ارزیابی انتخابات ۱۴۰۰، پیامدها و «چه باید کرد؟»

 

 

بسمه تعالی

ارزیابی انتخابات ۱۴۰۰، پیامدها و «چه باید کرد؟»

(بیانیه شماره ۳)

 

انتخابات ۱۴۰۰ به رغم هشدار مکرر همه دلسوزان و ضرورت مشارکت حداکثری ملت ایران، در نتیجه رد صلاحیت‌های گسترده و حذف تمام کاندیداهای اصلاح‌طلبان یا هر کاندیدایی که حداقل انتظارات اکثریت ملت را در مواجهه با راهبرد یک‌دست‌سازی حاکمیت نمایندگی کند، در شکلی کم‌فروغ و حداقلی برگزار شد. انتخاباتی که به گواهی آمار در مقایسه با ادوار پیشین، با کم‌ترین سطح از مشارکت مردم روبرو شد و توفیقی جز مشارکت ۴۸ درصدی واجدین شرایط را به دست نیاورد که حدود ۱۴ درصد آن را نیز آرای باطله تشکیل می‌داد و مشارکت در برخی کلان‌شهرها  حدود ۲۰ درصد آرای واجدین شرایط بود.

این رویکرد هشداردهنده و بی‌اعتنا به «مشارکت انتخاباتی» در حالی محقق شد که این انتخابات پس از سه سال تحریم‌های ظالمانه دولت ترامپ و همچنین صدمات ویرانگر بیماری کرونا به پیکره اقتصاد و جان شهروندان و در شرایطی که چشم‌انداز مثبتی در راستای بازگشت دولت‌های ایران و آمریکا به برجام پدید آمده بود، می‌توانست امیدی نو بیافریند و زمینه همگرایی بیشتر مردم و حاکمیت در اداره کشور و دستیابی به راه‌حلی واقع‌بینانه برای مهار بحران‌های ساختاری را فراهم آورد.

 افسوس که این فرصت تاریخی به موجب اراده بخش‌هایی از ساختار قدرت که متاثر از آرای مردم و متعهد به منافع ملی نیست و حتی از ظرفیت شنیدن صدای نگران ناصحان مشفق هم ناتوان است، از دست رفت و با قربانی کردن «جمهوریت» به پای سراب تمامیت‌خواهی و افق مبهم یک‌دست‌سازی حاکمیت که منظوری جز تدارک مقدمات تغییرات عمده در ساختار مدیریت کلان کشور را ندارد و بی‌واهمه از پیامدهای این تصمیم اراده‌گرایانه، شکاف فزاینده میان مردم و حاکمیت عمیق‌تر شد. اکنون «ایران» مانده است و انبوه بحران‌ها و مشکلات و دولتی برآمده از یک مشارکت اندک که به واسطه همراه نداشتن حمایت حداکثری در جدال با مشکلات چه در سطح بین المللی و چه در امور داخلی ضعیف خواهد بود.

ارزیابی انتخابات ۱۴۰۰ ضرورت نقد عملکرد جریانات اصلاح‌طلب و اهمیت دستیابی به منشوری برای وفاق و تبیین اصول اصلاح‌طلبانه را نیز بیش از پیش عیان ساخت. عدم تعهد راستین به الزامات «تحزب» و مبانی سازوکارهای جبهه‌ای سبب شد که کنشگران و احزاب اصلاح طلب دچار تشتت آراء و عملکرد ناهمسان شدند. طیفی از جریان اصلاحات همانند نهضت آزادی ایران به رغم وجود عزم جدی جهت حضور و مشارکت در انتخابات، پس از رد صلاحیت بی‌سابقه تمام نامزدهای اصلاح‌طلب و عدم اجماع جبهه اصلاحات بر روی کاندیدایی دیگر، امکان مشارکت در انتخابات و حمایت از کاندیداهای تایید صلاحیت شده را نیافتند و دردمندانه بیان داشتند که در «مناسک انتخاباتِ از معنا تهی‌شده» شرکت نخواهند کرد و به صورت مسالمت‌آمیز اعتراض خود را به عملکرد حاکمیت در برگزاری انتخابات غیرآزاد و غیررقابتی اعلام می‌کنند.

 نهضت آزادی ایران با ابراز نگرانی از آینده وطن و حجم گسترده مطالبات بی پاسخ ملت و نابرابری و فقری که مستمراً طبقات متوسط و فرودست را فرو می‌بلعد و دامنه فقر و تبعیض و بی‌عدالتی را گسترش می‌دهد، به احزاب و فعالان سیاسی دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلب و نهادهای مدنی عدالت‌خواه یادآور می‌شود که «بازسازی گفتمانی و تشکیلاتی» ساختار اصلاحات، اهمیتی بیش از پیش یافته است که جز با تداوم سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه و وفاق و همدلی و احتراز از هر موضع یا عملکردی که منجر به تفرقه و ناهماهنگی و ناامیدی باشد، به دست نمی‌آید.

در این شرایط جدید، مسئولیت ما اصلاح‌طلبان در تقویت امید، افزایش شاخص‌های همبستگی ملی، بهره‌گیری از شیوه‌های موثر ارتباطی با عموم مردم، رشد ظرفیت‌های نهادهای مدنی و اجتناب توامان از فرآیندهای منجر به «انفعال» یا «رادیکالیزه شدن» جنبش‌های اجتماعی دو چندان شده است. «اصلاحات جامعه‌محور» در مقام هم‌افزایی با رویکردهای انتخاباتی می‌تواند راهبرد بازسازی سرمایه اجتماعی اصلاحات را تامین کند و بسترساز هم‌گرایی گفتمانی و کارکردی اصلاحات باشد و در راستای رویارویی با مشکلات پیش رو و استمرار تلاش برای دستیابی به شرایطی مساعد در آینده جهت بازگشت مردم به سازوکارهای انتخاباتی قرار گیرد.

نهضت آزادی ایران به هم‌وطنان رنج کشیده و ستم‌دیده یادآور می‌شود که اصلاح و بهبود امور جز در بستر امید و اتحاد و تقویت نهادهای مدنی میسر نخواهد شد. «جامعه ضعیف» در برابر «دولت قوی» هیچگاه نمی‌تواند موفق به تحقق کامل مطالبات خود شود و هیچ دولتی بدون مشارکت موثر و قدرتمند جامعه مدنی نمی‌تواند از انبوه بحران‌ها و مشکلات عبور کند و به تنهایی، بار انجام همه مسئولیت‌ها را به دوش کشد. ناامیدی و رهاسازی تکلیف و اکتفا به ظرفیت‌ها و شناخت‌های فردی و تن ندادن به الزامات همکاری‌های حزبی و جبهه‌ای، راهی به سوی آزادی و آبادی ایران نمی‌برد و حاصلی جز تشدید بحران‌ها و استمرار وضع موجود نخواهد داشت.  

نهضت آزادی ایران به دولت جدید که با شعار حل مشکلات اقتصادی و فسادستیزی پا به این عرصه گذاشته است، مشفقانه هشدار می‌دهد که توسعه اقتصادی پایدار در غیاب توسعه سیاسی و پذیرش حقوق اساسی و جاکمیت ملت محقق نخواهد شد و دستاوردی جز فراگیرتر شدن فساد ساختاری و ناکارآمدی مدیریتی ندارد. از این رو، یادآور می‌شود که ادامه روال کنونی نه تنها بحران‌ساز، بلکه غیرممکن است و عبور از بحران‌های ساختاری، افزون بر تن دادن به ضرورت اصلاحات اساسی در ساختار نرم‌افزاری نظام و اصلاح بنیادین نگرش، رویکرد و راهبرد غالب در تعاملات داخلی و بین‌المللی از «ایدئولوژی‌محور» به «توسعه‌محوری»، راه‌حلی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری در عرصه سیاست، اقتصاد و فرهنگ و پذیرش ضرورت پارادیم شیفت در ساختارهای شبه‌اقتدارگرایانه و تقویت جمهوریت نظام و بنیان‌های دموکراتیک ندارد.

نهضت آزادی ایران با تاکید بر تجربه انتخابات اخیر یادآور می‌شود که نتیجه نهایی این انتخابات چه از حیث درصد کلی مشارکت و چه از حیث میزان بی‌سابقه آراء باطله پیامی آشکار دارد و نشان می‌دهد که حجم نارضایتی و ناامیدی تا چه میزان افزایش یافته است و این مساله، چالشی مشترک پیش روی حاکمیت و اصلاح‌طلبان است که چنان‌چه نتوانند اعتماد افکار عمومی را به دست آورده و سرمایه اجتماعی خود را ارتقا دهند، مسیر تحولات آتی کشور از ظرفیت‌های درون‌زا و در چارچوب قانون اساسی کشور تهی خواهد شد و جای آن را فروپاشی اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و سیلی ویران‌گر می‌گیرد که کشور را به دوره‌ای از آشفتگی و «بی‌دولتی» سوق می‌دهد.

نهضت آزادی ایران

30  تیر ۱۴۰۰