تفاوت جايگاه شوراها در ايران و انگليس

تفاوت جايگاه شوراها در ايران و انگليس

محمد توسلی

 منتخبين پنجمین دوره شوراهاي شهر و روستا كمتر از دو ماه بعد، جايگزين اعضاي چهارمين دوره شوراها مي‌شوند و براي انجام وظايف خود، با چالش‌هاي جدي روبه‌رو خواهند شد. انتخاب شهردار شايسته براي پاسخ به مطالبات و نيازهاي شهروندان؛ ساماندهي وضعيت موجود، گماردن مديران شايسته پاكدست براي شفاف‌سازي گردش مالي و تأمين فضاي امن، زيست سلامت و رفاه شهروندان و... . اما واقعا در چارچوب قانون و ساختار كنوني مديريت شهري؛ شوراها چه جايگاهي دارند؟ آيا مي‌توانند پاسخ‌گوي مطالبات مردم باشند؟ براي پاسخ‌گوبودن آنان در قبال شهروندان، چه تحولی در ساختار مديريت شهري ضروري است؟ و اين تحول چگونه و در چه فرایندی به‌تدریج می‌تواند شكل بگيرد؟ راقم اين سطور، در چند يادداشت و گفت‌وگو، كوشش کرده است با تأكيد بر اصول قانون اساسي، به الگوهاي تجربه‌شده در كشورهاي توسعه‌يافته و در حال توسعه و تلاش‌های صورت گرفته در دو سال اول انقلاب، اشاره‌اي داشته باشد و ضرورت پيگيري اجراي لايحه مديريت واحد شهري را كه از سال ١٣٩٣ در دستور كار وزارت كشور دولت يازدهم بوده است، مورد تأكيد قرار دهد.
در اين يادداشت، مايلم پيامد دو رخداد در وضعيت کنونی مديريت شهري در كلان‌شهر تهران و رخداد مشابه ديگر را در يك كشور اروپايي، مقايسه كنيم.

رخداد اول، حادثه ريزش ساختمان پلاسكو است كه همه به خاطر داریم. در اين حادثه كه منجر به خسارات جاني و مالي گسترده شد، همه اركان نظام درگير آن شدند: از جمله ریاست‌جمهور،‌ تعدادي از وزرا، به‌ويژه مسئولان وزارت كشور و وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي،‌ نمايندگان مجلس شوراي اسلامي،‌ مدیران شهرداري تهران،‌ اعضای شوراي شهر تهران و به‌طور طبيعي و وسيع، رسانه‌‌ها. اين حادثه آن‌چنان فضای عمومی جامعه را متأثر کرد که كل مديريت نظام و فضای اجتماعی و ظرفیت کاری همه مسئولان را به خود مشغول كرد و دولت يك روز عزاي عمومي اعلام کرد و رئيس‌جمهور هيئت ویژه‌ای را مأمور بررسي اين حادثه و ارائه گزارش ملي كرد و مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به آن را در دستور كار خود قرار داد. در این حادثه برخي از اعضاي شوراي شهر صرفا عملكرد شهرداري تهران را مورد انتقاد قرار دادند. البته در پایان باوجود همه تلاش‌هاي صورت‌گرفته، به خاطر معیوب‌بودن ساختار مدیریت شهر تهران و قوانین و مقررات موضوعه، هيچ شخص يا نهادي مسئوليت اين حادثه را برعهده نگرفت.

اما رخداد دوم، حادثه مشابهي است كه اخيرا‌، ٢٤ خرداد، در برج مسکونی ٢٤ طبقه گرنفل لندن رخ داده و این برج دچار آتش‌سوزي مهیبی شد و شمار زیادي از مردم كشته شدند و خسارات زيادي در پي داشت. در اين حادثه تمام اعتراضات مردم متوجه شوراي محله كنزینگتون لندن بود كه مسئوليت پاسخ‌گويي به مردم را دارد. در اين حادثه مسئولان شهرداري لندن و مقامات دولت انگليس، به جز اظهار تأسف و همدردی با خانواده‌های آسیب‌دیده، خود را درگير اين حادثه نكردند،‌ با توجه به اينكه شوراي محله مسئوليت كليه امور را برعهده دارد بايد پاسخ‌گو نیز باشد. به همين مناسبت معترضان در مركز لندن به ساختمان اداري محله كنزينگتون و چلسی مراجعه كردند و در بيانيه‌اي خواستار تحقیق درباره علت آتش‌سوزي و كمك به بازماندگان اين حادثه شدند و از شوراي محله خواستند هر چه سريع‌تر به وضعيت خانواده‌هاي آسيب‌ديده رسيدگي كنند. مي‌دانيم شوراها در لندن سابقه ٢٠٠‌ساله دارند و خدمات عمومي در شوراهاي محلات و پارلمان شهري به‌صورت قانون‌مند به مردم سپرده شده است و دولت صرفا در مسائل ستادي و ملي حضور دارد.

پس از حادثه پلاسكو يادداشتي با عنوان  «راهكارهايي براي پيشگيري از حادثه پلاسكو» به قلم راقم اين سطور درتاريخ ١٩ بهمن ١٣٩٥ در روزنامه «شرق» منتشر شد و در آن به ضرورت اصلاح ساختار مديريت شهري و راهكارهاي آن، از جمله پيگيري و اجراي لايحه مديريت واحد شهري اشاره شده است تا به‌تدريج با اصلاح ساختار مدیریت شهری، با سپردن کار مردم به دست مردم مطابق اصول قانون اساسی، شوراهاي شهر و روستا در جايگاه طبيعي خود قرار گيرند و با اختيارات لازم در مقابل مردم پاسخ‌گو باشند. 

منبع: روزنامه شرق- 19 تیر 96