ضرورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی

 

بسمه‌تعالی

ضرورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی

12 آذر 1401 چهل و سومین سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در پیِ پیروزی انقلاب مردم ایران در سال 1357 و بر پایه نفی استبداد، ارتقای اخلاقی جامعه و توسعه و پیشرفت همه‌جانبه و پایدار استوار شد و در مطالباتی متکی بر ارزش‌های والای انسانی و عقلانی مانند آزادی، حاکمیت قانون، حاکمیت ملت، حاکمیت ملی (استقلال) و عدالت اجتماعی تبلور یافت. مطالبات اساسی انقلاب اسلامی که در نخستین میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافت، ریشه‌ در آگاهی‌های بشر در دوران تحولات و روندهای عصر جدید داشت که با طرح و فراگیر ساختن «نهضت قانون اساسی» هدفی جز محدود ساختن «قدرت مطلقه» و تمکین هیات‌های حاکمه به «اراده ملت» نداشت. این فرآیند در ایران معاصر، از انقلاب مشروطه آغاز می‌شود، در نهضت ملی ایران ادامه می‌یابد و نهایتاً در 22 بهمن 1357 به ثمر می‌رسد.

جنبش مشروطه که معنای دقیق‌تر آن، «جنبش حاکمیت قانون» است، بنا بر ضرورت‌ها و آگاهی‌هایی محقق شد که ریشه عقب‌ماندگی ایران را خودکامگی، قانون‌گریزی، هرج و مرج و در یک کلام، استبداد و حاکمیت فردی می‌دانست که در قامت بحرانی عظیم بر سرنوشت ایران سایه انداخته بود و با تشبث شرک‌آمیز و همزادپنداری با ساحت قدرت مطلق الهی، زمینه سلطه پادشاه بر سرنوشت مردم را مقدور می‌ساخت. از این رو، قانون‌گذار به صراحت در اصل 35 متمم قانون اساسی مشروطه، اراده و نقش بی‌جایگزین مردم و به عبارت دیگر، «حاکمیت ملت» را یگانه اساس و منشاء اصلی قدرت برشمرده و مقرر می‌دارد که: «سلطنت، ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده است». همین مفهوم در مقدمه قانون اساسی جمهوری و در ذیل مبحث «ولایت فقیه عادل» در این عبارات تبلور یافته است: «.... قانون اساسی، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند ..... » و صریح‌تر از آن، در اصل 56 این قانون اعلام می‌دارد که:« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.»

این مقدمه کوتاه، افزون بر آن که نشان می‌دهد، انقلاب اسلامی در ادامه جنبش مشروطه پدید آمده است، دلالت بر دو امر مهم دیگر دارد: نخست آن که عدم توفیق فرآیند گذار به دموکراسی و ناکامیابی «جمهوریت» در ایرانِ پسا انقلاب اسلامی، ریشه در اختلال تاریخی و ناهنجاری‌های سیاسی‌ای دارد که در مسیر تحقق «حاکمیت قانون» به مثابه بنیادی‌ترین مطالبه جنبش مشروطه پدید آمده است و دوم آن که بنا بر فلسفه وجودی نهضت‌های قانون اساسی در سراسر جهان، بخش ذاتی و حذف‌ناپذیر هر قانون اساسی، اصول ناظر بر حاکمیت ملت است و نه اصولی که موید ساختار نهادهای رسمی، سازوکارهای اعمال قدرت و حیطه اختیارات و وظایف مقامات ارشد نظام است.

نهضت آزادی ایران بنا بر تجربه سنگین چهار دهه گذشته که به ایجاد و فراگیری ابربحران‌های ساختاری در کشور و جامعه ایران منجر شده و ابعاد وسیعی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی و زیست‌محیطی پیدا کرده و هم‌اینک در اعتراضات فراگیر مردمی و در قالب جنبش «زن، زندگی، آزادی» به چشم می‌خورد، با اتکا بر این درک تاریخی که اگرچه بخش عمده معضلات جاری به ساختار حقیقی قدرت در ایران و عدم توازن سیاسی میان نهادهای حاکمیتی با جامعه مدنی ایران باز می‌گردد، اما «بحران ساختاری» راه‌حلی جز «اصلاحات ساختاری» ندارد، تاکید می‌کند که اصلاح قانون اساسی و متاثر ساختن هرچه بیشتر نهادهای قدرت از آراء عمومی و خواست ملت در راستای تکوین و گسترش ظرفیت‌های دموکراتیک در قانون اساسی، از اولویتی مضاعف برخوردار است.

نهضت آزادی ایران به رغم برخی ایرادات بنیادین که به بعضی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 4 و 5 و 110 آن دارد که معطوف به اختیارات گسترده ولایت فقیه و شورای نگهبان و پیامد آن نقض حقوق و حاکمیت ملت است، مبارزه قانونی، مسالمت‌آمیز و اصلاح‌طلبانه در چارچوب ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی را تنها راه‌حل واقع‌بینانه، خشونت‌پرهیز و کم‌هزینه‌ای می‌داند که متضمن رشد جنبش درون‌زای اجتماعی و حفظ تمامیت ارضی ایران خواهد بود و از این رو، هم به حاکمیت و هم خطاب به ملت توصیه می‌کند که از این میثاق ملی که میراث انقلابی مردمی است، به نحو جامع پاسداری کنند و بدان ملتزم باشند.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد که نفس اصلاح و بازنگری در قانون اساسی، امری طبیعی، ضروری و مسبوق به سابقه‌ای تاریخی در سال 1368 است که مستقل از ماهیت و ارزیابی وارد بر این تغییرات، واجد بیش از پنجاه اصلاح جزیی و کلی بود. از این رو، سازوکاری در چارچوب قانون و فاقد ابعاد براندازانه یا اقدام علیه امنیت ملی است که بر اساس ضرورت و مطالبه عمومی می‌تواند صورت پذیرد و البته بدیهی است که این مطالبه تنها زمانی باید محقق شود که به افزایش ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی و توزیع عادلانه قدرت منجر شود و نه آن که زمینه تصلب و تجمیع بیشتر قدرت‌ را فراهم آورد.

نهضت آزادی ایران در راستای گذار سالم و واقع‌بینانه به دموکراسی و تامین امنیت ملی راستین و همه‌جانبه و پایدار، خواستار برگزاری رفراندوم در چارچوب اصول قانون اساسی با محوریت «جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت» و پاسخ‌گو کردن بدون استثنای مقامات سیاسی و رسمی کشور به خواست ملت است. چنین راه‌حلی، منطبق با منافع ملی و موثر بر برون‌رفت از بحران‌های ساختاری کنونی و شامل تمام مصادیق پیچیده‌ای مانند برجام و نظارت استصوابی و نظایر آن به شمار می‌رود که در حوزه سیاست خارجی و مدیریت داخلی و در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، دامن‌گیر ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران و مانع از گردش قدرت و مشارکت ملی در حل مسایل بنیادین ملی شده است.

نهضت آزادی ایران امیدوار است که تا فرصت باقی است، مقامات ارشد کشور با بازگشت به مردم، شنیدن مطالبات آنان، تحقق حقوق و حاکمیت ملت، رعایت حقوق زنان، پذیرش تنوع در سبک زندگی و گسترش زمینه‌های رشد و ارتقای نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب، سندیکاها و مطبوعات مستقل و دموکراسی‌خواه، سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی و شاخص‌های امید اجتماعی و اعتماد عمومی را افزایش دهند تا کشور و ملت ایران بتواند از گردنه‌های صعب عقب‌ماندگی و خودکامگی به افق روشن توسعه، دموکراسی و تبلور کرامت انسانی و حقوق شهروندی نائل آید.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی اول که متضمن بقای جمهوری اسلامی است و پس از تنظیم توسط حقوق‌دانان برجسته به مسئولیت دولت موقت، به امضای رهبر فقید انقلاب و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران رسیده است، یکی از راهکارهای اصولی و عمل‌گرایانه‌ای است که می‌تواند در روند مطالبه رفراندوم و اصلاح ساختار کلان قدرت و دستیابی به حاکمیت مطلوب، خیر عمومی، رضایت مردم و مشارکت ملی مورد استفاده قرار گیرد.

 

نهضت آزادی ایران

12 آذر 1401