حکومت احساس خطر جدی کرده است

 

پاسخ مهندس محمد توسلی به پرسش‌های مجله ایران فردا:

حکومت احساس خطر جدی کرده است

۱- چرا اساسا اعدام در ایران از مسئله ی حقوقی به مسئله‌ای سیاسی بدل شده است؟

در نظام های دموکراتیک برای رعایت حقوق انسانی متهم، رسیدگی به جرایم در دادگاه علنی و عادلانه با حضور وکیل متهم برگزار می شود و فرایند لازم برای رسیدگی به اعتراض‌های لازم طی می‌شود بطوری که نتایج برای متهم و جامعه قابل فهم و قبول می‌گردد.

اما در نظام های استبدادی که قانون و حقوق شهروندی جایگاه اصلی خود را ندارد و متناسب با شرایط برای حفظ نظام حتی اجرای قوانین جاری نیز مورد عمل قرار نمی‌گیرد، فرایند حقوقی به تضمین مصالح سیاسی نظام تبدیل می‌شود.

در دوران استبداد سیاسی قبل از انقلاب اسلامی57 قوه قضائیه مستقل بود و شاه برای اجرای منویات خود و حفظ نظام، دادگاه های نظامی تشکیل می‌داد که نمونه آن را در دادگاه نظامی محاکمات دکتر مصدق پس از کودتای مرداد 32 و در دادگاه نظامی مهندس بازرگان و سایر رهبران و کادرهای نهضت آزادی ایران در سال‌های 42 تا 43 شاهد بودیم.  

در سال‌های پس از انقلاب با انحراف از مطالبات و آرمان‌های مردم در انقلاب 57 که آقای خمینی نیز در نوفل‌لوشاتو بر بام رسانه‌های جهانی مطرح کرده بودند و مردم به استناد آنها در رفراندم  12 فروردین سال 58 با 2/98 رای خود آن مطالبات را تایید کردند، اما به تدریج قوه قضائیه و دادگاه‌های انقلاب استقلال خود را از دست می‌دهند و عملا زیر مجموعه مدیریت نظام و مجری منویات رهبری و ولایت فقیه و نهادهای زیر مجموعه آن قرار می‌گیرند.

رخدادهای قضایی چهاردهه گذشته درعرصه برخورد با معترضین از جمله نهضت آزادی ایران که صرفا اظهار نظر مشفقانه و نقد عملکرد حاکمیت در راستای منافع ملی بوده شاهد چنین روندی بوده‌ایم و برخوردها کاملا جنبه سیاسی داشته است.

اما در قبال معترضینی که نظام احساس خطر جدی کرده است چه در دهه شصت و چه در سال‌های اخیر برخوردها کاملا سیاسی بوده و جنبه‌های حقوقی خود را بطور کامل از دست داده است و متهمین در دادگاه از فرایند رسیدگی متعارف حقوقی برخوردار نبوده‌اند. در چهاردهه گذشته از جمله اعدام های دهه شصت و اعدام های سال‌های اخیر البته با تفاوت‌هایی این روند کاملا مشهود بوده است.    

۲- تداوم اعدام های سیاسی چه تاثیری بر جامعه جنبشی ایران و نیز نوع کنشگری فعالان سیاسی خواهد گذاشت؟

روند تحولات چهار دهه گذشته به ویژه پس از انتخابات سال 1396 و روند یکدست سازی حاکمیت و شیوه برخورد با اعتراضات مردمی از جمله تداوم اعدام‌های سیاسی اخیر نشان می‌دهد که در شرایط کنونی آن دیدگاه اصلاحات قدرت محور دیگر جایگاهی در جنبش اجتماعی و کنشگری فعالان سیاسی ندارد و این تحول در مواضع گروه‌های اجتماعی مختلف مشهود است. در این شرایط با توسعه آگاهی بیش از 85 در صد جامعه از ریشه اصلی بحران‌های جامعه که در گزارش‌های مستند جامعه شناسان و صاحب نظران در سال‌های اخیر مشهود بوده است، مسئولیت فعالان سیاسی فراهم ساختن زمینه‌های انسجام و وفاق ملی در جنبش اجتماعی برای گذار از شرایط کنونی در راستای منافع ملی است. آنچه در این فرایند باید مورد توجه فعالان سیاسی قرارگیرد تقویت جنبش اجتماعی با راهبرد اصلاحات جامعه محور و پیگیری تحولات اجتماعی بصورت تدریجی، خشونت پرهیز و با حفظ تمامیت ارضی کشور است.

در این فرایند امیدوار است حاکمیت تسلیم مطالبات قانونی و برحق جامعه ایران بشود و با برگزاری رفراندم قانون اساسی و پاسخ به مطالبه ملی «جدایی نهاد دین از حکومت»، با بازگشت به پیش نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت که با تایید آقای خمینی رسیده بود و بروزرسانی آن، و با حداقل هزینه و در راستای منافع ملی، این تحول راهبردی امکان پذیرگردد و جنبش اجتماعی ایران ضرورتا وارد فرایند پرهرینه بیشتری نشود.

*یادداشت محمد توسلی - ایران فردا - مصطفی محب‌کیا – 12 بهمن 1402 - -