون آقای مصطفی تاجزاده صریح و شفاف عملکرد گذشته به ویژه دهه شصت خود را نقد کرده اند و برخی نیز با تحلیل های روزآمد خود عملا نشان داده‌اند که با نظریه اسلام فقاهتی و ولایت فقیه امکان دستیابی به آزادی و حاکمیت ملت و ارزش‌های مدرنیته و توسعه کشور وجود ندارد. طیف جوانان اصلاح‌طلب عموما با این دیدگاه هماهنگ هستند.

 

*از نظر شما مهم‌ترین چالش های گفتمان اصلاح طلبی در مقطع کنونی چیست؟

مهمترین چالش‌های گفتمان اصلاح‌طلبی بحران‌های پیش‌روی جامعه به ویژه بحران اقتصادی و معیشتی، عدم کارآمدی دیدگاه اصلاحات قدرت محور در شرایط کنونی و فرایند طولانی تحقق راهبرد اصلاحات جامعه محور است.  

 

*بازی در ساحت گفتمانی دیگر مانند آنچه درباره آقای روحانی اتفاق افتاد را به چه میزان برای جریان اصلاحات مفید می دانید؟آیا جریان اصلاحات همچنان باید در ساحت یک گفتمان غیر اصلاح طلب در قدرت حضور داشته باشد و یا اینکه از پتانسیل لازم برای حضور با گفتمان اصیل اصلاح طلبی در قدرت برخوردار است؟

شرایط و انتظارات امروز جامعه و جنبش اجتماعی ایران با شرایط برگزاری انتخابات سال‌های 92 و 96 و تجربیات حاصل از آن، کاملا متفاوت است. بنابراین فقط نامزد با گفتمان اصیل اصلاح‌طلبی و توانمند برای اجرای برنامه های توسعه سیاسی و اصلاح ساختار مدیریت کشور و پاسخ به مطالبات مردم در انتخابات 1400 می تواند مورد توجه باشد.

 

*آیا نشانه هایی از روی کارآمدن یک دولت راست گرای رادیکال در انتخابات آینده مشاهده می کنید؟چه نشانه هایی؟

بله، روند برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، عملکرد شورای نگهبان در رد صلاحیت گسترده و عملا یکدست شدن و عملکرد آن  و همچنین تصریح رهبری که آن بهترین انتخابات در چهار دهه گذشته بوده (نقل به مضمون) و برنامه یکدست سازی دولت با توصیف دولت انقلابی جوان همه نشانه هایی از چنین روندی است.

اما آیا چنین روندی کارساز و در راستای منافع ملی است؟ تجربه تاریخی نشان می دهد چنین برنامه ای بدون مشارکت واقعی مردم هرگز نمی تواند پاسخگوی چالش های کنونی کشور باشد.

 

*دیدگاه شما درباره حضور متعدد گزینه های نظامی در انتخابات چیست؟آیا شرایط کشور به سمتی در حال حرکت است که یک نظامی می تواند مشکلات را حل کند؟

حضور نظامیان در قدرت و مدیریت پبچیده و پر چالش کنونی کشور نه تنها موجب حل مشکلات کنونی نخواهد شد، بلکه بر مشکلات آن خواهد افزود. نظامیان باید به وظائف تعریف شده قانونی خود که حفظ امنیت کشور است بپردازند و مدیریت کشور در یک انتخابات آزاد، سالم و رقابتی با رای واقعی ملت به اشخاصی با شایستگی و توانمندی و برنامه مشخص برای این سمت واگذار شود و همواره پاسخگوی عملکرد خود باشند.

 

*در سال های اخیر زندگی مردم به شکل مستقیمی به مناقشه ایران و آمریکا گره خورده و این موضوع یکی از موضوعات محوری انتخابات آینده نیز خواهد بود. تحلیل و ارزیابی شما از ریشه های این چالش و راهکار برون رفت از این بن بست چیست؟

یکی از چالش‌های کنونی مدیریت کشور تنظیم سیاست خارجی و روابط بین الملل با راهبرد موازنه منفی در راستای منافع ملی است. پیامد های اشغال سفارت آمریکا و آمریکا ستیزی یکی از چالش های سیاست خارجی در چهار دهه گذشته، از جمله خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های ظالمانه علیه ملت ایران بوده است. با درایت مسئولان و واقع بینی دولت، به رغم کار شکنی های اخیر مخالفان مذاکرات برجام چون دولت اسرائیل و عملیات کارشکنی انجام شده از جمله «انفجار نطنز»، این مذاکرات با امیدواری پیگیری می شود. اگر انتخابات ریاست جمهوری آزاد و رقابتی برگزار شود ظرفیت و برنامه نامزدها برای تنظیم سیاست خارجی و ادامه مذاکرات برجام و حل مشکل تحریم ها تاثیر گذار خواهد بود.

منبع: روزنامه آرمان ملی- 28 فروردین 1400-احسان انصاری

 

 

 

 

 

 

 

 

چالش‌های تحزب در ایران

 

چالش‌های  تحزب در ایران*

محمد توسلی

مقدمه: توسعه احزاب در تقویت فرایند گذار به دموکراسی که پیش‌نیاز برنامه های توسعه ملی است از اهمت زیادی برخوردار است. با توجه به چالش هایی که شکل گیری و فعالیت  احزاب به ویژه بعد از انقلاب 57 روبرو بوده است در این یادداشت کار حزبی و هر گونه کار جمعی را آسیب شناسی و مورد واکاوی قرار می‌دهیم.  

تجربه  کار حزبی در کشور های غربی

در ابتدا نگاهی به تجربه تاریخی روند تشکیل احزاب در اروپا و ایران خواهیم داشت. با مرور تاریخ اروپا ملاحظه می‌کنیم که پس از چندین قرن حاکمیت روحانیت کلیسا در قدرت و ایستادگی مردم با تحمل هزینه های بسیار سنگین نهایتا روحانیت کلیسا از قدرت خارج شد و در جایگاه طبیعی خود در عرصه عمومی قرار گرفت. در چنین شرایطی است که به تدریج زمینه های توسعه انسانی و تحولات فرهنگی و اجتماعی یعنی «مدرنیته» فراهم می شود. حقوق شهروندی، آزادی بیان و مطبوعات، برگزاری انتخاب آزاد و در پی آن تشکیل پارلمان با حضور نمایندگان ملت صورت می‌گیرد و در پارلمان نمایندگان برای تحقق مطالبات مردم دیدگاه های مختلفی پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی است که خارج از پارلمان صاحبان دیدگاه های مشترک حزب تشکیل می‌دهند و نمایندگانی که از این طریق در مجلس حضور پیدا می‌کنند می توانند گفتمان و برنامه‌ای را برای پاسخگویی به مطالبات مردم پیگیری کنند. مثلا در انگستان دو حزب محافطه کار و کارگری و در مراحل بعد در آمریکا دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای پاسخگویی به مطالبات مردم با دو  نگاه و برنامه متفاوت تاسیس می شوند. در آلمان حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات و اخیرا سبزها را داریم و....

تجربه 200 ساله اخیر اروپا نشان می دهد که احزاب وقتی تشکیل شده که جامعه توسعه سیاسی پیدا کرده است. اما در ایران شرایط کاملا متفاوت بوده است، تحولات رخ داده در اروپا بر دو جریان اصلی در ایران اثر گذاشته‌اند؛ از یک سو برخی روحانیون چون عبدالرحمن کواکبی در سوریه در جریان این تحولات اروپا قرار می‌گیرد و اثر «طبایع الاستبداد» را می نویسد که مورد استفاده و آگاهی برخی از مراجع و روحانیون آن زمان قرار می‌گیرد و البته برخی روحانیون همان نگاه دیرین سنتی خود را دارند. از سوی دیگر روشنفکرانی که در اروپا تحصیل می‌کنند و به ایران باز می‌گردند و بطور طبیعی نگاه متفاوتی با روحانیون دارند و در قالب انقلاب مشروطه هر سه گروه نقش داشته اند. وقتی انقلاب مشروطه پیروز می شود و به نظام استبدادی و ظل اللهی شاهان که خود را در جایگاه حاکم مطلقه ازسوی خدا می‌دانستند و مردم را رعیت تلقی می‌کردند، خاتمه داده می شود، حاکمیت قانون و عدالت مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در نهایت به خاطر آماده نبودن بستر فرهنگی اجتماعی و پراکندگی گروه های مختلف فرصتی برای تحقق مطالبات مردم فراهم نمی شود. روحانیونی مانند میرزای نائینی طرفدار مشروطه و روحانیونی مانند شیخ فضل الله نوری مخالف مشروطه بودند. در نهایت نگاه نایینی که شاگرد آخوند خراسانی بود پیروز می‌شود. البته در میان روشنفکران نیز پراکندگی فکری وجود داشت و میزان تعامل و گفتگو به گونه ای نبود که زمینه توسعه سیاسی و فرهنگی در جامعه فراهم شود.

عدم درک فعالان سیاسی به ضرورت و نقش حیاتی احزاب در دوران گذار به دموکراسی و بستر سازی برای توسعه سیاسی و توانمند سازی جامعه، عامل مهم در نهادینه نشدن احزاب در این دوره و عدم استقرار یک سامان سیاسی مستحکم و نهایتا موجب فراهم شدن زمینه برای مداخله بیگانگان و کودتای 1299 و دو دهه حکومت رضاه شاه می‌گردد.

پیش نیازهای  فعالیت حزبی

بعد از شهریور 1320، با باز شدن فضای سیاسی فعالیت حزبی مجددا آغاز می شود. ابتدا حزب توده و سپس احزاب ایران، مردم ایران و فدائیان اسلام تشکیل می شود. در این میان جریانی با حضور مهندس بازرگان و دکتر سحابی همچنین آیت الله طالقانی که از قبل با آنان ارتباط خانوادگی و اجتماعی داشتند، شکل می‌گیرد که با تجربه‌ای که از دوران مشروطه  و تحصیل در اروپا داشتند و با جوهر تمدن و زمینه های پیشرفت در اروپا (مدرنیته) آشنا شده بودند، به دنبال ایجاد بسترهای توسعه سیاسی و اجتماعی حرکت می‌کنند. در آن شرایط، جامعه ما با دو مشکل اساسی فرهنگ استبدادی و خرافات هزار ساله رنج می برد که مانع توسعه یافتگی جامعه می باشد. بنابراین قبل از تشکیل حزب ابتدا به دنبال ایجاد تحولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه هستند و این آیه قرآن «انّ الله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم» را سرلوحه برنامه خود قرار می‌دهند. انجام خدمات فرهنگی چون انتشار مجله دانش آموز، تشکیل نهادهای مدنی و تاسیس و همکاری با انجمن های مختلف از جمله برنامه‌های مورد توجه است. انجمن اسلامی دانشجویان دنشگاه تهران را که تشکیل شده بود حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

 چالش های فعالیت حزبی و راهکارهای پیش‌رو

در دهه 30 با ورود دکتر مصدق به عرصه سیاسی، در طول 28 ماه حکومت خود تحولات شگرفی در زمینه توسعه سیاسی و فعالیت آزاد احزاب و مطبوعات شکل می‌گیرد. سلطه بیگانگان محدود می شود و با اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها گام بزرگی جهت توسعه سیاسی برداشته می شود که از این دوران به عنوان دوران درخشان توسعه  سیاسی یاد می شود. بعد از کودتای 28 مرداد 32 فضا دوباره بسته می شود. اما چون بستر و زمینه های جنبش اجتماعی فراهم شده بود بلافاصله نهضت مقاومت ملی با حضور نمایندگان احزاب ملی و شخصیت های مستقلی چون مهندس بازرگان، دکتر سحابی، آیت الله طالقانی، جمعی از نیروهای ملی و روحانیونی مانند آیت الله سید رضا زنجانی و... شکل می‌گیرد و در مقابل رژیم کودتا ایستادگی می‌کنند. بعد از بازداشت هایی که در سال‌های 34-35 رخ می دهد، مهندس  بازرگان و مهندس سحابی در دوران زندان چالش‌های فعالیت سیاسی مخفی خود را در این دوره ارزیابی  و تلاش می‌کنند دلایل پایین بودن راندمان فعالیت آن دوره را تحلیل کنند و یکی از پرسش های اساسی که مطرح می شود این است که چرا ما نمی‌توانیم با هم کار جمعی انجام دهیم. آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که قبل از اینکه مردم در داخل احزاب  و فعالیت سیاسی وارد شوند ابتدا باید در بسترهای اجتماعی و فرهنگی رشد کنند. در این راستا به تدریج انجمن اسلامی مهندسین، پزشکان، معلمان و ... تشکیل می شود تا افراد در قالب نهاد مدنی کار جمعی را یاد بگیرند.

زمینه های تقویت جنبش اجتماعی برای پیروزی انقلاب 57

بعد از تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی در دهه 30، در سال 1339 فضای سیاسی باز و جبهه ملی دوم تشکیل می شود و سپس در اردیبهشت سال 40 بر اساس ضرورت هایی نهضت آزادی ایران تاسیس می شود. بعد از رخدادهای سال 41 و 15 خرداد سال 42 با بسته شدن دوباره فضا و تشدید انسداد سیاسی، فعالیت احزاب و مبارزه قانونی متوقف می شود و از سال 42 تا 57 احزاب وابسته به حاکمیت و نمایشی فعالیت می کنند که در نهایت هم به تک «حزب رستاخیز» گوش بفرمان شاه منجر می شود که همه یا باید عضو آن باشند یا ایران را ترک کنند!

اما جنبش اجتماعی ایران بین سال های 54 تا 57 با مشارکت و انسجام  همه نیروهای های اجتماعی به ویژه با همکاری نیروهای ملی و اسلامی، جنبش اجتماعی ایران در 22 بهمن پیروز می شود و مشکل حاکمیت «استبداد سیاسی» و نماد آن یعنی شاه را از جامعه ایران حذف می‌کند تا راه برای توسعه سیاسی و تحقق مطالبات تاریخی مردم یعنی آزادی و حاکمیت ملت هموار گردد. همه به یاد داریم آیت الله خمینی در«نوفل لو شاتو» همین مطالبات تاریخی مردم را بر بام رسانه های جهانی برای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهند؛ ما کشوری خواهیم داشت، آزاد و دموکرات، جمهوری آن مانند جمهوری فرانسه است و همه حتی دگراندیشان می توانند حزب داشته باشند و نظر خود را مطرح کنند. به همین علت  مردم در رفراندم 12 فروردین 58 با چنین چشم اندازی به جمهوری اسلامی، آری گفتند.

چالش های فعالیت احزاب پس از انقلاب

در فضای آزاد پس از انقلاب احزاب مختلف تشکیل می شوند. اما آنچه وجود نداشت، زمینه های توسعه سیاسی و اجتماعی بود؛ عدم مدارا و برنامه‌ریزی، پرهیز از گروه‌گرایی و قدرت طلبی  و تاکید بر منافع ملی. به تدریج جنگ قدرت شکل می‌گیرد و بجای تاکید بر آزادی و حاکمیت ملت و قانون و همکاری برای عبور از شرایط ملتهب دوران پس از انقلاب، هرگروهی به دنبال حاکمیت مطلقه خود بود. نهایتا در خرداد 60 فضای کشور بسته می شود. این دوگانگی بعد از خرداد 60 باعث می شود احزاب مخالف حذف شوند و یا به خارج از کشور بروند. تنها حزبی که پس از خرداد 60 به خاطر سوابق و جایگاه رهبرانش در مدیریت انقلاب همچنان در ایران می ماند و با تحمل هزینه های بسیار سنگین به فعالیت ادامه می دهد نهضت آزادی ایران است. رهبران و اعضای نهضت آزادی با توجه به احساس مسئولیت تاریخی و شناخت ریشه های مشکل پیش‌آمده، با ایستادگی و آگاهی بخشی کوشش کردند ضمن آگاهی بخشی و نشان دادن علل انحرافی که پیش آمده از مطالبات تاریخی ملت ایران پاسداری کنند.

در آن فضای ملتهب نهضت کوشش می‌کند تا با فعالیت های آگاهی بخشی خود در مقابل انحرافی که  به وجود آمده ایستادگی کند و با پیگیری مطالبات قانونی مردم از جمله ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه جنبش اجتماعی ایران را بارور کند

به رغم این که بر اساس اصل 26 قانون اساسی فعالیت احزاب علی الاطلاق آزاد است و ماده 6 قانون فعالیت احزاب مصوب مجلس اول هم این اصل را مورد تاکید قرار می‌دهد، اما به علت نگاهی که بعد از خرداد60 در مدیریت کشور حاکم می شود که به آزادی فعالیت احزاب باور ندارد و در نتیجه اجرای این اصل شفاف قانون اساسی عملا به حالت تعلیق در می‌آید. به لحاظ تاریخی قابل توجه است وقتی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح می شود، مرحوم دکتر بهشتی در مقابل عده‌ای که نگاه سنتی داشتند  می ایستد و از آن دفاع می‌کند. با حضور حدود 60 نماینده در این مجلس فقط حدود  15 نفر مخالف با این اصل  و آزاد بودن فعالیت احزاب بودند. اما اکثریت مطلق نمایندگان با فعالیت علی الاطلاق آزاد احزاب موافقت میکنند. این اصل به روز و دموکراتیکی در قانون اساسی محسوب می‌شود و کار کمیسیون ماده 10 نیز صرفا بررسی صدور پروانه به لحاظ حقوقی است تا مثلا احزاب بتوانند حساب بانکی داشته باشند. اما با وجود تصویب قانون احزاب در مجلس اول، پس از خرداد 60 این قانون عملا اجرا نمی شود. البته این قانون تا مجلس پنجم به تدریج محدودتر هم شده بود. در واقع از همان ابتدا به خاطر نگاهی که در مدیریت کشور حاکم می‌شود، خشت اول کج گذاشته می شود و شرایط به گونه ای پیش می رود که امروز حدود 200 پروانه در وزارت کشور برای احزاب صادر شده که بخش عمده ای از آنها یا انجمن ها هستند یا احزابی که عموما بدون تعریف مواضع مشخص و متفاوت به صورت نمایشی و مقطعی در زمان انتخابات در عرصه حاضر می شوند و بعد می‌روند، بدون آنکه نقشی در توسعه سیاسی و توانمند سازی جامعه داشته باشند.

البته از سال 76 تا 84 به رغم خلاء قانونی و نگاهی که به تحزب وجود دارد، با حمایت دولت اصلاحات دوران جدیدی برای فعالیت احزاب رقم می‌خورد و احزاب جدیدی چون جبهه مشارکت با گفتمان توسعه سیاسی شکل می‌گیرد. اما به تدریج با اعمال  محدودیت های زیاد به ویژه پس از رخدادهای سال 88  با بسته شدن فضا و بازداشت های گسترده جمع زیادی از فعالان سیاسی و لغو پروانه آنها مجبور می شوند در مرحله بعدی با نام دیگری و پذیرش شرایط و محدودیت ها پروانه جدیدی دریافت کنند.

راهکارهای پیش‌روی احزاب برای عبور از  شرایط کنونی

یکی از مشکلات احزاب اصلاح‌طلب تشکیل شده پس از دوم خرداد، البته با همکاری دولت اصلاحات، این واقعیت است که آنان عموما «نگاه قدرت محور» داشتند و تصور می‌کردند بدون نقد عملکرد دهه شصت خود و عدم توجه به ریشه مشکلات پیش آمده از ابتدا، صرفا با حضور در مناصب قدرت می‌توانند برنامه توسعه سیاسی و دستیابی به مطالبات مردم را جامه عمل بپوشانند. قرار گرفتن در کانون قدرت می‌تواند شرط لازم باشد، اما شرط کافی آن همزمان برنامه‌ریزی در عرصه عمومی با «نگاه جامعه محور» است که زمینه های تحولات فرهنگی و اجتماعی و توانمند سازی جامعه هم فراهم شود. این اتفاق پس از دوم خرداد 76 بارها تکرار شده و پیامد نگاه اصلاحات قدرت محور و غفلت از اصلاحات فرهنگی و اجتماعی و توانمند سازی جامعه و حضور در قدرت بهر قیمت پیامدهای فساد سیاسی و اقتصادی خواهد داشت، که امروز شاهد آن هستیم. اما کسانی که در یکصد سال گذشته نگاه راهبردی داشتند مانند دکتر مصدق به ویژه در دوران نهضت ملی ایران و مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی از ابتدا اولویتشان کار فرهنگی و اجتماعی و توانمند سازی جامعه از طریق توسعه نهادهای مدنی و آگاهی بخشی بوده است.

موضوع انشعابات و عدم انسجام احزاب همان گونه که قبلا توضیح داده شد ریشه در خلق و خوی فرهنگ استبدادی همه ما ایرانیان و ضعف روحیه کار جمعی، اعم از اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، دارد. البته عوامل دیگری چون ملاحظات خاص و منافع اقتصادی و سیاسی هم در این رفتارها و تصمیمات متفاوت تاثیر گذار بوده است که در هر مورد می تواند بررسی شود. اما در باره اصلاح‌طلبان این روند بعد از سال 84 آغاز شده و پس از بحران های سال 96، تشدید تحریم ها و اتفاقات سال 98، بحران کرونا و کاهش پایگاه اجتماعی آنان، شکاف بین احزاب اصلاح طلب در جریان انتخابات مجلس یازدهم ظاهر شده است. راهکار خروج اصلاح طلبان از وضعیت کنونی به نظر اینجانب بازگشت به پیشینه تاریخی احزاب سیاسی با اندیشه اصلاح‌طلبی و اصلاح برنامه های راهبردی خود با نگاه جامعه محور است. برای این تحول نیاز به بستر سازی  جهت گفت وگو بین همه احزاب اصلاح‌طلب است تا بصورت دموکراتیک در خصوص اصلاح راهبردها و انسجام مدیریت اصلاح‌طلبان و راهکار پیش رو در شرایط کنونی تصمیم گیری و زمینه انسجام داخلی خود را فراهم سازند.

اگر راهکار خروج از شرایط کنونی گفت وگوی ملی و تاکید بر مطالبات مشترک و بستر سازی برای وفاق ملی است، اصلاح طلبان می‌توانند در این برنامه پیشگام بوده علاوه بر گفت‌وگوی داخلی با محافظه‌کاران (اصولگرایان)، سایر نهادها و تشکل ها مانند کارگران ، معلمان، هنرمندان و... گفتگو کنند تا جامعه به تدریج یاد بگیرد که راهکار عبور از مشکلات شنیدن دیدگاه های مختلف و تلاش برای رسیدن به مطالبات مشترک  است. در این شرایط توجه و تمرکز بر مطالبات مشترک ملی مهم است. اگر همه به دنبال رفع استبداد ، حفظ تمامیت ارضی و... هستند این مسائل باید مطرح و پیگیری شود و در یک گفتگوی ملی جامعه به وفاق برسد. احزاب اصلاح‌طلب می توانند با بازنگری به تدریج در جایگاه طبیعی و تاریخی خود قرار گیرند.

مشکل فرهنگی اجتماعی جامعه ما از انقلاب مشروطه با این مسئله رو به رو بوده و هر چه جلوتر آمدیم این مشکل کاهش پیدا کرده، اما هنوزوجود دارد. فرهنگ استبدادی، روحیه فرد گرایی و فقدان روحیه کار جمعی در همه ما هست. باید کوشش شود که هر حزبی اول خودش را اصلاح کند تا بتواند منادی این فرهنگ در جامعه باشد.

امروز احزاب ما باید در وهله نخست به درون خود بپردازند و خود را الگو کنند و وقتی الگو شدند می‌توانند این الگو را به دیگران در عمل منتقل کنند. اگر حزبی در درون خود باور به گفتگوی دموکراتیک  و جمع بندی و تصمیم سازی نداشته باشد نمی‌تواند در برنامه های خود موفق باشد. البته فرایندی که طی چند قرن در اروپا طی شده است را نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت در ایران طی شود. زیرا ما هم استبداد سیاسی داشتیم و هم استبداد دینی داریم. برای دستیابی به توسعه انسانی و اجتماعی و نهایتا توسعه سیاسی که مطالبات مشترک مردم، تامین آزادی و حاکمیت ملت محقق شود و احزاب سیاسی در جایگاه طبیعی خودشان چون کشورهای توسعه یافته قرار گیرند و فقط چند نگاه مشخص در جامعه را نمایندگی کنند، فاصله قابل توجهی وجود دارد. لذا رسالت احزاب سیاسی و نهاد های مدنی و بطور عام جنبش اجتماعی ایران برنامه ریزی واقع بینانه برای طی شدن این فرایند است.

*منبع: دو فصلنامه ‌سیاسی و اجتماعی پنداشت – شماره نخست، اسفند 99