متن سخنرانی مهندس محمد
توسلی در وبینار تخصصی مرکز مطالعات و
برنامه ریزی شهر تهران:
(27 بهمن 1399)
به نام خدا
چالش های تاریخی دموکراسی و حکمرانی محلی در ایران
مقدمه
عنوان برنامه سخنرانی‌های وبینار امروز «یکصد سال دموکراسی محلی با تمرکز برحکمرانی محلی» اعلام شده است.
موضوعی است راهبردی که به چالش‌های اصلی جامعه کنونی ما نه تنها در مدیریت شهری
بلکه در مدیریت و برنامه های توسعه کشور عنایت دارد. در باره دموکراسی محلی و نقش
شوراهای محلی در تمرکززدایی مدیریت کشور و نهادینه کردن دموکراسی محلی و تحقق حقوق
شهروندی و همچنین نقش حکمرانی محلی به عنوان الگویی موثر و کارآمد برای جلب مشارکت
قانونمند و نظارت مردمی در اداره واحد های خدمات شهری و تامین نیازهای طبیعی
شهروندان و پیامدهای آن تقویت نهاد های مدنی و اصلاح ساختار مدیریت شهری با مشارکت
مردم از جمله مقولاتی است که پژوهش‌ها و مطالعات گسترده‌ای در همه کشورهای توسعه
یافته و حتی در حال توسعه انجام شده و منابع آن در اختیار است. در کشور خود ما هم
به ویژه پس از اجرای قانون شوراها در سال 1377 توسط اساتید و کارشناسان محترم علوم
اجتماعی و سیاسی در این زمینه مطالعات زیادی صورت گرفته و در این برنامه هم توسط
سخنرانان محترم ارایه خواهد شد. آن چه بنده با توجه با سوابق تجربه مدیریتی و
کارشناسی خود می‌خواهم در این برنامه ارایه کنم تاکید بر چالش های تاریخی پیش روی
دستیابی به دموکراسی و حکمرانی محلی در ایران و چرایی عدم تحقق مطالبات در کوتاه
مدت است تا با صبوری و واقع بینانه فرایند لازم برای دستیابی به حکمرانی محلی و
گذار به دموکراسی طی شود.
سابقه تاریخی
در انقلاب مشروطه پس از تشکیل مجلس شورای ملی و
حاکمیت قانون که با حضور گروه‌های اجتماعی مختلف محقق شد به شکل‌گیری انجمن
«بلدیه» برای جلب مشارکت مردم در اداره شهرها توجه ویژه‌ای معمول و گام های اولیه
خوبی برداشته شد. اما با توجه به چالش های موجود پس از 14 سال و کودتای 1299 اجرای
آن برنامه‌ها متوقف شد. پس از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی کشور زمینه
های شکل‌گیری نهادهای مدنی و اجتماعی فراهم شد و اشخاصی چون مرحوم مهندس بازرگان با
بهرهگیری از تجربه انقلاب مشروطه و آشنایی با زمینه های اجتماعی کشورهای توسعه
یافته و جوهر تمدن غرب «مدرنیته» زمینه های تحول فرهنگی و اجتماعی را فراهم
ساختند. در دوره نهضت ملی ایران و دولت ملی 28 ماهه دکترمصدق اصلاح قانون انتخابات
مجلس شورای ملی و شهرداری ها در دستور کار قرار گرفت. زیرا دکتر مصدق در برنامه
های خود برای کرامت بخشیدن به انسان و به حساب آوردن او در اداره شهرها و کشور از
طریق برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، اولویت قائل بود.
اما با وجود تاثیرات مهمی که این نگاه دکتر مصدق در تحولات اجتماعی این دوره کوتاه
داشت، اما مجددا کودتای 28 مرداد سال 32 این فرایند گذار به دموکراسی را متوقف
ساخت.
اگر چه در دهه چهل
و پنجاه انجمن های شهری تشکیل می‌شد و بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت داشت اما
عملا فرمایشی و زیر نظر شاه و دربار بود و مردم در انتخاب اعضای آن و مدیریت شهری نقشی
نداشتند.
پس
از انقلاب اسلامی از همان اسفند 57 در مدیریت شهر تهران برای پاسخگویی به این مطالبه
تاریخی و نیاز راهبردی شهروندان، برای اصلاح ساختار مدیریت شهری ضمن مطالعه و
اجرای تقسیمات جدید شهری بر پایه محلات، قانون شوراهای شهری مطالعه شد تا مردم بر
اساس آن بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در حوزههای محلی و حضور آنها در شورای
مناطق و شورای شهر (پارلمان شهری) همانطور که خانۀ خودشان را اداره میکنند، شهر
خودشان را هم بهطور قانونمند اداره و نظارت کنند. با توجه به آموزههای قرآنی و
بهرهگیری از تجربۀ بشری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، قانون شوراها با
هماهنگی وزارت کشور و دولت موقت تهیه شد و نهایتاً قانون «مدیریت واحد شهری» در
مهر ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید.[1]
در قانون
اساسی مصوب، فصل هفتم به شوراها اختصاص پیدا کرد و اصل 56 قانون اساسی این مطالبه
تاریخی ملت ایران را که حق حاکمیت بر سرنوشت خویش است به عنوان یک حق الهی تصریح
کرد. اما همان قانون مصوب مجلس اول برای شورا ها که با قانون مصوب شورای انقلاب بسیار
فاصله داشت به تدریج تا مجلس پنجم کمرنگ‌تر شد و اجرای آن به تعویق افتاد. در سال
1377 در دوره آقای خاتمی انتخابات شورا ها بر اساس همان قانون مصوب مجلس پنجم برگزار
شد. به رغم کاستی های قانون شوراها که به لحاظ اختیارات و تعداد اعضای آن با سایر
کشورها حتی ترکیه تناسبی ندارد، اما در طول پنج دوره گذشته حتی شورا های دوم، سوم
و چهارم که عمدتا محافظه کاران حضور داشتند، شورا ها با کاستی های قانون و چالش
های مدیزیت شهری از نزدیک آشنا شدند و ضرورتا در شورای سوم و چهارم به ضرورت طرح
برنامه مدیریت یک پارچه شهری پرداختند و لا اقل دو همایش برگزار کردند. در شورای
پنجم و مدیریت شهری موجود هم در این راستا تلاش های کارشناسی از جمله برگزاری این
همایش در دستور کار قرار گرفته است تا راهکاری علمی برای پاسخ به این مطالبه
تاریخی مردم و خروج از تنگناهای مدیریت شهری بدست آید.
چالش های پیش‌روی دموکراسی و حکمرانی محلی
به رغم تلاش هایی که در طول
یکصد سال گذشته به ویژه پس از انقلاب 57 بعمل آمده و در این فرصت به برخی از آنها
اشاره شد، واقعیت این است که به رغم گام های خوبی که برداشته شده اما هنوز به این
پیش نیاز اساسی برنامه های توسعه کشور پاسخ داده نشده است و در ساختار موجود
پاسخگویی به این مطالبات مردمی امکان پذیر نبوده است. به نظر بنده ریشه‌های اصلی این چالش های پیش‌روی
حکمرانی محلی و گذار به دموکراسی و حاکمیت ملت که در فصل پنجم قانون اساسی هم مورد
تاکید قرار گرفته، در اثر تاریخی «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم میرزای نائینی
مرجع تقلید صدر انقلاب مشروطه آمده است. این اثر در سال 1335 توسط آیت الله
طالقانی با مقدمه و پاورقی های توضیحی تجدید چاپ شده است. نائینی در این اثر دو
چالش استبداد سیاسی و استبداد دینی را مانع اصلی برنامه های توسعه کشور معرفی می‌کند. البته تصریح می‌کند که استبداد دینی سخت تر از
استبداد سیاسی است. بعد از انقلاب مشروطه با هدایت استعمار کهن انگلیس و همکاری
پایگاه و زمینه های استبداد سیاسی، کودتای 1299 انجام شد و ضربه سنگینی به
دستاوردهای انقلاب مشروطه و فرایند گذار به
دموکراسی وارد ساخت. تداوم استبداد سیاسی حتی بعد از شهریور20 و دستاورد های دولت
ملی دکتر مصدق موجب شد بار دیگر بیگانگان با استفاده از پایگاه استبداد سیاسی و اجرای کودتای سال 32 وقفه سهم‌گینی در فرایند
گذار به دموکراسی ایجاد کنند. اما جنبش اجتماعی ایران با حضور همه گروهای اجتماعی
و اقشار جامعه ایران به ویژه روحانیون مبارز که توان بسیج توده های مردم را داشتند
در بهمن ماه 57 نماد استبداد سیاسی که «گام اول» بود را حذف کرد. با این چشم انداز
که زمینه های دستیابی به مطالبات تاریخی ملت ایران یعنی حکمرانی محلی و گذار به
دموکراسی فراهم شود. اما به تدریج به ویژه
بعد از خرداد 60 نگاهی بر مدیریت کشور حاکم شد که به اجرای اصول قانون اساسی که
حاکمیت ملت را تضمین می‌کند باور نداشت و یا به مصلحت
نمی دید.
در طول چهار دهه گذشته
با توسعه آگاهی در جامعه، امروز اکثریت مردم با ریشه‌های این چالش ها که مانع
اجرای کامل اصول قانون اساسی است و حقوق اساسی ملت ایران را تضمین کرده، آگاه شده‌اند.
اما طی شدن «گام دوم» همان طور که مرحوم میرزای نائینی پیش بینی کرده است نیاز به
تلاش کارشناسی و زمان بیشتری دارد. بنده امیدوارم برگزاری چنین نشست های کار شناسی
بتواند به تدریج زمینه های عملی این گذار به حکمرانی محلی و گذار به دموکراسی و
حاکمیت ملت را که در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل 56 آن تصریح و مورد
تاکید قرار گرفته مور عمل قرار گیرد و با رفع موانع و چالش های اصلی زمینه های
عینی اجرای برنامه های توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.
در پایان مایلم در این مناسبت، به
یادداشتی از مرحوم مهندس بازرگان با عنوان «تعریف حکومت از پایین» در مقابل «حکومت
از بالا» که در سال 1335 و در پی تجربه دوران نهضت مقاومت ملی نوشته اند و ایده
«حکمرانی محلی» را تداعی می‌کند، اشاره‌ای
داشته باشم. در مقدمه آن چنین آمده است: «همگي شنيده‌ايم و
خوانده‌ايم و فهميده‌ايم كه حكومت دموكراسي، يعني حكومت مردم بر مردم، بهترين شكل
حكومت و شايد تنها صورت قابل قبول آن است. اين طرز حكومت است كه بهتر مي‌تواند
ضامن استقلال مملكت و موجب اصلاح و سعادت و ترقي ملت باشد. ...(حکومت از پایین) اين
است كه تصرّف از جزييات امور و آحاد عناصر كارها كه به دست تك تك افراد ملت
گردانده مي‌شود شروع گردد. وقتي پست‌ها و كارهاي كوچكِ مملكت، بر طبق برنامه‌ي
منظم مرتبط، در دست ملت قرار گرفت...»[2]
به امید توفیق این همایش برای ادامه
مطالعات علمی با استفاده از تجربه سایر کشورها و دستاوردهای داخلی و ارایه راهکار
های عملی و واقع بینانه برای عبور از چالش های پیش‌روی گذار به دموکراسی و حکمرانی
محلی.
No comments:
Post a Comment