ضرورت آزادی زندانیانی که «تحمل حبس» ندارند

 

بسمه تعالی

ضرورت آزادی زندانیانی که «تحمل حبس» ندارند

 درگذشت زندانی عقیدتی مرحوم بهنام محجوبی از پرونده دراویش گنابادی از جمله رخدادهای دردناکی است که طی روزهای گذشته، نه تنها «افکار عمومی ملت ایران» بلکه «وجدان مردم جهان» را متاثر کرد و بار دیگر یادآور پدیده‌ای تکراری ناشی از رویکردها و سیاست‌های نافی کرامت انسانی و حقوق بشر است. «زندانی سیاسی و عقیدتی»، نشانه «نبودِ دموکراسی» است و «انکار آزادی» که «حقوق اساسی ملت» را وهن و «امنیت ملی پایدار» را تهدید می‌کند.

افزون بر آن که واقعیتی موسوم به «زندانی سیاسی و عقیدتی» در تعارض صریح با آرمان‌های استبدادستیزانه انقلاب اسلامی، تعهدات حقوق بشری و حقوق اساسی ملت قرار دارد، نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران متعهد به حفظ جان «زندانی» و سلامت اوست. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری ایران سازوکاری تحت عنوان «عدم تحمل کیفر» را پیش‌بینی کرده است تا در مواردی که سلامت جسم یا روان هر متهمی در معرض خطر قرار می‌گیرد، اجرای مجازات به تعویق افتد و یا متوقف شود. بهنام محجوبی یکی از همان مواردی بود که باید مشمول همین مقرراتی قرار می‌گرفت که نظام کیفری ایران بدان متعهد شده است. اما پافشاری نهادهای امنیتی و رفتار غیرمسئولانه مقامات زندان سبب شد تا مصداق دیگری به خیل پرشمار پرونده‌های «مرگ در زندان جمهوری اسلامی ایران» افزوده شود.

مرگ «بهنام محجوبی» و «بهنام محجوبی‌ها» رویدادی اتفاقی و منحصر به فرد نیست و موارد کثیر دیگری از این دست را می‌توان در طول چهار دهه گذشته در میان زندانیان جرایم عمومی و سیاسی مشاهده کرد. این فاجعه سهمگین، پیامدی تکراری، قابل پیش‌بینی و البته قابل پیشگیری بود که معلول قانون‌شکنی، ادامه کار دادگاه‌های انقلاب، فقدان استقلال قضایی، مداخله نهادهای امنیتی در ساختار نظام کیفری ایران و نقض اصل معتبر تفکیک قوا به حساب می‌آید. این رویداد تلخ، معنایی جر نقض آشکار اصول 57 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

نهضت آزادی ایران ضمن تسلیت به خانواده محترم بهنام محجوبی و طلب آمرزش و رحمت الهی برای آن مرحوم، مراتب تاسف عمیق از بابت این فاجعه انسانی را اعلام می‌دارد و یادآوری می‌کند که بهنام محجوبی نه اولین زندانی نظام جمهوری اسلامی است که به خاطر عدم رعایت مقررات قانونی، سرنوشت مرگ برایش رقم خورده است و نه آخرین آن‌ها و تا زمانی که پدیده‌ای غیرمسئولانه و خلاف قواعد معتبر حقوقی با عنوان «قاضی ویژه» در نظام کیفری ایران وجود دارد که عهده‌دار کاری جز تایید نظر بازجویان امنیتی نیست و تا زمانی که انتخاب مقامات ارشد قضایی و به ویژه «نهاد دادستانی» متاثر از آرای مردم و تعهد به حقوق اساسی ملت نباشد، همچنان باید منتظر تکرار چنین رخدادهای دردناکی بود و همچنان باید بر سر گورهایی خالی نشست که قرار است در آینده‌ای دور یا نزدیک، امثال بهنام محجوبی‌ها در آن جای گیرند.  

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که انکار تعهدات حقوق شهروندی و انکار واقعیتی به نام زندانی سیاسی و عقیدتی و اصرار بر «امنیتی» نامیدن آنان، معنایی جز پاک کردن صورت مساله‌ای ندارد که بر اعتبار اخلاقی نظام آسیب سنگینی وارد آورده و سرمایه اجتماعی ایران را به سیر به شدت نزولی دچار ساخته است. طبق مشاهدات برخی زندانیان آزاد شده، هم‌اکنون، تعداد زندانیان بیماری که سلامت جسم و روان‌شان، تناسبی با تداوم اجرای مجازات ندارد، چه در میان زندانیان جرایم عمومی و چه در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی کم نیستند و مصادیق فراوانی دارند. از این رو، هشدار می‌دهد که حتی اگر مقامات امنیتی و قضات ویژه دادگاه انقلاب، تعهدی از بابت تمکین به استانداردهای حقوق بشری ندارند، به اصول قانون اساسی و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری تن دهند و هرچه زودتر برای آزادی یا توقف اجرای حکم زندانیانی اقدام کنند که طبق قانون، از شاخص‌های «تحمل حبس» برخوردار نیستند و سلامت و حیاتشان در معرض خطر جدی قرار دارد.

نهضت آزادی ایران

نهم اسفند 1399