چرا رفراندوم با ‌سرعت پس از انقلاب برگزار شد؟

 

گفت وگو با محمد توسلی:

چرا رفراندوم با ‌سرعت پس از انقلاب برگزار شد؟

 

(در رفراندوم سال 58 چه گذشت؟)

 

امیرحسین جعفری: رفراندوم جمهوری اسلامی، جزء اولین تجربه‌های ایرانیان در زمینه انتخابات و تأثیر رأی آنها در تحولات سیاسی كشورشان بود. اتفاقی كه در دهم تا دوازدهم فروردین 1358 با مشاركت دولت موقت و چهره‌هایی مانند صادق طباطبایی برگزار شد. نتیجه آن یكی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی ایران را رقم زد؛ به‌نحوی‌که با بیش از 98 درصد آرا حكومت پیشین به‌صورت قانونی منحل و حكومت جدید به نام «جمهوری اسلامی ایران» تشكیل شد. در زمان برگزاری رفراندوم گروه‌های مختلف از چپ و راست و ملی مذهبی نظرات مختلفی در رابطه با ماهیت و نام حكومت بعدی داشتند. برای بررسی آنچه در فرایند برگزاری رفراندوم سال 58 گذشت، با محمد توسلی، دبیر كل نهضت آزادی و شهردار وقت تهران، ...... گفت‌وگو کردیم كه مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 توسلی: بازرگان در طرح «جمهوری دموکراتیک اسلامی» 2 دلیل داشت

محمد توسلی، دبیر كل نهضت آزادی ایران، درباره اینکه چرا رفراندوم به‌سرعت پس از انقلاب برگزار شد، به «شرق» گفت: «در حكم نخست‌وزیری مهندس بازرگان، از جمله برگزاری رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت ایران و تغییر ساختار سیاسی كشور به جمهوری اسلامی آمده بود؛ بنابراین برگزاری رفراندوم جزء برنامه‌های مهندس بازرگان در دولت موقت بود. آن زمان دو نگاه وجود داشت: اول اینكه اصلا رفراندوم نیازی نیست، چون در راهپیمایی‌های میلیونی روزهای تاسوعا و عاشورا كه در سطح جهانی نیز بازتاب وسیع داشت، مردم به نظام جدید رأی داده بودند، البته این نگاه بیشتر جنبه احساسی داشت. اما نظر دوم این بود كه اظهارنظر مردم در راهپیمایی‌ها اگرچه میلیونی و بازتاب جهانی داشته اما وجهه حقوقی ندارد و رفراندوم باید برای تثبیت حكومت جدید برگزار شود. به‌طور خلاصه رفراندوم در روز‌های 10 و 11 فروردین برگزار و نتایج آن در روز 12 فروردین اعلام شد كه حدود 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند؛ اما در ارتباط با رفراندوم سؤالات و ابهاماتی همان روز و در این چهار دهه مطرح شده است كه من كوشش می‌کنم به آنها پاسخ دهم.

سؤال اول این است كه چرا رفراندوم با فاصله كمی از انقلاب برگزار شد؟ در شرایطی كه دولت موقت هنوز آن‌چنان سامان پیدا نکرده بود كه توان برگزاری چنین رفراندومی را داشته باشد. برای پاسخ به این سؤال می‌توان به كتاب خاطرات دكتر صادق طباطبایی مراجعه کرد. آقای خمینی پس از 22 بهمن اصرار داشتند كه باید در اسفندماه رفراندوم برگزار شود و این درخواست را از طریق سیداحمد خمینی و دكتر صادق طباطبایی پیگیری می‌كردند. آقای طباطبایی این مسئله را با آقای احمد صدرحاج‌سیدجوادی، وزیر کشور، مطرح می‌كنند و آقای صدر می‌فرمایند كه استانداری‌ها هنوز کاملا تثبیت نشده‌اند، اجازه دهید یك یا دو ماه بگذرد؛ اما آقای خمینی قانع نمی‌شوند و احمدآقا خمینی از آقای طباطبایی می‌خواهند با توجه به تجربه مدیریت در فعالیت‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا، خودتان تصدی مدیریت رفراندوم را بر عهده بگیرید. این پیگیری‌ها موجب می‌شود 15 اسفند حكم انتصاب آقای صادق طباطبایی به‌عنوان معاونت سیاسی وزارت كشور صادر ‌شود تا رفراندوم را برگزار كند».

او در پاسخ به این پرسش که چرا امام خمینی خواستار برگزاری رفراندوم بود و چرا برای این كار به نوعی عجله داشت، بیان کرد: «پاسخ به این سؤال نیاز به تحلیل آن شرایط دارد و ممكن است دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن وجود داشته باشد. اما به نظر من این مسئله ناشی از نبوغ و درایت راهبردی آقای خمینی بود كه تلاش می‌كردند در هر فرصتی با توجه به نگاه دیرین اسلام فقاهتی خود كه از اوایل دهه 20 داشتند و در كتاب كشف‌الاسرار و دیگر آثار ایشان نیز دیده می‌شود، آن را به‌طور راهبردی دنبال كنند. ایشان می‌دانستند كه اگر این رفراندوم به تعویق بیفتد، شور و هیجان و شیفتگی که مردم در پی جنبش اجتماعی ایران برای پاسخ‌گویی به مطالبات تاریخی ملت ایران فراهم شده با توجه به چشم‌اندازی كه ایشان در نوفل‌لوشاتو بر بام رسانه‌های جهانی برای آینده جمهوری اسلامی ترسیم كرده بودند، كاهش پیدا می‌كند و مردم رغبت اولیه را برای شركت در رفراندوم نخواهند داشت. در عملكرد سال‌های بعدی آقای خمینی نیز این مسئله مشهود است كه با توجه به شناختی كه از فرهنگ جامعه داشتند، خواهان برگزاری سریع‌تر رفراندوم بودند».

دبیر کل نهضت آزادی درباره اینکه شورای انقلاب «جمهوری دموكراتیك اسلامی» را برای ساختار حكومت جدید برگزید، اظهار کرد: «طبق اساسنامه مصوب شورای انقلاب که به تأیید آیت‌الله خمینی هم رسیده بود، عنوان جمهوری دموكراتیك اسلامی برای نظام جدید تصریح شده بود که در اسناد تاریخی قابل دسترسی است. مهندس بازرگان در دولت موقت که مسئولیت برگزاری رفراندوم برای تغییر نظام گذشته به نظام جدید را داشتند، طبق اساسنامه مصوب شورای انقلاب مطرح كردند كه ما باید به جمهوری دموكراتیك اسلامی رأی دهیم. آقای خمینی بلافاصله واكنش نشان دادند و گفتند كه جمهوری اسلامی نه یك كلمه كم، نه یك كلمه زیاد. با توجه به كاریزما و فرهمندی كه آقای خمینی در جایگاه رهبری انقلاب داشتند همه پذیرفتند و مهندس بازرگان نیز پذیرفت؛ بنابراین رفراندوم برای جمهوری اسلامی برگزار شد. البته در حواشی عناوین دیگری هم مطرح شد و كسانی كه با جمهوری دموكراتیك اسلامی موافق نبودند، پیشنهاد جمهوری ایرانی، جمهوری خلق‌های مستضعف و... را مطرح كرده بودند؛ اما سؤال كلیدی این است كه چرا مهندس بازرگان اصرار بر جمهوری دموكراتیك اسلامی داشت. به‌نظر من دو دلیل اصلی در دیدگاه مهندس بازرگان وجود دارد. دلیل اول تعهد حقوقی است؛ وقتی در اساسنامه شورای انقلاب این نام آمده و قبلا هم اعلام شده است ما باید به این تعهد اجتماعی عمل كنیم اما به‌نظر من مهندس بازرگان در شرایط آن روز نمی‌توانست دلیل دوم خود را مطرح كند. مهندس بازرگان باتوجه به شناختی كه از دیدگاه‌های اسلام سنتی داشت و در انقلاب مشروطه برجسته بود، به‎رغم چشم‌اندازی كه آقای خمینی در نوفل لوشاتو مطرح كرده بودند و به دفعات تأكید داشتند كه در جمهوری اسلامی ما آزادی، حاكمیت ملت و جمهوریت همان‌طور که در فرانسه مطرح است و حتی آزادی دگراندیشان و مطبوعات تحقق خواهد یافت، این نگرانی وجود داشت كه اگر تأكید دموكراتیك را نداشته باشیم، ممكن است به‌تدریج نگاه دیگری حاکم شود. این برداشت من از اصرار مهندس بازرگان مبنی‌بر جمهوری دموكراتیك اسلامی است كه البته در آن زمان نمی‌توانستند مطرح كنند. اما مهندس بازرگان این نگاه و دغدغه راهبردی خود را به‌تدریج در ده‌ها اثر و مواضع خود تا سال 73 که در هر مرحله نقش تلنگر آگاهی بخش داشته، منعکس کردند و در مجموعه آثار چاپ و تدوین شده ایشان توسط بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان قابل دسترسی است. البته مهندس بازرگان در زمان رفراندوم توضیحات دیگری را هم مطرح كردند كه بعد از برگزاری رفراندوم، قانون اساسی تهیه خواهد شد که در آن تمام حقوق و آزادی‌هایی كه باید در جامعه وجود داشته باشد، به‌خصوص حقوق زنان در آن پیش‌بینی خواهد شد و در مجلس مؤسسان بررسی و به تصویب و تأیید ملت ایران خواهد رسید». او ادامه داد: «مهندس بازرگان بعد از برگزاری رفراندوم گزارشی رسمی ارائه كردند كه در این رفراندوم از 22میلیون جمعیت 16 سال به بالا، 20میلیون288هزار نفر در رفراندوم شركت كردند. از این جمع 20میلیون 147هزار نفر یعنی حدود 99 درصد رأی به جمهوری اسلامی با آن چشم‌انداز مطرح‌شده آقای خمینی در نوفل‌لوشاتو دادند و حدود یک درصد رأی ندادند، مثل چریك‌های فدایی خلق و سلطنت‌طلب‌ها و كسانی كه آن رفراندوم را به دلایل مختلف باور نداشتند. برگه‌های رفراندوم در بخش آری سبز و در بخش نه قرمز بود و افراد می‌توانستند رأی خود را به‌صورت مجزا به صندوق بیندازند. همه احزاب و گروه‌های اجتماعی از جمله حزب توده، مجاهدین خلق، جبهه ملی و.. در این رفراندوم شركت كردند و شور و هیجانی جریان داشت. البته در برخی از نقاط كشور مثل برخی مناطق كردستان و گنبد كه مخالفان و عوامل نفوذی كارشكنی می‌كردند، ناامنی وجود داشت و در برخی حوزه‌ها به صندوق‌ها حمله كردند»

توسلی در باره «چرا ميزان مشاركت پس از اين رفراندوم به مرور دچار كاهش شد؟»، گفت:

«اولين انتخاباتي كه درآذر58 برگزار مي شود انتخابات قانون اساسي است كه افت قابل ملاحظه‌اي در میزان مشارکت آن وجود داشت. چون بر خلاف پيش نويس تهيه شده در دولت موقت كه يك قانون اساسي حقوقي و هماهنگ با مطالبات مردم بود و به تصويب آقاي خميني رسيده بود و قرار بود به رفراندوم گذشته شود، اما مهندس بازرگان با توجه به تعهدي كه با ملت داشت و در اساسنامه شوراي انقلاب نيز آمده بود كه قانون بايد به تصويب مجلس موسسان نماینگاه ملت برسد، موافق نبود و نهایتا در مجلس خبرگان قانون اساسی كه عمدتا روحانيون در آن شرکت داشتند، اصل ولايت فقيه به آن اضافه و تصويب شد. البته كه 8 عضو به آن اصل راي منفي دادند. از جمله آيت الله طالقاني و.. اما جامعه با انحرافي كه در آن به وجود آمده بود واکنش نشان داد و  ميزان مشاركت مردم كاهش پيدا كرده بود. به تدريج كه انحراف در اجرای اصول قانون اساسي مصوب به وجود مي‌آيد و اصولي كه مربوط به حقوق اساسي ملت ايران هست مورد اجرا قرار نمي‌گيرد و دیدگاه اسلام فقاهتي در مديريت كشور حاکم مي‌شود شاهد كاهش ميزان مشاركت مردم در انتخابات هستيم. در آخرين انتخابات يعني مجلس يازدهم این کاهش به پايين ترين حد ممكن مي رسد و اين روند قابل قبولي نيست و نوعي دغدغه‌ي آقاي خميني را نشان مي‌دهد که چرا رفراندوم باید زودتر برگزار شود. اميدوارم بازخواني سوابق تاريخي با نگاه پژوهشي بتواند زمينه هاي آگاهي را افزايش بخشد و مسئولان نيز اين واقع بيني را پيدا كنند كه راهکار خروج از بحران های جاری بازگشت به مطالبات تاريخي ملت ایران و اصلاح قانون اساسي است تا عدم اعتمادي كه در جامعه به وجود آمده برطرف شود.»

منبع: روزنامه شرق- 14 فروردین 1400- (متن کامل)