قطعنامه کنگره چهاردهم نهضت آزادی ایران

بسمه تعالی

        

قطعنامه کنگره چهاردهم نهضت آزادی ایران

 (کنگره زنده‌یاد دکتر ابراهیم یزدی)

تاریخ کنگره: 29 آذر 1398

تاریخ انتشار: اسفند 1398

فهرست:

مقدمه:

گزارش دبیرکل به کنگره چهاردهم

1.     وضعیت نهضت در شرایط برگزاری چهاردهمین کنگره

1.1.          تجدید فعالیت شورا و تجدید انتخاب اعضای ارکان تشکیلاتی

1.2.          چالش‌های بیرونی و درونی

1.3.          برنامه‌ها و اقدامات

2.     مواضع و دستاوردهای عملکرد نهضت طی 14 سال گذشته

3.     محورهای مواضع نهضت در دو سال اخیر

3.1.          مواضع و برنامه‌های سیاسی

3.2.          محور بیانیه‌‌ها

3.3.          مواضع رویدادهای اخیر و انتخابات مجلس یازدهم

قطعنامه کنگره چهاردهم نهضت آزادی ایران

مواضع و اصول خط مشی

1.      تحلیل شرایط کنونی جامعه ایران

1.1.          شرایط سیاسی

1.2.          شرایط اجتماعی چهار دهه بعد از انقلاب 57

1.3.          شرایط اقتصادی ایران

1.4.          شرایط نظامی و امنیتی 

1.5.          پیش‌بینی روندهای موجود

2.      مواضع نهضت آزادی ایران در برابر مسایل کلان کشور

2.1.          در قبال ملت.

2.2.          در قبال حاکمیت و دولت

2.3.           احزاب و گروه‌های اجتماعی

2.4.          در قبال سایر کشورها (سیاست خارجی)

2.5.           حمایت از حقوق اساسی و جنبش زنان

2.6.          مسایل مربوط به نهاد آموزش و پرورش و جامعه معلمان کشور

2.7.          جنبش دانشجویی ایران

2.8.           فقر و گسترش آن

·        نبود برنامه و سیاست کلان اقتصادی

·        وجود موانع تولید و کسب و کار

2.9.           فساد گسترده و سازمان یافته مالی

·        نبود شفافیت

·        وجود رانت‌ها (تبعیض‌ها)

·        ضعف استقلال و سلامت قوه قضاییه

2.10.      عدالت اجتماعی و مساله کارگران

2.11.      حقوق اقوام و اقلیت‌های سیاسی و دینی

2.12.      زندانیان سیاسی و عقیدتی و مساله حصر

2.13.      محیط زیست

2.14.      حقوق شهروندی

2.15.      هنر، هنرمندان و سیاست

3.      اصول خط مشی و سیاست‌ها

3.1.          گذار به جامعه آزاد و دمکراتیک از راه‌های زیر

·        تقویت و پشتیبانی جامعه مدنی

·        تقویت جنبش‌های اصیل و مسالمت‌آمیز اصلاحات سیاسی، دینی و اخلاقی

·        پشتیبانی از یک جنبش اخلاقی در جامعه (نهضت اخلاقی ایران)

·        مقابله با خشونت و دفاع از حقوق ملت

·        پشتیبانی و تقویت گفتگوهای ملی میان عوامل موثر بر جامعه ایران مشتمل بر شخصیت‌ها و احزاب موثر سیاسی و اجتماعی

3.2.          مطالبه و پشتیبانی از اصلاحات جامعه‌محور و ساختاري در حوزه‌هاي ديني و سياسي و اقتصادي و فرهنگي

3.3.          پشتیبانی از گفتمان روشنفکری دینی

3.4.          اصلاحات ضروری در مرامنامه، اساسنامه و سایر اسناد پایه

مقدمه

گزارش دبیرکل به کنگره چهاردهم

1.     وضعیت نهضت در شرایط برگزاری چهاردهمین کنگره

آخرین کنگره  نهضت آزادی ایران که به صورت رسمی برگزار شد، کنگره دوازدهم در سال 84 بود؛ البته کنگره سیزدهم قرار بود در سال 85 به صورت مجازی برگزار شود که بعد از بسته شدن فضای سیاسی در دوره دولت آقای احمدی‌نژاد با موانعی روبه‌رو شد و تنها موفق به تصویب اساسنامه جدید شد که تا کنون زمینه اجرای آن فراهم نشده است. از سال 84 تا آذر 88 نهضت فعالیت محدود داشت و بیشتر با نگاه کادرسازی فعالیت خود را دنبال می‌کرد و از دی ماه 88 تا اوایل سال 94، شش سال فعالیت‌های نهضت به طور کامل متوقف بود.

 مسئولان نهضت بنا بر دستورات امنیتی و تضییقات شدیدی که اعمال می‌شد، حتی از دیدار با اعضا و همراهان سیاسی محروم بودند. در این شرایط، در سال 92 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری، مقامات امنیتی حتی مسئولان نهضت را در تنگنا قرار داده و آشکارا از صدور اطلاعیه‌ای برای دعوت مردم جهت حضور در انتخابات ممانعت به عمل آوردند. اما در آن شرایط حساس، شادروان دکتر یزدی و جمعی از اعضا در حوزه حسینیه ارشاد حضور پیدا کردند و مصاحبه‌ زنده‌یاد دکتر یزدی در آن‌جا با خبرنگاران داخلی و خارجی، باعث تاثیر زیادی بر فضای سیاسی شد.

از سال 94 تا 96 فعالیت‌های نهضت به‌طور آرام و محدود دنبال می‌شد و هنوز، فشارهای سنگین و تضییقات جدی بر روی مدیریت نهضت ادامه داشت. البته در این دوره، وضعیت جسمی مرحوم دکتر یزدی به تدریج وخیم‌تر شد و یک بار مجبور شدند برای عمل جراحی و دیدار فرزندان به ترکیه بروند و بار دوم که اجباراً به ترکیه رفتند، در آنجا به رحمت خدا نائل شدند و از آن پس، نهضت آزادی ایران با بهره‌گیری از فضای نسبی موجود به تجدید فعالیت‌ پرداخت و اینک نیز، به رغم ادامه تهدیدها و محدودیت‌ها و با تمهیداتی، به خواست خداوند متعال، چهاردهمین کنگره نهضت آزادی ایران به ‌نام «زنده یاد دکتر ابراهیم یزدی» با آرامش و انسجام داخلی برگزار می‌شود.

1.1.          تجدید فعالیت شورا و تجدید انتخاب اعضای ارکان تشکیلاتی

بعد از شهریور 96 که جلسات شورا به صورت «دیدارهای دوستانه و خانوادگی» برگزار می‌شد، شورای مرکزی به استناد مادۀ هفت اساسنامه و اختیاری که داشت، به جای چهار نفر از اعضا که در سفر بودند، یعنی آقایان نوید بازرگان، غلامرضا مسموعی، جلیل ضرابی و خانم ماهرو قشقایی، چهار نفر دیگر از اعضاء را به عضویت شورای مرکزی منصوب کرد: آقایان خسرو منصوریان، علیرضا هندی، عماد بهاور و مهدی معتمدی‌مهر.

شورای مرکزی با توجه به محدودیت‌ها و برای این که نهضت بتواند فعالیت‌های خود را طبق اساسنامه انجام دهد، در ابتدا پنج نفر را به عنوان هیئت پنج نفره انتخاب کرد که همزمان وظائف دفتر سیاسی و هیات اجرایی را دنبال کنند. در بهمن ماه 96 که فضای اجتماعی تا حدودی مناسب‌تر شد، شورای مرکزی طبق اساسنامه، اعضای دفتر سیاسی و هیات اجرایی را انتخاب کرد، از آن به بعد، مسئولیت‌ها طبق اساسنامه تقسیم شد و دفتر سیاسی و هیات اجرایی به وظایف خود عمل کردند و هیات اجرایی، کمیته‌های مختلف را تشکیل داد و بر همان اساس، فعالیت‌ها دنبال شد.

1.2.          چالش‌های بیرونی و درونی

در این فاصله، چند بار مقامات وزارت اطلاعات، دبیرکل و برخی اعضای شورا را احضار کردند و در این دیدارها این بحث مطرح بود که «نهضت آزادی ایران» غیرقانونی است و حق ندارد فعالیتش را ادامه بدهد. در آن جلسات که نسبتاً طولانی بود، مسئولان نهضت به استناد اصل 26 قانون اساسی و اصول راجع به حقوق و حاکمیت ملت در این قانون، تاکید داشتند که فعالیت احزاب علی‌الاطلاق آزاد است و با توجه به سوابق نهضت آزادی ایران و این که در هیچ دادگاهی، هیچ حکمی در توقف و ممنوعیت فعالیت نهضت صادر نشده است، تاکید شد که فعالیت نهضت، قانونی است و ادامه خواهد داشت.

این گونه نگاه امنیتی علیه نهضت آزادی ایران در گذشته هم وجود داشت، متأسفانه در دورۀ بعد، بر اساس سوابق و قرائن، به شکل دیگری بروز کرد. آنان به این نتیجه رسیدند، از آن‌جا که فشارهای بیرونی حاصلی جز افزایش مقاومت‌ ندارد، این فشار را از داخل بر نهضت وارد کنند؛ و این واقعیت موجب اتخاذ تصمیاتی شد که مستنداتش در بایگانی اسناد داخلی نهضت وجود دارد.

1.3.          برنامه‌ها و اقدامات

شورای مرکزی در طول سال‌های 94 تا 98 پنجاه و پنج جلسه داشته است، مجموعه گزارش‌های جلسات شورا، دفتر سیاسی و هیات اجرائی، به صورت کامل ارائه شده و جزء سوابق تاریخی نهضت، نگهداری خواهد شد.

اولین اقدام راهبردی نهضت پس از سال‌ها توقف تحمیلی، برنامه‌ریزی برای بازسازی تشکیلاتی و برگزاری مراسم نکوداشت شادروانان مهندس بازرگان، دکتر یزدی و سالگرد تاسیس نهضت بود. در این زمینه، پیگیری برنامه انسجام تشکیلاتی نهضت به خصوص به لحاظ مواضع سیاسی و اعتقادی در اولویت قرار داشته است که هم دفتر سیاسی و هم هیات اجرائی این برنامه را پیگیری کرده‌اند. هیات اجرایی در این دوران، کمیته‌های زیرمجموعه خود را تشکیل داد؛ کمیته آموزش، کمیته تشکیلات، کمیته روابط عمومی و کمیته مالی. در این دوران، نشست‌های عمومی، علاوه بر جلسات حوزه‌ها، با اعضای حوزه‌های تهران و دو بار هم با اعضای حوزه‌های استان‌ها برگزار شده است تا بتوانیم حضوراً هم در ارتباط با راهبرد تقویت انسجام داخلی و مسائل مورد نظر اعضا، گفت و گو داشته باشیم.

و اما در مورد خارج از کشور، اعضا و علاقمندان نهضت در اروپا و آمریکا نیز بر اساس اصول و با توجه به مواضع و خط مشی نهضت و متناسب با شرایط خارج و امکاناتشان، فعالیت‌های نسبی داشته‌اند و در مواردی که سوال یا مساله‌ای وجود داشته، راهنمایی یا تذکر داده شده است.

علاوه بر این دیدارها و اقدامات درونی، برگزاری مراسم‌ گوناگون شامل دیدار نوروزی در سه سال گذشته، مراسم سالگرد تاسیس نهضت در دو سال، مراسم نکوداشت و سالگرد مرحوم دکتر یزدی، مراسم سالگرد مرحوم مهندس بازرگان در تهران و قم، به ویژه به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشت زنده‌یاد مهندس بازرگان با همکاری نمایندگان خانواده های پیشگامان روشنفکری دینی در 26 دی‌ماه 98 در تهران و در جمعه 4 بهمن 98 در شهر قم برگزار شد.

2.      مواضع و دستاوردهای عملکرد نهضت طی 14 سال گذشته

درباره شرایط نهضت و عملکرد آن بین سال های 84 تا 96 در قسمت قبلی اشاره شد. بعد از روی کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد و بسته شدن تدریجی فضای سیاسی، فعالیت تشکیلاتی نهضت کاملا محدود شد. از تشکیل کلاس قرآن روزهای سه‌شنبه‌ در منزل مرحوم دکتر یزدی و همچنین از برگزاری عموم مراسم‌ اعیاد و سوگواری‌ها در منزل آقای مهندس صباغیان که فرصتی برای ارتباط اعضا و علاقمندان بود، تحت فشارهای امنیتی ممانعت به عمل آمد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کادرهای نهضت به ویژه جوانان حضور و مشارکت فعال داشتند. به همین مناسبت جمع زیادی از اعضای نهضت بازداشت و با احکام سنگین از سه سال الی ده سال، روانه زندان شدند.

حمایت از خانواده زندانیان بخش مهمی از تلاش‌های نهضت در این دوره بود. امضای نامه به رییس جمهور پیشین ـ آقای خاتمی ـ با عنوان «نامه 143 امضایی» برای حضور موثر در انتخابات مجلس نهم، موجب بازداشت آقای مهندس توسلی رییس وقت دفتر سیاسی نهضت به اتهام جعل امضای اعضای نهضت شد. به رغم تایید همه امضاکنندگان و مختومه شدن پرونده، بازداشت او تا شش و نیم ماه ادامه پیدا کرد. بر اساس این پرونده و بازداشت سال 88 در شعبه 15 دادگاه انقلاب، حکم 11 سال حبس صادر شد و نهایتا در دادگاه تجدید نظر نیز با پیگیری مستمر مامور اطلاعات، این حکم تایید شد که تا کنون اجرا نشده و آزادی موقت ایشان به نحو مرخصی ادامه دارد.

اما در خصوص مواضع و اقدامات در دوره اخیر؛ در همان اوایل سال 96 که سلامت مرحوم دکتر یزدی به وخامت می‌گرایید، به توصیه جمعی از دوستان در جلسه شورای مرکزی 14 اردیبهشت 96 آقای مهندس توسلی با اجماع کلیه اعضای حاضر در شورای مرکزی به ‌عنوان دبیرکل انتخاب شد، لیکن مقرر شد که در کنار دبیرکل فقید به عنوان رییس دفتر سیاسی فعالیت‌های نهضت را دنبال کند. تمام بیانیه‌ها در این دوران با امضای شخص مرحوم دکتر یزدی منتشر می‌شد و فقط برای مدت کوتاهی در برهه تاریخی سفر آقای دکتر یزدی به ازمیر تا وفات ایشان، بیانیه‌های نهضت، اجباراً با امضای رئیس دفتر سیاسی صادر می‌شد. بعد از درگذشت مرحوم دکتر یزدی، درجلسه شورای مرکزی مورخ 24 شهریور 96 شورا مصوبۀ قبلی خود را تایید و آقای مهندس توسلی را با اجماع آراء به عنوان دبیرکل و رییس شورای مرکزی نهضت آزادی ایران انتخاب کرد.

3.      محورهای مواضع نهضت در دو سال اخیر

3.1.          مواضع و برنامه‌های سیاسی

اما به لحاظ سیاسی و عملکردی؛ پیگیری این نگاه راهبردی در دستور کار بود که بتوانیم گفتمان مهندس بازرگان در طول چند دهه اخیر و مواضعی که نهضت آزادی ایران به خصوص بعد از انقلاب داشته است را تبیین، به روز رسانی و معرفی کنیم. برای این منظور، بیش از هشتاد بیانیه و بیش از هشتاد مصاحبه، یادداشت و سخنرانی در این مدت انجام شد که عموماً متمرکز بر همین اهداف و مواضع سیاسی بودند. به طور مشخص در این راستا، عنوان مراسم سالگرد مهندس بازرگان در سال 1397 «گفتمان بازرگان و چالش‌های پیشِ روی انقلاب» و در سال 1398 به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد درگذشت ایشان، عنوان «بازرگان: اصلاحات و نقد انقلاب» انتخاب و اعلام شد.

در سالگرد درگذشت مرحوم دکتر یزدی، عنوان «گذار به دمکراسی» که از راهبردهای نهضت بود، برای برنامه انتخاب شد و سخنرانان مختلف در این زمینه سخن گفتند. در بهمن 96، برنامه‌ای در «مسجد الرحمن» تهران برگزار شد و در همین راستا، نگاه راهبردی مهندس بازرگان از نوفل لوشاتو، در اولین دیداری که با آقای خمینی داشتند تا سال 73 به استناد مجموعۀ آثار ایشان توسط دبیرکل مطرح و تبیین شد که چگونه مهندس بازرگان با آگاهی از انحرافات به عمل آمده، گام به گام ریشۀ مشکلات و انحرافاتی را که بعد از انقلاب به وجود آمد، در نوشته‌ها، آثار و سخنرانی‌های خودشان منعکس کردند.

 در دیدار نوروزی سال 97 نیز دبیر کل نهضت آزادی در راستای همین نگاه زنده‌یاد مهندس بازرگان با توجه به مشکلات چهار دهۀ گذشته و تاکید بر ریشۀ مشکلات، راه حلی را با عنوان تحول درون حوزوی « پارادایم شیفت» از نگاه شیخ فضل الله نوری به نگاه آخوند خراسانی ارائه کرد و یادآور شد که این نگاه، در راستای آموزه‌های قرآنی است که تاکید دارد همانطور که رسالت همه انبیاء در عرصۀ عمومی و آگاهی بخشی بوده، روحانیت هم باید در عرصه عمومی فعال باشد. همان نگاهی که مهندس بازرگان در بسیاری از آثارشان بعد از انقلاب چون بازیابی ارزش‌ها، ناگفته‌های بعثت و نهایتاً در آخرت و خدا مطرح کرده‌اند.

3.2.          محور بیانیه‌‌ها

به طور خلاصه، محور تمام بیانیه‌های نهضت و سخنرانی‌ها و یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها، همه در راستای تقویت مواضع نهضت بوده است. در زمینۀ سیاست خارجی: حمایت از روند صلح جهانی و پایبندی به تعهدات بین المللی از جمله در بیانیه «ضرورت حفظ برجام و تحقق وفاق ملی» در پی خروج امریکا از توافقنامه برجام در 25 اردیبهشت 97، همچنین در تاریخ 12 خرداد 98، بیانیه «راهکار پیشگیری از وقوع جنگ در خاورمیانه»، و در سیزدهم مرداد 97، بیانیه «دفاع از حقوق اساسی مظلومان جهانی و پیگیری نقض حقوق بشر در فلسطین و محکومیت انتقال پایتخت اسراییل به بیت‌المقدس» و در مهر ماه 96 در راستای مخالفت با طرح‌های سلطه‌جویانه امریکا در منطقه و اسرائیل هماهنگ با برخی کشورهای منطقه در بیانیه «جدایی اقلیم کردستان، مغایر با صلح خاورمیانه و امنیت ملی ایران» و همچنین بیانیه «محکومیت حملات ارتش ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه» در 23 مهر 98، نمونه‌ای از بیانیه‌هایی است که ما در عرصۀ سیاست خارجی کوشش کردیم که مواضع راهبردی خودمان را دنبال کنیم.

در زمینۀ سیاست داخلی: همواره ما بر راهبرد اصلاحات جامعه محور تأکید کرده‌ایم و اصلاحات را تنها راه حل برای خروج از بحران‌های جاری کشور مورد تأکید قرار داده‌ایم، در بیانیه‌ها و مصاحبه های مختلف کوشش کرده‌ایم بر ضرورت اصلاحات قضائی، تامین آزادی و حقوق اساسی ملت تاکید شود.

 در خصوص رویداد آبان ماه 1398 که متعاقب افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد و موجب تأسف و شرایط غمباری در جامعه ما بوده است، در 6 آذرماه بیانیه‌ای با عنوان: «ریشه‌ها و عوامل اعتراضات گسترده مردم به افزایش قیمت بنزین» تهیه و منتشر شد و در آن به تحلیل ریشه‌های این رویداد پرداخته شد.

3.3.          مواضع رویدادهای اخیر و انتخابات مجلس یازدهم

انتخابات برای نهضت آزادی ایران، همواره یک مساله مهم و راهبردی بوده است؛ زیرا مشکل اصلی جامعه ما از انقلاب مشروطه، نهضت ملی ایران و بعد از انقلاب اسلامی، همواره بحث حاکمیت قانون و حاکمیت ملت بوده است؛ برای گذار به دمکراسی و حاکمیت این ارزش‌ها، انتخابات همیشه یک فرصت ضروری بوده است که باید از آن استفاده شود. «انتخابات» فرصتی بوده است که ما در آن حضور اجتماعی یافته و آگاهی بخشی بکنیم، ضرورت‌های برگزرای انتخابات آزاد و سالم و عادلانه را مطرح کنیم، موانعی را که در راه انجام انتخابات آزاد و سالم وجود دارد، برجسته کنیم؛ مثل نظارت استصوابی شورای نگهبان و مجموعه عواملی که مانع برگزاری انتخابات آزاد و سالم و تحقق حاکمیت ملت و حاکمیت قانون در جامعۀ ما می‌شوند.

این اقدامات در واقع تاکتیکی است برای بالا بردن آگاهی مردم در جامعه. توجه داریم که در دهه شصت که نهضت این مسائل را مطرح می‌کرد، این آگاهی در سطح محدودی وجود داشت؛ در این چهار دهه که این تلاش‌ها صورت گرفت، امروز شاهد هستیم که بخش عمده‌ای از جامعه ما همین گفتمان را دنبال می‌کند. بعد از دوم خرداد 76 که گفتمان اصلاحات غالب شد؛ حضور در قدرت نیز فرصتی بوده است که افراد بتوانند در نهاد قانونگذاری و نهادهای دولت حضور داشته باشند و در جهت اصلاح ساختارهای نظام هم اقدام کنند. مجموعه این‌ اقدامات، تاکتیک‌هایی به شمار می‌روند برای زمینه سازی برای  تحقق آن نگاه راهبردی که در راستای تقویت فرآیند گذار به دمکراسی، از انقلاب مشروطه مطرح بوده و در دوره نهضت ملی ایران و بعد از انقلاب هم دنبال شده است.

در خصوص انتخابات اسفند 1398، دو بیانیه، یکی خطاب به حاکمیت در تاریخ 26 شهریور و دیگری خطاب به احزاب اصلاح‌طلب در تاریخ 23 آذر منتشر شده است. در بیانیه دوم خطاب به اصلاح‌طلبان، موضع خودمان را خیلی روشن‌تر مطرح کردیم. به علاوه در شورای مرکزی و دفتر سیاسی بررسی شد که ما به رغم تمام شرایط نامطلوب رسانه‌ای که در شرایط کنونی وجود دارد باید برگزاری یک انتخابات آزاد را مطالبه و در صورت تحقق چنین شرایطی ولو به طور نسبی در آن شرکت کنیم؛ همه به یاد داریم و می‌دانیم که تمام گروه‌های برانداز از بعد از انقلاب با حضور در انتخابات مخالف بودند، امروز جمع بیشتری به آن جمع اضافه شدند، با رسانه‌های قوی که مرتب افکار عمومی جامعۀ ما را متأثر می‌کنند که در انتخابات نباید شرکت کرد، فایده ندارد. از طرف دیگر نهاد قدرت نیز به نظر می‌رسد همین برنامه را دارد تا مردم در انتخابات شرکت نکنند یعنی هر دو در واقع آب به یک آسیاب می‌ریزند.

 نهضت آزادی ایران با توجه به نگاه راهبردی خود نمی‌توانست تحت تأثیر جو قرار بگیرد و در این انتخابات حضور پیدا نکند، از این رو، چهار نفر از اعضای نهضت هم در انتخابات به صورت نمادین ثبت نام کردند و هر چهار نفر رد صلاحیت شدند، بنابراین، این اقدامات بستری شد تا نشان دهیم و آگاهی بخشی کنیم و متذکر شویم که این انتخابات در چه شرایطی برگزار می‌شود. همان‌طور که در بیانیۀ دوم، این مساله پیش‌بینی شد که اگر نامزدهایی در جایگاه «مدرس، مصدق و بازرگان‌» باشند که به صورت اقلیت بتوانند در مجلس سخنگوی ملت ایران باشند و مطالبات ملت ایران را در چارچوب قانون اساسی دنبال کنند، ما به آنها رأی خواهیم داد. بنابراین رأی دادن و رأی ندادن ما منوط خواهد بود به پیامدهایی که در حدود دوماه آینده خواهیم داشت.

در خاتمه، لازم می‌داند یادآوری کند که این گزارش اجمالی از عملکرد دبیرکل، شورای مرکزی، دفتر سیاسی و هیات اجرایی، در برگیرنده فعالیت‌های گسترده تشکیلات استانی و سایر ارکان و اعضای موثر نهضت نمی‌باشد. در این رابطه، برای اطلاع از کلیه فعالیت‌ها می‌توان به صورت‌جلسات شورای مرکزی، دفتر سیاسی و هیات اجرایی مراجعه شود که پیوست گزارش دبیرکل و در اسناد داخلی مندرج است.

قطعنامه کنگره چهاردهم نهضت آزادی ایران

کنگره چهاردهم نهضت آزادی ایران در تاریخ 29 آذر 1398 با حضور اعضای تمامی ارکان مشتمل بر هیات داوری، شورای مرکزی، دفتر سیاسی، هیات اجرایی و نمایندگان انتخابی حوزه‌های تهران و استان‌های فعال از ساعت 8:30  تا 17:00 برگزار شد و محورهای این قطعنامه مورد تایید اعضای کنگره قرار گرفت. کنگره به شورای مرکزی منتخب، ماموریت داد تا بر اساس پیشنهادها و مذاکرات مطرح شده و مصوب در کنگره، متن نهایی قطعنامه را تهیه و منتشر کند. متن قطعنامه به شرح زیر است:

مواضع و اصول خط مشی

1.      تحلیل شرایط کنونی جامعه ایران

1.1.          شرایط سیاسی

 فضای سیاسی کشور در پی تشدید بحران‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی با محدودیت‌ها، بحران‌ها و تنگناهای بسیار  بیشتری روبرو شده است. اعمال محدودیت بیشتر بر رسانه‌ها، جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش دانشجویی، کارگران، معلمان، زیست محیطی، فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی و ... و تداوم روند بازداشت فعالان سیاسی و کنشگران نهادهای مدنی و صدور احکام بسیار سنگین برای فعالان سیاسی و اجتماعی به ویژه شرکت‌کنندگان در اعتراضات مسالمت‌آمیز خیابانی که مطابق اصل 27 قانون اساسی مجاز و آزاد است، این پیام را برجسته می‌کند که حاکمیت، برای جلوگیری از توسعه جنبش اجتماعی، اعتراض خیابانی را خط قرمز خود قرار داده است.

از سوی دیگر برای این که جنبش اجتماعی نتواند انسجام و توسعه پیدا کند، علاوه بر ایجاد محدودیت و بالا بردن هزینه مشارکت در فعالیت نهادهای مدنی و احزاب موجود، موانع ساختاری و یا حقوقی برای غیرکارآمد شدن آن‌ها به صورت‌های مختلف فراهم شده است. در دانشگاه‌ها با ایجاد محدودیت برای انجمن‌های اصیل دانشجویی، به صدور مجوز تشکیل نهادهای دانشجویی متعدد که بعضاً وابسته به نهادهای بیرون از دانشگاه هستند، مبادرت کرده‌اند و عملا ًسبب شده‌اند تا جنبش دانشجویی و دانشگاه‌ها، فاقد مواضع و پیام مشترک در قبال مسایل کلان اجتماعی ‌شوند. در خصوص احزاب نیز با صدور قریب به دویست پروانه برای احزاب و نهادهای اجتماعی مختلف، عملا نهادهای اجتماعی را در راستای رسالتی که بر عهده دارند، ناکارآمد کرده‌اند. 

پیامد این شرایط نمودار تشدید شکاف ملت – دولت و کاهش اعتماد عمومی و سیر تنزلی شاخص‌های امید اجتماعی است. تضاد درونی نهادهای قدرت و کارشکنی‌های به عمل آمده در اجرای برنامه‌های دولت، خروج آمریکا از برجام، افزایش تحریم‌های گسترده اقتصادی از جمله علل بحران ناکارآمدی محسوب می‌شود. عدم تصویب ضوابط بین‌المللی برای جلوگیری از عدم شفافیت مالی و ممانعت اکثریت محافظه‌کار مجمع تشخیص مصلحت از تصویب قانون مبارزه با پولشویی(FATF) که قبلاً توسط دولت و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود، آشکارا نشان از شکاف فزاینده در نهادهای قدرت و ضعف ساختار کلان مدیریت سیاست داخلی دارد.

 عدم پاسخگویی به مطالبات مردم و رشد شکاف‌های اجتماعی در هر فرصتی به صورت اعتراضات عمومی تظاهر یافته است که در مقایسه با قبل، از روندی تصاعدی در حجم خشونت و حوزه‌های مکانی برخوردار بوده و در دوره‌های کوتاه‌تر زمانی نسبت به سابق تحقق یافته است. در راستای ارزیابی از ماهیت اعتراضات مردم در رخدادهای دی ماه 1396 و آبان 1398، عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 1398 و احتمالاً رای اعتراضی مردم به شرایط سیاسی داخلی کشور قابل پیش‌بینی است.

سیاست خارجی ایران نیز در ادامه سیاست داخلی آن قرار دارد. عدم انسجام در مدیریت داخلی کشور به طور طبیعی بر سیاست خارجی دولت نیز تاثیرگذار بوده است. راهبردها و برنامه‌های سیاست خارجی بعد از انقلاب در سطح منطقه و جهان که با نگاه خاص توسعه ایدئولوژی شیعه‌گری در منطقه استوار بوده و در تضاد با سیاست‌های آمریکا و دولت‌های منطقه قرار داشته و در نتیجه، همواره با چالش و انزوای روزافزون ایران در سطح منطقه‌ای و جهانی روبرو بوده است. در چنین شرایطی، دیپلماسی دولت آقای روحانی که با استفاده از فرصت‌ها به دنبال کاهش چالش‌ها و تامین منافع ملی بوده، به خاطر عدم انسجام و دوگانگی در برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی سیاست خارجی، شرایط بحرانی کنونی را در عرصه بین المللی در پی داشته است.

1.2.          شرایط اجتماعی چهار دهه بعد از انقلاب 57

جامعه به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، دینی و علمی کاملا متحول شده است. با توجه به چالش‌های سیاسی در عرصه‌های داخلی و خارجی و شکافی که بین ملت و حاکمیت به وجود آمده و امکانات جدید و گسترده فضای مجازی و رسانه‌های مستقل؛ اگر چه در بسیاری از شاخص‌ها  شاهد روند کاهشی ارزش‌های اخلاقی، رشد آسیب‌های اجتماعی و عدم شفافیت در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی هستیم، به لحاظ رشد و توسعه شاخص‌های تحصیلات دانشگاهی، «آگاهی‌های اجتماعی» به ویژه در عرصه فرهنگ دینی تحول چشم‌گیری پیدا کرده است.

اگر ملت ایران در انقلاب 1357 با تدابیری که اندیشیده شد و با انسجام کم نظیرش توانست نماد یکی از عوامل عقب ماندگی تاریخی جامعه ایرانی یعنی «استبداد سیاسی» را حذف کند، در فرایند تحولات اجتماعی چهار دهه گذشته به تدریج تا حدودی موفق شده است زمینه‌های حذف عامل دوم عقب‌ماندگی تاریخی جامعه ایرانی یعنی «استبداد دینی» را که ریشه در خرافات هزار ساله افکار مذهبی مردم دارد، فراهم سازد. جنبش روشنفکری دینی، نهضت آزادی ایران و پیشگامان آن زنده‌یادان مهندس بازرگان، آیت‌الله طالقانی و دکتر سحابی نقش مهمی در آگاهی‌بخشی و تقویت  این فرآیند داشته‌اند.

1.3.          شرایط اقتصادی ایران

 جامعه ما علاوه بر سرمایه‌های‌ انسانی، از منابع طبیعی سرشاری برخوردار است. چالش‌های مدیریتی کشور بعد از انقلاب فرصت بهره‌گیری از این سرمایه‌های عظیم انسانی و طبیعی را از ملت ایران بسیار محدود کرده و جامعه ما را از توسعه اقتصادی پایدار باز داشته است. اما در عرصه‌های مختلف، با رشد شاخص‌های رفاه و پیشرفت اقتصادی، ولی همراه با شکاف طبقاتی شدید روبرو هستیم. به طوری که امروز در شرایط تحریم اقتصادی و کاهش درآمدهای ارزی بعد از اعتراض‌های آبان ماه 98 که عمدتا در حاشیه شهرها و طبقات فقیر و بیکار به بهانه افزایش ناگهانی و غیرکارشناسی قیمت بنزین صورت گرفت، دولت به60 میلیون ایرانی، یعنی حدود 75 درصد جمعیت ایران یارانه پرداخت می‌کند و با پرداخت‌های جدید یارانه‌ای، عملاً ابعاد سیاست‌های اشتباه قبلی را تشدید می‌کند. شرایط سیاسی کشور موجب مهاجرت گسترده مدیران توانمند و دانشجویان نخبه شده و این واقعیت تلخ، یکی از عوامل عدم کارآمدی مدیریت کشور و شرایط غیرعادلانه کنونی است.

1.4.          شرایط نظامی و امنیتی

 جنگ تحمیلی هشت ساله و راهبردهای جمهوری اسلامی برای حضور فرهنگی و سیاسی در منطقه موجب سرمایه‌گذاری گسترده برای تقویت نیروهای نظامی و امنیتی کشور شده است و امروز، سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن، نقش اصلی را در مدیریت کشور در عرصه های سیاست داخلی و سیاست خارجی ایفا می‌کنند. روند تحولات جاری نشان می‌دهد که جریانی ویژه با ماهیت سیاسی، امنیتی و نظامی در صدد است تا با مهندسی انتخابات مجلس یازدهم و یکدست‌سازی آن، به دنبال در اختیار گرفتن قوای انتخابی مقننه و مجریه و مدیریت روند تحولات آینده کشور برآید.

1.5.          پیش‌بینی روندهای موجود

با توجه به آن‌چه در بالا اشاره شد، ما در آینده با دو جریان روبرو خواهیم بود. یک جریان، جنبش اجتماعی ایران است که به تدریج در طول چهار دهه گذشته، از رشد و آگاهی برخوردار شده است و به دنبال مطالبات تاریخی خود یعنی آزادی، حاکمیت بر سرنوشت، حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و انتخاب آزادانه سبک زندگی است. جریان دیگر، نهادهای نظامی با پشتیبانی نهاد ولایت و روحانیت حاکم است که به دنبال حاکمیت اقتدارگراست. این که این روند چه سرنوشتی خواهد داشت، قابل پیش بینی دقیق نیست؛ اما  رسالت ما تداوم آگاهی بخشی، تقویت جنبش اجتماعی و ابراز امیدواری به آینده و همچنین ارایه راهکارهایی است که تحولات آینده جامعه را با مسالمت و هزینه‌های کمتری امکان‌پذیر سازد. 

2.      مواضع نهضت آزادی ایران در برابر مسایل کلان کشور

2.1.          در قبال ملت

نهضت آزادی ایران بنا بر تعهدات اخلاقی و دینی که در خصوص تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت ایران پذیرفته است و نیز بنا بر درکی که از منافع ملی ایران در این مقطع تاریخی دارد، خود را ملزم و مسئول به حضور فداکارانه در مسیر مبارزات آزادی‌خواهانه می‌داند و با یادآوری راهبرد تاریخی «جنگ ما جنگ حجت است و نه جنگ قدرت» فعالیت‌هایش را متمرکز بر اثرگذاری بر اصلاح ساختار قدرت از طریق حضور موثر ملت و تقویت فرآیند آگاهی‌بخشی در خلال جنبش اجتماعی ملت ایران می‌داند که متکی بر مطالبه قانون‌گرایی، خشونت‌پرهیزی و آزادی‌ است.

رشد اقتصادی و توسعه فرهنگی، اخلاقی و علمی ملت ایران که خود را در توانمندی جامعه نشان می‌دهد، از اصول و ارزش‌هایی است که نهضت آزادی ایران خود را نسبت به آن متعهد می‌داند و آن را همواره مطالبه کرده است و یکی از راه‌های اصولی آن را در سامان و سازمان یافتن ملت در قالب نهادهای مدنی می‌داند.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که آموزش و تمرین کار جمعی دمکراتیک، نخستین اولویت و پیش‌نیاز هرگونه تغییر اساسی و بهبودگرایانه است که جامعه ایران اعم از مردم و حاکمیت باید در دستور کار خود قرار دهند. بر این اساس، تقویت تحزب و تاسی و تمکین به خرد جمعی و پذیرش مسئولانه و آگاهانه ضرورت دارد. گردش قدرت سیاسی گام مهم هرگونه تحول اجتماعی و سیاسی است و نهضت خود را در قبال ملت متعهد بدان می‌داند و در حد توان در جهت آن می‌کوشد.

2.2.          در قبال حاکمیت و دولت

نهضت آزادی ایران بنا بر نقش تاریخی که در مدیریت انقلاب و پیروزی آن داشته است، به رغم آن که در اولین فرصت ممکن از ساختار کلان اجرایی و سیاسی حاکمیت فاصله گرفت و در مقام انتقاد و اصلاح برآمد و حتی متحمل هزینه‌ها و تضییقات شدید در این مسیر شد، خود را همواره نسبت به انحرافاتی که مقامات ارشد و ساختار حقیقی و حقوقی قدرت از آرمان‌های انقلاب و مطالبات تاریخی ملت ایران پدید آوردند، مسئول دانسته و از فردای انقلاب و با بروز نخستین بارقه‌های خودخواهی‌ها و خودمحوری‌ها و قانون‌شکنی‌ها در صدد طرح گفتمان اصلاحی برآمد.

در شرایط دشوار دهه نخست انقلاب که حاکمیت، شکیبایی شنیدن هیچ صدای مخالفی را نشان نمی‌داد و به رغم گرایش‌های تند و رادیکالی که از هر سو، زمینه فعالیت نهضت را در داخل کشور محدود می‌کرد، با اعلام صریح و علنی «استبداد» به عنوان مساله اصلی ایران، رهبران نهضت آزادی ایران در ایران ماندند و با پایداری و خلوص و به رغم آن که خواست «آزادی و دمکراسی» در آن برهه، گفتمان اقلیت به شمار می‌آمد و با شعارهای رایج که منبعث از گفتمان چپ‌زده انقلابی بود، تفاوت اساسی داشت و در چارچوب مشی اصلاحی و مرزبندی صریح با جریانات حامی براندازی، مشعل مبارزات آزادی‌خواهانه ملت ایران را در داخل کشور روشن نگه داشتند.

نهضت آزادی ایران در طول چهار دهه گذشته به رغم انتقادات اساسی که به عملکرد حاکمان و ساختار متمرکز قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ابراز داشته است، بنا بر تحلیلی که از روند تغییرات اساسی در ایران ارایه کرده و با توجه به این ضرورت که دستیابی به دمکراسی، مستلزم یک فرآیند عمیق و بلند مدت توسعه فرهنگی و سیاسی است که با دستیابی به وضعیت‌های دمکراتیک محقق می‌شود و نه یک رخداد اراده‌گرایانه که به صرف خواست و نیات دمکراسی‌خواهانه، یک شبه پدید آید، مواضع خود را در خصوص روند تدریجی مبارزات درون‌زا، مسالمت‌آمیز و در چارچوب ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی، تبیین و ترویج کرده و از هرگونه تندروی و رادیکالیسم و فضای هیجانی و کوتاه‌بینی، پرهیز داشته است.

نهضت آزادی ایران در شرایط کنونی باور دارد که به رغم ایرادات اساسی و ساختاری که بر نظام جمهوری اسلامی و مقامات ارشد سیاسی وارد است، رویکردهای منجر به براندازی در راستای تامین منافع ملی و تداوم تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران قرار ندارند. همچنین به رغم انتقادات جدی که به عملکرد دولت آقای حسن روحانی دارد، خواستار ادامه کار این دولت تا پایان ماموریت در سال 1400 است و استعفای رییس جمهور و سقوط دولت را در راستای تلاشی خزنده برای تقویت افراطی‌گری و نفی ارکان جمهوریت و تغییرات غیردمکراتیک در ساختار کلان مدیریت نظام و تضعیف جایگاه ایران در جامعه بین‌المللی ارزیابی می‌کند.

نهضت آزادی ایران ضمن تصریح بر این که جدایی «دین» از «سیاست» را مفید و ممکن نمی‌داند، اعلام می‌کند که جدایی نهاد دین (روحانیت) از نهاد قدرت (حکومت) متضمن رشد ارزش‌های دینی و هنجارهای دمکراتیک است و زمینه‌ساز تحقق حقوق و حاکمیت ملت و توسعه پایدار ایران خواهد بود. در این راستا و بر اساس ضرورت‌های دمکراتیک و واقع‌بینانه‌ای که منجر به درج اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه و ساختار ابتدایی نهاد شورای نگهبان در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی شد که به تایید شورای انقلاب و امضای رهبر فقید انقلاب نیز رسیده بود، تاکید دارد که در کشوری مانند ایران که اکثریت مطلق شهروندانش، مسلمان هستند، قوانین ایران نباید با روح باورهای اسلامی و آموزه‌های صریح قرآنی مغایرت داشته باشند که همین نگرش هم مورد تایید اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و نه بیش از آن. به عبارت دیگر برای اسلامیت ِ جمهوری، کافی است که قوانین مصوب و حاکم بر آن، بر خلاف موازین قرآنی و آموزه‌های مسلم اسلامی نباشند.

2.3.           احزاب و گروه‌های اجتماعی

نهضت آزادی ایران در راستای فعالیت‌های اجتماعی و مدنی خود همواره درصدد تقویت همکاری‌های جمعی و حمایت از تشکیل گروه‌های اجتماعی و سیاسی بوده است. پیش نیاز دستیابی به یک جامعه آزاد و حکومت مردمسالار، داشتن نهادهای آزادی‌خواهی است که هم به لحاظ سازمانی و تشکیلات درونی تابع سازوکارها و فرآیندهای دموکراتیک باشند و هم آرمان دموکراسی و آزادی را در اولویت اهداف و برنامه‌های خود قرار دهند و برای رسیدن به آن تلاش نمایند. نهضت آزادی ایران با هدف تقویت جامعه مدنی از چنین نهادها و گروه‌های اجتماعی حمایت کرده و حامی تشکیل و فعالیت آن‌ها بوده است. شهروندان با وجود یک جامعه مدنی قوی این امکان را پیدا می‌کنند تا خواسته‌های خود از حکومت را طرح کرده و مطالبه حق نمایند و در موارد لزوم نیز، حکومت را در انجام وظایفش یاری رسانند. بدون وجود احزاب قوی وگروه‌های اجتماعی تشکیل‌دهنده جامعه مدنی توان‌مند، حکمرانی مطلوب اتفاق نخواهد افتاد.

نهضت آزادی ایران در راستای مباحث فوق و در چارچوب وظایف خود، در طی سال‌های گذشته سعی در برقراری ارتباط موثر با احزاب و گروه‌های دموکراسی‌خواه و اصلاح طلب هم‌سو داشته است و این ارتباط را یک ائتلاف راهبردی برای تقویت جریان گذار به مردمسالاری می‌داند. حمایت از احزاب اصلاح‌طلب در دوره‌های انتخابی مختلف و شرکت در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با چنین هدفی و با نیت اصلاح و تقویت این جریان سیاسی صورت گرفته است. همچنین، همکاری و ارتباط با بسیاری از گروه‌ها و سازمان‌های اصلاح‌طلب مانند نیروهای ملی و ملی-مذهبی، تشکل‌های دانشجویی، روزنامه نگاران، فعالین فرهنگی و صنفی و ...، با هدف انتقال تجربه و حمایت و تقویت آن‌ها برای تقویت یک جامعه مدنی توان‌مند بوده است.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که شکل‌گیری «حزب» باید از متن جامعه و بر اساس ضرورت‌های معین، خاستگاه اجتماعی متفاوت و دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی مستقل صورت گیرد و به تعبیر مرحوم مهندس بازرگان، «احزاب، دکانی در برابر هم باز نکنند» تا مجموعه این احزاب بتوانند به راستی و از سر صدق، مسئولیت نمایندگی طیف‌های گوناگون مردم را ایفا کنند. تعدد احزاب موجود، نه تنها در راستای تکثر سیاسی و فراگیر شدن منش دمکراتیک و فرهنگ «تحزب» در تراز ملی قرار ندارد، بلکه نشان از سهم‌خواهی‌های غیردمکراتیک، خودمحوری، عدم تمایل به کار جمعی و سیطره فرهنگ استبدادی دارد که عاملی وحدت‌شکن و مانعی استوار در برابر شکل‌گیری ائتلاف‌های ضروری و تشکیل جبهه‌های فراگیر سیاسی است و زمینه‌ای جدی برای پراکندگی نیروهای سیاسی و پاشیدگی سرمایه اجتماعی کشور محسوب می‌شود.

2.4.          در قبال سایر کشورها (سیاست خارجی)

مجموعه مواضع، برنامه‌ها، تصمیمات و اقداماتی که رویکرد هر کشوری را در حوزه ارتباطات سیاسی، اقتصادی و قرهنگی با سایر کشورها تعیین می‌کند و موید پیگیری و وصول اهداف کلان نظام سیاسی در محیط بین‌المللی و دولت‌های دیگر است، سیاست خارجی نامیده می‌شود. سیاست خارجی هر کشوری در ادامه سیاست داخلی و اهداف، برنامه‌ها و اصولی خواهد بود که در مواضع و عملکرد حاکمیت در عرصه سیاست داخلی محقق می‌شود. باور یا عدم باور هر حاکمیتی به اصولی مانند حاکمیت ملت (دمکراسی)، حاکمیت ملی (استقلال)، صلح، عدالت و توسعه پایدار و همه‌جانبه، راهبردهای اصلی سیاست خارجی آن را در حوزه ارتباطات بین‌المللی و تعهد به نظم جهانی معین می‌کند.

نهضت آزادی ایران با عنایت به اصول و آرمان‌هایی که بنیان انقلاب و اساس نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی ایران را تشکیل می‌دهند و در شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» تبلور یافت و نیز با توجه به نقش و جایگاه ایران بنا بر موقعیت منطقه‌ای که از آن برخوردار است، باور دارد که راهبردهای ناهمسو با این آرمان‌ها و منبعث از اندیشه قدرت سیاسی و نظامی که از ابتدای انقلاب، بر اساس «نقشه صدور انقلاب اسلامی» برنامه‌ریزی و اجرا شد، نه در راستای منافع ملی ایران قرار دارد و نه در جهت تامین صلح پایدار در خاورمیانه و نه در پیشبرد اهداف توسعه‌ای در حوزه اقتصادی و فرهنگی.

در شرایطی که ایران تحت فشارهای همه‌جانبه بین‌المللی از جمله تحریم‌های شدید اقتصادی قرار گرفته است، بازنگری در سیاست‌های خارجی و اصلاح انحرافات از اصول زیست مسالمت‌آمیز جهانی و روابط سالم و صحیح بین‌المللی ضرورتی کتمان‌ناپذیر است.

نهضت آزادی ایران بنا بر آموزه‌های اسلامی و قرآنی و نیز بر اساس باور به کرامت انسانی و حقوق بشر و سابقه تاریخی پیشگامان نهضت و فعالیت‌ها و حضور زنده‌یادانی مانند دکتر مصطفی چمران و دکتر ابراهیم یزدی در این مسیر، خود را متعهد به پیگیری آرمان فلسطین به مثابه مساله‌ای انسانی و نه فقط بحرانی عربی یا فاجعه‌ای در جهان اسلام دانسته و خود را ملزم به تلاش برای دفاع از حقوق ملت ستمدیده فلسطین و تشکیل دولت مستقل فلسطینی می‌داند. این فرآیند در صورتی به صلح پایدار و تامین منافع بلند مدت ملت فلسطین منجر خواهد شد که متضمن تامین حقوق اساسی فلسطینیان و در چارچوب راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و مبتنی بر تعهدات صلح بین‌المللی صورت گیرد.

نهضت آزادی ایران سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه اخیر دولت آمریکا در حمایت از رژیم اشغالگر اسراییل به ویژه در انتقال پایتخت آن به بیت‌المقدس و توسعه شهرک‌سازی‌ها در سرزمین‌های فلسطینیان و طرح صلح ترامپ موسوم به «معامله قرن» را محکوم می‌کند و از کشورهای مسلمان، خواستار محکوم کردن سیاست‌های آمریکا در مورد فلسطین است.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد که در سیاست خارجی، روابط حسنه با عموم کشورها قاعده است و قطع رابطه سیاسی یک استثنا. راهبردهای سیاسی و اقتصادی و دکترین امنیت ملی نظام باید در خدمت گسترش الگوی روابط دوستانه قرار گیرند. از این رو در سیاست خارجی، دشمنی و دوستی ابدی معنا ندارد و جز با رژیم‌های مبتنی بر آپارتاید سیاسی یا نژادی، مذاکره و رابطه سیاسی در چارچوب منافع، عزت، مصلحت و ضرورت‌های بنیادین ملی با هر کشور و دولتی مجاز و بلکه ضروری است. مذاکره سیاسی، جزء جدایی‌ناپذیر هر سیاست خارجی است و با هیچ بهانه و دلیلی نمی‌توان منکر نقش روند مذاکرات سیاسی در طراحی و تدوین یک سیاست خارجی منسجم، کارآمد و مبتنی بر تامین منافع ملی شد. سیاست خارجی منهای مذاکره سیاسی، امری انتزاعی و غیر موثر است که در نهایت، پیامدی جز انزوای سیاسی و محدودیت ارتباطات و همکاری‌های بین‌المللی ندارد.

تامین امنیت پایدار و صلح برای ملت‌ها و دستیابی به روح همکاری و تعاون در عرصه بین‌المللی به منظور وصول به راه‌حل‌های ضروری در عرصه حقوق بشر، محیط زیست، سلامت و بهداشت جهانی، اقتصاد انسان‌محور و تامین نظام معاضدت قضایی جهانی در راستای تحمیل مسئولیت به جنایت‌پیشگان علیه بشریت، می‌تواند مهم‌ترین راهبردهای سیاست خارجی ایران باشد.

2.5.           حمایت از حقوق اساسی و جنبش زنان

«زنان» نه تنها نیمی از جمعیت کشور، بلکه نیمی از ظرفیت کلان انسانی هر جامعه‌ای هستند که می‌توانند در راستای چشم‌اندازهای انسانی و اهداف توسعه‌ای و رشد تولیدات علمی و ادبی و هنری و پاسخ‌گویی به نیازهای معنوی و  مادی هر کشوری موثر باشند. ساختار تبعیض، شکاف‌های جنسیتی، هژمونی فرهنگ مردسالارانه و استبدادی، نابرابری‌های حقوقی و سیاسی و خشونت، از جمله عواملی هستند که دلایل مقام فروکاسته «زن» و موارد گسترده نقض حقوق اساسی زنان را توضیح می‌دهند.

جنبش‌های زنان در طول تاریخ جهان، به ویژه پس از قرن بیستم و متعاقب جنبش‌های ضد تبعیض و در پرتو مبارزات عدالتخواهانه زنان جهان فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده و به رغم برخی ابعاد رادیکال و مطالبات غیرواقع‌بینانه‌ و رادیکال فمینیستی که در برخی موارد مشاهده شده و نافی اثربخشی و اهمیت انکارناپذیر وجه «مادری» زنان بوده، منشاء خدمات بی‌سابقه در راستای تحقق اصولی حقوق بشر و تامین حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و صنفی زنان شده است.

نهضت آزادی ایران با عنایت به آموزه‌های قرآنی که رسالتی عظیم و حقوق و جایگاهی همتراز با مردان و چه بسا بالاتر (لیس الذکر کالانثی، آل عمران، 36) برای زنان قائل است و الگوی کرامت انسانی را منصرف از تعلقات نژادی و جنسیتی تبیین می‌کند، اعلام می‌کند که محرومیت زنان از حقوق سیاسی و مدنی برابر با مردان، فاقد هرگونه مبانی شرعی، اخلاقی و قانونی است و نیز بنا بر تجربه سیاسی و اجتماعی جهان معاصر و بر اساس مطالعات زنان در حوزه اجتماعی باور دارد که «آموزش صلح» به عنوان یک ارزش راهبردی و «دستیابی به صلح» به مثابه یک دستاورد انسانی، بدون همکاری و مشارکت زنان در سرنوشت سیاسی و اجتماعی هر کشوری محقق نمی‌شود و میان خشونت علیه زنان با تعارضات هویتی، توسعه‌نایافتگی و وضعیت سلامت روانی جامعه، رابطه‌ای جدی و غیرقابل چشم‌پوشی وجود دارد.

نهضت آزادی ایران ضمن حمایت از زنان در برابر ساختار خشونت و تبعیض و احتراز از نگاه‌های قشری و ابزاری به شهروندان زن ایرانی، تامین حقوق بنیادین زنان را جدای از سیر کلی مبارزات مردم در مسیر تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت نمی‌داند. علاوه بر این، ضرورت تقویت جنبش زنان ایران را در راستای پیشبرد مطالبات دمکراتیک و بنیان‌های کلان حقوق بشری به حساب می‌آورد و بر اساس تجربه الگوهای متنوع جنبش زنان در جهان، لزوم ایجاد «جنبش زنان مسلمان ایران» بر اساس الگوهای بومی ایرانی و اسلامی را یادآور می‌شود.

نهضت آزادی ایران هر نوع نگرش غیرانسانی و استفاده ابزاری و جنسیتی از زنان که فطرتاً کانون‌های مهر و محبت‌اند، چه در غرب و چه در کشورهای اسلامی را جداً محکوم می‌کند. همچنین ضمن اعتقاد به حقوق انسانی مساوی مردان و زنان به تفاوت‌های طبیعی و ساختاری زنان در خلقت و کارکردها و وظایف مختلف ناشی از آن احترام می‌گذارد. لیکن یادآوری می‌کند که این تفاوت‌ها نباید اساس تبعیض در دستیابی به فرصت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شود یا زمینه حقوق نابرابر در حوزه کار، حقوق مدنی و فعالیت‌های اجتماعی را فراهم آورد.

نهضت آزادی ایران مردان ایران را بر اساس آموزه‌های الهی به پارسایی و احترام و رعایت حقوق زنان و پاسداری از جایگاه بلند آنان فرا می‌خواند و به شهروندان زن ایرانی یادآوری می‌کند که قدردان جایگاه والای انسانی خود در وهله نخست و نقش مادری در مرحله بعد بوده، جایگاه رفیع فرهنگی، تربیتی و مهرورزی خود را فدای رقابت‌های خشونت‌آمیز در امور اقتصادی و دنیوی نکنند.

2.6.          مسایل مربوط به نهاد آموزش و پرورش و جامعه معلمان کشور

رشد و توسعه‌ یک کشور، در گرو پرورش انسان‌های آگاه و مسئولیت‌پذیر است و این مهم در دنیای امروز از طریق توجه به امر آموزش و پرورش ممکن بوده و کشورهای پیشرفته، با پی بردن به نقش و اهمیت آموزش و تعلیم واقعی و این که الگوی صحیح آموزشی، منشاء بسیاری از اختراعات و اکتشافات و پیشرفت‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، در بخش آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری‌های هنگفت کرده‌ و آن را به یک سیستم بسیار کارا و توانا در پرورش انسان‌های توانمند و توسعه‌گرا تبدیل کرده‌اند.

با این حال، متاسفانه در کشورمان شاهد این واقعیت تلخ و ناروا هستیم که بیش از آن که امر تعلیم، حرفه‌ای با انگیزه‌های مادی و معنوی برای پرورش انسان رشدیافته -که اساس توسعه است- باشد، به وسیله‌ای برای گریز از بیکاری و رفع گرفتاری‌های اقتصادی تبدیل شده و با توجه به این دید، کل فلسفه‌ی تعلیم و تربیت به بیراهه رفته است. در نتیجه‌ی این تغییر، خواهیم دید که هم از داشتن افراد شایسته در این امر محروم شده‌ایم و هم با افت جایگاه این نهاد موثر اجتماعی و به دنبال آن، توسعه‌نیافتگی مضاعف روبرو خواهیم شد.

نیروی انسانی ماهر و آموزش‌یافته، محور توسعه پایدار در تمامی زمینه‌ها به شمار می‌رود، اما معلمان که ستون اصلی آموزش و پرورش در جهت تولید نیروهای انسانی کارآمدند، با مشکلات فراوان اقتصادی، فرهنگی و آموزشی روبرو بوده و از نظر روحی، روانی و مادی، قشری بسیار آسیب دیده‌اند و انگیزه، شادابی و آمادگی لازم را برای تولید انسان‌های رشد یافته از دست داده‌اند و همواره احساس فقر و تبعیض می‌کنند. به علاوه این جمعیت بزرگ، جهت احقاق حقوق خود نیز از داشتن تشکل‌های صنفی برآمده از درون خود که توانایی پیگیری مسايل و مشکلات و دادخواهی‌های آنان را داشته‌باشد نیز محروم بوده و در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

 به همین جهت، در عین وجود مشکلات روزافزون این قشر و پایمال شدن حقوق ایشان، اعتراضات آن‌ها نیز راه به جایی نبرده و محرومیت جامعه معلمان کشور، همچنان ادامه دارد که در نتیجه‌ی آن تمامی ملت متضرر شده و آینده‌ی ناگواری در پیش خواهد داشت. بنابراین، لازم است که نخست با قید فوریت، وسایل و امکانات لازم برای رفاه و آسایش مادی، معنوی، روانی و اجتماعی فرهنگیان فراهم شده و با تغییر برخی ساختارها و بازنگری در مدیریت زمینه‌ی زندگی مناسب و متناسب با شان ایشان فراهم شود تا در آینده، هرچه بهتر و بیشتر از میوه‌ی این نهاد بزرگ متعلق به ملت و کشور بهره‌مند شویم.

نهضت آزادی ایران معتقد است که بایستی با گوش‌های شنوا پذیرای صدای حق‌طلبانه‌ی معلمان، به عنوان یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه‌ی ایران شد و مشارکت مبتکرانه و خلاقانه آنها را در زندگی علمی و تربیتی نهاد کاری خودشان پذیرفت و بستر بالندگی و پویایی در فرهنگ جامعه را فراهم کرد. مهم‌ترین الزام برای حصول این مهم، آزادی کامل ایشان در بیان مشکلات، ارائه‌ی راهکار و اظهارنظر است و بهترین سازوکار، داشتن تشکل‌های موثر و توان‌مند اجتماعی و صنفی است.

نهضت آزادی ایران اعتقاد دارد که نقش معلمان تنها یک نقش آموزش و تدریس نیست، بلکه نقش تربیتی مهم و ارزشمندی است که صرفاً از طریق آموزش دانشگاهی حاصل نمی‌شود. معلمان نیازمند آموزش‌های ویژه و شخصیت و منش مناسب برای تربیت دانش‌آموزان هستند. ضمناً، معلمان باید دوره‌های تخصصی تربیتی در دانشگاه‌های تربیت معلم را برای حرفه آموزگاری طی کرده باشند. اساس عملکرد مطلوب نظام آموزش و پرورش کشور بر محور معلمان شایسته و حرفه‌ای حرکت می‌کند. غفلت از این امر در بلند مدت جامعه را سست و ناتوان خواهد کرد.

2.7.          جنبش دانشجویی ایران

جنبش دانشجویی یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اجتماعی در عرصه بهبود اخلاقی و رشد سیاسی جامعه ایران به شمار می‌رود و از سوی دیگر، زمینه رشد تعهدات اجتماعی در نسل جوان، فرهیخته و تحصیل‌کرده‌ای را فراهم می‌آورد که قرار است کارشناسان فردای ایران و مدیران آینده کشور باشند. «سیاست‌زدگی» و «سیاست‌گریزی» دو آفتی است که با دو محور «محافظه‌کاری» و «رادیکالیسم» همواره حیات اجتماعی و کیفیت عملکرد جنبش دانشجویی را به دو صورت تحت تاثیر قرار داده است: یا منجر به تثبیت روحیات انزوا، انفعال و بی‌تفاوتی شده، یا از سوی دیگر با تحمیل هزینه‌های سنگین و فراتر از تحمل، به تندروی، ممانعت از حق تحصیل و دوری از فرصت آموزش و تحصیلات تکمیلی انجامیده است.

تجربه زیسته پیشگامان نهضت آزادی ایران مانند زنده‌یادان مهندس بازرگان و دکتر یزدی در بستر تحولات دانشجویی همواره بر استقلال ذاتی این جنبش از احزاب سیاسی تاکید داشته و با تمرکز بر ضرورت رشد علمی و کارشناسی دانشجویان، عرصه فعالیت دانشجویی را فرصتی بی‌بدیل برای تربیت اجتماعی، ارتقای روحیه کار جمعی دمکراتیک و پیگیری اهداف دمکراتیک ارزیابی کرده است.

نهضت آزادی ایران امنیتی کردن دانشگاه‌ها و صدور احکام سنگین جزایی علیه دانشجویان را محکوم و یادآوری می‌کند که استقلال نهاد دانشگاه، سپردن مدیریت دانشگاه به شوراهای دانشگاهی و امکان فعالیت انجمن‌های علمی، اجتماعی را از الزامات انکارنشدنی هر جامعه سالم و دمکراتیک می‌داند.

2.8.           فقر و گسترش آن

یکی از آرمان‌های مردم در سال ۵۷ که در سایه شعارهای اصلی انقلاب اسلامی مطرح شد و تکیه بر آموزه‌های اصیل قرآنی و سنت پیشوایان دینی اسلامی داشت و حدیث شریفه «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم» را سرلوحه مبارزات خود قرار داده بود، خواست برقراری «عدالت» به معنای رفع فقر و ایجاد برابری در حقوق بنیادین شهروندان و فرصت‌ها و زمینه‌های برابر سیاسی اقتصادی و اجتماعی بود.

در وجه اقتصادی به الگوی عدل امام علی(ع) یعنی رفع تبعیض و کاهش اختلاف طبقاتی [کوخ در کنار کاخ] و توصیه‌های موکد مبتنی بر نگاه برابر به عموم مردم در فرمان به مالک اشتر اشاره می‌شد. پس از پیروزی انقلاب، جنبه یا مولفه سلبی این شعارها و خواسته‌ها به صورت مصادره کاخ‌ها و دارایی‌های دیگر اعضای خاندان پهلوی و وابستگان به هسته اصلی قدرت تحقق یافت و از جنبه ایجابی، «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» و بعدها، «ستاد اجرایی فرمان هشت ماده‌ای امام» برای بهره‌برداری از دارایی‌های به دست آمده در راستای رفع یا کاهش فقر طبقات فرودست اقتصادی به وجود آمد.

همچنین برای سوق دادن منابع مالی و ظرفیت‌های اقتصادی به سوی رفع نیاز اقشار آسیب پذیر، «کمیته امداد امام خمینی» و «بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» پایه‌گذاری شد. بی‌تردید، نهادهای یاد شده گام‌هایی در راستای یاری‌رسانی به محرومان و کم درآمدها برداشته‌اند، ولی این تدبیر به هیچ وجه پاسخگوی نیازهای گسترده و پیچیده و جبران کننده کاستی‌های ناشی از یک اقتصاد نابه‌سامان نبوده و نتوانسته است اهداف رفاه اجتماعی ادعا شده در نظام اسلامی را تحقق بخشد.

بنابر آمارهای اعلام شده از سوی نهادها و مسئولان رسمی، بیش از نیمی از جمعیت کشور در زیر خط فقر به سر می برند و طبقه متوسط که معمولاً ستون اصلی جنبش اجتماعی در ایجاد تحولات مثبت اجتماعی ارزیابی می‌شود و محور ابتکار عمل جامعه را در رویارویی با بحران‌های حاد در دست دارد، به سختی روزگار می گذراند و ظرفیت اقتصادی‌اش با روندی تنزلی مواجه بوده است. علل اصلی ایجاد وضع نامطلوب و بلکه فاجعه‌آمیز کنونی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

·         نبود برنامه و سیاست کلان اقتصادی

 طبق اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت» با مدنظر قرار دادن و تامین نیازهای اساسی انسانِ ایرانی و شرایط و امکانات کار از جمله آرمان‌ها و وظایف محوله به ساختار کلان مدیریت کشور است و در همین راستا، قانون اساسی اقتصاد ایران را دارای سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی اعلام کرده است. ولی الگوی مشخصی برای این ساختار اقتصادی در آن قانون یا قوانین و مصوبات عادی تعریف نشده است. در نتیجه اقتصاد کلان کشور بنا به اقرار صاحبنظران، هیچ‌گاه فراتر از مرزهای ادعا و شعار، از یک راهبرد عالمانه و مدبرانه معینی پیروی نکرده است.

  در طول چهار دهه گذشته، بخش خصوصی همواره ضعیف و بی پشتیبان باقی مانده و بخش تعاونی از کارآمدی و اثرگذاری قابل قبولی برخوردار نبوده است و از سوی دیگر، بخش تعریف نشده‌ای به نام «بخش عمومی غیردولتی» که در قانون اساسی نیامده است و شامل نهادهای انقلابی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و نیز بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و آستان‌های مقدس و غیره وجود دارد که بنا بر برآوردهای محتاطانه بیش از ۴۰ درصد اقتصاد کشور را در دست دارد و خارج از کنترل دولت، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، شورای عالی اقتصاد، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و غیره است و خود را موظف به پیروی از مصوبات رسمی از جمله پرداخت مالیات و پاسخگویی به دستگاههای نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی نمی‌داند.

·        وجود موانع تولید و کسب و کار

 قوانین و مقررات اقتصادی در سایه بوروکراسی ناکارآمد و مهیبی که بر ساختار اداری و اقتصادی کشور حاکم است، نه تنها در راستای پشتیبانی از کسب و کارهای مولد قرار ندارند، بلکه دست‌اندازهای پرشماری را در راه ایجاد یا گسترش صنایع و کسب و کارهای متوسط و کوچک در بخش خصوصی ایجاد کرده است؛ در حالی که واردات کالاهای مصرفی از خارج و حتی واردات اقلام غیرضرور با مشکل کمی روبرو بوده است. طبق آمارهای موسسات بین‌المللی، رتبه کشور در زمینه آسانی کسب و کار بسیار پایین و کمی بالاتر از رتبه فقیرترین کشورهای آفریقایی است.

2.9.           فساد گسترده و سازمان یافته مالی

فارغ از ارزیابی‌های سازمان‌های بین‌المللی یا مواردی که ممکن است از سوی حاکمیت تحت عنوان سیاه‌نمایی‌های دشمنان و بدخواهان ایران اطلاق شود، اقرار به وجود فساد گسترده و سیستماتیک در کشور، حقیقتی است انکارناپذیر که در اظهارات برخی از مقام‌های رسمی و از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی تایید شده است. بدون ورود به جزئیات امر، در زیر به برخی از عوامل ایجاد و تداوم فساد مالی اشاره می‌کنیم:

·        نبود شفافیت

به علت محدود بودن نظارت‌های قانونی و آزادی بیان از سوی مردم و رسانه‌های عمومی، بسیاری از نهادها و بنگاه‌های اقتصادی خود را مکلف به اعلام درآمدها و هزینه‌هایشان نمی‌دانند. ردیف‌های لایحه بودجه‌های سالانه دولت و حجم مالی کمک‌های برون مرزی نیز از شفافیت لازم برخوردار نیست. به عنوان مثال هیچ‌گاه در مورد نحوه مصرف ۷۰۰ میلیارد دلار در دولت آقای احمدی نژاد که بنا بر تصریح دیوان محاسبات کشور در حدود هفتاد درصد انحراف از قوانین بودجه نشان داده است، گزارش تفصیلی ارایه نشد. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که از مهم‌ترین نهادهای کارشناسی و ناظر بودجه بود در دوران دولت نهم و با اراده شخص آقای احمدی‌نژاد منحل شد و متاسفانه در دوران دولت آقای روحانی نیز، عزمی در راستای احیای راستین این سازمان دیده نشده و یکی از مصادیق ناکارآمدی این دولت به شمار می‌رود. از همین روست که سازمان بین‌المللی شفافیت، رتبه ایران را در حیطه شفافیت نظام و عملکرد مالی بسیار پایین اعلام کرده است.

·        وجود رانت‌ها (تبعیض‌ها)

 به علت نقص قوانین یا عدم اجرای قوانین موجود، اشخاص و نهادهای وابسته به کانون‌های قدرت از امتیازات گوناگونی بهره برده و به ثروت‌های افسانه‌ای دست یافته‌اند، در حالی که شهروندان بی بهره از این گونه رانت‌ها از داشتن یک زندگی نیمه مرفه و حتی تامین معیشت حداقلی نیز محروم‌اند.

·        ضعف استقلال و سلامت قوه قضاییه

افزون بر فقدان یا ضعف نظارت مجلس، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد، کارنامه قوه قضاییه در مبارزه با فساد نیز، عملکرد مناسب و اثربخش در محاکمه و مجازات بسیاری از عاملان اصلی فساد را نشان نداده است. مثلاً در حالی که دست یک شهروند عادی و احتمالاً نیازمند به خاطر دزدی ناچیزی سریعاً بریده یا با محکومیت سنگین حبس‌های طولانی مدت مواجه می‌شود، رسیدگی به پرونده های مفسدان اقتصادی به درازا می کشد، دادگاه‌ها غیرعلنی برگزار شده و مردم در جریان امور قرار نمی‌گیرند و در نهایت، تجربیات مکرر نشان داده است که هرگز رد مال و بازگشت منابع پولی به یغما رفته به بیت‌المال صورت نگرفته است. شهردار اسبق تهران که دارای پرونده‌های گوناگون تخلفات گسترده در شهرداری است، از مصونیت آهنین برخوردار است و حتی در معرض پذیرش مسئولیت‌های سنگین‌تر سیاسی و اجتماعی قرار می‌گیرد.

همچنین در مورد کسانی که پیش‌تر به جرم فساد اقتصادی تحت پیگرد قرار گرفته و بعضاً اعدام شده‌اند، اطلاع‌رسانی عمومی و کافی انجام نشده و نامی از عاملان و حامیان آنان به میان نیامده و عوامل اصلی پشت پرده افشا نشده‌اند. مجموعه این مشاهدات حکایت از ضعف یا ناتوانی ساختاری قوه قضاییه در مهار فساد و نظارت بر جرایم علیه امنیت اقتصادی دارد.

2.10.      عدالت اجتماعی و مساله کارگران

نهضت آزادی ایران بر اساس آموزه‌های صریح قرآنی باور دارد که دعوت مردم به قیام برای عدالت، از جمله دستورات اجتماعی موثر پیام‌آوران الهی است، از این رو، قرآن جایگاه بلندی برای عدالت اجتماعی قائل است و بر پا داشتن عدالت را نشانه روح زنده بشر و یکی از ارزش‌های متعالی اخلاق و از جمله اهداف اصیل و ضرورت‌های حیات فردی و اجتماعی بشر می‌داند. نادیده گرفتن حقوق انسانی و نقض آزادی‌های‌ اساسی و حاکمیت ملت بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‌اش، یکی از نخستین حقوقی است که معمولاً از هر مردمی سلب می‌شود. در برابر چنین ظلمی، مجاهدت برای غلبه بر استبداد، خودکامگی و اختناق، مهم‌ترین گام حق‌گرایانه و عدالت‌خواهانه‌ای است که هر انسانی و هر ملتی در راستای وصول به کرامت بشر و دستیابی به اهدف عدالت‌خواهانه طی می‌کند.

نهضت آزادی ایران ضمن تعهد به ارزش والای عدالت اجتماعی یادآور می‌شود که برداشت‌های سطحی و چپ‌زده از مفهوم عدالت اجتماعی در راستای تحقق راستین آن قرار ندارد. عدالت اجتماعی در غیاب بخش خصوصی واقعی و قوی و با انکار حضور موثر نهادهای جامعه مدنی محقق نمی‌شود. توزیع عادلانه «ثروت» و «قدرت» دو بال عدالت اجتماعی به شمار می‌روند که تنها در ساختار نظام‌های شورایی و الگوی دمکراسی‌های اجتماعی عینیت می‌یابد. عدالت اجتماعی در افزایش ثروت عمومی و رشد سرمایه‌های اجتماعی و تولیدی معنا پیدا می‌کند.

 تقسیم غنیمت‌وار اموال عمومی و بیت‌المال در میان مردم، نظیر آن‌چه در قالب تخصیص یارانه‌ها و خصوصی‌سازی در نظام جمهوری اسلامی ایران و برخی نظام‌های عقب‌مانده مارکسیستی تجربه شد، در هیچ جای جهان به تحقق عدالت اجتماعی نیانجامیده و حاصلی جز اتلاف منابع پولی و مالی و سفره‌ای گسترده برای فساد ساختاری ندارد و مانعی جدی در مسیر انباشت سرمایه‌ها در راستای سرمایه‌گذاری‌های کلان مولد و ارتقای توان نظام تامین اجتماعی به حساب می‌آید.

بحران اقتصادی و تورم فزاینده سال‌های اخیر موجب کاهش شدید درآمد کارگران و آسیب بیشتر این طبقه نسبت به طبقات مرفه شد و بسیاری از آنان را به زیر خط فقر کشید. در بسیاری از موارد نیز همین حقوق ناچیز کارگران برای ماه‌ها به تعویق افتاد و اعتراض کارگران در غیاب اتحادیه و سندیکاهای کارگری با مانع و سرکوب و زندان مواجه شد. نهضت آزادی ایران اعتقاد دارد که دولت، وظیفه محافظت از سطح درآمد کارگران را که از طبقات آسیب‌پذیرند، به عهده دارد و باید از طریق کاهش مالیات بر دستمزد و حق بیمه و افزایش بهره‌وری تولید و مشارکت کارگران در آن، به افزایش قدرت خرید کارگران کمک کند.

وصول به «عدالت اجتماعی» بدون ارتقای شاخص‌های حقوق کار و حقوق اساسی جامعه کارگری محقق نخواهد شد. اولویت کارگران ایران، برخورداری از حق تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری است که در چارچوب اصل 26 قانون اساسی ایران و تعهدات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد.

نهضت آزادی ایران باور دارد که «نهاد آموزش کشور» نسبت به رشد مهارت‌های فنی و ارتقای حقوق انسانی کارگران متعهد است و یادآوری می‌کند که تقویت جنبش کارگری به دور از مطالبات شعاری با تقویت بخش خصوصی موثر و توانمند حاصل می‌شود. رعایت الزامات حقوق کار، رفع تنگناهای اقتصادی، افزایش قدرت خرید، تقویت جنبش اجتماعی کارگری و ارتقای خدمات تامین اجتماعی و نظام بیمه در زمره مطالبات زیربنایی است که افزون بر اثرات سازنده در عرصه مقاومت مردمی و همبستگی ملی، رشد بهره‌وری، افزایش تولید ملی، جامعه سالم، رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه انسانی و اقتصادی را محقق می‌سازد.

2.11.      حقوق اقوام و اقلیت‌های سیاسی و دینی

ایران کشوري است با سابقه تاریخی روشن و با ملت واحد و شامل اقوام مختلف و همه با حقوق برابر. سوابق درخشان اقوام ایرانی در ابراز هویت خویش و وطن‌دوستی و همراهی گسترده و فعال با جنبش‌های ملی و دموکراتیک یکصد سال اخیر، صیانت از مرزهای این سرزمین و دفاع از حاکمیت قانون و حقوق ملت و فداکاری برای امنیت و صلح در ایران در طول سده‌های متمادی حقیقتی انکارناشدنی است. در عین حال عوامل اجتماعی مختلفی در دهه‌های اخیر منجر به رشد پدیده‌ تحمیلی تجزیه‌طلبی در بین جوانان برخی استان‌ها شده است.

 در وهله اول، برخی تبعیض‌های رایج قومی و مذهبی که خلاف اصول صریح قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی به شمار می‌آیند، زمینه‌ساز کمرنگ شدن تعلقات ملی شده و به علاوه، واقعیت‌های انکارناپذیری مانند نارسایی‌های عمرانی، فقدان آموزش،‌ بیکاری بالا، تبعیض ساختاری و فقر بالاتر از حد متعارف در برخی نقاط کشور و سیاست‌گذاری‌های آگاهانه در راستای نادیده گرفتن مطالبات، گرایش‌ها و هویت‌های قومی و همچنین، ممانعت از مشارکت سیاسی مردم و امنیتی کردن مسائل در بسیاری از استان‌ها و مناطق غربی،‌ جنوبی و شرقی کشور، موجبات شکل‌گیری و تشدید چنین گرایش‌هایی را فراهم آورده است.

ما نمی‌توانیم به نام ایرانی بودن، شاهد تبعیض و بی‌عدالتی نسبت به هم‌وطنان خود باشیم. دوام و بقای وطن در این است که همه‌ی اقوام را هم‌وطن خود بدانیم. این نوع نگرش است که در طول تاریخ، کشور را در موقعیت‌های خطیر و در مقابل تجاوز و تهاجم دشمنان مصون نگه داشته است. در اینجا بایستی این نکته را متذکر شد که هر ایرانی، چه عرب باشد، چه کرد باشد، چه بلوچ، چه فارس و چه ترک، ایرانی محسوب می‌شود. دفاع از حقوق همه‌ی ایرانیان نیز دربردارنده‌ حقوق و منزلت تمامی اقوام و مذاهب است. علاقه و عشق مردم به زبان و گویش بومی و آداب و رسوم محلی خود، مقدمات تجزیه ایران را فراهم نمی‌آورد، بلکه این فقر و فساد و استبداد و تبعیض و ظلم و نادیده گرفتن هویت‌های متکثر قومی و مذهبی است که دل مردم را از نهاد دولت مرکزی ایران و آینده و سرنوشت آن سرد می‌سازد. همین‌طور، اختلاف سلیقه دینی و تفاوت دید مذهبی نیز در میان افراد یک جامعه امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر است.

 نهضت آزادی ایران با قبول این قبیل تفاوت‌ها، معتقد است که حاکمیت انحصاری یک سلیقه و بینش راه به جایی نبرده و هیچ جمعیتی حق ندارد نظام حکومتی مملکت را از آن خود دانسته، تبعیت یا وابستگی به خود را شرط بهره‌مندی از حقوق اساسی که به همه‌ی افراد ایرانی داده شده است بداند و با سوء‌استفاده از اقتدار حکومتی، مخالفین و اقلیت‌های قومی، دینی و مذهبی وفادار به ایران را از مشارکت در مسائل و مشاغل عمومی برکنار سازد. عامل اساسی تشکیل یک ملت، احساس همدلی، همبستگی و باهم زیستن و داشتن آمال و آرزوهای مشترک است. بنابراین وقتی می‌خواهیم امنیت ملی را نیز حفظ کنیم، بایستی مهم‌ترین عامل را که همین رضایت مردم است خواستار باشیم.

همچنین بایستی به این حقیقت نیز اشاره کرد که تضییقات امنیتی و فشارهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، منحصراً بر روي هم‌وطنان عرب، کرد، بلوچ‌ یا ترک‌ نبوده و ظلمی همه‌گیر در جریان است. ما در حال حاضر در یک جامعه‌ی «پیشا دموکراسی» هستیم. در چنین وضعیتی، همه ملت، همه گروه‌ها و همه اقوام، قبل از این که به حقوق ویژه خودشان فکر کنند می‌بایست، دست به دست هم بدهند و حقوق کلان مشترک را مطالبه کنند. زیرا تا آن حقوق تامین نشود بحث حقوق ویژه مطرح نیست. در جامعه‌ي ما هنوز دموکراسی در کشور نهادینه و پیروز نشده و بنابراین حقوق اولیه ما به رسمیت شناخته نشده است. چنانچه ما حقوق عمومی را در مرحله‌ی اول تامین نکنیم، حتی اگر حقوق قومی بدست بیاید، باز هم ستم از بین نخواهد رفت.

 توسعه سیاسی و ارتقای وضعیت حاکمیت قانون و حقوق ملت می‌تواند در کاهش این مشکلات و برآورده ساختن بخش عظیمی از مطالبات اقوام موثر باشد و از همین حیث است که امروز بیش از هر زمان دیگر، دستیابی به آزادی و تقویت فرآیند دمکراسی و حقوق بشر به نیاز اساسی و راهبردی ملت ایران بدل شده است. در واقع، شرط توسعه پایدار و همه‌جانبه، تثبیت حقوق شهروندي و امکان برخورداري یکسان و برابر همه شهروندان از حقوق خود، بدون هر گونه تحقیر و یا دسته‌بندي مردم براساس جنسیت، قومیت، نژاد، مذهب و دین است. در شرایط حاضر همه باید دست به دست هم داده و براي حقوق اساسی خود مبارزه کنیم که همه در آن شریک و سهیم هستیم.

از آنجا که علاوه بر حفظ حقوق سیاسی و اجتماعی، تأمین حقوق فرهنگی همه ایرانیان -از جمله هویت‌هاي قومی، دینی و زبانی- در قانون اساسی نیز به رسمیت شمرده شده است، نهضت آزادي ایران هرگونه تبعیض قومی و مذهبی را برخلاف مصالح و منافع ملی ارزیابی کرده و آن را محکوم می‌کند. تحقیر و تبعیض، دو عامل مهم تحریک قومی در ایران است. در مقابل، عزت‌بخشی به اقوام و عدالت توزیعی بر مبنای توسعه و تعمیق جایگاه شوراها و ارتقای آنها به جایگاه اصلی و حقیقی در فرایند اداری کشور، شاه‌کلید حل مسایل قومی و مذهبی بوده و منجر به توزیع جغرافیایی قدرت در ایران خواهد شد و این امر باید یکی از اصلی‌ترین پایه‌های دموکراسی فراگیر در ایران فردا باشد.

 نهضت آزادی ایران، ضمن حمایت از خواست‌هاي قانونی و برحق اقوام و اقلیت‌های مذهبی بر این نکته تأکید می‌کند که تامین این خواست‌ها از کلیدی‌ترین و فوری‌ترین مسایل امنیت بوده و هنگامی میسر خواهد بود که حقوق و آزادی‌هاي اساسی تمام مردم ایران، جدا از قوم، مذهب، دین و جنسیت، تحقق یابند.

2.12.      زندانیان سیاسی و عقیدتی و مساله حصر

نظام جمهوری اسلامی ایران برآمده از انقلابی است که نخستین ویژگی‌اش استبداد ستیزی و نخستین خواسته‌اش، آزادی بود. حساسیت فراوانی که در تدوین قانون اساسی و مذاکرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی برای حفظ حقوق اساسی و حاکمیت ملت به چشم می‌خورد و تاکیدات آرمانی که بر رعایت حقوق متهمان سیاسی و مطبوعاتی، منع عام و مطلق شکنجه و تعهد به آزادی عقیده و بیان، آزادی احزاب و مطبوعات و حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز شده است، با واقعیتی به نام «زندانی سیاسی و عقیدتی» هم‌خوانی ندارد.

پدیده‌ «حصر خانگی» که از ماهیت سنگین‌ترین مجازات‌ها برخوردار است، در قانون اساسی و قوانین کیفری ایران هیچ جایگاهی ندارد و مصداق بارز نقض اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها محسوب می‌شود و یادآور تکرار رفتار سیاسی استبداد پهلوی است که مخالفان سیاسی و مصلحان بزرگی مانند شهید مدرس و دکتر مصدق را به حبس خانگی گرفتار می‌کرد.

نهضت آزادی ایران با یادآوری شرایط خطیر کنونی که بحران‌های عدیده اقتصادی و سیاسی و توطئه‌های بیگانه، بقای نظام و تمامیت ارضی ایران را تهدید می‌کند، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و رفع حصر به طور کلی و به طور اخص: از خانم دکتر زهرا رهنورد، مهندس میرحسین موسوی و حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی کروبی را نه تنها یک مطالبه سیاسی، بلکه راه‌حلی ضروری در راستای دستیابی به وفاق ملی و گسترش روحیه تعاون و همبستگی ملی قلمداد می‌کند.

2.13.      محیط زیست

 «بحران‌های رو به تزاید زیست محیطی» پدیده‌ای جدید و برساخته بشر است. این پدیده در بعد سخت‌افزاری، ناشی از تکامل قدرت ابزارسازی بشر و فناوری‌های نوین است که تسلط بشر را بر طبیعت، دوصد چندان کرده است. از بعد نرم‌افزاری، بحران محیط زیست ریشه در فرهنگ و ایدئولوژی مادی و دنیاطلبانه و قدرت خودسرانه دارد که طی دو قرن اخیر، آزمندی و اشتهای سیری‌ناپذیری بر تولید و مصرف و انباشت متزاید  ثروت را اندیشه و آیین خود قرار داده است. زیست کره ما اکنون بیش از هر زمانی در معرض تهدید و بلکه انهدام قرار گرفته است.

محیط زیست ایران، در چهار دهه اخیر به شدت آسیب‌های برگشت‌ناپذیر دیده است. منابع آب‌های زیرزمینی علاوه بر کاهش شدید، دچار آلودگی‌های خطرناک شده است. «بحران آب» در یک قدمی ایران قرار دارد. آلودگی هوا نیز به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، تهدیدکننده سلامت و کیفیت زندگی شده و سالانه هزاران نفر را به کام مرگ فرو می‌برد.

جنگل‌ها و تالاب‌ها و فضاهای سبز و حیات وحش نیز با دست‌اندازی و سوءمدیریت مواجه‌اند که کشور را به سوی کویری مرگبار سوق می‌دهند. متاسفانه مردم و دولت و حاکمیت با این موضوع حیاتی، سرسری برخورد کرده‌اند. ادامه این وضعیت می‌تواند چنان بحران گسترده‌ای ایجاد کند که بحران‌های سیاسی و اقتصادی جامعه را تحت‌الشعاع قرار دهد.

اکنون میهمان نوظهور طبیعت- انسان - حرمت میزبان شکسته و بر ارابه تسخیر و  تخریب نشسته است! انسان مدرن به مدد فلسفه و علوم جدید یک گام در روشن‌بینی و آزادی‌خواهی برداشته و بر جهل و جبر قدیم فایق آمده است، اما هم‌زمان صد گام در مسیر تخریب میراث طبیعی زمین پیش رفته و چشم‌انداز تاریکی را پیش رو دارد.

نهضت آزادی ایران بهره‌مندی صلح‌آمیز و حمایت‌گرانه از ارزش‌های زیست کره زمین را بخشی از مسئولیت  شهروندان ایران و جهان تلقی می‌کند و این مهم را سرلوحه هر کنش سیاسی و شالوده هر برنامه توسعه می‌داند. «زمین» ظرف و ظرفیت زندگی و خلاقیت ماست و فرهنگ و اقتصاد و سیاست، مظروف این زیست کره نحیف و رو به ضعف است. در مقیاس جهانی، سلطه نظام سرمایه‌داری و رویه‌های مصرف‌گرایانه و منحط، مسبب زوال تدریجی زمین است. اما  در مقیاس ملی، ساختار مسلط مدیریت غیردموکراتیک و غیرپاسخگو، سوء مدیریت و مافیای مترتب بر آن، سبب‌ساز بحران زیست محیطی ایران قلمداد می‌شود.

سخت‌گیری و تعصب در قبال تاسیس و توسعه نهادهای مدنی زیست محیطی و انسداد راه آ‌ن‌ها در روشنگری و جلب  مشارکت فراگیر شهروندان ایرانی برای حفاطت از محیط زیست ملی، تنها بخشی از تنگناهای ملی ماست که باید در دستور کار " نهضت آزادی ایران" و دیگر احزاب و تشکل‌های دلسوز و ترقی‌خواه ایران قرار گیرد.

2.14.      حقوق شهروندی

در تراز تفکر انسان مدرن، باید به وحدت بشری مبتنی بر حقوق شهروندی تاکید داشت. در این معنا، انسان کرامت ذاتی دارد و این کرامت و منزلت ماهوی در مکتب انبیاء و به ویژه در قرآن مجید مورد تاکید مضاعف قرار گرفته است. جهان کهن را می توان جهان تمایزات مذهبی و عقیدتی نامید و هم از این رو، اغلب منازعات و کشمکش‌های تاریخی، ریشه دینی و عقیدتی داشته است. این امر مغایر با روح دعوت نوع دوستانه پیامبران الهی است که بشارت خلیفه‌اللهی انسان را به ارمغان آورده‌اند.

نهصت آزادی ایران بر این باور است که تکیه و تاکید بر حقوق برابر انسان‌ها به مثابه شهروندان جهانی و پیرو آن، حقوق برابر همه شهروندان ایرانی، زیربنای توسعه ملی و پیشرفت‌های بین‌المللی است. آن‌چه که امروزه حقوق شهروندی خوانده می‌شود، ضرورتی انسانی و آرمانی اسلامی است. حقوق شهروندی برابر، منافی هر نوع تمایز و تبعیض جنسیتی، نژادی، عقیدتی، قومیتی و طبقاتی است که جملگی سد راه توسعه متوازن و نیز بستر منازعات دیرپا در مقیاس ملی و بین المللی است.

نهضت آزادی ایران باور دارد که همه شهروندان در حیات مدنی و اجتماعی، برادر و برابرند و از حقوق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همسان برخوردارند و آن‌چه مومنان را از بقیه شهروندان متمایز می‌کند، نه بهره‌مندی مادی و دنیوی آن‌ها، بلکه مسئولیت مضاعف ایشان در قبال ارزش‌های الهی و انسانی و تعهد مضاعف آن‌ها به اخلاق و نوع‌دوستی و حق‌طلبی و آزادی‌خواهی است.

مومنان تنها در آخرت و در پیشگاه عدل الهی مورد داوری نهایی قرار می‌گیرند و پاداش ایمان و عمل صالح خود را نیز در آخرت دریافت می‌کنند. این برابری شهروندی و عدالت عمومی، زمینه‌ساز صلح و امنیت اجتماعی است و ما خود را بدان معتقد و متعهد می‌دانیم و با همه نیروهای صلح‌طلب و دموکراسی‌خواه و قانون‌گرا دست دوستی و تعاون می‌دهیم. از این رو، ما جامعه‌ای را که دارای دو نوع شهروند درجه یک و درجه دو باشد و شهروندان به «خودی» و «غیرخودی» تقسیم شوند، مغایر با ارزش‌های قرآنی می‌دانیم که مردم نیز از آن، رنجور و گریزانند.

2.15.      هنر، هنرمندان و سیاست

هنر تجلی روح هستی بر کالبد حیات فسرده انسانی است که پیامش، زیبایی، صلح، عشق و امید است. هنر رهایی‌بخش و متعهد به آرمان ِ انسان، در طول تاریخ، همراه بشر و التیام‌بخش آلام او بوده است. هنر برای ملتی پرتلاش و مبارز ولی خسته از تلاش‌های پیاپی، پیام آرامش و شادی دارد و هنر برای ملتی رنجور و ناامید از ستم، تبعیض، فقر و فساد، الهام‌بخش امید، شجاعت و استقامت است. زمانی که هنر اصیل با زیست انسانی همراه می‌شود، به ضرورتی عینی و تعالی‌بخش ارتقا می‌یابد که گستره اثربخشی متعالی و انسان‌گرایش بر ایمان و تعهد بشر به هم‌نوعانش، به مثابه سازوکاری فرهنگی و اخلاقی و فراتر از هر دعوت پندآموز یا اندیشه و اقدام سیاسی ارزیابی می‌شود.

نهضت آزادی ایران ضمن تاکید بر هنر اصیل و مستقل از شعار و سیاست‌زدگی و مداحی صاحبان قدرت، یادآوری می‌کند که بسیاری از هنرمندان در طول تاریخ معاصر ایران در عموم تحولات اجتماعی، حضور موثر، ارزنده و جاذبی در راستای تحقق وحدت مردم، افزایش همبستگی ملی، ارتقای آگاهی‌های عمومی و تعدیل ناراستی‌ها و خشونت‌ها داشته‌اند، چاووشی بامدادان در شب یلدای ستم و ستم‌پیشگان را ساز کرده‌اند و همراه با رسالت انبیای الهی، انگیزه‌ساز قیام‌های مردمی و بر پا دارندگان بیرق «آزادی، عدالت، صلح، شجاعت، حرکت و تحول» بوده‌اند و نقشی تاریخی و سرنوشت‌ساز آفریده‌اند. 

نهضت آزادی ایران در شرایط کنونی که شاخص‌های ناامیدی اجتماعی، بی‌تفاوتی، انفعال، محافظه‌کاری و خودخواهی، روندی صعودی نشان می‌دهند، با پاسداشت مقام هنر، خواستار پویایی روزافزون هنر مردم‌گرا و حضور موثرتر و فراگیرتر هنرمندان این سرزمین کهن در التیام و کاهش دردها و ایجاد امید، شجاعت، فداکاری، نوع‌دوستی، حق‌گرایی و انسان‌مداری است که امیدوار است این همراهی، به زیباتر و بانشاط ساختن زندگی سرشار از درد شهروندان ایرانی در این روزگار سخت و عبور از گردنه‌های تردید و‌ بحران‌ مدد رساند.

نهضت آزادی ایران این نقد را بر خود روا و به جا می‌داند که در طول سالیان گذشته، به هم‌افزایی موثر با جامعه هنری و استفاده از جایگاه و نقش «هنر» در «سیاست» توجه نداشته‌ است و حال آن که هنر راستین در طول تاریخ، همواره در جهت اهداف متعالی انسانی و جذب استعدادهای جامعه به آرمان‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه، نقش‌آفرین بوده است. عدم برخورداری حوزه سیاست از عرصه هنر تعالی‌بخش و متعهد به مردم، هم سیاست را از ظرفیتی اخلاقی، مترقی و انسان‌گرایانه محروم می‌کند و هم، مانع پیوندهای رو به رشد اجتماعی و فراگیر شدن پیام فعالیت‌های آزادی‌خواهانه و مردم‌مدارانه در جامعه می‌شود. از این رو امیدوار است که در آینده، بر این کاستی فایق آمده و از ظرفیت بنیادین هنر برخوردار شود.

نهضت آزادی ایران از هنرمندانی که خواهان «هنر برای هنر» هستند یا هنر گرانقدر خود را در خدمت هیجانات و لذت‌طلبی‌های زودگذر و غفلت‌های زیان‌بار و آرامش‌های تسلیم‌طلبانه وهم‌آمیز صرف می‌کنند، دعوت می‌کند، این سرمایه بزرگ الهی را در پای لذت‌پرستان غافل از مسئولیت قربانی نکنند و در مقابل، آن را در راه نجات و کمال جامعه به کار ببرند.

3.      اصول خط مشی و سیاست‌ها

3.1.          گذار به جامعه آزاد و دمکراتیک از راه‌های زیر

·        تقویت و پشتیبانی جامعه مدنی

پیام آشکار انباشت مطالبات پاسخ داده نشده و بحران‌های گریبان‌گیر ایران به رغم اقدامات سازنده و پروژه‌هایی که در طول چهار دهه گذشته با محوریت نهاد حکومت به انجام و بهره‌برداری رسیده است، این است که حاکمیت بدون تعاون، همگرایی با بخش خصوصی و جامعه مدنی و نیز بدون مشارکت عمومی قادر به رفع موثر نیازهای اساسی در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیست. حضور موثر نهادهای جامعه مدنی در کشور، نه یک مطالبه سیاسی، بلکه الگویی مدیریتی و ظرفیتی اجتماعی است که نادیده گرفتن آن، پیامدی سهمگین دارد که به بالا گرفتن امواج اعتراضی و نارضایتی عام از وضعیت کلان کشور منجر می‌شود.

جامعه مدنی افزون بر کارکردهای اجتماعی و سیاسی آن در توسعه اقتصادی نیز نقش موثری دارد. جامعه مدنی در حوزه شفافیت پولی و بانکی و ایجاد سازمان نظارت غیر رسمی بر ارکان اقتصادی و توزیع عادلانه و قانونی بودجه کشور تاثیری بی‌بدیل دارد و می‌تواند مانعی اساسی در برابر تبعیض، فساد سیستماتیک و انحراف منابع مالی کشور از مسیر قانونی تدارک ببیند. در غیاب نهادهای غیر رسمی نظارتی مردم نهاد، دستگاه‌های رسمی نظارتی مانند دادگستری، نهادهای امنیتی، انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور نه تنها کارایی کافی نخواهند داشت، بلکه خود به اجزایی از سازمان فراگیر فساد سازمان‌یافته بدل می‌شوند؛ چرا که ما به ازای هر پلیس و ناظر حکومتی نمی‌توان پلیس و ناظر دیگری قرار داد. به عبارت دیگر، حضور موثر و مشارکت فراگیر نهادهای جامعه مدنی، پیش‌نیاز بی‌جایگزین اقتصاد سالم و توسعه اقتصادی پایدار است.

 یادآوری وجود فساد سیستماتیک در اتحاد جماهیر شوروی که در آن، هر نهاد مدنی مورد سرکوب شدید امنیتی قرار می‌گرفت، بسیار عبرت‌آموز است. در کشوری که اگر یک شهروند ساده، از درآمد قانونی‌اش، پس‌انداز مختصری می‌اندوخت توسط دستگاه امنیتی K.G.B شناسایی و مجازات می‌شد، در حالی که کارگزاران دولتی و اعضای ارشد حزب کمونیست در فقدان نهادهای ناظر مدنی و دمکراسی، قادر به اندوختن میلیون‌ها و بلکه میلیاردها دلار در بانک‌های خارجی بودند. در نهایت نیز همین ساختار فساد از جمله علل اصلی ناکارآمدی، سقوط و فروپاشی ابرقدرت شوروی شد.

در شرایطی که دامنه توطئه‌های بیگانگان و دولت‌های راستگرای آمریکا، اسراییل و عربستان سعودی نه تنها بقای جمهوری اسلامی بلکه تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران را تهدید می‌کند، نقش جامعه مدنی در راستای بهره‌مندی و ارتقای شاخص‌های همبستگی ملی و افزایش ظرفیت مقاومت مردم، ضرورتی ساختاری است. «مقاومت ملی» و «بسیج مردمی» بدون حضور «نهادهای جامعه مدنی» که بیش از شش دهه سرکوب شده‌اند، یک شبه و با بخش‌نامه‌های حکومتی پدید نخواهند آمد و آرزوهای خام و شعاری بیش نیستند که نه باوری را بر می‌انگیزانند و نه جامعه‌ای متعادل، توانمند و مسئول برای مقابله با تهدیدات و مخاطرات بنیادین ایجاد می‌کنند. حاکمیت باید به جای نگاه بدبینانه به نهادهای مدنی، نگاهی تشویق‌آمیز و حمایت‌کننده داشته باشد و آن‌ها را یاری‌دهنده دولت بداند و قدرت خود را در توانمندسازی آن‌ها جستجو کند نه در ضعف و نابودی آن‌ها.

«جامعه مدنی» در غیاب آزادی‌های اساسی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت و به رسمیت شناختن «تکثر» در گونه‌های متنوع سیاسی و قومی و دینی به دست نمی‌آید. ایجاد جامعه مدنی منوط به آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی احزاب، سندیکاها و رسانه‌ها و مطبوعات مستقل و مردمی است. «جامعه مدنی» موخر بر امنیت قضایی، امنیت سیاسی و امنیت اجتماعی و بلکه حاصل جامعه‌ای آگاه، رشد یافته و مسئولیت‌پذیر است که مورد حمایت نهادهای رسمی و حاکمیتی قرار داشته باشد.

·        تقویت جنبش‌های اصیل و مسالمت‌آمیز اصلاحات سیاسی، دینی و اخلاقی

جریان اصلاح‌طلبی بدون تقویت جنبش‌های اجتماعی برای طرح مطالبات آزادی‌خواهانه مردم نخواهد توانست به اهداف خود دست یابد. مردم تنها منبع قدرت اصلاح طلبان هستند و اصلاح‌طلبی جامعه‌محور، به عنوان راهبرد و خط مشی اصلی نهضت آزادی ایران، همواره در پیوند با جنبش‌های اجتماعی اصلاح‌طلب و مسالمت‌جو معنی پیدا می‌کند.

جنبش‌های اجتماعی در بسط آگاهی‌های مردم و عمومی‌سازی مطالبات دموکراتیک نقش کلیدی دارند. بنابراین جریان‌ اصلاح‌طلبی نمی‌تواند جدای از جنبش‌های اجتماعی آزادی‌خواه به اهداف خود دست یابد. بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی ممکن است رفتارهای نخبه‌گرایانه در پیش گیرند و با فاصله گرفتن از مردم، راه اصلاح کشور را در اصلاح بوروکراتیک و دولتی ببینند و به تدریج حمایت مردم را از دست بدهند. سازمان‌های جنبشی اما، در هم تنیده با اجتماع و مردم، بیشتر می توانند هم به طرح مطالبات مردم بپردازند و هم آگاهی‌بخشی و آموزش عمومی را در دستور کار خود قرار دهند. لذا توان بسیج‌کنندگی و جذب منابع انسانی آن‌ها بیشتر است. اگرچه وجود بوروکرات‌های طرفدار توسعه در دولت برای پیشبرد دموکراتیزاسیون ضروری است، احزاب اصلاح‌طلب تنها در پیوند با جنبش‌های اجتماعی می‌توانند فشار اجتماعی لازم را برای چانه‌زنی و رایزنی‌ دولتمردان فراهم سازند.

نهضت آزادی ایران تقویت جنبش‌های اجتماعی و آگاهی بخشی عمومی را جزء وظایف ذاتی خود دانسته و همواره در این راستا گام برداشته است. جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش عدالت‌خواهی و کارگری، جنبش‌ زیست محیطی و جنبش‌های دیگر از این دست، سابقه و تجربه فعالیت‌ گسترده در ایران دارند و جزء تجربه زیسته و جمعی مردم ایران هستند. حمایت از این جنبش‌ها و تلاش در جهت شکل دادن به فعالیت آن‌ها به صورت قانونی، علنی، شفاف، مسالمت‌جویانه و اصلاح طلبانه، می تواند در دراز مدت به تقویت جریان دموکراسی‌خواهی و گذار به دموکراسی و نیل به جامعه سالم بیانجامد.

·        پشتیبانی از یک جنبش اخلاقی در جامعه (نهضت اخلاقی ایران)

گستردگي فساد و افول اخلاق در جامعه، نه برخوردي سرسري، بلكه مبارزه‌اي جدي را طلب می‌كند. سازمان شفافيت جهاني ايران را در سال 2019 ميلادي (1398) به لحاظ عدم شفافيت و گستردگی فساد در بين 180 كشور جهان در رتبه 146 قرار داده است. كشف موارد اختلاس و سوء استفاده‌هاي وسيع مالي و اقتصادي، افزايش آمار طلاق، اعتياد و خشونت در سال‌هاي گذشته بر اين امر گواهى مى‌دهد. مهم‌تر از علائم فوق، افزايش تعداد پرونده‌هاي دادگستري به رقمي بالاتر از ده ميليون پرونده در سال است، كه هر پرونده خود دلالت بر امرى خلاف اخلاق و تجاوز به حق يا حقوقي از انسان يا انسان‌ها مي‌كند  و بسياري موارد ديگر كه همگي حكايت از وضعيت نامطلوب يا بحران اخلاقي دارند.

براي اقدام صحيح و موثر در برخورد با اين بحران، شناخت علل و عوامل ايجاد و تشديد كننده آن مهم است. عوامل تاريخي و اقليمي، به ويژه سلطه حكومت‌هاى استبدادي و حملات اقوام خارجي به اين سرزمين در ايجاد ناامني نهادينه شده در جامعه ايران نقش مهمى داشته‌اند. اين ناامني خود زمينه فساد مالي و اقتصادي و ساير فسادها را فراهم ساخته است. علاوه بر اين، مناسبات ساختاري موجود، اعم از سياسي، اقتصادي و فرهنگي ناشى از ناامنى و استبداد به استمرار فساد و تشديد آن كمك كرده است.  هر چند بخش مهمى  از فساد و انحطاط اخلاقي ناشي از عوامل ساختاري است، بخش مهم دیگری از آن نيز ناشي از بى‌تفاوتى و بى عملى در برابر اعمال و كردارهاي غير اخلاقي در جامعه است. تلاش براي تغيير يا اصلاح ساختارها، هر چند که با انگيزه اخلاقي باشد، در زمره فعاليت‌های سياسي قرار مي‌گيرد و تلاش در جهت اصلاح ارزش‌ها و رفتارهاي آحاد جامعه، هرچند با اهداف سیاسی باشد، اصلاح اخلاقي به شمار مى‌رود .

 آموزه‌هاى اسلامى بر اصلاحات اخلاقى  تاكيد دارند. بر اساس آيه صريح قرآن: "إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ" ( خداوند سرنوشت هيچ ملتي را تغيير نخواهد داد، مگر آن كه خودشان را تغيير دهند). رعد ١١.  همچنين، بنا به فرمايش پيامبر(ص): عُمّالُكُمْ اَعْمالُكُمْ، كَما تَـكونونَ، يُوَلّى عَلَيْكُمْ؛ (روسا و كارفرمايان شما نتيجه همان اعمال شما هستند و همان گونه كه هستيد بر شما حكومت مي‌شود)،  و بنابر تاكيد امام علي (ع) «مَنْ لَمْ يُصْلِحْ نَفْسَهُ لَمْ يُصْلِحْ غَيْرَهُ؛» (هر كس خودش را اصلاح نكند، نمي‌تواند ديگران را اصلاح كند). نتيجه مهمي که حاصل مي‌شود، این است که اصلاحات اخلاقي به اصلاحات پايدار ساختاري و سياسي خواهد انجاميد، در حالي كه اصلاحات ساختاري بدون اصلاحات اخلاقي، موثر يا پايدار نخواهند بود.

نهضت آزادي معتقد به اصلاح اخلاقي آحاد جامعه نيز است و علاوه بر آن كه اعضاي آن بايد در پايبندي به اصول و آرمان‌هاي اخلاقي نمونه باشند، در سطح سازماني و اجتماعي نيز بايد بر اساس آموزه‌هاي صريح قرآن، منادي صداقت و حقيقت بوده و امر به معروف و نهي از منكر در سطح فردي و اجتماعي بنمايد. همچنين حمايت از انجمن‌ها و سازمان‌هایي كه در نقد اخلاقي رويدادها و عملكردها و در جهت ارتقاي ارزش‌هاي اخلاقي و حساس كردن جامعه نسبت به سير نزولي و سقوط اخلاقي تلاش مي‌كنند، بايد در سر لوحه فعاليت‌هاى نهضت آزادى قرار گيرد.

همان‌گونه كه ذكر شد، ايجاد يك نهضت اخلاقي نه تنها به تحول اخلاقى جامعه، بلكه مى‌تواند به اصلاح و تحول اخلاقي حكومت نيز كمك كند. بنا بر همان آموزه‌هاى اسلامى ذكر شده، پايداري اخلاقي ملت موجب اصلاح دولت و حكومت خواهد گرديد. در اين جريان، نهضت آزادي ايران نقش مهمي براي استادان علوم اجتماعي و انساني و اخلاق و به ویژه هنرمندان و نويسندگان در حساس كردن جامعه نسبت به ارزش‌هاي اخلاقي و ارتقاي جايگاه اخلاق و اصلاح فرهنگي قائل است.

پشتيباني از ايجاد سازمان‌هاي مردم نهاد و گروه‌هاي حامي اخلاق و تشويق نويسندگان و هنرمندان و عالمان متعهد و آزاده و سازمان‌هاي محلي و صنفي و نهضت‌هاي اجتماعي براي ترویج ارزش‌ها و رفتارهاي اخلاقي لازم در تحول ساختاري جامعه، مانند شجاعت، صداقت، صراحت، مودت، فداكاري، صبوري و همكاري‌هاي جمعي از يك سو و تقبيح و پرهیز از خصلت‌هاي بازدارنده و مخرب چون ترس، دروغ‌گویی، دورویي، چاپلوسي، تظاهر، خودخواهي و خودمداري از سوي ديگر از راهبردها و سياست‌هاي اساسي نهضت آزادي ايران در اين حوزه به شمار مي‌رود.

·        مقابله با خشونت و دفاع از حقوق ملت

«خشونت» عاملی اجتماعی و ابزاری سیاسی است که در تقابل با روند مبارزات مدنی قانونی، دمکراتیک و مسالمت‌آمیز قرار دارد و مانعی جدی در برابر «صلح» و «ثبات سیاسی» است. تاریخ معاصر ایران از جنبش مشروطه به این سو حکایت دارد که خشونت سازمان‌یافته، همواره ابزار حکومت‌های خودکامه و دستگاه‌های امنیتی بوده است که «ارعاب» و تشدید فضای سرکوب را در راستای وصول به اهداف و تامین منافع خود می‌دانسته‌اند. با این همه، باید اذعان داشت که عموم جنبش‌های اجتماعی و نهضت‌های سیاسی ایران از جنبش مشروطه گرفته تا نهضت ملی و انقلاب اسلامی، در پرتو مبارزات مسالمت‌آمیز و با کمترین میزان خشونت در مقایسه با نمونه‌های دیگر در سایر نقاط جهان به نتیجه رسیده‌اند.

اگرچه راه پیروزی انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و سایر جنبش‌های آزادی‌خواهانه و استقلال‌طلبانه ایران با فداکاری‌ها و ریختن خون عزیزترین فرزندان این سرزمین هموار شده است، هیچ یک از پاگردهای تاریخی و سیاسی یاد شده، خون‌بار نبودند. ریشه این مسالمت‌جویی و خشونت‌پرهیزی به فرهنگ متکثر ایرانی باز می‌گردد که در طول هزاران سال، مهیای حضور و همزیستی اقوام و مذاهب و ادیان گوناگون با هویت ایرانی بوده است. در ایران، هرگز ساختار تبعیض نژادی و دینی در بنیان‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی غلبه نداشته است و مذهبی‌ترین شهرهای ایران مانند اصفهان و یزد و تبریز و مشهد و قزوین، میزبان و در برگیرنده طبقات گوناگون اعتقادی و فرهنگی بوده‌اند.

عرب ایرانی همان‌قدر خود را ایرانی می‌داند که ترک و فارس و کرد و بلوچ ایرانی بر ایرانی بودن خود مفتخر هستند. مسلمان یا شیعه ایرانی نیز تجربه زیست پایدار و مسالمت‌آمیز و توام با تعاون و تعامل با شهروند ایرانی اهل سنت یا زرتشتی یا مسیحی و یهودی و صابئی را در طول سده‌ها و هزاره‌ها در کوله‌بار فرهنگی و تاریخی خود دارد. اساطیر ایرانی، نمونه‌هایی انکار ناشدنی از ادغام باورهای عقاید دینی متنوع و اقوام گوناگونی هستند که همبستگی ملی و هویتی به نام «ایرانی» را رقم زده‌اند.

اما این تعادل فرهنگی و زیستی با هجوم مدرنیزاسیون تحمیلی رضاخانی ترک برداشت. رضا خان با نادیده گرفتن ویژگی فرهنگ دو رکنی ایرانی و اسلامی و نفی وجه اسلامیت و تاکید بلاوجه بر ناسیونالیسمی که بر تمامی اقوام ایرانی شمول نداشت و بیشتر متکی به بنیان‌های دولت مرکزی فارس‌نشین بود و با چندین مرحله کوچ اجباری هم‌وطنان کرد و عرب‌ از سرزمین‌های مادری‌شان و اعلام زبان رسمی برای سراسر کشور، عملاً زمینه ترویج خشونتی نهادین و متعاقب آن، واکنشی فراگیر را فراهم آورد که به پدیده‌ای اجتماعی با عنوان «انقلاب اسلامی» منجر شد که عکس‌العملی در برابر انکار ارزش‌های اعتقادی اکثریت مردم و وجوه اسلامیت در فرهنگ ایران بود.

 متاسفانه پس از انقلاب اسلامی نیز، عملکرد کلان حاکمیت در مسیری معکوس و نامتعادل عمل کرد که این بار نافی وجوه ملی و ایرانیت بود و حتی تخریب تخت جمشید در دستور کار قرار گرفت و مقابله با برخی اعیاد و رسوم ایرانی پیگیری شد. این روند نیز به رشد احساسات واکنشی و فاقد مبانی معرفتی در حوزه مطالبات سیاسی با عنوان «جمهوری ایرانی» انجامید که متضمن رویکردی خشونت‌آمیز و انکاری نسبت به بنیان‌های زیست متکثر و مسالمت‌آمیز ایرانی است.

خیزش‌های اعتراضی پس از دی 1396و به ویژه، آن‌چه در آبان 1398 عیان شد، حکایت از تغییراتی بنیادین در محتوای عملکرد و ماهیت طبقاتی معترضان با نمونه‌های قبلی در طول سالیان گذشته دارد. عموم جنبش‌های اجتماعی ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی و دوم خرداد 1376 و حتی اعتراضات پس از 1388 با عاملیت طبقه متوسط شهری و طرح آرمان‌های آزادی‌خواهانه، استقلال‌طلبانه و عدالت‌جویانه پدید آمده بودند و به همین جهت است که حتی مبارزات چریکی که از اواسط دهه چهل خورشیدی شروع شد و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت، هرگز از سوی افکار عمومی، واجد جنبه‌های خشونت‌گرایانه داوری نشد.

 در اعتراضات پس از دی ماه 1396، طبقات فرودست مالی و  خشمگین و وامانده و متاثر از ساختار تبعیض و فساد سازمان‌یافته که با معضلات شدید اقتصادی مواجه‌ بودند، با اعمال شیوه‌های هنجارشکنانه، تخریب‌آمیز و خشونت‌گرا تقویت شدند و ابتکار عمل را به دست گرفته‌ و اینک، به تدریج به نظر می‌رسد که اگرچه تحریک عوامل ویژه در این امر غیرقابل انکار است اما «خشونت» برای نخستین بار در طول تاریخ معاصر ایران به عنوان یک راه‌حل اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.

نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد که رشد فزاینده آمار پرونده‌های کیفری و مشاهدات عینی نشان می‌دهد که شاخص‌های منجر به خشونت اجتماعی و سیاسی از افزایش بی‌سابقه‌ای برخوردار بوده‌اند. تداوم این وضعیت اخلاقی و عدم مهار علمی و مدیریت کارشناسی آن، می‌تواند پیامدهای انکارناپذیری در راستای فروپاشی اجتماعی و سیاسی ایران پدید آورد. تامین آزادی‌های اساسی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی‌شان، نخستین گام در جهت مهار خشونت‌ها و رفع تبعیضات ساختاری خواهد بود.

·        پشتیبانی و تقویت گفتگوهای ملی میان عوامل موثر بر جامعه ایران مشتمل بر شخصیت‌ها و احزاب موثر سیاسی و اجتماعی

مهمترين عامل تحول سالم و آرام جامعه، گفتگو ميان عناصر ذيربط و موثر است. دو عنصر اصلي موثر در اين تحول، مردم و حكومت‌اند. مردم خواسته‌هاي و نيازها و مطالبات خود را از طريق احزاب و سازمان‌هاي غير دولتي و انجمن‌ها و اتحاديه‌ها و سازمانهاي مشابه بيان مي‌كنند. گفتگوی موثر ميان اين نهادهاي مردمي و سطوح رهبري و مديريت جامعه براي تحول مطلوب ضرورت دارد.

تحقق چنين گفتگویي نه تنها از خشونت‌ها و ناآرامي‌ها خواهد كاست، احتمالاً به كاهش تعارض‌ها و تضادهاى درون جامعه نيز كمك خواهد كرد. ضرورت اين" گفتگو" بايد به عنوان يك" خواسته ملي " خود به يك «گفتگوي غالب» در آيد و درها و دريچه هاي حكومت را براي تعاملات و تبادلات بگشايد. چنين گفتگویي به ارتقاي سطح اعتماد و وفاق ملي و توانمند شدن جامعه و همكاري بيشتر مردم با دولت و كاهش شكاف دولت و ملت خواهد انجاميد.

اين گفتگو بايد در سطوح ديگر جامعه نيز گسترش يابد. گفتگو بين احزاب سياسي، گفتگو بين سازمان‌هاي غير دولتي مشابه یا مكمل و با توجه خاص به حل مسایل و بحران‌هاي روى هم انباشته كشور به تعديل نظرات افراطي و حصول توافق نسبت به راه‌هاي واقع‌بينانه و مسالمت‌آميز و كم هزينه و توسعه فرهنگ همكاري و مشاركت و كار جمعي كمك خواهد كرد.  تقويت و تحقق چنين گفتگویي بين بخش‌هاي مختلف جامعه مدني، به آغاز و اثربخشي و موفقيت گفتگوي بين مردم و حكومت نيز كمك خواهد كرد.

گفتگو بين شخصيت‌هاي سياسي نيز موثر و مثبت است. گفتگو بين شخصيت‌هاي علمي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي به انتقال تجارت و تضارب آرا و آشكار شدن راههاي درست براي اصلاحات ديني، فرهنگي سياسي خواهد انجاميد و چنين گفتگوهائي همكاري‌ها را در سطوح بالا ترنيز تسهيل خواهد كرد.

3.2.          مطالبه و پشتیبانی از اصلاحات جامعه‌محور و ساختاري در حوزه‌هاي ديني و سياسي و اقتصادي و فرهنگي

نهضت آزادي ايران بر اين اعتقاد استوار است كه يك كشور مطلوب نه تنها داراي دولتى توانمند و مقتدر، بلكه مهمتر از آن، برخورداری از مردم و ملتي توانمند و مقاوم است. يك حكومت قدرتمند به لحاظ نظامى و امنيتي، در غياب مردم و ملتي توانمند، در زمان بحران حتى قادر به استفاده مطلوب و كارآمد از توان بالقوه نظامي و امنيتي خود نمي‌شود و از درون، فرو مي‌پاشد. افراد توانمند، ولی جدا و منفصل از هم و يك حكومت قدرت‌مدار (نظامي- امنيتي) نيز نمى‌توانند جامعه‌ مطلوب و توانمندي به وجود آورند. زيرا هر چند آحاد ملت اهل دانش و تخصص و توانمندى‌هاى فردى و بالقوه اجتماعى باشند، در غياب نهادها وسازمان‌هاى اجتماعى و پيوندهاي محكم و تعهدات و مسئوليت‌هاي اجتماعي، همكاري‌ها و توانمندى‌هاى اجتماعى، فرصت بروز نمى‌يابند و حكومت از آن محروم مى‌ماند.

جامعه نيز بدون نهادهاى لازم در برابر حكومت سازمان‌يافته و قدرتمند، توانایي مقاومت يا اصلاح آن را ندارد. برعكس، اعضاي يك جامعه مدنى توانمند، الزاماً همگي از دانش و تخصص و توانمندي بالا برخوردار نيستند، ولي ارزش‌ها، ساختارها، وسازمان‌هایى كه روابط آنان را تعيين و تنظيم مي‌كنند، به گونه‌اي است كه پيوندهاي اخلاقي و همكاري و خيرخواهي را بين آنان برقرار و ترويج مي‌كند و توانمندى‌هاى بالقوه اعضا، به صورت مضاعف و هم‌افزا فرصت بروز پيدا مى‌كنند و هر عضو حتي ضعيف، در حد وسع و توان، نقش مطلوب اجتماعى خويش را ايفا مي‌كند و خود نيز از دستاوردهاى جامعه مدنى در حد نياز برخوردار مي‌شود، و حاصل آن در عملکرد موثر جامعه در برخورد با مسایل و بحران‌ها بروز می‌یابد.

توانمندي چنين جامعه‌اي حاصل تعاملات دروني اعضاى سازمان يافته آن است، نه جمع جبرى توانمندی جداگانه و منفصل افراد آن. دانش و قدرت افراد پراكنده و تلاش فاقد سازمان‌هاي جهت‌دهنده و وحدت‌بخش، به جاي هم افزايي تلاش‌ها، موجب خنثي شدن آن‌ها شده و حاصل تلاش‌هاي پراكنده، ناچيز يا حتي منفي مي‌شود، در صورتي كه پيوندهاي اجتماعي و اخلاقي اعضاي جامعه در قالب سازمان‌هاي مدنى نيرومند، جامعه‌اي با توانمندي‌هایى بدیع و فراتر از جمع جبري توانایي‌هاي اعضايش خلق مي‌كند.

مورچگان را چو بود اتحاد                             شير ژيان را بدرانند پوست

حاصل اصلاحات جامعه‌محور، جامعه توانمندي خواهد بود كه بر پايه ارزش‌هاي گرانقدر اخلاقي از روابط سالم سياسي و اجتماعي و اقتصادي برخوردار بوده و در قالب تشكل‌هاي اجتماعي، توانمندي ارائه خدمات داوطلبانه به مردم و بيان و حل مسائل و رفع نيازهاي جامعه و سبك كردن بار دولت و افزايش اعتماد و بهبود و كيفيت زندگي شهروندان را خواهد داشت.

نهضت آزادي ايران از اصلاحات جامعه‌محور براي اثرگذاری بر ساختار قدرت از طریق تقویت فرآیند آگاهی‌بخشی و رشد جنبش اجتماعی حمایت می‌کند و در راستای دست يافتن به يك جامعه سالم، آزاد، مستقل و توانمند از تشكيل احزاب سياسي پايدار، اصيل، مستقل و ریشه‌دار که طی زمان، تعهد و وفاداری خود را به حقیقت و منافع ملت به اثبات رسانده‌اند و ساير تشكل‌هاي مدني غير سياسي و مروج علم و اخلاق و دينداري و وفاق پشتیبانی کرده و در راه اصلاحات ساختاري از جمله اصلاحات عميق دينى، سياسي و اقتصادي كه به توزيع عادلانه قدرت، ثروت و ساير دستاورهای ملت و به توسعه و پيشرفت جامعه بيانجامد، تلاش خواهد کرد.

3.3.          پشتیبانی از گفتمان روشنفکری دینی

تجربه تاریخی جهان حکایت دارد که اصلاحات دینی از حیث ایجاد بستر اجتماعی در راستای پذیرش عمومی و نهادینه ساختن ارزش‌های دمکراتیک و توسعه پایدار مقدم بر اصلاحات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. در اروپا، پیدایش و ترویج مبانی عقلانیت دینی پروتستانتیسم (قرن شانزدهم میلادی) و عصر روشنگری (قرن هفدهم میلادی)، بر  «لیبرالیسم» و «انقلاب صنعتی» که از میانه سده هجدهم میلادی آغاز می‌شود، تقدم زمانی دارد و از این رو بود که ارزش‌های آزادی‌خواهانه و هنجارهای دمکراتیک و زیست توسعه‌مدار نظام سرمایه‌داری نه تنها با باورهای اروپاییان مسیحی تعارضی نداشت، بلکه تلقی عمومی برای شهروند اروپایی این بود که یک جامعه مترقی و بهره‌مند از دمکراسی و شرایط مناسب اقتصادی، می‌تواند دین‌داری راستین و باثبات برای یک شهروند مسیحی و متدین داشته باشد. 

گفتمان روشنفکری دینی در ایران در ادامه سنت سیاسی و فعالیت‌های سید جمال الدین اسدآبادی، یک جریان فکری و سیاسی است که در فضای نسبتاً آزاد پس از شهریور 1320 توسط شخصیت‌هایی مانند زنده‌یادان مهندس مهدی بازرگان، دکتر یدالله سحابی و آیت‌الله طالقانی پدید آمد و دغدغه اصلی و برنامه بنیادین این جریان که هم در عرصه فرهنگی و هم در صحنه سیاسی فعالیت داشته و دارد، مبارزه توامان با «استبداد» و «خرافات دینی» به عنوان مهم‌ترین عوامل زیربنایی عقب‌ماندگی و توسعه‌نایافتگی ایران است. اوج این باور و تلاش ارزنده را می‌توان در چکیده دفاعیات مهندس بازرگان در دادگاه نظامی دوران پهلوی و متبلور در جمله «در محیط استبدادزده خدا پرستیده نمی‌شود» مشاهده کرد.

گفتمان روشنفکری دینی نسبت به نیازهای زمانه و ضرورت‌های بنیادین و عینی جامعه متعهد است و راه برون‌رفت از بحران‌ها و مسایل دامنه‌دار تاریخی و فرهنگی ایران را از طرق زیر میسر می‌داند:

·         جدایی نهاد دین از نهاد قدرت

·        کفایت مردم‌سالاری و عدم مغایرت قوانین با اصول اسلام برای تحقق نظام جمهوری اسلامی

·        اتکا بر اسلام آزادی‌خواهانه و انسان‌گرایانه و دمکراسی‌خواهانه و عقل‌گرا

·        نفی هرگونه امتیازات ویژه برای روحانیون

·         ارایه برداشتی اصیل و متکی بر آموزه‌های قرآنی از دیانت «اسلام»

·        سازگاری اسلام با علم

از این رو، تصادفی نیست که در روزگاری که نام بردن از «حقوق بشر» معارض با گفتمان چپ انقلابی تلقی می‌شد، نهضت آزادی ایران نخستین سازمانی بود که اعلامیه جهانی حقوق بشر را در عداد مبادی عالیه مرامنامه‌اش قرار داد و مهندس بازرگان از جمله نخستین شخصیت‌هایی بود که هم‌زمان با تصویب این اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحدد در 1948 در کتاب «راه طی شده» در سال 1327 یا 1328 بدین مفهوم پرداخت و نیز قابل فهم می‌نماید که چرا پیشگامان نهضت روشنفکری دینی در ایران، از جمله بانیان نخستین سازمان مدنی حقوق بشری و تاسیس جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر در بحبوحه اعتراضات انقلابی در سال 1356 بوده‌اند و این سابقه، دلایل مخالفت رهبران نهضت آزادی ایران با اعدام‌های دهه نخست انقلاب و نقض فراگیر حقوق بشر در آن دوران را توضیح می‌دهد.

گفتمان روشنفکری دینی، نظریه‌ای ساختاری و راه‌حلی موثر برای نجات ایران از استبداد سیاسی و خرافاتی است که می‌تواند متضمن توسعه پایدار و گذار موفق و مسالمت‌آمیز به دمکراسی باشد و حاوی ارزش‌ها و ظرفیت‌هایی است که هم‌سو با ماهیت اسلامی باورهای اکثریت شهروندان ایرانی از توان هم‌گرایی و ارتقادهی به شاخص‌های همبستگی ملی برخوردار است. این گفتمان، ظرفیتی افزون بر گفتمان روشنفکری سکولار در راستای نهادینه و ملی کردن ارزش‌های دمکراتیک و مفاهیم اساسی عصر جدید مانند آزادی، عدالت اجتماعی و توسعه دارد و در جهت ایجاد ساختاری فراگیر، متعادل و پایدار، علاوه بر ایرانی کردن مفاهیم یاد شده، می‌تواند ماهیتی اسلامی هم به آنان ببخشد. ناگفته پیداست که سایر طیف‌ها و گفتمان‌های روشنفکرانه، خود را نسبت به این ضرورت، متعهد و مسئول نمی‌دانند.

3.4.          اصلاحات ضروری در مرامنامه، اساسنامه و سایر اسناد پایه

كنگره چهاردهم به شوراي مركزي ماموريت داده است که مطالعات لازم را در زمینه اصلاح و تکمیل مرامنامه، اساسنامه، ميثاق عضويت و برخي از آیين‌نامه‌هاي داخلي انجام دهد. با گذشت بيش از پنجاه و هشت سال از تاسيس نهضت و چهل و یک سال از انقلاب اسلامی و تغييرات گسترده و ژرفي كه طي اين دوران در حوزه‌هاي علم و تكنولوژي و نظام‌هاي اجتماعي و سياسي رخ داده است، همچنين با توجه به تجارب ارزشمند مثبت و منفي جمهوري اسلامي ايران در جامعه متكثر ايران در طى اين دوران، بازنگري در كل يا بخش‌هایي از اسناد مذكور لازم است.

اسفند 1398