دفاع از حق شهروندی نیکنام

دفاع از حق شهروندی نیکنام

محمد توسلی

در ماجرای سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد که با وجود کسب آراء شهروندان شهر یزد، ولی به دلیل زرتشتی بودن، به حکم دیوان عدالت اداری و نظر نهایی شورای نگهبان، عضویتش در این شورا تعلیق شد،  چند ابهام و نکته اساسی وجود دارد که با توجه به اصول صریح قانون اساسی در خصوص حقوق شهروندان، اذهان عمومی را نسبت به این حکم شورای نگهبان قانع  نکرده است. نخستین ابهام این است که ایشان در دوره قبل عضو شورای شهر بودند و در آن دوره هیچ مشکلی وجود نداشت. حال بدون اینکه در اصول قانون اساسی و قانون شورای شهر تغییری ایجاد شده باشد، عضویت دوباره این فرد در شورای شهر یزد با مشکل روبرو شده است.

 نکته دوم این است که طبق اصول فصل هفتم قانون اساسی که در آن به موضوع شوراها پرداخته شده است، به صراحت  به این نکته اشاره می شود که اداره شهرها باید به مردم سپرده شود و همه مردم می توانند مستقل از اینکه چه دینی دارند به عنوان شهروند در اداره امور شهر دخالت کنند.

به نظر می رسد در ماجرای اخیر برخی از اعضای شورای نگهبان با این استدلال که ممکن است وجود یک فرد غیر مسلمان در شورای شهر که موجب «نفی سبیل» و سلطه فکری غیر مسلمان ها در اداره شهر شود، رای به تعلیق عضویت این عضو زرتشتی شورا داده اند، که به نظر می رسد این استدلال دور از واقع بینی است. چرا که  اعضای شورای شهر و روستاها کاری با اعتقادات مردم ندارند و وظیفه اصلی این افراد؛ سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر مدیریت شهرداری ها یا مجموعه نهادهایی است که مسئولیت ارایه خدمات به مردم را دارند و به همین دلیل نگرانی هایی که با استناد به ضوابط فقهی خاص از سوی شورای نگهبان طرح شده به هیچ وجهه  مطرح نیست.

نگرانی در این راستا، در مورد نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید منطقی تر به نظر برسد، چرا که مجلس محل وضع قانون برای اداره کشور است و نمایندگان می توانند در مقررات و قوانین کشور تاثیرگذار باشند. اما حتی در مورد این موضوع نیز شاهدیم که قانون اساسی جایگاه ویژه ای را برای اقلیت های مذهبی به عنوان حقوق شهرمندی قایل شده است .

مجموعه  این نکات نشان می دهد نگرانی اعضای شورای نگهبان در ارتباط با حضور سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد و محروم کردن حق شهروندی او؛  خلاف اصول قانون اساسی و دور از توجه به مصالح و منافع ملی و واقع بینی است. به طوری که حتی موجب شده که علاوه بر طیف احزاب سیاسی با نگاه اصلاح طلبی، طیف افرادی در جریان محاظه کار با عقلانیت و واقع بینی نیز با مسئله برخورد کرده و از حق شهروندی نیکنام برای حضور در شواری شهر یزد دفاع کنند.

در شرایطی که بسیاری از کشورها و مجامع جهانی وقایع ایران را رصد می کنند و آن را دستاویز موضع گیری های ضد ایرانی خود قرار می دهند، جای بسی شگفتی و تامل است که چرا فقهای محترم شورای نگهبان در شرایط کنونی و حساسیت هایی که در قبال ایران وجود دارد با اصرار دست به چنین موضع گیری زده اند؟

منبع: روزنامه جامعه فردا- 20 آبان 96