روز جهانی کارگر فرخنده باد!

 

بسمه تعالی

 روز جهانی کارگر فرخنده باد!

«کار» و «حقوق کارگر» از جمله ارزش‌های انسانی است که از دیرباز، وجه انفکاک ناپذیر حیات فردی و اجتماعی بشر را شامل می‌شده و در قالب آموزه‌های اخلاقی و دینی و سنت‌های رفتاری مصلحان جامعه بشری قرار داشته است. اهمیت این مساله در دوران معاصر و پس از انقلاب صنعتی، چندان عمیق و دوران‌ساز شده است که چندین مکتب و نظریه و نحله فلسفی و علمی و انقلابی را بنیان نهاده است. در همین راستا، یازدهم اردیبهشت ماه که تقارن با اول ماه مه میلادی دارد، اعتباری جهانی پیدا کرده و یادآور مبارزات آگاهی‌بخش اعتراضی و عدالت‌خواهانه زنان و مردانی است که از اواسط قرن نوزدهم میلادی با تمرکز بر تامین کرامت انسان و در نقد ساختارهای استثماری، ریشه‌های اخلاقی، اقتصادی و قانونی حقوق کار را مطرح کرد‌ه‌اند. این جنبش فراگیر انسانی، نخستین گام‌ در مسیر تدوین و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، نظام‌های تامین اجتماعی و دولت‌های رفاهی تجلی پیدا کرد.

جنبش‌های کارگری در جهان فراز و فرود بسیار داشته و طیفی گسترده از خیزش‌های انقلابی تا کنش‌های مدنی مسالمت‌آمیز و اصلاح‌طلبانه را به ثبت رسانده است. اما جنبش کارگری در ایران، متاثر از دستاوردهای اجتماعی و حقوقی جنبش مشروطیت و با تاکید بر «حاکمیت قانون» که به مثابه زیرساخت جدایی‌ناپذیر «قدرت سیاسی» تعریف می‌شد و نیز به جهت پیوستن سریع دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر و پذیرش مفاد میثاقین که بر فعالیت آزاد سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و حقوق کار تصریح دارد و نیز، با بهره‌گیری از ظرفیت ماده نهم قانون مدنی ایران که پیمان‌های بین‌المللی از این دست را در تراز قوانین رسمی کشور قرار می‌دهد، در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی و حتی ایالات متحده آمریکا، روندی مسالمت‌آمیزتر را طی کرده و اغلب، در چارچوب قوانین نظام‌های سیاسی مستقر عمل کرده است.

کارگران ایران چه در دوران پهلوی و چه پس از تحولات عمیقی که انقلاب اسلامی در جهت‌گیری و ساختار قدرت پدید آورد، به رغم تداوم رنج‌ها و محرومیت‌ها و تبعیض‌های نهادی و نیز با وجود برخی فرصت‌طلبی‌های سیاسی احزاب چپ‌گرا و کاستی‌هایی معرفتی و سازمانی که بر سر راه احقاق حقوق کارگران و تامین کرامت راستین آنان وجود داشته است، همواره بر دو محور‌ توأمان «عدالت اجتماعی» و «آزادی سیاسی» تاکید داشته و بر همین اساس، حق تاسیس تشکل‌های صنفی و سندیکاهای مستقل کارگری را در راستای رشد دیگر نهادهای جامعه مدنی مطرح کرده و با پیگیری آرمان‌های شریف و انسانی خویش، فداکاری‌ها و تجارب گران‌بهایی را رقم زده‌اند.

اتحادیه‌ها ویژگی بارز زندگی اقتصادی در کشورهای آزادند که به عنوان سازمان‌های غیردولتی و به منظور دفاع و تامین حقوق کارگران به وجود آمده‌اند. امروزه رهبران اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان، نقش مهمی در تنظیم ‌سیاست‌های اقتصاد ملی ایفا می‌کنند، ولی متاسفانه در جمهوری اسلامی ایران، اغلب این سازوکارهای مدنی و صنفی در حوزه کارگری، به شماری از نهادهای رسمی و حکومتی ناکارآمد واگذار شده است که به ندرت منافع کارگران را نمایندگی می‌کنند.

پس از انقلاب اسلامی، ایجاد نهادهایی مانند شورای اسلامی کار و خانه کارگر، ترویج سه‌جانبه‌گرایی و تحمیل سازمان‌های شبه‌دولتی (کارگر، کارفرما و دولت) که عملاً بیشتر حقوق و منافع کارفرمای دولتی را نمایندگی می‌کرد، افزون بر مسخ مفاهیم بنیادین ناظر بر حقوق کار، مانع از تاسیس و پیشبرد نهادهای مستقل کارگری و تحقق اهداف مقاوله‌نامه‌های بنیادین سازمان بین‌المللی کار (I.L.o) شد. در سال‌های پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ و تحت تاثیر مطالبات دموکراتیک و فضای نسبتاً مساعد سیاسی که دولت اصلاحات فراهم آورده بود، جنبش کارگری ایران پویشی نوین را در پیش گرفت و توانست با تاسیس چند انجمن صنفی مستقل از جمله سندیکاهای شرکت واحد، نقاشان ساختمانی و نانوایان، برای مدتی کوتاه، نور امیدی برافشاند که البته پس از دولت‌های نهم و دهم و بازگشت فضای امنیتی و اعمال محدودیت‌ها، مجددا به محاق رفت.

در جامعه‌ای که تورم فزاینده از یک سو در کار است و از سوی دیگر، کاهش اشتغال و تنزل تولید و بهره‌وری و ساختارهای معیوب اداری و اقتصادی کشور و بحران‌های چندلایه اقتصادی، دستیابی به هرگونه راه‌حل کوتاه مدت غیرممکن به نظر می‌رسد و حتی، افزایش مستمر نرخ دستمزدها نیز به رغم آن که امری اجتناب‌ناپذیر و لازم است، اما تسکینی موقتی و کوتاه داشته و در عمل، به مثابه عاملی ضدتولید و ضداشتغال نقش ایفا می‌کند و دستاوردی جز توقف واحدهای اقتصادی بخش خصوصی واقعی که بی‌بهره از رانت بوده و پیمانکاران و مشاورانی که عموماً تحت پوشش سازمان برنامه عمل می‌کنند و نیز رشد نقدینگی و نهایتاً تحمیل مضاعف تورم بر کارگران و کارکنان ندارد. از یاد نباید برد که کارگران ایرانی بیش از هر صنف و طبقه‌ای در معرض آسیب‌های جدی و عدم برخورداری روزافزون از حداقل‌های معیشتی قرار دارند. ناامنی شغلی، بیکاری، هزینه‌های نجومی مسکن، آموزش، بهداشت و درمان، تنها بخشی از چالش‌های روبه تزاید حیات جامعه کارگری ایران را حکایت می‌کنند. 

به رغم آن که اقتصاد ایران با تنگناهای اساسی مانند رکود، تورم، سوءمدیریت، رانت و فساد سیستماتیک مواجه است و بر آن همه صعوبت، بار تحریم‌های بین‌المللی نیز سنگینی می‌کند و اگرچه باید اذعان داشت که در مواجهه با ابَربحران‌های جاری کشور، راه‌حل فوری و کوتاه مدتی در کار نیست و شوک‌درمانی‌های اقتصادی و راهکارهای شتاب‌زده و خلق‌الساعه وجوه بحران را عمیق‌تر می‌کنند، اما تاریخ بشر گواهی می‌دهد که هر درد بشری درمانی دارد و راه‌حل بحران‌های موجود نیز، یک‌سره از دسترس خارج نیست و تنها با گفت و گو، هم‌اندیشی و مشارکت ملی و مدنی تمام اقشار و طبقات و مردم به دست می‌آید.

نهضت آزادی ایران باور دارد که پذیرش حق تعیین سرنوشت کارگران از طریق تاسیس و تقویت اتحادیه‌های مستقل، افزون بر آن که در راستای رشد شاخص‌های حقوق اساسی و حاکمیت ملت قرار دارد، گام نخست در روند تدریجی اصلاح انحرافات و مشارکت همگانی در مهار بحران‌هاست که زمینه‌ساز برون‌رفت از بن‌بست کنونی و دستیابی به اقتصاد پویا و مولد خواهد بود و یگانه راهکار موثر پیشگیری از وقوع شورش‌ها و ناامنی‌های احتمالی ارزیابی می‌شود. گام موثر بعدی، اصلاح ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اداری و تجدیدنظر در نگرش‌های ناظر بر عرصه سیاست خارجی است تا زمینه امنیت سرمایه‌گذاری و رشد اشتغال و تولید و نهایتاً بهبود وضع معیشتی آحاد جامعه و از جمله کارگران فراهم آید.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد که درک وضعیت جاری کارگران ایران و اصالت این جنبش اجتماعی، زمانی روشن‌تر می‌شود که یادآوری کنیم آن‌ها در چه شرایط سخت و غیرمتعارفی روزگار می‌گذرانند، اما همچنان بر آرمان‌های صنفی، مطالبات مدنی، ضرورت‌های بنیادین ملی و در مسیر «توسعه و سرافرازی ایران» ایستادگی می‌کنند. از این رو، ضمن حمایت از آرمان‌های سترگ جنبش کارگران ایران و ستایش صبر و همت و پایداری این جنبش دیرپا و صلح‌مدار، خود را در رنج‌ها، محنت‌ها و محرومیت‌های کارگران ایرانی و خانواده‌های ایشان سهیم می‌داند و باور دارد که نهایتا این کارگران و شهروندان ایران اعم از زنان و مردان و کارگران و دانشجویان و معلمان و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران هستند که می‌توانند اجتماع و اقتصاد میهن را به‌سامان کنند. یک‌دست‌سازی قدرت و اعمال محدودیت و ممنوعیت‌های فراقانونی، توهمی است، بی‌نتیجه و هزینه‌ساز و ناکارآمد و آزموده‌ای مخرب که آزمودن دوباره آن، خطایی است نابخشودنی.

 

نهضت آزادی ایران در راستای راهبرد اصلاحات جامعه‌محور که مبتنی بر اصلاح ساختارها از طریق تقویت نهادهای جامعه مدنی است و هدفی جز مشارکت ملی در مسیر اعتلای ایران و هم‌افزایی با نهادهای برنامه‌ریزی و توسعه کشور و مهار ناکارآمدی‌ها ندارد، پذیرش قواعد جهانشمول عرصه کار و کارگری، رعایت همه‌جانبه تمام اسناد جهانی حقوق بشری، بازگشت به آرمان‌های مردمی انقلاب اسلامی، پای‌بندی به اصول و ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی، پاسخ به مطالبات انباشت شده ملت ایران و در یک کلام، تن دادن به «وفاق ملی» و الزامات این فرآیند بی‌بدیل را راهکار واقع‌بینانه و موثر برای گذار از وضعیت بحرانی و مخاطره‌آمیز کنونی و متضمن تمامیت ارضی ایران می‌داند.

نهضت آزادی ایران

۱۱ اردیبهست ۱۴۰۱