Saturday, January 28, 2017

انتخابات و تقویت گذار به دموکراسی


میزگردی با حضور حبیب الله پیمان، محمد توسلی و حمیدرضا جلایی‌پور

انتخابات و تقویت گذار به دموکراسی

بازگشت به مردم یا قدرت
سوتیتر:
پیمان: در نگاه هابزی، سیاست به معنای حضور در حکومت و قدرت است، بنابراین سیاست‌ورزی معطوف به مبارزات انتخاباتی، رقابت صرف برای حضور در قدرت به معنای انتقال به نظم مطلوب با مصوبات و قوانین، و در نهایت اصلاح ساختارها و امکان مشارکت عمومی است.
سوتیتر:
جلایی پور: ابتدا باید بگویم بر اساس شواهد تاریخ معاصر، دمکراسی در ایران با ثبات سیاسی و امنیتی تقویت می‌شود؛ در غیر این صورت دمکراسی بی دمکراسی. آن موضوعی که این ثبات پایه ای را به هم می‌زند ابتدا بی‌ثباتی در وضعیت معیشت قشر وسیعی از مردم است که در زمان آقای احمدی‌نژاد داشت به وضعیت غیرقابل برگشت می‌رسید.
سوتیتر:
توسلی: تصور نادرستی که ما روشنفکران داریم این است که فکر می‌کنیم تا امروز باید به آرمان‌های مشروطه دست می‌یافتیم. این تصور نادرستی است. اراده مصلحان دینی برای حل موانع دمکراسی و توسعه در ایران شامل فرهنگ استبدادی و خرافات مذهبی در یک صد سال گذشته تحرک ویژه‌ای را به جامعه ما داده است.

سوتیتر:
پیمان : صرف مشارکت در انتخابات و ایجاد فضای انتخاباتی کافی نیست. به تغییرات ساختاری معتقد هستم ولی به تنهایی هیچ‌گاه چنین امری امکان‌پذیر نخواهد بود. مشکل غرب هم همین است. این بار ترامپ و بار دیگر کسی دیگر می‌آید. مگر ترامپ و دیگری به منافع جهانی، حقوق بشر و سازمان ملل تعهد دارند؟

سوتیتر:
توسلی : معتقدم دولت‌محوری برای جامعه‌محوری جا باز می‌کند. در سایه بعضی از دولت‌ها هم ان جی اوها، شوراها و شبکه‌های اجتماعی در فضای آنلاین بهتر کار می‌کنند.
‎برای مثال از زمان حضور دولت اعتدال فضای دانشگاه عوض شده و آن را به تکثر سال 79  که در دانشکده ما 15 تشکل وجود داشت، برگردانده است.

سوتیتر:
جلایی‌پور: نمی‌توانیم از وضعیت اقتصادی خوب با مردم حرف بزنیم. ما فقط می‌توانیم بگوییم که ایران ونزوئلا نشد و سلبی بحث کنیم. اگر روحانی انتخاب نمی‌شد ایران ونزوئلا می‌شد و حالا یک تورم 400 درصدی داشتیم.

سوتیتر:
جلایی‌پور: هر آلترناتیوی که به جای روحانی معرفی کنیم به معنای آن است که: شورای نگهبان شما روحانی را رد صلاحیت بکن و ما این کار را نمی‌کنیم.

فروزان آصف نخعی *، محمد محمدی آملی**
اشاره:  در ادبیات سیاسی گذار، توجه به توده مردم و نخبگان و وزن آن ها در حرکت های سیاسی چگونه باید بررسی شود تا برای سیاستمداران و مردم از واقع نمایی بیشتری برخوردار باشد؟ برای پاسخ به این سوال مهم با دو مدل تحقیق و بررسی مواجه ایم: مدل نخست که با به کار گیری مدل عقلانی در تحلیل روندهای کوتاه مدت، بر نخبگان سیاسی به عنوان دارندگان نقش عمده در فرآیند دمکراتیک سازی و تضمین کننده نتیجه جنبش تاکید دارد . در این مدل و الگو روند سازش و مصالحه با قدرت به ویژه با استفاده نظام انتخاباتی نقش بسیار مهمی دارد. در این مدل ورود به قدرت از طریق نظام انتخاباتی و حفظ فضاهای سیاسی شرط لازم و کافی بقای اصلاحات و جامعه مدنی تلقی می شود که در میزگرد حاضر مهندس توسلی و دکتر جلایی پور پیرو آن هستند و نبرد دو دولت پنهان و آشکار با یکدیگر را تعیین کننده نتیجه انتخابات آتی و آینده ایران به ویژه در خلاء قدرت سیاسی می دانند. برعکس مدل نخست دکتر پیمان از مدل دوم که در روندهای سیاسی به حرکت مردم در چارچوب احیای جامعه مدنی  از منظر فرهنگی – سیاسی می پردازد توجه دارد و دلیل اصلی ناپایداری اصلاحات در مقاطع مختلف از مشروطه به این سو را عدم توجه جدی به حوزه عمومی و آموزش مردم برای ایفای مسئولیت خود در چارچوب تحقق خیرعمومی داند هرچند که به طور همزمان معتقد است در کوتاه مدت به انتخابات آتی باید بذل توجه ویژه کرد. این میزگرد از نظرتان می گذرد:

اهمیت بحث انتخابات و چشم‌انداز دمکراسی در ایران از منظر بسیج گروه‌های سیاسی در آستانه انتخابات و آوردن مردم به پای صندوق‌های رأی و رهاسازی آن‌ها تا انتخابات بعدی حائز اهمیت است. سؤال این است که اگر عرصه عمومی مهم‌ترین بخش فعالیت سیاسی گروه‌ها ا ست، چرا گروه‌ها به جامعه مدنی و عرصه عمومی کم بها می‌دهند؟
‎پیمان: تعیین جایگاه انتخابات و نقش آن در دمکراتیزاسیون، به نوع دریافت ما از سیاست برمی‌گردد؛ در نگاه هابزی، سیاست، تلاش و رقابت برای حضور در حوزه حکومت است، اکثر فعالان سیاسی هم بر این باورند که تنها پس از بدست گرفتن قدرت سیاسی و از بالا می‌توان برنامه توسعه سیاسی و دموکراسی را به اجرا گذاشت. با این راهبرد در بهترین حالت و به شرط این که انتخابات آزاد و سالم برگزارشود، شکلی از دموکراسی نمایندگی از نوع ضعیف و شکننده امکان‌پذیر می‌شود. که در آن بهره اکثریت جامعه از دمکراسی به حضور هر چهار سال یک‌بار در پای صندوق‌های رأی و ریختن آراء خود به کسانی است که شناخت اندک یا هیچ از گرایش‌های آنان دارند، منحصر و محدود می‌شود. با این کار به تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری در دست‌های گروهی از سیاستمداران مشروعیت می‌دهند و وظیفه اطاعت از آرا را بر عهده می‌گیرند. بدین ترتیب اراده عمومی روسو عملاً بلاموضوع می‌شود و از دموکراسی در معنای حقیقی‌اش یعنی مشارکت عموم مردم در شور و گفتگو به منظور تدبیر امور عمومی و تعیین سرنوشت خود و کشور جز صورت بی‌محتوائی باقی نمی‌ماند. وجود احزاب و مطبوعات هم نمی‌تواند غیبت مردم را در امرمشارکت سیاسی و شکل دادن به خرد جمعی جبران کند. به علاوه، وجود اختلاف طبقاتی در این جوامع از یک‌سو مانعی عمده در برابر مشارکت سیاسی و داشتن حق برابر در تعیین سرنوشت آنان محسوب می‌شود و از سوی دیگر تمرکز قدرت در دست‌های اقلیت نخبگان سیاسی، معمولاً تمرکز قدرت اقتصادی و تشدید فقر و نابرابری‌های اجتماعی را در پی دارد. در این وضعیت برای اکثریت فرودست که دغدغه اصلی‌شان تهیه حداقل نیازها و لوازم بقاست، فرصت و انگیزه‌ای برای پرداختن به مسائل عمومی و مشارکت سیاسی باقی نمی‌ماند.
برای تحقق دموکراسی، به مفهومی از سیاست نیاز است که بنابر نظریه آرنت، قلب آن به جای حکومت، سپهر عمومی است، جائی که مردم می‌توانند آزادانه و در شرایط برابر حول مسائل معطوف به خیر عموم به گفتگو بپردازند. و فرهنگ و روابط و مناسبات دموکراتیک را به همه عرصه‌های حیات اجتماعی اقتصادی و زندگی و کار تسری دهند. دموکراسی در بستر سیاست به مفهوم ‌هابزی، برای همیشه خارج از دسترس مردم و زیست اجتماعی آنها باقی می‌ماند و مزایای آن تنها میان اقلیتی از نخبگان صاحب قدرت و ثروت دست به دست می‌شود. در صورتی که دموکراسی به گفته جان دیوئی فیلسوف امریکائی نوعی راه و شیوه زندگی است. و نهادهای و تشکل‌های مدنی و صنفی و سیاسی پایگاه آموزش و تمرین و بازتولید فرهنگ و رفتار دموکراتیک به شمار می‌روند.
ناگفته نماند که برقراری مناسبات دمکراتیک به ویژه در جوامع محروم، بدون تحقق سطح قابل قبولی از عدالت اجتماعی، ممکن نیست. البته نه به روشی که در شوروی سابق با قربانی کردن آزادی و دموکراسی و از طریق تمرکز مالکیت و مدیریت اقتصادی در دست‌های دولت عمل شد و فرجامش فروپاشی بود، بلکه با شرکت دادن نمایندگان تولیدکنندگان و جامعه مصرف‌کننده در تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص منابع و نظام تولید، توزیع و سرمایه‌گذاری. عدالت اجتماعی در حقیقت وجه اجتماعی دموکراسی است و ملازم دموکراسی سیاسی است. به همین خاطر پایه‌های آن بر مشارکت و مسئولیت‌پذیری سیاسی، تقویت رشته‌های همدلی و هم‌یاری در میان شهروندان جامعه مبتنی است. و این مهم جز از طریق روابط و تعامل و همکاری‌های دموکراتیک و برابر در نهادهای مدنی مستقل از حکومت حاصل نمی‌شود.
راهبرد شکل‌گیری دموکراسی از پائین و در بستر یک جامعه مدنی نیرومند و دموکراتیک در جامعه به لحاظ قومی و مذهبی متکثر ایران برای پیشگیری تعارضاتی مانند آنچه در منطقه می‌گذرد و تضمین وحدت در عین کثرت حائز اهمیت بيش‌تری است. از خلال همکاری در این نهادها است که وحدت و همبستگی میان گروه‌های مختلف براساس مصلحت و خیرعموم، منافع ملی، ارزش‌های مشترک انسانی و احترام به هویت یکدیگر تقویت می‌شود. تأکید بر این راهبرد به معنای بی‌اعتنائی به انتخابات مجلس نمایندگان نیست، بلکه موفقیت در برگزاری یک انتخابات سالم و آزاد و تشکیل مجلسی از نمایندگان واقعی قشرهای مختلف مردم شرایط تشکیل و توسعه نهادهای دموکراتیک را تسهیل می‌کند و این به نوبه خود به افزایش میزان مشارکت و برگزاری انتخابات سالم کمک می‌کند.
دمکراسی انتخاباتی وجه نهادین را همراه وجه نمادین زمانی حفظ خواهد کرد که با توجه به گذشته و انتخابات‌های پیش‌رو، مقومات روند دمکراتیزاسیون یعنی جامعه مدنی قدرتمند، جامعه سیاسی خودمختار و مستقل، حاکمیت قانون با جهت‌گیری تبعیض زدایی، وجود بوروکراسی دولتی در جهت منافع ملی، و جامعه اقتصادی نهادمند بالانسر بین دولت و بازار وجود داشته باشد. این محورها از چه وضعیتی در شرایط کنونی ایران برخوردارند؟ و دیگر این که با وجود فقر مفرط، مسئله جامعه ایران دمکراتیزاسیون خواهد بود یا رفاه و حل مسئله عدالت اجتماعی؟ با توجه به محورهایی که عرض کردم، در چند سال اخیر پیشرفت داشته‌ایم یا درجا زده‌ایم؟ و‌ با این اوصاف در نهایت انتخابات ما را به سوی تقویت موازنه قوا به نفع منافع ملی سوق می‌دهد و می‌تواند ماهیت منازعات را به مصالحه و آشتی ملی تبدیل کند، یا روندهای اقتدارگرایانه تقویت خواهد شد؟
‎توسلی: بحث آقای دکتر پیمان درباره اهداف و برنامه‌های احزاب سیاسی در چهار سال بعد از انتخابات بسیار خوب است. ولی بحث حاضر درباره انتخابات پیش رو و اتخاذ سیاست و روشی واقع‌بینانه در راستای تأمین منافع ملی است.
از این رو اگر پیش‌نیاز توسعه را دموکراسی، مشارکت مردم در اداره کشور و تأمین حق تعیین سرنوشت برای مردم می‌دانیم، یکی از ابزارهای دموکراسی انتخابات در راستای دمکراتیزاسیون و توسعه پایدار است. برای تحقق این منظور باید پیشینه و موانع این راهبرد را بررسی کنیم.
دو فراز مهم درباره ریشه تاریخی انتخابات در ایران، یکی مشروطه‌خواهی و دیگری نهضت ملی ایران است. در انقلاب مشروطه دو نگاه شیخ فضل‌الله نوری مدافع حکومت از بالا و منتفی دانستن آزادی، قانون و مجلس بود. در مقابل میرزای نایینی و آخوند خراسانی از مدافعان مشروطیت با تاکید بر آزادی، قانون و پارلمان صف‌آرایی کرده بودند. نایینی و خراسانی تحت تأثیر طبایع‌الاستبداد کواکبی که او نیز تحت تأثیر انقلاب کبیر فرانسه بود، متوجه شدند امکان مدیریت جامعه و اداره آن به سبک و سیاق گذشته ممکن نیست.
در دوره نهضت ملی ایران، دکتر مصدق در چارچوب خط مشی ضداستبدادی و ضداستعماری خود دو محور ملی کردن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات و قانون شوراها را برای زمینه‌سازی گذار به دموکراسی، در دهه 30 خورشیدی مطرح کرد و بعد از کودتای 28 مرداد، نهضت مقاومت ملی با منطق یا پیروز می‌شویم یا رسوا می‌کنیم، در انتخابات شرکت می‌کردند. در سال 35 مهندس بازرگان در فضای اختناق و مقاومت، با نوشتن یادداشتی با عنوان حکومت از بالا و حکومت از پائین درباره دلایل عدم پیشرفت ایران، حکومت از بالا را ریشه فرهنگی مدیریت استبدادی در جامعه ذکر کرد و آن را به طور خصوصی در اختیار آقای احمد صدر حاج سید جوادی گذاشت که اخیراً منتشر شده است.
در سال 36 مهندس بازرگان در زندان به دلایل ناتوانی ایرانیان در همکاری با یکدیگر پرداخت و پس از آزادی در جشن عید فطر انجمن اسلامی دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج با ایراد سخنرانی تحت عنوان «احتیاج روز» بر احتیاج روز جامعه مبنی بر تشکیل نهاد‌های مدنی تأکید کردند. از درون بینش مذکور، نهاد مدنی متاع (مکتب تربیتی اجتماعی عملی) بیرون آمد. تا زمان انقلاب کسی نهاد متاع را نمی‌شناخت. بینش مذکور سبب ایجاد دیگر نهادهای مدنی به عنوان پیش‌نیاز تحول جامعه مثل انجمن‌های اسلامی مهندسین سال 36، پزشکان سال 37، معلمان سال 37 و سپس شرکت انتشار در سال 38 و در سال 40 نهضت آزادی ایران بود.
بعد از انقلاب استمرار نگاه شیخ فضل‌الله نوری با بینش فقهی مدیریت از بالا عملاً مانع از تحقق کامل اصل 56 قانون اساسی شد. البته در این‌باره ما روشنفکران هم با چپ‌روی‌های خودمان یکی از مشکلات اصلی بودیم که ناتوان در پیشبرد اصلاحات گام به گام شدیم. از این رو با وجود موانع سهمگین دردهه 60، هزینه‌های سنگینی پرداخت شد تا گفتمان انتخابات آزاد و سالم برای گذار به دموکراسی پیگیری شود. نطق‌های مهندس بازرگان در مجلس اول در خصوص انتخابات در راستای همین گفتمان است.
رسالت اصلی نهادهای مدنی و احزاب سیاسی آگاهی‌بخشی است و نباید تلاش خود را فقط در فصل انتخابات متمرکز کنند. اما انتخابات فرصتی است که باید از آن برای تقویت فرآیند دمکراسی استفاده شود. این فرایند تدریجی است و در هر مرحله متناسب با شرایط می‌توان اقدام کرد. کنش‌گران سیاسی در انتخابات معمولاً سه استراتژی تحریم، حضور مشروط و حضور و شرکت در رأی دادن را بررسی می‌کنند. در شرایط کنونی حضور و شرکت در انتخابات، اگر چه نامزد‌های مطلوبی نیز مطرح نباشند، در راستای منافع ملی و تقویت فرایند دموکراسی است. زیرا در مقاطعی رأی مردم به‌صورت اعتراضی هم می‌تواند نقش مؤثری در این فرایند ایفاء کند. در انتخابات سال 92 و 94 همین خط مشی مورد عمل قرار گرفت و گام مؤثری در این فرایند طی شد. در دوم خرداد سال 76 نیز رأی مردم به آقای خاتمی رأی اعتراضی بود که زمینه تقویت فرآیند دمکراتیزاسیون را در آن مرحله فراهم کرد. اکنون همین شیوه را می‌توان در انتخابات پیش رو مورد بررسی و عمل قرار داد.
‎جلایی‌پور: بحث انتخابات و چشم‌انداز دمکراسی در ایران از دو دریچه ارزشی، هنجاری و اخلاقی و دیگری از زاویه واقعیت‌های اجتماعی و برداشتن گام‌های لازم برای رفتن به سوی دمکراسی قابل طرح است. من بحث دوم یعنی ادامه بحث آقای مهندس توسلی را دنبال می‌کنم. آقای توسلی به تاریخ معاصر اشاره مهمی کردند تا عده‌ای فکر نکنند در صد سال گذشته مردم خواب بوده‌اند و حالا ناگهان دنبال بحث انتخابات و دمکراسی هستند. به همین دلیل قبول ندارم که مردم ایران در صد سال گذشته درجا زده‌اند، ولی البته به وضعیت ایده‌آل هم نرسیده‌اند. ‎از این زاویه در انتخابات پیش رو باید به موانع توجه کنیم، تا از تهدیدات، فرصت‌هایی به نفع دمکراسی ایجاد کنیم.
‎یادم است برای برگزاری سالگرد مرحوم شریعتی با محدویت‌های اعمال شده، خانواده‌اش مجبور شدند در سال ۹۲ قبل از انتخابات در دفتر بنیاد شریعتی مراسمی برگزار کنند که بنده هم به عنوان یکی از سخنرانان دعوت بودم. من بحثم را در پنج دقیقه حول رعایت ادب و آداب نقش سیاست‌ورزی، نقش روشنفکری و نقش دانشگاهی را مطرح کردم. گفتم این نقش‌ها را نباید در برابر هم قرار دهیم بلکه هر که در هر کدام از این نقش‌ها قرار می‌گیرد ادب آن را باید رعایت کند. در همان زمان بحث در محیط دوستان درباره انتخابات این بود که می‌گفتند مردم به دنبال حوادث 88 ناامیدند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند و بر کار طولانی مدت فرهنگی تأکید می‌کردند. من در آن سخنرانی گفتم اگر شریعتی الان بود انتخابات این بهار سیاسی ایران را جدی می‌گرفت.
‎حالا ما داریم به انتخابات سال 96 نزدیک می‌شویم. و ما (چه سیاست‌ورز، چه دانشگاهی و چه روشنفکر) باید انتخابات را جدی بگیریم. ‎ در اینجا دو نکته مهم است. نکته اول اینکه ما باید توجه کنیم دمکراسی بدون ثبات ملی در دو حوزه سیاسی و امنیتی تقویت نمی‌شود؛ و برهم زننده این ثبات پایه‌ای، یکی از عللش رشد نابسامانی (مثل رکود و تورم) در معیشت مردم است که در زمان آقای احمدی‌نژاد داشت به وضعیت غیرقابل برگشت می‌رسید که با انتخابات 92 متوقف شد. البته باید مراقب باشیم زیرا از این نظر به ثبات نرسیده‌ایم. تا 20 سال به رشد بالای 8 درصد نیاز داریم تا ما را از این مرحله عبور دهد.
‎نکته دوم اینکه عامل دیگر بی‌ثباتی ‎ناشی از ایستادگی بخشی از ارکان حکومت در قالب دولت پنهان است که مجهز به پول، سازماندهی، امکانات عمومی و برخورداری از امنیت است. ظاهراً ثبات برای حیات دولت پنهان خطرآفرین است. در سال 88 به راحتی می‌شد بحران را حل کرد. ولی در ساعت 10:15 دقیقه اعلام شد آقای احمدی‌نژاد 24 میلیون رأی آورده و دیگر کسی نتوانست این وضعیت را اصلاح کند و تا کنون بحث فتنه را که خود موجب بی‌ثباتی است ادامه داده‌اند.
‎این دولت پنهان که حالا دارای تئوری، سازمان و تئوری قالب‌ریزی برای تحولات آینده جامعه است در زمان خاتمی و اصلاحات فاقد چنین انسجامی بود. به همین دلیل می‌بینید در حاکمیت یکی برجام را پیش می‌برد و دیگری از سفارت عربستان که آتش می‌گیرد دفاع می‌کند. کاری که اگر مردم عادی و غیرمتصل می‌کردند به عنوان برانداز طبق قوانین موجود همه را باید محکوم می‌کردند. بنابر این باید در انتخابات به گونه‌ای عمل کنیم تا دولت پنهان مانند دوره احمدی‌نژاد امکان پیش‌روی پیدا نکند.
‎از دیگر موانع تقویت دمکراسی عدم توازن قوا میان نخبگان بالا در حاکمیت است. نخبه‌های متصل به دولت پنهان، با برخورداری از حاشیه امن و قدرت، در کار دولت روحانی اخلال می‌کنند. در 88 مردم با حرکت غافلگیرانه خود طرح آن‌ها را خنثی کردند.
‎نکته دیگر اینکه دامن زدن به تضاد جامعه‌محوری و یا دولت‌محوری را مانع فرآیند دمکراتیزاسیون می‌دانم. خلاف این دیدگاه جامعه‌محور که دولت‌محوری را درجا زدن می‌داند، معتقدم دولت‌محوری برای جامعه‌محوری جا باز می‌کند. در سایه بعضی از دولت‌ها هم ان جی اوها، شوراها و شبکه‌های اجتماعی در فضای آنلاین بهتر کار می‌کنند.
‎برای مثال از زمان حضور دولت اعتدال فضای دانشگاه عوض شده و آن را به تکثر سال 79  که در دانشکده ما 15 تشکل وجود داشت، برگردانده است. در زمان آقای احمدی‌نژاد یک تشکل جدی هم امکان کار نداشت. لذا دولتی که به ارزش‌های دمکراتیک نزدیک است، منجر به تقویت جامعه‌محوری می‌شود. مطالعات نشان می‌دهد 40 میلیون از جمعیت 80 میلیونی ایران، با ورود به صحنه عمومی بالغ شده و از این تعداد، کم‌تر از یک درصد در تشکل‌های رسمی سیاسی و کم‌تر از 4 درصد در ان جی اوها و تشکل‌های مدنی رفت و آمد دارند. یعنی درصد سازمان‌یافتگی جامعه مثل بقیه جوامع پایین است. ولی به لحاظ محتوایی متغیرهای دیگری از جمله حضور «افراد»، حلقه‌ها،  محافل اجتماعی، خانواده‌ها و شبکه‌های اجتماعی هنگام انتخابات واقعی بوده، عقلانی و پخته عمل می‌کنند. من نام این افراد را، افراد نهادی‌شده نامگذاری می‌کنم که مانند یک عضو 20 ساله یک حزب دارای تجربه و دانش هستند.
‎این یکی از همان محوری‌هایی است که من عرض کردم، نیروهایی که در جامعه سیاسی خودمختار معنا می‌یابند؟
‎جلایی‌پور: بله. ما در جامعه، افراد با رشد فردیت مثبت داریم. ببینید در انتخابات که این جمعیت مورد خطاب نخبگان سیاسی قرار می‌گیرند. که خود تقویت نوعی «مردم‌گرایی» است نه مردم‌انگیزی. اعلام برنامه اصلاح قانون انتخابات و اصل شوراها از سوی مصدق هم مردم‌گرايي بود نه مردم‌انگیزی و پوپولیسم؛ زیرا در جهت احیای تکثر سیاسی بوده است. پوپولیست‌ها همچون ترامپ و احمدی‌نژاد مردم را ذره‌وار و احساسی می‌خواهند و برای جذب مردم راه‌حل‌ها را به طور مصنوعی ساده می‌کنند. ولی مردم‌گراها مردم را عاقل می‌خواهند. به همین دلیل تندروها از شکل‌گیری جنبش‌های مردمی دمکراتیک موقت در آستانه انتخابات هراس دارند و می‌خواهند انتخابات ریاست جمهوری را بردارند.
‎در پاسخ به سؤال مهم شما درباره اولویت ‎عدالت اجتماعی یا دمکراسی تأکید می‌کنم نباید دچار مردم‌انگیزی شویم. درباره همین موضوع گورخوابی مردم‌انگیزی و پوپولیسم رخ داد. زیرا ما حداقل دو میلیون نفر فقیر مظطر و خشن و ده میلیون نفر حاشیه‌نشین و آسیب‌دیده داریم. در حالی که واکنش اصلاح‌طلبانه به این جمعیت در چارچوب برنامه مبتنی بر عدالت اجتماعی باید صورت بگیرد. زبان عدالت اجتماعی در ایران ضعیف شده و باید در انتخابات با آن زبان صحبت کنیم. باید از روحانی دفاع کنیم و بگوییم 30 درصد منابع عمومی که برای بخش آسیب‌دیده دارد هزینه می‌شود، چرا به بهبودی اوضاع نمی‌انجامد؟ پس ناکارآمدی‌هایی وجود دارد که باید حل شود. در سال 84 دلیل شکست آقای هاشمی در دور دوم، همان ده میلیون نفر حاشیه‌نشینی بود که باید مخاطب قرار می‌ گرفت.
‎ببینید بسیاری از فسادها از جمله رانت خواری‌ها و فقر ناشی از آن‌ها، از ساخت قدرت و عملکرد دولت پنهان ناشی می‌شود. ظاهراً اصلاح‌طلبی هم تا آن جا پذیرفته می‌شود که به ساخت قدرت آسیبی نزند. در این باره استراتژی اصلاح‌طلبان حضور در عرصه‌هایی از قدرت است تا فساد قابل تحمل شود یا استراتژی‌اش مربوط به تحول در ساخت قدرت است؟ همان‌طور که فرمودید انتخابات بهار سیاسی است، و در ایران با انواع بهار سیاسی در قالب جنبش‌ها در هر 10 الی 20 سال مواجه‌ایم. اما سؤال این است که چرا این بهارهای سیاسی به تابستانی با برداشت محصولی مناسب منتهی نمی‌شود. این‌ها به استراتِژی ما مرتبط است یا این خاک اساساً لم یزرع است؟
‎جلایی‌پور: بینید مهم‌ترین مسئله این است که اگر فساد در ایران سیستماتیک است، نیازمند اقدامات ساختاری و سیستماتیک است. پس باید به این سو حرکت کنیم تا زمینه لازم فراهم شود. ولی در شرایط کنونی طرف مقابل دوست دارد آقای روحانی رأی نیاورد. ثانیاً اگر هم رأی آورد مانند یک گنجشک خیس با 15 میلیون رأی و در نهایت تحت کنترل عوامل تندرو باشد. و برای تحقق چنین موضوعی دولت پنهان که دست‌شان به دو سوم ثروت کشور می‌رسد، بیکار نمی‌نشینند. آنان نگرانند و می‌خواهند در روز تصمیم برای جانشینی دست بالا را داشته باشند. به دنبال آن هستند که نظام ریاستی را به نظام پارلمانی تبدیل کنند و انتخابات ملی جمع شود. مایلند دائم کشور در یک موقعیت اضطراری باشد تا بتوانند تصمیم خودشان را عملی کنند. ولی اگر یک رأی قوی پشت سر روحانی باشد، زمینه برای تقویت میانه‌روی و کمی پیشروی به سوی تعادل فراهم می‌شود.
‎بحث من این است که براساس مورد توجه قراردادن واقعیت‌ها، بالاخره در 92 آقای روحانی انتخاب شد. اگر پیش‌بینی می‌کردند ایشان رأی می‌آورد، رد صلاحیت‌اش می‌کردند. ولی مردم به ویژه جوانان دولت پنهان را غافلگیر و تاکتیک‌ها و استراتژی بازی یعنی ائتلاف را به آقای روحانی و عارف القاء کردند. ائتلاف نتیجه‌اش حتی به یک بحث ساختاری یعنی برجام منتهی شد. حال اگر دوره بعد آقای روحانی رأی بيش‌تری بیاورد زمینه لازم برای کار روی برجام ملی فراهم می‌شود.
‎حرف اصلی من این است که در چهار سال آینده یک رئیس جمهوری عاقل و توسعه‌گرا در قدرت باشد تا مشکلات کشور بهتر در مسیر بهبود قرار گیرد. از این نظر حرکت هشت ساله دولت آقای احمدی‌نژاد ضدتوسعه و فاجعه بود. به همین دلیل 800 میلیارد دلار سرمایه‌های نفت افاقه نکرد. و بالاخره دمکراسی وقتی در ایران پا می‌گیرد که رأی آورنده بداند از چه کسانی رأی گرفته است. همان چیزی که در 92 هم اتفاق افتاد. درست است که ادعایی نداریم و برای آقای روحانی شرط نمی‌گذاریم. ولی ایشان و رئیس جمهوری‌های بعدی باید بدانند که چه کسانی از ایشان حمایت کرده‌اند.
‎آقای دکتر جلایی‌پور در بخشی از سخنان خود طرح تضاد میان جامعه‌محوری و دولت‌محوری را مخالف مصالح کنونی فرآیند دمکراسی‌سازی دانستند، و تلویحاً آن را امری ثانوی برشمردند، و بيش‌تر بر تضاد دولت پنهان و آشکار در شرایط کنونی تأکید کردند، از نظر جنابعالی این تضاد چگونه سامان می‌یابد؟ همچنین برای تقویت پشتوانه رأی 92 در 96 و عبور مسالمت‌آمیز از مرحله خلاء جانشینی آینده، تا چه اندازه طرح موضوعات مقطعی انتخاباتی و یا طرح بحث‌های درازمدت می‌تواند مفید به فایده باشد؟
‎پیمان: ابتدا توجه بفرمائید که راهبرد دولت‌محوری در امر توسعه سیاسی و دموکراسی‌خواهی هر بار با شکست و بن‌بست روبه‌رو شده است در حالی که در تنها تجربه نسبتاً موفق یعنی جنبش مشروطیت، پیروزی‌های عمده تاریخی مثل پذیرش حکومت قانون، تأسیس نهادهای قانون اساسی، تفکیک قوا، انتخابات و دولت ملی همه مرهون راهبرد جامعه‌محوری است. افول و شکست جنبش از زمانی آغاز شد که از نهادهای اجتماعی خلع ید کردند و ابتکارعمل یکسره بدست دولت‌ها سپرده شد. چرا دستاوردهای مثبت دولت ملی دکتر مصدق در زمینه توسعه سیاسی، انقلاب اسلامی 57 و دوره هشت ساله دولت اصلاحات پایدار نماندند و متعاقب آن شکست در انتخابات شوراها و 84 ریاست جمهوری را تجربه کردند و قدرت را به دولتی پوپولیستی تحویل دادند. و حال آن که اگر نگاهی جامعه‌محور می‌داشتند و فارغ از درگیری‌های سیاسی به ایجاد و توسعه نهادهای مستقل و ناوابسته مدنی یاری می‌رساندند، قطعاً نتیجه متفاوت می‌بود و هشت سال تخریب فاجعه‌بار همه منابع مادی و انسانی و اخلاقی و سرزمینی کشور را به چند قدمی برهوت نزدیک نمی‌کرد.
اهمیت نقش و جایگاه دولت و انتخابات و مشارکت هر چه گسترده‌تر مردم را انکار نمی‌کنم و مخالف شرکت در انتخابات نیستم، به عکس وجود و کارکردش را برای تسهیل تشکیل و رشد تشکل‌ها و نهادهای مدنی و صنفی دموکراتیک و شوراها مهم ارزیابی می‌کنم. سؤالم این است که اشتغال کامل به سیاستی که حکومت، و نه جامعه و سپهر عمومی، در قلب آن قرار دارد و در رقابت برای قبضه کردن قدرت سیاسی خلاصه می‌شود تا چه اندازه به توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی پایدار کمک کرده و به نهادینه شدن فرهنگ و رفتار و روابط دموکراتیک، صلح‌آمیز و عادلانه در جامعه یاری رسانده است؟ اتکاء صرف به این راهبرد حتی اجازه نداد طی آن هشت سال کنش‌گران احزاب اصلاح‌طلب به یک انسجام راهبردی برسند و هماهنگ عمل کنند و از افراط و تفریط بپرهیزند. شواهد تاریخی نشان می‌دهند که در شرائط سیاسی و اجتماعی ما قبل دموکراسی، رقابت ستیزه‌جویانه بر سر تسلط بر ارکان حکومت خواه‌ناخواه به حاکم شدن مشی غلبه و زور می‌انجامد و طرف قوی‌تر به لحاظ عده و عده قدرت را قبضه و رقبا را حذف می‌کند. در آن هشت سال که اصلاح‌طلبان در دو قوه مجریه و مقننه موضع برتر داشتند و از حمایت گسترده مردم برخوردار بودند، پیروی از مشی تعامل و گفتگوی انتقادی با همه طرف‌ها و جلب همکاری پیرامون مسائل مشترک، هراس از دست دادن قدرت و موقعیت را در طرف‌های مقابل از بین می‌برد، از شدت تنش‌ها می‌کاست و جو مناسب‌تری برای تحکیم پایه‌های دموکراسی در درون جامعه پدید می‌آمد. در یکی دو سال اول بعد از انقلاب، به جز جنبش مسلمانان مبارز و معدودی شخصیت‌ها و فعالان مستقل که نیروی خود را خارج از حوزه قدرت و نزاع بر سر آن، روی گفتگوی انتقادی در سپهرعمومی و تعامل با دیگر نیروهای مردمی در امر تشکیل شوراها و تشکل‌های صنفی و کمک به اجرای طرح‌های سازندگی متمرکز کردند، اکثر گروه‌هائی که پیش از آن علیه رژیم سابق به رغم اختلافات فکری و ایدئولوژیک متحد و همراه بودند، بی‌درنگ و اغلب با رویکردی انحصارطلبانه درگیر نزاع خصمانه بر سر قدرت شدند. در حالی که هر یک خود را اصلح برای رهبری کشور و نوک پیکان تکامل می‌شمرد و حذف مخالفان خود را در دستور کار قرار می‌داد. در نتیجه آن فرصت طلائی برای پی‌ریزی جامعه‌ای دموکراتیک، عادلانه و رو به توسعه، مانند موارد گذشته از دست رفت. در سال‌های بعد، فرایند اتلاف سرمایه‌های مادی، انسانی و معنوی بر اقدامات سازنده پیشی گرفتند و هیچ‌یک از طرف‌های درگیر، حاکم و محکوم، از آسیب‌های مادی و معنوی آن آشوب‌ها مصون نماندند. دست کم دو دهه باید می‌گذشت تا رنج و سختی بسیاری از مردم به ویژه نسل‌های جوان‌تر را به این نتیجه برساند که باید سیاست به معنای ستیز بر سر کسب قدرت را رها کرده، سپهرعمومی و جامعه مدنی را قلمرو سیاست‌ورزی حقیقی، تعامل و گفتگوی انتقادی، فعالیت در زمینه تولید ارزش‌های مادی و فرهنگی و معنوی و ارائه خدمات عام‌المنفعه قرار دهند. در نتیجه حرکتی در جهت رویگردانی از سیاست معطوف به قدرت به سوی سیاست رهائی‌بخش و اصیل در متن جامعه آغاز شد و رو به گسترش نهاد که در صورت تداوم و درگیر نشدن در مبارزه قدرت و هژمونی‌طلبی‌های ایدئولوژیک و فرقه‌گرائی‌های قومی و مسلکی و مذهبی، تحکیم همبستگی‌های انسانی و برابری‌طلبانه دموکراتیک را در پی خواهد داشت.
عامل عمده فراگیر شدن فساد، اعتیاد، جرم و قانون‌شکنی و فعالیت‌های مخرب درآمدزا در بدنه جامعه، بی‌ثباتی و ناامنی شدید ناشی از فقر و بی‌عدالتی و محرومیت‌های گسترده اجتماعی اقتصادی و سیاسی است که بر زندگی مادی و معنوی مردم سایه افکنده است. کوشش‌هائی که در گذشته و حال از ناحیه حکومت‌ها برای مبارزه با فساد صورت گرفته و می‌گیرد همه بی‌نتیجه بوده‌اند. نمی‌توان در انتظار اقدامات مشابهی از جانب حکومت‌ها دست روی دست گذاشت و شاهد روند روبه رشد خطری بود که حیات اخلاقی و معنوی جامعه را به شدت تهدید می‌کند. و حال آنکه یک جامعه مدنی مستقل، متشکل، خودسامانده و نیرومند، باامنیتی که از طریق همبستگی و همکاری بر محور ارزش‌های مشترک انسانی، خیر عموم و مصالح ملی به اعضای خود می‌دهد، آنها را در برابر آلودگی به فساد و فعالیت‌های مخرب و تجاوز به حقوق دیگر شهروندان واکسینه می‌کند و در مبارزه با فساد، رفع بی‌عدالتی و کاهش نابرابری‌ها و بازداری از تخریب منابع طبیعی، ثروت‌های ملی، میراث فرهنگی و ارزش‌های اخلاقی عام انسانی بسیج و متحد می‌کند.
برای تحقق این هدف، باید عموم شهروندان را متقاعد ساخت که مانند آنچه جان راولز در تبیین نظریه‌اش درباره عدالت به مثابه انصاف انجام داد، مسئولیت دولت را در برقراری امنیت اقتصادی و عدالت اجتماعی موقتاً در پرده غیب قرار دهند و هر آنچه برای مراقبت از سلامت محیط زیست، و خودداری از اعمال تبعیض و تجاوز به حقوق عمومی و ایجاد امنیت متقابل لازم است و در منطقه فراغ میان حکومت و جامعه مدنی قرار می‌گیرد، خود برعهده گیرند. با توجه به محدودیت‌هائی که از قبل نظارت استصوابی در برابر معرفی نامزدهای مستقل وجود دارد و فشاری که از ناحیه ارکان حکومتی بر دولت‌های اصلاح‌طلب وارد می‌شود، امید بستن به تغییر دموکراتیک از بالا دور از واقع‌بینی است. از این رو، لازم است ضمن توجه جدی به امر انتخابات، ایجاد و تقویت هرچه بيش‌تر نهادهای مدنی به عنوان بستر فرایند دموکراتیزاسیون در متن جامعه در اولویت کار فعالان مدنی قرار گیرد. به طورمثال وجود یک تشکل مدنی صنفی مستقل و فراگیر از جامعه مهندسین عمران و شهرسازی قادر است با خودداری از تأیید طرح‌های ساختمانی و توسعه شهری مغایر با موازین علمی و فرهنگی و معیارهای یک شهر سالم و توسعه پایدار، به سهم خود مانع از ادامه آسیب‌های جبران‌ناپذیری شود که در اثر سودجوئی لجام‌گسیخته عده‌ای پول‌پرست، سیاست‌های مخرب کنونی مدیریت شهری منجر به فروش تراکم (= قانون)، تغییر غیرقانونی کاربری و تصرف و واگذاری غیرقانونی اراضی ملی شده است.
‎آقای مهندس فرض کنید که شش سال به انتخابات مانده است. چگونه عمل خواهید کرد؟ با توجه به این موضوع که بعد از انتخابات 92 به این سو هم، کارهای زیربنایی در حوزه عمومی صورت نگرفته است؟
‎توسلی: بحث‌های مفیدی از زوایای مختلف مطرح شد و ضرورت پرداختن به توسعه همکاری‌های جمعی و تقویت نهادهای مدنی مورد تأکید قرار گرفت که مجموعه این تلاش‌های ضروری البته پیش‌نیاز و راه‌کار تقویت فرایند دموکراسی است. اما واقعیت این است که آزادی و دموکراسی یادگرفتنی و تدریجی است و یک شبه محقق نمی‌شود. به تدریج که این فرایند طی می‌شود ساختار حاکمیت به لحاظ حقیقی و حقوقی نیز اصلاح خواهد شد و زمینه برای توسعه همه جانبه و متوازن کشور فرهم می‌شود.
واقعیت این است که فرصت زیادی تا انتخابات باقی نمانده و ما باید ببینیم در این شرایط وظیفه ما چیست؟ تصور عمومی این است که ما تا امروز باید به آرمان‌های مشروطه دست می‌یافتیم. در حالی که این گونه اصلاحات در تاریخ اروپا یک فرآیند چند صد ساله را طی کرده تا به شرایط کنونی رسیده و این انتظار زیادی است که ما از خود داریم؛ به همین دلیل است که احساس می‌کنیم درجا می‌زنیم. در ساختار قدرت کنونی موانعی وجود دارد که دارای ریشه تاریخی است و دست من و شما هم نیست. امروز هم جمعی از حاکمان باور مرحوم مهدوی کنی را دارند که در همان ابتدای انقلاب در جلسه خصوصی که با ایشان داشتیم به صراحت می‌گفتند که در اسلام آزادی و دمکراسی نداریم. در حالی که آن مرحوم بسیار پاک و صادق بودند.
این درست است که دمکراسی یاد گرفتنی است و اگر من و شما رفتار دموکراتیک در منزل و محیط کارمان نداشته باشیم نمی‌توانیم انتظار جامعه دمکراتیک داشته باشیم و این فرایند یادگیری تدریجی و زمان‌بر است؛ ولی هدف از بحث حاضر درباره انتخابات آینده این است که بگوییم در این مرحله از فرایند و در چند ماه باقی مانده، کدام روش می‌تواند به پیروزی کاندیداهای نیروهای متعادل، توسعه‌خواه و دمکرات منتهی شود. جایگاه ما کجا است و چگونه می‌توانیم تأثیرگذار باشیم؟
در حوزه انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد مشخص تمرکز روی نامزدی دکتر روحانی است تا در دوره بعد بتوانند با زمینه‌هایی که فراهم شده و تقویت ظرفیت همکاران، به تعهدات خود در قبال مردم عمل کنند. بدیهی است گروه‌های مقابل که امکانات زیادی در اختیار دارند، با این روند موافق نیستند و تلاش می‌کنند آقای روحانی خود قدم به میدان انتخابات نگذارد.
اما در کنار انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات شوراها را هم در پیش رو داریم که اهمیت آن برای تقویت زیرساخت‌های دموکراسی کم‌تر نیست. بعد از انقلاب از همان اسفند 57 در مدیریت شهرداری تهران مطالعات گسترده‌ای برای تهیه قانون شوراها و زمینه‌سازی ساختاری برای انجام انتخابات شوراها انجام شد تا اداره شهر به صورت مدیریت واحد شهری در اختیار مردم شهر قرار گیرد و به جای شورای شهرداری، شورای شهر بر همه خدمات مورد نیاز شهروندان؛ سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت داشته باشند. اگر چه آنچه در این چهار دوره انجام شده است با اهداف اولیه و با اصول شورا‌ها در قانون اساسی فاصله زیادی دارد؛ اما با این وجود فرآیند طی شده در شوراها را به طور کلی می‌توانیم مثبت ارزیابی کنیم. زیرا نواقص قانونی و مدیریتی شوراهای شهر در عمل برجسته شده و اعضای شوراهای شهر متوجه شده‌اند بيش‌تر نقش ماشین امضا برای مدیران اقتدارگرای شهری دارند و نمی‌توانند به عنوان نمایندگان مردم به وظائف محوله عمل کنند. بنابراین در این مرحله می‌توان درباره اهمیت شورای شهر، جایگاه، وظایف و رسالت آن، قانون موجود شوراها و مشکلات آن، و این که در چارچوب قانون موجود شوراها، بهترین گزینه‌ها برای نمایندگی شهروندان چه نیروهایی و با چه مشخصه‌هایی باید باشند، اطلاع‌رسانی شود.
بررسی تجربه شوراها در سایر کشورها بسیار مفید است. شورای شهر لندن سابقه 200 ساله دارد. در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه چون ترکیه، آلمان و امریکا شهرها زیر نظر شوراها اداره می‌شوند و مردم می‌توانند بر عملکرد مدیران شهری و گردش مالی خودشان نظارت و کنترل کنند. هر چند شوراهای ما تا شرایط مطلوب فاصله طولانی دارند، ولی این فرآیند باید طی شود. بنابراین مسئله اصلی ما در این مقطع از انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر، این است که به عنوان کنشگر سیاسی کوشش کنیم به تقویت این فرایند کمک کنیم.
‎جلایی‌پور: درباره نکته آقای دکتر پیمان مبنی بر این که به دمکراسی پایدار نرسیده‌ایم و درست هم هست، من به لحاظ تحلیلی و مفهومی در مورد چگونگی ارزیابی این موضوع با ایشان یک مقدار فاصله دارم. توکویل در قرن نوزدهم مسئله‌اش این بود که چرا دمکراسی در امریکا که از ما فرانسوی‌ها یاد گرفتند، ادامه یافت، و ما در فرانسه به استبداد رسیدیم؟ این سؤال بزرگ منجر به تدوین کتاب دمکراسی در امریکا شد و به پاسخ چرایی شکل‌گیری استبداد اکثریت در فرانسه و شکل‌گیری دموکراسی آزاد‌منش در امریکا دست یافت تا جایی که ریمون آرون می‌گوید دل توکویل برای دمکراسی امریکا می‌تپد. حالا ببینید بعد از 200 سال در امریکا، یک شخص مناقشه‌انگیز و مردم‌انگیز در آمریکا به قدرت می‌رسد. امریکایی‌ها، کلینتون را درباره خطایی که در مورد مونیکا مرتکب شده بود، بدون محاکمه رها نکردند. دو ماه کشور تعطیل شده بود. ولی در همین جامعه، 60 میلیون نفر سفیدپوست آن هم در بخش‌های قدیمی و ریشه‌دار امریکا به این ترامپ هوچی که دائم دروغ می‌گفت، رأی داده‌اند. من به دو تا از نطق‌هایش که درباره خانم‌ها سخنان زشتی می‌گفت گوش کردم، و بعد به دروغ گفت که من این‌ها را نگفتم. جامعه‌ای که به دروغ کلینتون این همه حساس بود، به دروغ‌ها و مردم‌فریبی‌ها ترامپ دیگر حساس نبود. بنابراین یک تحلیل جدید از جامعه مدرن آن است که جامعه مدرن، واجد مجموعه خوبی‌ها نیست، دمکراسی همین است و از میان آن ترامپ هم بیرون می‌آید. بنابراین مردم باید بدانند که اگر ایفای مسئولیت نکنند گرفتار فردی مثل ترامپ می‌شوند.
‎از زاویه‌ای دیگر باید بگویم دمکراسی حداقل سه مرحله دارد؛ تمهید، گذار، تحکیم. جامعه امریکا که وارد مرحله تحکیم شده، این وضعیت را دارد چه رسد به ما که بيست سال است که در عبور از مرحله گذار به مرحله تحکیم با موانع زیادی از جمله نظارت استصوابی مواجه‌ایم. این نکته نخست.
‎نکته دوم، در مدرنیته نهادها باید تفکیک و حوزه عمومی از حوزه خصوصی باید جدا باشد. ما در جریان مدرنیته قرار گرفته‌ایم. این به معنای غربی‌شدن نیست، ولی یک نیروی اقلیت اما مسلح و مسلط قوی تحت نام بنیادگرایی مذهبی، قومی، سیاسی و ملی داریم که جلوی این حرکت ایستاده است. جامعه سیاسی ما هم به دلیل تجربه انقلاب و جنگ کاملاً متقاعد شده برای تغییر به هر روشی نباید متوسل شد که خود علامت عقلانیت است. البته در بخش حقوقی دستاوردها متحقق و هنوز مطالبات مردم تبدیل به قانون نشده و یک روحانی می‌تواند در مشهد اعلام خودمختاری بکند. ولی این به معنای درجا زدن نیست. در عین آنکه معتقدم این بنیادگرایی نسبت به بنیادگرایی قدرتمند مصر (که 60 سال دارای یک حکومت سکولار بوده ) بسیار عاقلانه‌تر رفتار می‌کند. به نظر من بنیادگرایی ما خیلی درمان شده است. شما مصاحبه آقای حبیبی رئیس مؤتلفه را مشاهده بفرمایید. ایشان اعلام کرده کاندیدای‌شان آقای میرسلیم است. به همه گروه‌های سیاسی احترام می‌گذارند و همه آن‌ها می‌توانند کاندیدا داشته باشند. هرکسی که مثل آن‌ها اصولگرا نیست اعتقاد نداریم که حق سیاسی ندارند. بنابراین علائم خوبی داریم مشاهده می‌کنیم. این‌ها همین کسانی بودند که می‌گفتند حکومت اسلامی خوب است نه جمهوری اسلامی.
‎در جامعه‌ای که عدم امنیت معیشی وجود دارد دمکراسی بهترین نردبان برای ظهور پوپولیزم است، و این است که ظهور احمدی‌نژاد و ترامپ را توضیح می‌دهد. با توجه به این که عدم امنیت معیشتی در ایران بسیار جدی است آیا شما دور از دسترس نمی‌بینید که ما ناگهان با پدیده ترامپ و یا احمدی‌نژاد در این انتخابات روبه‌رو بشویم؟
‎جلایی‌پور: در این تردیدی نیست که نمی‌توانیم از وضعیت اقتصادی خوب با مردم حرف بزنیم. ما فقط می‌توانیم بگوییم که ایران ونزوئلا نشد و سلبی می‌توانیم بحث کنیم. اگر روحانی انتخاب نمی‌شد ایران ونزوئلا می‌شد و حالا یک تورم 400 درصدی داشتیم.
‎توسلی: در انتخابات آینده ما با خطری مواجه هستیم. این احتمال وجود دارد که یک‌بار دیگر احمدی‌نژاد دیگری کاندیدا شود و در مناظره‌ها موضوعاتی از قبیل بحران معیشتی مردم، حقوق‌های نجومی و گورخواب‌ها را برجسته و عواطف مردم را تحریک کند و برای 8 سال بر جامعه ما مسلط شود و در نتیجه بار دیگر فرآیند گذار به دمکراسی دچار وقفه شود. برای پیشگیری از چنین احتمالی همه کسانی که به گفتمان اصلاحات متعهدند، باید اختلافات تحلیلی خود را کنار بگذارند و حول محور منافع ملی همان‌طور که آقای دکتر پیمان اشاره کردند، با هم‌اندیشی و تبادل نظر کوشش کنند صدای واحدی در جامعه طنین‌انداز شود.
من این نظر دکتر جلایی‌پور را قبول دارم که بدنه جامعه از روشنفکران ما هوشمندی بيش‌تری را انتظار دارند زیرا در عمل از ما جلوتر هستند. در 92 سیستم ارتباطی با بدنه جامعه نداشتیم ولی خود جامعه تشخیص داد باید آن گونه عمل کند و ما به عنوان گروه‌های سیاسی که دارای تجربه هستیم، در آستانه انتخابات، باید هم‌فکری و هم‌اندیشی فیمابین را تقویت بکنیم. من در همین جا می‌خواهم درخواست بکنم که اصلاح‌طلبان در شورای سیاست‌گزاری و شورای احزاب اصلاح‌طلب؛ خودی و غیرخودی را کنار بگذارند. کوشش کنند دایره مشارکت را وسیع‌تر کنند، و اگر ملاحظات خاصی وجود دارد، با سعه صدر بيش‌تری عمل شود. برخی هم مطرح می‌کنند که اگر گروه‌های دیگر بیایند هزینه‌های ما افزایش می‌یابد، در حالی که من فکر نمی‌کنم این مسئله زیاد تأثیرگذار باشد. این دست از تفکرات می‌تواند به حرکت‌های جمعی آسیب برساند. مهم آن است که مجموعه را یکپارچه‌تر به پیش ببریم. هر چند کارهای انجام شده در شورای هماهنگی و شورای سیاست‌گزاری احزاب، بیانگر توسعه یافتگی در کارهای جمعی است، ولی توصیه می‌شود همکاری جمعی توسعه پیدا کند.
‎پیمان: متوجه نشدم آقای دکتر جلایی‌پور به کدام بخش از صحبت من ایراد داشتند؟
‎جلایی‌پور: شما فرمودید چرا از مشروطه هنوز عقب‌تر هستیم.
‎پیمان: نگفتم به طور عام، بلکه مشخص کردم که از چه جهت عقب‌تر هستیم.
‎جلایی‌پور: شما فرمودید چرا کارها پایداری ندارد.
‎پیمان: درست است، هنوز هم بر این باورم که بی‌ثباتی و ناامنی‌های فلج‌کننده و نه بی‌قراری و کمبود‌ها و تهدیدهای اجتناب‌ناپذیر که محرک پیشرفت و نوآوری هستند، از ویژگی‌های پایدار جامعه ایران در طول تاریخ بوده و هست. عاملی که در اثر آن دستاوردهای تمدنی و فرهنگی دوره‌های استقرار و آرامش متناوباً بر باد رفته است. می‌دانیم که حکومت قوانین مصوب نمایندگان منتخب همه قشرها و گروه‌های جامعه، بزرگترین دستاورد تاریخی و دوران‌ساز جنبش مشروطه‌خواهی ملت ایران است. چند سال از این بیش از یک صد سالی که از مشروطه می‌گذرد، حاکمیت قانون به‌طور واقعی و نه نمادین، برقرار بوده است؟ بدیهی است که جامعه ما در وضیت عصر مشروطه متوقف نمانده است و نمی‌توانست بماند. بحث بر سر عواملی است که اجازه نمی‌دهند نهادهای مدنی و اجتماعی مستقل و دموکراتیک مشابه انجمن‌های عصر مشروطه که پایه‌های مردم نهاد حاکمیت ملی، دموکراسی و حکومت قانون‌اند تشکیل، تثبیت و توسعه یابند. همان‌ها که موجب شدند بلافاصله بعد از پیروزی جنبش مشروطه، فعالیت انجمن‌ها و تعامل و گفتگوی انتقادی بین نیروهای اجتماعی و سیاسی در سپهر عمومی تعطیل شود و رقابت سیاسی و هژمونی‌طلبی بین سیاست‌مداران و سیاست‌بازان حرفه‌ای و احزاب حامل نمادهای ایدئولوژیک وارداتی در حوزه حکومت، سد راه تثبیت آزادی‌ها وحاکمیت ملی و برقراری امنیت و ثبات سیاسی شدند.
آقای دکتر جلایی‌پور بحث حرکت جامعه ایرانی به سوی مدرنیته را مطرح کردند. بله ما گریزی از تجدد و نوزایش علمی و فرهنگی نداریم و اروپائی‌ها در این زمینه فرسنگ‌ها از ما جلوترند. ولی نباید چشمهایمان را به روی نقاط ضعف مدرنیته غربی که اتفاقاً مورد نقد اندیشمندان آنها نیز قرار گرفته است ببندیم. در غرب هم الگوی واحدی از دموکراسی و توسعه سیاسی وجود ندارد؛ در کنار دموکراسی نولیبرال امریکائی، سوسیال دموکراسی اروپای شمالی و سوئد هم وجود دارد. چرا از بطن دموکراسی امریکائی مورد ستایش توکوویل شخصیتی فاشیست‌مآب و نولیبرال مثل ترامپ رأی می‌آورد و همتای فرانسوی وی لوپن موفق نمی‌شود. آیا جز این است که در فرانسه نهادهای مدنی و صنفی مستقل و قوی و احزاب و گرایش‌های فکری و سیاسی متنوع و متضاد حضور فعال دارند و در امریکا سلطه سرمایه‌داری نولیبرال به ویژه در دوره ریگان با انحصار قدرت مالی و رسانه‌ای فشار خردکننده‌ای برسندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و احزاب مستقل وارد و فرصت عمل مؤثر را از آنان سلب کرده است.
اگر دوستان اصلاح‌طلب یک‌دهم وقتی که در آموختن تجربه‌های غربی صرف کردند به مطالعه دقیق تاریخ تحولات ایران به ویژه دوران مشروطه و نهضت ملی می‌پرداختند و حاصل آن تجربیات را به کار می‌بستند، قطعاً نتايج بهتر و ماندگارتری نصیب مردم می‌شد. پیروزی‌های اولیه مشروطه‌خواهان در درجه اول محصول فعالیت انجمن‌های مردم‌نهاد محلی و صنفی بود که در متن جامعه پدید آمدند و مستقل از حکومت و در تعامل مستقیم با مردم و واقعیت‌ها عمل می‌کردند. آنها داعیه کسب قدرت نداشتند. اما بيش‌تر احزابی که بعد از تشکیل مجلس به‌وجود آمدند، به جای مصالح ملی، منویات شخصیت‌ها و گروه‌های درگیر در نزاع بر سر قدرت را نمایندگی می‌‌کردند. اغلب ارتباط و تعامل و گفتگو با انجمن‌ها را قطع کردند و از پرداختن به مسائل مبرم و حیاتی کشور و دغدغه‌ها و مطالبات مردم و انجمن‌ها غفلت ورزیدند و با تشدید نزاع میان خود به جای کمک به ایجاد ثبات و تحکیم پایه‌های قدرت ملی، به آشوب‌ها دامن زدند. و به سهم خود به ایجاد زمینه شکست جنبش و غلبه دیکتاتوری کمک نمودند. اگر روی این تجربه‌ها بيش‌تر کار شده بود، به شوراها و دیگر نهادهای صنفی بيش‌تر بها داده می‌شد. نه به صورت ابزاری در دست مدیران و سیاست‌مداران برای سرپوش گذاشتن روی خلاف‌کاری‌ها و سوءاستفاده‌های مالی و سیاسی و یا تبدیل شدن به حیاط خلوت احزاب که نتیجه‌ای جز فشل و بی‌اثر شدن آنها نداشته و ندارد، بلکه نهادهای مستقلی که از حقوق شهروندان پاسداری و اقدامات مجریان را زیر نظارت می‌گیرند و طرح‌هائی را در راستای توسعه پایدار و ایجاد جامعه سالم به اجرا می‌گذارند. به همین خاطر باید در انتخابات پیش رو اهمیت شوراها اگر بيش‌تر نباشد کم‌تر از ریاست جمهوری نیست. هم چنین از تجربه جنبش مشروطه و نهضت ملی و مقاطع تاریخی قبل و بعد از آن، می‌شود آموخت که اولاً، ستیز و خشونت، دستیابی به آزادی و دمکراسی را باز هم به تأخیر می‌افکند. ثانیاً، دمکراتیزاسیون فرایندی درازمدت و تدریجی است و با مرحله‌سوزی کوتاه نمی‌شود. ثالثاً، هر زمان که اهداف و کوشش‌های اصلاح‌طلبی با انگیزه کسب قدرت و حاکمیت گره می‌خورد، کار به خشونت می‌کشد و غلبه و زور فیصله‌بخش نزاع می‌گردد و در این میان اصلاحات و مصالح و خیر عموم است که قربانی می‌شود. کافی است از این زاویه به تجربه‌ی اصلاحات خواجه نظام‌الملک، رشیدالدین فضل‌الله و امیرکبیر و دکتر مصدق در گذشته و مقاطع انقلاب 57 و جنبش اصلاحات 76 و دنباله‌اش تا انتخابات پیش رو نگاهی از روی تأمل بیافکنیم. شاید لازم باشد با توجه به ضعف‌های تاریخی نیروهای دموکراسی‌خواه و نیرومندی مادی اقتدارگرایان، نظریه تقدم توسعه اجتماعی-  اقتصادی- فرهنگی بر توسعه سیاسی برای اجرا در موقعیت‌های خاص بازبینی شود. شواهد کافی دال بر اثربخشی این نظریه در دستیابی به اهداف توسعه سیاسی با هزینه و خشونت بسیار کم‌تر، وجود دارد. در این صورت شاید بهتر باشد اصلاح‌طلبان در تعیین اهداف ورود به مبارزات انتخاباتی و معرفی نامزدهای خود تجدیدنظر کنند.
‎جلایی‌پور: هر آلترناتیوی که به جای روحانی معرفی کنیم به معنای آن است که: شورای نگهبان شما روحانی را رد صلاحیت بکن و ما این کار را نمی‌کنیم.
‎آقای دکتر بحث آقای جلایی‌پور برای انتخابات آینده روی درگیری دولت پنهان و دولت آشکار استوار است، فرمایش شما بر تقویت حوزه مدنی و نگاه به انتخابات از منظر تاریخی و درازمدت تأکید دارد. از نظر آقای جلایی‌پور در چهار سال گذشته تغییری در تضاد اصلی میان تضادهای دولت پنهان و آشکار پدید نیامده و کماکان تضاد اصلی بین دولت منتخب و نخبگان آن با دولت پنهان یک تضاد جدی برای انتخابات 96 و آینده ایران به ویژه در زمان خلاء جانشینی است. و احزاب اصلاح طلب تنها می‌توانند در حوزه اجتماعی پایگاه مهمی را برای نخبگان در هرم قدرت برای مذاکره و مصالحه فراهم کنند.
‎پیمان: من متوجه این تضاد هستم. ضمناً می‌دانیم روش‌های گذشته اصلاح‌طلبان چاره‌ساز آن نبوده‌اند و معلوم نیست از تکرار آنها نتیجه تازه‌ای حاصل شود. در این صورت آیا بهتر نیست با تغییر ترتیب و اولویت‌بندی اهداف اصلاحات و تقدم بخشیدن به اهداف عمده‌ای مثل توسعه پایدار اقتصادی، عدالت اجتماعی و توسعه علمی فرهنگی و با اتخاذ روش‌ها و معرفی چهره‌هائی که نظام «قدرت» و نه الزاماً «سلطه» را به چالش نمی‌کشند، راست افراطی را منزوی نمود و از فعال شدن تضاد مزبور با گرایش‌های متمایل به اصلاح جلوگیری کرد؟ به‌طور مثال، حمایت از یک چهره مدنی اصلاح‌طلب و ترجیحاً از میان زنان فرهیخته‌ای که نزد افکار عمومی به استقلال رأی، سلامت اخلاقی، پایبندی به منافع ملی و خیر عموم و دانش و تدبیر و توانمندی در مدیریت خردورزانه و شورائی امور شناخته شده باشد. اگر این شرايط به‌طور نسبی در یکی از زنان جمع باشد آیا بهتر نیست در این‌باره همگان توافق کنند؟
جلایی‌پور: یعنی می‌فرمایید ما برویم پشت سر یک کاندیدای دیگری که حالا ممکن است خانم باشد؟
‎پیمان: اگر حائز کلیه شرايط یادشده باشند، چه ایرادی دارد؟
‎جلایی‌پور: ممکن نیست چنین کاری بکنیم.
‎پیمان: اگر درست است که بازوی اصلی پیشبرد دموکراسی، عدالت و توسعه پایدار در درجه اول مردم‌اند نه دولت‌ها و اگر این مردم‌اند که باید چگونگی رفتار حکومت‌گران را تعیین کنند نه بالعکس، در این صورت مقدم بر هر چیز باید فرصت آشنائی با دانش و فرهنگ و تمرین رفتار و زیست دموکراتیک را برای مردم فراهم کرد. حتی در نظامات اقتدارگرا هم منطقه‌های فراغی خارج از قلمرو وظائف قانونی و مداخلات فراقانونی دولت‌ها وجود دارد که مردم می‌توانند در قالب تشکل‌های صنفی و اجتماعی و تولیدی و فرهنگی بالاستقلال و با روش‌های دموکراتیک و حقوق برابر امور مربوط به خود و سرزمین‌شان را سامان دهند. در موسم انتخابات فرصت بيش‌تری برای ارتباط و گفتگو با مردم فراهم می‌شود. فعالان اجتماعی و سیاسی ضمن ترغیب مردم به شرکت در مباحثات و مبارزات انتخاباتی، و با معرفی منطقه‌های فراغ و مجال‌هائی که برای فعالیت‌های سازنده وجود دارند، از آنها بخواهند مسئولیت انجام کارهائی را که انتظار دارند دولت‌ها به نحو احسن انجام دهند، خود بر عهده گیرند و علاوه بر حکومت بر خویش و برقراری مناسبات آزاد و دموکراتیک و عادلانه و برابر با یکدیگر در حد توان و امکانات خود به بهبود زندگی خویش و آبادانی و توسعه کشور کمک کنند.
‎جلایی‌پور: جامعه از نیروهای سیاسی شعار نمی‌خواهد. بلکه هوشمندی می‌خواهد. به شدت روی نیروهای اصلاح‌طلب داشت کار می‌شد که آقا خودتان چی کم دارید که همه دنبال آقای روحانی رفته‌اید؟ مردم از ما چنین رفتاری انتظار ندارند. مردم از ما انتظار دارند زیرکی به خرج بدهیم. مثل همان ائتلاف که به روحانی و عارف القا شد تا تجربه 84 تکرار نشود.
‎آقای دکتر پیمان می‌گویند در دو سطح فعالیت برای پیروزی در انتخابات و هم‌زمان تقویت نهادهای مدنی باید عمل شود.
‎توسلی: آن قدرت پنهان برای ما حق شهروندی قائل نیست تا ما در فرصت به دست آمده بخواهیم به این امور بپردازیم. ما باید واقعیت‌ها را محترم بشماریم. تلاش ما این است که به تدریج فضای جامعه را قانون‌مندتر کرده، آزادی‌ها را درجامعه توسعه و محدودیت‌ها را کاهش بدهیم، تا زمینه برای توسعه کارهای مدنی فراهم شود. آقایان این بحث‌ها را سال 67، 69، 80 به ما می‌گفتند که حزب یعنی چه؟ می‌خواهید فعالیت اجتماعی بکنید، مگر مسجد در محله‌اتان نیست؟! بنابراین باید تجربه‌های تاریخی را محترم بشماریم و به اندازه فرصت‌هایی که داریم هزینه کنیم. انتخابات هم فرصتی است که ما بتوانیم با مردم ارتباط داشته باشیم و بتوانیم ضمن آگاهی‌بخشی بهترین گزینه‌ها را انتخاب و به مردم معرفی کنیم و برای شکل‌گیری حکمرانی بهتر موانع را از جلو پای حرکت اجتماعی برداریم؛ تا اشخاصی انتخاب شوند که به‌طور نسبی بتوانند به منافع ملی و مردم خدمت بيش‌تری بکنند. همان‌طور که گفتند ما در دوره آقای روحانی راحت‌تر نفس می‌کشیم. و باید کوشش کنیم این فشارها کم‌تر شود. □
* کارشناس ارشد جامعه شناسی و روزنامه نگار
** دکترای علوم سیاسی و  عضو هیات علمی

منبع: ماهنامه ایران فردا- بهمن ماه 1395

درس­ها و عبرت هايي از زندگي فيدل كاسترو


درس­ها و عبرت هايي از زندگي فيدل كاسترو

آزادی و توسعه انسانی؛  پیشنیاز عدالت و توسعه پایدار
محمد توسلی
فيدل كاسترو (2016-1926) بنيانگذار انقلاب ماركسيستي كوبا چندي پيش ( 25 نوامبر 2016) در سن 90 سالگي درگذشت. اين رخداد در سطح جهاني از جمله در ايران با واكنش­ها و تحليل­هاي متفاوتي روبرو بود. برخي، شخصيت انقلابي و مبارزات ضد امپريالستي او را مورد تمجيد قرار دادند و برخي او را به عنوان يك ديكتاتور تماميت خواه كه موجبات عقب­ماندگي كشورش را فراهم كرده است، مورد نقد قرار دادند. با توجه به تاثيرات گذشته انقلاب كوبا در بسياري از كشورهاي جهاني به ويژه كشورهاي آمريكاي لاتين و به خصوص تاثيراتی كه در دهه­هاي چهل و پنجاه خورشیدی در بخشي از نسل مبارز و انقلابی كشور ما داشته و گفتمان انقلابي را در سطح  جمعی از روشنفكران جامعه ما منتقل كرده است؛ در اين يادداشت مايلم ضمن بررسي زندگي فيدل كاسترو و دستاوردهاي انقلاب كوبا، به درس­ها و عبرت­هايي براي جامعه امروز خودمان، به ويژه نسل جوان،‌ كه در جستجوی راهكاري براي خروج از بحران­هاي كنوني هستند، اشاره­اي داشته باشم.
1
فيدل كاسترو درخانواده ملاك و مرفهي بزرگ شد. تحصيلات عالي خود را در رشته حقوق از دانشگاه هاوانا به پايان رسانيد. از دوران دانشجويي فعال سياسي بود و با مظاهر فساد رژیم استبدادی باتیستا ( 1973- 1901 ) مبارزه مي­كرد. در سال 1947 عضويت حزب مردم كوبا را پذيرفت و رهبری جناح راديكال و چپ حزب را بر عهده گرفت. جنبش انقلابی كوبا از سال 1953 آغاز و کاسترو در درگیری ها توسط عوامل باتیستا زندانی و تبعید می شود. در سال 1956 مجددا به کوبا برگشت و رهبری انقلاب عليه باتيستا را در دست گرفت. كاسترو ضد دين بود زيرا كليساي كاتوليك را طرفدار سرمايه­داري و رژيم باتيستا مي­دانست و البته در این مرحله، او ايدئولوژي يا نظريه مشخصي نداشت و هدف اصلي جنبش او سرنگوني رژیم فاسد و وابسته باتيستا بود. در سال 1959جنبش انقلابی توانست رژیم باتيستا را با همكاري چه گوارا ( 1967- 1928)  سرنگون كند و اداره حكومت را در دست گیرد. در چنين شرايطي با توجه به خلاء ایدئولوژی جنبش انقلابي، در سال 1961 ماركسيسم - لنینیسم را به عنوان ايدئولوژي جنبش انقلابي كوبا پذيرفت. بين سالهاي 1959 تا 1976 در جايگاه نخست وزير اداره كوبا را در اختيار گرفت. در سال 1965حزب كمونيست كوبا را پايه­گزاري كرد و تا سال 2011 رهبري و دبيركلي آن به عهده فيدل كاسترو بود. بر اساس قانون مصوب سال 1976 در نظام تك حزبي كمونيستی کوبا،  فيدل كاسترو دبير كل حزب،؛ سمت رياست جمهوري و رهبري حكومت کوبا را به عهده گرفت و این موقعیت عالی سیاسی تا سال 2008 كه کاسترو دچار بيماري شديد شد، ادامه داشت.  کاسترو در طول 49 سال _ قريب به نيم قرن _ رهبري و مديريت كشور كوبا را به تنهايي در اختيار داشت. فيدل كاسترو در سال 2008 پس از عمل جراحي در روده بزرگ و از دست دادن توان جسمانی  از قدرت كناره گيري و برادرش رائول کاسترو را جايگزين خود كرد.
2
در حدود نيم قرن که فيدل كاسترو جامعه كوبا را اداره کرد؛ در سیاست داخلي با تمركز اختیارات در دولت و با تمسک به اقتدارگرايی و دیدگاه های مارکسیستی حکمرانی كرد. او صنايع و تجارت كوبا را با اصلاحات سوسياليستي ملي كرد و تمامي امور را در سراسر جامعه كوبا در اختيار دولت قرار داد. خروجي سياست داخلي فيدل كاسترو،؛ توزيع عادلانه فقر در جامعه و سلب آزادي و اختيار و حق تعیین سرنوشت، از مردم بود. صاحبان فكر و انديشه در زندان بودند و عملا مردم نقشي در اداره جامعه كوبا نداشتد. در سياست خارجي نیز با محور قرار دادن راهبرد امپریالیسم ستیزی و تعارض با نظام سرمایه داری، ارتباط خود را با آمريكا كه در نگاه آنان نماد امپرياليسم جهاني بود قطع كرد و در اقمار روسيه شوروی قرار گرفت. در سال 1961 در دوران رياست جمهوري جان اف كندي كه قرار بود موشك­هاي روسي در خاك كوبا مستقر شود، با  عدم تحمل دولت آمريكا و عقب نشینی رهبران شوروی، به طور مسالمت آميز از درگيري دو ابر قدرت جلوگيري به عمل آمد و عملا، متحد روس، منافع و امنیت دراز مدت خود را بر حمایت بلاقید و شرط از کوبا ترجیح داد. به علاوه كوبا در جرگه كشورهاي غير متعهد نيز حضور داشت و فيدل كاسترو در دو دوره دبيركل جنبش عدم تعهد بود. در سال 1980 در پي افزايش سركوب مخالفان داخلي و اعتراضات جهاني، فيدل كاسترو با مهاجرت 125هزار نفر كوبايي كه خواستار ترك كوبا بودند موافقت كرد تا از طریق بندر ماربل به فلوريداي آمريكا مهاجرت كنند. در سالهاي بعد سيل مهاجرت ناراضیان افزايش يافت.
3
گزارش نزديكان و محافظان فيدل كاسترو نشان مي­دهد كه او زندگي مرفه خود را از مردم كوبا همواره پوشيده نگه می داشت. زندگي شخصي او در جزيره اختصاصي با چشم انداز زيباي درياي كارائيب و با برخورداری از تجهيزات تفريحي و امكانات زندگي لوکس و رفاه  فراوان همراه بوده است و چون شاهان، به رغم فقر عمومي مردم كوبا، در آن جزيره از زندگي مرفهي برخوردار بوده است.
4
بعلت دوگانگي زندگي فيدل كاسترو،‌ موافقان او را قهرمان سوسيالسيم، ضدامپريالسيم و دوستدار مردم كوبا مي­دانند؛ كه توانسته استقلال كوبا را در مقابل امپرياليسم آمريكا حفظ كند. اما مخالفان،‌ او را يك ديكتاتور تمامیت خواه كه در طول حدود نيم قرن با خودكامگي از آزادي، رشد و توسعه انساني و اقتصادي كوبا جلوگيري كرد، مي­دانند. پيامد مدیریت خودکامانه و ماندگاری طویل المدت او برکرسی قدرت سیاسی، فقر و فساد گسترده، آوارگي بيش از يك ميليون كوبايي، نقض حقوق بشر و واپس ماندگی در آن كشور بوده است.
5
سرانجام در سال گذشته، روابط سياسي كوبا  و  آمريكا، بعد از حدود نيم قرن قطع رابطه، برقرار شد و باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا سفري به كوبا داشت.
6
روند تحولات فكري انقلابيون كوبا شباهت­هايي با ايران دارد. اگر فيدل كاسترو در شروع فعاليت، ایدئواوژی و برنامه مدونی  برای مبارزات خود نداشت و صرفا قصد مبارزه ضد استبدادی و مقابله با فساد باتيستا را در سر داشت و تحت تاثير ادبيات و فرهنگ ماركسيسم و شور انقلابی چه گوارا قرار گرفت و حزب كمونيست را پايه گذاري كرد و تا پايان عمر برآن پاي فشرد؛ در ايران  نیز احزاب با گرایش چپ مانند حزب توده ایران اين ادبيات را در سال هاي قبل از شهریور بیست در فضاي عمومي جامعه وارد كرده بود و در مراحل بعدي كه مبارزات مسلحانه برای تحول، مطرح مي­شود؛ گروه هايي كه طيف های چريك های فدايي خلق و احزاب چپ مسلمان را تشكيل دادند؛ همان گفتمان انقلابي روسي، چيني و كوبايي را مورد بهره­برداري قرار دادند. پايه گزاران سازمان مجاهدين خلق هم كه با معارف اسلامي آشنا بودند بعد از سال 1344 در مطالعات خود با خلاء برنامه انقلابي روبرو شدند و از ماركسيسم به عنوان "علم انقلاب" بهره گرفتند. البته نسل بعدي آن ها كه افزون بر فرصت طلبی و جاه طلبی و همچنین، عدم برخورداری از بینش و تجربه سیاسی و بی هیچ باوری به منافع ملی، از معارف اسلامي بهره­اي نداشتند، فقط بخش "علم انقلاب" آموزش های خود، يعني ماركسيسم را مبنای برنامه نظري خود قرار دادند و تغییر مواضع سازمان را در سال 1354  و گرایش ها و رفتارهای سرنگونی طلبانه و ضد ملی پس از انقلاب را رقم زدند. متاسفانه بذرهاي اين فرهنگ هنوز بعد از چهاردهه که از پيروزي انقلاب اسلامي می گذرد، در فضاي جامعه ما تاثيرگذار است. تمركز كارها در حاكميت و دولت و مديريت از بالا و نقش كمرنگ مردم در اداره كشور، از پيامدهاي آن است.
7
فضليت " عدالت و رفع تبعيض و برابری طلبی" يك مطالبه بشري و فرا دينی است که البته مورد تایید ادیان ابراهیمی نیز قرار گرفته و واجد ماهیت دينی است. بعد از تحولات دوران قرون وسطي در اروپا كه نهاد دين و روحانيت مسيحيت طي فرايندي از قدرت جدا شد و در جايگاه طبيعي خود در عرصه عمومي قرار گرفت و زمينه توسعه انساني و رشد و توسعه علم و فناوري، تحولي در زندگي مردم پديد آورد، براي رفع تبعيض و نابرابري­ها و پاسخ به این نياز طبيعي انسان؛ فضيلت عدالت خواهي بشري، در چارچوب ایدئولوژی ها و ديدگاه­هاي جامعه محور، مانند سوسياليسم و ماركسيسم مطرح شد و با برنام­هاي انقلابي مورد عمل قرار گرفت؛ كه اهداف اصلي آن گفتمان در هيچ يك از كشورهاي مدعی چون روسيه شوروي و كوباي فيدل كاسترو هیچ گاه محقق نشد و به نتيجه نرسید.
 در فرهنگ اسلامي و قرآني نيز فضليت عدالت خواهي براي سعادت و کمال انسان مورد تاكيد فراوان قرار گرفته است؛ به طوری که  محور اصلي رسالت پیامبران، برانگیختن مردم به سوی اقامه و برپا كردن قسط و عدالت معرفي شده است (حديد-25). آن چه در ادبيات دینی ما دیده می شود و در عمل و اندیشه عموم پيامبران و از جمله پيامبر اسلام(ص) و آيات محكم قرآن برجستگي دارد و در ادبيات ماركسيستي توجه نشده است، پيشنیاز دستيابي به فضليت عدالت خواهي است كه همانا صیرورت و " شدن " انسان از طريق تامين اختيار و آزادی اوست (احزاب- 72). اگر آزادي از انسان سلب شود، بدانسان كه در كشورهايي چون روسيه شوروي و كوبا مورد عمل قرار گرفته است؛ حتی به فرض آن که عدالت و برابري تحقق پيدا كرده باشد هم عملا توزيع عادلانه فقر در سطح جامعه تحقق یافته است و نه، توسعه همه جانبه فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي. اين تجربه بشری نشان مي­دهد بدون تامين فضليت آزادي انسان، فضيلت عدالت قابل تحقق نيست. البته اين ارزش­ها نسبی است؛ به میزانی كه انسان از فضیلت  آزادي برخوردار شود و توسعه انساني تحقق یابد؛ می تواند به تامين نياز فضيلت عدالت در جامعه خود همت گمارد.
8
پس از درگذشت فيدل كاسترو و استقبال گسترده مردم در بدرقه جنازه او اين سوال در برخي رسانه ها مطرح شد كه اگر عموم مردم از عملكرد او ناراضي هستند چرا از او به عنوان يك قهرمان تجليل بعمل آورده اند؟ آيا تجليل از فردي كه حدود نيم قرن با خودكامگي و ديكتاتوري و با ناديده گرفتن حقوق انساني شهروندان حكومت كرده و جامعه را از توسعه پايدار و همه جانبه بازداشته و عملا موجبات عقب ماندگی و فقر گسترده را فراهم کرده است، جاي تقدير دارد؟ به نظر صاحب اين قلم علت اين پديده را قرآن مجيد در داستان فرعون و موسي به خوبی تبيین كرده است: آنجا كه مي­گويد فرعون" فاستخف قومه فاطاعوه "( زخرف – 54 ). تاریخ بشر گواهی می دهد که تمامی فرعون­ها براي واداشتن مردم به تسلیم و همکاری، راهی جز نفی کرامت آن ها،  ترویج جهل و نشر گسترده روحیه تحقیر و سرخوردگی و گرفتار ساختن مردم به فقر و عقب ماندگی نمی شناسند و به جاي به رسميت شناختن كرامت و حقوق انساني و شهروندي مردم، به نوعی آنان را رعیت پنداشته و خار و ضعیف و متفرق قرار داده اند. بسياري از آيات قرآن مجيد، سخنان علی (ع) در نهج البلاغه و تجربه بشري اين واقعيت را به خوبي نشان ميدهند.
9
در این جا لازم است تاکید کنم که این قلم در پی نفی مطلق تاثیر گفتمان کاسترو در مبارزات انقلابی سده پیشین میلادی و هم صدایی با دشمنان امریکایی کاسترو و یا اهانت به او نیست. فیدل کاسترو از پیشروان مبارزه علیه فقر، بی عدالتی و وابستگی به امپریالیسم بود و در برهه ای از تاریخ که آمریکا در صدد نابودی حاکمیت های ملی مانند دولت ملی دکتر مصدق در ایران و در سراسر جهان بود، به عنوان نماد مبارزه و شرافت به شمار می رفت. دریغ که فقدان درک همه جانبه و عدم توجه او به نیازهای واقعی انسان و جامعه اش، منجر به اصرار لجاجت بار بر تداوم انقلابی گری به جای تکیه بر آرمان های انسانی و مردمی شد و در نهایت، به رغم بهبود نسبی در حوزه بهداشت و آموزش عمومی، جز فقر و حرمان و عقب ماندگی و حسرت برای مردم خویش به ارمغان نیاورد. زنده یاد مهندس بازرگان از فردای پیروزی انقلاب اسلامی همواره تاکید داشت که انقلاب تمام شد. اینک وقت پیشرفت مملکت و سازندگی و جبران خسارات است. مهندس بازرگان به جد باور داشت که بدون آزادی و دستیابی مردم به کرامت و حقوق انسانی، نه تنها عدالت و حتی استقلال به دست نخواهد آمد بلکه در محیط استبدادزده خدا هم پرستیده نمی شود. 
منبع: ماهنامه نسیم بیداری بهمن ماه 1395


Thursday, January 19, 2017

آزادی یادگرفتنی است


آزادی یادگرفتنی است
محمد توسلی
امروز در بیست‌ودومین سالگرد درگذشت زنده‌یاد مهندس بازرگان بیش‌ازپیش اندیشه آزادی‌خواهی و حاکمیت ملت در چارچوب قانون که او در نظر و عمل در طول ٦٠ سال خدمات خود به آنها پرداخته است، مورد توجه نخبگان و فعالان سیاسی جامعه مدنی کشور ما به عنوان پیش‌نیاز توسعه قرار گرفته است.
ابعاد گوناگون شخصیت، اندیشه و خدمات علمی، اجتماعی و سیاسی مهندس بازرگان در دهه‌های گذشته مورد بحث و بررسی و نقد صاحب‌نظران بوده و هست. یکی از خصوصیات برجسته آن زنده‌یاد انسجام و تداوم اندیشه آزادی‌خواهی در طول ٦٠ سال حیات فکری و سیاسی آن مرحوم است. رمز این انسجام فکری، همان‌گونه که مهندس بازرگان خود در آثار خویش ازجمله در دفاعيات دادگاه نظامی سال ١٣٤٢ بیان داشته‌اند، بر سه پایه: آشنایی با قرآن، آشنایی با تاریخ و خصوصیات مردم ایران و همچنین آشنایی با جوهر تمدن کشورهای توسعه‌یافته قرار دارد. ازاین‌رو با وجود گفتمان‌های غالب علیه اندیشه وی در مقاطع مختلف این دوره، مهندس بازرگان تحت‌تأثیر آنها قرار نگرفته و همواره با ایمان و آگاهی بر این اندیشه پا فشرده است. در دوران سلطه فرهنگ مارکسیسم بر ادبیات سیاسی ایران قبل از انقلاب و همچنین در سال‌های بعد از انقلاب مهندس بازرگان شماتت معارضان و حتی گاهی دوستان نزدیک خود را تحمل کرد، اما هیچ‌گاه تسلیم نشد و انسجام اندیشه سیاسی خویش را مخدوش نکرد. در آموزه‌های قرآنی این مشخصه از ویژگی خاص مؤمنان راستین و اهل تقواست که صاحب «قول سدید» هستند.
مهندس بازرگان در طول عمر پربرکت خود این اندیشه را در عرصه نظری در بسیار از آثار خویش و در عرصه اجتماعی با تأسیس نهادهای مدنی با جدیت پیگیری کرده است. به عنوان نمونه در عرصه نظری به دفاعيات آن مرحوم در دادگاه نظامی سال ١٣٤٢ با عنوان "چرا با استبداد مخالفیم"، مقالات چهارجلد بازیابی ارزش‌ها و آخرین سخنرانی آن زنده‌یاد با عنوان «بعثت و آزادی» در انجمن اسلامی مهندسین می‌توان اشاره داشت. در عرصه جامعه مدنی نیز می‌توان به تأسیس و همکاری با انجمن‌های اسلامی در دهه‌های ٢٠ و ٣٠، نهضت مقاومت ملی در دهه ٣٠ و نهضت آزادی ایران در دهه ٤٠ و همچنین جمعیت دفاع از آزادی و حقوق‌بشر در سال ١٣٥٦ و جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت در سال ١٣٦٤ نام برد. نقش کلیدی و مؤثر آن زنده‌یاد در جریان تأسیس، همکاری و مدیریت این نهادهای جامعه مدنی ایران بخشی از تاریخ چند دهه معاصر ایران را تشکیل می‌دهد که سوابق آن در حد مقدور در اسناد مکتوب و رایانه‌ای در اختیار علاقه‌مندان قرار دارد.
آنچه در این یادداشت به‌اختصار به آن می‌پردازم مبانی اندیشه سیاسی شادروان مهندس بازرگان، به ‌طور مشخص درباره آزادی، حاکمیت ملی (دموکراسی) و حقوق و کرامت انسان (حقوق‌ بشر) و پیش از آن نفی استبداد، خودکامگی و اقتدارگرایی است.
درباره مفهوم آزادی از انقلاب مشروطیت تاکنون مخالفان این اندیشه تعریض‌ها و نقدهای فراوانی داشته‌اند. برای پاسخ به مخالفان، بازرگان می‌گوید: «اصلا معنی و منظور از آزادی در ذهن واضعین و مدافعین اولیه، که به خاطر آن فداکاری‌ها و قربانی‌های فراوان داده و جنگ و جدال کرده‌اند و در آیین ما که طرفدار آن هستیم، آزادی برای هوا و هوس یا طغیان و تعدی نبود. منظور از آزادشدن از اسارت هوس‌بازان و طاغیان و متعدیان است. بیرون‌آوردن مردم از عبودیت و حاکمیت سلاطین به حاکمیت قانون، حال اگر عیبی و ایرادی در آنجاها باشد به قوانین موضوعه است نه به آزادی» و سپس مبانی ایجابی آن را چنین معرفی می‌کنند: «آن آزادی که نهضت آزادی ایران به نام آن و به‌خاطر آن تأسیس شده تقلید از مغرب‌زمین نبود بلکه تبعیت از اسلام و قرآن بود... در اعلامیه یا افتتاحیه تأسیس نهضت آزادی در سال ١٣٤٠ گفته بودیم: "اقتضای اطاعت از خدا مبارزه با بندگی غیراوست و شرط سپاس ایزدی تحصیل آزادی برای به‌کاربستن آن از طریق حق و عدالت و خدمت است. ما باید منزلت و مسئولیت خود را در جهان خلقت بشناسیم تا به رستگاری و پیروزی نائل شویم» و سپس شادروان مهندس بازرگان مطالبات مردم و خود را دراین‌زمینه این‌چنین توصیف می‌کنند: «ما آزادی بیان، اجازه اجتماع و دخالت معقول قانونی در امور کشور را به عنوان حقی الهی و مقدمه‌ای برای انجام وظیفه دینی، از دولت‌ها مطالبه می‌نمائیم و برای پاک‌کردن و پاک‌بودن جامعه است که اصرار داریم آزادی باشد تا هر صاحب‌نظر و هر شاکی و ناراضی و ضعیف، یا مدافعین آنها، بتوانند بدون دغدغه خاطر، حرف خود را بگویند و حق خود را بخواهند».  مهندس بازرگان و یاران او در طول چند دهه گذشته بخش عمده‌ای از تلاش و تکاپوی خویش را متوجه استبداد - به هر صورت و به هر نام - کرده‌اند؛ زیرا آزادی‌خواهی و استبدادزدایی را دو روی یک سکه می‌دانند. در غیاب آزادی چیزی جز استبداد، دیکتاتوری یا اختناق و اسارت و هلاکت نخواهد بود. براین پایه مهندس بازرگان می‌گفت: «گرفتن آزادی از انسان بزرگ‌ترین خیانت به سرنوشت او و اهانت به مقام و حیثیت انسان بوده و آدمیزاد را به حیوانیت و بردگی سوق می‌دهد».
اگرچه مهندس بازرگان و یاران او به استبداد و مظاهر آن توجه بیشتر داشته و مبارزه با آن را در سطح بالا و مقدم بر مبارزه با استعمار یا استیلای خارجی می‌دانند اما همواره استبداد و استیلا را دو دشمن آزادی و حاکمیت ملی می‌دانند زیرا با تأمین آزادی و حاکمیت ملی (دموکراسی) است که شکست آن دو حاصل می‌شود. حافظ و ضامن آزادی چیزی جز خود مردم یا حاکمیت ملی از طریق انتخابات آزاد و سالم و مراقبت مستمر مردم یا انجام فریضه قرآنی امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نمی‌تواند باشد و در غیراین‌صورت همان‌گونه که مولای متقیان در نهج‌البلاغه فرموده‌اند اشرار بر جامعه مسلط خواهند شد و دعاها مستجاب و خواسته‌ها برآورده نمی‌شود.
براساس این اندیشه آزادی و دموکراسی فرایندی است که مردم باید در آن به‌تدریج با تقویت نهادهای مدنی ازجمله احزاب آن را بیاموزند و رفتار فردی و اجتماعی خود را اصلاح کنند؛ بنابر‌این دستیابی به آزادی و دموکراسی مستلزم فرایندی است که در آن مردم یاد می‌گیرند. به نظر نگارنده گفتمان غالب در جامعه امروز ما، به‌ویژه پس از تحولات دهه ٨٠ و تجربه دو انتخابات سال‌های ٩٢ و ٩٤، با وجود طیف دیدگاه‌های اجتماعی همین اندیشه سیاسی شادروان مهندس بازرگان یعنی آزادی‌خواهی و استقرار حاکمیت ملی است تا تحقق عدالت و تأمین استقلال کشور با وفاق و همدلی ملی امکان‌پذیر شود. روحش شاد و راهش پررهرو باد.
منبع: روزنامه شرق 30 دی 95



Saturday, January 14, 2017

مشفقانه با هاشمي رفسنجاني


مشفقانه با هاشمي رفسنجاني

محمد توسلي*

مصاحبه اخير آقاي هاشمي رفسنجاني با خبرنگاران داخلي و خارجي از جهات مختلف مورد ارزيابي صاحبنظران و مردم عادي قرار گرفت. بسياري اين مصاحبه را در راستاي شفاف كردن دو دهه سوابق وي مثبت ارزيابي كرده­اند. اگرچه بسياري از جوابها دو پهلو و مبهم بوده است. از جمله پاسخ مبهمي است كه ايشان در مورد نامه سرگشاده جمعي از آزادي خواهان ايران داده­اند،  مرا مكلف ساخت سكوت خود را بشكنم و براي رفع ابهام و يادآوري توضيحاتي هر چند به صورت اجمال و كلي بنويسم و پيشنهادي نيز خدمت وي تقديم كنم. آقاي هاشمي رفسنجاني در پاسخ خبرنگار گفته است: " اگر آن بازداشتها مربوط به آن نامه باشد،‌خطاست و بايد رسيدگي مي­كردم. ولي اگر مربوط به آن نبود و آنان پرونده­هاي ديگري داشته باشند،‌پرونده بايد سير قانوني را طي مي­كرد. من هم بادم نيست كه آن موقع به چه دلايلي آنها را گرفته بودند". (آريا اول ديماه 1378)
1-  برنامه تعديل اقتصادي آقاي هاشمي و استقراض از كشورهاي خارجي بدون نظارت ملي نگراني در سطح كارشناسان و علاقه مندان به سرنوشت كشور به وجود آورد. پيامد اين برنامه وابستگي به بيگانگان و نقض استقلال كشور و بحرانهاي اقتصادي،‌ اجتماعي و فرهنگي پيش بيني مي­شد. با چنين تحليلي از شرايط كشور جمعي از افراد دلسوز و علاقه­مند به ملك و ملت نامه سرگشاده­اي در ارديبهشت سال 1369 به رئيس جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني فرستادند كه به نامه 90 امضايي معروف شد. در اين نامه ضمن تحليل شرايط اقتصادي- اجتماعي و سياسي كشور از ايشان خواسته شده بود سه اقدام زير را سرلوحه انديشه و اعمال خود و حاكميت قرار دهند.
(1)  جلوگيري از خلافها و خرابي­ها و از انعقاد قراردادهاي اسارت­آور با بيگانگان،‌ بدون نظارت ملي.
(2) بازگرداندن حقوق قانوني مردم كه در فصول سوم و پنجم قانون اساسي تصريح شده است به مردم و جلوگيري از سياستهاي سركوبگرانه بعضي از نهادها.
(3) آزاد گذاردن و تامين فعاليت اجزاب و جمعيت­هاي سياسي و مطبوعات كه فعاليت قانوني و علني دارند،‌ فرصت دادن خالي از دغدغه و آزار براي بحث و گفت­و گو و برخورد آرا و عقايد به منظور حل مشكلات و معضلات مملكتي و همكاري صميمانه مردم و بالاخره امكان و استقرار حاكميت قانوني ملت.
مطالبات و درخواست بالا همان مطالبات ملت ايران در مبارزات يكصد سال گذشته و به طور مشخص برنامه توسعه سياسي آقاي خاتمي در دوم خرداد 1376 است كه مردم با بيش از بيست ميليون راي خود از آن حمايت كردند.
2-  در خرداد 1369 با تصميم شوراي امنيت ملي و با حكم دادستاني انقلاب 23 تن از امضاكنندگان بازداشت شدند و گروه سعيد امامي در شرايط بسيار سخت و زيرفشار و شكنجه جسمي و روحي از آنان بازجويي كردند و بعضي از آنان مجبور به اعترافات خلاف ميل خود و ضبط مصاحبه­هايي شدندكه در برنامه هويت قسمت­هايي از آنها،‌ از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد.
بسياري از بازداشت شدگان بيش از 6 ماه در سلول انفرادي نگهداري شدند و 9 تن كه پرونده آنان به دادگاه انقلاب ارسال شد و به 6 ماه تا 3 سال و 25 تا 40 ضربه شلاق محكوم شدند،‌ در بقيه مدت شرايط سخت         اتاق­هاي در بسته نگهداري شدند.
3-    آاقاي محمد يزدي رئيس قوه قضاييه در خطبه نماز جمعه گفت كه ما افراد را به خاطر امضاي نامه سرگشاده دستگير نمي­كنيم و آقاي هاشمي در مصاحبه با خبرنگار لوموند تصريح كرد كه " ليبرال­هايي كه اخيراً‌ دستگير شده­اند،‌ كساني بوده­اند كه ماهيت جاسوسي پيدا كرده­اند و از آمريكا دستور مي­گرفته­اند."        ( اطلاعات 19 مهر 1369)
4-  كيفر خواست بازداشت شدگان كه دادستاني انقلاب تهيه كرده بود با صراحت جرم اصلي همه بازداشت شدگان را امضاء و تاييد نامه سرگشاده قيد كرده و حتي اشاره­اي به جاسوسي !! در آنها نشده است.
5-  آقاي هاشمي بايد به اين سئوال اساسي پاسخ دهند براساس كدام مجوز قانوني،‌ شرعي و اخلاقي قبل از اين كه جرمي در دادگاه صالحه مطرح و اثبات شده باشد و برخلاف متن كيفر خواست­هاي صادر شده از  سوي مقامهاي قضايي،‌ به خود اجازه داده­اند اين گونه جمعي از شخصيتهاي با سابقه و خدمتگذار مملكت را در رسانه هاي عمومي به جاسوسي متهم كنند.
6-  آقاي هاشمي در مصاحبه اخير خود گفته است كه اگر بازداشت ما مربوط به نامه باشد،‌ خطاست و بايد ايشان به درخواست امضاكنندگان رسيدگي مي­كردند. اينك بعد از 9 سال جا دارد ايشان بپذيرند كه پيام مردم در دوم خرداد پاسخي به بي توجهي ايشان و ساير مسئولان حاكميت به اجراي مطالبات بر حق مردم در دو دهه گذشته از جمله سه درخواست مشخص 90 نفر از شخصيت­هاي ملي و ملي - اسلامي كشور در اين نامه سرگشاده است.  
7-   براي جبران ضايعات اجتماعي و رفتار وحشيانه و غيرانساني گروه سعيد امامي با بسياري از بازداشت شدگان و اعمال خلاف قانون شرع كه در هنگام مسئوليت رياست جمهوري و رياست شوراي امنيت ملي آقاي هاشمي رفسنجاني اين اقدامات صورت گرفته،‌ شايسته است ايشان به طور رسمي از امضاكنندگان نامه،‌ بازداشت شدگان و شكنجه ديدگان و خانواده­هاي آنان و از ملت ايران عذرخواهي كنند كه اين به حق و عدالت نزديك­تر است و پيامد آن به نفع ايشان و نظام خواهد بود.
* شهردار اسبق تهران
منبع: روزنامه آزادگان 21 دی 1378


                                                                                                         

Wednesday, January 11, 2017

سياست­ ورزي هاشمي رفسنجاني


سياست­ ورزي هاشمي رفسنجاني

محمد توسلی
الگوی سياست ورزي مرحوم آيت­ الله هاشمي رفسنجاني ريشه در خصوصيات شخصي روستایی او،‌ آموزش­هاي حوزوي، تاثير پذيري از ديدگاه­هاي آيت الله خميني در جريان نهضت روحانيت و جو فرهنگي و سياسي چپ انقلابي حاكم بر فضاي سياسي بعد از پيروزي انقلاب و سرانجام فضاي سياسي بعد از دوم خرداد سال 1376 دارد. مرحوم هاشمي با برخورداري از هوش،‌ زيركي و فرصت شناسي و قدرت تجزيه و تحليل بالا در هر مقطعي متناسب با شرایط و ديدگاههاي ايماني خود عمل كرده است و در اين رابطه بايستي او را سياست مداري با عقلانیت و عملگرا توصيف كرد.
آقاي هاشمی يكي از شخصيتهاي اصلي تاثيرگذار در سياست­ هاي چهار دهه بعد از انقلاب بوده است. شايد بتوان اين دوران را در دو بخش مورد ارزيابي قرارداد. بخش اول؛ در كنار رهبر فقيد انقلاب براي استقرار نظام جمهوري اسلامي و به دست گرفتن قدرت توسط روحانيون و بطور طبيعي ترد و نفي معارضان نظام و حتي منتقدين قانوني است. اين سخن مرحوم هاشمي در مجلس اول به آقاي دكتر ابراهيم يزدي كه ما " اشتباه شاه را كه به مردم آزادي داد تكرار نخواهيم كرد" شايد محور ديدگاه سياست ورزي ايشان در اين دوره باشد. در شرايطي كه فرهنگ چپ انقلابي در سپهر سياسي ايران حاكم است و" آزادي" را کالای لوکس تلقي مي­كردند و محور اصلي سياست ورزي بر محكوميت امپرياليسم آمريكا متمركز بود، بطور طبيعي توسعه سياسي، آزادي و حاكميت ملت كه در اصول قانون اساسي نيز تصريح شده است، كمتر مورد توجه و تاكيد قرار گيرد. در مقابل توسعه اقتصادي و تمركز امور در دولت و ملي كردن صنايع و بسياري از خدمات در درون دولت قرار مي­گيرد. نگاه مرحوم هاشمي در دوره رياست جمهوري به  سياست و انتخاب همكاران و مديريت از بالا از ويژگي سياست ورزي در اين دوره محسوب مي­شود. به رغم خدمات دوران سازندگي كه در اين دوره صورت گرفته است،‌ اما توسعه فرهنگي،‌ اجتماعي و سياسي و جلب همكاري مردم در امور در پايين­ترين سطح خود قرار دارد. پيامد آن تورم بالا،‌ شكاف طبقاتي و رشد بی رویه نهادهاي اقتصاد دولتي و نيمه دولتي در اين دوره كاملاً‌ محسوس است. پيامد شرايط سیاسی اجتماعي دو دهه اول در دوم خرداد 76 با راي اعتراضی مردم به روند گذشته و انتخاب آقاي سيد محمد خاتمي با راي بالا و با تاكيد بر برنامه های  توسعه سياسي است. دستاوردهاي دو دوره رياست جمهوري با گفتمان اصلاحات، نگاه آقاي هاشمي را به تدریج متحول ساخت و در مقاطع مختلف از اين سياستها حمايت كردند. مصاحبه مطبوعاتي ایشان با خبرنگاران داخلي و خارجي در ديماه سال 1378 كه براي شفاف سازي و توضیح عملكرد در دو دهه گذشته او صورت گرفت در اين راستا قابل بررسي است. وي با سياست هاي عوامگرايانه دو دوره بعدي ریاست جمهوری آقاي محمود احمدي نژاد كه پيامدهاي سوئی در عرصه­هاي فرهنگي،‌ اجتماعي، ‌اقتصادي و سياسي در پي داشت؛آقاي هاشمي همواره در کنار ملت ايستاد و از مطالبات مردم و اجراي قانون اساسي حمايت نمود. مواضع مرحوم هاشمي در جريان انتخابات سال 1388 و رياست جمهوري سال 1392 و خبرگان رهبری و مجلس در سال 1394 و حمايت بي دريغ از برنامه­ هاي آقاي دكتر روحاني به رغم فشارهايي كه بر او و خانواده­اش وارد شد و با صبوري و مراعات اخلاق و قانون مداری ایستادگی کرد؛ گوشه اي از رفتار سياسي آقاي هاشمي است که زمينه­ هاي حضور گسترده مردم قدر شناس را در مراسم تشييع جنازه آن مرحوم فراهم ساخت.
مشی عقلانیت سیاسی و مدارای مرحوم هاشمي مي­تواند الگويي  براي همه سياست ورزان باشد تا با پيگيري مطالبات تاريخي ملت ايران،‌ در چارچوب قانون در كنار ملت قرار گيرند و با تقویت زمينه هاي  وفاق ملي و همدلي در سطح مديران و شهروندان؛ امكان اجراي برنامه هاي توسعه پايدار فراهم ­شود.
منبع: روزنامه اعتماد 23 دی 1395( متن کامل )

Sunday, January 8, 2017

یادی از هدی صابر


یادی از هدی صابر
محمد توسلی
آشنایی من با مرحوم هدی صابر به دهه ٧٠ بازمی‌گردد. در جلساتی که آن زمان با زنده‌یاد مهندس سحابی داشتیم، ایشان نیز حضور داشت و همان‌جا بارقه این دوستی و آشنایی زده شد. بعدها در جریان انتخابات مجلس ششم، همکاری نهضت آزادی ایران با دوستان مرحوم سحابی به برگزاری جلساتی مشترک ختم شد که مرحوم صابر یکی از نمایندگان ستاد دوستان مهندس سحابی و من هم یکی از نمایندگان نهضت آزادی بودم.
از همین جلسات بود که ائتلاف نیروهای ملی - مذهبی شکل گرفت و در پرتوی آن، آشنایی من هم با مرحوم صابر تداوم یافت. ایشان شیفته گفتمان و خلوص مهندس سحابی بودند و نوع نگاه مرحوم سحابی به مسائل اجتماعی روز جامعه را باور داشتند.
  به مرور، این آشنایی، وجوه دیگری هم یافت و من از دریچه آن دریافتم که هدی صابر چه شخصیتی و با چه ویژگی‌هایی هستند. او در تمام این سال‌ها با نشریه ایران فردا همکاری داشت و یکی از چهره‌هایی بود که کار مطالعاتی و پژوهشی و خدمات فرهنگی و اجتماعی را اساس فعالیت‌های خود می‌دانست.  بازداشت تقریبا هم‌زمان ما در سال ٨٠، سبب آشنایی خانواده‌های ما و آقای صابر در روزهای ملاقات شد.
نتیجه رفت‌وآمدهای مکرر ایشان به زندان در سال ٨٣ با اتفاقی مبارک همراه بود. به یاد دارم بعد از آزادی در سال ٨٣ با دکتر یزدی دیداری داشتند و در آن دیدار با نقل خاطره‌های خود از زندان گفتند که یکی از دغدغه‌ها و دلمشغولی‌هایشان در آنجا، یافتن الگویی برای مبارزات اجتماعی بوده و ایشان از میان گزینه‌هایی مانند بازرگان و شریعتی، مهندس بازرگان را به‌عنوان الگوی خود انتخاب کرده‌اند، انتخابی که تحولی در زندگی سیاسی و اجتماعی ایشان به حساب می‌آمد.
  هدی صابر در سال‌های بعد، بخش عمده‌ای از وقت خود را صرف پژوهش و فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی و جمع‌آوری خاطرات پیشینیان مانند دکتر مصدق و سه هم‌پیمان عشق، پایه‌گذاران اولیه سازمان مجاهدین کرد.
نهادهای تخصصی در سیستان‌وبلوچستان بنا نهاد که محورشان توسعه انسانی و بازآوری و کارآفرینی در این استان و کمک راهبردی برای توسعه انسانی به مردم آنجا بود. در مراسمی که به مناسبت بزرگداشت درگذشت ایشان برگزار شد، من جوانان استان سیستان‌وبلوچستان تربیت‌شده نهاد ایشان را از نزدیک دیدم و شاهد تأثیر فعالیت‌های صابر بر روحیه و منش و کارآفرینی این جوانان بودم. تمایل به خدمت صادقانه و بی‌ریا داشت و این را از هر رهگذری نشان می‌داد؛ در حسینیه ارشاد جلسات متعددی برای بررسی تاریخ صدساله ایران برگزار می‌کرد و در کار تحقیق و پژوهش چهره‌ای فعال بود.
بررسی وضعیت عملکرد انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های کشور قبل و بعد از انقلاب یکی از ثمرات این فعالیت‌ها بود. انسانی پاک، صادق و مؤمن بود، یکی از چهره‌های معاصر جامعه ما که تحلیلی اجتماعی - راهبردی درباره مسائل روز جامعه داشت و از سوی دیگر، با قرآن آشنا بود و آن را راهنمای عمل خود قرار می‌داد.  هم‌زمان با مرگ سنگین مهندس سحابی و پس از آن درگذشت غم‌افزای هاله سحابی، ایشان با پیوند‌های اعتقادی و عاطفی که داشت، در زندان در غم و اندوهی بزرگ فرو رفت و در پی اعتصاب غذای اعتراضی خود و شرایطی که پیش آمد، در خرداد سال ٩٠ جان‌به‌جان آفرین تسلیم کرد. برای من عجیب است که خداوند ایشان را تا چه اندازه‌ دوست داشت که نگذاشت بیش از این در معرض ابتلای جهان و مادیات آن قرار بگیرد و مهندس سحابی و هاله سحابی را در دیار باقی همراهي کرد. یادش گرامی باد.
منبع: روزنامه شرق- 19دی 1395


Sunday, January 1, 2017

تقويت فرايند دموكراسي


گفت و گو با محمد توسلي:
حضور در انتخابات؛ راهبرد گام به گام
 تقويت فرايند دموكراسي
سرويس سياسي
نامه: آقاي مهندس توسلي! لطفاً به عنوان اولين پرسش درباره دلائل حضور نهضت آزادي در دوره‌هاي گذشته انتخابات كمي توضيح دهيد.
نهضت آزادي ايران بنا به خط مشي راهبردي خود، بعد از انقلاب در همه دوره های انتخابات حضور فعال داشته است. در دوره اول مجلس شوراي اسلامي اقدام به تشكيل ستاد "همنام" یا "هيأت معرفي نامزدهاي انتخابات مجلس" كرد كه مهندس بازرگان در صدر اين ليست با 70 درصد آرا تهران وارد مجلس شد. اين حضور در انتخابات مجلس و رياست جمهوري همواره تداوم داشته و كوشش شده است كه در چارچوب قانون اساسي از حقوق ملت دفاع کنيم و شرايط يك انتخابات آزد و سالم را مطرح كنيم كه در هر مقطع رویدادهايي اتفاق افتاده كه قابل رجوع به اسناد تاريخي و بررسي است.
نامه: آقاي دکتر معين و چهره هاي اصلاح طلبي مانند آقاي تاج زاده، در پي بالا گرفتن بحث هايي مبني بر رد صلاحيت آقاي دكتر يزدي، اعلام كردند كه به همان دلايلي كه صلاحيت نامزدهاي نهضت آزادي در انتخابات مجلس پنجم تأييد شده است، مي بايست صلاحيت ايشان براي اين دوره از انتخابات رياست جمهوري نيز تأييد شود.
در جريان انتخابات مجلس پنجم، شوراي نگهبان صلاحيت تعدادي از اعضاي نهضت آزادي ايران را تأييد كرد، با علم به اين كه آن ها در پرسش نامه هاي انتخاباتي تصريح كرده بودند كه ما التزام به قانون اساسي داريم و نه اعتقاد و علي رغم اين تصریح، تأييد صلاحيت شدند. اما هيچ نوع امكاناتي براي تبليغ در اختيار نهضت گذاشته نشد. وقتي وزارت كشور تأييد صلاحيت نامزدهاي ما را اعلام كرد و آقايان مهندس ابوالفضل بازرگان و دكتر حسن فريد اعلم، براي چاپ پوستر و سخنراني مراجعه مي كردند نه برای ما مكانی در نظر گرفته شد و نه امكان چاپ پوستر در اختیارمان قرار گرفت. پيگيري که مي كرديم، مي گفتند اماكن بايد اجازه بدهد. به اماكن مي رفتيم, اماكن هم اجازه نمي داد. به هر حال امكاناتي كه ديگر نامزدها داشتند، نامزدهاي ما از آن محروم بودند و ناچار شديم رسماً انصراف خود را از انتخابات اعلام كنيم.
نامه: پيش از آن هم در يك دوره مرحوم مهندس بازرگان نامزد انتخاباتي رياست جمهوري شده بودند.
 در انتخابات سال 1365 مهندس بازرگان برای انتخابات رياست جمهوري اعلام آمادگي كردند. جمع زيادي از فعالان سياسي نیز ابراز علاقه كردند كه همكاري كنند و اين اعلام همكاري، زمينه اجتماعي مناسبی را فراهم آورد كه بعد از انتخابات، جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران تأسيس شود. اما به هر حال شوراي نگهبان صلاحيت مهندس بازرگان را رد كرد و ما نتوانستيم در آن انتخابات شركت كنيم.
نامه: عكس العمل مرحوم بازرگان چه بود؟
ایشان به رفتار شوراي نگهبان و رد صلاحیت اعتراض كردند. سؤال این بود كه اگر شخصيت مبارزي همچون مهندس بازرگان صلاحيت نامزدشدن براي انتخابات را نداشته باشند، آن هم با آن سوابق كه آقاي خميني (امام) در 15 بهمن دولت ايشان را دولت امام زمان عج توصيف كرده بودند، پس چه كسي صلاحيت دارد؟!
در آن دوره و در دوره هاي بعد، در انتخابات رياست جمهوري، رييس جمهور از قبل مشخص بود و اگر هم انتخابات با حضور چهار نفر برگزار مي شد براي اين بود كه رقابت تك نفره نباشد. در آن شرايط، فضاي سياسي ايران به گونه اي بود كه افراد از سوي گردانندگان عالي نظام نصب مي شدند و مردم هم مي آمدند و يك رأي تكميلي به صندوق می‌ریختند.
با ارزش ها و مفاهيمي كه در انقلاب و قانون اساسي مطرح شده يا در عرف جهاني مطرح است، بجز موارد خاص انتخابات آزاد در ایران سابقه ندارد. در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، براي اولين بار است كه هيچ كس نتيجه انتخابات را نمي داند. چنين شرايطي را بايد گام مثبتي در فرايند تحقق دموكراسي ارزيابي كرد.
نامه : دوم خرداد را چگونه مي‌دانيد ؟
در انتخابات دوم خرداد نيز مطابق روال گذشته نتیجه قرار بود قابل پيش بيني باشد، همه فكر مي كردند نامزدي كه مورد تأييد جناح محافظه كار است انتخاب مي شود، حتي وزرا و مديران كل را هم انتخاب كرده بودند. در دوم خرداد 1376 و در شرايطي دور از انتظار شوراي نگهبان و مسؤولان نظام اتفاقي افتاد كه مردم با فرصتي كه فراهم شده بود وارد صحنه شدند و با انتخاب آقاي خاتمي پيام مهمي با حاكمان دادند. دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي، دوران برجسته اي در طول اين 26 سال بعد از انقلاب است و به رغم قصورها و تقصيرها كه بايد در فرصت مناسب تحليل شود، پي آمدهاي مثبتي در راستاي اهداف انقلاب، جنبش اصلاحات و تقويت فرايند دموكراسي داشته است. يكي از دستاوردهاي اين دوره اين بود كه تنگناهاي جنبش اصلاحات مشخص شد، كه چرا آقاي خاتمي نتوانست به همه وعده‌هاي خود عمل كند.
نامه: آيا در سال هاي دهه 60 از سوی نهضت آزادي بر مسأله آزادي انتخابات تأکيد علنی مي شد؟
مهندس بازرگان در نطق پيش از دستور خود در مجلس اول ضرورت برگزاري انتخابات آزاد و سالم را مطرح كردند و در دوره‌هاي بعدي نيز همين روند با برگزاري سمينار تأمين آزادي انتخابات اين راهبردها پيگيري شده است. در انتخابات رياست جمهوري سال 65 نيز اين دغدغه ها وجود داشت، اما برنامه ريزي شده بود تا ايشان ثبت نام بكنند و وارد عرصه انتخابات شوند و سپس در آن فرصت انتخاباتی، بتوانند ضوابط و معيارهاي انتخابات آزاد و سالم را مطرح كنند. يعني همان دغدغه هايي كه از دوره مجلس اول آغاز شد پيگيري شود. اما چون صلاحيت ایشان تأييد نشد، نتوانستند از آن فرصت و فضاي انتخاباتی بيشتراستفاده كنند.
نامه: پس از آن دوره، حضور نهضت آزادي در انتخابات چگونه بوده است؟
در سال 1367 دفتر نهضت آزادي بسته شد و چند نفر از اعضاي نهضت از جمله آقايان مهندس صباغيان، خسرو منصوريان و بنده بازداشت شديم، ديگر نتوانستيم در انتخابات شركت كنيم. بازداشت ما به خاطر بيانيه هشدار در خصوص جنگ تحميلي و آخرين بيانيه تحليلي بود كه نهضت آزادي درباره جنگ صادر كرد. بنابراين در سال هاي 1367 و 1368 نهضت تحت فشار بود و امكانات نداشت. اما جمعيت دفاع از آزادي و حاكميت ملت ايران به فعاليت خود ادامه داد؛ چون جمعيت دفتر داشت و بخشي از فعاليت ها در اين دفتر متمركز بود. بيانيه 90 امضايي هم در دوران آقاي هاشمي رفسنجاني تدوين شد و مهندس بازرگان و دوستان نهضتي ما هم نقش مؤثر در تدوين آن نامه داشتند. پيامد بيانيه مزبور بازداشت 23 نفر از امضاكنندگان آن نامه در سال 69 بود كه منجر به محكوميت و زنداني شدن 9 نفر از آنها تا سال 1371 شد.
نامه: براي يادآوري بيش تر، بد نيست به مواضع نهضت آزادي در جريان انتخابات دوم خرداد بپردازید.
جمعي. از فعالان سياسي براي شركت در انتخابات در صحنه اجتماعي حضور پررنگ تري داشتند و مطالبات مردم را پي گيري مي كردند؛ از جمله آقايان مهندس سحابي، دكتر يزدي و مهندس معين فر در اين دوره براساس تحليل شرايط نام نويسي كردند و آقاي دكتر پيمان هم جداگانه نامزد شد. آن مجموعه در راستاي خط مشي و سياست عمومي استفاده از فضاي انتخابات براي مطرح كردن مطالبات مردم و همچنين تحليلی كه مجموعه از شرايط سياسي – اجتماعي ايران، منطقه و جهان داشت شرايط را آماده مي ديد كه مردم در انتخابات شركت كنند و با حضور خود در عرصه انتخابات حاكمان را در معرض مطالبات مردم قرار دهند. طبيعي است كه جمع نمي‌توانست بدون قيد و شرط وارد انتخابات شود. پيش شرطها آزادي و سلامت انتخابات بود.
نامه: پس به آقاي خاتمي رأي نداديد؟
ما در انتخابات شركت كرديم و رأي سفيد داديم تا به عملكرد شوراي نگهبان اعتراض كنيم. بايد پذيرفت كه فرايند تحقق دموكراسي طولاني است و با سازوكار انتخابات و مسايل اجتماعي به صورت مدني برخورد كرد. ما با خصوصيات فرهنگي كه داريم، همه چيز را سفيد يا سياه مي بينيم. وضعيت خاكستري وجود ندارد و حال آن كه دموكراسي در اين فرآيند مي‌تواند شكل بگيرد؛ حركت از وضعیت سياه آغاز مي‌شود و با عبور از طيف خاكستري تا به وضعيت سفيد يعني تحقق دموكراسي مي‌رسد. در كشورهاي دموكراتيك، شرايط جامعه مدني جا افتاده است و مردم ياد گرفته اند که اگر اعتراض دارند با حضور در انتخابات اعلام نظر مي كنند. آن جا واژه رأي اعتراض (protest vote) جا افتاده است. مردم با رأي دادن به يك شخص يا سفيد انداختن رأي به صندوق، اعتراض خود را بيان مي كنند. آن جمع مي‌خواست اين روش در فرآيند انتخابات مطرح شود. آن جمع در موضع گيري خود، عملكرد شوراي نگهبان را كه از بين 238 نفر فقط 4 نفر را احراز صلاحيت كردند مورد اعتراض قرار داد  و اعلام كرد كه اين روش درستي نيست و نمي توان نام اين انتخابات را آزاد و سالم گذاشت. رأي اعتراض ما به عملكرد شوراي نگهبان بود.
نامه: در انتخابات رياست جمهوري سال 1380 هم نهضت آزادي نامزدي را معرفي نكرد.
سال 1380 جمع دوستان ما در زندان بودند، اما مرحوم دكتر يدالله سحابي از نامزدي آقاي خاتمي حمايت كردند. يكي از دلايل بازداشت هاي ما در سال 1380 اين بود كه ما برنامه ريزي كرده بوديم در آن انتخابات فعالانه شركت كنيم و كساني كه با موفقيت آقاي خاتمي موافق نبودند، زمينه اين بازداشت ها را فراهم كردند. بازداشت دوستان ما براي تأثير گذاري بر ميزان آراي آقاي خاتمي و كاهش آرا بود. ما مي خواستيم تلاش كنيم ميزان رأي آقاي خاتمي افزايش يابد، اما ما را دستگير كردند كه اين اتفاق نيفتد. اما در عمل بازداشت ما نتيجه معكوس داشت و آقاي خاتمي با رأي بيشتري انتخاب شد. ما به طور شفاف گفته بوديم كه هدف ما از شركت در انتخابات، ضمن تأثيرگذاري بر فرآيند تقويت دموكراسي تقويت موفقيت آقاي خاتمي بود تا بتوانند با قدرت بيش تري برنامه اصلاحات را دنبال كند.
وقتي نتايج انتخابات را اعلام كردند، بازجو به من گفت که نتيجه انتخابات همان گونه شد كه شما مي خواستيد. ما مي خواستيم آقاي خاتمي با رأي بيش تري انتخاب شود تا بتواند برنامه اصلاحات را  مؤثرتر دنبال كند.
نامه: خوب، حالا بد نيست به نامه اي بپردازيم كه طي اين سال ها همواره براي از ميدان به در كردن نهضت آزادي به آن اشاره شده است. آخرين بار هم پس از اعلام نامزدي دكتر يزدي، بلافاصله سخن گوي شوراي نگهبان به نامه بنيان گذار جمهوري اسلامي به آقاي محتشمي پور وزير وقت كشور اشاره كرد.
ابتدا اين نكته را توضيح بدهم كه اين مسأله، تبدیل به يك مشكل تاريخي براي انتشار دهندگان نامه شده است. اگرچه در 25 سال گذشته همواره فشار بر نهضت آزادي ايران زياد بوده است، اما به نظر من آن ها بیش از ما دچار مشكل شده اند. سال  1368 آقاي محتشمي پور، نامه اي را در نشريه پاسدار اسلام كه در قم منتشر مي شد چاپ كرد در حالي كه در زمان انتشار اين نامه، قرار نبود اتفاق خاصي بيفتد و طرح این بحث هم موضوعيتي نداشت.
تاريخ نامه به سال 1366 و حول و حوش انتخابات آن سال بر می گردد. آقاي محتشمي پور، وزير كشور وقت، نامه اي به امام مي نويسد و گفته مي شود آيت الله خميني در پاسخ به آقاي محتشمي پور اين نامه را نوشته اند. اما پاسخ ظاهراً دو سال در كشوي ميز آقای محتشمی پور نگه داشته شده است.
پس از انتشار نامه دو مشكل اساسي در آن به چشم مي‌خورد؛ يكي مشكل ساختار نامه است كه با نامه هاي معمول بنیان گذار جمهوری اسلامی هماهنگ نيست. ايشان هيچ وقت تاريخ را بالاي نامه نمي زدند يا در هيچ سخنراني و هيچ مكتوبي واژه ليبرال را به كار نبرده اند و اين اولين بار بود كه در اين نامه واژه ليبرال به كار برده شده بود. تهمت هايي هم به مرحوم مهندس بازرگان وارد شده كه بسيار سنگين است. مهندس بازرگان، دكتر سحابي و جمعي ديگر، خدمت گزار اين ملت بودند و مورد تأييد امام و شوراي انقلاب قرار گرفته بودند ولي در اين نوشته از منافقان بدتر توصيف شده بودند. همراه با تهمت هاي بسيار سنگين ديگر. بعد از انتشار نامه، مهندس بازرگان به دادگستري شكايت كرد و دادگاهي با حضور كارشناسان رسمي خط،  تشكيل شد و روز جلسه دادگاه، ساعت ها منتظر ماندند تا نامه به دادگاه ارايه شود؛ اما پس از انتظار فراوان، رييس دادگاه گفت نامه را نياوردند و نخواهند آورد. آيت الله موسوي تبريزي كه آن موقع دادستان كل بودند، جريان آن روز را اخيراً چنين تعريف مي كنند. همزمان با آن دادگاه، احمد آقاي خميني آقاي موسوي تبريزي را صدا مي كنند و مي گويند دادگاه بررسي و تشخیص خط و امضای نامه امام تشكيل شده و اين نامه به خط من است. چه بايد بكنيم؟ ايشان سؤال مي كنند كه امضاي نامه از سوی چه کسی است؟ پاسخ می شنود که امضای امام است. آقاي تبريزي در حضور آقاي محتشمي پور مي گويد كه اشكالي ندارد. آقاي موسوي تبريزي اين مسأله را سال گذشته در مجمع مدرسين حوزه علميه قم و سپس طي مصاحبه‌اي كه منتشر شده است مطرح كردند. بنابراين، علت اصلي اين كه نامه را آن روز به دادگاه نبردند، مشورت سيد احمد آقا با آقاي موسوي تبريزي بوده است و اين يك گزارش تاريخي است. بعدها براي اين كه اين مشكل را حل كنند، قانوني به مجلس بردند كه مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام. صحت نامه ها را تأييد کند. این در حالي است كه به لحاظ شرعي مصوبه مجلس هيچ گاه نمي تواند مفاد وصيت نامه را نقض كند. مؤسسه هم چنين صلاحيتي ندارد. آیت الله خمینی وصيت كرده اند كه پس از درگذشتشان هر نوشته اي كه به ايشان منسوب شود بايد كارشناسان درباره خط و امضاي آن اظهار نظر كنند.
از سال 1368 به دفعات اين نامه مطرح شده است و ما هم پاسخ داده ايم. اما درهر حالت به فرض كه اين نامه صحت داشته باشد؛ آيا رهبر انقلاب بر اساس قانون اساسي حق دارد كه حقوق اجتماعي شهروندي را سلب كند؟ آيا پيامبرخدا چنين كاري كرده است؟ آيا نمونه اي هست كه حضرت علي(ع) در 5 سال حكومت خود حقوق اجتماعي كسي را سلب كرده باشد؟
به نظر مي رسد علت اين كه اين آقايان مقاومت مي كنند كه اصالت اين نامه مخدوش نشود، ظاهراً تنها نگران اين نامه نيستند، بلكه نگران مخدوش شدن نامه هاي ديگري هستند.
نامه: برگرديم به انتخابات پيش رو و پيش شرط هاي نهضت آزادي كه حتي مهندس سحابی در سخنان خود در حسينيه ارشاد، ضمن اعلام پشتيباني، اين شرط ها را كافي ندانستند.  اما در ميان شرط هاي شما استعفاي اعضاي شوراي نگهبان پر رنگ تر بود.
در بيانيه هاي گذشته نهضت آزادي ايران از سال 1360 تا كنون اين جمع بندي را ارايه داده ايم كه از ميان بحران هاي گوناگوني كه در جامعه ما وجود دارد؛ از جمله بحران اقتصادي، بحران مديريتي، بحران فرهنگي و اجتماعي و... اين بحران ها همه ناشي از بحران سياسي است و تا بحران سياسي در اين جامعه حل نشود و مردم حضورشان در اداره جامعه، به صورت واقعي تحقق پيدا نكند و به عبارت ديگر تا مردم در اداه جامعه و سرنوشت خود مشاركت نداشته باشند، امكان حل ساير بحران ها وجود ندارد. اين مطلبي نيست كه من بخواهم امروز به آن اشاره کنم. اگر به قطعنامه كنگره نهضت در سال 1361 مراجعه كنيد، در آن جا تصريح شده است كه مهم ترين بحران كشورما، بحران سياسي است؛ چرا؟ براي اين كه مردم در جریان انقلاب بر اساس ميثاق هايي با رهبر فقيد انقلاب پيش آمدند و بعدها در چارچوب قانون اساسي با حاكمان ميثاق بستند. قبل از اين كه قانون اساسي تدوين شود، رهبر انقلاب در پاريس ويژگي هاي جمهوري اسلامي را مطرح كردند و گفتند جمهوري اسلامي نظامي است كه در آن آزادي مردم تضمين است، حكومت دموكراتيك است و آزادي و دموكراسي در آن بسيار پيشرفته تر از دموكراسي غربي است. اين مطالب ضمن سخنرانيها و مصاحبه‌هاي رهبرفقيد انقلاب در صحيفه نور چاپ شده است. نه تنها مردم ايران بلكه مردم جهان شيفته اين مواضع رهبر فقيد انقلاب در پاريس شدند كه چنين نظام انساني قرار است در ايران حاكم شود و به همين علت انقلاب اسلامي ايران توانست تأثيري عميق در سطح جهاني از خود برجاي بگذارد و غرور ملي ايرانيان را ارضا كند. اين قدم اول بود و در فروردين سال 1358 بر اساس همين ميثاق ها، مردم با 98 درصد به نظام جمهوري اسلامي رأي دادند.
البته مهندس بازرگان با شناخت تاريخي كه داشتند، جمهوري دموكراتيك اسلامي را پيشنهاد كردند كه تفسير ديگري از جمهوري اسلامي نشود. موقعي كه پيش نويس اول قانون اساسي در دولت موقت انقلاب تدوين شد، در آن پیش نویس ولايت فقيه وجود نداشت و رهبر فقيد، و شوراي انقلاب هم آن را تأييد كردند. مرحوم مهندس بازرگان از جمله كساني بود كه به ايشان گفتند چون شما قول داديد مجلس مؤسسان تشكيل مي شود به اين قول وفا كنيد كه اين ميثاق ها لغو نشود و محكم بماند. به هر حال بحث‌هاي طولاني شد و مجلس خبرگان قانون اساسي شكل گرفت و در آن آقاي حسن آيت، ولايت فقيه را مطرح كرد و قانون اساسي به آن  سرنوشت دچار شد.  بنابراين، نهضت آزادي ايران با آن مباني كه از سال 40 هنگام تأسيس داشت، به دنبال تأمين آزادي براي مردم و مقابله با فرهنگ استبدادي بود و بعد از انقلاب نيز در راستاي كاهش بحران سياسي عمل مي كرد و طبيعي است كه همواره به اين ارزش ها پاي بند باشد. در ارزيابي دو دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي اگر ترازي تنظيم شود، به نظر من اقدامات مثبتي انجام شده و فضاي جامعه در اين مدت دگرگون شده است. ارزش‌هايي كه امروز در جامعه ما به لحاظ سياسي، اجتماعي مطرح است با قبل از دوم خرداد قابل مقايسه نيست. نه تنها جامعه نسبت به ارزش‌هاي خود آگاه‌تر شده است، حتي جريان محافظه‌كار هم براي حضور در عرصه‌ها، تحت تأثير فضاي سياسي ايران با همين گفتمان با مردم گفتگو مي‌كنند. در مقابل آقاي خاتمي به‌ خاطر تنگناها و فشارها و محدوديت‌هايي كه خود داشتند نتوانستند به تمام وعده‌ها پاسخ بدهند، سرخوردگي و يأس در مردم به وجود آمد. دو گروه در اين روند نقش مهم داشتند كه بحران‌ها را تشديد كرده‌اند. يكي جرياني است كه نمي‌خواهد اصلاحات در ايران ريشه‌دار شود و از همان ابتدا با آقاي خاتمي و برنامه‌هاي آقاي خاتمي برخورد مي‌كردند. جريان ديگر، جريان محافظه‌كار بود كه آنها هم نمي‌خواستند اصلاحات در ايران عميق شود و گسترش پيدا كند كه خروجي اين ديدگاه آن بحران‌هايي است كه در طول 8 سال در مقابل جنبش اصلاحات پديد آوردند.
نهضت آزادي ايران با تحليل موانع و مشكلات طبق روال گذشته در اين انتخابات نيز شركت كرده‌است و با توجه به موانع دولت آقاي خاتمي لازم بود تدابيري انديشيده شود كه آن موانع از پيش روي اصلاحات برداشته شود. يكي از موانع شوراي نگهبان بود كه در انتخابات مجلس هفتم ملموس براي مردم آشكار شد.
نامه: آيا از بين همه موانع رفتار شوراي نگهبان را به عنوان مانع اصلي مي‌دانيد؟
در اين مرحله از انتخابات، شوراي نگهبان به عنوان يكي از موانع فرآيند دموكراسي مطرح است. راه دموكراسي از انتخابات آزاد مي گذرد و تا وقتي كه شوراي نگهبان اين فيلتر نظارت استصوابي را اعمال كند، با اين تلقي از نظارت، نمايندگان واقعي ملت، چه در سطح رياست جمهوري و چه مجلس نمي توانند به ساختار قدرت وارد شوند به هر حال قوه مجريه و قوه مقننه دو ركن مهم در نظام جمهوري اسلامي هستند.
بنابراين اگر بتوان اين مانع را برداشت و آن را اصلاح كرد درباره موانع ديگري كه وجود دارد، مي توان اقدامات مشابه را انجام داد.
در انتخابات ششمين دوره مجلس نيز مانعي كه وجدان جامعه ما را متأثر كرد، همين فيلتر شوراي نگهبان بود. مردم هوشمند ما خوب به یاد دارند که در جریان انتخابات مجلس ششم، چه تغييرات عظيمي براي خارج كردن دكتر عليرضا رجايي از ليست نمايندگان و وارد كردن يك نفر ديگر انجام شد. در مجلس هفتم اين روند آشكارتر و وسيع تر پي گيري شد.
170 نفر از نمايندگان فعلي مجلس كه عموماً چهره هاي شناخته شده اي نيستند با آراي خيلي پايين وارد مجلس هفتم شده اند و مردم اين مسايل را درك مي كنند. يك سازمان سياسي بايد جايي انگشت بگذارد كه براي مردم ملموس باشد و منطق داشته باشد. يك سازمان سياسي كه نگاه به آينده دارد بايد شعارش استراتژيك باشد. درباره سلب اعتماد عمومي مردم نسبت به سلامت انتخابات باید بررسی کرد که چرا اعتماد مردم سلب شده است و نمي خواهند در انتخابات شركت كنند؟ پارامترهاي متعددي مؤثر هستند و يكي از پارامترهاي اصلي عملكرد شوراي نگهبان است.
در عين حال، این نظر هم صحيح است که نهضت آزادي امكاناتي در اختيار ندارد كه بتواند منطق خود را براي مردم توضيح بدهد. حتي نشرياتي كه منتشر مي شوند، نمي توانند نظرات ما را منتشر كنند. ما تا به حال چهار بيانيه در زمينه انتخابات داشته ايم، حال ببينيد چه ميزان از اين بيانيه ها چاپ شده است؟
نامه: آيا اصلاحات تنها از راه وارد شدن به قدرت امكان پذير است؟
درست است كه يك سازمان سياسي از طريق دستيابي به قدرت و با حفظ ارزشهاي خود مي‌تواند برنامه هاي خود را اجر كند، اما نهضت آزادي ايران همواره براين شعار خود تأكيد كرده و مرحوم مهندس بازرگان نيز گفته بودند كه " جنگ ما با حاكميت، جنگ حجت است، نه قدرت ". پيش از اين كه ما به دنبال قدرت باشيم، به دنبال حجت هستيم كه حجت را بر حاكمان و مردم تمام كنيم.
فرآيند دموكراسي، يك فرآيند تدريجي است؛ بايد گام به گام قدم برداشت و در هر مقطعي واقع بينانه موانع را از پيش روي برداشت.
اينك در راستاي برنامه اي كه اعلام كرده ايم، بايستي تا آخرين روز به تلاش خودمان ادامه بدهيم. يا مسؤولان جمهوري اسلامي به مطالبات ملت احترام مي گذارند كه در اين صورت درصد مشاركت بالا خواهد بود و پيامد آن در راستاي منافع  و امنيت ملي است و فشارها را بر جامعه ما كاهش خواهد داد. یا اين كه مسؤولان نظام به موقع واكنش نشان نخواهند داد و تغييري در روش هاي خود اعمال نمي كنند كه در اينصورت آن ها بايد پاسخ گوي پيامدهاي تصميم خود باشند. كاهش مشاركت مردم يعني ضربه زدن به امنيت ملي ما و فكر مي كنم كسي در اين زمينه ترديدي نداشته باشد. در صورت کاهش مشارکت اين آقايان هستند كه بايد پاسخ گو باشند.
نهضت آزادي ايران به عنوان يك سازمان سياسي در اين مقطع به وظيفه تاريخي خود عمل مي كند، حال يا آقايان گوش مي كنند كه به نفع خودشان و جامعه خواهد بود و اگر هم توجه نكنند بايستي هزينه هاي آن را پرداخت كنند.
نامه: موضع نهضت آزادي در صورت عدم تحقق شروط اعلام شده چه خواهد بود؟
باز به وظيفه خود عمل مي كنيم؛ خط قرمز ما منافع ملي ايران است. در آن موقع نيز شرايط جامعه را تحليل و ارزيابي مي كنيم و آن چه را وظيفه باشد در همان مقطع عمل خواهيم كرد. ما در شرايط كنوني به دنبال تحريم انتخابات نخواهيم رفت زيرا آن را در راستاي منافع ملي ارزيابي نمي كنيم. از گزينه هاي ديگري كه پيش روي ماست، گزينه اي را انتخاب مي‌كنيم كه فرآيند دموكراسي در بستر آن تداوم پيدا كند. در بيانيه شماره 4 نهضت آزادي ايران نيز اعلام شده است كه نحوه ادامه حضور ما در اين انتخابات بستگي به ميزان تحقق پيش شرط هاي تعيين شده دارد و ديدگاه ها و مواضع نهايي را با لحاظ منافع و امنيت ملي در زمان مناسب اعلام خواهيم كرد.
منبع: مجله نامه - ويژه نامه شماره 38 – 4 تیر ماه 1384