تامین استقلال قوه قضائیه، راه‌کاری موثر برای تامین حقوق زنان

بسمه‌تعالی

تامین استقلال قوه قضائیه، راه‌کاری موثر برای تامین حقوق زنان

اگر مرد مسلمانی پس از این حادثه [ربودن خلخال از پای زنی یهودی] بميرد، سزاوار سرزنش نیست. [نهج‌البلاغه؛ خطبه27]¹

حجت‌الاسلام ابراهیم رییسی در آغاز تصدی ریاست قوه قضاییه، وعده اصلاحات اساسی در سازمان تحت امرش را داد و در فراخوانی عمومی، خواستار مشارکت مردم و نهادهای جامعه مدنی در یافتن «راهکارهای مناسب به منظور رفع زمینه‌های بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضایی» شد. استقلال واقعی قوه قضاییه و تلاش برای نظارت این نهاد بر اجرای قانون اساسی و رعایت آزادی‌های بنیادین، سرفصل مواضع مشترکی بود که از سوی احزاب، نهادهای مدنی و کنشگران سیاسی مطرح شد. متاسفانه عملکرد بعدی قوه قضاییه در صدور آرای سنگین علیه فعالان مدنی و سندیکایی که خواسته‌ای جز کاهش تبعیضات ساختاری نداشتند، نشان داد که اراده‌ای جدی در راستای ارتقای شاخص‌های امنیت قضایی وجود ندارد.

خودسوزی و درگذشت اندوهبار خانم سحر خدایاری، دختر جوانی که در واکنش به ممانعت از ورود مسالمت‌آمیز و قانونی زنان به ورزشگاه‌های عمومی زیر فشار روانی شدید و پیگرد کیفری قرار گرفت، رخدادی مصیبت‌بار است که وجدان مردم و افکار عمومی ایران را به شدت اندوهگین ساخته است. متهم و مسئول اصلی این وضعیت ناهنجار، در وهله نخست، ساختاری از قدرت است که زمینه مداخلات بی رویه و معارض قانون و امکان اثرگذاری تنگ‌نظری‌های شخصی و خلاف نظم عمومی از سوی برخی اشخاص و نهادهای حاکمیتی غیرمسئول مانند تعدادی از مراجع تقلید و امامان جمعه و جماعات را در ایجاد تنگناهای ناروا علیه حق انتخاب آزادانه سبک زندگی شهروندان فراهم می‌کند. در وهله بعد، مقصران این رویداد دردناک، قوای سه‌گانه شامل قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی است که متعهد به اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای این قانون و تحقق حقوق ملت هستند، اما در مقام عمل، از تعهدات بنیادین خود شانه خالی می‌کنند.

 کوتاهی مسئولان قضایی و دولتی در عدم پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و تسلیم محافظه‌کارانه و غیرموجه در برابر نهادهای غیرمسئول، موجب شرمساری حکومتی است که ادعای پیروی از امامی را دارد که به خاطر نقض امنیت شهروندانش، «طلب مرگ» را «آرزوی مسلم و به‌حق» حاکم مسلمان می‌داند. متاسفانه، دولت و نهاد قضایی، آن‌چنان زیر فشار آشکار و پنهانی قرار دارند که رسالت و کارکرد اصلی‌شان، یعنی تضمین و تامین حقوق اساسی ملت را از یاد برده‌اند. یادآوری می‌کند که مباشرت یا معاونت در نقض حقوق اساسی ملت، خود مصداق آشکار جرم و سزاوار پیگرد کیفری و سلب صلاحیت از تداوم خدمات اداری است.

نهضت آزادی ایران، با تاکید بر آزادی‌های اساسی مندرج در قانون اساسی، باور دارد که مرگ فاجعه‌آمیز خانم سحر خدایاری را نباید و نمی‌توان به جنبه‌های فرعی این رویداد فروکاست و به عنوان مساله‌ای فردی قلمداد کرد. ابعاد این رخداد تلخ را باید در حوزه کلان شکاف‌های جنسیتی، تبعیض ساختاری علیه حقوق زنان و نقض فراگیر آزادی‌های اساسی و دخالت‌های تنگ‌نظرانه غیرقانونی، غیرشرعی و غیرعقلی علیه «حق انتخاب آزادانه سبک زندگی» مردم ارزیابی کرد.

نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد آتشی که بر جان «سحر» افتاد، باقی‌مانده هیمه سرمایه اجتماعی کشور را می‌سوزاند و ارکان امید مردم را بر باد می‌دهد. نقض حقوق اساسی و تن دادن به تبعیض‌های عمیق ساختاری علیه نیمی از پیکره جامعه، پیامدی جز گسترش امواج خشونت و فروپاشی اخلاقی جامعه ندارد. «زنان» نیمی اثربخش از جمعیت ایران هستند که در طول سال‌ها و قرن‌ها، به ویژه پس از انقلاب اسلامی، عهده‌دار مسئولیت‌های کلیدی در حوزه‌های فرهنگ و خانواده و اجتماع بوده‌اند. خدمات و فداکاری‌های زنان ایرانی در دوران جنگ تحمیلی هشت ساله و نقش آنان در دوره‌های «سازندگی» و «اصلاحات» و نیز حضور موثرشان در دمیدن نسیم امید به جامعه و مطالبه ارزش‌های بهبودگرایانه در طول این چهار دهه را نمی‌توان با ناسپاسی و بی‌تدبیری به فراموشی سپرد.

تشکیل دادگاه قانون اساسی با ابتکار عمل «دولت» و «مجلس» و ایجاد اصلاحات ساختاری قضایی در راستای سرچشمه گرفتن انتخاب مسئولان ارشد قضایی به ویژه مقامات دادستانی از آرای مردم، افزون بر تامین حقوق اساسی زنان و پیشگیری از تکرار فجایعی دردناک از این دست، از جمله راهکارهای موثری است که می‌تواند «نهاد دادستانی را به شان راستین «مدعی‌العموم» ارتقا دهد تا پیگیر حقوق ملت و نه مجری اراده و تامین‌کننده منافع حکومت، باشد.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که در قوانین کیفری ایران، عملی با عنوان ورود زنان به ورزشگاه‌های عمومی جرم‌انگاری نشده است و هیچ قانونی مانع برخورداری زنان ایران از حق ورود به ورزشگاه‌ها نیست. وفق اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» و قاعده «تفسیر مضیق» از قوانین کیفری، نمی‌توان فردی را به این جهت، مجرم شناخت یا حتی متهم قلمداد کرد. دولت، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی وظیفه دارند که یک بار برای همیشه در برابر امواج زیاده‌خواهی‌های خلاف قانون ایستادگی کنند و ضامن تحقق حقوق مردم و آزادی‌های اساسی ملت شوند و نه تنها راهگشای ورود زنان به ورزشگاه‌ها شوند، بلکه زمینه رفع تبعیضات ساختاری علیه زنان فرهیخته، مسئولیت‌پذیر و حق‌گرای جامعه ایران را فراهم آورند.

نهضت آزادی ایران

23 شهریور 1398

1.     فَلَوْ أَنَّ امْرَأً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هَذَا أَسَفاً مَا كَانَ بِهِ مَلُوماً