شهردار حزبى انتخاب نكنيد

شهردار حزبى انتخاب نكنيد

گفت‌وگو با محمد توسلی:

آرمان‌: با تصویب قانون منع به‌کارگیری بازنشسته‌ها در مجلس و تایید آن در شورای نگهبان، گمانه‌زنی‌ها در این باره که آیا این قانون شامل شهردار تهران هم می‌شود یا نه از سوی چهره‌های مختلف سیاسی و مدیریتی و حتی برخی حقوقدان‌ها مطرح شد. برای اینکه تردیدها برطرف شود قرارشد استفساریه‌ای از مجلس پرسیده شود، اما مجلس به طرح استفساریه رأی نداد. رأی ندادن مجلس به استفساریه به معنی پایان کار شهردار تهران بود. بر اساس گفته معاون پارلمانی شهردار تهران، آقای افشانی تا ۲۴آبان و یا به روایتی تا ۲۶آبان و تا آخرین فرصت قانونی مصمم به ادامه فعالیت است. شورای شهر باید برای انتخاب شهردار جدید تهران تدبیر ویژه‌ای داشته باشد تا شهردار سوم در بهشت ماندگار شود. برای بررسی این موضوع «آرمان» با محمد توسلی اولین شهردار تهران پس از انقلاب گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

برخی معتقدند که شهردار تهران باید از میان افراد سیاسی انتخاب شود و برخی دیگر هم معتقدند که نباید شهردار سیاسی باشد و فقط کارآمدی و تجربه اهمیت دارد. نظر شما در این باره چیست؟

با توجه به جایگاه و مسئولیت‌های گسترده مدیریت شهر تهران شهردار منتخب ضرورتا باید سابقه مدیریت، وجهه سیاسی و آشنایی با نهادهای موثر را داشته باشد، اما در جایگاه مدیریت شهری باید صرفا نگاه خدماتی و خدمت‌رسانی به شهروندان، هماهنگ با شورای شهر، داشته باشد.

با توجه به این موضوع که تاکنون تهران دو شهردار از دست داده، به نظرتان شورای شهر باید در انتخاب شهردار جدید چه تدبیری پیشه کند؟

شورای شهر پنجم با توجه به چالش‌های پیش روی مدیریت شهر تهران و انتظاراتی که مردم از فهرست امید داشته و دارند شایسته است تا تلاش‌های خود را برای انتخاب شهردار صرفا بر اساس کارآمدی، توانمندی و آشنایی با مسائل شهر تهران متمرکز کنند نه به مناسبات و روابط حزبی. همچنین باید به این موضوع هم توجه کرد که شهردار منتخب باید نگاه راهبردی برای اصلاح ساختار مدیریت شهری داشته باشد تا بتواند در راستای لایحه مدیریت یکپارچه شهری اقدامات و پیگیری‌های لازم را در برنامه خود لحاظ کند تا شرایط برای خروج از بحران‌های کنونی کلانشهر تهران به تدریج فراهم شود.

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را چطور ارزیابی می‌کنید؟

این قانون گذشته از پیشینه‌ای که داشته، در مجلس کنونی به تصویب رسید. در چارچوبى که این قانون در آن تنظیم و تصویب شده بازنشستگان به استثنای مواردی که در قانون ذکرشده باید کار خودشان را ترک و مدیران جدید جایگزین آنها شوند. هدف اصلی در این قانون افرادی هستند که به دنبال تصویب این قانون بوده‌اند تا افراد جوان در سطوح مدیریتی کشور به کار گرفته شوند که این موضوع را می‌توان پاسخ به مطالبه جدی این نسل یعنی جوانان دانست. در جامعه کنونی که نسل جوان در توسعه و مدیریت کشور حضوری جدی ندارد این تفکر وجود دارد که به تدریج نسل تحصيلکرده جدید را بتوان جایگزین مدیران پیشین کرد. آنها معتقدند تا زمانی که مدیران قبلی مشغول به کار باشند برای جوانان فضایی وجود ندارد تا بتوانند خلاقیت خود را به فضای مدیریتی کشور وارد کنند. اکنون که این قانون تصویب و ابلاغ شده، باید به آن التزام داشت.

برخی از بازنشسته‌ها دارای تجربیات مدیریتی بسیار خوبی هستند که اگر کنار گذاشته شوند شاید هیچ شخص دیگری نتواند مانند آنها به کشور خدمت کند.

بله برخی از بازنشسته‌ها دارای تجربياتى هستند که مدیریت کشور نباید از آنها صرف نظر کند. ساز و کار ما باید آن‌گونه باشد که افراد بازنشسته همواره بتوانند تجربیات خودشان را در جایگاهی که متناسب با شرایط آنهاست به جامعه عرضه کنند. در کشور ما افراد در سازمان‌های دولتی بعد از 25 تا 30 سال کسب تجربه و توانمندی بازنشسته می‌شوند و برخی از مدیران پس از بازنشستگی هم دنبال حقوق بازنشستگی هستند و هم درپی استفاده از حقوق و مزایای شغل جدید و این نگاه خلاف قانون و اخلاق است. زنده‌یاد مهندس بازرگان در تمام دوران خدمات خود پس از انقلاب در دولت موقت و شورای انقلاب فقط از حقوق بازنشستگی دانشگاهی خود استفاده و با تمام ظرفیت در سمت‌های مورد نیاز در خدمت جامعه بود.

باتوجه به زمانی که برای بازنشستگان در سازمان‌های دولتی در نظر گرفته شده است، آیا به نظر شما بهتر نبود معیار سنی در قانون تغییر کرده و یا اصلاحیه‌ای به آن وارد شود؟

با توجه به اینکه مطابق قانون مصوب فقط اشخاص غیر بازنشسته می‌توانند مورد ارزیابی قرار گیرند باید گفت که در حال حاضر تغییر قانون در دستور کار مجلس نیست.

تکلیف بازنشستگانی که شاید از افراد جوان بسیار توانمندتر باشند، چیست؟

باید این فرصت برای بازنشستگان به وجود بیاید تا در عرصه‌های دیگر و متناسب با شرایط‌شان در خدمت جامعه باشند تا جامعه بتواند از تجربیات و توانایی‌هایشان استفاده کند. در قانون فعلی راهکاری در این زمینه دیده نشده است.

منبع: روزنامه آرمان، سه شنبه ١٥ آبان ١٣٩٧