لغو برنامه بزرگداشت شصت و یکمین سالگرد نهضت آزادی ایران

 

بسمه تعالی

لغو برنامه بزرگداشت شصت و یکمین سالگرد نهضت آزادی ایران

طبق سنوات گذشته امسال قرار بود روز جمعه عصر 30 اردیبهشت، برنامه بزرگداشت سالگرد نهضت آزادی ایران و همزمان برای تقدیر از آقای مهندس هاشم صباغیان یار دیرین در منزل ایشان بطور داخلی و محدود، برگزار شود. امروز مقامات وزارت اطلاعات در تهران و برخی استان ها طی تماس های تلفنی تاکید داشتند که این برنامه نباید برگزار شود و در غیر این صورت برخورد خواهد شد.

ضمن اظهار تاسف، در شرایطی که بیش از هر زمان دیگر، همدلی و همبستگی ملی ضروری می نماید، مقامات امنیتی کشور حتی برگزاری یک دیدار محدود داخلی اعضای نهضت آزادی ایران را هم بر نمی تابند، به اطلاع
می رساند که این برنامه برگزار نمی شود.

روابط عمومی

نهضت آزادی ایران

29 اردیبهشت 1401

 

استقبال از سفر گزارش‌گر سازمان ملل به ایران

 

بسمه تعالی

استقبال از سفر گزارش‌گر سازمان ملل به ایران

در باره آثار تحریم‌های اقتصادی و سیاسی

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای رسمی، خبر از سفر گزارش‌گر ویژه در «امور تحریم‌های قهری و یک‌جانبه» داده است. بر این اساس، خانم آلینا دوهان ماموریت دارد تا با بررسی آثار و پیامدهای مخرب و غیرانسانی تحریم‌های اقتصادی و سیاسی که در طول چهار دهه گذشته، وضعیت معیشتی شهروندان ایرانی و حقوق شهروندی در این کشور را تحت تاثیر قرار داده است و نیز از طریق گفتگو و دیدار با نمایندگی‌های سازمان ملل، سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، موسسات مالی بین‌المللی، نمایندگان دیپلوماتیک و شخصیت‌ها و نهادهای حقوق بشری فعال و مستقل در ایران، گزارش خود را تکمیل و به مقامات سازمان ملل متحد جهت طرح در شورای حقوق بشر یا مجمع عمومی ارایه کند. بدیهی است که حتی چنان‌چه این گزارش نتواند عملاً به تغییراتی عینی در برنامه‌های تحریمی دولت‌های قدرتمند به ویژه آمریکا و کاهش یا رفع تحریم‌های ظالمانه نیانجامد، اما لااقل در آگاهی‌بخشی به افکار عمومی و نشان دادن ابعاد غیرانسانی و تلاش برای بازنگری در این گونه تحریم‌های رایج، موثر خواهد بود.

متاسفانه در روزهای اخیر و در واکنش به موضوع این سفر، سخنانی غیرمسئولانه از سوی بخشی از اپوزیسیون حکومت ایران یا معدودی از کنشگران حقوق بشری شنیده می‌شود که بنا بر دلالت‌های سیاسی، با این سفر ابراز مخالف کرده و با توصیه و نامه‌نگاری به مقامات سازمان ملل، خواهان توقف یا منوط دانستن این برنامه به حضور گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران شده‌اند. این مواضع، فارغ از هر نیتی که داشته باشد، سبب دامن زدن به تداوم فشارهای سنگین اقتصادی و به رسمیت شناختن ساختار تحریم‌های ظالمانه‌ای می‌شود که تنها حاکمیت ایران را به مضیقه نمی‌اندازد و بلکه در مراتبی بیشتر، حقوق اساسی و کرامت انسانی ملت ایران را در حداقلی‌ترین شرایط نیز نادیده انگاشته و معیشت مردم و مخصوصاً طبقات فقیر را با محرومیت بیشتری مواجه می‌سازد.

نباید فراموش شود که توافق برنامه جامع هسته‌ای «برجام» با آن فرآیند حصول دشوار، چگونه و به دست چه کسانی و کدام دولت‌ها چنین تضعیف و بی ثمر شد. حافظه تاریخی گواهی می‌دهد که دولت ترامپ  برخلاف گزارش‌های مستمر و مستند آژانس بین‌المللی هسته‌ای که تنها مرجع رسمی مورد تایید سازمان ملل متحد در حوزه مسایل هسته‌ای به شمار می‌رود و همواره بر عدم انحراف ایران از تعهداتش از برجام تاکید داشت، یک‌جانبه و غیرمسئولانه از توافق برجام خارج شد و آن را نقض کرد. بنابراین، خروج آمریکا از برجام که متاثر از تصمیم نئومحافظه‌کاران مستقر در کاخ سفید و متکی بر حمایت‌های ویژه لابی‎های سعودی و اسراییل و تشویق توامان طیف‌هایی از اپوزیسیون برانداز صورت گرفت، فاقد مبانی حقوق بین‌المللی و عرف جاری در این عرصه است.  

 نهضت آزادی ایران به عنوان نخستین حزب ملی و اسلامی که در مرامنامه خویش در سال 1340 باور به مبادی حقوق بشر و دموکراسی را اعلام داشته است، یادآوری می‌کند که در طول چهار دهه گذشته، اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی و سیاسی نه تنها بر رعایت موازین حقوق بشری و تامین حقوق اساسی ملت اثر مثبت نداشته است، بلکه زمینه‌ساز تعمیق بحران‌های متعدد اقتصادی و اجتماعی شده و به تبع آن، امنیتی‌تر شدن فضای جامعه، غیرشفاف‌تر شدن نظام مدیریت مالی کشور و همچنین سرخوردگی مردم از سازوکارهای مدنی را به همراه داشته است.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که پیامد تحریم‌های بین‌المللی ایران که به ویژه پس از خروج یکجانبه دولتمردان آمریکایی به شدت اوج گرفت، هرگز بر نحوه رفتار، اراده سیاسی و ساختار تصمیم‌سازی‌های کلان حاکمیت ایران در عرصه‌های داخلی و جهانی اثر مثبتی ایفا نکرده است و مهم‌ترین قربانیان این تحریم‌ها نه اقتدارگرایان حاکم و بلکه ملت ستمدیده ایران بوده‌اند. تحریم‌های شدید اقتصادی و سیاسی ایران در کنار بحران کارآمدی حاکمیت در طول چهار دهه گذشته، منجر به تضعیف مستمر ظرفیت‌های مادی و معنوی طبقه متوسط شهری به عنوان مدافع و مروج حقوق بنیادین انسانی و به حاشیه راندن شهروندانی شده است که از انقلاب مشروطه به این سو، زمینه رشد آگاهی، افزایش شاخص‌های رفاه، ارتقای نهادهای مدنی و توسعه اقتصادی - سیاسی را فراهم کرده‌اند و اینک، با ابتلا به دغدغه معاش و عدم برخورداری از حداقل ضرورت‌های اقتصادی، از فرآیند نهادسازی موثر فاصله پیدا کرده‌اند.

نهضت آزادی ایران ضمن آنکه خود را در خط مقدم نقد عملکرد حاکمیت در عرصه سیاست خارجی و اداره کشور می‌داند، نسبت به ادامه تحریم ها و تبعات سوء سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی آن هشدار می دهد و هرگونه مخالفت با وقوع این سفر را در تعارض با ارزش‌ها، موازین و معیارهای حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد حقوق بشری می‌داند و این مواضع را دلالت بر سوءاستفاده از مفهوم حقوق بشر و در راستای برنامه و رویکردی سیاسی تلقی می‌کند.

نهضت آزادی ایران با استقبال از سفر نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی آسیب‌های ناشی از تحریم‌های قهری علیه ایران، به حاکمیت توصیه می‌کند که به خودداری از پذیرش گزارش‌گر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر پایان دهد و زمینه ارتقای وضعیت حقوق بشر در ایران و اعتمادزایی در عرصه بین‌المللی را فراهم آورد.

نهضت آزادی ایران

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱                                                                                                  

تفکیک جنسیتی تصمیمی سیاسی

 

گفت و گوی «شرق» با محمد توسلی:

تفکیک جنسیتی تصمیمی سیاسی*

* پیش از آسیب شناسی سیاسی - اجتماعی تفکیک جنسیتی پارک های تهران توسط شهرداری که به دیگر استان‌ها و شهرهای کشور هم سرایت پیدا کرده است، ابتدا نگاهی تاریخی به برخی تندروی‌های چهار دهه گذشته داشته باشیم. حضرتعالی سی و چهارمین شهردار تهران و نیز اولین شهردار پایتخت بعد از انقلاب بودید که هشتم اسفند ماه ۵۷ سکان اداره شهر را به دست گرفتید. اگرچه پیرو خاطرات و مصاحبه‌های متعدد، شما در آن دوره 667 روزه شهرداری تان بیشتر بر مسائل زیرساختی و ترمیم چهره تخریب شده شهر تمرکز داشتید، اما روی کار آمدن شما به عنوان اولین شهردار با وقوع انقلاب و فضای رادیکال سیاسی – اجتماعی آن روزها قرین بود. از این منظر ارزیابی خودتان از حال و هوای ماه های ابتدایی انقلاب که رادیکال ترین فضا را به دلیل خاصیت انقلابی با خود به همراه داشت چه بود؟ آیا نگاه سیاسی – انقلابی بر شهرداری حاکم بود؟

 

پس از انقلاب در دولت موقت مدیران بر اساس سوابق مدیریتی و تخصصی لازم انتخاب شدند. بنده هم به دلیل آشنایی با وظائف مدیریت شهرداری انتخاب شدم. از سال ۴۷ تا سال ۵۷ به عنوان کارشناس و مدیریت در یک مهندسین مشاور با شهرداری تهران همکاری داشتم. همچنین فارغ التحصیل دانشکده فنی در رشته مهندسی راه و ساختمان و کارشناسی ارشد در رشته راه و ترافیک از دانشگاه ایلینوی آمریکا و دکترای ناتمام حمل و نقل از دانشگاه اشتوتگارت آلمان بودم. بطور طبیعی مدیریت من در شهرداری روی مسائل راهبردی فنی و اجتماعی مورد نیاز شهر تهران تمرکز داشت تا پیگیری نگاه‌های سیاسی. به واسطه همین سوابق تحصیلی مرتبط و همچنین تجربه‌کاری ده ساله با شهرداری سبب شده بود که دولت موقت بنده را به عنوان شهردار تهران انتخاب کند تا شهرداری با یک نگاه درست اداره و مدیریت شود. لذا در پاسخ مشخص به سوال شما و با توجه به آن نگاه راهبردی که در ابتدای انقلاب مطرح بود در همان اسفند سال ۵۷ با یک برنامه ریزی به سمت اولویت بندی نیازهای شهر حرکت کردیم که در دو محور اصلی خلاصه می شد؛ اولین محورموضوع محیط زیست پایتخت و حل چالش های حمل و نقل و ترافیک شهر و اولویت دیگر اصلاح ساختار مدیریت شهرداری تهران بود که من در جلد دوم کتاب خاطراتم به تفصیل و با جزئیات در خصوص آنها و تصمیمات و اقدامات انجام شده در دو محور مذکور سوابق اقدامات را ارائه کرده‌ام[1]. در این راستا چون از همان ابتدا دیدگاه ما در خدمات شهرداری نگاه سیاسی و ایجاد محدودیت اجتماعی برای هیچ فرد، گروه، دسته و جناحی نبود سعی شد همه مردم از هر قشر، طبقه، حزب، جریان سیاسی درکمک به مدیریت شهری وارد همکاری شوند. کما اینکه در آخرین جمعه اسفندماه سال ۵۷ در تهران ما در شهرداری طی فراخوانی از همه مردم برای کمک به پاکسازی و ترمیم چهره تخریب شده شهر در دوران انقلاب دعوت کردیم که گزارشات و مشاهدات میدانی در آن روزها به خوبی حکایت از آن داشت که مردم تهران یکپارچه در پاکسازی خیابان‌ها، کوچه ها و معابر و ترمیم چهره تخریب شده شهر کمک شایانی کردند. حتی مدیران و چهره های شناخته شده انقلاب و دولت موقت مانند آیت الله طالقانی، داریوش فروهر و دیگران هم آستین همت بالا زدند و همراه با مردم به پاکسازی شهر کمک کردند. بدیهی است در ادامه کار هم شهرداری به جای اینکه روی نگاه سیاسی و محدودیت زا برای اداره پایتخت تمرکز داشته باشد تلاش کرد پاسخی برای برطرف کردن نیازهای زیرساختی و عمرانی شهر که دستور اصلی کار شهرداری بود، بیابد. بنابراین در آن دو سالی که بنده شهردار تهران بودم اولویت کاری من به جای پرداختن به برخی حواشی و وارد کردن دیدگاه های سیاسی در مدیریت شهری پرداختن به مسائل زیربنایی شهر تهران مانند ترافیک، حمل و نقل، تمرکززدایی از مدیریت شهری و سپردن اداره شهر به دست خود مردم و... بود[2]. البته در همان ابتدای انقلاب هم برخی تنگ‌نظری های سیاسی و نگاه‌های اسلام سنتی این رفتار را در شهرداری بر نمی‌تابیدند و عنوان می‌کردند که شهرداری هم باید با یک نگاه اسلام فقاهتی و انقلابی اداره شود که زمینه استعفای بنده را در بهمن 59 فراهم ساخت.[3]

 

* در ادامه همین خوانش تاریخی از برخی تندروی ها تنها ۱۰ روز پس از آغاز به کار شما شاهد اعتراضات ۱۷ اسفند/ 8 مارس (روز جهانی زن) بودیم. در کنار آن تجمعات 19 اسفندماه در مقابل دادگستری هم عملاً موتور محرکه شروع اقدامات رادیکال و به تبعش ایجاد محدودیت‌های اجتماعی بود که نهایتا به قانون حجاب اجبای آبان ماه 62 منجر شد. آیا این اتفاقات و واکنش های متقابل تاثیری بر کار شما در شهرداری داشت؟ از طرف شخصی، حزبی، جریانی، ارگانی، نهادی، گروهی دستوری یا احیانا پیشنهادی برای محدودیت مدیریت شهری نظیر محددویت حضور بانوان در معابر عمومی، ادارات و ... داده می شد؟

 

مسئله حجاب اجباری بطور مشخص از جمله مواردی بود که از همان ابتدای انقلاب مورد اختلاف شخصیت هایی مانند مرحوم طالقانی و دیدگاه های اسلام سنتی بود که البته به تدریج این فضای تقابل در ۹ ماه حیات دولت موقت قدری تعدیل پیدا کرد. به هر حال جریان ها و شخصیت هایی با نگاه اسلام سنتی یا رادیکال بر حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی بین زن و مرد در اماکن و معابر عمومی شهری اصرار داشتند که با اعتراض خانم ها روبرو شد. در همان ابتدای انقلاب هم مسئله عدم ورود بانوان به ورزشگاه ها و نظایر آن مطرح بود. اما اینکه چنین نگاه اسلام سنتی یا رادیکال اوایل انقلاب بخواهد تاثیری بر کار شهرداری داشته باشد و یا احیانا بنده را از انجام وظایف محوله دور کند به هیچ وجه پذیرفته نبود. ضمن اینکه هیچ پیشنهادی و یا دستوری برای محدودیت ورود و حضور شهروندان، چه زنان و چه مردان به اماکن عمومی مانند پارک ها، ورزشگاه ها و ... به شهرداری داده نشد. چرا که در آن دو سال اول انقلاب، شهرداری هیچگاه چنین وظایفی را برای خود در حوزه مدیریت شهری قائل نبود که بخواهیم برای شهروندان، چه زنان و چه مردان تعیین تکلیف کنیم؛ چگونه بیندیشند؟ چگونه لباس بپوشند؟ چگونه رفتاری داشته باشند؟ در کجا حضور پیدا کنند و یا در کجا حضور پیدا نکنند؟ واقعا در آن دو سال از نگاه مدیریت شهری همه شهروندان کاملاً آزاد بودند. چرا که ما اساساً ورودی به مسائل حوزه شخصی شهروندان در زمینه سیاسی، جناحی و اعتقادی نداشیتم. به باور ما این ورود، ورود به حریم خصوصی مردم است که یقینا جزو وظایف مدیریت شهری و شهرداری نیست، پس کاملا بدیهی بود که ما هیچگاه به این حوزه ورود پیدا نکنیم.

 

* در راستای همین سیر تاریخی، نگاه عمیق تری به روند ایجاد محدودیت ها در حوزه شهری و شهرداری داشته باشیم. آنچه که مشخص است از ۳۱ شهریور ۵۹ و آغاز جنگ تحمیلی و مهمتر از آن 30 خرداد ۶۰ و آغاز فاز نظامی و مسلحانه سازمان مجاهدین خلق، عملا کشور وارد فضای سیاست زده و به خصوص امنیت زده شد که تا به اکنون ادامه دارد. به باور حضرتعالی این فضای سیاست زده و امنیت زده تا چه اندازه به تشدید محدودیت ها به خصوص در حوزه فعالیت های شهری تسری پیدا کرد؟

من در همین راستا معتقدم که آغاز جنگ تحمیلی و به خصوص ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز مسلحانه و جنگ قدرت از خرداد ۶۰ عملا کشور را به تدریج به یک فضای امنیتی تا به امروز کشاند. طبیعتا این فضای امنیتی به دلیل ماهیت و ذات خود محدودیت هایی را به دنبال دارد؛ محدودیت هایی که از پایتخت به دیگر شهرهای ایران تعمیم پیدا کرد که تقریبا همه ابعاد زندگی شهروندان را از مسائل سیاسی، حزبی، اعتقادی تا نگاه‌های فرهنگی، اجتماعی، معیشتی و ... را تحت الشعاع قرار داد. همه این محدودیت ها به واسطه فضای امنیتی بعد از خرداد سال 60 سبب شد تا مطالبات راهبردی مردم در انقلاب سال ۵۷ یعنی آزادی و حاکمیت ملت که برای برآورده کردن آن مطالبات تاریخی به وقوع پیوست را به حاشیه ببرد. باید پذیرفت که فضای سیاسی و امنیتی، آرمان های اوایل انقلاب و آنچه که آقای خمینی در نوفل‌لوشاتو مطرح کرده بود و مردم هم در ۱۲ فروردین سال ۵۸ برای رسیدن به آن مطالبات به نظام جمهوری اسلامی ایران رای قاطع دادند را کم رنگ کند؛ آرمان هایی که بر پایه برابری و تحقق آزادی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... بنا شده بود، همان گونه که در بخشی از اصول قانون اساسی مانند اصل ۵۶ بر آن تاکید شده است. ضمن اینکه چون فضای حاکم بر کشور بعد از خرداد سال 60 یک فضای خشونت و ترور بود خود به خود وضعیتی را رقم زد آن نگاه اسلام سنتی و تندرو که قبلا در پاسخ به سوال‌های قبلی به آن اشاره کردم و خواهان تشدید محدودیت ها به خصوص برای بانوان و یا تقسیم بندی و تفکیک جنسیتی اماکن، ورزشگاه ها، استادیوم ها، معابر و ادارات برای زنان و مردان بودند، توانستند به‌تدریج فضای کشور را در همه ابعاد از حوزه سیاسی و امنیتی گرفته تا سطوح فرهنگی، اجتماعی و حتی مدیریت شهری به دست بگیرند. به همین دلیل طبیعی بود که محدودیت های این دیدگاه اسلام سنتی و تندرو از حوزه سیاسی، نظامی و یا امنیتی به حوزه مدیریت شهری تسری یابد.

 

* آنگونه که مطرح کردید دریافتیم که چگونه فضای سیاست زده و امنیت زده بعد از خرداد سال 60 توانست خود را به حوزه اجتماعی، فرهنگی و حتی مدیریت شهری هم تعمیم بدهد؛ فضایی که طی 43 سال گذشته با شدت و ضعف بروز و ظهور پیدا کرده است. حال از این منظر به چه دلیل یا دلایلی حداقل در حوزه اجتماعی، فرهنگی و مدیریت شهری این نگاه محدودیت زا روز به روز در حال تقویت است؟

 

پاسخ کاملاً روشن است. چون روز به روز شاهد تقویت دیدگاه اسلام سنتی با نگاه سیاسی و امنیتی بعد از خرداد سال 60 هستیم. من برای ورود به جزئیات چرایی ورود سازمان مجاهدین خلق به فاز مسلحانه بعد از  خرداد سال 60 و یا اینکه بررسی کنیم چه گروهی، جریانی و یا طیفی در این مسئله و تا چه اندازه دخیل و مقصر بوده است، در این گفتگو بنایی ندارم [4]، اما به هر حال فضای خشونت و ترور در آن سال ها بهانه‌ای را ایجاد کرد که طی چهار دهه گذشته همواره دلایلی برای تداوم و تشدید این شرایط سیاسی و امنیتی در کشور مطرح باشد. بدیهی که مطلوب ترین شرایط همین شرایط امنیتی است که می‌تواند سایه خود را بر مسائل فرهنگی، اجتماعی، مدیریت شهری، نحوه زندگی مردم و حتی حریم خصوصی آنها بگستراند. چون به نام مسائل امنیتی به راحتی می‌توان هر اقدامی برای ایجاد محدودیت مردان و زنان ایجاد کرد و یا به حریم خصوصی، نحوه پوشش، رفتار و ... شهروندان ورود پیدا کرد.

 

* با همین کالبد شکافی و آسیب شناسی تاریخی – سیاسی، ورودی به اقدامات، تصمیمات و کارنامه پرحاشیه زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران طی 9 ماه گذشته و واکاری تفکیک جنسیتی برخی پارک‌های تهران داشته باشیم که اکنون شاهد گسترش و تسری آن به دیگر استان ها هستیم. از این منظر به نظر می‌رسد ما بیش از آنکه با یک اقدام شخصی توسط شهردار پایتخت مواجه باشیم با یک پروژه کلان در مدیریت شهری کشور طرفیم. با در نظر داشتن این مهم به باور شما چرا در این شرایط بغرنج و حساس کشور به جای پرداختن به مسائل عمده و کلان عملا شهردار، شهرداری و مدیریت شهری با دوری گرفتن از حوزه فعالیت های خود نوعی خوانش سیاسی - ایدئولوژیک را با هدف ایجاد محدودیت برای شهروندان در دستور کار قرار داده است؟

 

برای پاسخ به این سوال مهم شما باید به شرایط سال ۹۶ بازگردیم. در آن سال علیرغم حمایت گسترده عموم جریان های محافظه‌کار، نهادهای قدرت و تمام رسانه های وابسته و در راس آن صدا و سیما، از آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری، این مردم بودند که با آگاهی با رای ۲۴ میلیونی اعتراضی خود مجدداً آقای حسن روحانی را انتخاب کردند. حال اینکه روحانی در طی چهار سال دولت دومش تا چه انداره درست عمل کرد و چه انتقاداتی به او و کارنامه کابینه او وارد است می توان در فرصت دیگری به آن پرداخت. اما سرخوردگی سیاسی ناشی از شکست در برابر انتخاب مردم از همان سال 96 شرایطی را رقم زد که جریان قدرت دیگر به هیچ عنوان حاضر به پذیرش شکست مجدد نبود. لذا با رد صلاحیت گسترده تمام نامزدها برای انتخابات مجلس یازدهم در اسفند ۹۸ و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در خرداد سال گذشته، فضای لازم را با هدف تحقق پروژه یکدست سازی قدرت در مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر شکل دادند. حتی شدت این
ردصلاحیت های گسترده به حدی بود که ورود کسانی مانند علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس را هم بر نتافتند و وی را هم از گردونه انتخابات کنار گذاشتند. بدیهی است که پدید آمدن مجلس یکدست، دولت یکدست و شورای شهر یکدست نهایتاً به ورود پرحاشیه فردی مانند آقای زاکانی از مجلس یازدهم به شهرداری تهران منجر می شود؛ فردی که عملاً تحصیلات و سوابق اجرایی وی ارتباطی به حوزه مدیریت شهری ندارد، اما چون فردی مورد وثوق برای حاکمیت یکدست است بر خلاف قانون وی به عنوان شهردار تهران انتخاب می شود. طبیعی است چنین فردی با آن نگاه‌های سیاسی خاص خود و بدون دانش و تجربه مرتبط با مدیریت شهری این عملکرد تاسف بار را، آن هم در کمتر از 9 ماه به جای می‌گذارد. ضمن اینکه نگاه های رادیکال و تند او هم در پدید آمدن تصمیمات و اقدامات پرحاشیه شهرداری نظیر همین تفکیک جنسیتی در برخی پارک های شهر تهران و اختصاص آن به زنان، مادران و کودکان موثر بوده است.

 

* 18 اردیبهشت ماه 98 بود که حسن روحانی در جمع هوادارن خود در سالن ابن سینای همدان گفت: «اگر شما جوانان در خانه بنشینید، بدانید که در پیاده رو های ما هم دیوار خواهد بود. شما آنها را نمی شناسید من آنها را می شناسم. آنها روزی در جلسه ای تصمیم گرفتند که در تهران و در پیاده رو دیوار بکشند. آنها می خواستند پیاده رو زنانه و مردانه ایجاد کنند، همانطور که در محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد کردند.» آن روزها کمتر کسی این حرف روحانی را باور می کرد و این سخنان را ادعایی از سر احساس و یا خوانش های سیاسی و جناحی ناشی از رقابت انتخاباتی در آن سال تلقی می کرد، اما اکنون در کمتر از 9 ماه از آغاز به کار شهرداری تهران به عینه شاهد این دیوارکشی بین زن و مرد در پایتخت و تسری اش به دیگر شهرها و استان‌ها هستیم. در این راستا زاکانی به عنوان شهردار تهران در پاسخ به این اقدام پرحاشیه خود از تلاشش برای تبدیل کردن تهران به الگویی برای پایتخت های کشورهای جهان اسلامی خبر داد. از دل همین گفته زاکانی به کالبدشکافی دینی این تفکیک جنسیتی بپردازیم. آیا اساساً شهرداری می تواند به نام «دین»، بهانه و توجیهی برای دیوارکشی بین شهروندان داشته باشد؟

 

از چند زاویه مختلف می‌توانیم به این اظهار نظر آقای زاکانی بپردازیم. اول اینکه آیا شهردار طبق قانون شوراها و پروتکل های مدیریت شهری اساساً صلاحیت ورود، اظهارنظر و یا تصمیم‌گیری در مسائل اعتقادی و باورهای دینی مردم را دارد؟ از نظر تاریخ اسلام آیا در زمان خود پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) ورودی به حریم شخصی مردم کرده است؟ آیا در زمان صدر اسلام بین زن و مرد در جامعه دیوار کشیدند؟ آیا در زمان زمامداری پنج ساله حضرت علی که افتخار می‌کنیم شیعه او هستیم، و باید الگویی برای ما باشد، چنین اقداماتی سابقه داشته است؟ آیا امیرالمومنین ورودی به مسائل حوزه شخصی مردم کرده است؟ آیا دیواری بین مردم کشید؟ آیا در مراسم حج در خانه خدا در طول تاریخ بین مردان و زنان دیواری وجود داشته است؟

برای اینکه به طور مستند به این سوال ها پاسخ بدهیم به نامه ۵۳ نهج البلاغه حضرت علی به مالک اشتر اشاره  می‌کنم که حضرت در آن نامه مالک اشتر را به عنوان والی مصر معرفی می‌کند. این نامه یک سند معتبر و روشن برای نشان دادن این واقعیت است که برنامه آقای زاکانی به نام دین برای تفکیک جنسیتی پارک های تهران ارتباطی با مبانی دینی و تاریخ اسلام ندارد. در این نامه حضرت علی ورود حکومت را فقط محدود به مسائلی که به ادبیات امروز مربوط به تامین امنیت عمومی، محیط زیست سالم مردم و تامین نیازهای جامعه در عرصه اقتصادی، تمشیت امور، حفظ امنیت داخلی و تثبیت حدود و ثغور کشور ارتباط دارد، مورد تاکید قرار
می‌دهد[5]. در این نامه حضرت علی به مالک اشتر کوچک‌ترین اشاره‌ای برای تلاش حاکمیت در جهت ورود به
جنبه های خصوصی زندگی مردم و یا امور دینی جامعه و نظایر آن نشده است. چرا که  حضرت علی از اساس چنین وظیفه ای را برای مالک اشتر به عنوان والی مصر تعریف نکرده بود. در عین حال آن حضرت به مالک اشتر تاکید می‌کند که باید به همه شهروندان با هر دیدگاه و عقیده‌ای که دارند به طور یکسان نگاه انسانی داشته باشد، چه کسانی که با تو هم فکر و هم عقیده هستند و چه کسانی که با تو هم‌فکر نیستند. پس حکومت باید به همه مردم با هر دیدگاه و سلیقه‌ای به صورت یک جامعه انسانی نگاه کند.

از سوی دیگر اگر بخواهیم قدری عمیق تر به مسئله از دیدگاه آموزه‌های قرآنی نگاه کنیم؛ اساساً آیه شریفه
«لا اکراه فی‌الدین» یکی از مبانی محکم دین اسلام برای عدم ورود به باورها و اعتقادات مردم به خصوص از طریق زور و اجبار برای تحمیل دین و اسلامی سازی در زندگی آنان است. اگر به دیگر آیات قرآن مراجعه کنیم می‌بینیم که خداوند نهایتاً این مسئله را مطرح می‌کند که پیامبران رسالتی جز ابلاغ رسالت و آگاهی بخشی ندارند تا خود شهروندان قسط و ارزش ها را در زندگی شخصی و جامعه خود پیاده کنند.[6] در این فرایند پیامبران و مصلحان فقط می‌توانند برای مردم «الگو» باشند.[7] بنابراین پیامبران و به طریق اولی پیروان آنان هیچگونه نقشی در تحمیل نگاه و دیدگاه خود به مردم در قالب زور و تحکم ندارند. پس در شرایطی که خداوند، قرآن، پیامبر و امامان هیچگونه تعیین تکلیفی برای پذیرش اجباری دین از سوی مردم مطرح نکرده‌اند و نهایتاً پیامبر و امامان الگو و اسوه هستند بی شک نمی توان به نام دین و الگو کردن تهران به عنوان پایتخت کشورهای اسلامی دست به دیوار کشی و ورود به حریم خصوصی زنان، مردان و در کل حقوق اساسی شهروندان زد.

 

* در سایه آسیب شناسی دینی شما اساسا تفکیک جنسیتی پارک های تهران و دیگر شهرهای کشور تا چه اندازه در دین زدایی جامعه موثر است. چرا که به باور جامعه شناسان تحمیل و اجباری شدن هر مسئله ای به افراد سبب پس زدن آن از سوی جامعه خواهد شد؟

 

تفکیک جنسیتی پارک های تهران و دیگر شهرها به نام دین، به نام ایجاد مراکز و اماکن تفریحی سالم و مطمئن برای مادران، الگو کردن تهران برای کشورهای جهان اسلام و ...، به نظر بنده نه تنها جامعه را دینی نمی‌کند، بلکه به دین زدایی از مردم و حتی دین ستیزی از سوی مردم می‌انجامد. برای اینکه دین پاک و حنیف جزو فطرت انسان هاست. پس اگر یک فضای آزاد و انسانی در جامعه شکل بگیرد بطور طبیعی انسان ها خود به خود به فطرت پاکشان و پذیرش این آموزه های الهی باز می‌گردند. اما به عکس اگر شاهد یک فضای محدود، بسته، تحکمی، سیاست زده و امنیت زده باشیم قطعا جامعه هرگونه آموزه‌ای، ولو آموزه های خدا، دین اسلام، قرآن و پیامبر را پس می زنند. از طرف دیگر چون تفکیک جنسیتی پارک های تهران به نام دین، نه تنها باعث الگو شدن تهران برای دیگر پایتخت های جهان اسلامی نخواهد شد، بلکه سبب ایجاد نوعی تنفر جامعه از دین خواهد شد، لذا آنچه که آقای زاکانی تحت عنوان الگو کردن تهران به عنوان پایتخت کشورهای جهان اسلام مطرح کرده است، نه از نظر قانونی و پروتکل های مدیریت شهری در حیطه اختیارات شهرداری است و نه به لحاظ تاریخی و دینی اسلامی چنین تعریفی برای حکومت ها تعریف شده است. متاسفانه این یک انحراف از اسلام رحمانی و خوانش خاص از دین در سایه تحقق پروژه یکدست شدن قدرت است. چون وقتی شاهد یکدست شدن قدرت در کشور هستیم آقایان این حق را برای خود قائلند که متولی دین مردم باشند، همانگونه که حتی خود را متولی مردم و ورود به حریم شخصی انها می‌دانند. این روند هشداری جدی است که خبر از یک انحراف بزرگتر در پی خواهد داشت.

 

* چه انحرافی؟

در حالی که مشابه این دیدگاه شهردار تهران در حکومت کنونی طالبان در افغانستان نیز دیده می شود، و طالبان هم مانند آقایان در مدیریت شهر تهران این تصور را دارند که متولی دین و آخرت مردم هستند، نشان از این دارد که پیامد چنین انحرافی در راستای تقویت ایمان شهروندان و منافع ملی نبوده و بیشتر اهداف خاصی از جمله کسب منافع آنان را مورد نظر دارد. در صورتی که شهردار باید به وظایف محوله خود در حوزه مدیریت شهری بپردازد و دین مردم را به آنها واگذار کند. مردم واقعا عقل، شعور و درایت لازم برای مدیریت امور دینی و اعتقادی خود را دارند و نیازی نیست که به نام دین بین مردم و شهروندان دست به دیوارکشی بزنیم. در این  شرایط روحانیون آگاه می‌توانند به رسالت آگاهی بخشی خود عمل کنند تا از تداوم و تشدید این جریان انحرافی در شهرداری و در کل ساختار مدیریت کشور جلوگیری کنند. چون پیرو نکته مهم شما در سوال های قبل تان عملا تفکیک جنسیتی پارک های تهران از یک اقدام شخصی توسط آقای زاکانی عبور کرده و تسری این تفکیک جنسیتی پارک ها به دیگر شهرها و استان های کشور حکایت از کلید خوردن یک پروژه کلان مدیریت شهری دارد که باید هرچه زودتر جلوی آن گرفته شود و گرنه دین مردم هم بیش از پیش به خطر خواهد افتاد.

 

* قدری هم روی کالبد شکافی و آسیب شناسی فرهنگی – اجتماعی اقدامات پرحاشیه شهرداری تمرکز کنیم. در شرایطی که شهری مانند تهران به واسطه معضلاتی چون گسترش فقر، اعتیاد و جولان پدیده‌های شومی مانند تن فروشی، کودکان کار و ... در اوج چالش‌های مدیریت شهری به سر می برد اقدام زاکانی برای تفکیک جنسیتی برخی پارک های تهران به چه معناست؟ آیا اساسا این اقدام پرحاشیه با هدف سرپوش گذاشتن روی ناکامی ها شورای شهر و شهرداری صورت گرفته است؟ با این تفاسیر آیا باید منتظر اقدامات پرحاشیه دیگر و کشیده شدن این دیوارها از پارک ها به خیابان، کوچه ها، معابر، ادارات و ... باشیم؟

 

من واقعاً از اهداف و نیات درونی و پشت پرده شورای شهر و به‌خصوص شهرداری در این اقدامات پرحاشیه خبر ندارم، اما ظاهر امر نشان می‌دهد که تبعات مستقیم اقداماتی مانند تفکیک جنسیتی پارک های تهران عملاً با هدف سرپوش گذاشتن بر ناکامی آنها صورت گرفته است. زمانیکه شهروندان با گوشت و پوست خود مشکلات اقتصادی و معیشتی و همچنین چالش های حوزه مدیریت شهری را لمس می‌کنند و شاهد مشکلات عدیده در حوزه ترافیک، آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی، نبود زیرساخت مناسب در معابر، کوچه‌ها و خیابان‌ها و نارسایی هایی در زمینه آب و فاضلاب، جمع‌آوری زباله، محیط زیست و ... هستند و با توجه به بدهی های سنگین شهرداری و عدم پردخت مطالبات قطعی گذشته به پیمانکاران و مشاوران، پرداختن به این مسائل کم اهمیت و یا حتی بگویم بی اهمیتی چون تفکیک جنسیتی در پارک ها صرفاً مشغول کردن مردم به این نوع مسائل است تا اذهان و افکار عمومی و به خصوص رسانه ها از پاسخگو کردن شورای شهر، شهردار و شهرداری ها در قبال کم‌کاری ها، ناتوانی ها، انتصابات فامیلی و فسادهایشان غافل شوند. از اینها گذشته در سایه این میزان از چالش ها و معضلات فعلی شهر تهران که به گوشه‌ای از آنها اشاره کردم واقعا مسئله تفکیک جنسیتی پارک های تهران تا چه اندازه نیاز اساسی شهروندان است؟ اساساً چه نظرسنجی دقیقی توسط شهرداری از مردم پایتخت صورت گرفته شده یا مردم از دولت و شهرداری چه تقاضایی برای تفکیک جنسیتی پارک ها داشته اند که بتواند توجیه کننده این اقدام باشد؟ آیا آقای زاکانی و شهرداری تهران این اقدام را با تصویب شورای شهر به انجام رسانده‌اند یا یک اقدام خودسرانه است؟  اگر این اقدام تصمیم شخصی شهردار است تامین هزینه های بدون هماهنگی با شورای شهر چگونه خواهد بود؟ ضمنا اگر به میزان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه سال ۱۳۹۸ برای مجلس یازدهم و به خصوص انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر در خرداد ماه سال گذشته نگاه کنیم به خوبی در می‌یابیم که حضور کم رنگ مردم، به ویژه در کلانشهر تهران، پای صندوق رای نشان می‌دهد که اقدامات شورای شهر و به خصوص شهرداری در زمینه تفکیک جنسیتی پارک های تهران تا چه اندازه از عقبه و حمایت مردمی برخوردار است و این اقدامات تا چه اندازه می‌تواند دغدغه و نگرانی مردم را برطرف کند. به هر حال چون شورای شهر و شهرداری منتخب اکثریت مردم نیستند[8] و به تبع آن درکی هم از نیازهای واقعی مردم و مشکلات شهر تهران ندارند و به باور و تلقی خود، متولی همه امور مردم هستند، سعی می‌کنند اقدامات پرحاشیه ای مانند تفکیک جنسیتی پارک ها را مطابق با تفکراتشان پیش ببرند که کوچک‌ترین انطباقی با نیازهای مردم در حوزه مدیریت شهری ندارد.

*متن کامل مصاحبه روزنامه شرق - 10 اردیبهشت 1401 – عبدالرحمن فتح الهی

 

---

[1] خاطرات مهندس محمد توسلی - تجربه مدیریت شهری در دوران بحران – انتشارات کویر-1399

[2]  نهایتا قانون مدیریت واحد شهری در مهرماه 1358 تهیه و در شورای انقلاب تصویب شد که امروز نیاز مبرم اصلاح ساختار کنونی مدیریت شهری است.

[3]  برای جزئیات به جلد دوم کتاب خاطراتم مراجعه شود.

[4] برای تحلیل کامل آن شرایط به مصاحبه تفصیلی با شرق با عنوان «همه بازیگران 30 خرداد» - 31 خرداد 99 مراجعه شود. 

[5]  چهار محور برنامه والی مصر:«جبایه خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و عماره بلادها» (از نامه 53 نهج البلاغه)

[6]  از جمله آیه 25 سوره حدید...لیقوم الناس بالقسط. 

[7]  و لکم فی رسول الله اسوه حسته

[8]  در شهر تهران فقط 26 درصد واجدین شرایط در انتخابات رای دادند که 12 درصد آن باطله بوده است.

روز معلم فرخنده باد!

 

بسمه تعالی

روز معلم  فرخنده باد!

 

«روز معلم» که به مناسبت دوازدهم اردیبهشت ۱۳۵۸ (روز شهادت استاد مرتضی مطهری) نام‌گذاری شد، یادآور جایگاه بلند معلمان و زحمات و خدمات آنان در تربیت نسل‌های جوان جامعه است که به رغم تنگناهای معیشتی، کمبود امکانات، فقدان فضای مناسب آموزشی و قدرناشناسی‌های رایج، همچنان به انجام این وظیفه انسانی و اجتماعی ادامه داده‌اند.

 سابقه تاریخی این جنبش عدالتخواهانه به اعتراضات عظیم خیابانی معلمان ایران در سال ۱۳۴۰ خوشیدی و شهادت دکتر ابوالحسن خانعلی باز می‌گردد که حاصل آن، جنبش دیرپایی است که همچنان در راستای احقاق حقوق معلمان قرار دارد. جامعه آموزش و پرورش ایران در سال‌های اخیر در مسیر تجربه‌ای مهم، هم‌افزا و هم‌راستا با رشد و تقویت نهادهای جامعه مدنی کشور قرار گرفته و افزون بر نقش‌آفرینی در عرصه تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم، در عرصه همکاری‌های فراگیر اجتماعی نیز ظرفیتی سترگ به منصه ظهور رسانده و روند پیگیری مطالبات صنفی و مدنی خود را به گونه‌ای قانونی و مسالمت‌آمیز نشان داده‌ است.

جنبش صنفی ـ مدنی معلمان میهن در پی دهه‌ها تجربه و تدبیر و استقامت، الهام‌بخش و امید‌آفرین برای فردای روشن جنبش‌های اجتماعی و الگویی برای سایر اصناف و نهادهای مدنی ایران به حساب می‌آید. جامعه معلمان در سالیان پس از انقلاب اسلامی با استناد به اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جهت تامین حق تاسیس تشکل‌های صنفی و بهره‌گیری از تجمعات اعتراضی مسالمت‌آمیز، تلاش‌های فراوانی کرده و با تحمل رنج‌ها و حبس‌ها و اخراج‎ و تبعید، این نهال مدنی را به درختی تناور در راستای توسعه جامعه مدنی و در پهنه فرهنگ و سیاست ایران ارتقا داده‌اند.

نگاهی به اهم خواسته‌های صنفی و معیشتی معلمان نشان می‌دهد که این جامعه اخلاقی، انسان‌ساز و علم‌آموز که اینک متاثر از بحران حاد اقتصادی جاری بر کشور و رشد شاخص‌های فقر و فلاکت از حداقل ضرورت‌های معیشتی محروم است، خواسته‌ای فراتر از حرمت نهاد آموزش، تامین کرامت انسانی و برخورداری از حقوق شهروندی به مثابه بدیهی‌ترین حقوق پایه انسانی ندارد؛ حقوقی که حتی در قیاس با وضعیت معلمان و آموزگاران در سایر کشورهای منطقه نیز، اموری ساده و اولیه تلقی می‌شود. از جمله این مطالبات می‌توان به مواردی مانند اصلاح قانون رتبه‌بندی، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، به رسمیت شناختن تشکل‌های صنفی، عدالت آموزشی، آزادی معلمان در بند و لغو روند احضار و اخراج و محاکمه معلمان معترض اشاره داشت.

نهضت آزادی ایران ضمن حمایت از مطالبات صنفی معلمان شریف ایرانی و تاکید بر سختی‌های معیشتی آنان و یادآوری نقش اساسی جامعه آموزش و پرورش در دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه، از مسئولان کشور می‌خواهد که با به رسمیت شناختن نهادهای صنفی این طبقه محترم و محبوب جامعه، افزون بر تامین کرامت و تحقق حقوق اساسی معلمان و در مسیر دستیابی به راه‌حل‌های واقع‌بینانه گذار از وضعیت بحرانی و مخاطره‌آمیز کنونی، زمینه گفت و گو با این سرمایه‌های فرهیخته و راهشگا به آینده‌ روشن را فراهم کنند تا با تعاملی مدنی و عاری از هرگونه فشار و ارعاب و محدودیت، مشکلات و خواسته‌های آنان پیگیری و محقق شود. این گفت و گوی سازنده، مورد تایید و استقبال جامعه معلمان ایران، خانواده‌های دانش‌آموزان، عموم شهروندان و همه گروه‌های اجتماعی است که همواره خواهان حل و فصل مسایل و پاسخ به مطالبات انباشته کنونی به شیوه‌ای عقلانی و مسالمت‌جویانه هستند.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که بحران کنونی ناظر بر جامعه معلمان ایران، حاصل دهه‌ها سوءمدیریت
و ناشی از ساختار معیوب اداری و سیاسی کشور است که ریشه در سایر ابربحران‌های اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی ایران دارد و از این رو، راه‌حل کوتاه‌مدت و زودرس بر آن متصور نیست. پیگیری این مطالبات برحق، نیازمند صبوری و پایداری و خشونت‌پرهیزی است. در خاتمه، خطاب به حاکمیت هشدار می‌دهد که «زندان جای معلم نیست» و کسی نباید به خاطر تفاوت عقیده یا مطالبه حقوق بنیادین خویش در زندان بماند و اعلام می‌دارد که صلاح مُلک و میهن را در پذیرش و پاسخگویی مقامات و مسئولان در قبال این خواسته‌های فراگیر می‌داند تا از دامنه نارضایتی‌ها کاسته شود و پیگیری مطالبات منطقی و قانونی معلمان به خشونت نیانجامد.

نهضت آزادی ایران

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

روز جهانی کارگر فرخنده باد!

 

بسمه تعالی

 روز جهانی کارگر فرخنده باد!

«کار» و «حقوق کارگر» از جمله ارزش‌های انسانی است که از دیرباز، وجه انفکاک ناپذیر حیات فردی و اجتماعی بشر را شامل می‌شده و در قالب آموزه‌های اخلاقی و دینی و سنت‌های رفتاری مصلحان جامعه بشری قرار داشته است. اهمیت این مساله در دوران معاصر و پس از انقلاب صنعتی، چندان عمیق و دوران‌ساز شده است که چندین مکتب و نظریه و نحله فلسفی و علمی و انقلابی را بنیان نهاده است. در همین راستا، یازدهم اردیبهشت ماه که تقارن با اول ماه مه میلادی دارد، اعتباری جهانی پیدا کرده و یادآور مبارزات آگاهی‌بخش اعتراضی و عدالت‌خواهانه زنان و مردانی است که از اواسط قرن نوزدهم میلادی با تمرکز بر تامین کرامت انسان و در نقد ساختارهای استثماری، ریشه‌های اخلاقی، اقتصادی و قانونی حقوق کار را مطرح کرد‌ه‌اند. این جنبش فراگیر انسانی، نخستین گام‌ در مسیر تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظام‌های تامین اجتماعی و دولت‌های رفاهی تجلی پیدا کرد.

جنبش‌های کارگری در جهان فراز و فرود بسیار داشته و طیفی گسترده از خیزش‌های انقلابی تا کنش‌های مدنی مسالمت‌آمیز و اصلاح‌طلبانه را به ثبت رسانده است. اما جنبش کارگری در ایران، متاثر از دستاوردهای اجتماعی و حقوقی جنبش مشروطیت و با تاکید بر «حاکمیت قانون» که به مثابه زیرساخت جدایی‌ناپذیر «قدرت سیاسی» تعریف می‌شد و نیز به جهت پیوستن سریع دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پذیرش مفاد میثاقین که بر فعالیت آزاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و حقوق کار تصریح دارد و نیز، با بهره‌گیری از ظرفیت ماده نهم قانون مدنی ایران که پیمان‌های بین‌المللی از این دست را در تراز قوانین رسمی کشور قرار می‌دهد، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده آمریکا، روندی مسالمت‌آمیزتر را طی کرده و اغلب، در چارچوب قوانین نظام‌های سیاسی مستقر عمل کرده است.

کارگران ایران چه در دوران پهلوی و چه پس از تحولات عمیقی که انقلاب اسلامی در جهت‌گیری و ساختار قدرت پدید آورد، به رغم تداوم رنج‌ها و محرومیت‌ها و تبعیض‌های نهادی و نیز با وجود برخی فرصت‌طلبی‌های سیاسی احزاب چپ‌گرا و کاستی‌هایی معرفتی و سازمانی که بر سر راه احقاق حقوق کارگران و تامین کرامت راستین آنان وجود داشته است، همواره بر دو محور‌ توأمان «عدالت اجتماعی» و «آزادی سیاسی» تاکید داشته و بر همین اساس، حق تاسیس تشکل‌های صنفی و سندیکاهای مستقل کارگری را در راستای رشد دیگر نهادهای جامعه مدنی مطرح کرده و با پیگیری آرمان‌های شریف و انسانی خویش، فداکاری‌ها و تجارب گران‌بهایی را رقم زده‌اند.

اتحادیه‌ها ویژگی بارز زندگی اقتصادی در کشورهای آزادند که به عنوان سازمان‌های غیردولتی و به منظور دفاع و تامین حقوق کارگران به وجود آمده‌اند. امروزه رهبران اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان، نقش مهمی در تنظیم ‌سیاست‌های اقتصاد ملی ایفا می‌کنند، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران، اغلب این سازوکارهای مدنی و صنفی در حوزه کارگری، به شماری از نهادهای رسمی و حکومتی ناکارآمد واگذار شده است که به ندرت منافع کارگران را نمایندگی می‌کنند.

پس از انقلاب اسلامی، ایجاد نهادهایی مانند شورای اسلامی کار و خانه کارگر، ترویج سه‌جانبه‌گرایی و تحمیل سازمان‌های شبه‌دولتی (کارگر، کارفرما و دولت) که عملاً بیشتر حقوق و منافع کارفرمای دولتی را نمایندگی می‌کرد، افزون بر مسخ مفاهیم بنیادین ناظر بر حقوق کار، مانع از تاسیس و پیشبرد نهادهای مستقل کارگری و تحقق اهداف مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار (I.L.o) شد. در سال‌های پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و تحت تاثیر مطالبات دموکراتیک و فضای نسبتاً مساعد سیاسی که دولت اصلاحات فراهم آورده بود، جنبش کارگری ایران پویشی نوین را در پیش گرفت و توانست با تاسیس چند انجمن صنفی مستقل از جمله سندیکاهای شرکت واحد، نقاشان ساختمانی و نانوایان، برای مدتی کوتاه، نور امیدی برافشاند که البته پس از دولت‌های نهم و دهم و بازگشت فضای امنیتی و اعمال محدودیت‌ها، مجددا به محاق رفت.

در جامعه‌ای که تورم فزاینده از یک سو در کار است و از سوی دیگر، کاهش اشتغال و تنزل تولید و بهره‌وری و ساختارهای معیوب اداری و اقتصادی کشور و بحران‌های چندلایه اقتصادی، دستیابی به هرگونه راه‌حل کوتاه مدت غیرممکن به نظر می‌رسد و حتی، افزایش مستمر نرخ دستمزدها نیز به رغم آن که امری اجتناب‌ناپذیر و لازم است، اما تسکینی موقتی و کوتاه داشته و در عمل، به مثابه عاملی ضدتولید و ضداشتغال نقش ایفا می‌کند و دستاوردی جز توقف واحدهای اقتصادی بخش خصوصی واقعی که بی‌بهره از رانت بوده و پیمانکاران و مشاورانی که عموماً تحت پوشش سازمان برنامه عمل می‌کنند و نیز رشد نقدینگی و نهایتاً تحمیل مضاعف تورم بر کارگران و کارکنان ندارد. از یاد نباید برد که کارگران ایرانی بیش از هر صنف و طبقه‌ای در معرض آسیب‌های جدی و عدم برخورداری روزافزون از حداقل‌های معیشتی قرار دارند. ناامنی شغلی، بیکاری، هزینه‌های نجومی مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، تنها بخشی از چالش‌های روبه تزاید حیات جامعه کارگری ایران را حکایت می‌کنند. 

به رغم آن که اقتصاد ایران با تنگناهای اساسی مانند رکود، تورم، سوءمدیریت، رانت و فساد سیستماتیک مواجه است و بر آن همه صعوبت، بار تحریم‌های بین‌المللی نیز سنگینی می‌کند و اگرچه باید اذعان داشت که در مواجهه با ابَربحران‌های جاری کشور، راه‌حل فوری و کوتاه مدتی در کار نیست و شوک‌درمانی‌های اقتصادی و راهکارهای شتاب‌زده و خلق‌الساعه وجوه بحران را عمیق‌تر می‌کنند، اما تاریخ بشر گواهی می‌دهد که هر درد بشری درمانی دارد و راه‌حل بحران‌های موجود نیز، یک‌سره از دسترس خارج نیست و تنها با گفت و گو، هم‌اندیشی و مشارکت ملی و مدنی تمام اقشار و طبقات و مردم به دست می‌آید.

نهضت آزادی ایران باور دارد که پذیرش حق تعیین سرنوشت کارگران از طریق تاسیس و تقویت اتحادیه‌های مستقل، افزون بر آن که در راستای رشد شاخص‌های حقوق اساسی و حاکمیت ملت قرار دارد، گام نخست در روند تدریجی اصلاح انحرافات و مشارکت همگانی در مهار بحران‌هاست که زمینه‌ساز برون‌رفت از بن‌بست کنونی و دستیابی به اقتصاد پویا و مولد خواهد بود و یگانه راهکار موثر پیشگیری از وقوع شورش‌ها و ناامنی‌های احتمالی ارزیابی می‌شود. گام موثر بعدی، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اداری و تجدیدنظر در نگرش‌های ناظر بر عرصه سیاست خارجی است تا زمینه امنیت سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال و تولید و نهایتاً بهبود وضع معیشتی آحاد جامعه و از جمله کارگران فراهم آید.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد که درک وضعیت جاری کارگران ایران و اصالت این جنبش اجتماعی، زمانی روشن‌تر می‌شود که یادآوری کنیم آن‌ها در چه شرایط سخت و غیرمتعارفی روزگار می‌گذرانند، اما همچنان بر آرمان‌های صنفی، مطالبات مدنی، ضرورت‌های بنیادین ملی و در مسیر «توسعه و سرافرازی ایران» ایستادگی می‌کنند. از این رو، ضمن حمایت از آرمان‌های سترگ جنبش کارگران ایران و ستایش صبر و همت و پایداری این جنبش دیرپا و صلح‌مدار، خود را در رنج‌ها، محنت‌ها و محرومیت‌های کارگران ایرانی و خانواده‌های ایشان سهیم می‌داند و باور دارد که نهایتا این کارگران و شهروندان ایران اعم از زنان و مردان و کارگران و دانشجویان و معلمان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هستند که می‌توانند اجتماع و اقتصاد میهن را به‌سامان کنند. یک‌دست‌سازی قدرت و اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های فراقانونی، توهمی است، بی‌نتیجه و هزینه‌ساز و ناکارآمد و آزموده‌ای مخرب که آزمودن دوباره آن، خطایی است نابخشودنی.

 

نهضت آزادی ایران در راستای راهبرد اصلاحات جامعه‌محور که مبتنی بر اصلاح ساختارها از طریق تقویت نهادهای جامعه مدنی است و هدفی جز مشارکت ملی در مسیر اعتلای ایران و هم‌افزایی با نهادهای برنامه‌ریزی و توسعه کشور و مهار ناکارآمدی‌ها ندارد، پذیرش قواعد جهانشمول عرصه کار و کارگری، رعایت همه‌جانبه تمام اسناد جهانی حقوق بشری، بازگشت به آرمان‌های مردمی انقلاب اسلامی، پای‌بندی به اصول و ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی، پاسخ به مطالبات انباشت شده ملت ایران و در یک کلام، تن دادن به «وفاق ملی» و الزامات این فرآیند بی‌بدیل را راهکار واقع‌بینانه و موثر برای گذار از وضعیت بحرانی و مخاطره‌آمیز کنونی و متضمن تمامیت ارضی ایران می‌داند.

نهضت آزادی ایران

۱۱ اردیبهست ۱۴۰۱