بسمه تعالی
نقد عالمان دینی از «حاکمیت
نهاد دین در حکومت»
پیشینه تاریخی «نهاد روحانیت» در
ایران به دوران پیش از اسلام می‌رسد. مغان زرتشتی در تعامل با عالی‌ترین سطوح
زمامدارن ساسانی در عرصه سیاست و نظام اجتماعی قرار داشتند و می‌توانستند بر
ساختار قدرت و الگوی حکمرانی اثرگذار باشند، اما خود به مثابه یک نهاد یا یک طبقه،
هرگز فرصتی برای تجربه حکمرانی به دست نیاوردند و یا از سر کیاست و دوراندیشی،
نخواستند که بر مسندی بنشینند که پایه‌هایی لرزان و زودگذر دارد. این رابطه پس از
ورود اسلام به ایران و در دوران خلفای اموی و عباسی تا پایان سلسله پادشاهی پهلوی نیز
ادامه پیدا می‌کند. هر چند، نفوذ فرهنگی فقهای شیعه در جامعه ایرانی به دوازده قرن
پیش می‌رسد و اگرچه نهاد روحانیت در تراز یک طبقه ویژه از قرن دهم هجری در دوران
صفویه، تکوین و توسعه می‌یابد و در عرصه سیاست‌ورزی عمومی فعال می‌شود و حتی در
تعیین پادشاهان و یا عزل سیاستمداران مداخلات موثر دارد، اما تنها پس از پیروزی
انقلاب اسلامی است که سیر حوادث، پاگردی تاریخی را رقم زد که زمینه فرا رفتن
روحانیت از همجواری موثر با «ارباب حکومت» را به سوی استقرار بر «کانون قدرت» پدید
آورد.
به‌رغم سوابق دیدگاه‌های مخالف برخی
مراجع اندیشمند و نامدار مانند شیخ انصاری، آخوند خراسانی و حتی شخصیت‌هایی مانند
آیت‌الله بروجردی با تشکیل حکومت در عصر غیبت، روحانیت مبارز ایران با بهره‌گیری
از ظرفیت بسیج اجتماعی، برای نخستین بار در روند انقلاب اسلامی به‌طور مستقیم در
مناسبات قدرت، حضور پیدا کرد و با انحراف از چشم‌اندازها، اهداف و مطالباتی که در
نوفل‌لوشاتو وعده داده شده بود و حتی در پیش‌نویس قانون اساسی نیز مساله «ولایت
فقیه» مطرح نبود، در مقام یکی از ارکان حاکمیت، رهبری بلامنازع را به دست آورد و
عهده‌دار مدیریت کلان سیاسی کشور شد.
برپایی نظام جمهوری اسلامی، آزمونی
مخاطره‌آمیز و آزموده شده در برابر این نهاد دیرپای اجتماعی قرار داد که پیش از آن
و در دوران سلطه کلیسا در اروپا، تجربه‌های تلخ و توام با شرمساری را از سر
گذرانده بود. متاثر از اقدامات شتاب‌زده و غیرمنتظره ناظر بر فرآیند مجلس خبرگان
قانون اساسی در 1358، نگرشی خاص از روحانیت از این موقعیت برخوردار شد که «ولایت
فقیه» را در زمره اصول قانون اساسی قرار دهد، در عرصه رسمی و حاکمیتی نقش‌آفرینی
کند و داعیه‌های تاریخی خود را در محک تجربه به ظهور و بروز تاریخی برساند. اما واقعیت
این است که زعامت روحانیت در عالی‌ترین ساختار قدرت با کارنامه مثبتی همراه نشد و نتوانست
متضمن اعتبار اجتماعی و اخلاقی برای «اسلام» و «روحانیت» شده و حمایت و رضایت
شهروندان را به مثابه سرمایه اجتماعی خود، توسعه بخشد یا در همان تراز سابق حفظ
کند.
فزایندگی بحران ناکارآمدی، گسترش فقر،
شیوع فساد، تبعیض ساختاری، قانون‌شکنی و مسئولیت‌گریزی، از جمله شاخص‌هایی قلمداد
می‌شوند که افکار عمومی را به انواع اعتراضات سیاسی و مدنی با حضور «نهاد روحانیت»
در عرصه «حاکمیت» متقاعد ساخته و افزون بر کاهش مشروعیت سیاسی حکومت، اعتبار
اجتماعی و اخلاقی این نهاد تاریخی را با چالشی عظیم مواجه کرده است که نمود آن را در
قالب واکنش‌هایی تکرارشونده از ناخرسندی‌های وسیع و عمیق شهروندان از روندهای
جاری، در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» پس از
شهریور 1401 می‌توان مشاهده کرد. افکار عمومی ایرانیان، روحانیت حاکم را مسئول
مستقیم نابسامانی‌های جاری می‌داند و معترض و متذکر است که گفتمان نوفل‌شاتو مبنی
بر وعده استقرار آزادی، حاکمیت ملت، عدالت و حاکمیت قانون، به تحمیل اقتدارگرایی،
استبداد دینی، انحصارگرایی و یک‌دست‌سازی ساختار قدرت انجامیده است.
این داوری در سال‌های اخیر، با حمایت
و تایید شماری از چهره‌های سرشناس حوزه‌های علمیه در طیف‌های نواندیشی دینی و حتی برخی
طرفداران جریان محافظه‌کار و سنتی نیز همراه بوده و موجبات تحمیل هزینه‌های سیاسی
و امنیتی شدیدی را برای عالمان دینی مسئول فراهم کرده است. این تلاش‌های آگاهی‌بخش
بدون مصلحت‌اندیشی‌های عافیت‌طلبانه و با ارج نهادن بر ارزش‌های اخلاقی و انسانی و
تاکید بر حاکمیت قانون و برابری حقوق زنان، منادی حق‌طلبی و تحقق حقوق اساسی و
حاکمیت ملت در قالب مناظره‌ها و مقالات و سخنرانی‌ها در عرصه عمومی انجام شده و الگوی
حکمرانی موجود را مغایر با حقوق اساسی ملت، عقل و آموزه‌های اصیل دینی و قرآنی دانسته‌اند.
همچنین آنان نشان داده‌اند که نسبت به مساله بنیادین آزادی، منافع ملی، گذار
مسالمت‌آمیز به دموکراسی و توسعه متوازن و پایدار و تحقق مطالبات برای عبور از رنج
زندگی مردم در سایه استبداد و ناکارآمدی و فساد حاکمیت، بی‌تفاوت نیستند.
این عملکرد گواهی می‌دهد که اگرچه روحانیون حاکم،
میراث فقه و فقاهت را در پای منافع سیاسی و اقتصادی و جناحی، در معرض تعدی و تفریط
قرار داده‌اند و دیگر از سرمایه اجتماعی پیشین برخوردار نیستند، اما هنوز عالمان
دینی شریف و شجاع و خردگرایی هستند که با پذیرش مخاطرات و هزینه‌ها و مشقت‌ها،
مسئولانه و مشفقانه عمل می‌کنند و در مسیر درست تاریخ و در صف مردم می‌ایستند و
همین گروه‌های کم شمار و پراکنده و منصرف از خوان سیاست و ثروت‌اند که با وجدان
بیدار، بیرق اعتماد اجتماعی را بر پای داشته و روزنه‌های امیدی در جمع دیگر
نهادهای مدنی گشوده‌اند.
قرآن کریم مقرر می‌دارد
که پیام‌آوران الهی تنها با بهره‌گیری از حسنات اخلاقی، کلام نرم1،
دانش توام با بینش، حکمت، دوراندیشی و نوع‌دوستی، مردم را از تفرقه و نفاقِ حقیقت‌ستیزی
باز می‌داشتند و بر صراط الهی و حق‌طلبی دعوت می‌کردند2 و ضمن پرهیز از
هرگونه تندخویی و خودکامگی و سلطه‌گری3 و شتاب‌زدگی و تمامیت‌خواهی و
تنگ‌نظری4 و از طریق حضور در عرصه عمومی و با استفاده از نشانه‌های
روشن و عقلانی، جز تعالی اخلاق که در قامت آگاهی‌بخشی و زمینه‌سازی برای عاملیت
مردم [و نه فقط مومنان] و انگیزه دادن به شهروندان در راستای مطالبه عدالت و کرامت
انسان متجلی می‌شود، رسالتی برای خویش قائل نبودند.5 سرگذشت پیامبران
نشان می‌دهد که هرگز خواهان رقم زدن سرنوشت مردم نبودند و نخواستند که به جای مردم
تصمیم بگیرند و به جای مردم عمل کنند6 و بهشت و رستگاری و ایمان را به
مردم تحمیل کنند و این‌گونه بود که این قیام‌های کرامت‌بخش، پس از سده‌ها و هزاره‌ها،
هنوز زنده و تحول‌آفرین‌اند و مرجعیت اجتماعی دارند.
انقلاب اسلامی افزون بر وجوه آزادی‌خواهانه و
عدالت‌طلبانه، مدعای ایجاد دگرگونی عمیق در ساختار
فرهنگی و نگرش اخلاقی مردم ایران را بیان می‌کرد. متاسفانه باید اقرار کرد که عملکرد
روحانیت حاکم و آن‌چه امروز اغلب به نام «اسلام» و «انقلاب» تبلیغ می‌شود، چهره
انسانی انقلاب اسلامی را مخدوش کرده است و بیش از آن که خلاف مصالح سیاسی و منافع
ملی باشد، نسبتی با آموزه‌های اخلاقی قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم(ص) و مواضع و
عملکرد پیشوایان اخلاقی و زیست ایمانی ندارد. از این رو یادآوری می‌کند که وضعیت
جاری، پیامد حضور نهاد روحانیت در عرصه زمامداری و تمسک به شیوه‌های نامطلوب
حکمرانی در طول بیش از چهار دهه گذشته است که اثرات مخرب خود را در حوزه‌های
سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، سیاست خارجی منصرف از اصول عزت و حکمت و مصلحت و حتی در
عرصه‌های زیست‌محیطی و اخلاقی مستقر ساخته است.
نهضت آزادی ایران باور دارد که در جامعه در حال گذار ایران، فروپاشی مرجعیت‌های اجتماعی از
جمله «نهاد دین» زمینه‌ساز خلایی بحران‌زا در حوزه سیاست است که نهایتاً به گسست
اجتماعی محتوم و مخاطره‌آمیزی می‌انجامد که می‌تواند توام با مخاطرات و تهدیدهایی
مانند «خشونت سازمان‌یافته» شود. از این رو، اصلاح ساختاری نهاد روحانیت و بازگشت
آگاهانه و مسئولانه آنان به عرصه عمومی و قرار گرفتن این نهاد در کنار مردم و جامعه
مدنی [و نه حکومت] افزون بر بقای نهاد دین و ارتقای کارکرد و اعتبار اجتماعی آن و
ضمن منتفی‌ساختن هرگونه استفاده ابزاری حکومت‌ها، به تقویت فرآیند دمکراسی و توفیق
هرگونه اصلاحات سیاسی منجر خواهد شد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که «اصلاحات دینی»
به معنای ایجاد ظرفیت اجتماعی و فکری برای سازگاری مفاهیم مدرنیته با ارزش‌ها و
مبانی دینی که وظیفه مسلم و انکارناشدنی عموم دین‌داران است، افزون بر آن که از
ظرفیت مهار روند مسموم و مفسدانه رشد و حضور اجتماعی جریانات ارتجاعی و
بنیادگرایانه و تکفیری برخوردار است، پیش‌نیاز بی‌بدیل فراگیری جنبش اجتماعی در
گذار موفق و خشونت‌پرهیز به توسعه متوازن و پایدار در تراز ملی قلمداد می‌شود.
نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که عالمان دینی اعم از نواندیشان و یا جریان سنتی حوزه، باید
در قبال عملکرد حاکمیت، مسئولیت‌پذیر باشند و ضمن تبیین و ترویج ضرورت استقلال و «جدایی
نهاد دین از حکومت» و آسیب‌شناسی دقیق و نقادی همه‌جانبه چهار دهه گذشته، ابتکار ایجاد
تحولی گفتمانی در حوزه‌های علمیه را فراهم آورند و به تعبیر فقیه عالیقدر زنده‌یاد
آیت‌الله منتظری، با تدوین و جایگزینی «فقه حقوق بشر» به جای «فقه تکلیف‌محور» و
تمسک به «عقل و قرآن» کاستی‌های کنونی نظام حوزوی را مرتفع سازند. امید است که این
ضرورت در پرتو همکاری‌های اجتماعی، رشد آگاهی و تقویت و توان‌مندسازی جامعه مدنی
ایران صورت پذیرد تا از بروز مخاطرات ملی قابل پیش‌بینی و وقوع بحران‌های بازگشت‌ناپذیر
در آینده‌ای نه چندان دور، جلوگیری کند.
نهضت آزادی ایران
1 مرداد ۱۴۰۲
پانوشت‌ها:
آل عمران: آیه 159
1.
نحل: آیه 125
2.
غاشیه: آیه 22
3.
حدید: آیه 24
4.
حدید: آیه 25
5.
آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء، جلد 17 مجموعه آثار مهندس
بازرگان، شرکت سهامی انتشار.
No comments:
Post a Comment