در مناسک انتخابات 1400 شرکت نمی‌کنیم

 

بسمه تعالی

بیانیه شماره 2 انتخابات 1400

در مناسک انتخابات 1400 شرکت نمی‌کنیم

رد صلاحیت گسترده کاندیداها، نفی جمهوریت نظام است و ما همچنان، با امید
و صبوری برای «آزادی»، «آزادی انتخابات» و «حاکمیت ملت» تلاش خواهیم کرد.

 

برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی نگران‌کننده پیش می‌رود که نه تنها چشم‌اندازی را برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات 1400 نمی‌توان متصور بود، بلکه با رد صلاحیت گسترده و بی‌سابقه عموم داوطلبان طیف‌های گوناگون اصلاح‌طلبان و حتی محافظه‌کاران کمترین امکان گردش دموکراتیک قدرت و اندک روزنه‌ها به حداقل مشارکت مورد انتظار بسته شد و متاثر از تنگ‌نظری‌های متبلور در ساختار قدرت و تصمیم‌سازی شورای نگهبان و تفسیر غیرحقوقی نظارت استصوابی که «حاکمیت ملت» و «امید مردم به اصلاحات» را نشانه رفته است، زمینه نفی «جمهوریت» و گرفتار ماندن در ورطه بحران‌های فزاینده را فراهم می‌سازد.

این سیاست حذفی که پیش از این، منجر به اتخاذ و بروز تدابیری شدید در راستای حذف صریح، معنادار و جبرآمیز کاندیداهای بالقوه‌ای مانند دکتر محمد جواد ظریف شده و زمینه حضور آگاهی‌بخش داوطلبانی چون سید مصطفی تاجزاده در انتخابات را غیرممکن ساخته بود، در مرحله اعلام صلاحیت‌ها، ابعادی گسترده‌تر پیدا کرد، به طوری که حتی معاون اول دولت مستقر و شخصیت‌های محوری در عالی‌ترین ارکان نظام را نیز از صحنه بیرون راند.

شتاب‌زدگی شورای نگهبان در تغییر قانون انتخابات و وضع شرایطی اعجاب‌آور برای داوطلبان ریاست جمهوری و سپس، رد صلاحیت گسترده نامزدهای شورای شهر و ریاست جمهوری، دلالت بر وجود عزمی مخاطره‌آمیز بر نفی جمهوریت، حذف فرآیندهای اصلاح‌طلبانه، برگزاری مناسک انتخاباتی به شدت برنامه‌ریزی شده و ممانعت از حضور کاندیداهای اصلی اصلاح‌طلبان و یا هر کاندیدایی دارد که در فرآیند قابل پیش‌بینی انتقال قدرت، مانعی در برابر اهداف اراده‌گرایانه و تمامیت‌خواهانه به حساب آید.

نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد که در شرایط کنونی ایران و بحران‌های ناظر بر اقتصاد، امنیت ملی و سیاست خارجی، حاکمیت بیش از هر زمانی در طول چهار دهه گذشته و حتی بیش از ملت و جامعه اصلاح‌طلبی ایران، به بنیان‌های مردم‌سالارانه، حمایت جامعه مدنی و مشارکت حداکثری نیاز دارد. از این رو به جریانات دخیل در این فرآیند پیچیده و برنامه‌ریزی شده، یادآور می‌شود که متاثر از تغییرات کیفی که انقلاب اسلامی در ساختارهای قدرت پدید آورده است، «یک‌دست‌سازی» و مشارکت حداقلی، تحقق حاکمیت یک‌دست (ولو برای کوتاه مدت) و ناامیدی اکثریت مردم از هرگونه روند اصلاحی، نه تنها به تثبیت پایدار قدرت و حل بحران اقتصادی کمکی نمی‌کند، بلکه کیان کشور و بقای نظام را هدف قرار خواهد داد.

نهضت آزادی ایران باور دارد که تکرار تجربه سوء حاکمیت یکپارچه در دولت‌های نهم و دهم که در سایه اهمال متعمدانه و جناحی نهادهای نظارتی، موجب نهادینه شدن اقتصاد رانتی و فساد سیستماتیک شد، ناامیدی فزاینده اکثریت مردم از کلیت فرایندهای اصلاحی و «نهاد انتخابات» را در پی خواهد داشت و در شرایط انباشت مهلک بحران‌های ساختاری کشور، نه تنها راه را بر ترمیم شکاف دولت ـ ملت می‌بندد، بلکه به تعمیق بازگشت‌ناپذیر آن منتهی می‌شود و دستیابی به وحدت ملی در راستای بازسازی اقتصادی و قرارگیری در مسیر توسعه را غیرممکن می‌سازد.

نهضت آزادی ایران باور دارد که تصمیم‌سازی تنگ‌نظرانه شورای نگهبان قانون اساسی، افزون بر آن که انتخابات 1400 ریاست جمهوری ایران را از معنا تهی ساخته و شان این نهاد را به شورایی برای نگهبانی از منافع جناحی فروکاسته است، پیامی جز انکار جمهوریت، خروج اعضای این شورا از صلاحیت و عدالت و حاصلی جز نفی ظرفیت‌های درون‌زا، مسالمت‌آمیز و قانونی ندارد و در نهایت، از یک سو به یاس و ناامیدی و روندهای خشونت‌آمیز و از سوی دیگر، به تضعیف جنبش‌های اصلاح‌طلبانه و مسالمت‌آمیز منجر خواهد شد.

نهضت آزادی ایران در راستای سنت سیاسی خویش تمایلی به تحریم نهاد انتخابات و کنار نهادن سازوکارهای دموکراتیک ندارد و کماکان با تمام قوا در جهت رشد شاخص‌های انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و برای دستیابی به دموکراسی و آزادی تلاش خواهد کرد. اما با کمال تاسف، دردمندانه و با ابراز نگرانی شدید اعلام می‌دارد که در شرایط کنونی و وضعیتی که تمامیت‌خواهان و دموکراسی‌ستیزان برکشور و ملت ایران تحمیل کرده‌ و «نهاد گران‌قدر انتخابات» را به مفهومی انتصابی و نمایشی تنزل داده‌اند و در شرایطی که انتخابات با یک کاندیدای اصلی و از پیش تعیین شده، از شاخص‌های حداقلی که از آن به انتخاب بین «بد» و «بدتر» تعبیر می‌شد نیز نازل‌تر و بی‌معناتر شده است، محروم از معرفی نامزدی برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده و در این شرایط، امکان مشارکت در چنین انتخاباتی را نخواهد داشت.

نهضت آزادی ایران بنا بر تجربه تاریخی و آموزه شریف قرآنی که می‌فرماید: [ای کسانی که ایمان آورده‌اید، شکیبایی و ایستادگی کنید و دیگران را نیز به شکیبایی و ایستادگی و همبستگی فراخوانید و از خداوند پروا کنید تا رستگار شوید. آل عمران، 200]¹ عدم امکان مشارکت در این انتخابات را پایان کار سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه نمی‌داند و نیز، متاثر از مشاهدات عینی در عرصه سیاسی کشور که درک ضرورت دموکراسی و زمینه بسط آگاهی عمومی را در مواجهه با انواع استبداد سیاسی و دینی فراگیر ساخته است؛ به گونه‌ای که حتی بسیاری از شخصیت‌ها و نهادهای محافظه‌کاری نیز دریافته‌اند که یگانه شرط بقا، پذیرش حقوق اساسی و حاکمیت مردم است و گریزی از وفاق ملی و اصلاحات ساختاری نیست، همچنان به آینده دموکراسی در ایران امیدوار است.

نهضت آزادی ایران خطاب به ملت شریف و ستم‌دیده و به ویژه جوانان ایران یادآوری می‌کند که در شرایط کنونی و فرآیند بلندمدت گذار به دمکراسی که پیش روی ما قرار دارد، به هیچ میان‌بر یا راه‌حل کوتاه مدتی نمی‌توان اعتماد کرد. بنابراین، مردم بیش از حاکمیت در برابر سرنوشت خویش و نجات ایران مسئول‌اند و باید با امید به توفیق الهی و با توسل به خودسازی و بسط شاخص‌های اصلاحات جامعه‌محور، از بی‌تفاوتی و انفعال و ناامیدی احتراز کرده، به وعده‌های زودرس و واهی دل نبندند و در کانون‌های مدنی و صنفی و فرهنگی، تشکل و وحدت و همبستگی پیدا کنند و با حضور در جنبش‌های اجتماعی آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه ایران، جامعه مدنی را توان‌مند سازند.

نهضت آزادی ایران

9 خرداد 1400

 

1.     يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 

 

 

محکومیت کشتار اندوهبار دختران افغانی

 

بسمه تعالی

محکومیت کشتار اندوهبار دختران افغانی

و آنگاه که از دختر بچه زنده به گور شده می‌پرسند: به کدام گناه کشته شده است؟

(سوره تکویر، آیات 8 و 9)*

بر کشتار بیرحمانه دختران دانش آموز افغان در کابل، که در تضاد آشکار با معیارهای اخلاقی و انسانی (چه دینی و چه عرفی) رخ داد، نامی جز جنایت علیه بشریت و مخالفت متعصبانه با تحصیل دختران نمی‌توان نهاد.

آیات بالا اشاره به دوران قیامت دارد ولی اگر امکان داشت که در همین جهان از ارواح دختر بچگان پرپر شده در جنایت اخیر پرسید که به کدام گناه کشته شدند، پاسخشان چنین می‌بود که نه تنها گناهی نداشته‌اند بلکه بنابر آموزه‌های قرآن و به پیروی از فرمان پیامبر گرامی اسلام، که طلب علم (جستجوی دانش و آگاهی) را بر هر مرد و زن مسلمان واجب شمرده بود، به تکلیف دینی‌شان عمل کرده‌اند.

در سوی دیگر، عاملان این جنایت، گناه نابخشودنی دختران افغان را تلاش آنان برای کسب دانش و آگاهی معرفی می‌کنند.

با آن که گروه‌های طالبان و داعش مسئولیت جنایت یاد شده را نپذیرفته‌اند، از آنجا که بنیادگرایان و سلفی‌ها (القاعده، طالبان، داعش، بوکوحرام و ...)، که با برداشت‌های نادرست و غیر عقلانی از آیات قرآن کریم، زن را موجودی پست و نیازمند تسلط و کنترل مرد می‌دانند و خود را مکلف به اجرای احکام اسلامی (به باور خودشان)، حتی با به کار بردن خشونت و اجبار، می‌بینند می‌توان انکار آنان از دست داشتن در این فاجعه را یک ترفند سیاسی دانست و از انگیزه‌های آمران و عاملان آن، یعنی استفاده از روش‌های به شدت خشن برای دامن زدن به تشنج و دستیابی به جایگاه محکم‌تری در هرگونه مذاکره و بده بستان و به چنگ آوردن سهم بیشتری از قدرت در نظام سیاسی آینده افغانستان چشم پوشی نکرد.

نهضت آزادی ایران ضمن محکوم کردن شدید کشتار اندوهبار دختران بیگناه افغان و ابراز همدردی با ملت و دولت افغانستان، مقصر دانستن عوامل مستقیم این جنایت را به تنهایی کافی ندانسته، بر ضرورت ریشه‌یابی و تحلیل علل و عوامل تاریخی و سیاسی این گونه رخدادها و تلاش برای جلوگیری از تکرار آنها تاکید می‌ورزد.

با نگاهی به گذشته و شرایط حاکم بر افغانستان پس از تسلط کمونیست‌های مورد پشتیبانی ارتش سرخ روسیه شوروی بر آن کشور، در می‏یابیم که در آن دوران احزاب یا گروه‌های موسوم به مجاهدین(متشکل از 7 گروه مورد پشتیبانی پاکستان و 8 گروه مورد حمایت ایران) برای سقوط دولت حاکم و بیرون راندن نظامیان روسی از افغانستان مبارزه می‌کردند که، با توجه به رویارویی دولت آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی، مورد حمایت کلی آمریکا بودند. ولی به علت ناهماهنگی و حتی رقابت و بعضا تضاد میان نیروهای مجاهد، فداکاری‌هایی جانانه آنان نتیجه مطلوب نمی‌داد و کار به جایی کشید که شادروان مهندس بازرگان در نامه دلسوزانه‌ای به رهبران جهادی، آنان را به کنار گذاشتن اختلافات درونی و ایجاد وحدت در فکر و عمل دعوت کرد و از آنان خواست که حتی با قرعه‌کشی، در صورت لزوم، یک فرماندهی واحد به وجود آورند. شوربختانه، این گونه توصیه‌های خیرخواهانه به گوش جان شنیده نشد و حتی شاه مسعود قهرمان، که توانمندی و شایستگی هماهنگ کردن گروه‌های مجاهد را داشت، به دست کسانی که اتحاد و هماهنگی نیروهای در صحنه را به زیان خویش می‌پنداشتند به شهادت رسید.

در نتیجه ضعف ناشی از اختلافات یاد شده در رویارویی با دولت دست نشانده روس‌ها، گروه طالبان با پشتیبانی دولت امریکا و متحدان آن (از جمله دولت پاکستان) توانست به تدریج مجاهدان را کنار زده، به قدرت اصلی در میدان نبرد تبدیل شود و، سرانجام، بر سراسر کشور تسلط یابد و نظامی سرکوبگر و آزادی‌کش (بویژه در ارتباط با زنان) پدید آورد، به گونه‌ای که حتی پس از تغییر نظام سیاسی در افغانستان، همچنان کنترل بخش‌هایی از آن کشور را در دست داشته باشد.

بدین ترتیب، نباید از اشتباهات نیروهای جهادی افغان چشم پوشی کرد و از پیامدهای ناگوار آن برای عدم تکرار اشتباهات عبرت نگرفت.

از سوی دیگر، دولت امریکا؛ که در قدرت گرفتن طالبان و آشوب‌ها و فجایع ناشی از حکمرانی آنان نقش کلیدی داشته است، در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، با دور زدن دولت قانونی افغانستان و با هدف سرعت بخشیدن به خروج سربازان آمریکایی از آن سرزمین، مستقیماً با نمایندگان طالبان به گفتگو نشست و بدون جلب نظر و رضایت دولت و مردم صلح‌خواه افغانستان و بدون گرفتن تضمین معتبر از طالبان برای توقف کشتارها و ستمگری‌های آن گروه، توافقنامه‌ای را امضا کرد که آزاد کردن صدها زندانی طالبان، که دستشان به خون مسئولان حکومت و مردم عادی افغانستان آلوده بود، یکی از بندهای آن را تشکیل می‌داد.

 

نهضت آزادی ایران  باور دارد از آنجایی که مشابه رویداد فاجعه بار بالا پیشتر نیز بارها در افغانستان، عراق، سوریه، نیجریه و ... رخ داده است و در صورت برطرف نشدن علل و عوامل وقوع آنها، در آینده نیز تکرار خواهد شد، لازم است که پویش‌ها و پیکارهای هماهنگ و اثربخش جهانی در دو راستای زیر ایجاد شود و فعالانه عمل کند.

1-    به لحاظ نظری، آگاهی بخشی و مبارزه همه جانبه فرهنگی با هر گونه اندیشه انحرافی و افراطی دینی

2-    در سپهر سیاسی، فشار آوردن دولت‌ها، ملت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی بر گروه طالبان و گروه‌های مشابه برای دست کشیدن از خشونت و جنگ افروزی و تن دادن به مشارکت مسالمت آمیز و خردورزانه در فعالیت‌ها و ساختارهای سیاسی، در چارچوب قوانین اساسی مترقی و وحدت آفرین.

نهضت آزادی ایران

اول خرداد 1400

---

* - وَ إِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ^۸  بِأَیِّ ذَنْب قُتِلَتْ ⁹ 

مردم مظلوم فلسطین را دریابید

 

بسمه تعالی

مردم مظلوم فلسطین را دریابید

پایه‌گذاران صهیونیسم در دهه 1940 میلادی، بر پایه روایتی نامعتبر در باره وعده «دادن سرزمین فلسطین به یهودیان» و با پشتیبانی دولت‌های غربی، بویژه بریتانیای استعمارگر، توانستند با به‌کارگیری تروریسم و فریبکاری ساکنان آن سرزمین را از خانه‌هایشان برانند و با اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین، دولتی نژادی در آنجا تاسیس کنند.

پس از تقسیم ناعادلانه فلسطین در سال 1948، دولت اشغالگر اسرائیل، با پشتیبانی دولتهای غربی و استفاده از بی‌کفایتی، فساد و اشتباهات راهبردی و تاکتیکی دولتهای عربی و غیرعربی مدعی پشتیبانی از مردم فلسطین و نیز سازمان‌های مبارز فلسطینی، همه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد را نادیده گرفته و در هر جنگ با اعراب سرزمین‌های بیشتری را متصرف شده و بر فشار و ستم بر صاحبان اصلی سرزمین فلسطین افزوده است.

بهانه همیشگی اسرائیل در هجوم به سرزمین‌های اشغال شده و کشتن ساکنان آنها دفاع از شهروندان خود در برابر تهدید دشمنان اسرائیل به نابود کردن آن کشور و ریختن مردمان آن به دریا بوده است. این بار نیز، ارتش اسرائیل به بهانه شلیک موشک از نوار غزه به جنوب اسرائیل، نوار غزه را آماج بمب‌ها و سلاح‌های مخرب دیگر قرار داده و افزون بر تخریب زیر ساخت‌های آن، صدها نفر از ساکنان نوار غزه، از جمله ده‌ها کودک، را به شهادت رسانده است، بدون آن که به انگیزه شورش مردم مظلوم فلسطین در واکنش به زیاده خواهی، و تجاوزگری دولت اسرائیل، از جمله حکم اخراج فلسطینیان از خانه‌هایشان در بیت المقدس شرقی اعتنا و اشاره کند.

اگر چه بررسی و تحلیل علل و عوامل گوناگون ایجاد وضع کنونی در سرزمین‌های اشغال شده و چاره جویی برای حل بنیادین مساله فلسطین ضرورت تام دارد، آنچه در حال حاضر از اهمیت بسیار برخوردار است تلاش همه دولت‌ها، بویژه قدرت‌های موثر در جهان و سازمان‌های بین‌المللی برای توقف فوری و بدون قید و شرط درگیری‌های دو طرف به منظور جلوگیری از تخریب و کشتار بیشتر و رساندن کمک‌های بشر دوستانه به مردم مظلوم و محروم فلسطین است. در پی پذیرش آتش بس باید زمینه را برای آغاز گفت وگوها و رایزنی‌های اثربخش با هدف برقرار شدن صلح و آرامش پایدار در منطقه فراهم آورد.

نهضت آزادی ایران ضمن اعتراض به اشغال سرزمین مردم فلسطین توسط دولت اسرائیل که هیچگاه پایبند به قطعنامه های نهاد های بین‌المللی نبوده است و ضرورت مداخله نهاد های بین المللی برای احقاق حقوق سلب شده و کمک به ملت مظلوم فلسطین، باردیگر کشتار وحشیانه مردم فلسطین را محکوم می‌کند و انتظار دارد اینک که آتش بس برقرار شده نهاد های بین المللی از جمله شورای امنیت سازمان ملل با مداخله جدی نسبت به اجرای قطعنامه های گذشته خود و احقاق حقوق مردم مظلوم فلسطین ازجمله تشکیل دولت مستقل فلسطینی در سرزمینهای اشغالی، از ادامه کشتار و تجاوز به حقوق مردم مظلوم فلسطین جلوگیری بعمل آورد.

نهضت آزادی ایران

31 اردیبهشت 1400

 

ریشه و راهبرد تاریخی اصلاح‌طلبی

 

به نام خداوند جان وخرد

ریشه و راهبرد تاریخی اصلاح‌طلبی

متن تنظیم  شده سخنرانی مهندس محمد توسلی در برنامه انلاین بزرگداشت شصتمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران

(30 اردیبهشت 1400)

مقدمه

لازم می‌دانم در برنامه یادبود شصتمین سالگرد تاسیس نهضت آزادی ایران، ابتدا از پیشگامان آن، زنده یادان مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی، دکتر سحابی و همچنین شخصیت هایی نظیر رحیم عطایی، دکتر علی شریعتی، احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس عزت الله سحابی، شهید دکتر مصطفی چمران، دکتر ابراهیم یزدی و دکتر غلامعباس توسلی که در تداوم راه نهضت نقش مهمی داشتند و سایر درگذشتگان جمع تقدیر و برای آنان علو درجات از خالق هستی مسالت نمایم. از خداوند می‌خواهیم به ما توفیق دهد در شرایط امروز بتوانیم راه آن پیشگامان را که راه حق و خدمت به مردم است ادامه دهیم.

همچنین لازم می‌دانم از سخنرانان محترم این برنامه سرکار خانم آذر منصوری، جناب آقای دکتر مقصود فراستخواه و جناب آقای دکتر هاشم آغاجری که دعوت ما را پذیرفته‌اند، از طرف خود و همه یاران سپاسگزاری نمایم.

نهضت آزادی ایران در 25 اردیبهشت 1340 در شرایط خاص سیاسی آن روز ضرورتا برای تداوم تلاش های فرهنگی، اجنماعی و سیاسی دو دهه گذشته خود با تایید زنده یاد دکتر محمد مصدق تاسیس شد. مواضع اصلی نهضت در بیانیه تاسیس و مرامنامه نهضت آزادی آمده است. در این جا فقط به یادآوری مقدمه بیانیه تاسیس اکتفا می‌کنم:

« هموطن؛ اقتضای اطاعت از (خدا) مبارزه با بندگی غیر او_ و شرط سپاس ایزدی تحصیل آزادی برای بکار بستن آن در طریق(حق) و (عدالت) و (خدمت) است. ما باید منزلت و مسئولیت خود را در جهان خلقت بشناسیم تا برستگاری و پیروزی نائل شویم»

«مردم نگران امنیت هستند. خسته از استبداد و اختناق، رنجور از سختی معیشت و شرمسار از ننگ و دزدی و خیانت هیئت حاکمه‌ای که متاسفانه نام ایران و ایرانی را آلوده ساخته است، خواهان سرنوشت بهتر، رهایی از ننگ و نکبت، و استقرار یک حکومت ملی سازنده ایرانی پاک و آباد و آزاد است»

«امر مسلم این است که:

ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغییروا ما بانفسهم،

به اقتضای شرایط حاضر، در این پیچ مهم تاریخ ایران، با استعانت از پروردگار جهان، با امید به مردانگی و همکاری هموطنان،

تاسیس نهضت آزادی ایران اعلام می‌گردد»...

25 اردیبهشت 1340

همچنین در مرامنامه نهضت آزادی ایران تصریح شده است که ما: «مسلمان، ایرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستیم»

- مسلمانیم بر پیوند خود با خالق هستی تاکید داریم و فعالیت اجتماعی را به عنوان وظیفه ملی و دینی و خدمت به خلق انجام می‌دهیم،

- ایرانی هستیم و بر ایران دوستی، منافع ملی، استقلال و تعالی کشورمان و تعامل با مردم جهان تاکید داریم،

- تابع قانون اساسی ایران هستیم تا اصول آن که آزادی عقاید و مطبوعات و اجتماعات و حاکمیت ملی و حاکمیت قانون است فراموش نشود،

- مصدقی هستیم و از راه او که تامین آزادی و حاکمیت ملی است پیروی می‌کنیم.

سابقه برنامه های راهبردی نهضت

بنیانگذاران نهضت آزادی ایران که خود از فرزندان انقلاب مشروطه بودند و با استفاده از آن تجربیات و پیامد های آن در دو دهه حکومت استبدادی رضا شاه و همچنین بهره‌گیری از آموزه های قرآنی و دستاوردهای مدرنیته درکشورهای اروپایی پس از دوران قرون وسطی، تلاش‌های فرهنگی، اجتماعی خودشان را در شهریور1320 آغاز می‌کنند. محور اصلی برنامه های آنان تمرکز بر دو عامل توسعه نیافتگی ایران یعنی استبداد سیاسی و پیرایه ها و خرافات هزار ساله مذهبی بود که فرهنگ جامعه ما را کاملا متاثر کرده است. با استناد به آیه‌ای که در عنوان مرامنامه نهضت آزادی نیز برجسته شده است که: «خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی خود تحول به وجود آورند»، بررسی کارنامه این پیشگامان در دهه بیست و البته در دهه های بعد به وضوح نشان می‌دهد که تلاش‌های فرهنگی و اجتماعی آنان از طریق آگاهی بخشی و تاسیس نهادهای مدنی برای اصلاح زمینه‌های فرهنگ استبدادی اعم از سیاسی و دینی و توانمند سازی جامعه بوده است.

دستاوردهای نهضت مقاومت ملی

در دوران نهضت ملی ایران و دولت دکتر مصدق که نقش مهمی در توانمند سازی جامعه داشت، این پیشگامان ضمن تداوم تلاش های فرهنگی و اجتماعی خود با دولت همکاری نموده و مسئولیت هایی چون مدیریت خلع ید از انگلیسی‌ها در شرکت نفت را پذیرفتند. اما بعد از کودتای 28 مرداد 32 ضرورتا در نهضت مقاوت ملی حضور و مشارکت فعالی داشتند تا از مشروعیت و تداوم رژیم کودتا وابسته به بیگانگان جلوگیری بعمل آورند. دستاورد فعالیت های این دوران ضمن ایستادگی در مقابل استبداد، کسب تجربه فراوان اجتماعی بود که منجر به شکل گیری «متاع»[1] و نهادهای مدنی مختلف چون انجمن اسلامی مهندسین و کادر سازی نیروهای اجتماعی، شخصیت هایی چون رحیم عطایی، عبای امیر انتظام، عزت الله سحابی، ابرهیم یزدی و... است که در فضای سیاسی سال 1339 زمینه تاسیس جبهه ملی دوم و سپس نهضت آزادی ایران فراهم می شود.  

تفاوت راهبرد نهضت آزادی با جبهه ملی

اگر چه پیشگامان نهضت آزادی ایران همواره با اهداف دوستان جبهه ملی ایران که مطالبه آزادی و حاکمیت ملی را مطرح می‌کنند اشتراک نظر داشته و در مقاطع مختلف تاریخی هم همکاری داشته‌اند، اما راهبرد اصلی نهضت آزادی تمرکز بر اصلاحات فرهنگی و اجتماعی با توجه به فرهنگ بومی مذهبی برای زدودن آثار فرهنگ استبدادی در جامعه بوده است تا شرایط عینی برای تحقق این مطالبات تاریخی ملت ایران امکان پذیر گردد. به همین علت در مقاطع مختلف در چند دهه گذشته به خاطر ایستادگی در این راستا، هزینه های سنگینی را متحمل شده‌اند.

  چالش های پیش‌روی نهضت آزادی

قبل از انقلاب57: در فضای سیاسی سال 41 که فعالیت جبهه ملی دوم و نهضت آزادی با محدودیت روبرو شد، نهضت در واکنش به رفراندم شش ماده‌ای شاهانه! بیانیه تفصیلی با عنوان «ایران در آستانه یک انقلاب بزرگ(!)» منتشر کرد و بلافاصله رهبران و سپس سایر فعالان نهضت بازداشت و در دادگاه نظامی محاکمه و با احکام سنگینی روبرو شدند. این دادگاه که بعد از رخداد خرداد 42 و بسته شدن فضای سیاسی برگزار شد، فرصتی بود تا مهندس بازرگان بار دیگر مشکل ساختاری استبداد در مدیریت کشور را مطرح کند و طی مدافعاتی با عنوان «چرا دچار استبداد شده‌ایم و چرا ما مخالف استبداد هستیم»[2] تاکید کردند: در شرایطی که حاکمیت با نقض قانون از فعالیت قانونی و مسالمت آمیز ما که هدفی جز آگاهی بخشی و دفاع از مطالبات و حقوق اساسی ملت نداریم تحمل نکند با کسانی روبرو خواهد شد که با زبان دیگری سخن خواهند گفت. پیامد آن با توجه به گفتمان جهانی تحمیل مبارزات انقلابی و مسلحانه توسط گروه های مختلف و تحمیل هزینه های بسیار سنگین انسانی و ملی بود.

اما نهضت آزادی ایران با آن نگاه راهبردی خود ایستاد و نهایتا جنبش اجتماعی ایران با همکاری همه گروه های اجتماعی به ویژه روحانیون مبارز به رهبری آقای خمینی، که پس از تعامل تعالی بخش سال 41 وارد عرصه عمومی شده بودند، در بهمن 57 گام اول که حذف نماد استبداد سیاسی بود برداشته شد و ملت ایران با توجه به چشم اندازی که آقای خمینی در نوفل‌لوشاتو در بام رسانه های جهانی، در راستای مطالبات تاریخی ملت ایران، برای جمهوری اسلامی ارائه داده بودند، تحولی در خلق و خوی مردم به وجود آورد و امید به تحقق مطالبات تاریخی خود که «آزادی و حاکمیت ملی» است، تقویت کرد.

بعد از انقلاب: با حضور آقای خمینی و روحانیون مبارز در مدیریت کشور، برخلاف تعهدات قبلی و در تقابل با بسیاری از اصول قانون اساسی، به تدریج همان دیدگاه اسلام فقاهتی با عنوان «ولایت مطلقه فقیه» بر مدیریت کشور حاکم شد. مهندس بازرگان از همان ابتدا در دولت موقت در مقابل انحرافات از جمله عنوان رفراندوم که قبلا در اساسنامه شورای انقلاب پیش بینی شده بود، «جمهوری دموکراتیک اسلامی» و موارد متعدد دیگر پس از دولت موقت در مجلس اول با ایراد سخنرانی‌های آگاهی بخش و مطرح کردن مطالبات اصلی مردم که «آزادی و حاکمیت ملت» است، ایستاد.  مجموعه آثار مهندس بازرگان در 16 سال پس از انقلاب تا سال73 که در مجموعه آثار ایشان تدوین و منتشر شده[3]، متمرکز بر یک محور اصلی است که با استناد به مبانی قرآنی و تجربه بشری نشان میدهند که انحراف به وجود آمده اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی است و راهکار خروج از این انحراف بازگشت به آموزه های قرآنی و پذیرش اصل جدایی نهاد دین و روحانیت از قدرت و پذیرش مطالبه تاریخی ملت ایران «آزادی و حاکمیت ملت» طبق اصول قانون اساسی، ازجمله اصل 56 آن است.

نهضت آزادی ایران پس از دولت موقت و تجدید سازمان درکنگره تیر ماه سال 59 خود با تحلیل شرایط، به رغم جو ملتهب آن روز و توجه به انحراف پیش آمده، راهکار تداوم راهبرد اصلاحات و مبارزه قانونی، علنی و مسالمت آمیز را تصویب کرد تا با تلاش‌های آگاهی بخش به تدریج فرایند گام دوم عبور از استبداد دینی  و گذار به دموکراسی و تامین «آزادی و حاکمیت ملت» طی شود. مواضع نهضت آزادی در چهار دهه گذشته از جمله در باره: سیاست های داخلی و خارجی، اشغال سفارت آمریکا، ادامه جنگ تحمیلی پس از پیروزی خرمشهر و نظریه ولایت مطلقه فقیه در اواخر سال 1366 که در اسناد نهضت آزادی در دسترس می باشند، برکسی پوشیده نیست. این مواضع که هماهنگ با سیاست های حاکم نبود از همان دهه شصت محدودیت ها و هزینه های بسیار سنگینی از جمله بازداشت های سال های 67، 69، 80، 88، 90 و... را بر اعضای نهضت آزادی تحمیل کرده است، اما همواره ایستاد و با همان  راهبرد اصلاحات تلاش‌های خود را برای تقویت جنبش‌های اجتماعی و گذار به دموکراسی ادامه داده است.

تعامل با اصلاح‌طلبان

حضور در انتخابات در راستای آگاهی بخشی جامعه، مستقل از رای دادن یا رای ندادن، به ویژه پس از خرداد 60، از برنامه های راهبردی نهضت آزادی ایران بوده است. مجموعه تلاش های آگاهی بخش در دهه شصت و اوائل دهه هفتاد و پیامدهای رشد و آگاهی در جامعه موجب شد که مردم در انتخابات دوم خرداد 76 با بیست ملیون رای به آقای خاتمی، رای اعتراض خود را بصورت «نه بزرگ» به نامزد محافظه‌کاران ابراز دارند و از برنامه توسعه سیاسی و برنامه‌های دولت آقای خاتمی که نقش موثری در توانمند سازی جامعه داشت، حمایت کنند. این روند آگاهی بخشی در انتخابات سال های 80، 84، 88، 92، 94 و 96 ادامه داشته و مردم با حضور و مشارکت خودشان در انتخابات در هر مرحله پیام مشخصی را برای حاکمیت داشته‌اند.

چرایی اصلاحات جامعه محور

اما، پس از انتخابات سال 96 و حمایت همه جانبه حاکمیت از نامزد محافظه‌کاران، مردم عموما با آگاهی با 24 میلیون رای به آقای روحانی عملا رای اعتراض خودشان را به دیدگاه و عملکرد محافظه‌کاران ابراز داشتند. عملکرد دولت آقای روحانی و واکنش های نهاد‌های سخت قدرت و بحران‌های پیش‌روی دولت و جامعه از یک سو و رشد و آگاهی گسترده مردم در باره ریشه مشکلات ساختاری در مدیریت کشور از سوی دیگر نشان داد که حضور حاشیه‌ای جمعی از اصلاح‌طلبان در دولت نمی‌تواند نقشی در اجرای برنامه های راهبردی اصلاحات داشته باشد. به همین علت برای پیگیری راهبرد تاریخی اصلاحات، در سال 97 که عملا اصلاحات قدرت محور کارایی خود را از دست داده بود عنوان «اصلاحات جامعه محور» مطرح شد تا با تمرکز بر راهبرد تاریخی اصلاحات، اصلاح‌طلبان نیروهای خود را بر توانمند سازی جامعه و تقویت نهادهای مدنی و جنبش‌های اجتماعی متمرکز سازند و احزاب سیاسی نیز در این راستا با گفت وگو تلاش های خودشان را حول مطالبات مشترک ملی یعنی «آزادی و حاکمیت ملت» و استفاده از ظرفیت های قانون اساسی متمرکز سازند تا با ایستادگی ملی، جنبش اجتماعی بتواند با حداقل هزینه، زمینه تغییر رفتار حاکمیت را فراهم کند و فرایند «گام دوم» و گذار به دموکراسی طی شود و پاسخ به مطالبات برحق مردم، امکان‌پذیر گردد.

نهضت آزادی ایران در طول شصت سال گذشته در راستای مطالبات تاریخی ملت ایران از انقلاب مشروطه، نهضت ملی ایران و انقلاب 57 همواره تلاش کرده است با ایستادگی، به رغم محدودیت ها و تحمل هزینه‌ها، با بهره‌گیری از راهبرد اصلاحات به تدریج زمینه های عبور از دو عامل توسعه نیافتادگی ایران، استبداد سیاسی و استبداد دینی فراهم شود و انسان با برخورداری از نعمت «آزادی» در جایگاه طبیعی خود در جامعه قرار گیرد و بستر لازم برای توسعه پایدار و همه جانبه جامعه فراهم گردد. واقعیت این است، با توجه به چالش‌های پیش‌رو، ما راه طولانی آمده‌ایم و راه طولانی‌تری پیش‌رو داریم.  

با توکل به خداوند بزرگ و با امید به آینده و ایرانی پاک، آباد، آزاد و سربلند.          

 

 

 

 

 

      

---

[1] مخفف: مکتب – تربیتی – اجتماعی – عملی است و در سوابق تاریخی اهداف، برنامه ها و اقدامات آن آمده است.

[2] برای متن کامل مدافعات به مجموع آثار جلد 6 مهندس بازرگان مراجعه شود.

[3] شامل بیش از 150 اثر است که در مجموعه آثار مهندس بازرگان توسط بنیاد فرهنگی مهدس بازرگان منتشر شده است، از جمله انقلاب ایران در دو حرکت، گمراهان، تاگفته های بعثت، آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء و...  

ضرورت اصلاحات ساختاری در مدیریت شهری و کلان کشور

 

ضرورت اصلاحات ساختاری در مدیریت شهری و کلان کشور

محمد توسلی[1]

برای ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در شرایط کنونی باید به سالهای گذشته و پیش از شروع دوره جدید بازگردیم. بهرحال ما دورانی را پشت سرگذاشته‌ایم که تحولات گسترده‌ای بر شهر حاکم و پیامدهایی نظیر شهر فروشی و تراکم فروشی و عدم شفافیت بر مدیریت تهران تحمیل شد.

از طرفی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد زمانیکه مدیریت جدید شهری روی کارآمد؛ شهر با چالش بدهی‌های بسیار سنگین مواجه بود و باید گفت مدیریت بدهکاری روی کار آمد که به علت در اختیار نداشتن منابع مالی لازم برای تولید امکانات نتوانست با عواقب این بحران کنار بیاید. بحرانی که البته به خاطر قرنطینه؛ دورکاری کارکنان و تحمیل هزینه های جدید؛ چالش‌های دیگری را هم پیش روی مدیریت شهری گشوده بود.

اما این مقدمه‌ای کوتاه از بحث مفصلی است که مدیریت شهری با آن دست به گریبان بوده و شاید بهتر باشد به موضوع کارشناسی و راهبردی پرداخت که از نظر من کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن ریشه مشکلات ساختاری در مدیریت شهری است که پس از انقلاب و حتی پس از سال ۷۷ و با برگزاری اولین دوره انتخابات شوراها نیز تا کنون با آن مواجه بوده است.

ریشه این مشکلات ساختاری؛ ادامه اقتدارگرایی و تمرکز اختیارات در ساختار گسترده  مدیریت شهری است. چالشی که پیش از انقلاب هم وجود داشت و نشان می داد که مردم عملا نقش تعیین کننده‌ای در اداره شهرشان ندارند. ما درچهارچوب چنین ضرورتی از اسفند ۵۷  تلاش کردیم تحولی در ساختار مدیریت شهری ایجاد کنیم که البته بحث اساسی و تاریخی مفصلی دارد[2]، اما بطور خلاصه تاکید بر بحث محله محوری و مشارکت واقعی نمایندگان مردم در مدیریت شهری از طریق پارلمان شهری ( مدیریت واحد شهری) بود. به‌رغم قانونی که در مهر 58 در شورای انقلاب تصویب شد، اما این نگاه اقتدارگرایانه ادامه یافت.

عملکرد این ۵ دوره از شوراهای اسلامی شهروروستا هم نشان می دهد که نمایندگان مردم در اصل جز انتخاب شهردار وظیفه جدی دیگری برعهده ندارد؛ درحالی‌که در کشورهای توسعه یافته و حتی برخی کشورهای در حال توسعه کار شوراها؛ سیاستگذاری؛ برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها توسط مدیریت اجرایی شهری است. درشهری همچون تهران با تردد روزانه ۱۴ میلیون نفر جمعیت نمی توان شورا را با ۲۱ عضو و اختیارات محدود اداره کرد. درهیچ کجای دنیا چنین تجربه ای دیده نمی شود حتی در کشورهای همسایه مثل ترکیه شهری همچون استانبول با ۸ میلیون جمعیت ثابت؛ شورای شهر 130 نماینده دارد که در جایگاه سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت اجرایی شهر قرار دارند و صرفا برای کارهای نمایشی انتخاب نمی‌شوند.

این یک مشکل ساختاری است که حتی قوی ترین مدیران هم نمی توانند در چنین ساختاری به مطالبات واقعی شهروندان پاسخ دهند. در زمان بحرانها این عواقب خودش را بیشتر نشان می دهد. مثل مشکل حمل و نقل عمومی و ترافیک که از همان اسفند ۵۷ جز برنامه های راهبردی بود؛ تا نگاه «انسان محوری» و تامین سلامت شهروندان به جای نگاه «خودرو محوری» در دستور کار این برنامه قرار گیرد.

در آن زمان بنا بود تا راهبرد سه گانه پیاده روی؛ دوچرخه سواری و حمل و نقل عمومی به موازات هم برنامه ریزی و اقدام شود. در مرحله اول طرح محدوده هسته مرکزی شهر با اولویت حمل و نقل عمومی برنامه ریزی و اجرا شد. اما اجرای ادامه برنامه ها در مدت ۲۲ ماهه دوره مسئولیت ما مقدور نشد، اما در سطح کارشناسی دنبال شد.

 یکی از دلایل مواجه شدن سیستم حمل و نقل عمومی با چالش در زمان بحران کرونا را ، به رغم خدمات ارزشمند مدیریت مترو در این دوره، می توان به بحث عدم توسعه مترو مربوط دانست که در دوران مدیریت قبلی اتفاق افتاد. به عبارتی در دوره گذشته چند ده هزار میلیارد تومان برای ساخت پل صدر با نگاه خودرو محوری به جای توسعه خطوط مترو صرف شد، در شرایطی که چنین پل‌هایی در سایر کشورها در حال جمع آوری بود. اپیدمی کرونا موجب شد تا این نقاط ضعف حمل و نقل عمومی بیشتر برجسته شود. بنابراین راهکار اصلی بازگشت به تجربه بشری و اصلاح نگاه مدیریتی در اصلاح ساختار مدیریتی در سطح کلان است که بتوان پاسخگوی نیازهای شهروندان بویژه در زمان بحران ها بود.

منبع: ایران فردا-31 اردیبهشت 1400

---

[1] اولین شهردار تهران پس از انقلاب 57

[2] برای تفصیل اقدامات به جلد دوم خاطرات با عنوان «تجربه مدیریت شهری در دوران بحران»، چاپ 1399، انتشارات کویر مراجعه شود. 

پیشینه تاریخی دوگانگی در مدیریت کشور و راهکار اصلاح آن

 

         گفت‌وگو با مهندس محمد توسلی:

پیشینه تاریخی دوگانگی در مدیریت کشور و راهکار اصلاح آن

(دوگانگی در دیپلماسی در استعفای مهندس بازرگان، میرحسین موسوی و ظریف)

/

محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران دوگانگی در دیپلماسی را علتی می‌داند که باعث می‌شود میدان تصمیم بگیرد تا قوه مجریه مجری تصمیمات نیروی نظامی و سپاه باشد. او همچنین به زمان مدیریت شهرداری خود در تهران به این دوگانگی اشاره می‌کند که در آن زمان وقتی خلخالی دستور تخریب مقبره رضاشاه را داد و بعد از صدور دستوری برای جلوگیری از تخریب آن مقبره توسط خودش به شهردار منطقه، امام خمینی با انجام سخنرانی از دستور خلخالی حمایت کرد.

چیزی حدود سه هفته از افشا و انتشار فایل صوتی محرمانه‌ی ظریف که برای پروژه‌ی تاریخ شفاهی دولت به گفتگو با سعید لیلاز اقتصاددان، پرداخته است، می‌گذرد. در بخش‌هایی از صحبت‌های ظریف، علاوه بر اشاره به تقدم میدان بر دیپلماسی در سیاست‌های کلان کشور، او به استعفای خود هم پس از سفر بشار اسد به تهران می‌پردازد. انصاف نیوز درباره استعفاهای تاریخی ایران که برخی از آنها بخاطر دوگانگی‌ها در نهادهای تصمیم‌گیری بوده است به گفت‌وگو با مهندس محمد توسلی پرداخته است؛ در گذشته مهندس میرحسین موسوی در زمان نخست وزیری خود بعد از آنکه از برخی مسائل دیپلماتیک کشور بی خبر بود استعفای خود را به رئیس جمهوری تقدیم کرد.او در متن استعفا خود نوشته است:

 

بسمه تعالی

مقام محترم ریاست جمهوری

برای آنکه دشمنان اسلام و کشور نتوانند سوء استفاده نمایند، اینجانب در استعفانامه خود که برای رسانه ها نیز ارسال گردیده است، دلایل را ذکر نکردم. با این نیت که ذکر آنها انشالله در آینده برای کشورمان و دولتهای بعدی مفید باشد، بصورت خیلی خلاصه به بیان آنها می پردازم:

ـ مسلوب الختیار شدن دولت در سیاست خارجی. امروز امور افغانستان و عراق و لبنان در دست جنابعالی است. نامه‌هایی به عنوان کشورهای مختلف نوشته می‌شود بی آنکه دولت از آنها خبری داشته باشد. (اینجانب به عنوان نخست وزیر از این نامه‌ها جز در موارد استثنایی و آن هم بطور اتفاقی بی‌خبرم).

نخست وزیر ژاپن برای ریاست محترم مجلس و ریاست محترم مجلس برای نخست وزیر ژاپن نامه می‌نویسد و اینجانب در یک مراسم عمومی و مردمی از این ماجرا و متن نامه با خبر می‌شود.

آقای لاریجانی در جایی می‌گوید از پنج کانال با آمریکا تماس گرفته می‌شود و بنده بعنوان رئیس هیئت وزیران از این کانالها اطلاعی ندارم.

همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد.

ـ عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. شما بهتر می‌دانید که تاکنون فاجعه آفرینی و اثر نامطلوب آنها برای کشور چقدر بوده است. بعد از آنکه هواپیمایی ربوده می‌شود، از آن باخبر می‌شویم. وقتی مسلسلی در یکی از خیابانهای لبنان گشوده می‌شود و صدای آن در همه جا می‌پیچد، متوجه قضیه می‌شویم. پس از کشف مواد منفجره از حجاج ما در جده، اینجانب از این امر آگاه می‌شوم. متاسفانه و علیرغم همه ضرر و زیانی که این حرکت متوجه کشور کرده است، هنوز نظیر این عملیات می‌تواند هر لحظه و هر ساعت بنام دولت صورت گیرد.

ـ تجزیه سازمان برنامه و بودجه از نخست وزیری که به دلایل سیاسی صورت گرفت، از همان اول ضایعه آفرین بوده  و ادامه آن در شرایط نوسازی کشور فاجعه بار خواهد بود. متاسفانه این مشکل و مشکل وزرای مشاور، علیرغم طرح در شورای تشخیص مصلحت، به تاخیر افکنده شده و حل نگردیده است هر چند که به هرحال حق شورای تشخیص مصلحت است و اینجانب انتظاری در این خصوص ندارم.

ـ تجزیه اقتدار مشروع و قانونی دولت و مسئولیت دولت و وزرا توسط شوراهای گوناگون.

ـ عدم قدرت اینجانب به پاسخگویی در مقابل اعضا هیات دولت و نمایندگان محترم مجلس در مورد کارهایی که بدون اطلاع دولت، ولی بنام دولت، صورت می‌گیرد.

ـ در خاتمه لازم میدانم بار دیگر یادآور شوم که این استعفا، العیاذ بالله، بمعنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است و درست بدلیل همین ناتوانی است که اینجانب مسئولیت را از خود ساقط می‌بینم.

میرحسین موسوی

۱۴ شهریور ۱۳۶۷

هرچند با استعفای مهندس موسوی مخالفت شد اما از نکات مهم در این استعفا، ناهماهنگی در دستگاه دیپلماسی بود. در گذشته نیز بعد از روی کار آمدن دولت موقت با پیروزی انقلاب، مهندس بازرگان که مسئولیت دولت موقت را به عهده داشت تصمیم به استعفا گرفت. مهم‌ترین دلیل استعفای او نیز، دخالت شورای انقلاب در تصمیمات اجرایی دولت موقت بود.

متن کامل گفت‌وگو با محمد توسلی -اولین شهردار تهران پس از انقلاب و دبیر کل نهضت آزادی ایران- درباره‌ی استعفاهای تاریخی ایران را در ادامه می‌خوانید:

*دو هفته پیش فایل صوتی از آقای ظریف منتشر شد که درباره‌ی مسائل سیاست خارجه و اتفاقاتی که در دوران ۸ سال وزارتشان بود مصاحبه‌ای کردند. نکات کلیدی که از صحبت‌های آقای ظریف بیرون آمد این است که آقای ظریف بر برتری میدان بر دیپلماسی تاکید داشتند و مهمترین مشخصه‌اش همان صحبت‌ها درباره استعفاهای‌شان بود که دلایل آن را هم توضیح دادند. استعفا‌های زیادی در تاریخ جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. علت این استعفا‌ها که بخشی از آنهاهم دلایلی در سیاست خارجی داشته است چیست؟

اگرچه انتشار مصاحبه‌ی تاریخ شفاهی آقای دکتر محمد جواد ظریف بدون اجازه‌ی ایشان انجام شد و اینکه چه کسانی با چه هدفی این کار را انجام دادند، بحث جداگانه‌ای است، اما اینکه چرا وزیر امور خارجه و شخصیتی مثل دکتر ظریف مجبور می‌شود خاطرات خود را حداقل اینطور برای آینده‌ی ایران شفاف مطرح کند، به نظر من علت، دوگانگی در دیپلماسی کشور است. یعنی اینکه میدان و قدرت نظامی تصمیم می‌گیرد و قوه مجریه باید عموما تحت تاثیر نیروهای نظامی و سپاه باشند.

همانطور که می‌دانیم دکتر ظریف هم تحصیلاتش در حقوق بین الملل است و هم تجربه‌اش در روابط بین‌الملل و دیپلماسی است. اینکه اینطور با صراحت خاطرات خود را مطرح می‌کند، به نظر می رسد احساس مسئولیت تاریخی کرده است که واقعیت‌ها را برای آیندگان مطرح کند که بدانند اگر در این دوران چالش‌هایی داشتیم، چه مشکلاتی وجود داشته است.

اما آیا این اولین بار است که چنین اتفاقی می‌افتد؟ خیر! یعنی ما این تجربه را نه تنها در چهار دهه بعد از انقلاب بلکه در قبل از انقلاب هم شاهد هستیم. در زمان شاه من به عنوان مهندس مشاور ارتباط و همکاری با سازمان برنامه داشتم. به دفعات و به ویژه در سال‌های پایانی شاهد واکنش کارشناسان سازمان برنامه نسبت به برخورد شاه با تصمیمات کارشناسانه آنان بودم. این را خوب یادم است که در همان سال‌های 55 و 56 که کارشناسان سازمان برنامه یک برنامه مفصلی برای کشور تهیه کرده بودند و تیمی هم روی آن کار کرده بودند. در  جلسه‌ای که با حضور شاه ارائه می‌دهند، شاه با تبتختر دستش را بر یقه‌اش می‌گذارد و می‌گوید این را بگذارید کنار و به چیزی که من می‌گویم عمل کنید. این اثر بسیار منفی‌ای در روحیه کارشناسان سازمان برنامه داشت و در خاطرات مدیران سازمان برنامه هم آمده و حتی برخی یکی از ریشه‌های انقلاب را همین دوگانگی در مدیریت کشور می‌دانند ‌که درواقع نه تنها مردم در مدیریت کشور جایگاهی نداشتند، حتی کارشناسان هم در مدیریت کشور در شرایطی که استبداد حاکم باشد، حکومت اقتدارگرا باشد، جایگاهی ندارند. این یک تجربه تاریخی است که شما این پیشینه را از دوران قاجار هم می‌بینید. شاهان قاجار خودشان را ظل الله و مردم را رعیت می‌دیدند. اصلا زمینه‌های انقلاب مشروطه را نگاه کنید، مطالبه حاکمیت قانون، واکنش‌ به حاکمیت فرهنگ استبدادی در کشور بوده است. حالا نمی‌خواهم 2500 سال تاریخ استبداد را از لحاظ تاریخی مرور کنم. به همین مناسبت در رویدادهای اوایل دهه 40 که رفراندم شش ماده ای شاهانه! برگزار شد و نهضت آزادی ایران بیانیه‌ای تفصیلی با عنوان « ایران در آستانه یک انقلاب بزرگ(!) و برگرداندن تارخ خود» منتشر کرد، بلافاصله رهبران نهضت آزادی مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی و دکتر سحابی و جمعی از فعالان نهضت آزادی را بازداشت می‌کنند که در نهایت پرونده آنان در دادگاه نظامی سال 43 مطرح می‌شود.

 مهندس بازرگان برای آن دادگاه نظامی مدافعاتی آماده می کنند که البته دادگاه نظامی اجازه نمی‌دهد متن کامل آن ارایه شود. بعدها این متن بیرون می‌آید و منتشر می شود. در مجموعه آثار مهندس بازرگان جلد ششم قابل مراجعه است. پیام و عنوان آن این است که ما چرا گرفتار استبداد شده‌ایم و چرا با استبداد مخالفیم. مطالعه آن اثر برای نسلی که بخواهد به ریشه‌های این دوگانگی در مدیریت کشور و نقشی که استبداد در جلوگیری از توسعه یافتگی کشور ما داشته بسیار آموزنده است.

بعد از کودتای 28 مرداد 32، در دوران فعالیت نهضت مقاومت ملی مهندس بازرگان، طالقانی، سحابی و جمعی از نیروهای ملی و مسلمان که نقش مهمی در ایستادگی در مقابل کودتا داشتند، مشکلاتی در همکاری های جمعی پیش می‌آید. در سال 35 مهندس بازرگان که از زندان آزاد می‌شوند یک یادداشت تحت عنوان «مدیریت از پائین» در مقابل مدیریت از بالای متداول در نظام های استبدادی می‌نویسند. آن موقع شرایط برای طرح و انتشار آن آماده نبود. این یادداشت را در اختیار آقای احمد صدر حاج سید جوادی  می‌گذارند. بعد از درگذشت مهندس بازرگان آقای صدر این یادداشت را در اختیار بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان می‌گذارند و در جلد 22 مجموعه آثار ایشان چاپ شده است.

مهندس بازرگان با آن نگاه راهبردی که در باره ریشه مشکلات کشور داشتند، این دوگانگی مدیریت از پائین و بالا را در جوامعی که اقتدارگرایی است و حاکمیت از بالا تصمیم می‌گیرد و در جاهایی که باید مردم حاکم باشند، حاکمیت ملت باشد، کاملا توضیح می‌دهند. ملاحظه می‌کنید که این مسائل ریشه تاریخی دارند. در این گفت وگو  مایلم صرفا به برخی از این سوابق تاریخی صرفا اشاره‌ای داشته باشم.

 اما آنچه که امروز برای جامعه ما مهم است، رویدادهایی است که در چهار دهه پس از انقلاب اتفاق افتاده است. مردم انتظار داشتند آن چشم اندازی که آقای خمینی در نوفل لوشاتو برای آینده جمهوری اسلامی ارائه دادند، که در  آن آزادی و دموکراسی و جمهوریت چون فرانسه حاکم خواهد شد، جامعه‌ای که همه دگراندیشان در آن آزاد خواهند بود تحقق خواهد یافت. انتظار جامعه‌ی ما هم همین بود. اما بعد از پیروزی انقلاب که آقای خمینی در جایگاه رهبری انقلاب بودند، مردم شیفته‌ی آقای خمینی و روحانیت بودند، همین دوگانگی به تدریج در مدیریت کشور سایه انداخت. به طوری که وقتی مهندس بازرگان در دولت موقت قبول مسئولیت می‌کنند، آقای خمینی در جایگاه رهبری و شورای انقلاب در جایگاه مجلس یعنی قانونگذاری و نظارت بودند. وزرای دولت موقت همه مصوب شورای انقلاب بودند و احکامشان را آقای خمینی صادر می‌کردند. البته بعضی از وزرا فقط پیشنهاد شخص آقای خمینی بودند که نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم. در آن شرایط شورای انقلاب خودشان را در جایگاهی می‌دیدند که در کار دولت موقت دخالت کنند و این دوگانگی بین شورای انقلاب و دولت موقت باعث استعفای مهندس بازرگان در خرداد 58 می‌شود. مهندس بازرگان طی نامه ای به آقای خمینی می‌گوید ما این گونه نمی‌توانیم مملکت را اداره کنیم.

این وضعیت ادامه پیدا می‌کند و در نهایت در شهریور 58 مهندس بازرگان پیشنهاد می‌کند که دولت موقت را با شورای انقلاب ادغام کنند تا انسجام در مدیریت کشور فراهم شود و از دوگانگی جلوگیری شود. در این راستا بعضی‌ها می پذیرند و بعضی‌ها مثل مرحوم دکتر بهشتی نمی‌پذیرند که در نهایت به اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان منجر می‌شود و سفری که در همان ایام مهندس بازرگان به همراه دکتر یزدی وزیر امورخارجه و دکتر چمران وزیر دفاع برای شرکت در جشن سالگرد پیروزی انقلاب الجزایر به الجزایر رفته بودند و در آنجا با برژینسکی مذاکراتی داشتند. مهندس بازرگان پس از مراجعت گزارش شفافی در باره هدف مذاکره که تعیین تکلیف قرار دادهای فیمابین و مطالبات ایران از آمریکا بوده ارائه می‌دهند. آقای دکتر یزدی هم قبلا با آقای خمینی مطرح کرده بودند که احتمال دارد مذاکراتی در آنجا انجام شود. وقتی بر می‌گردند یک جو ملتهبی در کشور به وجود می‌آید و رسانه‌ها  می‌نویسند چرا بدون اجازه آقای خمینی، مهندس بازرگان با برژینسکی مذاکره کرده است.

 آقای مهندس بازرگان در آخرین سخنرانی که داشتند به این دوگانگی پاسخ دادند. دو محور کلیدی این مصاحبه این است: «ما آرزویمان در مملکت این بود که یک خدا باشد، یک قانون باشد و یک دولت حاکم باشد. اما بعد از 9 ماه آرزوی ما محقق نشد و مملکت چندقطبی شد». بعد اضافه می‌کنند که «نه من هویدا هستم و نه امام خمینی، شاه هستند. در کشوری که نخست وزیر آن همراه وزیر امورخارجه و وزیر دفاع نتوانند با نماینده‌ی کشور دیگری روی منافع ملی مذاکره کنند، این نخست وزیر به درد لای جرز می‌خورد». اینطور واکنش نشان می‌دهند و دوگانگی در مدیریت کشور را نمی‌پذیرند. این دوگانگی در دولت موقت مشهود بود.

 ما هم در دو سال اول انقلاب در مدیریت شهر تهران به دفعات شاهد این دوگانگی در مدیریت بودیم. مداخلات آقای خلخالی و روحانیون کمیته‌ها داستان مفصلی است که در جلد دوم خاطرات خود با عنوان «تجربه مدیریت شهری در دوران بحران» آورده‌ام. اما آقای خمینی اصولا هیچگاه وارد مسائل جزئی در مدیریت نمی شدند. به جز  یک مورد که در اینجا به آن اشاره می‌کنم. شهردار منطقه شهر ری اطلاع داد که آقای خلخالی با یک گروهی آمده‌اند که مقبره رضاشاه را تخریب کنند. در تمام کشورها آثار تاریخی اینچنین گذشته خود را حفظ می‌کنند و آن جا را به موزه‌ی جنایات آن شخص تبدیل می‌کنند و هرگز سوابق تاریخی را پاک نمی‌کنند. من به شهردار منطقه دستور دادم که جلوی این کار را بگیرند. روز بعد آقای خمینی مصاحبه کردند و گفتند کار آقای خلخالی درست است و آنجا باید خراب شود. یک نمونه مشخص دیگر موضع مرحوم دکتر بهشتی در 29 آبان سال 59  است که طی سخنرانی خود در مسجد امام خمینی می‌گویند: «روحانیت آگاه متعهد حد اقل در حد نظارت همه جانبه تمام عیار به عنوان معتمدان ملت در جریان کارهای کشور برای همیشه نظارت خواهند کرد.کسانی در جمهوری اسلامی مسئولیت‌های خرد و کلان را قبول بکنند که با این نظرات مزاجشان سازگار باشد. آنهائیکه این نظارت را نمی توانند تحمل کنند لطفا جایشان را به کسانی بدهند که از این نظارت صمیمانه استقبال می کنند». من همان موقع طی نامه‌ای به این اظهارات ایشان پاسخ دادم و تصریح کردم اگر چه مخاطب جنابعالی عام است اما مصداق آن ظاهرا مدیریت شهرداری تهران است و چون این شیوه مداخله در مدیریت شهری را به مصلحت نمی‌دانم هرچه زودتر کسی را معرفی کنند که مسئولیت را تحویل بدهم. به همین مناسبت مداخلاتی در مدیریت شهرداری انجام شد که نهایتا مجبور شدم به خود آفای خمینی استعفا دهم.  بطور خلاصه بعد از انقلاب، هم در دولت موقت و هم در مدیریت کشور و هم در مدیریت شهر تهران یک چنین شواهد عینی وجود داشت.

*مرکز اسناد انقلاب اسلامی 9 دلیل آورده که باعث شدند دولت موقت استعفا بدهد. یکی اینکه دولت همسو با ارزش‌های انقلاب نبود. دومی با اصول سیاست خارجه اختلاف داشتند. سومی دولت انسجام نداشته. در مسائل اقتصادی بین آقای معین فر و امیرانتظام اختلافاتی بود. بین اعضای نهضت آزادی از جمله آقای یزدی با اعضای جبهه ملی مثل کریم سنجابی اختلاف نظرهایی وجود داشت، چهارمی فقدان برنامه برای مقابله با گروه‌های انحرافی بود. پنجمی تفاهم نداشتن با امام و اختلاف با شورای انقلاب به این دلیل که شورای انقلاب در تصمیمات اجرایی دخالت داشته است. ششم هم که اشاره کردید به سفر مهندس بازرگان به الجزایر و ملاقات با برژینسکی بود. و آخرین مورد هم تسخیر سفارت آمریکا. از نظر شما کدام دلیل باعث شد که دولت مهندس بازرگان تصمیم بگیرد که استعفا دهد؟

دلیل اصلی استعفای مهندس بازرگان، مداخلات بی رویه‌ی شورای انقلاب در مدیریت اجرایی کشور بود. مرکز اسناد انقلاب اسلامی حرف‌های یکسویه خودشان را می‌زند. شما به اسناد تاریخی مراجعه کنید، اتفاقا دولت موقت یکی از دولت‌های منسجم بوده است. ممکن است بین وزرا و اشخاص نگاه متفاوتی وجود داشته باشد اما وقتی در دولت موقت  تصمیم گیری‌ها دموکراتیک بود و همه به عقل جمعی ملتزم بودند، انسجام مدیریتی وجود داشت. اما توجه داشته باشید دولت موقت چه وظایفی داشته است؟ در حکم آقای خمینی وظایف دولت موقت مشخص است: انتقال مدیریت گذشته به مدیریت جدید، انجام رفراندوم و تهیه پیش نویس قانون اساسی و نهایی کردن آن در مجلس موسسان ملت و برگزاری انتخابات برای تصویب قانون اساسی و سپس مجلس نمایندگان ملت و انتخاب دولت جدید و خاتمه کار دولت موقت. این بحث‌ها یک نوع توجیه دوگانگی در مدیریت کشور است که مرکز اسناد انقلاب اسلامی مطرح می‌کند. اسناد تاریخی شرایط آن روز را کاملا نشان می دهند. مهندس بازرگان در آن 9 ماه در مصاحبه‌ها و سخنرانی های خود به تمام این مسائل پاسخ داده‌اند. مجموعه آن‌ها در کتابی باعنوان «مسائل و مشکلات اولین سال انقلاب» توسط آقای مهندس عبدالعلی بازرگان تدوین و در همان سال های دهه شصت چاپ شده است و در آن ریشه‌ی این مشکلات مدیریتی توضیح داده شده است.

بررسی رویدادهای آن دوران این دوگانگی در مدیریت کشور را بیشتر نشان می‌دهند. اشغال سفارت آمریکا و مسائلی پیرامون آن نمونه دیگری است. عده‌ای از دانشجویان در اعتراض به سفر شاه به آمریکا سفارت را اشغال کردند. برای جنبش دانشجویی این اقدام قابل فهم است و همه جای دنیا اتفاق می‌افتد، اما مقامات مسئول وارد می‌شوند و مساله را حل می‌کنند. در خاطرات آقای دکتر یزدی آمده، او همان موقع با آقای موسوی خوئینی‌ها تماس می‌گیرند که بعد از دو روز آنجا را تخلیه کنید. ما به لحاظ روابط بین الملل نمی‌توانیم پاسخگو باشیم. آقای مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر به شدت با این اقدام مخالفت می‌کنند و یک واژه‌ای به کار می برند که خیلی مهم است. می‌گویند این کار عمل شیطانی است. وقتی، این واژه را می‌گویند که استناد به آیه قرآن دارد که می‌گوید «هو من عمل الشیطان». برداشت من این است مهندس بازرگان با آن اشرافی که به مسائل قرآنی داشتند، می‌گویند که این یک عمل شیطانی است، یعنی این عمل خلاف منافع ملی است. دولت ایستاده است، شورای انقلاب اصلا در جریان نیست. فضا سیاسی به نحوی متحول می‌شود که آقای خمینی وارد می‌شوند و می‌گویند اشغال سفارت آمریکا یک انقلاب دوم است.

ببینید خود اشغال سفارت چه هزینه‌های سنگینی بر کشور ما در طول چهار دهه گذشته تحمیل کرده است و نمودار این چندگانگی در مدیریت کشور است. جنگ تحمیلی را بررسی کنید. حالا به هر علت صدام حمله کرده است و وظیفه ملی همه است که از سرزمینمان دفاع کنیم. نهضت آزادی هم همواره در این مرحله دفاع کرده است. دکتر چمران ستاد جنگ های نامنظم را در اهواز تشکیل داد. دوستان ما در حد وسعشان حضور داشتند ولی وقتی پس از پیروی خرمشهر شرایطی فراهم می‌شود که همه پیشنهاد می‌دهند جنگ خاتمه پیدا کند، اما جنگ ادامه پیدا می‌کند. چرا؟ درحالی که در آن موقع عقلانیت حکم می‌کرد و نهضت آزادی هم بیانیه داد که ما با ادامه جنگ پس از پیروزی خرمشهر مخالفیم و آن را در راستای منافع ملی ارزیابی نمی‌کنیم. گفته می‌شود آقای خمینی هم موافق نبودند.

چه عواملی موجب می‌شود در حالیکه عقلانیت، تجربه و مبانی قرآنی که می‌گوید وقتی کسی به شما پیشنهاد صلح می‌کند، بپذیرید و به خدا توکل کنید، به خصو‌ص با توجه به آن شرایط بسیار مثبتی که فراهم بود، چه عواملی موجب ادامه جنگ می‌شود. قسمت عمده‌ی هزینه‌های انسانی را که ما پرداخت کردیم بعد از آزادی خرمشهر است. شما تعداد شهدا را ببینید. این دوگانگی و چندگانگی را در مدیریت کشور ببینید چه هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل کرده است.

کمی جلوتر در دولت آقای موسوی که دولت منتخب آقای خمینی است و آقای خامنه‌ای در جایگاه ریاست جمهوری است، آقای موسوی به عنوان نخست وزیر دولت و وزارت امور خارجه می‌بیند نقشی در سیاست خارجه ندارد. کارهایی انجام می‌شود که اصلا در جریان نیست.

بنابراین تلنگرهایی که من مثال می‌زنم این است که فقط آقای دکتر ظریف نیست که این دوگانگی را مطرح کرده است و با شجاعت می‌خواسته این را در حافظه تاریخی ثبت کند. حالا به نظرم عده ای که می‌خواستند ایشان را در انتخابات بسوزانند، به هر علتی این فایل افشا شده است. ما باید ببینیم ریشه‌ی این مسکل کجاست. این مشکلات قبل و بعد از انقلاب وجود داشته است و ما باید به دنبال ریشه‌های آن باشیم. بعد از انقلاب نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی اضافه شده است و کسانی با توجه به آن تصور می‌کنند مردم رعیت هستند و خداوند در غیاب امام زمان یک ولی فقیه گذاشته و او اختیار دارد و تصمیم‌گیر است و اگر کسی در جای دولت است، باید تابع آن نظر باشد.

بنابراین این موضوع ریشه تاریخی دارد که هم قبل و هم بعد از انقلاب بوده است. حالا جنبش اجتماعی ایران تا بهمن 57 آن گام اول را برداشته و آن چه در این چهار دهه در حال طی شدن است به تدریج زمینه‌های رشد و آگاهی جامعه را فراهم کرده و ریشه‌های مشکلات جامعه را درک کرده است. ببینید نگاه مردم به روحانیت در اوایل انقلاب چه بود و امروز چگونه است. با این شاخص‌ها ببینید جامعه آگاه می‌شود و ریشه‌ی مشکلات را تشخیص می‌دهد و باید نسبت به آینده امیدوار بود که این فرآیند طی شود؛ جدایی نهاد دین از قدرت و سپردن مدیریت کشور به دست خود مردم راهکار راهبردی برای حفظ انسجام مدیریت کشوراست.

به نظر من در قانون اساسی از جمله اصل 56 آن خیلی شفاف و روشن این راهکار آمده است، «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...» بطور خلاصه ساز و کاری که ما چگونه بتوانیم از این مشکل تاریخی عبور کنیم، گام اول آن «استبداد سیاسی» در بهمن 57 برداشته شده است و در گام دوم هم «استبداد دینی» است که در حال طی شدن است. جامعه ما باید بتواند خودش را با راهبرد اصلاحات جامعه محور توانمندتر سازد و با آگاهی بخشی در عرصه عمومی و تقویت نهاد های مدنی و جنبش های اجتماعی خود را برای عبور از گام دوم آماده کند.

*موضوعی که درباره سفر مهندس بازرگان و مذاکره با برژینسکی در پائیز 58 مطرح شده است گفته شده اصل ملاقات با امام هماهنگ نشده است. شما این را تایید می‌کنید؟

فرض کنید نشده است، بله!

*یعنی با امام هماهنگ نشده است؟

دلیلی نداشته است که هماهنگ کنند. من حافظه‌ام این را می‌گوید که دکتر یزدی گفته‌اند ما احتمالا یک مذاکره‌ای خواهیم داشت نه اینکه هماهنگ کنند. به ایشان گزارش دادند.

*قبل از مذاکره به امام گفتند که احتمال دارد مذاکره کنند؟

بله. این در گزارش آقای یزدی آمده است. نه اینکه اجازه بگیرند و موافقت ایشان را داشته باشند. مهندس بازرگان هم پاسخ داده و من نقل کردم.

*موضوع استعفایی که درباره‌ی مهندس موسوی و مهندس بازرگان و آقای ظریف است، از نظر دلایل استعفا کدام یک به یکدیگر نزدیک هستند ؟

از جهاتی متفاوت است. مهندس بازرگان دیدگاه راهبردی داشت و هیچ وقت هم کوتاه نیامده است. اما آن نگاه راهبردی را برای طی کردن گام دوم از طریق آگاهی بخشی به تدریج داشته است. از دولت موقت استعفا داده اما قهر نکرده است. باز به شورای انقلاب آمده است. در انتخابات مجلس اول شرکت می‌کند و در مقاطع حساس با استفاده از تریبون مجلس به رسالت آگاهی بخشی خود عمل کرده است، هرگز  قهر نکرده است. مهندس بازرگان یک نگاه راهبردی تاریخی برای خودش قائل بوده است. مهندس موسوی خودش را آن موقع شیفته‌ی امام خمینی می‌دید. واقعا هم نگاه کنید خیلی هم به ایشان علاقه‌مند بود. قبول مسئولیت هم کرده و تفاوتش با نگاه رییس جمهور، حوزه‌ی اختیارات و مسئولیت‌هایشان بود.

آقای دکتر ظریف هم درواقع کارشناس هستند. خود ایشان هم تصریح کرده که من در مقام حرفه‌ای کارشناسی می‌کنم و در عمل مقلد هستم. شما آقای ظریف و موسوی را نمی‌توانید با مهندس بازرگان مقایسه کنید. اما وجوه مشترک همه یک پدیده و یک واقعیت تاریخی است. دوگانگی و چندگانگی در مدیریت کشور است، اما خصوصیات آنان متفاوت است و هرکدام در جایگاه خاص خودشان قرار دارند.

*در استعفایی که آقای ظریف داشتند به حاکمیت میدان بر دیپلماسی اشاره داشتند. آیا در دوران جنگ و نخست‌وزیری مهندس موسوی هم موضوع تقدم میدان بر دیپلماسی وجود داشت یا خیر؟

اتفاقا موضوع استعفای مهندس موسوی هم مربوط به این امر است که من در جریان نیستم. یعنی در آن موقع میدان و دیپلماسی در اختیار رئیس جمهور بوده است. خود مهندس موسوی عموما در جریان قرار نمی‌گرفت و وزیر خارجه که آقای ولایتی بود که مستقیما با رییس جمهور در ارتباط بودند.

ریشه‌ی بی خبری نخست وزیر و وزیر امور خارجه را در چه می‌بینید و چه تبعاتی برای کشور دارد؟

برای اینکه نخست وزیر طبق قانون اساسی به عنوان مسئول مدیریت اجرایی کشور باید پاسخگو باشد؛ وقتی در عربستان اتفاقاتی می‌افتد و سوال مطرح می‌شود، مهندس موسوی نمی‌تواند پاسخگو باشد. بنابراین مهندس موسوی با توجه به آن تعهدی که داشت، وقتی می‌بیند اتفاقاتی می‌افتد که بر منافع ملی تاثیرگذار است، او در جریان نیست و نمی‌تواند پاسخگو باشد، اعتراض خودش را به آن صورت مطرح می‌کند.

*چطور می‌توان در آینده جلوی این اتفاقات را گرفت؟

ریشه‌ی مشکلات این است که مردم در جایگاه طبیعی خودشان قرار ندارند. درواقع با این سیستمی که در مدیریت کشور هست به خصوص الان در عملکرد شورای نگهبان کاملا مشهود است، می‌بینید کسانی در ساختار قدرت تصمیم می‌گیرند که چه کسانی در ساختار قدرت بیایند. پس مردم چه کاره‌ هستند؟ به همین مناسبت تا به حال مدیریت اجرایی کشور یا رئیس جمهور انتخابی بوده و بقیه انتصابی بوده‌اند. این بخش انتصابی است که بخش انتخابی را کنترل می‌کرده است. درحالی که برخلاف مطالبی که در پاسخ به آقای ظریف فرمودند که در همه‌ی دنیا اینطور است که دیپلماسی همیشه مجری است، واقعیت این است که در کشورهای دموکراتیک کا‌ملا متفاوت است. یعنی وقتی که مثلا در آلمان، فرانسه یا آمریکا مردم یک دولت را انتخاب می‌کنند و آن دولت وزیر خارجه را انتخاب می‌کند، دولت و وزارت خارجه تابع کارشناسانی هستند که در وزارت خارجه هستند. اصلا تصمیمات بالا از پائین گرفته می‌شود. شما امروز در وزارت خارجه آمریکا نگاه کنید. تصمیماتی که بایدن اعلام می‌کند، حاصل جمع‌بندی کارشناسان امور خارجه است. نه اینکه از بالا به پائین باشد. کاملا در کشورهای دموکراتیک تصمیمات از پائین به بالاست و دولت پاسخگو است. مردم وقتی از یک رئیس جمهور یا دولت رضایت نداشته باشند انتخابات بعدی که دموکراتیک است به آن دولت رای نمی‌دهند. در فرانسه، آلمان و آمریکا اینطور است. در کشورهای استبدادی است که تصور این است که مدیریت باید از بالا به پائین باشد.

*بعد از اینکه فایل افشا شد، خیلی ها گفتند جزئیات فایل محرمانه است و نباید افشا شود. نظر شما چیست؟ آیا نباید این فایل افشا می‌شد که مردم در جریان قرار بگیرند؟

خود آقای ظریف اعلام کردند قرار بود خصوصی باشد و خود دفتر ریاست جمهوری هم اعلام کردند که آقای آشنا استعفا داده. اینکه چگونه لو رفته من اطلاع ندارم. نتیجه‌اش این است که آقای ظریف یکی از نامزدهای مطرح ریاست جمهوری بودند و با این اقدامات و واکنش‌هایی که نشان داده شده، عملا دیگر نمی‌توانستند نامزد شوند.

اما اینکه چگونه لو رفته و چه کسانی عامل این اقدام بودند را باید پژوهش‌های تاریخی نشان دهد که از چه طریقی این کار انجام شده است.

*منظورم این بود که آیا این فایل‌ها باید نزد مردم افشا شود یا نه؟

آقای دکتر ظریف در شرایط کنونی مصلحت نمی‌دیدند که مردم در جریان باشند و این را برای آینده گفتند.

منبع: انصاف نیوز- 29 اردیبهشت 1400 (بابک مجیدی)