گریز از سرخوردگی

گریز از سرخوردگی

(چالش های جدی اصلاح طلبان در شورای شهر)

محمد توسلی

اگر بخواهیم با یک گذاره کوتاه دوره مدیریت شهرداری زیر نظر شورای شهر و دوره پیش از آن را مقایسه کنیم باید بگوییم در دوره ای که شهرداری ها زیر نظر وزارت کشور اداره می شدند، وضعیت اداره شهرها ظاهرا بهتر بود. از سال 77 که مدیریت شهرداری ها بر عهده شورای شهر قرار گرفت مدیریت شهری با چالش های جدی مواجه شده است. نه شورای شهر در جایگاه طبیعی خود قرار گرفته است و نه مدیریت اجرایی شهر. به نظر می رسد با توجه به فرهنگ استبدادی تاریخی که جامعه ما متاثر از آن است، همه تمایل داریم در نهادهای اقتدارگرا قرار بگیریم؛ زیرا فرایند یادگیری آزادی و دموکراسی هنوز در این کشور بطور کامل طی نشده است. بنابراین ظاهر مساله اینگونه است که در این پنج دوره شورای شهر، ما با چالش های زیادی مواجه بوده ایم، اما برای اینکه کشور ما به پیشرفت دست یابد، هیچ راهکار دیگری جز این وجود ندارد که بپذیریم شهرها بطور قانونمند توسط شهروندان اداره شوند. به همین علت بنده در اسفند سال 57 که مسئولیت مدیریت شهر تهران را پذیرفتم با توجه به آموزه های قرآنی و آشنایی که در خصوص اداره شهر ها در دوران ادامه تحصیل در خارج از ایران داشتم و همچنین با توجه به مطالبات مردم و آرمان های اولیه انقلاب، اصلاح مدیریت شهر تهران جز اولویت های برنامه شهرداری تهران قرار گرفت.

در این راستا هم ساختار تقسیمات شهری بر پایه مطالعات انجام شده؛  12 منطقه قدیمی  به 20 منطقه جدید شهری متشکل از نواحی و حدود 340 محله شهری مشخص شد.  هدف این بود که در چارچوب قانون شورا ها مردم بتوانند در سطح محلات نمایندگان خود را انتخاب کنند و از همان پایین بتدریج مسائل شهری به دست خود مردم سیاست گذاری و نظارت شود. به این صورت که نمایندگان شورای محلات در شواری مناطق حضور پیدا کنند و نمایندگان شورای مناطق هم در شورای شهر، پارلمان شهری را تشکیل دهند. برای چنین سازوکاری کار کارشناسی فشرده ای در سال اول انقلاب انجام شد که علاوه بر تغییر ساختارها و تقسیمات شهرداری، قانون شوراها تدوین و از طریق  وزارت کشور در دولت موقت مورد بررسی قرار گرفت. مرحوم مهندس بازرگان هم با توجه به اهمیت موضوع روی قانون شورا ها به دقت مطالعه کردند و اظهار نظر های ایشان در اسناد تاریخی آن دوره موجود است. نهایتا در مهرماه سال 58 قانون مدیریت واحد شهری در شورای انقلاب به تصویب رسید، اما بعد از حوادث دهه 60 قانون شوراها در مجالس بعدی کمرنگ و کمرنگتر شد و نهایتا مصوبه مجلس پنجم که هیچ قرابتی با قانون مصوب شورای انقلاب نداشت برای اولین بار در سال 1377 در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی به اجرا درآمد.

اگر بخواهیم تجربه پنج دوره شورای شهر تهران را مورد ارزیابی قرار دهیم به لحاظ فرایندی که طی شده و همه در حال یادگیری بوده ایم، به رغم همه کاستی ها و چالش ها، باید این روند را مثبت ارزیابی کنیم. اما ارزیابی شورای اول که اصلاح طلبان به طور عمده در شورای شهر تهران حضور داشتند و در دوره پنجم هم که به طور کامل شورای شهر را در اختیار دارند؛ تجربه و کارنامه شورا تا کنون نشان می دهد که اصلاح طلبان با چالش های جدی به ویژه در شورای پنجم، که لیست امید نام گرفته، روبرو هستند. زیرا اصلاح طلبان به دنبال تحقق زمینه های عملی برای اجرای اصول شورا ها در قانون اساسی و سپردن کار مدیریت شهری به دست خود مردم بوده اند. تناقض بین قانون شوراها، مطالبات مردم و ساختار اقتدارگرایی که در مدیریت شهری وجود دارد و عملا شورای شهر اختیاری متناسب با این مسئولیت سنگین ندارد؛ اعضای شورای شهر را با چنین چالش جدی روبرو کرده است. اصلاح طلبان در شورای اول نتواستند ریشه مشکل و ضرورت بسترسازی برای یادگیری فرایند گذار به دموکراسی را فراهم کنند. در شورای شهر پنجم هم به دلایل مشکلات ساختاری، قانونی و همچنین مشکلات مدیریتی نتوانستند عملا  اقدامات راهبردی  انجام دهند. اگر اعضای شورای شهر نتوانند ریشه های مشکلات پیش رو را مطرح و راهکار های قانونی برای خروج از بحران کنونی در مدیریت شهری را به شهروندان ارائه دهند سرخوردگی به وجود خواهد آمد که پیامدهای منفی آن متوجه  جنبش اصلاحات خواهد شد.

اما در شورا های دوم، سوم و چهارم که عموما محافظه کاران در شورای شهر حضور داشتند اگر چه به دفعات به نقایص قانون شورا ها اشاره داشتند و حتی در شورای چهارم با وزارت کشور دولت آقای روحانی در پیگیری لایحه مدیریت یکپارچه شهری همکاری داشتند اما خروجی کار آن ها مدیریت اقتدار گرایی است که حاصل آن وضعیت کنونی کلانشهر تهران و چالش های پیش روی آن است.

با توجه به بحران هایی که امروز در سطح ملی با آن ها روبرو هستیم، به ویژه بحران های معیشتی مردم که با افزایش تحریم ها پیچیده تر هم شده است، ضروری است مسوولان کشور به ساختارهای مدیریتی نگاه دوباره ای داشته باشند. در چنین ساختاری امکان ندارد که بتوان  به مطالبات مردم پاسخ داد.  واقعیت این است که در هیچ جای جهان، هیچ کشوری وجود ندارد که با چنین ساختار مدیریتی قدم در راه توسعه گذاشته باشد. توصیه مشفقانه بنده این است که نگاه جدیدی به ساختارهای مدیریتی داشته باشند تا به تدریج کار اداره شهر ها به دست خود مردم سپرده شود و دولت مرکزی کوچک، چابک و توانمند گردد و در سطح مسائل کلان ملی عمل نمایند. با این روند وضعیت هر روز پیچیده تر خواهد شد. دربحث مدیریت شهری برای مثال از سال 93 وزارت کشور دولت روحانی، لایحه مدریت یکپارچه شهری را مطرح و دنبال کرد اما  بخاطر موانعی که وجود دارد این لایحه طی این چندسال عملا به بوته فراموشی سپرده شده است.

منبع: روزنامه سازندگی- 28 مهر 97 (متن کامل)