راهکار مردم و حاکمیت برای برون‌رفت از وضعیت کنونی

 

راهکار مردم  و حاکمیت برای برون‌رفت از وضعیت کنونی*

حاکمیت باید از رای و مطالبات اکثریت مردم تبعیت کند

قبل از ارایه راه حل، لازم است ابتدا به علل به وجود آمدن شرایط بحرانی وضعیت موجود و پیامدهای آن اشاره ای داشته باشم. اعتراضات اخیر بروز انباشته شده مشکلات پیش آمده در چهار دهه گذشته است. نقطه آغاز اعتراضات انحراف از مطالبات و آرمان های اولیه مردم در انقلاب 57 و اضافه شدن اصل ولایت فقیه به پیش نویس مصوب قانون اساسی در دولت موقت و تکمیل آن در سال 68 بصورت ولایت مطلقه فقیه است. در این فرایند عملا با حاکمیت این نظریه زمینه توجیه حاکمیت روحانیت فراهم می‌شود و بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل 56[1] آن که آزادی و حاکمیت ملت را تضمین کرده نادیده گرفته شده و پیامدهای آن رویدادهای چهار دهه گذشته و بحران های فراگیر و فراز و فرودهایی بوده است که به ویژه پس از انتخابات سال 96 زمینه یک دست سازی حاکمیت در انتخابات سال 98 و 1400 و پیامدهای آن تشدید بحران‌ها در عرصه های داخلی و بین المللی شاهد بوده‌ایم.

از جمله در اعتراضات اخیر دو عامل سبک زندگی و حقوق اساسی زنان جامعه که در قالب گشت ارشاد بروز پیدا ‌کرد و همچنین تشدید بحران معیشتی جامعه در اثر تداوم تورم افسار گسیخته و فقر و بیکاری به ویژه برای نسل جوان، نسل جوان تحصیل کرده دانشگاهی که هیچ امیدی به آینده کار و زندگی خود نمی‌تواند داشته باشد، موجب بروز اعتراضات انباشته شده گردیده است.

اینک با توجه به فراگیری بی سابقه این اعتراضات و هزینه های بسیار سنگین وارد شده از جمله بیش از 400 جان باخته و جمع کثیر بازداشت شدگان و البته دستاوردهای آن، برای تداوم این فرایند با واقع بینی و با حداقل هزینه در راستای منافع ملی می‌توان موارد زیر را به حاکمیت و مردم  توصیه کرد:

توصیه به حاکمیت

1- در گام اول، بازگشت به قانون و تامین مطالبات برحق مردم از جمله آزادی همه زندانیان سیاسی و دلجویی از خانواده های جان باختگان است.

2- امروز نظریه ولایت فقیه در حاکمیت جمهوری اسلامی در چهار دهه پس از انقلاب 57 تجربه شده و پیامد های آن در عرصه های داخلی و خارجی و بحران های فراگیر به ویژه در عرصه اخلاق و معیشت مردم شاهد هستیم. اگر این نظریه پاسخگو نبوده آیا وقت آن نرسیده که نظریه های دیگر مطرح در حوزه دینی چون نظریه آخوند خراسانی و سایر عالمان دینی که امروز هم مخالف این نظریه هستند مورد بررسی قرار گیرد و با یک تحول درون حوزوی (پارادایم شیفت) با حداقل هزینه، خود مقامات این تحول را مدیریت کنند و مطابق آموزه‌های مستند قرآنی، عقلانیت و تجربه بشری نهاد دین و روحانیت از نهاد حکوت جدا شده و در عرصه عمومی به رسالت خود عمل کند؟       

3- با توجه به این‌که حاکمیت مستقیم و یا غیر مستقیم، طبق اصول قانون اساسی، منتخب مردم هستند و بنابراین حاکمیت باید از رای و مطالبات اکثریت مردم تبعیت کند، راهکار واقع بینانه برای نظرسنجی مطالبات مردمی و عبور از بحران های جاری کشور اتخاذ راه حل مدنی از طریق بازگشت حاکمیت به رای مردم با برگزاری رفراندم و همه پرسی است. موضوع رفراندوم با توجه به ریشه مشکلات چهار دهه گذشته که برکسی پوشیده نیست اصلاح ساختار قانون اساسی است. این رفراندم درگام اول می‌تواند با توجه به ظرفیت های قانون اساسی با حداقل هزینه به صورت مسالمت آمیز توسط حاکمیت انجام شود. موضوع رفراندم می‌تواند اصلاح اصول 4، 5 و 110 قانون اساسی با هدف «جدایی نهاد دین از نهاد حکومت» باشد تا موانع اجرای اصول فصل‌های سوم، پنجم و هفتم قانون اساسی از جمله اصل 56 آن برطرف شود و زمینه تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران و آرمان های انقلاب 57 یعنی «آزادی و حاکمیت ملت» فراهم گردد.  

4- اگر حاکمیت خود به این مطالبه برحق و قانونی اکثریت ملت ایران پاسخ ندهد اجبارا مطالبه برگزاری رفراندم با مشارکت نهادهای داخلی و نظارت نهادهای ذیصلاح بین‌المللی مطرح و پیگیری خواهد شد که پیامدهای آن قابل پیش بینی نیست.

توصیه به مردم

1-جنبش اجتماعی پس از جان باختن مهسا امینی نشان داد که اگر چه بیشتر زنان و جوانان درگیر هستند اما حمایت نهادها، گروه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نشان داد که زمینه‌های اعتراض کاملا فراگیر است و اکثریت جامعه با معترضین همدلی دارند. اما نظر به این که فرایند گذار از «استبداد دینی» پیچیده است، باید توجه دشته باشیم که این روند طولانی‌ است و لذا جنبش اجتماعی باید خود را برای این فرایند آماده سازد.

2-ما باید بپذیریم که جامعه ایران به لحاظ فرهنگی و اجتماعی جامعه متکثری است. لذا ضرورت دارد که همه احزاب، گروه ها و شخصیت های سیاسی و همچنین جنبش اجتماعی ایران با احترام به تفاوت دیدگاه‌ها بر مطالبات مشترک ملی که «آزادی و حاکمیت ملت» و منظمات آن استقلال، عدالت و حفظ تمامیت ارضی است، تمرکز داشته باشند تا بطور طبیعی سایر مطالبات بر حق مردمی از جمله «زن _ زندگی _ آزادی» نیز زمینه تحقق پیدا کند.

3-جنبش‌های اجتماعی به ویژه جنبش نسل جوان و دانشگاهی مظلوم که مطالبات بر حق خود را مطرح
می‌کنند و هزینه های بسیار سنگینی را نیز متحمل شده‌اند برای ادامه تلاش‌های خود لازم است با توجه به پیچیدگی شرایط کنونی از تجربیات تاریخی یک صد سال گذشته به ویژه چهار دهه اخیر بهره‌گیری کنند تا با حداقل هزینه این فرایند طی شود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اگر این تحول بصورت تدریجی و با تاکید بر راهبرد مبارزه قانونی، مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت طی شود گام دوم عبور از استبداد دینی می‌تواند با حداقل هزینه و در راستای منافع ملی طی شود.

4- شخصیت‌ها، احزاب و جریانات سیاسی ضمن گفتگو و ایجاد انسجام و وفاق حول مطالبات مشترک ملی و تعامل از یک سو باید در کنار جنبش اجتماعی قرار گیرند و از مطالبات بر حق آنان حمایت کنند و از سوی دیگر با آگاهی بخشی  مانع از ترویج خشونت‌طلبی جریانات و رسانه‌هایی شوند که تعهدی به منافع ملی ایران ندارند و به هر مناسبتی مانع از بهبود روابط ایران و جهان شده و از سیاست تحریم های ظالمانه حمایت می‌کنند.  طی این فرایند نیازمند صبوری و ایستادگی با نگاه بلند مدت و کارشناسانه است.

5-با توجه به سوء مدیریت مقامات جمهوری اسلامی در عرصه روابط بین‌المللی و سیاست خارجی از جمله حمایت از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و عدم توافق به موقع برجام زمینه برای بهره برداری بیگانگان و رسانه های وابسته به آنان از اعتراضات بر حق مردم فراهم شده است، ایرانیان نباید تحت تاثیر این رسانه ها قرار گیرند تا جنبش اجتماعی ایران مستقل و درونزا و در راستای منافع ملی روند خود را طی کند.

*یادداشت (مورخ 11 آذر 1401) محمد توسلی منتشر شده در ماهنامه «نسیم بیداری» (متن کامل) - شماره 106-دی 1401

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سر نوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...»