بازنگری قانون اساسی؛ ضرورت ها و راهکارها

 

بازنگری قانون اساسی؛ ضرورت ها و راهکارها

محورهای صحبت ناتمام محمد توسلی درکلاب هاوس کافه خبر 14 مرداد 1402

*نظر به اینکه ضرورت بازنگری قانون اساسی با توجه به عملکرد چهاردهه گذشته حاکمیت و چالش‌ها و بحران‌ها و ناکارآمدی‌ها که بطور جامع توضیح داده شده است، به عنوان مقدمه بحث به چالش‌های ساختاری قانون اساسی و مواضع نهضت آزادی ایران در این باره اشاره و سپس به راهکارهای بازنگری قانون اساسی پرداخته خواهد شد.

     
*بعد از انقلاب اسلامی 57 عملا 4 قانون اساسی را تجربه کرده‌ایم، قانون اساسی اول که نانوشته است، همان قانون اساسی است که آقای خمینی در نوفل‌لوشاتو برای «نظام جمهوری اسلامی» مطرح کردند، دقیقاً شامل همان مطالباتی که مردم از انقلاب مشروطه و نهضت ملی داشتند یعنی آزادی، حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، استقلال و عدالت و مردم هم با اعتمادی که به مرجعیت داشتند در ۱۲ فروردین ۵۸ با ۹۸ درصد رأی آری خود به آن رسمیت بخشیدند.

 
*قانون اساسی دوم پیش‌نویس نهایی مصوب دولت موقت است که متن اولیه آنرا آقای دکتر حبیبی به دستور آقای خمینی در پاریس تهیه کردند و در دولت موقت زیر نظر کارشناسان خبره هماهنگ با چشم انداز آقای خمینی در نوفل‌لوشاتو نهایی و به تایید آقای خمینی رسید و گفتند آن را به رفراندوم بگذارید. مهندس بازرگان به دو دلیل با این رفراندوم موافقت نکردند. اول اینکه در اساسنامه مصوب شورای انقلاب رسیدگی به آن در مجلس موسسان با حضور نمایندگان واقعی مردم قبل از رفراندوم تصریح شده بود. دوم این که به نظر می‌رسد مهندس بازرگان این تصمیم آقای خمینی را تاکتیکی و موقت پیش بینی می‌کردند.

*قانون اساسی سوم قانونی است که در مجلس خبرگان قانون اساسی با اضافه کردن اصل ولایت فقیه و با تغییرات فراوان در پیش نویس مصوب، تدوین و در آذر 1358 با همه پرسی به تصویب رسید.  

*قانون اساسی چهارم در سال 1368 به دستور آقای خمینی و ارجاع بازنگری آن به شورای 25 نفره مطرح شد تا پس از تایید خودشان به رفراندوم گذارده شود. نهضت آزادی ایران سه بیانیه قبل از برگذاری رفراندم که در 6 مرداد 68 برگذار شد و یک بیانیه در 8 مرداد صادر کرد و درآنها به موارد خلاف قانون اساسی و منافع ملی به تفصیل پرداخته است.

*از جمله در این بیانیه ها آمده است که این تصمیم نقض اصل 59 قانون اساسی است که در آن تصریح شده درخواست مراجعه به آرای عمومی موکول به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس است.تغییرات گسترده در قانون اساسی در سال ۶۸ با اضافه شدن اصل «ولایت مطلقه فقیه» طوری انجام شده که اداره مملکت به صورت مادام العمر در اختیار یک فرد و یا همان مقام رهبری با یک نگاه خاص متمرکز باشد.

 

 

*با حاکمیت استبداد دینی و تجربه  دوران قرون وسطی که چند قرن طول کشید تا دوران گذار آن طی شود، امروز ما بعد از ۴ دهه بر اساس نظرات کارشناسان در این ۴۰ سال به اندازه ۴۰۰ سال قرون وسطی جامعه ما آگاه‌تر شده و این راه را طی کرده اما راه طولانی آمده‌ایم ولی باید بپذیریم که راه طولانی‌ هم پیش رو داریم و باید خودمان را، با تقویت جنبش اجتماعی با راهبرد اصلاحات جامعه محور به‌صورت درون‌زا، خشونت پرهیز و در راستای منافع ملی، برای طی این فرایند آماده کنیم.

*جمع بندی بحث که ظاهرا به علت مشکل اینترنت انجام نشد به راهکارهای واقع بینانه برای برگزاری رفراندوم اختصاص دارد که در فرصت بعدی ارایه خواهد شد.