چشم انداز پارلمان شهري

چشم انداز پارلمان شهري

محمد توسلی

در آستانه برگزاري انتخابات پنجمين دوره شوراهاي شهر و روستا، نگاهي به آرمانها و تلاش­هاي صورت گرفته بعد از انقلاب و سير تحول واقعي ایده شوراها بعد از سال 1377 و مروري بر تجربه چهار دوره شوراها و دستاوردهاي آنها مي تواند راه دشورا چشم انداز تحقق پارلمان شهري را براي همه مسئولان به ويژه منتخبين شوراها هموارتر سازد.

در جايگاه مديريت شهري،‌ از همان اسفند سال 1357، در راستاي آرمانهاي تاريخي ملت ایران؛ از انقلاب مشروطه " انجمن بلديه"، در نهضت ملي ايراني، برنامه زنده ياد دكتر محمد مصدق براي حاكميت مردم در اداره شهرها و بويژه مطالبات مردمي در انقلاب اسلامي 57 و سرنگوني نظام مديريت از بالاي استبداد سلطنتي و همچنين با عنايت به تجربه مديريت شهري دركشورهاي توسعه يافته؛ از همان اسفند ماه سال 1357 اين مهم در اولويت برنامه­هاي مديريت شهرداري تهران قرار گرفت تا زمینه های تدوين قانون شوراها و اصلاح ساختاري تقسیمات شهر تهران براي تشكيل پارلمان شهري و مديريت واحد شهري و مشاركت واقعي مردم در اداره شهرها فراهم شود.

براي اين منظور هم به لحاظ نظري گروهاي كارشناسي براي تدوين قانون شوراها تشكيل شد كه با سیر  اداري لازم نهايتا در دولت موقت با پيگيري مجدانه زنده ياد مهندس بازرگان به تصويب شوراي انقلاب رسيد و هم با مطالعه علمي، تقسیمات جديد شهري تدوين شد تا نمايندگان منتخب مردم از سطح محلات و مناطق شهري بتوانند در پارلمان شهري حضور داشته باشند كه جزييات آن قبلاً‌ در گزارش­هاي تفصيلي ارائه شده است.

اين مطالبات تاريخي در فضاي جامعه آن روز بويژه در سخنان آيت­الله طالقاني نيز انعكاس وسيعي داشت و در مرحله بعد  اين مطالبات در اصول قانون اساسي به ويژه در اصول ششم و هفتم و پنجاه و ششم و بطور مشخص در فصل هفتم (شوراها) اصول يكصدم الي يكصد و ششم تبلور پيدا كرد.

اما،‌ با دریغ و افسوس فراوان به خاطر زمینه­هاي فرهنگ استبدادي، جنگ قدرت و زبانه كشيدن خشونت در اوايل دهه شصت عملاً‌ بار ديگر نگاه مديريت از بالا جايگزين مديريت از پايين شد و مطالبه تاريخي حاكميت مردم بر سرنوشت خود از جمله در مديريت شهري به دست فراموشي سپرده شد. در چنين فضايي قانون شوراهاي مصوب شوراي انقلاب در مجالس شورای اسلامي به تدريج تعديل شد بطوري كه در آخرين ويرايش در مجلس پنجم عملاً‌ اختياري براي شوراي شهر باقي نماند.

به رغم ناكارآمدي و نواقص قانون مصوب شوراها،‌ بعد از دوم خرداد سال 1376 آقاي سيد محمد خاتمي رئيس جمهور منتخب مردم در راستای برنامه توسعه سياسي و احياي حقوق اساسي ملت در قانون اساسي، در سال 1377 نسبت به اجراي قانون شوراها همت گماشت و اين گام بلند را براي زمينه­سازي یادگیری و طي شدن سیر تحول شوراها را در چهار دوره گذشته فراهم ساخت.

عملكرد چهار دوره شوراهاي شهر و روستا را به­رغم كاستي­ها و ضعف­هاي فراوان، بايستي مثبت ارزيابي كرد زيرا عموم مردم، اعضاي شوراها و مسئولان كشور به ويژه مجريان قانون، به تدريج در 19 سال گذشته در فرايند عمل، با مشكلات قانون شوراها و ناكارآمدي مديريت شهري و پيامدهاي سهمگين آن در كيفيت زندگي شهروندان به ويژه كلانشهر تهران آشنا شده­اند و براي رفع مشكلات به برنامه­ريزي پرداخته­اند.

شايد حادثه پلاسكو در ديماه سال گذشته نقطه عطفي در اين فرآيند يادگيري قابل اشاره باشد. زيرا شهروندان كلانشهر تهران " ايمني و آرامش" و" زيست سلامت" خود را در معرض مخاطره جدي احساس كردند. همه مسئولان شهري و كشوري و نمايندگان مجلس در اين امر مهم مداخله و اظهارنظر كردند اما هيچ  نهادي در اين حادثه مهم قبول مسئوليت نكرد.

جمع­بندي نظرات كارشناسي در حادثه پلاسكو به وضوح نشان داد كه مديريت كلانشهر تهران با مشكلات ساختاري جدي روبروست،‌ نه شوراي شهر در جايگاه طبيعي خود قرار دارد كه بتواند در مقابل شهروندان پاسخگو باشد و نه مديريت اقتدارگراي شهرداري تهران در مقابل شوراي شهر و شهروندان پاسخگوست و نه نهادهاي خدماتي شهري زيرمجموعه دولت با ابهامات قانوني موجود مي توانند پاسخگوي شهروندان باشند.

 اما حادثه پلاسكو نقش تلنگر آگاهي بخشي در جامعه ايفا كرد و وجدان عمومي جامعه به اين جمع­بندي رسيد كه مشكل فقط "پلاسكو" نيست بلكه همزمان هزاران پلاسكو؛ محيط زيست،‌ ايمني، آرامش و سلامت شهروندان را در معرض مخاطره قرار مي­دهد و ضرورتاً ساختار مديريت شهري بايستي اصلاح شود.[1]

تجربه بشري

مروري بر ساختار مديريت كشورهاي مختلف جهان نشان مي­دهد كه نه تنها كشورهاي توسعه يافته بلكه كشورهاي در حال توسعه هم ساختار مديريت كشورشان را به نحوي اصلاح كرده­اند كه امر مديريت روستاها و شهرها در قالب " حكمرانی محلي" (Local Government) از حكومت مرکزی جدا شده و تامين عموم خدمات مورد نياز مردم به دست خود مردم سپرده شده است و دولت مركزي علاوه بر  سياست­گذاري و نظارت عمومي صرفاً‌ دغدغه مسائل ملي كشور را بر عهده دارد. به اين ترتيب با سپردن خدمات مورد نياز مردم به دست خود مردم تشكيلات دولت مركزي كوچك و ساده شده و هزينه­هاي عمومي جامعه بطور قابل ملاحظه­اي كاهش پيدا كرده و امكانات موجود صرف تامين نيازهاي ضروري و مبرم جامعه مي­شود. نمونه چنين ساختاري را از دو قرن قبل در ساختار مديريت کشور انگليس مي­توان به وضوح ملاحظه كرد. اين تجربه مديريتي همزمان به كشورهاي مشترك­المنافع چون هندوستان نيز منتقل شده و چنين ساختار تقسيم وظايف بين مديريت روستاها و شهرها و دولت مركزي در آن کشور نيز بطور طبيعي مورد عمل قرار گرفته است. كشورهاي اروپايي چون فرانسه و آلمان و شهرهاي آمريكا نيز از اين تقسيم وظايف و سپردن كارها به دست خود مردم براي بالا بردن كيفيت زندگي مردم و كاهش هزينه­هاي عمومي جامعه بهره برده­اند. سال­هاست در كشور همسايه ما تركيه يا كشور مالزي با استفاده از تجربه بشري چنين الگوي ساختاري را براي مديريت كشورشان مورد استفاده قرار داده­اند و با سپردن خدمات محلي به دست خود مردم،‌ زمينه­هاي پيشرفت و توسعه كشورشان را فراهم ساخته­اند. نظر به اينكه دسترسي به اين اطلاعات از طريق جستجو در فضاي مجازي،‌ امروز براي همه شهروندان و كارشناسان علاقمند فراهم است از ذكر جزييات در اينجا خودداري مي­شود­­ تا بيشتر به راهكارهاي لازم براي تحول در ساختار مديريت شهري كشور خودمان پرداخته شود.

لايحه جديد مديريت شهري

با توجه به ساختار معیوب مديريت شهري در ايران كه در عموم شهرهاي ايران بويژه كلانشهرها مشهود است و در حادثه"پلاسكو" كلانشهر تهران بروز عيني پيدا كرد و دستاوردهاي چالش­هاي پيش رو در چهار دوره شوراهای شهری، خوشبختانه وزارت كشور دولت يازدهم كه مسئوليت مستقيم مديريت بحران مديريت شهري و اصلاح آن را برعهده دارد با تقديم " پيش نويس لايحه مديريت شهري" در شهريور سال 1393به هيأت دولت گام بلندي در اين راستا برداشته است و دولت جهت بررسي كارشناسي لايحه مذكور را به "كميسيون خاص امور كلانشهر تهران و ساير كلانشهرها" ارجاع كرد. در اين فاصله ضمن كار كارشناسي گسترده روي این لايحه، براي هم­انديشي با مديران مرتبط و كارشناسان ذيربط تاكنون دو همايش بصورت كنفرانس برگزار شده است و حاصل مطالعات انجام شده در دومين " كنفرانس جامعه مديريت شهري ايران" در اسفند ماه سال گذشته برگزار شد كه همان موقع اخبار آن در رسانه­ها منعكس گرديد[2]. اينك بايستي در انتظار اقدامات بعدي براي ويرايش نهايي لايحه و طی مراحل تصویب آن در مجلس شوراي اسلامي و ابلاغ آن به دولت بود.

ساختار كنفرانس

آنچه در گزارش هم­انديشي لايحه مديريت شهري به دومين كنفرانس جامعه مديريت شهري ايران جلب توجه مي­كند علاوه بر چهره های كارشناسي و اعضاي هيئت علمي دانشگاه­ها؛ حضور مديران ارشد شهرداري تهران و برخي ديگر از كلانشهرها،‌ اعضاي شوراي شهر تهران،‌ مديران وزارت كشور و برخي از وزارتخانه ها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ... است. همكاري دولت و مجلس و مديران و كارشناسان مديريت شهري براي پاسخ به اين چالش جدي در مديريت شهري؛ چشم انداز اميد بخشي را براي فائق آمدن بر            دشواري­هاي روند اين مطالعات و تدوين نهايي قانون نشان مي­دهد. البته همزمان از دولت، مجلس و شوراهاي شهري منتخب اين انتظار جدي وجود دارد كه با عزم راسخ براي نهايي كردن اين لايحه تلاش­هاي لازم را معمول دارند.

 اهداف لايحه مديريت شهري

در راستاي سياست­هاي تمرکززدایی و كوچك كردن دولت و واگذاري هرچه بيشتر اداره امور شهرها به مردم، لايحه مديريت شهري براي تحقق مدیریت واحد و يكپارچه شهري؛ در دست مطالعه و بررسي است. در اين لايحه به جز امور "قضايي،‌ دفاعي و امنيتي" كليه حوزه­هاي فرهنگي،‌ اجتماعي،‌ فني و عمراني،‌ شهرسازي، خدمات شهري،‌ محيط­زيست و اقتصاد شهري در اختيار مديريت شهري قرار مي­گيرد. پيامد چنين اصلاح و تحول ساختاري در مديريت شهري، جلب مشاركت واقعي مردم در اداره شهرها، تامين حقوق شهروندي،‌ ارتقاء كيفيت زندگي،‌ تامين محيط زيست سالم،‌ كاهش هزينه­هاي عمومي و ... و توسعه         همه جانبه و پايدار شهري امكان پذير خواهد شد.

به رغم اهداف بلند و راهبردي كه در اين لايحه پيش­بيني شده است كه با اصول قانون اساسي و مطالبات تاريخي ملت ايران و تجربه بشري، كه به اختصار به آنها اشاره شد، هماهنگ است؛ اما برنامه­ريزي          واقع بینانه­ای براي انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب كار بسيار دشواري است كه همكاري همه جانبه دولت و مجلس و شوراهاي شهري و استفاده از كارشناسان امكان پذير خواهد بود.

مشكلات لايحه مديريت شهري

موانع و پيچيدگي چنين فرايندي در بسياري از مواد ارائه شده در لايحه مديريت شهري كاملاً‌  برجسته است كه در فرصت ديگري مي­توان به آنها پرداخت. بطور خلاصه مشكل اساسي در اين لايحه از یک سو مربوط به این واقعيت است كه در حال حاضر نه شوراي شهر به لحاظ ساختاري و اختيارات لازم در جايگاه واقعی انجام وظايف شوراي شهر يعني سياست­گذار، برنامه­ريزي و نظارت بر برنامه­هاست و نه ساختار اقتدارگراي شهرداري­ها  چنين فرصتي را براي شوراهاي شهري فراهم مي­سازد كه بتوانند در جایگاه طبیعی خود عمل کنند تا شهرداری­ها صرفا در جايگاه مجري مصوبات شوراي شهر باشند. بر این اساس عملاً در چهار دوره شوراهاي گذشته كم و بيش شوراها در اختيار مديريت شهرداري­ها بوده­اند و كمتر تاثيرگذار در برنامه­­ريزي­ها، انتخاب پروژه­ها و خدمات شهري بوده­اند. در چنين شرايط اجتماعي و سابقه مناسبات بين شوراي شهر و شهرداري­ها،‌ بر خلاف اهداف متعالي مطرح شده در لايحه عملاً‌ در مفاد مواد قانوني ارائه شده نه تنها شوراي شهر در جايگاه اتاق فكر و تصميم­گيري قرار نگرفته است بلكه ساز و كار تقويت ساختار اقتدارگراي شهرداري­ها بيش از گذشته فراهم شده است.

شوراي شهر براي انجام وظايف خود در مديريت واحد شهري، که تمامي خدمات مورد نياز مردم را شامل مي­شود، از يك سو این خدمات بايستي در سطح شوراهاي محلات،‌ ناحيه­اي و مناطق شهر تفكيك شده باشد و از سوی دیگر اعضاي شوراي كلانشهر ارتباط انتخابی مستقيم با شوراي مناطق، نواحي و محلات داشته باشند تا بتوانند معرف و نمایندگی واقعی مطالبات همه شهروندان شهر باشند که این موارد در لایحه دیده نشده است. بعلاوه اگر قرار است اعضاي شوراي شهر كه براي چهار سال انتخاب مي­شوند به وظايف     سياست­گذاري و برنامه­ريزي و نظارت خود عمل كنند نياز به واحدهاي تخصصي مطالعاتي دارند كه در حال حاضر اين واحدهاي تخصصي در اختيار شهرداري­هاست. از اين رو ساختار سازماني شوراهاي شهر و شهرداري­ها،‌ بايستي به نحوي متحول شود كه شوراي شهر در جايگاه طبيعي خود يعني سياست­گذاري،‌ برنامه­ريزي و نظارت قرار گيرد و شهرداري فقط در جايگاه مجری مصوبات شوراي شهر عمل نمايد تا شورای شهر بتواند مسئولیت پاسخگویی به شهروندان را بر عهده داشته باشد.

در شرايطي كه ساز و كار قانوني تحول در ساختار سازماني شوراهاي شهري و شهرداريها فراهم نشده و عملاً‌ شوراهاي شهري در جايگاه طبعي خود قرار ندارند،‌ طرح انتخاب شهرداران شهر های  بالاي دويست هزار نفر جمعيت مستقيماً‌ از سوي مردم عملاً‌ اختیارات شوراهاي شهري ضعيف­تر شده و ساختار اقتدارگرايي مديريت شهري تقويت خواهد شد و اهداف مطرح شده در لايحه مديريت شهري و جلب مشاركت مردم در اداره شهرها محقق نخواهد شد.

با توجه به مواردي كه به اختصار اشاره شد توصيه مي­شود با مرور تجربه ساير كشورهايي كه موفق به اجراي برنامه كوچك سازي دولت و سپردن كار مردم به دست مردم در پارلمان شهري و حکمرانی هاي محلي شده­اند نسبت به اصلاح و تكميل لايحه مديريت شهري اقدام نمايند تا زمينه­هاي لازم براي تحقق اهداف لايحه مديريت شهري فراهم شود.

منبع: ماهنامه چراغ روشن – شماره اول اردیبهشت 96

---

[1] براي تفصيل گزارش حادثه پلاسكو  به يادداشت راقم اين سطور در روزنامه شرق 19 بهمن 1395 با عنوان" راهكارهايي براي پيشگيري از حادثه پلاسكو" و همچنين به یادداشت مذکور در فصل نامه جامعه مهندسان مشاور ايران،‌ زمستان 1395،‌ با عنوان " ريزش ساختمان پلاسكو ضرورت آسيب شناسي و اصلاح ساختار مديريت شهري " مراجعه شد.

[2] گزارش این کنفرانس در روزنامه شرق 17 اسفند 1395

استعفا از شوراي شهر نقض رأي مردم تلقي مي شود

Top of Form

گفت و گو با محمد توسلی اولین شهردار تهران بعد از انقلاب: استعفا از شوراي شهر نقض رأي مردم تلقي مي شود انتخاب شهردار تهران، اين روزها به يکي از داغ ترين بحث ها بين مردم و صاحبان قدرت تبديل شده. ارزيابي‌ها حکايت از آن دارد که انتخاب محسن هاشمي به عنوان راي اول تهران قطعي است. فرزند آيت الله هاشمي که سابقه موثر مديريت متروي تهران را دارد و راه اندازي مترو به نام او ثبت شد، چهره‌اي مطلوب براي شهروندان پايتخت محسوب مي‌شود که در دوره پيشين در رقابت با محمدباقر قاليباف براي شهرداري تهران، با فاصله ميليمتري رقابت را واگذار کرد. در اين بين اصلاح طلبان هم بيکار ننشسته اند و مي گويند ما ليست را خودمان بستيم و يک نفر که مستقلا اصلاح طلب باشد بايد به عنوان شهردار انتخاب شود. بهتر ديديم پاي صحبت هاي کسي بنشينيم که خود زماني دستي در اين کار داشته و تجربيات ايشان را هم در اين زمينه بشنويم. مهندس محمد توسلي، نخستين شهردار تهران پس از انقلاب اسلامي است که البته عمر رياست او، پس از استعفاي دولت موقت چندان طولاني نبود. او، از سوي مرحوم بازرگان مامور شده بود تا در مديريت شهري کشور طرحي نو در اندازد. به همين دليل، توان متخصصان اين حوزه به کار گرفته شد تا مديريت در پايتخت و سپس ساير مناطق کشور، به سيستم مديريت از پايين تبديل شود که درواقع، هدف اصلي دموکراسي هم هست. اما، اوضاع کشور به سمتي رفت که طرح‌هاي توسلي و گروهش سال‌ها مسکوت ماند تا در دولت اصلاحات که با اغماض فراوان بالاخره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزار شد. صحبت هاي مهندس توسلي را در ذيل مي خوانيد. گفته مي شود آقاي محسن هاشمي قرار است از شوراي شهر استعفا کرده و به عنوان شهردار انتخاب شوند. يک سناريو هم اين است که اصلاح طلبان مي گويند ما ليست را خودمان بستيم و يک نفر که مستقلا اصلاح طلب باشد بايد به عنوان شهردار انتخاب شود. به نظر شما در اين دوگانه کدام يک برنده مي شوند؟ اگر چه آقاي محسن هاشمي به لحاظ سوابق تحصيلي و تجربه مديريتي در شهر تهران واجد شرايط لازم براي تصدي مسئوليت شهرداري هستند، اما به نظر بنده هر دو سناريو با چالش هاي اخلاقي روبه روست. در سناريو اول ايشان منتخب مردم براي حضور در شوراي شهر هستند؛ مستقل از اين که ايشان تعهد جمعي را امضا کرده باشند و يا امضا نکرده باشند، استعفا از شوراي شهر نقض رأي مردم تلقي مي شود. در شوراي اول هم، چنين نقض عهدي رخ داد و تعدادي از اعضاي منتخب شوراي شهر به اميد تصدي مقامات بالاتر استعفا دادند که آثار اجتماعي منفي در پي داشت. اما در سناريو دوم اگر منظور مطرح کردن نظر مشورتي باشد، چون نظر ساير شهروندان بسيار پسنديده و مفيد است. اما اگر با اين منطق چون اصلاح طلبان ليست اميد را بسته اند حالا محق به انتخاب شهردار و شوراي شهر هم موظف به تمکين اين انتخاب هستند؛ اين سناريو غير دموکراتيک بوده و موجب نقض استقلال و تضعيف جايگاه حقوقي شوراي شهر مي شود. اين روند نه به مصلحت سلامت مديريت شهري و نه به مصلحت اصلاح طلبان است که خود را در چنين جايگاهي قرار دهند. مشخصات شهردار تهران با توجه به مسئوليت بسيار سنگيني که در اين دوره بر عهده خواهد داشت، قبلا به قلم راقم اين سطور منتشر شده است و در آن ها نظر مشورتي خود را ارائه داده ام. شايسته است همه صاحب نظران نظر مشورتي خود را در اختيار اعضاي محترم شوراي شهر قرار دهند تا آنان با آگاهي کامل گزينه مناسب را براي مديريت اجرايي کلانشهر تهران انتخاب کنند. اولويت هاي شهرداري به زعم شما که زماني شهردار بوديد، در دوره جديد چه چيزهايي است و چه کارهايي بايد صورت گيرد؟ به طور خلاصه انتخاب همکاران اصلي، شناسايي مسائل و مشکلات وضعيت موجود، ساماندهي وضعيت موجود هماهنگ با سياست هاي شوراي شهر که شامل مطالبات و تامين نيازهاي اوليه شهروندان در زمينه هاي محيط زيست، ايمني، آرامش و رفاه مي باشد و سپس پيگيري اصلاح و نهايي شدن لايحه مديريت واحد شهري است که در دستور کار وزارت کشور و دولت يازدهم بوده است. به نظر بنده بدون اصلاح ساختار مديريت شهري و بروزرساني آن به صورت مديريت واحد شهري که شوراي شهر و مديريت اجرايي منتخب آن در جايگاه متعادل خود قرار گيرند، پاسخ گويي به نياز هاي شهروندان به طور کامل وجود ندارد. البته طي اين فرايند که تدريجي است و نياز به تلاش و همکاري نزديک همه دستگاه هاي اجرايي و قانونگذاري کشور دارد تا کار مردم به طور واقعي به تدريج به دست خود مردم سپرده شود. منبع: روزنامه روزگار ما – 27 خرداد 96 (بهروز برادر)

انتظارات از منتخبان پنجمین شوراهای شهری

گفت و گو با محمد توسلی:

انتظارات از منتخبان پنجمین شوراهای شهری

نگاهی به پیشینه طرح مدیریت واحد شهری

مهندس محمد توسلی، نخستین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی است که البته عمر ریاست او، پس از استعفای دولت موقت چندان طولانی نبود. او، از سوی مرحوم بازرگان مامور شده بود تا در مدیریت شهری کشور طرحی نو در اندازد. به همین دلیل، توان متخصصان این حوزه به کار گرفته شد تا مدیریت در پایتخت و سپس سایر مناطق کشور، به سیستم مدیریت از پایین تبدیل شود که درواقع، هدف اصلی دموکراسی هم هست. اما، اوضاع کشور به سمتی رفت که طرح‌های توسلی و گروهش سال‌ها مسکوت ماند تا در دولت اصلاحات که با اغماض فراوان بالاخره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار شد. در آستانه پنجمین دوره شورای شهر به منزل مهندس توسلی در نزدیکی حسینیه ارشاد رفتیم. در اتاقی که به گفته خودش، اتاق انقلاب بود. بسیاری از مباحث و طرح مبارزات انقلاب اسلامی، در دوره پهلوی، در همین اتاق شکل گرفته بود. مبلمان اتاق از زمانی که بزرگانی همچون شهید مفتح و بازرگان و شهید بهشتی برروی آن می‌نشستند، تغییری نکرده بود.

جناب آقای توسلی، برای گفت‌وگو با شما دو دلیل مهم داشتیم. یکی آنکه شما نخستین شهردار تهران بعد از انقلاب هستید و دیگر اینکه، قانون شوراها در نخستین ماه‌های بعد ازانقلاب اسلامی با پیگیری شما در دستورکار قرار گرفت. برای همین قبل از هرچیز می‌خواهم درباره تجربه اداره پایتخت، بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی توضیح دهید.

در شرایطی مسئولیت مدیریت شهرداری تهران را پذیرفتم که کل کشور و شهر تهران در یک برهه و شرایط بحرانی بود. بعد از 22 بهمن اولین مسئولیتم  تهیه پیش‌نویس اساسنامه طرح گارد ملی بود که امام (ره) مطرح کرده بودند و اجرای آن را به عهده دولت موقت و معاونت امور انقلاب آقای دکتر ابراهیم یزدی گذارده بودند. مرحوم آیت‌الله لاهوتی هم نماینده امام (ره) در این مجموعه بودند. نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بنده طراحی کردم چون گارد ملی که تداعی گارد شاهنشاهی را می‌کرد، واژه خوبی نبود. واژه سپاه با توجه به عملکرد سپاه دانش و سپاه بهداشت و ... زمینه  فرهنگی و اجتماعی خوبی در ذهنیت جامعه داشت. نگاه این‌طور بود که با توجه به نگرانی از تکرار کودتای 28 مرداد، تا استقرار نهاد‌های رسمی، باید نهادی ایجاد می‌شد تا از آرمان‌های تاریخی ملت ایران و از آرمان‌هایی که مردم در انقلاب داشتند پاسداری کند و این واژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از همانجا کلید خورد و پس از تصویب رهبر فقید انقلاب، اعلام شد.  

به‌هرحال دولت موقت، هفتم اسفندماه ماموریت داد که مدیریت شهرداری‌ تهران را بر عهده بگیرم و بنده توان خود را برای انجام این  مسئولیت سنگین متمرکز ساختم. این انتخاب و پذیرش آن به استناد سوابق تحصیلی و تجربیات مدیریتی و اجتماعی بنده بود. به لحاظ تحصیلی کارشناس ارشد مهندسی عمران و دکترای ناتمام حمل‌و‌نقل و ترافیک را داشتم و هشت سال هم در جایگاه مدیریت مهندسان مشاور با شهرداری تهران در خصوص مسائل مختلف شهری کار کرده بودم. به لحاظ اجتماعی - سیاسی هم از سال 36 در دوره دانشجویی و سپس از سال 41 در خارج از کشور، در اروپا، امریکا و خاورمیانه و پس از سال 46 که به ایران برگشتم و ممنوع الخروج شدم، تا سال57 در فعالیت های اجتماعی و سیاسی و  مدیریت انقلاب؛ تجربه لازم را کسب کرده بودم. با این سوابق و شرایط خاص بعد از انقلاب، مسئولیت سنگینی بر دوش خود احساس می‌کردم. از مدیران بعد از انقلاب  انتظار می‌رفت طوری برنامه‌ریزی و عمل کنند که به مطالبات تاریخی و نیاز مردم پاسخ داده شود.

چند موضوع مهم در همان اسفند ماه در دستور کار ما قرار گرفت. یکی از موضوعات شورا‌ها و ضرورت برنامه‌ریزی برای سپردن کار مردم به دست خود مردم بود. از دوره مشروطه بحث راه‌اندازی بلدیه مطرح بود. زمان دکتر مصدق این گفتمان توسعه پیدا کرد و اصلاح قانون انتخابات و شهرداری‌ها و بحث توسعه مدیریت شهری و تقویت آن یکی از محورهای برنامه راهبردی دکتر مصدق در کنار اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود. در دوران تحصیل در اروپا و امریکا شاهد روش‌های نوین مدیریت شهری بودم و می‌دیدم در آنجا مردم چطور در اداره شهر‌ها حضور و مشارکت مستقیم دارند. در این کشورها، دولت‌های مرکزی کاری به جزییات زندگی مردم ندارند. کار را به خود مردم سپرده‌اند. در مقابل لوکال گاورمنت ((local government که حکمروایی محلی است، دولت‌ها نگاه کلان مدیریتی، منافع ملی و مسایل امنیتی و اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارند و بهمین دلیل سازمان و نیروی انسانی دولت های مرکزی کارآمد ولی کوچک است.

در کنار این تجربه بشری، ما با توجه به آموزه‌های قرآنی اصل شورا‌ها را  یکی از اصول تعالیم اسلامی می‌دانستیم که بر پایه آن مردم باید در اداره کشور جایگاه تصمیم‌ساز داشته باشند. از سوی دیگر حضور مردم در انقلاب و مطالباتی که در شعارهایشان مطرح بود صرفا مخالفت با شخص شاه نبود بلکه «نظام» استبدادی شاه را که در آن مردم جایگاهی نداشتند و مدیریت جامعه از بالا بود را نمی‌خواستند. بنابراین مطالبات و انتظار مردم از مدیران انقلاب فراهم کردن زمینه‌های عینی دستیابی به شرایطی بود که مردم بتوانند برای اداره شهر و کشورشان نقش اصلی داشته باشند. این مطالبات در شعار آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی مردم در انقلاب منعکس بود که در اصول قانون اساسی از جمله اصول ششم، هفتم،  پنجاه و ششم و بطور مشخص در فصل هفتم شوراها؛ اصل‌های یکصدم تا یکصد و ششم  آن تبلور پیدا کرد.

«قانون تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» چگونه به دولت رفت

کار را چگونه آغاز کردید. شما در پی پیاده کردن مدل تازه‌ای از مدیریت شهری بودید. این آغازها گاهی مبهم هستند.

از همان هفته‌های اول اسفند ماه 1357؛ دو گروه کارشناسی تشکیل شد تا مطالعاتی را در زمینه اصلاح ساختار تقسیمات شهری و همچنین تهیه پیش نویس قانون شوراها را انجام دهند. هدف اصلی از این مطالعات فراهم کردن زیرساخت‌هایی بود  که براساس آن بتوان اداره شهر را در چارچوب مدیریت واحد شهری؛ کل خدمات مورد نیاز مردم به دست خود مردم سپرده شود.

بر اساس مطالعات گروه تقسیمات شهری؛ با توجه به اینکه محدوده غربی شهر تهران مسیل کَن بود، در شهر تهران 341 محله با اشتراکات فرهنگی و اجتماعی شناسی شد. از ترکیب تعدادی از محلات، نواحی شهری و از ترکیب چند ناحیه 20 منطقه شهری مشخص شد که محدوده‌ آنها کاملا مرزهای طبیعی و منظمی دارند. براین اساس شهر تهران به 20 منطقه و هر منطقه به تعدادی نواحی و محلات تقسیم‌بندی شدند. بر طبق قانون شوراهای مطالعه شده مقرر شد کوچک‌ترین واحد حکمروائی محله باشد و هر محله بین 10 تا 20 هزار نفر جمعیت داشته باشد. پیش‌بینی شده بود از هر محله حداقل پنج نفر نماینده انتخاب شوند و از نمایندگان محلات در هر منطقه شورای منطقه تشکیل شود و از هر منطقه نیز حداقل یک نماینده در شورای شهر حضور داشته باشد. به این ترتیب  ارتباط ارگانیک بین نمایندگان محلات و مناطق با شورای شهر برقرار می‌شود. در سال‌های اخیر که محدوده غرب مسیل کن وارد محدوده شهر شده، دو منطقه 21 و 22 نیز به مناطق شهر تهران اظافه شده است. بر اساس مطلعات جدیدی که به‌عمل آمده تعداد کل محلات شهر تهران به 354 محله رسیده است.

گروه مطالعات قانون شوراها ابتدا «طرح تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» را در شش فصل و چهل و چهار ماده تهیه کرد. این طرح پس از بررسی در وزارت کشور و اصلاحات به‌عمل آمده مجددا در پنج فصل و سی ماده با عنوان «قانون تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران» در تیرماه به دولت موقت ارسال شد. مرحوم مهندس مهدی بازرگان طرح را با دقت مطالعه و نظرات خودشان را در حاشیه آن منعکس کردند. بر اساس این نظرات پیش‌نویس اصلاح و طرح جدید در اول مهرماه سال 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید. در اجرای مواد 42 و 44  این قانون مجددا طرح آئین‌نامه‌های وظائف و اختیارات شورای شرح تهیه و برای تصویب دولت موقت، ارسال شد. یادداشت‌های مرحوم مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت در حاشیه پیش‌نویس این آئین‌نامه‌ها ( که در اسناد موجود است)  نیز توجه و دقت نظر ایشان را برای سامان بخشیدن به مدیریت شهری و اهمیت آن را نشان می‌دهد.     

کمی بیشتر این طرح را تشریح کنید. چون نقطه عطف مهمی در تاریخ شهرداری‌های ایران است. اداره شهر به شکل ساختاری چه تغییراتی پیدا می‌کرد؟ فقط بحث نمایندگان محلات و ... که مطرح نبود؟

نگاه ما در جایگاه موقت مدیریت شهری و به عنوان کارشناس این بود که ساختار اداره شهر به کلی متحول شود؛ نه تنها مردم از طریق شورای محلات، مناطق و شورای شهر برخدمات شهری نظارت داشته باشند، بلکه ساختار مدیریتی بقیه خدمات مورد استفاده شهروندان را نیز با این تقسیم‌بندی هماهنگ کنند و زیر نظر مردم اداره شود؛ البته به غیر از خدمات قضایی، امنیتی و مسائلی که جنبه ملی دارد. به این ترتیب شورای شهر از وضعیت کنونی شورای شهرداری خارج شده و به‌صورت مدیریت واحد شهری در خواهد آمد. در این صورت کلیه خدمات شهری و مورد نیاز زندگی مردم زیرنظر مردم قرار خواهد گرفت و سازمان دولت هم کوچک خواهد شد. در کشور ما متاسفانه، سازمان‌های دولتی از جمله وزارت کشور تشکیلات گسترده‌ای در سراسر کشور دارند و با اجرای قانون مدیریت واحد شهری و سپرده خدمات روستا‌ها و شهر‌ها به دست خود مردم، همان‌گونه که در سایر کشورها مورد عمل قرار گرفته است، سازمان دولت مرکزی کوچک خواهد شد و بر وظایف ملی و نظارت بر اجرای قانون متمرکز خواهد شد.

 خوشبختانه، در سال 1393 وزارت کشور این مهم را در دستور کار خود قرار داده و پیش‌نویس لایحه مدیریت شهری را تهیه و به دولت تقدیم کرده است. در حال حاضر موضوع در کمیسیون خاص در دست بررسی است و تا کنون دو کنفرانس هم‌اندیشی برای بررسی این لایحه برگزار شده است. بطور خلاصه اهداف مطرح شده در این لایحه هماهنگ با تجربه جهانی است اما ضوابط تعریف شده برای شورای شهر و مدیریت اجرایی شهر واقع‌بینانه نیست؛ بطوری که پیامد آن افزایش تمرکز اختیارات در مدیریت اجرائی شهر و کاهش جایگاه شورای شهر برای اجام وظائف محوله خواهد شد. 

 ارزیابی‌ام از شورای شهر مثبت است

اما این روند ادامه پیدا نکرد. این مربوط به رفتن شما از شهرداری می‌شد یا این که شلوغی‌های بازسازی کشور بعد از انقلاب و جنگ و ... بود.

بزرگترین ضربه ای که در اواخر سال های 59 و 60 به کشور وارد شد، حاکم شدن جو خشونت بر جامعه بود و این باعث شد فضای جامعه بسته شود. ما راهبرد مدیریت از پایین و سپردن کارها به دست مردم را مطابق اصول قانون اساسی هدف قرار داده بودیم، اما با بسته شدن فضای سیاسی کشور، متاسفانه این روند متوقف شد.

اما شوراها بالاخره شکل گرفتند و حالا هم به دوره پنجم رسیدند...

بله. بعد از دوم خرداد 76 به همت جناب آقای خاتمی، در راستای برنامه توسعه سیاسی؛ ایشان جهت پایه‌گذاری نهاد شوراها، به‌رغم ناکارآمدی قانون شوراهای مصوب مجلس پنجم، نسبت به انجام انتخابات شوراها در سال 77 همت گماشتند. اما ارزیابی بنده از عملکرد چهار دوره گذشته شورا‌ها به رغم همه کاستی‌ها مثبت است؛ زیرا نوزده سال گذشته فرصتی برای یادگیر اعضای شورا‌ها، مردم و مسئولان کشور در خصوص مشکلات قانون شوراها و پیامد های ادامه وضعیت کنونی بوده است. اگر در سال 93 دولت یازدهم لایحه مدیریت شهری را در دستور کار خود قرار داده است؛ پیامد چالش‌هایی بوده است که وزارت کشور در ارتباط با مدیریت شهرها روبه‌رو بوده است. رخداد پلاسکو در سال 95 نمونه‌ای از این چالش‌های مدیریت شهری، این بار در سطح ملی، برای همه مطرح شد. در حادثه پلاسکو هیچ‌کس مسوولیت قبول نکرد. نه مالک، نه شورای شهر، نه شهرداری و نه نهادهایی که مسئولیت تامین رفاه مردم را داشتند. به دلیل ناکارآمدی قوانین همه فرافکنی کردند. این حادثه نشان داد که مشکلات کلانشهر تهران فقط یک پلاسکو نیست، بلکه شهروندان با هزاران پلاسکو در شهر مواجه هستند. بررسی‌ها نشان داد راهکار حل مشکل پلاسکوها نیاز به برنامه‌ریزی و اصلاح ساختار مدیریت شهری از طریق ایجاد مدیریت واحد شهری و پارلمان شهری است.(1) سپردن کار مردم به دست مردم باعث می‌شود نمایندگان مردم در مقابل مردم پاسخگو باشند. شهرداری تهران هم باید در جایگاه مجری مصوبات شورای شهر باشد. شورای شهر هم باید متشکل از نمایندگان شورای محلات و مناطق باشد و کسانی باید در شورای شهر باشند که توان مدیریت این کارها را داشته باشند.

درست است که هنرمندان و ورزشکاران نباید وارد این عرصه شوند؛ ولی حضور مجموعه مهندسان و متخصصان عرصه های مختلف مدیریت شهری هم کافی نیست. کسانی باید در این مرحله وارد شوراها به ویژه کلانشهرها شوند که توان پیگیری و مدیریت تحول ساختاری مدیریت شهری را هماهنگ با نمایندگان مجلس و دولت داشته باشند تا با اصلاح قوانین، مدیریت واحد شهری به تدریج شکل گیرد و شورای شهر در جایگاه طبیعی خود قرار گیرد و در مقابل مردم قبول مسئولیت کند. اگر این فرایند طی نشود، بهترین گزینه‌ها هم در شوراها  انتخاب شوند، باز هم روند گذشته ادامه پیدا می‌کند و  شورای شهر عملا ماشین امضایی در کنار قدرت متمرکز شهردار منتخب خودش خواهد بود.

تجربه مدیریت شهری در شهرهای کشورهای پیشرفته همچون انگلیس، آلمان، فرانسه، آمریکا و حتی کشور های دیگر چون ترکیه، هند، مالزی و ... نشان می‌دهد که شهرهای بزرگ به این صورت اداره می‌شوند که شورای شهر یا پارلمان شهری وظیفه سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای مصوبات خود را دارد و شهردار منتخب مجری مصوبات شورای شهر. در این صورت است که شورای شهر می تواند در مقابل مردم پاسخ‌گو باشد.

بگذارید سخنم را این‌طور تکمیل کنم که در کشورهای پیشرفته، مردم حتی در مورد پروژه‌های پیچیده شهری، به یک سالن اجتماعات عمومی دعوت می‌شوند و پس از معرفی ابعاد مخلف پروژه از مردم  نظرخواهی می‌شود. اگر مردم پروژه‌ای را نپذیرند، شورای شهر آن را تصویب نمی‌کند. بالاخره هر پروژه‌ای که بخواهد اجرا شود نقاط ضعف و قوتی دارد. مردم می‌بینند، اظهارنظر می‌کنند و بعد شورای شهر و تیم کارشناسی ارزیابی می‌کنند.

حالا این فرایند را در کشور خودمان بررسی کنیم. آیا پروژه مهم پل دوطبقه صدر- بابائی در شورای شهر تهران مطرح و تصویب شده است؟ اگر در سطح کارشناسی مطرح می‌شد مورد تصویب قرار می‌گرفت؟  بنده قبل از اجرای آن در حضور مدیران این پروژه تاکید کردم که این پروژه نه توجیه ترافیکی دارد و نه توجیه شهرسازی و نه زیست محیطی. اتفاقا اعضای شورای شهر نیز سال گذشته در جلسه‌ای با حضور کارشناسان شهری بر همین منطق تاکید داشتند. اگر اعتبارات این پروژه صرف توسعه خطوط مترو به ویژه خط 3 می‌شد نیازی به اجرای این پروژه و چالش‌های عوارض منفی آن  نبود. کاربری‌ها و مناطقی که در دو طرف محور صدر - بابایی قرار دارند امروز با چه سرنوشتی روبرو هستند؟ 

آقای رییس‌جمهور سال گذشته ضمن دیدار خود در استان البرز در سخنرانی خود مژده دادند که با شرکت‌های پژو و سیتروئن قرار داد بسته می‌شود که 400 میلیون یورو در صنعت خودرو ایران سرمایه‌گذاری کنند. اظهارات ایشان موجب نگرانی شد. چرا دولت به جای نگاه  "انسان محوری" و توجه به نیازهای انسانی، مشوق راهبرد " خودرومحوری"هستند؟ امروز بسیاری از اقدامات مدیران شهری ما با نگاه خودرو محوری انجام می شود. باید در مطالعات و پروژه‌های خودمان نگاه انسان‌محور داشته باشیم.

کلاف سردرگم مدیریت شهری، نتیجه بی‌توجهی به نیاز مردم است

سخن شما درست است اما تمام مدیران شهری که انتخاب می‌شوند امروز با کلاف سردرگم تهران روبه‌رو هستند. برخی اتفاق‌ها در گذشته افتاده و برخی هم مربوط به طبیعت شهری مثل تهران است. گاهی به نظر می‌رسد که برخی مباحث جبری هستند.

بله، برای مشکلات شهری راهکارهای کارشناسی وجود دارد. در زمینه مشکل حمل‌و‌نقل و محیط زیست شهرها، راه‌حل‌های تجربه شده در اختیار است. راهکار مشکل ترافیک؛ توسعه حمل و نقل عمومی برای سفرهای متوسط و طولانی، دوچرخه‌رانی در سفر های کوتاه و متوسط شهری و پیاده‌روی برای سفر‌های کوتاه شهری است. بانک جهانی از 1970 روی دو وسیله حمل و نقل «خودروسواری» و «موتور سیکلت» خط قرمز کشیده که محدود و حذف شوند. این نگاه انسان محور در سطح جهانی است. سفرهای با خودرو سواری در شهر‌های ایران بسیار بیش از کشورهای تولید کننده عمده خودرو سواری است. در شهرهای اروپایی بخش قابل توجهی از سفرهای شهری با دوچرخه انجام می‌شود. در شهر‌های آلمان 12 درصد و در برخی از شهر‌های اروپایی تا 80 در صد سفر‌ها با دو چرخه انجام می‌شود. در شهر پاریس چهل در صد سفر‌های شهری با مترو صورت می‌گیرد و فاصله ایستگاه‌های مترو حد اکثر 300 متر است.

 مدیریت شهری باید بتواند با استفاده از تجربه بشری کیفیت زندگی مردم را ارتقا ببخشد و سلامت، رفاه، آرامش و ایمنی شهروندان را تامین نماید. اگر مدیریت شهری نتواند به این نیاز های انسانی پاسخ دهد سرنوشت آن، کلاف سر در گم و استیصال امروز، خواهد بود.

بگذارید بازگردیم به تجربه شما. اولین شهرداری بودید که بعد از مهندس جواد شهرستانی آمدید. پشت سر شما شهر و شهرداری بود که مردم به آن بدگمان بودند. شما شهرداری شدید بدون داشتن «انجمن بلدیه» اما در صدد بر آمدید که شوراها را تشکیل دهید. تعریف آن زمان شما از شورا با آنچه امروز شاهد آن هستیم چه تفاوتی دارد؟ درواقع بگذارید شفاف بپرسم. چه نمره‌ای می‌دهید به شورای شهر؟ قرار بود شوراها برخلاف انجمن بلدیه، نماد حکومت از پایین باشند. این اتفاق افتاد؟

انجمن بلدیه، پس از انقلاب مشروطه، در زمانی شکل گرفت که مردم نیاز پیدا کردند به جای اوامر شاهانه، قانون حکم کند. واژه بلدیه به معنی شهرداری و نظام شهرنشینی است. فرنگ‌رفته‌های آن روز به دنبال ساماندهی زندگی شهری بودند. در دوره دکتر مصدق با آن نگاه راهبردی توسعه سیاسی، مدیریت شهری در کنار ملی کردن صنعت نفت، از برنامه‌های راهبردی و کلان او بود. بعد از کودتای 28 مرداد که شاه می‌خواست کارهایی انجام بدهد، در سال 1334 و سپس در سال 45 با اصلاحاتی قانون جدید شهرداری تدوین شد و در آن انتخابات و وظائف انجمن شهر و شهرداری پیش‌بینی شده بود. در سال‌های 46 و 47  به تدریج  آئین‎نامه‌های آن تدوین شد. در این دوره  اعضای انجمن شهر انتخاب می‌شدند اما عملا انتصابی بودند و شخص شاه در انتخاب اعضای انجمن و به ویژه  شهردار نظر داشت و انجمن شهر هم تابع بود. بعداز انقلاب هم قانون شهرداری مورد عمل بود و در غیاب انجمن شهر طبق قانون قائم ‌مقام وزارت کشور معرفی شد که  مصوبات ما را رسیدگی و تایید می کردند.

با وجود تمام آنچه گفته شد، در این چهار دوره شورای شهر یک فرایند یادگیری طی شده است. شورای اول یک تجربه خاص بود که بعلت برخوردهای سیاسی، عملا موفق نبود و متوقف هم شد و تاثیر منفی در نگاه مردم نسبت به شوراها در پی داشت. ما متاسفانه فکر می‌کنیم تحولات باید یک شبه انجام شود و این ناشی از فرهنگ استبدادی ما در سطح کلان جامعه است؛ فرهنگ زور و زود. لازم است بپذیریم که تحولات فرهنگی و اجتماعی زمان‌بر و تدریجی است و ممکن است چند نسل طول بکشد. تحولات مشابه در اروپا چند قرن طول کشید. اما ما انتظار داریم در این صد سالی که از انقلاب مشروطه می‌گذرد باید ما به جایگاه جامعه صددرصد دموکراتیک رسیده باشیم. همین نگاه بود که باعث شد با شکست شورای اول، مردم به این باور برسند که شورا از اساس به درد نمی‌خورد و همین بود که در انتخابات شورای دوم تهران فقط 11درصد مردم شرکت کردند و با این که همزمان با مجلس ششم بود و وضعیت تایید صلاحیت‌ها متعادل بود، رای اقلیتی که فقط کمی بیشتر رای داشتند به کرسی نشست و از دل آن شورا، آقای احمدی‌نژاد شهردار شد و شهرداری هم برای او سکوی پرشی به سمت ریاست جمهوری گردید.  

در آن انتخابات عملا مردم با قهر از صندوق انتخابات، خودزنی کردند و عملا رأی به آقای احمدی‌نژاد دادند و این تجربه گرانقدری بود که مردم هوشمند ما در انتخابات‌های بعدی به‌کار گرفتند. شورای سوم و چهارم هم از نظر من در همان راستای یادگیری طی شده است. ناکارآمدی قانون و مشکلات شورای شهر  با مدیریت متمرکز شهرداری در این دو دوره کاملا برجسته است. برخی از اعضای شورای شهر در خصوص اقدامات خلاف قانون و عدم شفافت مالی شهرداری اظهارنظر و مدیریت شهرداری را به چالش کشیدند. امروز هم مردم، هم دولت، هم وزارت کشور و هم شهرداری تهران به این نتیجه رسیدند که ادامه وضع موجود قابل تحمل نیست. به همین دلیل است که افراد زیادی آمدند و برای انتخابات نام‌نویسی کردند. سه هزار نفر داوطلب برای 21 کرسی. من فکر می‌کنم که وظیفه ما به عنوان کارشناس و وظیفه شما به عنوان رسانه این است که کوشش کنیم که دراین تجربه تاریخی شرکت کنیم و مشکلات و راهکارها را ارائه دهیم. کوشش کنیم شورای شهر پنجم با اطلاعات بیشتر بتواند راه را برای اصلاح لایحه مدیریت شهری هموار کند.

شورای پنجم کاستی‌های لایحه مدیریت شهری را رفع کند

شورای بعد را چطور می‌بینید ؟ قرار است دولت مدیریت یکپارچه را در دست تدوین قرار دهد. با این فرض که شورای پنجم به تصویب این طرح برسد، مشق اولیه این نوع از مدیریت شهری چگونه خواهد بود؟

نگاه بنده خوشبینانه است؛ زیرا تجربه یاد داده است که باید در مسیر آموختن قرار بگیریم. توصیه من به اعضای منتخب شورای پنجم این است که از دو زاویه به وظیفه‌شان عمل کنند. یکی اینکه در چارچوب قانون موجود عمل کنند زیرا قانون یک شبه تغییر نمی‌کند. دوم آنکه کوشش کنند شهرداری را انتخاب کنند که بتواند قانونمند و در راستای اصلاح مدیریت شهری عمل کند.

 بعد از آن است که باید نواقص لایحه مدیریت شهری بررسی شود؛ چون در مواردی دچار تناقص است. شورای شهر اختیاراتش روشن نیست. شورای شهر نیاز به کادر فنی دارد تا بتواند خود برنامه‌ریزی‌ کند تا نظارت بر برنامه‌ها امکان پذیر شود. ساختار شهرداری باید عوض شود و برخی از قسمت‌های آن باید زیر‌مجموعه شورای شهر قرار گیرد.

 اما در مورد محدوده وظائف مدیریت شهری؛ به غیر از خدمات شهری، خدماتی همچون آموزش و پرورش، محیط زیست، آب و برق و گاز، راهنمایی و رانندگی و ... هم باید به تدریج زیرمجموعه  مدیریت شهری قرار بگیرند. امروز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم آمادگی این را دارند که نسبت به رفع نواقص لایحه اقدام کنند. لذا شوراهای جدید می‌توانند در خصوص نهایی شدن این لایحه در دولت و در مجلس پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

 زمانی که شما شهردار بودید خدمت امام می‌رفتید؟

به صورت رسمی و جمعی یک‌بار اوایل سال 58 و یک بار روز 14 آبان 58 در قم خدمت ایشان رسیدیم. اما به صورت شخصی البته به دفعات در مناسبت‌ها.

توصیه امام به شما به عنوان شهردار چه بود؟

در دیدار اول؛ البته اصولا ایشان وارد مسائل ریز مدیریت شهری نمی‌شدند چون نگاه کلان داشتند بیشتر در زمینه های اخلاقی و ضروت خدمت به مردم توصیه‌هایی داشتند و برای موفقیتمان دعا کردند. اما در 14 آبان سال 58  مربوط به کنفرانسی بود که از شهرداران سراسر کشور در تهران برگزار شد. این برنامه قبلا برنامه‌ریزی شده بود که شهرداران با رهبری در قم دیدار کنند. اما 13 آبان سفارت اشغال شده بود و شهر قم ملتهب بود . در این دیدار ابتدا امام به من گفتند که کوتاه صحبت کنم و من با اینکه مطالب زیادی را که جمع‌بندی نظرات کنفرانس بود، تهیه  کرده بودم؛ در حد چند دقیقه صحبت‌های کلی را شفاهی مطرح کردم. ایشان هم توصیه‌های کلی داشتند. هیچوقت در هیچ زمینه‌ای وارد جزییات نشدند. درباره اهمیت خدمت به مردم و صداقت مسئولان نکته‌هایی را عنوان کردند که متن کامل آن ضبط شده و موجود است.

1-      برای تفصیل موضوع به یادداشت " ریزش ساختمان پلاسکو؛ ضرورت آسیب شناسی و اصلاح ساختار مدیریت شهری" که در فصل نامه اسفند ماه سال 95 جامعه مهندسان مشاور ایران به قلم راقم این سطور چاپ شده است، مراجعه شود.

2-      برای تفصیل موضوع به یاداشت " محیط زیست، چالش اصلی ترافیک در کلانشهرها" که در فصل نامه اسفند ماه سال 94 جامعه مهندسان مشاور ایران به قلم راقم این سطور چاپ شده است، مراجعه شود.

منبع : ماهنامه بلدیه نگار-  شماره چهارم - اردیبهشت 96

نگاه شهروندمدار جایگزین نگاه قدرتمدار شود

محمد توسلی در گفت‌وگو با «آرمان»:

نگاه شهروندمدار جایگزین نگاه قدرتمدار شود

خصوصیات شهردارپیشنهادی و جمع همکارانش همزمان بررسی شود

شورای شهر در برنامه کوتاه مدت، مشکلات شهر را ساماندهی کند

مدیریت شهری نیاز به تحولات گسترده ای دارد

یکی از انتخابات‌هایی که معمولا در گذشته از اهمیت بالایی در جامعه برخوردار نبوده، انتخابات شورای شهر است که میزان مشارکت مردم در آن ها گویای این واقعیت است. اما در انتخابات سال ۹۶ شرایط  با گذشته تفاوت‌هایی داشت. مردم پای صندوق‌های رای یاد پلاسکوهایی بودند که در تهران فروریخت و جان و مال همشهریان‌شان را از بین برد و کسی پاسخگو نبود. آلودگی‌ هوا که تنفس را برای فرزندان پایتخت سخت کرده و ازدحام و ترافیک که مشکلات روحی روانی فراوانی را برای تهرانی‌ها به دنبال داشته است و .... این مسائل باعث شد که تهرانی‌ها به سادگی از کنار صندوق‌های رای شورای شهر عبور نکنند و شورای شهر پنجم را طور دیگری رقم بزنند. امروز شورای شهر پنجم انتخاب شده و آنها به دلیل آرا‌ء بالای مردم، مسئولیت سنگینی را بر عهده دارند. برای بررسی این موضوع با محمد توسلی، نخستین شهردار تهران پس از انقلاب گفت‌وگویی کردیم که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

شورای شهر پنجم انتخاب شده است و به نظر می‌رسد که تا کمتر از دو ماه آینده به صورت رسمی کار خود را آغاز خواهند کرد. به عنوان مقدمه توضیح دهید که شوراهای شهر به ویژه شورای پایتخت چه نقشی را برعهده دارد؟

اولین موضوعی که باید به آن اشاره کرد پیروزی قاطعانه لیست امید در انتخابات شوراها است که مردم در بسیاری از کلان‌شهرها به ویژه در کلانشهر تهران، با آگاهی و هوشمندی، به فهرست کامل رای دادند. فهرست موسوم به ‌«لیست امید» موفق شد به رغم نقد های جدی که به فرایند نهایی شدن آن وارد بود، با تفاوت قابل ملاحظه‌ای نسبت به رقبای خود، پیروز انتخابات نام بگیرد. باید به مردم تبریک گفت که رشد و بلوغ خود را نشان دادند. این پیروزی، پیامی را به دنبال داشت که باید به آن توجه کرد. مردم از عملکرد مدیریت شهر تهران، شورای شهر و از ساختار فعلی مدیریت شهری راضی نیستند و به دنبال تحول هستند. بنابراین افرادی که به انتخاب مردم رسیده‌اند، مسئولیت بسیار سنگینی را بردوش دارند. شورای شهر پنجم تهران از برخی جهات، ویژگی‌های خاصی دارد که آن را از دیگر شوراهای قبلی متمایز می‌کند. پس از نخستین دوره شورای شهر، این نهاد به محافظه کاران رسید و شورای دوم تا چهارم در اختیار آنها بود. اگرچه در شورای چهارم اصلاح‌طلبان کوشیدند که اکثریت را به دست بیاورند اما عملأ در اقلیت بودند و نتوانستند نقش مهمی را ایفا کنند. بنابراین، شورای پنجم با جنبش اصلاحات درآمیخته و همه مردم نیز انتظار دارند که این شورا برنامه‌های اصلاح‌طلبانه خود را در ایجاد تحول و تغییر ساختارهای مدیریت شهری ایفا کند.

به نظر شما مشکلات و چالش‌های پیش‌روی شورای شهر پنجم چیست و این شورا چگونه باید در صدد حل این مسائل برآید؟

ببینید! در این دوازده سال اخیر و می‌توان گفت حتی بیش از دوازده سال، مدیریت شهر تهران، قدرت‌مدار بوده است. به این معنا که شهرداری و شورای شهر تهران بیشتر به منزله سکوی پرشی برای تصدی قدرت بالاتر تلقی شده است. این موضوع در دوره دوازده ساله آقای محمد باقر قالیباف کاملا مشخص است. من قصد سیاه‌نمایی ندارم، قطعا در طول این ۱۲ سال، برخی اقدامات مفیدی نیز صورت گرفته؛ اما کارنامه دوران شهرداری آقای قالیباف در نظر مردم مثبت نبوده و مردم در این انتخابات، به مدیریت او و همکارانش رای منفی دادند. دلیل این موضوع آن است که آقای قالیباف و بسیاری از محافظه کارانی که مؤید حضور او در شهرداری بودند، به دنبال قدرت بودند. شورای پنجم و مدیریت منتخب آنان شایسته است، هماهنگ با گفتمان اصلاحات، نگاه شهروندمدار را سرلوحه بینش و برنامه های خود قرار دهند. بررسی کنند که شهروندان چه نیازهایی دارند و همه برنامه‌های خود را در راستای تامین نیازها و مطالبات مردم به کار گیرند. اگر چه برخی از اعضای شورای شهر، نمایندگان احزاب سیاسی هستند، اما فضای مدیریت جدید شهر تهران بایستی به سمت «شهروندمداری» متحول شود. سابقه سیاسی این افراد و پایبندی آنان به کارجمعی بسیار مفید است، زیرا این تجربیات می تواند از بروز مشکلاتی که در شورای اول رخ داد، جلوگیری کند؛ اما این سابقه سیاسی و وابستگی های حزبی نباید باعث شود که شورای شهر، بار دیگر سمت‌ و سوی حزب گرایی و قدرتمداری به خود بگیرد. خوشبختانه مردم تهران هم توجه دارند که رأی دادن و انتخاب نمایندگان، پایان کار نیست. جامعه باید، در جایگاه "دیده بان" همچنان پیگیر اقدامات شوراها باشند. همچنین نهادهای مدنی، احزاب و گروه‌های سیاسی، نیز باید به عنوان «دیده‌بان» فعالیت‌های شورای شهر را زیر نظر داشته باشند. در این میان، رسانه‌ها نیز نقش مهمی دارند. رسانه‌ها به عنوان دیده‌بان باید به عملکرد شوراها و شهرداری ها نظارت کنند، نظرات مردم را منعکس کنند و همواره چنین تعاملی را میان آحاد جامعه و مدیریت شهری شکل دهند.

یکی از بحث‌هایی که همواره مورد نیاز مدیران شهری است بحث مشورت‌گیری از نهادهای کارشناسی است. برخی این انتقاد را به شورا و شهردار پیشین داشتند که از کارشناسان و نهادهای کارشناسی مشورت نگرفته اند و همین موضوع باعث تصمیمات و اجرای پروژه‌هایی شده است که آسیب‌های فراوانی را درپی داشته است. شورای شهر پنجم چگونه می‌تواند این مشکل را مرتفع سازد؟

اکنون ۲۱ نفر طبق قانون به عنوان اعضای شورای شهر انتخاب شده‌اند، اما باید عنایت داشت که مسائل و مشکلات شهر تهران خارج از توان ۲۱ نفر است. بنابراین این نمایندگان باید از همه ظرفیت‌ها و نهادهای کارشناسی مانند جامعه مهندسان مشاورایران و از برخی اعضای سابق شورای شهرکه تجربیات انباشته ای دارند استفاده کنند و کوشش کنند که سازوکاری تعیین کنند تا این افراد و نهادها به صورت منظم به شورای شهر پیوند بخورند و شورا بتواند از ظرفیت همه مشورت‌های کارشناسی برای تصمیم گیری خود بهره بگیرد.

شورای شهر بایستی نگاه جدیدی به شهروندان داشته باشد. در کشورهای پیشرفته نه تنها شوراها مستقیما به عنوان نمایندگان مردم به عملکرد مدیریت اجرایی شهر نظارت می‌کنند، بلکه خود شهروندان نیز در مقاطع مختلف به طور مستقیم نظر خود را به مدیریت شهری می‌دهند. به این معنا که در پروژه‌ها و تصمیم‌های کلیدی، مدیریت شهری از مردم دعوت بعمل می آورند که در «سیتی‌هال» یا همان سالن شهر، حضور پیدا کنند و نظر خود را به صورت مستقیم اعلام ‌کنند. در واقع یک چنین فرآیندی می‌تواند به تدریج شکل بگیرد که نه تنها کارشناسان و گروه‌های مرتبط شوراها بلکه در فضای عمومی هم مردم بتوانند درباره پروژه‌های کلیدی شهری و ایده‌های جدید مدیریت شهری نظر بدهند. این تعامل با شهروندان می‌تواند جایگاه شهروند مداری شورا ها و مدیریت شهری را تقویت کند. البته رسانه‌ها در این فرایند همواره می توانند  نقش موثری داشته باشند.

شهر تهران با مشکلات فراوانی مانند اختلاف طبقاتی، گورخوابی، ترافیک، ازدحام جمعیت، آلودگی هوا و... مواجه است. مدیران شهر تهران با چه برنامه‌ای می‌توانند مشکلات و مسائل شهر تهران را حل ‌و فصل کنند؟

نخستین اقدامی که شورای شهر در دستور کار خود دارد انتخاب شهرداری است که بتواند مجری سیاست‌ها و برنامه‌های شورا باشد. این شخص علاوه بر خصوصیاتی مانند پاکدستی، شهروندمداری وتوان مدیریت بالا و برخورداری از روحیه کار جمعی؛  باید بتواند از پس مسائل پیچیده شهر تهران بر بیاید. هر کسی نمی‌تواند چنین مسئولیتی را به عهده بگیرد. این شخص باید مشکلات شهر را بداند، سابقه اجرایی و مدیریتی بالایی داشته باشد. این نکته بسیار مهمی است که شهردار قادر باشد با شورا ودستگاه‌های اجرایی کشور تعامل سازنده ای داشته باشد. به نظر بنده فقط شخص شهردار مهم نیست. سوابق و توانایی جمع همکاران او نیز بسیار اهمیت دارد؛ شهردار قصد دارد با چه افرادی در شهرداری حضور پیدا کرده و مشکلات شهر را حل‌وفصل کند.

در زمینه برنامه‌ها نیز شورای شهر باید دو نگاه کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد. در بخشی که مربوط به برنامه‌های کوتاه مدت است، شورا می تواند در چارچوب قانون فعلی، تلاش کند که وضع موجود را ساماندهی کند. پس از انتخاب شهردار، سنگین‌ترین وظیفه شورای شهر همین ساماندهی وضع موجود است. چرا که در همه کلان‌شهرها به ویژه در تهران، وضعیت موجود با سطح انتظارمردم فاصله زیادی دارد و شورای شهر می تواند در چارچوب قانون ، وضعیت موجود را سامان ببخشد. باتوجه به مشکلاتی مانند بدهی‌های سنگین، پرسنل انبوه، فقدان منابع سالم درآمدی و... که در شهرداری تهران مشاهده می‌کنیم، یک شبه نمی‌توان انتظار داشت همه مشکلات تهران حل شود. این نیاز به برنامه ریزی جهت ساماندهی وضعیت موجود دارد که در چارچوب اختیارات، امکانات و قانون موجود در کوتاه مدت می تواند  صورت گیرد.

پس از انتخاب لیست امید، بسیاری این انتظار را دارند که آنها بتوانند با رویکرد اصلاح‌طلبانه خود تمامی مشکلات مردم را به زودی حل کنند و تغییرات گسترده‌ای را در تهران پدید بیاورند. ارزیابی شما از شورای شهر پنجم چیست؟

 ببینید! بنده حدود ۵۰ سال تجربه در مدیریت شهری، در «دو طرف میز»، را در کارنامه خود دارم. تجربه نشان می‌دهد که مسائل شهر تهران بسیار پیچیده است. این ۲۱ نفر اگر افراد ایده‌آل هم باشند بازهم انتظار بی‌جایی است که بخواهیم در این ساختار موجود مدیریت شهری کار قابل توجهی انجام دهند و همه مطالبات شهروندان را محقق کنند. به این دلیل که شورای شهر، به لحاظ قانونی اختیارات لازم را نداشته و در جایگاه طبیعی خود نیست و بعلاوه مدیریت شهری دارای یک ساختار اقتدارگرا است. به دلیل همین ساختار، امروز این خطر وجود دارد که اگر شورا و شهردار منتخب، مراقب نباشند ممکن است سرنوشت آنان به تقابل با یکدیگر بینجامد. بنابراین یک تحول ساختاری در مدیریت شهری نیاز هست. تا شورای شهر و مدیریت شهری در جایگاه طبیعی خود قرار گیرند

شما معتقدید که مدیران شهری امروز لازم است برنامه کوتاه مدت و برنامه بلند مدتی را در دستور کار داشته باشند. برنامه بلندمدتی که شورای پنجم باید در دستور کار داشته باشد و آن را دنبال کند چیست؟

شورای شهر باید بطور طبیعی ریشه در مردم و شهروندان داشته باشد و از مردم محلات شهر نشات گرفته باشد. برای این منظور شورا باید با پیگیری لایحه مدیریت شهری زمینه اصلاحاتی را در مدیریت شهری فراهم سازد تا در انتخابات بعدی مردم در محله‌های خود، نمایندگان محلات را انتخاب کنند، از درون نمایندگان محلات، شورای مناطق را تشکیل دهند و در نهایت، شورای کل شهر انتخاب شود. این فرایند طبیعی است که در شهرهای کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه دنیا اجرا می‌شود. در چنین شرایطی است که نمایندگان شورای شهر به عنوان نمایندگان واقعی مردم شهر هستند و پارلمان شهری را شکل می‌دهند. مردم در پارلمان شهری نه تنها خدمات شهرداری بلکه همه خدماتی را که نیاز دارند مانند: آب، برق، حمل و نقل و... پیگیری می‌کنند؛ البته به جز مسائل امنیتی و نظامی که در اختیار دولت مرکزی است، مابقی امور در اختیار مردم قرار می‌گیرد که به «دولت محلی» معروف است. این ساختار جدیدی است که شورای شهر پنجم باید به دنبال آن باشد و پایه‌ریزی‌های اولیه آن را پیگیری کند. خوشبختانه در دولت یازدهم نیز گام‌های نخستین چنین تحولی برداشته شده است. در سال ۱۳۹۳ در وزارت کشور لایحه‌ «مدیریت واحد شهری» تهیه شده، کارشناسی‌های لازم انجام شده و دو هم اندیشی صورت گرفته است، نواقصی دارد که باید برطرف شده و پیگیری شود تا زمینه برای تحول ساختاری در مدیریت شهری فراهم شود. در چنین جایگاهی، شورای شهر، سازمان و نهادهای زیر مجموعه خود را خواهد داشت تا بتواند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی لازم را انجام دهد و برنامه های مصوب را برای اجرا در اختیار مدیریت اجرایی شهر قرار دهد. در شرایط کنونی که چنین امکانات کارشناسی وجود ندارد، شورای شهرعملا نقش ماشین امضا جهت تایید برنامه های شهرداری را خواهد داشت. انتظار هست که شورای شهر پنجم پیگیری این تحول ساختاری را در دستور کار خود قرار دهد تا شورای شهر و شهرداری در جایگاه طبیعی خود قرار گیرند و همانطور که اشاره شد مدیریت واحد شهری و پارلمان شهری شکل بگیرد. این چشم‌اندازها است که وظایف شورای شهر را سنگین می‌کند که علاوه بر برنامه‌های کوتاه مدت خود، نقش کلیدی‌ را در واگذاری واقعی حق تصمیم گیری به مردم و در ایفا کردن نقش اصلاح‌طلبانه خود داشته باشد. این موضوع ممکن است در یک دوره شورا عملی نشود و زمان بر باشد؛ اما این شورا می تواند هموار کننده این راه باشد و گام‌های موثری را در این خصوص بردارد.

پیش از انتخابات، حاشیه‌هایی در مورد لیست امید بوجود آمد و برخی معتقد بودند که لیست امید با این رویه رای نخواهد آورد اما دیدیم که تمامی افراد این فهرست موفق به پیروزی شدند. این انتقادات تاچه حدی به شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان وارد بود؟

بله، نکته ای که باید به آن اشاره شود، انتقاداتی است که به فهرست امید وارد بود. شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان می‌توانستند در فرایند انتخاب فهرست امید، با استفاده از افراد با سابقه در مدیریت شهری عملکرد بهتری داشته باشند. این موضوع در فرصت مناسب بایستی مورد نقد قرار گیرد. به نظر بنده نکته ای که  در نهایی کردن  لیست مورد توجه قرار نگرفته این واقعیت است که شورای شهر در این مرحله حساس بیش از شاخص های توان تخصصی، سهمیه بندی جنسیتی و سنی نیاز به مدیران قوی برای مدیریت ساماندهی وضعیت موجود وپیگیری  تحول ساختاری در مدیریت شهری دارد. زیرا نمایندگان شورای شهر همواره می‌توانند بر حسب ضرورت  از کارشناسان مورد نیاز کمک بگیرند. اگر طرح مدیریت واحد و یکپارچه شهری و  پارلمان شهری به درستی پیاده شود خود به‌ خود حضور زنان و جوانان متخصص از طریق شورای محلات در پارلمان شهری حضور خواهند داشت. اما به هرحال مردم با واقع‌بینی به فهرست امید  رای دادند و این انتظار را دارند که ساختار  شورای عالی سیاست‌گذاری مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد تا در مراحل بعد مردم با اعتماد بیشتری به تصمیمات و فهرست  آنها رای بدهند.

یکی از موضوعاتی که امروز گریبان‌گیر شهرداری تهران است، مدیران و کارمندان بازمانده از دوران قالیباف و احمدی‌نژاد، در بدنه شهرداری است. این بدنه شهرداری که حالت حزبی به خود گرفته است چه چالش‌هایی را پیش‌روی مدیران شهری قرار می‌دهد و چگونه قابل حل است؟

این موضوع، چالش‌های متعددی را برای مدیریت شهری پدید خواهد آورد؛ اما مدیریت شهری در برنامه کوتاه مدت خود، لازم است ریشه‌های این مشکلات را بررسی کرده و به جمع بندی دقیقی برسد تا بتواند این مشکلات را به درستی برطرف کند. هرکدام از این چالش‌ها موضوع بحث مفصلی است که از حد این گفت ‌و گو خارج است. اما بطور خلاصه، همکاران شهردار جدید، نقش بسیار مهمی در این زمینه دارند که سازمان‌های موجود در شهرداری را بازنگری کرده و نیروهای شاغل در آن را ارزیابی کیفی کنند تا نیروهای سلامت و کارآمد در جایگاه مورد نیاز سازمانی جدید قرار گیرند و در خصوص افراد زاٰئد تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند.

منبع: روزنامه آرمان- 16 خرداد 96- حمید نظری