|
|
||||
|
بسمه تعالی
کارگران را دریابیم
در
ماه های اخیر نارضایتی کارگران واحد های تولیدی افزایش یافته است به طوری که در
برخی کارخانه ها در استان های مختلف به اعتراض و حتی اعتصاب رسیده است. رسیدگی به عدم پرداخت حقوق کارگران و مزدبگیران به عنوان
بخش بزرگی از جامعه که عمدهی فشار تحریم، تورم، عدم سرمایهگذاری مناسب و بیکاری
بر دوش آنان آوار میشود در موارد مختلف با برخورد قهرآمیز همراه شده که هیچ
کارگری مستحق آن نیست. اجرای ناصواب تفسیراصل ۴۴ قانون اساسی، برای خصوصی سازی،
منجر به ایجاد ساختارهای معیوب و غیرشفاف فرآیند خصوصیسازی شده و در غیاب نهادهای
ناظر مدنی به فروش داراییهای دولتی با سیاستهای اشتباه و بدون رعایت ضوابط کارشناسی
و مدیریتی لازم، افزون بر آن که به تقویت بخش خصوصی واقعی منتهی نشده، بر معضل فقر
و بیکاری در کشور نیز افزوده است. از جمله در واگذاری غیراصولی شرکتهایی چون
نیشکر هفت تپه، هپکوی اراک و ماشینسازی تبریز، در کنار فساد ساختاری و سوءمدیریت،
عواقب این موضوع به صورت اعتصاب های کم سابقه قابل مشاهده است، که جا دارد مورد
بررسی جدی و اصولی قرار گیرند. لازم است که با پایان بخشیدن به نگاه امنیتی به
تشکلهای صنفی از جمله تشکلهای صنفی کارگران و به رسمیت شناختن حق اعتصاب صنفی و
شنیدن صدای آنها طبق اصل 27 قانون اساسی، بر زخمهای کهنهی آنان مرهمی نهاده شود و
زمینهساز ایجاد امید به آینده، افزایش نظارت عمومی و کاهش فساد گردد.
نهضت آزادی ایران ضمن ابراز تاسف از شرایط سخت و تنگناهای
معیشتی که برای اقشار ضعیف جامعه، مرزنشینان، کارگران
و زحمتکشان میهن پیش آمده، هشدار میدهد که ادامهی روال سابق و برخورد های
امنیتی، راه حل اصولی مساله نبوده، بحران های سخت تری به دنبال خواهد داشت، ازجمله
سراسری شدن اعتراضات و اعتصابات و به
تعطیلی کشاندن کشور، که ضمن فراهمآوردن موجبات سوءاستفاده از فریاد حقخواهی مردم
توسط گروههایی با نیتهای قدرت طلبانه، به عمیقتر شدن بحرانها خواهد انجامید.
آزادی کارگران ، تجدید نظر در احکام قضایی، آغاز اصلاحات ساختاری و تجدید نظر جدی
در رویههای شکستخوردهی سابق در حوزهی خصوصیسازی و بهرهگیری از تجربههای
موفق و کارشناسیشده در جهان و ایجاد اشتغال سالم و پایدار بر مبنای سرمایهگذاری
مناسب، همچنین با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط خاص ایران، پیام حسننیتی خواهد بود
به جامعهی کارگری و عموم ملت مبنی بر
وجود گوش شنوا برای شنیدن مطالبات بر حق ملت
وهمچنین عاملی خواهد بود برای وفاق ملی.
باز گرداندن واحد های خصوص سازی شده به دولت،
بازگشت به عقب وتشدید مسایل قبلی و سنگین تر شدن بار دولت و نا کار آمدی واحد های
دولتی را در پی خواهد داشت. احتراز از روش های نادرست و فساد آمیز و تجارب نا موفق شانزده سال کذشته در امر خصوصی
سازی از شرایط سلبی لازم در حل مسایل کارگری است، مهمتر از آن شرایط ایجابی است که
بارها در بیانیههای قبلی به آن ها پرداخته شده است، از جمله تامین حقوق شهروندی و
رفع فساد و تبعیض است که حکومت را از ظرفیت اعتماد و انسجام ملی برای گذار از
مشکلات و بحرانها برخوردار میکند.
نهضت آزادی
ایران
سوم
شهریور 1399
No comments:
Post a Comment