تقويت فرايند دموكراسي

گفت و گو با محمد توسلي:

حضور در انتخابات؛ راهبرد گام به گام
 تقويت فرايند دموكراسي

سرويس سياسي

نامه: آقاي مهندس توسلي! لطفاً به عنوان اولين پرسش درباره دلائل حضور نهضت آزادي در دوره‌هاي گذشته انتخابات كمي توضيح دهيد.

نهضت آزادي ايران بنا به خط مشي راهبردي خود، بعد از انقلاب در همه دوره های انتخابات حضور فعال داشته است. در دوره اول مجلس شوراي اسلامي اقدام به تشكيل ستاد "همنام" یا "هيأت معرفي نامزدهاي انتخابات مجلس" كرد كه مهندس بازرگان در صدر اين ليست با 70 درصد آرا تهران وارد مجلس شد. اين حضور در انتخابات مجلس و رياست جمهوري همواره تداوم داشته و كوشش شده است كه در چارچوب قانون اساسي از حقوق ملت دفاع کنيم و شرايط يك انتخابات آزد و سالم را مطرح كنيم كه در هر مقطع رویدادهايي اتفاق افتاده كه قابل رجوع به اسناد تاريخي و بررسي است.

نامه: آقاي دکتر معين و چهره هاي اصلاح طلبي مانند آقاي تاج زاده، در پي بالا گرفتن بحث هايي مبني بر رد صلاحيت آقاي دكتر يزدي، اعلام كردند كه به همان دلايلي كه صلاحيت نامزدهاي نهضت آزادي در انتخابات مجلس پنجم تأييد شده است، مي بايست صلاحيت ايشان براي اين دوره از انتخابات رياست جمهوري نيز تأييد شود.

در جريان انتخابات مجلس پنجم، شوراي نگهبان صلاحيت تعدادي از اعضاي نهضت آزادي ايران را تأييد كرد، با علم به اين كه آن ها در پرسش نامه هاي انتخاباتي تصريح كرده بودند كه ما التزام به قانون اساسي داريم و نه اعتقاد و علي رغم اين تصریح، تأييد صلاحيت شدند. اما هيچ نوع امكاناتي براي تبليغ در اختيار نهضت گذاشته نشد. وقتي وزارت كشور تأييد صلاحيت نامزدهاي ما را اعلام كرد و آقايان مهندس ابوالفضل بازرگان و دكتر حسن فريد اعلم، براي چاپ پوستر و سخنراني مراجعه مي كردند نه برای ما مكانی در نظر گرفته شد و نه امكان چاپ پوستر در اختیارمان قرار گرفت. پيگيري که مي كرديم، مي گفتند اماكن بايد اجازه بدهد. به اماكن مي رفتيم, اماكن هم اجازه نمي داد. به هر حال امكاناتي كه ديگر نامزدها داشتند، نامزدهاي ما از آن محروم بودند و ناچار شديم رسماً انصراف خود را از انتخابات اعلام كنيم.

نامه: پيش از آن هم در يك دوره مرحوم مهندس بازرگان نامزد انتخاباتي رياست جمهوري شده بودند.

 در انتخابات سال 1365 مهندس بازرگان برای انتخابات رياست جمهوري اعلام آمادگي كردند. جمع زيادي از فعالان سياسي نیز ابراز علاقه كردند كه همكاري كنند و اين اعلام همكاري، زمينه اجتماعي مناسبی را فراهم آورد كه بعد از انتخابات، جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران تأسيس شود. اما به هر حال شوراي نگهبان صلاحيت مهندس بازرگان را رد كرد و ما نتوانستيم در آن انتخابات شركت كنيم.

نامه: عكس العمل مرحوم بازرگان چه بود؟

ایشان به رفتار شوراي نگهبان و رد صلاحیت اعتراض كردند. سؤال این بود كه اگر شخصيت مبارزي همچون مهندس بازرگان صلاحيت نامزدشدن براي انتخابات را نداشته باشند، آن هم با آن سوابق كه آقاي خميني (امام) در 15 بهمن دولت ايشان را دولت امام زمان عج توصيف كرده بودند، پس چه كسي صلاحيت دارد؟!

در آن دوره و در دوره هاي بعد، در انتخابات رياست جمهوري، رييس جمهور از قبل مشخص بود و اگر هم انتخابات با حضور چهار نفر برگزار مي شد براي اين بود كه رقابت تك نفره نباشد. در آن شرايط، فضاي سياسي ايران به گونه اي بود كه افراد از سوي گردانندگان عالي نظام نصب مي شدند و مردم هم مي آمدند و يك رأي تكميلي به صندوق می‌ریختند.

با ارزش ها و مفاهيمي كه در انقلاب و قانون اساسي مطرح شده يا در عرف جهاني مطرح است، بجز موارد خاص انتخابات آزاد در ایران سابقه ندارد. در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، براي اولين بار است كه هيچ كس نتيجه انتخابات را نمي داند. چنين شرايطي را بايد گام مثبتي در فرايند تحقق دموكراسي ارزيابي كرد.

نامه : دوم خرداد را چگونه مي‌دانيد ؟

در انتخابات دوم خرداد نيز مطابق روال گذشته نتیجه قرار بود قابل پيش بيني باشد، همه فكر مي كردند نامزدي كه مورد تأييد جناح محافظه كار است انتخاب مي شود، حتي وزرا و مديران كل را هم انتخاب كرده بودند. در دوم خرداد 1376 و در شرايطي دور از انتظار شوراي نگهبان و مسؤولان نظام اتفاقي افتاد كه مردم با فرصتي كه فراهم شده بود وارد صحنه شدند و با انتخاب آقاي خاتمي پيام مهمي با حاكمان دادند. دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي، دوران برجسته اي در طول اين 26 سال بعد از انقلاب است و به رغم قصورها و تقصيرها كه بايد در فرصت مناسب تحليل شود، پي آمدهاي مثبتي در راستاي اهداف انقلاب، جنبش اصلاحات و تقويت فرايند دموكراسي داشته است. يكي از دستاوردهاي اين دوره اين بود كه تنگناهاي جنبش اصلاحات مشخص شد، كه چرا آقاي خاتمي نتوانست به همه وعده‌هاي خود عمل كند.

نامه: آيا در سال هاي دهه 60 از سوی نهضت آزادي بر مسأله آزادي انتخابات تأکيد علنی مي شد؟

مهندس بازرگان در نطق پيش از دستور خود در مجلس اول ضرورت برگزاري انتخابات آزاد و سالم را مطرح كردند و در دوره‌هاي بعدي نيز همين روند با برگزاري سمينار تأمين آزادي انتخابات اين راهبردها پيگيري شده است. در انتخابات رياست جمهوري سال 65 نيز اين دغدغه ها وجود داشت، اما برنامه ريزي شده بود تا ايشان ثبت نام بكنند و وارد عرصه انتخابات شوند و سپس در آن فرصت انتخاباتی، بتوانند ضوابط و معيارهاي انتخابات آزاد و سالم را مطرح كنند. يعني همان دغدغه هايي كه از دوره مجلس اول آغاز شد پيگيري شود. اما چون صلاحيت ایشان تأييد نشد، نتوانستند از آن فرصت و فضاي انتخاباتی بيشتراستفاده كنند.

نامه: پس از آن دوره، حضور نهضت آزادي در انتخابات چگونه بوده است؟

در سال 1367 دفتر نهضت آزادي بسته شد و چند نفر از اعضاي نهضت از جمله آقايان مهندس صباغيان، خسرو منصوريان و بنده بازداشت شديم، ديگر نتوانستيم در انتخابات شركت كنيم. بازداشت ما به خاطر بيانيه هشدار در خصوص جنگ تحميلي و آخرين بيانيه تحليلي بود كه نهضت آزادي درباره جنگ صادر كرد. بنابراين در سال هاي 1367 و 1368 نهضت تحت فشار بود و امكانات نداشت. اما جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران به فعاليت خود ادامه داد؛ چون جمعيت دفتر داشت و بخشي از فعاليت ها در اين دفتر متمركز بود. بيانيه 90 امضايي هم در دوران آقاي هاشمي رفسنجاني تدوين شد و مهندس بازرگان و دوستان نهضتي ما هم نقش مؤثر در تدوين آن نامه داشتند. پيامد بيانيه مزبور بازداشت 23 نفر از امضاكنندگان آن نامه در سال 69 بود كه منجر به محكوميت و زنداني شدن 9 نفر از آنها تا سال 1371 شد.

نامه: براي يادآوري بيش تر، بد نيست به مواضع نهضت آزادي در جريان انتخابات دوم خرداد بپردازید.

جمعي. از فعالان سياسي براي شركت در انتخابات در صحنه اجتماعي حضور پررنگ تري داشتند و مطالبات مردم را پي گيري مي كردند؛ از جمله آقايان مهندس سحابي، دكتر يزدي و مهندس معين فر در اين دوره براساس تحليل شرايط نام نويسي كردند و آقاي دكتر پيمان هم جداگانه نامزد شد. آن مجموعه در راستاي خط مشي و سياست عمومي استفاده از فضاي انتخابات براي مطرح كردن مطالبات مردم و همچنين تحليلی كه مجموعه از شرايط سياسي – اجتماعي ايران، منطقه و جهان داشت شرايط را آماده مي ديد كه مردم در انتخابات شركت كنند و با حضور خود در عرصه انتخابات حاكمان را در معرض مطالبات مردم قرار دهند. طبيعي است كه جمع نمي‌توانست بدون قيد و شرط وارد انتخابات شود. پيش شرطها آزادي و سلامت انتخابات بود.

نامه: پس به آقاي خاتمي رأي نداديد؟

ما در انتخابات شركت كرديم و رأي سفيد داديم تا به عملكرد شوراي نگهبان اعتراض كنيم. بايد پذيرفت كه فرايند تحقق دموكراسي طولاني است و با سازوكار انتخابات و مسايل اجتماعي به صورت مدني برخورد كرد. ما با خصوصيات فرهنگي كه داريم، همه چيز را سفيد يا سياه مي بينيم. وضعيت خاكستري وجود ندارد و حال آن كه دموكراسي در اين فرآيند مي‌تواند شكل بگيرد؛ حركت از وضعیت سياه آغاز مي‌شود و با عبور از طيف خاكستري تا به وضعيت سفيد يعني تحقق دموكراسي مي‌رسد. در كشورهاي دموكراتيك، شرايط جامعه مدني جا افتاده است و مردم ياد گرفته اند که اگر اعتراض دارند با حضور در انتخابات اعلام نظر مي كنند. آن جا واژه رأي اعتراض (protest vote) جا افتاده است. مردم با رأي دادن به يك شخص يا سفيد انداختن رأي به صندوق، اعتراض خود را بيان مي كنند. آن جمع مي‌خواست اين روش در فرآيند انتخابات مطرح شود. آن جمع در موضع گيري خود، عملكرد شوراي نگهبان را كه از بين 238 نفر فقط 4 نفر را احراز صلاحيت كردند مورد اعتراض قرار داد  و اعلام كرد كه اين روش درستي نيست و نمي توان نام اين انتخابات را آزاد و سالم گذاشت. رأي اعتراض ما به عملكرد شوراي نگهبان بود.

نامه: در انتخابات رياست جمهوري سال 1380 هم نهضت آزادي نامزدي را معرفي نكرد.

سال 1380 جمع دوستان ما در زندان بودند، اما مرحوم دكتر يدالله سحابي از نامزدي آقاي خاتمي حمايت كردند. يكي از دلايل بازداشت هاي ما در سال 1380 اين بود كه ما برنامه ريزي كرده بوديم در آن انتخابات فعالانه شركت كنيم و كساني كه با موفقيت آقاي خاتمي موافق نبودند، زمينه اين بازداشت ها را فراهم كردند. بازداشت دوستان ما براي تأثير گذاري بر ميزان آراي آقاي خاتمي و كاهش آرا بود. ما مي خواستيم تلاش كنيم ميزان رأي آقاي خاتمي افزايش يابد، اما ما را دستگير كردند كه اين اتفاق نيفتد. اما در عمل بازداشت ما نتيجه معكوس داشت و آقاي خاتمي با رأي بيشتري انتخاب شد. ما به طور شفاف گفته بوديم كه هدف ما از شركت در انتخابات، ضمن تأثيرگذاري بر فرآيند تقويت دموكراسي تقويت موفقيت آقاي خاتمي بود تا بتوانند با قدرت بيش تري برنامه اصلاحات را دنبال كند.

وقتي نتايج انتخابات را اعلام كردند، بازجو به من گفت که نتيجه انتخابات همان گونه شد كه شما مي خواستيد. ما مي خواستيم آقاي خاتمي با رأي بيش تري انتخاب شود تا بتواند برنامه اصلاحات را  مؤثرتر دنبال كند.

نامه: خوب، حالا بد نيست به نامه اي بپردازيم كه طي اين سال ها همواره براي از ميدان به در كردن نهضت آزادي به آن اشاره شده است. آخرين بار هم پس از اعلام نامزدي دكتر يزدي، بلافاصله سخن گوي شوراي نگهبان به نامه بنيان گذار جمهوري اسلامي به آقاي محتشمي پور وزير وقت كشور اشاره كرد.

ابتدا اين نكته را توضيح بدهم كه اين مسأله، تبدیل به يك مشكل تاريخي براي انتشار دهندگان نامه شده است. اگرچه در 25 سال گذشته همواره فشار بر نهضت آزادي ايران زياد بوده است، اما به نظر من آن ها بیش از ما دچار مشكل شده اند. سال  1368 آقاي محتشمي پور، نامه اي را در نشريه پاسدار اسلام كه در قم منتشر مي شد چاپ كرد در حالي كه در زمان انتشار اين نامه، قرار نبود اتفاق خاصي بيفتد و طرح این بحث هم موضوعيتي نداشت.

تاريخ نامه به سال 1366 و حول و حوش انتخابات آن سال بر می گردد. آقاي محتشمي پور، وزير كشور وقت، نامه اي به امام مي نويسد و گفته مي شود آيت الله خميني در پاسخ به آقاي محتشمي پور اين نامه را نوشته اند. اما پاسخ ظاهراً دو سال در كشوي ميز آقای محتشمی پور نگه داشته شده است.

پس از انتشار نامه دو مشكل اساسي در آن به چشم مي‌خورد؛ يكي مشكل ساختار نامه است كه با نامه هاي معمول بنیان گذار جمهوری اسلامی هماهنگ نيست. ايشان هيچ وقت تاريخ را بالاي نامه نمي زدند يا در هيچ سخنراني و هيچ مكتوبي واژه ليبرال را به كار نبرده اند و اين اولين بار بود كه در اين نامه واژه ليبرال به كار برده شده بود. تهمت هايي هم به مرحوم مهندس بازرگان وارد شده كه بسيار سنگين است. مهندس بازرگان، دكتر سحابي و جمعي ديگر، خدمت گزار اين ملت بودند و مورد تأييد امام و شوراي انقلاب قرار گرفته بودند ولي در اين نوشته از منافقان بدتر توصيف شده بودند. همراه با تهمت هاي بسيار سنگين ديگر. بعد از انتشار نامه، مهندس بازرگان به دادگستري شكايت كرد و دادگاهي با حضور كارشناسان رسمي خط،  تشكيل شد و روز جلسه دادگاه، ساعت ها منتظر ماندند تا نامه به دادگاه ارايه شود؛ اما پس از انتظار فراوان، رييس دادگاه گفت نامه را نياوردند و نخواهند آورد. آيت الله موسوي تبريزي كه آن موقع دادستان كل بودند، جريان آن روز را اخيراً چنين تعريف مي كنند. همزمان با آن دادگاه، احمد آقاي خميني آقاي موسوي تبريزي را صدا مي كنند و مي گويند دادگاه بررسي و تشخیص خط و امضای نامه امام تشكيل شده و اين نامه به خط من است. چه بايد بكنيم؟ ايشان سؤال مي كنند كه امضاي نامه از سوی چه کسی است؟ پاسخ می شنود که امضای امام است. آقاي تبريزي در حضور آقاي محتشمي پور مي گويد كه اشكالي ندارد. آقاي موسوي تبريزي اين مسأله را سال گذشته در مجمع مدرسين حوزه علميه قم و سپس طي مصاحبه‌اي كه منتشر شده است مطرح كردند. بنابراين، علت اصلي اين كه نامه را آن روز به دادگاه نبردند، مشورت سيد احمد آقا با آقاي موسوي تبريزي بوده است و اين يك گزارش تاريخي است. بعدها براي اين كه اين مشكل را حل كنند، قانوني به مجلس بردند كه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام. صحت نامه ها را تأييد کند. این در حالي است كه به لحاظ شرعي مصوبه مجلس هيچ گاه نمي تواند مفاد وصيت نامه را نقض كند. مؤسسه هم چنين صلاحيتي ندارد. آیت الله خمینی وصيت كرده اند كه پس از درگذشتشان هر نوشته اي كه به ايشان منسوب شود بايد كارشناسان درباره خط و امضاي آن اظهار نظر كنند.

از سال 1368 به دفعات اين نامه مطرح شده است و ما هم پاسخ داده ايم. اما درهر حالت به فرض كه اين نامه صحت داشته باشد؛ آيا رهبر انقلاب بر اساس قانون اساسي حق دارد كه حقوق اجتماعي شهروندي را سلب كند؟ آيا پيامبرخدا چنين كاري كرده است؟ آيا نمونه اي هست كه حضرت علي(ع) در 5 سال حكومت خود حقوق اجتماعي كسي را سلب كرده باشد؟

به نظر مي رسد علت اين كه اين آقايان مقاومت مي كنند كه اصالت اين نامه مخدوش نشود، ظاهراً تنها نگران اين نامه نيستند، بلكه نگران مخدوش شدن نامه هاي ديگري هستند.

نامه: برگرديم به انتخابات پيش رو و پيش شرط هاي نهضت آزادي كه حتي مهندس سحابی در سخنان خود در حسينيه ارشاد، ضمن اعلام پشتيباني، اين شرط ها را كافي ندانستند.  اما در ميان شرط هاي شما استعفاي اعضاي شوراي نگهبان پر رنگ تر بود.

در بيانيه هاي گذشته نهضت آزادي ايران از سال 1360 تا كنون اين جمع بندي را ارايه داده ايم كه از ميان بحران هاي گوناگوني كه در جامعه ما وجود دارد؛ از جمله بحران اقتصادي، بحران مديريتي، بحران فرهنگي و اجتماعي و... اين بحران ها همه ناشي از بحران سياسي است و تا بحران سياسي در اين جامعه حل نشود و مردم حضورشان در اداره جامعه، به صورت واقعي تحقق پيدا نكند و به عبارت ديگر تا مردم در اداه جامعه و سرنوشت خود مشاركت نداشته باشند، امكان حل ساير بحران ها وجود ندارد. اين مطلبي نيست كه من بخواهم امروز به آن اشاره کنم. اگر به قطعنامه كنگره نهضت در سال 1361 مراجعه كنيد، در آن جا تصريح شده است كه مهم ترين بحران كشورما، بحران سياسي است؛ چرا؟ براي اين كه مردم در جریان انقلاب بر اساس ميثاق هايي با رهبر فقيد انقلاب پيش آمدند و بعدها در چارچوب قانون اساسي با حاكمان ميثاق بستند. قبل از اين كه قانون اساسي تدوين شود، رهبر انقلاب در پاريس ويژگي هاي جمهوري اسلامي را مطرح كردند و گفتند جمهوري اسلامي نظامي است كه در آن آزادي مردم تضمين است، حكومت دموكراتيك است و آزادي و دموكراسي در آن بسيار پيشرفته تر از دموكراسي غربي است. اين مطالب ضمن سخنرانيها و مصاحبه‌هاي رهبرفقيد انقلاب در صحيفه نور چاپ شده است. نه تنها مردم ايران بلكه مردم جهان شيفته اين مواضع رهبر فقيد انقلاب در پاريس شدند كه چنين نظام انساني قرار است در ايران حاكم شود و به همين علت انقلاب اسلامي ايران توانست تأثيري عميق در سطح جهاني از خود برجاي بگذارد و غرور ملي ايرانيان را ارضا كند. اين قدم اول بود و در فروردين سال 1358 بر اساس همين ميثاق ها، مردم با 98 درصد به نظام جمهوري اسلامي رأي دادند.

البته مهندس بازرگان با شناخت تاريخي كه داشتند، جمهوري دموكراتيك اسلامي را پيشنهاد كردند كه تفسير ديگري از جمهوري اسلامي نشود. موقعي كه پيش نويس اول قانون اساسي در دولت موقت انقلاب تدوين شد، در آن پیش نویس ولايت فقيه وجود نداشت و رهبر فقيد، و شوراي انقلاب هم آن را تأييد كردند. مرحوم مهندس بازرگان از جمله كساني بود كه به ايشان گفتند چون شما قول داديد مجلس مؤسسان تشكيل مي شود به اين قول وفا كنيد كه اين ميثاق ها لغو نشود و محكم بماند. به هر حال بحث‌هاي طولاني شد و مجلس خبرگان قانون اساسي شكل گرفت و در آن آقاي حسن آيت، ولايت فقيه را مطرح كرد و قانون اساسي به آن  سرنوشت دچار شد.  بنابراين، نهضت آزادي ايران با آن مباني كه از سال 40 هنگام تأسيس داشت، به دنبال تأمين آزادي براي مردم و مقابله با فرهنگ استبدادي بود و بعد از انقلاب نيز در راستاي كاهش بحران سياسي عمل مي كرد و طبيعي است كه همواره به اين ارزش ها پاي بند باشد. در ارزيابي دو دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي اگر ترازي تنظيم شود، به نظر من اقدامات مثبتي انجام شده و فضاي جامعه در اين مدت دگرگون شده است. ارزش‌هايي كه امروز در جامعه ما به لحاظ سياسي، اجتماعي مطرح است با قبل از دوم خرداد قابل مقايسه نيست. نه تنها جامعه نسبت به ارزش‌هاي خود آگاه‌تر شده است، حتي جريان محافظه‌كار هم براي حضور در عرصه‌ها، تحت تأثير فضاي سياسي ايران با همين گفتمان با مردم گفتگو مي‌كنند. در مقابل آقاي خاتمي به‌ خاطر تنگناها و فشارها و محدوديت‌هايي كه خود داشتند نتوانستند به تمام وعده‌ها پاسخ بدهند، سرخوردگي و يأس در مردم به وجود آمد. دو گروه در اين روند نقش مهم داشتند كه بحران‌ها را تشديد كرده‌اند. يكي جرياني است كه نمي‌خواهد اصلاحات در ايران ريشه‌دار شود و از همان ابتدا با آقاي خاتمي و برنامه‌هاي آقاي خاتمي برخورد مي‌كردند. جريان ديگر، جريان محافظه‌كار بود كه آنها هم نمي‌خواستند اصلاحات در ايران عميق شود و گسترش پيدا كند كه خروجي اين ديدگاه آن بحران‌هايي است كه در طول 8 سال در مقابل جنبش اصلاحات پديد آوردند.

نهضت آزادي ايران با تحليل موانع و مشكلات طبق روال گذشته در اين انتخابات نيز شركت كرده‌است و با توجه به موانع دولت آقاي خاتمي لازم بود تدابيري انديشيده شود كه آن موانع از پيش روي اصلاحات برداشته شود. يكي از موانع شوراي نگهبان بود كه در انتخابات مجلس هفتم ملموس براي مردم آشكار شد.

نامه: آيا از بين همه موانع رفتار شوراي نگهبان را به عنوان مانع اصلي مي‌دانيد؟

در اين مرحله از انتخابات، شوراي نگهبان به عنوان يكي از موانع فرآيند دموكراسي مطرح است. راه دموكراسي از انتخابات آزاد مي گذرد و تا وقتي كه شوراي نگهبان اين فيلتر نظارت استصوابي را اعمال كند، با اين تلقي از نظارت، نمايندگان واقعي ملت، چه در سطح رياست جمهوري و چه مجلس نمي توانند به ساختار قدرت وارد شوند به هر حال قوه مجريه و قوه مقننه دو ركن مهم در نظام جمهوري اسلامي هستند.

بنابراين اگر بتوان اين مانع را برداشت و آن را اصلاح كرد درباره موانع ديگري كه وجود دارد، مي توان اقدامات مشابه را انجام داد.

در انتخابات ششمين دوره مجلس نيز مانعي كه وجدان جامعه ما را متأثر كرد، همين فيلتر شوراي نگهبان بود. مردم هوشمند ما خوب به یاد دارند که در جریان انتخابات مجلس ششم، چه تغييرات عظيمي براي خارج كردن دكتر عليرضا رجايي از ليست نمايندگان و وارد كردن يك نفر ديگر انجام شد. در مجلس هفتم اين روند آشكارتر و وسيع تر پي گيري شد.

170 نفر از نمايندگان فعلي مجلس كه عموماً چهره هاي شناخته شده اي نيستند با آراي خيلي پايين وارد مجلس هفتم شده اند و مردم اين مسايل را درك مي كنند. يك سازمان سياسي بايد جايي انگشت بگذارد كه براي مردم ملموس باشد و منطق داشته باشد. يك سازمان سياسي كه نگاه به آينده دارد بايد شعارش استراتژيك باشد. درباره سلب اعتماد عمومي مردم نسبت به سلامت انتخابات باید بررسی کرد که چرا اعتماد مردم سلب شده است و نمي خواهند در انتخابات شركت كنند؟ پارامترهاي متعددي مؤثر هستند و يكي از پارامترهاي اصلي عملكرد شوراي نگهبان است.

در عين حال، این نظر هم صحيح است که نهضت آزادي امكاناتي در اختيار ندارد كه بتواند منطق خود را براي مردم توضيح بدهد. حتي نشرياتي كه منتشر مي شوند، نمي توانند نظرات ما را منتشر كنند. ما تا به حال چهار بيانيه در زمينه انتخابات داشته ايم، حال ببينيد چه ميزان از اين بيانيه ها چاپ شده است؟

نامه: آيا اصلاحات تنها از راه وارد شدن به قدرت امكان پذير است؟

درست است كه يك سازمان سياسي از طريق دستيابي به قدرت و با حفظ ارزشهاي خود مي‌تواند برنامه هاي خود را اجر كند، اما نهضت آزادي ايران همواره براين شعار خود تأكيد كرده و مرحوم مهندس بازرگان نيز گفته بودند كه " جنگ ما با حاكميت، جنگ حجت است، نه قدرت ". پيش از اين كه ما به دنبال قدرت باشيم، به دنبال حجت هستيم كه حجت را بر حاكمان و مردم تمام كنيم.

فرآيند دموكراسي، يك فرآيند تدريجي است؛ بايد گام به گام قدم برداشت و در هر مقطعي واقع بينانه موانع را از پيش روي برداشت.

اينك در راستاي برنامه اي كه اعلام كرده ايم، بايستي تا آخرين روز به تلاش خودمان ادامه بدهيم. يا مسؤولان جمهوري اسلامي به مطالبات ملت احترام مي گذارند كه در اين صورت درصد مشاركت بالا خواهد بود و پيامد آن در راستاي منافع  و امنيت ملي است و فشارها را بر جامعه ما كاهش خواهد داد. یا اين كه مسؤولان نظام به موقع واكنش نشان نخواهند داد و تغييري در روش هاي خود اعمال نمي كنند كه در اينصورت آن ها بايد پاسخ گوي پيامدهاي تصميم خود باشند. كاهش مشاركت مردم يعني ضربه زدن به امنيت ملي ما و فكر مي كنم كسي در اين زمينه ترديدي نداشته باشد. در صورت کاهش مشارکت اين آقايان هستند كه بايد پاسخ گو باشند.

نهضت آزادي ايران به عنوان يك سازمان سياسي در اين مقطع به وظيفه تاريخي خود عمل مي كند، حال يا آقايان گوش مي كنند كه به نفع خودشان و جامعه خواهد بود و اگر هم توجه نكنند بايستي هزينه هاي آن را پرداخت كنند.

نامه: موضع نهضت آزادي در صورت عدم تحقق شروط اعلام شده چه خواهد بود؟

باز به وظيفه خود عمل مي كنيم؛ خط قرمز ما منافع ملي ايران است. در آن موقع نيز شرايط جامعه را تحليل و ارزيابي مي كنيم و آن چه را وظيفه باشد در همان مقطع عمل خواهيم كرد. ما در شرايط كنوني به دنبال تحريم انتخابات نخواهيم رفت زيرا آن را در راستاي منافع ملي ارزيابي نمي كنيم. از گزينه هاي ديگري كه پيش روي ماست، گزينه اي را انتخاب مي‌كنيم كه فرآيند دموكراسي در بستر آن تداوم پيدا كند. در بيانيه شماره 4 نهضت آزادي ايران نيز اعلام شده است كه نحوه ادامه حضور ما در اين انتخابات بستگي به ميزان تحقق پيش شرط هاي تعيين شده دارد و ديدگاه ها و مواضع نهايي را با لحاظ منافع و امنيت ملي در زمان مناسب اعلام خواهيم كرد.

منبع: مجله نامه - ويژه نامه شماره 38 – 4 تیر ماه 1384