تقدیر
از ایستادگی و تداوم اعتراضات مدنی خشونتپرهیز
مردم
سیستان و بلوچستان
برخورد
سرکوبگرانه نهادهای حکومتی با مردم ستمدیده زاهدان در سالروز جمعه خونین که در
خلال آن بیش از 90 نفر جان باختند و تداوم اعتراضات خیابانی در طول بیش از یک سال
گذشته در استان سیستان و بلوچستان، افزون بر وجوه خشونتآمیز و ارزیابیهای غیرکارشناسانه
حاکمیت جمهوری اسلامی در قبال مطالبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یکی از اقوام شریف
و اصیل ایرانی که در طول سدهها حامی مرزها و کیان این سرزمین بوده و در راه این
هدف متعالی، از فداکاری و بذل جان و آسایش خود دریغ نکردهاند و اینک نیز، مطالبهای
جز تحقق حقوق اساسی و تامین کرامت انسانی ندارند، از یک سو دلالت بر انباشت بحرانهایی
عمیق، ریشهدار و پاسخداده نشده در طول دهههای گذشته دارد و از سوی دیگر، نسبت
به حضور و غلبه نگرشی آمرانه و تفرقهگرایانه در عرصه حاکمیت گواهی میدهد که ثبات
سیاسی دولت مرکزی را در گرو ضعیف نگهداشن اقوام ایرانی، تعمیق ساختار تبعیض،
گسترش فقر و تحمیل محرومیت ساختاری میداند و در تراز موثرترین مانع توسعهیافتگی نقشآفرینی
میکند.
در
پاسخ به سیاستگذاریهای ناعادلانه حکومت که منجر به این همه رنج و مشقت مردم
مظلوم سیستان و بلوچستان و بلند شدن فریاد اعتراض خاموشیناپذیر آنان شده است، راهحلهای
موثری میتوان یافت که به مهار ناکارآمدی عوامل بحرانزا بیانجامد؛ منوط بر آنکه ساختار
کلان نظام تصمیمسازی کشور در راستای ارتقا و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی،
جغرافیایی، اقتصادی و فرهنگی این استان و در روند نیل به صلح، دموکراسی،
توانمندسازی جامعه و توسعه متوازن و پایدار قرار گیرد و نه آن که این ظرفیت عظیم
بهواسطه تنشها و تعارضات بیپایان در مسیر خشونت، واگرایی و نفرتزایی به کار
گرفته شود.
صرفنظر
از واکنشهای اجتماعی مردم ایران نسبت به حضور روحانیت در عرصه رسمی که در طول
چهار دهه گذشته به کاهش فزاینده مرجعیت اجتماعی این نهاد منجر شده است و فارغ از
هرگونه داوری نسبت به ماهیت، ابعاد و پیامدهای عملکرد حاکمیت و رفتار مردم سیستان
و بلوچستان در طول یک سال گذشته، وقفهناپذیری و انسجام اعتراضات خیابانی نشان داد
که «ساختارهای دینی مستقل از حاکمیت» ولو نهادهای سنتگرا، همچنان از نیروی بسیجکنندگی
و ساماندهی عظیم اجتماعی و سیاسی برخوردارند که در صورت لزوم میتواند در خدمت
توسعه ملی و افزایش سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
اگرچه
بخش محدودی از روحانیت شیعه که مشتمل بر نواندیشان دینی و معدودی از جریان سنتگرا
به شمار میروند، همواره در روند وقایع جاری از پیگیری حقوق اساسی ملت، ارتقای
اخلاقی جامعه و دفاع از کرامت انسانی از پای ننشسته و چهبسا هزینههای سنگینی
داده و متحمل مشقتهایی شدهاند، اما متاسفانه باید اقرار کرد که بخش دیگری از روحانیت
شیعه در طول چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی نتوانست که با استفاده از این
ظرفیت عظیم، مداخلهای مسئولانه، مؤثر و راهگشا در عبور از ابربحرانهای ساختاری
ایران و تسهیل اصلاحات ساختاری و گذار به دموکراسی و توسعه ملی داشته باشد.
نهضت
آزادی ایران
با عنایت به این واقعیت که علیرغم تحمیل نگرش آمرانه و کوتهنگرانه حاکمیت به
مساله امنیت ملی پایدار در طول چهار دهه گذشته که پیامدهای نامطلوب و انکارناپذیری
به همراه داشته است و با ملاحظه دلایل و عوامل تداوم و افزایش فزاینده برخوردهای
سرکوبگرانه امنیتی و انتظامی با مخالفان سیاسی و معترضان اجتماعی در زاهدان و دیگر
شهرهای ایران در روند اعتراضات پس از شهریور 1401 و بر اساس تحلیل همهجانبه شرایط
سیاسی و اقتصادی کشور، همچنان اعلام میدارد که اگرچه ظاهراً حاکمیت تا حدودی توانسته
است که صدای مردم را در خیابانها خاموش کند، اما در مهار بحران ساختاری و پیچیده
کنونی در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیستمحیطی هرگز موفق
نبوده و کاری از پیش نبرده است؛ چرا که بحرانهای اجتماعی و سیاسی، راهحل امنیتی
ندارند و «امنیتیسازی» زمینهساز شدت گرفتن تعارضات جاری و تنزل شاخصهای همبستگی
ملی خواهد بود.
نهضت
آزادی ایران ضمن
ابراز همدردی با خانوادههای جانباختگان جمعه خونین زاهدان و تاکید بر حقوق اساسی
و تامین امنیت مردم معترض که بر اساس اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در
تجمعات مسالمتآمیز اعتراضی شرکت میکنند، خواستار برخورد قانونی و شفاف با آمران
و عاملان اصلی واقعه جمعه خونین است و از صبوری و آرامش مردم مصیبتدیده و محروم
سیستان و بلوچستان تقدیر میکند که بهرغم تحمیل ناروای فاجعه انسانی جمعه خونین و
اتفاقات مشابهی از این دست، از بازتولید و نشر خشونت فراگیر پرهیز کردند و با تاکید
بر خویشتنداری و قانونگرایی که در کلام و راهبرد رهبران دینی این استان و بهویژه
مولوی عبدالحمید نیز تبلور داشته است، بر مشی خشونتپرهیز و مطالبه قانون و عدالت
ایستادگی کردند.
نهضت
آزادی ایران
یادآوری میکند که «خیابان» اگرچه یک «حق اساسی» است که میتواند در روند تقویت
جنبشهای اجتماعی خشونتپرهیز و سازماندهی مدنی و رشد تحزب و فرهنگ کار جمعی نقشآفرین
باشد، اما هرگز نمیتواند و نباید در تراز «راهحل نهایی» قرار گیرد و به هدف اصلی
پیگیری مطالبات بنیادین ملی بدل شود. بدیهی است که راهحل اصلی و موثر با مشارکت نمایندگان
واقعی مردم و در محیط امن و مسالمتآمیز به دست میآید و در غیر این صورت، چهبسا
زمینهساز نبردهای دهشتبار و پایانناپذیر و فاجعهبار خیابانی و جنگ خانگی شود.
نهضت
آزادی ایران
12
مهر 1402
No comments:
Post a Comment