دولت دوازدهم و سرنوشت لایحه مدیریت واحد شهری

دولت دوازدهم و سرنوشت لایحه مدیریت واحد شهری

محمد توسلی

دو روز قبل، گزارشی از زبان آقای علی نوذرپور از کارشناسان خبره و باسابقه مدیریت شهری در روزنامه «شرق» منتشر شد که موجب تعجب و شگفتی شد. براساس این گزارش با برکناری آقای نوذرپور از سمت معاونت سازمان شهرداری‌ها در ٩ ماه گذشته، مجموعه مطالعات و تلاش‌های صورت‌گرفته برای رفع مسائل و مشکلات مدیریت کلان‌شهرها در دولت یازدهم که از سال ١٣٩٢ آغاز شد و در قالب لایحه مدیریت واحد شهری پس از تصویب هیئت دولت برای بررسی کارشناسی به کمیسیون‌های کارشناسی ارجاع شده بود، در غیاب مدیریت آقای نوذرپور متوقف شده است. این گزارش حاکی است که ظاهرا وزارت کشور انگیزه لازم برای تداوم این مطالعات و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی و پیگیری و اجرای قانون مصوب را ندارد. 

صاحب این قلم با توجه به تجربه و سابقه خود در مدیریت شهر تهران به‌ویژه در یک سال اخیر با ارائه یادداشت‌ها و انجام گفت‌وگو‌ها کوشش کرده است ضمن ارائه سوابق مطالعات مدیریت واحد شهری در دو سال اول بعد از انقلاب و تجربه جهانی در اداره شهرها١ ضرورت و اهمیت اجرائی‌شدن این لایحه را برای حل مشکلات اساسی دولت و کوچک‌شدن آن از طریق سپردن کار مردم به دست مردم، مطابق مفاد اصول قانون اساسی، مورد تأکید قرار دهد. اینک که در آستانه شروع به کار دولت دوازدهم و پنجمین دوره شوراهای شهری هستیم، با توجه به تعهدات دولت در قبال مطالبات برحق مردم و همچنین انتظاراتی که شهروندان از شوراهای منتخب خود با گفتمان اصلاحات دارند، ضروری است با انجام تغییرات لازم در مدیریت وزارت کشور، مدیرانی که به اجرای تحولات ساختاری در مدیریت شهرها و روستاهای کشور باور داشته باشند، انتخاب شوند تا پاسخ‌گویی به این مطالبات برحق مردم امکان‌پذیر شود. 

همان‌گونه که قبلا در یادداشت‌های متعدد توضیح داده شده است؛ اصلاح ساختار مدیریت شهرها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای ساماندهی وضعیت آشفته مدیریت شهرها به‌ویژه کلان‌شهرهای کشور است. بررسی ساختار مدیریت شهرهای کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای درحال‌توسعه به‌وضوح این واقعیت را نشان می‌دهند و جای هیچ گونه تأملی را باقی نمی‌گذارد. بدیهی است این اصلاح ساختاری ضرورتا بايد با برنامه‌ریزی و به‌تدریج صورت گیرد و در این امر همکاری همه نهادها و دستگاه‌های اجرائی کشور به‌ویژه وزارت کشور، دولت و مجلس شورای اسلامی و همچنین پیگیری و همکاری نزدیک شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و شوراهای استان‌ها ضروری است. 

نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، رسانه‌ها و احزاب و گرو‌ه‌های سیاسی نقش مؤثری در پیگیری اجرای این مطالبات مردمی و انجام اصلاحات ساختاری در بافت دولت و سپردن کار مردم به دست مردم به‌صورت قانونمند در شوراهای شهر و روستا بر عهده دارند. 

از دولت دوازدهم و رئیس‌جمهور منتخب انتظار است درخصوص رفع موانع پیگیری لایحه مدیریت واحد شهری و پیگیری مطالعات آن تا اخذ مصوبه مجلس شورای اسلامی اقدام مجدانه‌ای به‌عمل آورند تا راه برای انجام تعهدات دولت و پاسخ‌گویی به مطالبات برحق مردم هموار شود. 

پی‌نوشت:
[١] ماهنامه بلدیه‌نگار - شماره چهارم- اردیبهشت‌ماه ١٣٩٦، مجلس دهم و اصلاح قانون شورا ها - «شرق» - 25 خرداد ١٣٩٦- پاسخ به مطالبات تاریخی و نیاز مردم 

ماهنامه چراغ روشن- شماره اول – اردیبهشت‌ماه ١٣٩٦- چشم‌انداز پارلمان شهری

منبع: روزنامه شرق- 12 تیر 96