فقدان حکمرانی خوب، عامل اصلی فساد و ناکارآمدی

 

بسمه تعالی

فقدان حکمرانی خوب، عامل اصلی فساد و ناکارآمدی

 اخبار ناگوار و تکان‌دهنده وقایع گوناگونی که هر روزه در فضای رسانه‌ای ایران منتشر می‌شود و از جمله سه رویداد به‌ظاهر نامرتبطی که در خلال ماه‌های اخیر افشا شد، افکار عمومی جامعه را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است: نخستین مورد به گزارش صد و بیست صفحه‌ای سازمان عفو بین‌الملل باز می‌گردد که حداقل ۴۵ مورد از تجاوز و خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» را مستند کرده است. سوء‌استفاده کلان ارزی یک شرکت واردکننده موسوم به «چای دبش» خبر هولناک دیگری بود که توسط سازمان بازرسی کل کشور اطلاع‌رسانی شد و خبر سوم، اطلاعات و آماری است که از سوی نهادهای رسمی پیرامون آلودگی هوا منتشر می‌شود و دلالتی جز فاجعه مرگ تدریجی شهروندان ایرانی ندارد؛ به‌نحوی که تنها در پاییز ۱۴۰۲ صدها نفر در شهر تهران و هزاران نفر در دیگر کلان‌شهرهای ایران، جان خود را صرفاً به جهت آلودگی ناشی از مصرف مازوت در ۱۴ نیروگاه از ۱۶ نیروگاه کشور از دست داده‌اند.

اگرچه در نگاه اول، رویدادهای بالا فصل مشترکی با یکدیگر ندارند و اگرچه بروز رانت و نارسایی و ناکارآمدی حاکمیتی در مهار ابعاد گسترده و حاد فساد؛ پیامد دائمی ساختار فراگیر استبداد سیاسی و دینی و تداوم اقتصاد نفتی به شمار می‌رود که همواره به طور نسبی، جزء ثابتی در منظومه رفتارهای تمام دولت‌های پس از انقلاب اسلامی بوده است‌، اما یادآوری پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی، خاوری، پدیده شاندیز، گم شدن دکل نفتی و ده‌ها مورد دیگر در کنار بررسی اجمالی حجم و ماهیت فساد در دو دولت احمدی‌نژاد و رییسی که دارای منطق مشترک و برآمده از نمایندگی اقلیتی محض از مردم بوده‌اند، نشان می‌دهد که انحراف از مطالبات انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و حاکمیت نظریه ولایت فقیه و ابتلا به نوعی نگرش آمرانه و ارباب ـ رعیتی و عدم باور حاکمیت به آزادی، مشارکت ملی، نظارت‌پذیری و رشد و تقویت نهادهای جامعه مدنی، مهم‌ترین عامل شیوع و استقرار فساد سیستماتیک در چهار دهه گذشته به ویژه در این دو دولت به شمار می‌آید.

  سقوط آزاد از ۷۷ به ۱۴۴ در رتبه فساد در دولت‌های نهم و دهم را نباید اموری اتفاقی تلقی کرد و بلکه، این وضعیت را باید در تراز روندی فزاینده دید که تابعی از نومحافظه‌کاری تمامیت‌خواهانه‌ سیاسی است که از طریق یکدست‌سازی ساختار قدرت، هدفی جز سلطه بر تمام منابع پولی، سیاسی، امنیتی و نظامی ندارد. افکار عمومی می‌پرسد درست است که فساد یا آلودگی هوا یا جنایت و بی‌اخلاقی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران، قبلاً هم سابقه داشته است، اما چرا پدیده‌هایی در تراز کهریزک یا آلودگی شدید زیست‌محیطی یا فسادهای مالی چند میلیارد دلاری تنها در این دو دولت متجلی شده‌اند؟ در یک پاسخ کلی می‌توان گفت که نقطه مشترک هر سه خبر هولناکی که در ابتدای این نوشتار مطرح شد، اراده برای استقرار قدرت مطلقه، فقدان دموکراسی و انحراف نظام زمامداری از اصول و موازین شیوه حکمرانی خوب است.

 «حکمرانی خوب» الگویی است که شامل استانداردها، رویه‌ها، شیوه‌ها و اصولی می‌شود که از یک سو، متضمن چگونگیِ مصرف ظرفیت‌ها و منابع محدود انسانی و اقتصادی و در یک کلام، نحوه اداره امور عمومی توسط دولت‌هاست و از سوی دیگر با میزان تعهد دولت‌ها به دموکراسی و رعایت حقوق بشر در هر جامعه‌ای سنجیده می‌شود. «حکمرانی خوب» به حاکمان خاطرنشان می‌سازد تا بوروکراسی آشکار و صریح داشته باشند و نظم عمومی و دستیابی به توسعه ملی را با همکاری و فرصت دادن به دستگاه قضایی‌ مستقل، قانون‌گرا، شفاف و متاثر از آرای اکثریت مردم ارتقا دهند. حاکمیت قانون، مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی دستگاه‌ها در قبال تصمیمات و پذیرش مشارکت مردم در امور اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و برابری تمام مردم در مقابل قانون، از جمله دیگر شاخص‌های بنیادین «حکمرانی خوب» قلمداد می‌شوند.

مفاهیمی که به‌مثابه عناصر پدیدآورنده الگوی حکمرانی خوب قرار دارند و از جمله اصول آن قلمداد می‌شوند، عبارتند از: پاسخ‌گویی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، شفافیت، کارآمدی، حاکمیت اکثریت، عدالت و مشارکت در نهادهای رسمی و غیررسمی؛ فقدان عناصر یادشده در شرایط کنونی، پرده از مهم‌ترین عوامل شکاف بزرگی بر می‌دارد که میان وضع موجود با حکمرانی مطلوب وجود دارد. «حکمرانی خوب» از مردم‌سالاری و فرآیندهای دموکراتیک جدایی‌ناپذیر است؛ به‌نحوی که تحقق معیارها و شاخص‌های آن، محتاج حاکمیت دموکراتیک و استقرار اراده و خواست جمهور مردم است. این الگو با رعایت اصل تفکیک قوا، تامین آزادی و تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت قابل دسترسی است و تنها از طریق استقرار سازوکارهای ناظر بر توزیع عادلانه قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که هر نظام سیاسی می‌تواند پاسخگو، شفاف و قانونمند ارزیابی شود که از جمله اهداف و پیش‌نیازهای اصلاحات جامعه‌محور به شمار می‌رود.

نهضت آزادی ایران باور دارد که بازگشت به مردم و پذیرش مسئولانه اصول حکمرانی خوب، تنها راه‌حل واقع‌بینانه در راستای مهار فساد سیستماتیک و عبور از ابربحران‌های ساختاری کنونی است. این روند می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبرد اصلاحات جامعه‌محور در عرصه‌های سیاسی و اجنماعی، از طریق تقویت توان‌مندی نهادهای جامعه مدنی، جنبش اجتماعی، وفاق احزاب و جریانات سیاسی حول مطالبات مشترک ملی آغاز شود و در مرحله بعد با مفاهمه و گفتگوهای ملی میان حاکمیت و احزاب و نهادها و جریانات سیاسی به نتیجه برسد.

 

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که بحران‌های جاری و ابتلا به حکمرانی نامطلوب، ریشه در تجمیع قدرت در نهاد ولایت فقیه و نادیده گرفتن ضرورت مشارکت ملی دارد. از این رو، هشدار می‌دهد که در غیاب دموکراسی و شفافیت و پاسخگویی زمامداران، چه‌بسا وضعیتی حادث می‌شود که از آن می‌توان به فروپاشی سیاسی و حتی «زوالِ نهاد دولت مرکزی» تعبیر کرد. این وضعیت منجر به رشد تصاعدی فساد و فقر و تورم و بیکاری و آسیب‌های حاد اجتماعی خواهد شد که افزون بر تحمیل خسارت‌‌های نابودگر و جبران‌ناپذیر و بروز آشفتگی عمومی که البته درگام اول به زیان طبقات فرودست می‌انجامد، «امنیت ملی» و «تمامیت ارضی» را نیز هدف قرار خواهد داد.

 

نهضت آزادی ایران

۱۸ دی ۱۴۰۲