اعتراض به فشارهای امنیتی اخیر علیه نهضت آزادی ایران

 

بسمه‌تعالی

اعتراض به فشارهای امنیتی اخیر علیه نهضت آزادی ایران

و سایر نهادهای قانونی

 در ماه‌های اخیر، مجموعه‌ای از اقدامات محدودکننده و فشارهای امنیتی از سوی وزارت اطلاعات علیه برخی اعضای نهضت آزادی ایران اعمال شده است که به نظر می‌رسد هدفی جز جلوگیری از فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون اساسی این حزب ملی و اسلامی ندارد. این اقدامات شامل بازداشت، تهدید، تشکیل پرونده‌های قضایی، ممانعت از برگزاری جلسات و صدور احکام قضایی بوده و در شهرهای مختلف از جمله شیراز و مشهد و کرج رخ داده است .یادآور می شودکه در همین دوره نیز تهدید‌های مشابهی نیز به وسیله گروه‌های تندرو علیه فعالیت‌های مشروع سایر نهادهای قانونی مانند مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم صورت گرفته است.

در تازه‌ترین مورد، برگزاری سخنرانی دکتر علی‌اصغر غروی «درباره تحلیل تاریخی شرایط لبنان» عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران که قرار بود در منزل یکی از اعضای نهضت در مشهد برگزار شود، با دخالت عوامل امنیتی لغو شد. همچنین، پرونده‌ای با اتهامات واهی علیه آقای مهران ارژنگ، از اعضای برجسته نهضت آزادی ایران، در دادسرای انقلاب مشهد تشکیل شده است.

اتهاماتی مانند براندازی نرم و عضویت در جمعیت‌های غیرقانونی که صرفا بر اساس فعالیت‌های عادی و قانونی ایشان مطرح شده‌اند، مصداقی از تلاش برای تحت فشار قرار دادن اعضای حزب به دلیل پایبندی بر اصول و آرمان‌های تاریخی ملت ایران نظیر آزادی، حاکمیت ملت، حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی است.

نهضت آزادی ایران بر این باور است که چنین اقداماتی که در تعارض با اصول مصرح قانون اساسی و حقوق شهروندی مردم ایران است، نباید علیه فعالیت های مشروع احزاب اعمال گردد.

 نهضت آزادی ایران طی بیش از شش دهه فعالیت سیاسی مسالمت‌آمیز و قانونی، همواره بر ضرورت رعایت حقوق و آزادی‌های شهروندی تأکید داشته و در این مسیر همواره تلاش کرده است.

از این رو، اعلام می‌دارد که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی نهادهای امنیتی، نه تنها مغایر با قانون اساسی است، بلکه با بستن راه‌های قانونی برای مشارکت سیاسی، خطر تقویت جریان‌های افراطی و رادیکال را به همراه خواهد داشت. تجربه تاریخی کشور ما نشان داده است که سرکوب فعالیت‌های قانونی و مسالمت‌آمیز، نتیجه‌ای جز گسترش رادیکالیزم، تقویت تمایلات براندازانه و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی نداشته است.

نهضت آزادی ایران ضمن اعتراض شدید به این اقدامات غیرقانونی، از مسئولان دستگاه قضایی و دولت چهاردهم و سایر نهادهای ذی‌ربط می‌خواهد که در چارچوب حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق شهروندی و سیاسی تمامی ایرانیان را محترم شمارند و از نقض حقوق مشروع افراد و احزاب جلوگیری کنند.

نهضت آزادی ایران یاداور می شود که در شرایط خطیر کنونی که بیش از پیش نیاز به تحقق وعده رئیس جمهوری درباره وفاق ملی دارد، اینگونه تهدیدات غیر قانونی از یکسو به فرایند وفاق ملی و حل مسالمت آمیز مسائل و بحران های کشور و از سوی دیگر  به توسعه سیاسی و امنیت ملی آسیب‌های جدی وارد می‌کند و از این رو انتظار دارد که نه تنها ریاست جمهوری بلکه سایر نهادهای حکومتی نیز با همکاری و حمایت از این شعار، تحقق حقوق و آزادی های اساسی مردم ایران را میسر سازند.

نهضت آزادی ایران بار دیگر تأکید می‌کند که به‌رغم تمام فشارها، همچنان بر راهبرد مسالمت‌آمیز خود در مسیر تحقق آزادی، دموکراسی و توسعه پایدار و متوازن پایبند است و همچنان صبورانه مطالبات قانونی مردم ایران را پیگیری خواهد کرد.

نهضت آزادی ایران

17 آبان ۱۴۰۳