بسمه تعالی
از حقوق اساسی و امنیت «مردمِ در خیابان» حمایت میکنیم
حدود بیست روز از قتل دختر ایران، زندهیاد مهسا امینی در بازداشتگاه موسوم
به «امنیت اخلاقی» میگذرد و هنوز نه تنها خبری از پیگرد کیفری مسئول و مباشر این
رخداد تاسفبار و نشانی از توقف این فرآیند سرکوبگرانه اعلام نشده و نه تنها هیچ
یک از مقامات و نهادهای رسمی کشور، مسئولیت این فاجعه را به عهده نگرفته و نه تنها
در پیشگاه ملتی بزرگ و کهن از طرح هرگونه کلام و عبارت و موضعی که دلالت بر
عذرخواهی و جبران داشته باشد، احتراز شده، بلکه مقامات ارشد کشور حقوق بنیادین ملت
و شان و حریم سرزمینی را انکار میکنند که پیشتاز آزادیخواهی و عدالتطلبی در
جهان بوده و بنیان اخلاقی «پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک» را در گستره خاک بنا
نهاده است. رسانههای حکومتی با تداوم فرافکنی و مسئولیتگریزی و نفرتپراکنی از یاد
بردهاند که در دهکده جهانی و در عصر انقلاب الکترونیک و رسانههای مستقل و یا جهتداری
که صحنههای خشونتبار رفتار نیروهای انتظامی و شبهامنیتی را گزارش میکنند، نمیتوان
مانع بسط آگاهیهای عمومی و نشر حقایق شد.
مرگ مهسا امینی منجر به برانگیختگی افکار عمومی مردم ایران و جهان و طرح
مطالبات عدالتخواهانهای شد که خواستی جز رفع خشونت علیه زنان و اصلاح ساختارهای قانونی
نداشت و با مدیریت عقلانی و ابراز مسئولیتپذیری قابل مهار بود، اما ادامه این
اعتراضات، معلول ناکارآمدی مدیریت کلان کشور، سرکوب مستمر نهادهای مدنی، تبعیض
ساختاری، رشد روزافزون فقر و شکاف طبقاتی، سقوط شاخصهای سرمایه اجتماعی، تحقیر
مردم و در یک کلام، انباشت ابَربحرانهای ساختاری در عرصههای سیاسی، اقتصادی،
زیستمحیطی ، اجتماعی و فرهنگی است که در طول چهار دهه گذشته نادیده گرفته شده و
اینک، مردم جان به لبرسیده را از پروای جان و ملاحظه زندان و باتوم باز داشته و به
خیابان کشانده و مطالبات محدود مدنی آنان را به وادی مطالبات عمیق و ساختاری سوق
داده و وارد مرحله نوینی کرده که فراتر از مسالهای صرفاً ناظر بر حقوق زنان و بلکه
در تراز مطالبهای ملی و مشتمل بر تامین حقوق اساسی و انسانی، خواستار حق زندگی و
برابری اجتماعی و سیاسی زنان و مردان ایرانی است که در شعار زیبا و حیاتبخش «زن،
زندگی و آزادی» تبلور مییابد.
نهضت آزادی ایران ضمن اعتراض به تکرار
رفتار خشونتبار و غیرمسئولانه مقامات امنیتی و انتظامی کشور و سرکوب اعتراضات حقطلبانه
مردم، ضرب و شتم جوانان و حتی تیراندازی به مردمی که مطالبهای جز آزادی، حاکمیت
بر سرنوشت خود، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی ندارند، خود
را در کنار مردم و حامی حقوق اساسی و امنیت این ملت ستمدیده میداند و
یادآوری میکند که در روزگاری نه چندان دور قرار بود که این مردم «ولینعمتان
نظام» باشند و اینک، آسیبدیدگان تصمیمسازیهای یکجانبه و همسو با یکدستسازی قدرت
شدهاند. ما خود را پشتیبان مردم و جوانانی رنجکشیدهای میدانیم که دستیابی به اشتغال،
مسکن و دیگر حداقلهای معیشتی برایش آرزو شده و نه تنها سفرهاش روز به روز کوچکتر،
بلکه حریم اخلاقی و کرامت انسانیاش روز به روز نادیدهتر گرفته میشود.
نهضت آزادی ایران خطاب به افراد یا
جریانات مستقر در دولت یا وابسته به حکومت که به بهانه دغدغه اخلاق و دینداری و
نظم، نسبت به لغو قانون حجاب اجباری و توقف گشتهای ارشاد ابراز نگرانی و مخالفت
میکنند، اعلام میدارد که هیچ بیاخلاقی و هنجارشکنی و منکری، قبیحتر و فجیعتر
از اعمال خشونت دولتی علیه زنان، نفی و انکار حقوق اساسی و انسانی ملت و اهانت و
ضرب و شتم زنان و کودکان و جوانان و مردان هموطن، وجود ندارد. نخستین بنیان اخلاق
و اولین پایه دینداری و نظم و امنیت پایدار، آزادی مردم و تامین کرامت بشر است و
از این رو، انحراف عملکرد حکومت جمهوری اسلامی ایران از معیارهای اخلاقی ناظر بر
آموزههای عقلانی و رحمانی قرآن کریم، به مراتب بیش از فاصلهای است که با دموکراسی
و ارزشهای جامعه توسعهیافته دارد. سنت ایرانی در طول هزارهها و سدهها مبتنی بر
یکتاپرستی و نفی شرک و طاغوت و هماهنگ با فرهنگ پاکدامنی و صداقت و دیگر ارزشهای
انسانی و اخلاقی، تکوین و ارتقاء یافته است و نیازی به متولیان رسمی اخلاق ندارد.
تجربه تاریخی نشان میدهد که در دوران پهلوی که حجاب اجباری نبود و حتی به رغم
برخی سیاستهای فرهنگی آن دوران که مشوق انواعی از هنجارشکنیها بود، وضعیت پوشش
زنان ایرانی و عمق اعتقاد و التزام مردم به احکام و آموزههای اسلامی، به هیچوجه پایینتر
از وضعیت کنونی نبود.
نهضت آزادی ایران ضمن تعهد به
مبارزات سیاسی مسالمتآمیز، تدریجی، خشونتپرهیز و با التزام به قانون اساسی به
مثابه تنها روشی که متضمن دستاوردهای پایدار،حفظ تمامیت ارضی و توام با حداقل
هزینه و خسارات مادی و معنوی است، یادآوری میکند که رادیکالیزه شدن جنبش مدنی و
دموکراتیک ایران، نتیجهای جز کاهش مشارکت و مقاومت عمومی، ممانعت از دستیابی به
مطالبات واقعبینانه و عدم تثبیت دستاوردهای جنبش اجتماعی ایران در این مقطع
تاریخی نخواهد داشت.
نهضت آزادی ایران به حاکمان و مقامات
ارشد نظام جمهوری اسلامی یادآور میشود که بر اساس نظرسنجیهای رسمی، بیش از هفتاد
درصد مردم ایران که شامل باورمندان به حجاب شرعی نیز میشود، با قانون حجاب اجباری
و عملکرد نهادهایی مانند گشتهای ارشاد و ستاد امر به معروف و نظایر آن مخالفاند.
از این رو، یا دهها میلیون زن و مرد ایرانی که مخالف این قانون و مشی تحمیلی ناشی
از آن هستند، باید دم فرو بندند و منفعلانه از حقوق اساسی خویش صرفنظر کنند که خواستی
نشدنی و محال است و یا آن که حاکمیت تغییر رفتار داده و پیش از آن که مجبور به
پذیرش تغییرات ساختاری ورای ظرفیتهای قانون اساسی شود، از ورود به عرصه خصوصی و
سبک زندگی مردم پا کنار بکشد که رویکردی است، عاقلانه، اخلاقی، مفید و امکانپذیر.
نهضت آزادی ایران خطاب به نیروهای
امنیتی، نظامی، انتظامی و حتی لباسشخصیها، یادآوری میکند که وظیفه بنیادین آنان،
اجرای قانون و تامین امنیت مردم است و نه امنیتیسازی جامعه. این مردم، هموطنان و
خواهران و برادران شما هستند. برخورد خشونتآمیز با مردم، معنایی جز نقض امنیت،
قانونشکنی و حاصلی جز پشیمانی در منظر وجدان و در پیشگاه الهی و ملت و تاریخ سرافراز
ایران ندارد و از این رو، یادآوری میکند که ملت ایران حتی در بحبوحه درگیریهای انقلاب
اسلامی هم نیروهای خدوم نظامی و انتظامی را فرزندان خود میدانست و گل در تفنگ
سربازان و ارتشیان میگذاشت و هم اینک نیز، انتظار میرود که فرزندان خدوم ملت در
سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی که واجد اکثریت عددی به شمار میروند، دعوت ملتی را که
همصدا و هماهنگ و مشفقانه میگوید: «تفنگت را زمین بگذار» با خویشتنداری و
شکیبایی و احتراز از هرگونه رفتار خشونتبار با مردم اجابت کنند.
نهضت آزادی ایران از احزاب و شخصیتهای
سیاسی و اجتماعی، مراجع دینی و دیگر سرمایههای نمادین انسانی در داخل و خارج از
کشور دعوت میکند که در چارچوب سازوکارهای جبههای حول مطالبات مشترک ملی یعنی «آزادی
و حاکمیت ملت» و در راستای اقناع حاکمیت به پذیرش اصلاحات ساختاری، به رسمیت
شناختن معترضان، گفت و گوی ملی و تن دادن به مطالبات مدنی و سیاسی مردم از یک سو و
مدیریت جنبش اجتماعی و اخذ نمایندگی از آنان در مذاکره با صاحبان قدرت از سوی دیگر
تلاش کنند.
نهضت آزادی ایران به حاکمیت هشدار میدهد که خیزشهای مکرر اعتراضات مدنی و سیاسی که در سالیان
اخیر شدت گرفته و از سطح صندوقهای رای به کف خیابان کشیده شده است، پیامد ناگزیر تقلیل
«ساختار اداره کشور» به سازوکارهای کوتهبینانه «مدیریت امنیتی»، فقدان نهادهای حل
منازعه، تخریب سرمایه اجتماعی اصلاحطلبان، غیرممکن جلوه دادن هرگونه روش یا
دستاورد اصلاحطلبانه و تضعیف نهادهای جامعه مدنی اعم از احزاب و سندیکاها و
سازمانهای مردمنهاد و رسانههای مستقل و غیردولتی است که در نهایت، به تحمیل
دولت و مجلسی انجامید که عصاره تنگنظری شورای نگهبان و حاصل نظارت استصوابی، انتخابات
غیرآزاد و غیررقابتی بوده و فاقد هرگونه نمایندگی واقعی از سوی ملت است. از این
رو، ضرورت دارد تا فرصت باقی است، نسبت به رفع تضییقات امنیتی و احتراز از سرکوب
نهادهای مدنی اقدام شود تا امکان گفت و گو با مردم معترض و نمایندگان واقعی آنان فراهم
آید و با پذیرش مطالبات کنونی مردم مبنی بر توقف رسمی گشتهای ارشاد، جرمزدایی از
قانون حجاب اجباری، آزادی فوری بازداشتشدگان اعتراضات کنونی و عزل فرمانده نیروی
انتظامی، زمینهساز گام دوم در راستای بسط حاکمیت قانون، توسعه کشور، مهار فقر و
بیعدالتی و تبعیض و تحقق حقوق اساسی مردم و به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و
حاکمیت ملت، شوند. والعاقبه للمتقین.
نهضت آزادی ایران
6 مهر 1401
No comments:
Post a Comment