Thursday, April 8, 2021

چالش‌های تحزب در ایران

 

چالش‌های  تحزب در ایران*

محمد توسلی

مقدمه: توسعه احزاب در تقویت فرایند گذار به دموکراسی که پیش‌نیاز برنامه های توسعه ملی است از اهمت زیادی برخوردار است. با توجه به چالش هایی که شکل گیری و فعالیت  احزاب به ویژه بعد از انقلاب 57 روبرو بوده است در این یادداشت کار حزبی و هر گونه کار جمعی را آسیب شناسی و مورد واکاوی قرار می‌دهیم.  

تجربه  کار حزبی در کشور های غربی

در ابتدا نگاهی به تجربه تاریخی روند تشکیل احزاب در اروپا و ایران خواهیم داشت. با مرور تاریخ اروپا ملاحظه می‌کنیم که پس از چندین قرن حاکمیت روحانیت کلیسا در قدرت و ایستادگی مردم با تحمل هزینه های بسیار سنگین نهایتا روحانیت کلیسا از قدرت خارج شد و در جایگاه طبیعی خود در عرصه عمومی قرار گرفت. در چنین شرایطی است که به تدریج زمینه های توسعه انسانی و تحولات فرهنگی و اجتماعی یعنی «مدرنیته» فراهم می شود. حقوق شهروندی، آزادی بیان و مطبوعات، برگزاری انتخاب آزاد و در پی آن تشکیل پارلمان با حضور نمایندگان ملت صورت می‌گیرد و در پارلمان نمایندگان برای تحقق مطالبات مردم دیدگاه های مختلفی پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی است که خارج از پارلمان صاحبان دیدگاه های مشترک حزب تشکیل می‌دهند و نمایندگانی که از این طریق در مجلس حضور پیدا می‌کنند می توانند گفتمان و برنامه‌ای را برای پاسخگویی به مطالبات مردم پیگیری کنند. مثلا در انگستان دو حزب محافطه کار و کارگری و در مراحل بعد در آمریکا دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برای پاسخگویی به مطالبات مردم با دو  نگاه و برنامه متفاوت تاسیس می شوند. در آلمان حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات و اخیرا سبزها را داریم و....

تجربه 200 ساله اخیر اروپا نشان می دهد که احزاب وقتی تشکیل شده که جامعه توسعه سیاسی پیدا کرده است. اما در ایران شرایط کاملا متفاوت بوده است، تحولات رخ داده در اروپا بر دو جریان اصلی در ایران اثر گذاشته‌اند؛ از یک سو برخی روحانیون چون عبدالرحمن کواکبی در سوریه در جریان این تحولات اروپا قرار می‌گیرد و اثر «طبایع الاستبداد» را می نویسد که مورد استفاده و آگاهی برخی از مراجع و روحانیون آن زمان قرار می‌گیرد و البته برخی روحانیون همان نگاه دیرین سنتی خود را دارند. از سوی دیگر روشنفکرانی که در اروپا تحصیل می‌کنند و به ایران باز می‌گردند و بطور طبیعی نگاه متفاوتی با روحانیون دارند و در قالب انقلاب مشروطه هر سه گروه نقش داشته اند. وقتی انقلاب مشروطه پیروز می شود و به نظام استبدادی و ظل اللهی شاهان که خود را در جایگاه حاکم مطلقه ازسوی خدا می‌دانستند و مردم را رعیت تلقی می‌کردند، خاتمه داده می شود، حاکمیت قانون و عدالت مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در نهایت به خاطر آماده نبودن بستر فرهنگی اجتماعی و پراکندگی گروه های مختلف فرصتی برای تحقق مطالبات مردم فراهم نمی شود. روحانیونی مانند میرزای نائینی طرفدار مشروطه و روحانیونی مانند شیخ فضل الله نوری مخالف مشروطه بودند. در نهایت نگاه نایینی که شاگرد آخوند خراسانی بود پیروز می‌شود. البته در میان روشنفکران نیز پراکندگی فکری وجود داشت و میزان تعامل و گفتگو به گونه ای نبود که زمینه توسعه سیاسی و فرهنگی در جامعه فراهم شود.

عدم درک فعالان سیاسی به ضرورت و نقش حیاتی احزاب در دوران گذار به دموکراسی و بستر سازی برای توسعه سیاسی و توانمند سازی جامعه، عامل مهم در نهادینه نشدن احزاب در این دوره و عدم استقرار یک سامان سیاسی مستحکم و نهایتا موجب فراهم شدن زمینه برای مداخله بیگانگان و کودتای 1299 و دو دهه حکومت رضاه شاه می‌گردد.

پیش نیازهای  فعالیت حزبی

بعد از شهریور 1320، با باز شدن فضای سیاسی فعالیت حزبی مجددا آغاز می شود. ابتدا حزب توده و سپس احزاب ایران، مردم ایران و فدائیان اسلام تشکیل می شود. در این میان جریانی با حضور مهندس بازرگان و دکتر سحابی همچنین آیت الله طالقانی که از قبل با آنان ارتباط خانوادگی و اجتماعی داشتند، شکل می‌گیرد که با تجربه‌ای که از دوران مشروطه  و تحصیل در اروپا داشتند و با جوهر تمدن و زمینه های پیشرفت در اروپا (مدرنیته) آشنا شده بودند، به دنبال ایجاد بسترهای توسعه سیاسی و اجتماعی حرکت می‌کنند. در آن شرایط، جامعه ما با دو مشکل اساسی فرهنگ استبدادی و خرافات هزار ساله رنج می برد که مانع توسعه یافتگی جامعه می باشد. بنابراین قبل از تشکیل حزب ابتدا به دنبال ایجاد تحولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه هستند و این آیه قرآن «انّ الله لایغیّر ما بقوم حتّی یغیّروا ما بانفسهم» را سرلوحه برنامه خود قرار می‌دهند. انجام خدمات فرهنگی چون انتشار مجله دانش آموز، تشکیل نهادهای مدنی و تاسیس و همکاری با انجمن های مختلف از جمله برنامه‌های مورد توجه است. انجمن اسلامی دانشجویان دنشگاه تهران را که تشکیل شده بود حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

 چالش های فعالیت حزبی و راهکارهای پیش‌رو

در دهه 30 با ورود دکتر مصدق به عرصه سیاسی، در طول 28 ماه حکومت خود تحولات شگرفی در زمینه توسعه سیاسی و فعالیت آزاد احزاب و مطبوعات شکل می‌گیرد. سلطه بیگانگان محدود می شود و با اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها گام بزرگی جهت توسعه سیاسی برداشته می شود که از این دوران به عنوان دوران درخشان توسعه  سیاسی یاد می شود. بعد از کودتای 28 مرداد 32 فضا دوباره بسته می شود. اما چون بستر و زمینه های جنبش اجتماعی فراهم شده بود بلافاصله نهضت مقاومت ملی با حضور نمایندگان احزاب ملی و شخصیت های مستقلی چون مهندس بازرگان، دکتر سحابی، آیت الله طالقانی، جمعی از نیروهای ملی و روحانیونی مانند آیت الله سید رضا زنجانی و... شکل می‌گیرد و در مقابل رژیم کودتا ایستادگی می‌کنند. بعد از بازداشت هایی که در سال‌های 34-35 رخ می دهد، مهندس  بازرگان و مهندس سحابی در دوران زندان چالش‌های فعالیت سیاسی مخفی خود را در این دوره ارزیابی  و تلاش می‌کنند دلایل پایین بودن راندمان فعالیت آن دوره را تحلیل کنند و یکی از پرسش های اساسی که مطرح می شود این است که چرا ما نمی‌توانیم با هم کار جمعی انجام دهیم. آنچه مورد توجه قرار می‌گیرد این است که قبل از اینکه مردم در داخل احزاب  و فعالیت سیاسی وارد شوند ابتدا باید در بسترهای اجتماعی و فرهنگی رشد کنند. در این راستا به تدریج انجمن اسلامی مهندسین، پزشکان، معلمان و ... تشکیل می شود تا افراد در قالب نهاد مدنی کار جمعی را یاد بگیرند.

زمینه های تقویت جنبش اجتماعی برای پیروزی انقلاب 57

بعد از تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی در دهه 30، در سال 1339 فضای سیاسی باز و جبهه ملی دوم تشکیل می شود و سپس در اردیبهشت سال 40 بر اساس ضرورت هایی نهضت آزادی ایران تاسیس می شود. بعد از رخدادهای سال 41 و 15 خرداد سال 42 با بسته شدن دوباره فضا و تشدید انسداد سیاسی، فعالیت احزاب و مبارزه قانونی متوقف می شود و از سال 42 تا 57 احزاب وابسته به حاکمیت و نمایشی فعالیت می کنند که در نهایت هم به تک «حزب رستاخیز» گوش بفرمان شاه منجر می شود که همه یا باید عضو آن باشند یا ایران را ترک کنند!

اما جنبش اجتماعی ایران بین سال های 54 تا 57 با مشارکت و انسجام  همه نیروهای های اجتماعی به ویژه با همکاری نیروهای ملی و اسلامی، جنبش اجتماعی ایران در 22 بهمن پیروز می شود و مشکل حاکمیت «استبداد سیاسی» و نماد آن یعنی شاه را از جامعه ایران حذف می‌کند تا راه برای توسعه سیاسی و تحقق مطالبات تاریخی مردم یعنی آزادی و حاکمیت ملت هموار گردد. همه به یاد داریم آیت الله خمینی در«نوفل لو شاتو» همین مطالبات تاریخی مردم را بر بام رسانه های جهانی برای چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهند؛ ما کشوری خواهیم داشت، آزاد و دموکرات، جمهوری آن مانند جمهوری فرانسه است و همه حتی دگراندیشان می توانند حزب داشته باشند و نظر خود را مطرح کنند. به همین علت  مردم در رفراندم 12 فروردین 58 با چنین چشم اندازی به جمهوری اسلامی، آری گفتند.

چالش های فعالیت احزاب پس از انقلاب

در فضای آزاد پس از انقلاب احزاب مختلف تشکیل می شوند. اما آنچه وجود نداشت، زمینه های توسعه سیاسی و اجتماعی بود؛ عدم مدارا و برنامه‌ریزی، پرهیز از گروه‌گرایی و قدرت طلبی  و تاکید بر منافع ملی. به تدریج جنگ قدرت شکل می‌گیرد و بجای تاکید بر آزادی و حاکمیت ملت و قانون و همکاری برای عبور از شرایط ملتهب دوران پس از انقلاب، هرگروهی به دنبال حاکمیت مطلقه خود بود. نهایتا در خرداد 60 فضای کشور بسته می شود. این دوگانگی بعد از خرداد 60 باعث می شود احزاب مخالف حذف شوند و یا به خارج از کشور بروند. تنها حزبی که پس از خرداد 60 به خاطر سوابق و جایگاه رهبرانش در مدیریت انقلاب همچنان در ایران می ماند و با تحمل هزینه های بسیار سنگین به فعالیت ادامه می دهد نهضت آزادی ایران است. رهبران و اعضای نهضت آزادی با توجه به احساس مسئولیت تاریخی و شناخت ریشه های مشکل پیش‌آمده، با ایستادگی و آگاهی بخشی کوشش کردند ضمن آگاهی بخشی و نشان دادن علل انحرافی که پیش آمده از مطالبات تاریخی ملت ایران پاسداری کنند.

در آن فضای ملتهب نهضت کوشش می‌کند تا با فعالیت های آگاهی بخشی خود در مقابل انحرافی که  به وجود آمده ایستادگی کند و با پیگیری مطالبات قانونی مردم از جمله ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه جنبش اجتماعی ایران را بارور کند

به رغم این که بر اساس اصل 26 قانون اساسی فعالیت احزاب علی الاطلاق آزاد است و ماده 6 قانون فعالیت احزاب مصوب مجلس اول هم این اصل را مورد تاکید قرار می‌دهد، اما به علت نگاهی که بعد از خرداد60 در مدیریت کشور حاکم می شود که به آزادی فعالیت احزاب باور ندارد و در نتیجه اجرای این اصل شفاف قانون اساسی عملا به حالت تعلیق در می‌آید. به لحاظ تاریخی قابل توجه است وقتی این اصل در مجلس خبرگان قانون اساسی مطرح می شود، مرحوم دکتر بهشتی در مقابل عده‌ای که نگاه سنتی داشتند  می ایستد و از آن دفاع می‌کند. با حضور حدود 60 نماینده در این مجلس فقط حدود  15 نفر مخالف با این اصل  و آزاد بودن فعالیت احزاب بودند. اما اکثریت مطلق نمایندگان با فعالیت علی الاطلاق آزاد احزاب موافقت میکنند. این اصل به روز و دموکراتیکی در قانون اساسی محسوب می‌شود و کار کمیسیون ماده 10 نیز صرفا بررسی صدور پروانه به لحاظ حقوقی است تا مثلا احزاب بتوانند حساب بانکی داشته باشند. اما با وجود تصویب قانون احزاب در مجلس اول، پس از خرداد 60 این قانون عملا اجرا نمی شود. البته این قانون تا مجلس پنجم به تدریج محدودتر هم شده بود. در واقع از همان ابتدا به خاطر نگاهی که در مدیریت کشور حاکم می‌شود، خشت اول کج گذاشته می شود و شرایط به گونه ای پیش می رود که امروز حدود 200 پروانه در وزارت کشور برای احزاب صادر شده که بخش عمده ای از آنها یا انجمن ها هستند یا احزابی که عموما بدون تعریف مواضع مشخص و متفاوت به صورت نمایشی و مقطعی در زمان انتخابات در عرصه حاضر می شوند و بعد می‌روند، بدون آنکه نقشی در توسعه سیاسی و توانمند سازی جامعه داشته باشند.

البته از سال 76 تا 84 به رغم خلاء قانونی و نگاهی که به تحزب وجود دارد، با حمایت دولت اصلاحات دوران جدیدی برای فعالیت احزاب رقم می‌خورد و احزاب جدیدی چون جبهه مشارکت با گفتمان توسعه سیاسی شکل می‌گیرد. اما به تدریج با اعمال  محدودیت های زیاد به ویژه پس از رخدادهای سال 88  با بسته شدن فضا و بازداشت های گسترده جمع زیادی از فعالان سیاسی و لغو پروانه آنها مجبور می شوند در مرحله بعدی با نام دیگری و پذیرش شرایط و محدودیت ها پروانه جدیدی دریافت کنند.

راهکارهای پیش‌روی احزاب برای عبور از  شرایط کنونی

یکی از مشکلات احزاب اصلاح‌طلب تشکیل شده پس از دوم خرداد، البته با همکاری دولت اصلاحات، این واقعیت است که آنان عموما «نگاه قدرت محور» داشتند و تصور می‌کردند بدون نقد عملکرد دهه شصت خود و عدم توجه به ریشه مشکلات پیش آمده از ابتدا، صرفا با حضور در مناصب قدرت می‌توانند برنامه توسعه سیاسی و دستیابی به مطالبات مردم را جامه عمل بپوشانند. قرار گرفتن در کانون قدرت می‌تواند شرط لازم باشد، اما شرط کافی آن همزمان برنامه‌ریزی در عرصه عمومی با «نگاه جامعه محور» است که زمینه های تحولات فرهنگی و اجتماعی و توانمند سازی جامعه هم فراهم شود. این اتفاق پس از دوم خرداد 76 بارها تکرار شده و پیامد نگاه اصلاحات قدرت محور و غفلت از اصلاحات فرهنگی و اجتماعی و توانمند سازی جامعه و حضور در قدرت بهر قیمت پیامدهای فساد سیاسی و اقتصادی خواهد داشت، که امروز شاهد آن هستیم. اما کسانی که در یکصد سال گذشته نگاه راهبردی داشتند مانند دکتر مصدق به ویژه در دوران نهضت ملی ایران و مهندس بازرگان و آیت الله طالقانی از ابتدا اولویتشان کار فرهنگی و اجتماعی و توانمند سازی جامعه از طریق توسعه نهادهای مدنی و آگاهی بخشی بوده است.

موضوع انشعابات و عدم انسجام احزاب همان گونه که قبلا توضیح داده شد ریشه در خلق و خوی فرهنگ استبدادی همه ما ایرانیان و ضعف روحیه کار جمعی، اعم از اصلاح‌طلب و محافظه‌کار، دارد. البته عوامل دیگری چون ملاحظات خاص و منافع اقتصادی و سیاسی هم در این رفتارها و تصمیمات متفاوت تاثیر گذار بوده است که در هر مورد می تواند بررسی شود. اما در باره اصلاح‌طلبان این روند بعد از سال 84 آغاز شده و پس از بحران های سال 96، تشدید تحریم ها و اتفاقات سال 98، بحران کرونا و کاهش پایگاه اجتماعی آنان، شکاف بین احزاب اصلاح طلب در جریان انتخابات مجلس یازدهم ظاهر شده است. راهکار خروج اصلاح طلبان از وضعیت کنونی به نظر اینجانب بازگشت به پیشینه تاریخی احزاب سیاسی با اندیشه اصلاح‌طلبی و اصلاح برنامه های راهبردی خود با نگاه جامعه محور است. برای این تحول نیاز به بستر سازی  جهت گفت وگو بین همه احزاب اصلاح‌طلب است تا بصورت دموکراتیک در خصوص اصلاح راهبردها و انسجام مدیریت اصلاح‌طلبان و راهکار پیش رو در شرایط کنونی تصمیم گیری و زمینه انسجام داخلی خود را فراهم سازند.

اگر راهکار خروج از شرایط کنونی گفت وگوی ملی و تاکید بر مطالبات مشترک و بستر سازی برای وفاق ملی است، اصلاح طلبان می‌توانند در این برنامه پیشگام بوده علاوه بر گفت‌وگوی داخلی با محافظه‌کاران (اصولگرایان)، سایر نهادها و تشکل ها مانند کارگران ، معلمان، هنرمندان و... گفتگو کنند تا جامعه به تدریج یاد بگیرد که راهکار عبور از مشکلات شنیدن دیدگاه های مختلف و تلاش برای رسیدن به مطالبات مشترک  است. در این شرایط توجه و تمرکز بر مطالبات مشترک ملی مهم است. اگر همه به دنبال رفع استبداد ، حفظ تمامیت ارضی و... هستند این مسائل باید مطرح و پیگیری شود و در یک گفتگوی ملی جامعه به وفاق برسد. احزاب اصلاح‌طلب می توانند با بازنگری به تدریج در جایگاه طبیعی و تاریخی خود قرار گیرند.

مشکل فرهنگی اجتماعی جامعه ما از انقلاب مشروطه با این مسئله رو به رو بوده و هر چه جلوتر آمدیم این مشکل کاهش پیدا کرده، اما هنوزوجود دارد. فرهنگ استبدادی، روحیه فرد گرایی و فقدان روحیه کار جمعی در همه ما هست. باید کوشش شود که هر حزبی اول خودش را اصلاح کند تا بتواند منادی این فرهنگ در جامعه باشد.

امروز احزاب ما باید در وهله نخست به درون خود بپردازند و خود را الگو کنند و وقتی الگو شدند می‌توانند این الگو را به دیگران در عمل منتقل کنند. اگر حزبی در درون خود باور به گفتگوی دموکراتیک  و جمع بندی و تصمیم سازی نداشته باشد نمی‌تواند در برنامه های خود موفق باشد. البته فرایندی که طی چند قرن در اروپا طی شده است را نمی‌توان انتظار داشت در کوتاه مدت در ایران طی شود. زیرا ما هم استبداد سیاسی داشتیم و هم استبداد دینی داریم. برای دستیابی به توسعه انسانی و اجتماعی و نهایتا توسعه سیاسی که مطالبات مشترک مردم، تامین آزادی و حاکمیت ملت محقق شود و احزاب سیاسی در جایگاه طبیعی خودشان چون کشورهای توسعه یافته قرار گیرند و فقط چند نگاه مشخص در جامعه را نمایندگی کنند، فاصله قابل توجهی وجود دارد. لذا رسالت احزاب سیاسی و نهاد های مدنی و بطور عام جنبش اجتماعی ایران برنامه ریزی واقع بینانه برای طی شدن این فرایند است.

*منبع: دو فصلنامه ‌سیاسی و اجتماعی پنداشت – شماره نخست، اسفند 99

 

Saturday, April 3, 2021

چرا رفراندوم با ‌سرعت پس از انقلاب برگزار شد؟

 

گفت وگو با محمد توسلی:

چرا رفراندوم با ‌سرعت پس از انقلاب برگزار شد؟

 

(در رفراندوم سال 58 چه گذشت؟)

 

امیرحسین جعفری: رفراندوم جمهوری اسلامی، جزء اولین تجربه‌های ایرانیان در زمینه انتخابات و تأثیر رأی آنها در تحولات سیاسی كشورشان بود. اتفاقی كه در دهم تا دوازدهم فروردین 1358 با مشاركت دولت موقت و چهره‌هایی مانند صادق طباطبایی برگزار شد. نتیجه آن یكی از مهم‌ترین رخدادهای سیاسی ایران را رقم زد؛ به‌نحوی‌که با بیش از 98 درصد آرا حكومت پیشین به‌صورت قانونی منحل و حكومت جدید به نام «جمهوری اسلامی ایران» تشكیل شد. در زمان برگزاری رفراندوم گروه‌های مختلف از چپ و راست و ملی مذهبی نظرات مختلفی در رابطه با ماهیت و نام حكومت بعدی داشتند. برای بررسی آنچه در فرایند برگزاری رفراندوم سال 58 گذشت، با محمد توسلی، دبیر كل نهضت آزادی و شهردار وقت تهران، ...... گفت‌وگو کردیم كه مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

 توسلی: بازرگان در طرح «جمهوری دموکراتیک اسلامی» 2 دلیل داشت

محمد توسلی، دبیر كل نهضت آزادی ایران، درباره اینکه چرا رفراندوم به‌سرعت پس از انقلاب برگزار شد، به «شرق» گفت: «در حكم نخست‌وزیری مهندس بازرگان، از جمله برگزاری رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت ایران و تغییر ساختار سیاسی كشور به جمهوری اسلامی آمده بود؛ بنابراین برگزاری رفراندوم جزء برنامه‌های مهندس بازرگان در دولت موقت بود. آن زمان دو نگاه وجود داشت: اول اینكه اصلا رفراندوم نیازی نیست، چون در راهپیمایی‌های میلیونی روزهای تاسوعا و عاشورا كه در سطح جهانی نیز بازتاب وسیع داشت، مردم به نظام جدید رأی داده بودند، البته این نگاه بیشتر جنبه احساسی داشت. اما نظر دوم این بود كه اظهارنظر مردم در راهپیمایی‌ها اگرچه میلیونی و بازتاب جهانی داشته اما وجهه حقوقی ندارد و رفراندوم باید برای تثبیت حكومت جدید برگزار شود. به‌طور خلاصه رفراندوم در روز‌های 10 و 11 فروردین برگزار و نتایج آن در روز 12 فروردین اعلام شد كه حدود 98 درصد مردم به جمهوری اسلامی رأی داده‌اند؛ اما در ارتباط با رفراندوم سؤالات و ابهاماتی همان روز و در این چهار دهه مطرح شده است كه من كوشش می‌کنم به آنها پاسخ دهم.

سؤال اول این است كه چرا رفراندوم با فاصله كمی از انقلاب برگزار شد؟ در شرایطی كه دولت موقت هنوز آن‌چنان سامان پیدا نکرده بود كه توان برگزاری چنین رفراندومی را داشته باشد. برای پاسخ به این سؤال می‌توان به كتاب خاطرات دكتر صادق طباطبایی مراجعه کرد. آقای خمینی پس از 22 بهمن اصرار داشتند كه باید در اسفندماه رفراندوم برگزار شود و این درخواست را از طریق سیداحمد خمینی و دكتر صادق طباطبایی پیگیری می‌كردند. آقای طباطبایی این مسئله را با آقای احمد صدرحاج‌سیدجوادی، وزیر کشور، مطرح می‌كنند و آقای صدر می‌فرمایند كه استانداری‌ها هنوز کاملا تثبیت نشده‌اند، اجازه دهید یك یا دو ماه بگذرد؛ اما آقای خمینی قانع نمی‌شوند و احمدآقا خمینی از آقای طباطبایی می‌خواهند با توجه به تجربه مدیریت در فعالیت‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا، خودتان تصدی مدیریت رفراندوم را بر عهده بگیرید. این پیگیری‌ها موجب می‌شود 15 اسفند حكم انتصاب آقای صادق طباطبایی به‌عنوان معاونت سیاسی وزارت كشور صادر ‌شود تا رفراندوم را برگزار كند».

او در پاسخ به این پرسش که چرا امام خمینی خواستار برگزاری رفراندوم بود و چرا برای این كار به نوعی عجله داشت، بیان کرد: «پاسخ به این سؤال نیاز به تحلیل آن شرایط دارد و ممكن است دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن وجود داشته باشد. اما به نظر من این مسئله ناشی از نبوغ و درایت راهبردی آقای خمینی بود كه تلاش می‌كردند در هر فرصتی با توجه به نگاه دیرین اسلام فقاهتی خود كه از اوایل دهه 20 داشتند و در كتاب كشف‌الاسرار و دیگر آثار ایشان نیز دیده می‌شود، آن را به‌طور راهبردی دنبال كنند. ایشان می‌دانستند كه اگر این رفراندوم به تعویق بیفتد، شور و هیجان و شیفتگی که مردم در پی جنبش اجتماعی ایران برای پاسخ‌گویی به مطالبات تاریخی ملت ایران فراهم شده با توجه به چشم‌اندازی كه ایشان در نوفل‌لوشاتو بر بام رسانه‌های جهانی برای آینده جمهوری اسلامی ترسیم كرده بودند، كاهش پیدا می‌كند و مردم رغبت اولیه را برای شركت در رفراندوم نخواهند داشت. در عملكرد سال‌های بعدی آقای خمینی نیز این مسئله مشهود است كه با توجه به شناختی كه از فرهنگ جامعه داشتند، خواهان برگزاری سریع‌تر رفراندوم بودند».

دبیر کل نهضت آزادی درباره اینکه شورای انقلاب «جمهوری دموكراتیك اسلامی» را برای ساختار حكومت جدید برگزید، اظهار کرد: «طبق اساسنامه مصوب شورای انقلاب که به تأیید آیت‌الله خمینی هم رسیده بود، عنوان جمهوری دموكراتیك اسلامی برای نظام جدید تصریح شده بود که در اسناد تاریخی قابل دسترسی است. مهندس بازرگان در دولت موقت که مسئولیت برگزاری رفراندوم برای تغییر نظام گذشته به نظام جدید را داشتند، طبق اساسنامه مصوب شورای انقلاب مطرح كردند كه ما باید به جمهوری دموكراتیك اسلامی رأی دهیم. آقای خمینی بلافاصله واكنش نشان دادند و گفتند كه جمهوری اسلامی نه یك كلمه كم، نه یك كلمه زیاد. با توجه به كاریزما و فرهمندی كه آقای خمینی در جایگاه رهبری انقلاب داشتند همه پذیرفتند و مهندس بازرگان نیز پذیرفت؛ بنابراین رفراندوم برای جمهوری اسلامی برگزار شد. البته در حواشی عناوین دیگری هم مطرح شد و كسانی كه با جمهوری دموكراتیك اسلامی موافق نبودند، پیشنهاد جمهوری ایرانی، جمهوری خلق‌های مستضعف و... را مطرح كرده بودند؛ اما سؤال كلیدی این است كه چرا مهندس بازرگان اصرار بر جمهوری دموكراتیك اسلامی داشت. به‌نظر من دو دلیل اصلی در دیدگاه مهندس بازرگان وجود دارد. دلیل اول تعهد حقوقی است؛ وقتی در اساسنامه شورای انقلاب این نام آمده و قبلا هم اعلام شده است ما باید به این تعهد اجتماعی عمل كنیم اما به‌نظر من مهندس بازرگان در شرایط آن روز نمی‌توانست دلیل دوم خود را مطرح كند. مهندس بازرگان باتوجه به شناختی كه از دیدگاه‌های اسلام سنتی داشت و در انقلاب مشروطه برجسته بود، به‎رغم چشم‌اندازی كه آقای خمینی در نوفل لوشاتو مطرح كرده بودند و به دفعات تأكید داشتند كه در جمهوری اسلامی ما آزادی، حاكمیت ملت و جمهوریت همان‌طور که در فرانسه مطرح است و حتی آزادی دگراندیشان و مطبوعات تحقق خواهد یافت، این نگرانی وجود داشت كه اگر تأكید دموكراتیك را نداشته باشیم، ممكن است به‌تدریج نگاه دیگری حاکم شود. این برداشت من از اصرار مهندس بازرگان مبنی‌بر جمهوری دموكراتیك اسلامی است كه البته در آن زمان نمی‌توانستند مطرح كنند. اما مهندس بازرگان این نگاه و دغدغه راهبردی خود را به‌تدریج در ده‌ها اثر و مواضع خود تا سال 73 که در هر مرحله نقش تلنگر آگاهی بخش داشته، منعکس کردند و در مجموعه آثار چاپ و تدوین شده ایشان توسط بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان قابل دسترسی است. البته مهندس بازرگان در زمان رفراندوم توضیحات دیگری را هم مطرح كردند كه بعد از برگزاری رفراندوم، قانون اساسی تهیه خواهد شد که در آن تمام حقوق و آزادی‌هایی كه باید در جامعه وجود داشته باشد، به‌خصوص حقوق زنان در آن پیش‌بینی خواهد شد و در مجلس مؤسسان بررسی و به تصویب و تأیید ملت ایران خواهد رسید». او ادامه داد: «مهندس بازرگان بعد از برگزاری رفراندوم گزارشی رسمی ارائه كردند كه در این رفراندوم از 22میلیون جمعیت 16 سال به بالا، 20میلیون288هزار نفر در رفراندوم شركت كردند. از این جمع 20میلیون 147هزار نفر یعنی حدود 99 درصد رأی به جمهوری اسلامی با آن چشم‌انداز مطرح‌شده آقای خمینی در نوفل‌لوشاتو دادند و حدود یک درصد رأی ندادند، مثل چریك‌های فدایی خلق و سلطنت‌طلب‌ها و كسانی كه آن رفراندوم را به دلایل مختلف باور نداشتند. برگه‌های رفراندوم در بخش آری سبز و در بخش نه قرمز بود و افراد می‌توانستند رأی خود را به‌صورت مجزا به صندوق بیندازند. همه احزاب و گروه‌های اجتماعی از جمله حزب توده، مجاهدین خلق، جبهه ملی و.. در این رفراندوم شركت كردند و شور و هیجانی جریان داشت. البته در برخی از نقاط كشور مثل برخی مناطق كردستان و گنبد كه مخالفان و عوامل نفوذی كارشكنی می‌كردند، ناامنی وجود داشت و در برخی حوزه‌ها به صندوق‌ها حمله كردند»


توسلی در باره «چرا ميزان مشاركت پس از اين رفراندوم به مرور دچار كاهش شد؟»، گفت:

«اولين انتخاباتي كه درآذر58 برگزار مي شود انتخابات قانون اساسي است كه افت قابل ملاحظه‌اي در میزان مشارکت آن وجود داشت. چون بر خلاف پيش نويس تهيه شده در دولت موقت كه يك قانون اساسي حقوقي و هماهنگ با مطالبات مردم بود و به تصويب آقاي خميني رسيده بود و قرار بود به رفراندوم گذشته شود، اما مهندس بازرگان با توجه به تعهدي كه با ملت داشت و در اساسنامه شوراي انقلاب نيز آمده بود كه قانون بايد به تصويب مجلس موسسان نماینگاه ملت برسد، موافق نبود و نهایتا در مجلس خبرگان قانون اساسی كه عمدتا روحانيون در آن شرکت داشتند، اصل ولايت فقيه به آن اضافه و تصويب شد. البته كه 8 عضو به آن اصل راي منفي دادند. از جمله آيت الله طالقاني و.. اما جامعه با انحرافي كه در آن به وجود آمده بود واکنش نشان داد و  ميزان مشاركت مردم كاهش پيدا كرده بود. به تدريج كه انحراف در اجرای اصول قانون اساسي مصوب به وجود مي‌آيد و اصولي كه مربوط به حقوق اساسي ملت ايران هست مورد اجرا قرار نمي‌گيرد و دیدگاه اسلام فقاهتي در مديريت كشور حاکم مي‌شود شاهد كاهش ميزان مشاركت مردم در انتخابات هستيم. در آخرين انتخابات يعني مجلس يازدهم این کاهش به پايين ترين حد ممكن مي رسد و اين روند قابل قبولي نيست و نوعي دغدغه‌ي آقاي خميني را نشان مي‌دهد که چرا رفراندوم باید زودتر برگزار شود. اميدوارم بازخواني سوابق تاريخي با نگاه پژوهشي بتواند زمينه هاي آگاهي را افزايش بخشد و مسئولان نيز اين واقع بيني را پيدا كنند كه راهکار خروج از بحران های جاری بازگشت به مطالبات تاريخي ملت ایران و اصلاح قانون اساسي است تا عدم اعتمادي كه در جامعه به وجود آمده برطرف شود.»

منبع: روزنامه شرق- 14 فروردین 1400- (متن کامل)

 

 

 

 

 

 

Sunday, March 21, 2021

پیام تبریک نوروزی مهندس محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی ایران

 

پیام تبریک و تنذیر نوروزی مهندس محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی ایران

بسم الله الرحمن الرحیم

یا محول الحول و الاحوال حول حالنا الی احسن الحال

تکرار دعای راهبردی است که همه ساله  از خداوند متعال می‌خواهیم شرایط ما را به بهترین صورت که رضای او در آن است متحول سازد و به ما و جامعه ما توان لازم برای انجام چنین تحولی را عطا بفرماید.

نوروز، عید باستانی با سابقه تاریخی طولانی، حامل فرهنگ آموزنده‌ای برای متحول کردن حیات انسان ها هماهنگ با تحول در طبیعت است. پاک سازی هم برون و هم درون انسان ها از زشتی‌ها و بی‌عدالتی‌ها تا جامعه توانمند گردد و با امید و تعامل و همکاری جمعی سرنوشت خود را بسوی رستگاری رقم بزند.

نوروز امسال آغاز قرن پانزدهم هجری شمسی است. در طول قرن گذشته جامعه ما با چالش‌ها و فراز و فرودهای فراونی روبرو بوده است. اما جنبش اجتماعی ایران نهایتا در بهمن سال57 موفق به برداشتن «گام اول» برای رفع مانع توسعه، نماد استبداد سیاسی، با مشارکت همه اقشار و گروه های اجتماعی می شود. اما با حضور طبیعی روحانیت در رهبری انقلاب و سپس در مدیریت کشور برخلاف انتظار نظریه اسلام فقاهتی و ولایت فقیه در جامعه حاکم می‌شود. امروز پس از چهار دهه از یک سو شاهد پیامدهای عملکرد این نظریه در عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و از سوی دیگر شاهد رشد و آگاهی گسترده عموم جامعه هستیم. شاخص‌های مختلف نشان می‌دهند که فرایند عبور از دومین مانع توسعه، استبداد دینی،«گام دوم»، بصورت درون‌زا، در جریان است. اگر چه راه طولانی است اما با توسعه روز افزون آگاهی در جامعه باید به آینده امیدوار باشیم.

راهکار پیش‌روی ملت ایران

روند تحولات پس از دوم خرداد 76 نشان می‌دهند که از یک سو راهکار اصلاحات انتخابات محور کارآمدی خود را به ویژه پس از سال 96 از دست داده و از سوی دیگر زمینه رشد و آگاهی عموم آحاد جامعه را فراهم ساخته است. در چنین شرایطی راهکار پیش‌روی ملت ایران برای موفقیت در«گام دوم» و گذار به دموکراسی؛ تداوم آگاهی بخشی و توانمندسازی جامعه و سازماندهی گروه های اجتماعی حول مطالبات مشترک در چارچوب راهبرد اصلاحات جامعه محور است.

انتخابات ریاست جمهوری 1400 نیز فرصتی دیگر برای آگاهی بخشی و زمینه سازی برای تقویت جنبش اجتماعی در راستای راهبرد اصلاحات جامعه محور است. متناسب با شرایط برگزاری انتخابات دو گزینه قابل پیش بینی است: رأی به نامزد توانمند و اصلح با برنامه مشخص برای پیگیری مطالبات قانونی مردم. البته با توجه به شیوه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم در اسفند 98 و برنامه اعلام شده «دولت انقلابی جوان» و یک دست سازی حاکمیت، احتمال این گزینه بسیار ضعیف است. گزینه دیگر  عدم مشارکت در انتخابات برای اعتراض مسالمت آمیز به نقض قانون و حقوق اساسی ملت در برگزاری انتخابات است. خواست و انتظار ملت آن است که حاکمیت شرایط گزینه اول را که در راستای منافع ملی است با برگزاری انتخابات آزاد، سالم و رقابتی فراهم سازد و از تشدید بحران‌ها و تحمیل هزینه های بیشتر جلوگیری بعمل آورد.

راهکار پیش‌روی حاکمیت

چالش های پیش‌روی جامعه ایران در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و به ویژه در عرصه اقتصادی و معیشتی که بصورت شکاف اجتماعی مشهودتر است، ناشی از ناکارآمدی مدیربت کشور و فساد سازمان یافته در ساختار کنونی می‌باشد. تجربه بشری به وضوح نشان می‌دهد که عبور از این چالش ها بدون اصلاح ساختاری در مدیریت کشور و سپردن اداره کشور به دست خود مردم بصورت قانونمند، امکان پذیر نیست. این فرایند می تواند بطور مسالمت آمیز و به تدریج با اصلاح قانون اساسی و قرارگرفتن نهاد روحانیت در عرصه عمومی و پرداختن به رسالت آگاهی بخشی و نظارت مطابق آموزه های قرآنی انجام شود.

این اصلاح ساختاری به لحاظ نظری می‌تواند، با توجه به تجارب چهار دهه اخیر، با یک تحول درون حوزوی، صورت گیرد. عملکرد آیت الله سیستانی مرجع بزرگ شیعیان در عراق و استقبال و پیامدهای دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دلالت بر صحت این نظریه، برای خروج مسالمت آمیز از بحران‌های کنونی است.

ضمن تبریک سال نو به یاران، دوستان و ملت ایران، امیدوار است سال 1400 و آغاز قرن جدید، ضمن مهار و بر طرف شدن مشکل ویروس کرونا، با گفت و گو در همه سطوح از جمله با حکومت و تدابیری که در راستای تحقق وفاق ملی اندیشیده می‌شود، شاهد تحولی امید بخش در فضای جامعه ایران باشیم و زمینه های همدلی، برابری و صلح و آرامش در ایران و منطقه فراهم شود.

به امید پیروزی ملت ایران و ایرانی آزاد و آباد.

 

 

Monday, March 8, 2021

گزارش تماس تلفنی مهندس موسوی و خانم دکتر رهنورد

 

گزارش تماس تلفنی مهندس موسوی و خانم دکتر رهنورد

روز چهارشنبه 13 اسفند 1399 ساعت حدود 10 صبح که در دفتر کارم در مهندسین مشاور گذرراه بودم تلفن همراهم زنگ خورد. شماره ناشناس بود. گفت من میر حسین موسوی هستم[1].. زمان این صحبت حدود 11 دقیقه بود.

شنیدن صدای مهندس موسوی موجب شعف و خوشحالیم شد و از تماس تلفنی او تشکر کردم. مهندس موسوی گفت صدای شما هیچ تغییری نکرده. از ایستادگی و صبوری او و خانم دکتر رهنورد در این مدت به عنوان یک شهروند تقدیر کردم. او خاطرات همکاری های قبل از انقلاب را به ویژه جلسات مطالعات قرآنی خانوادگی که پس از بسته شدن حسینیه ارشاد در منزل ما برگزار می شد یادآوری می‌کرد و جویای حال دوستان بود. ابتدا در گذشت دکتر یزدی و دکتر توسلی را تسلیت گفت و به خاطرات دوران دانشجویی با مهندس عبدالعلی بازرگان حدود سال های 43 و 44 اشاره داشت و خاطره ای گفت و خواست ضمن رساندن سلام ایشان این خاطره را به اطلاع مهندس عبدالعلی برسانم.[2] گفت یک روزی مهندس عبدالعلی اطلاع داد که می خواهد شب جمعه به قم برود و در یک جلسه دعای کمیل شرکت کند. مهندس موسوی گفت من با دعای کمیل تا آن روز آشنا نبودم. حضور در این جلسه و خواندن دعای کمیل آغازی بود برای ارتباط با این گونه ادعیه.

در ادامه جویای حال دوستان چون مهندس صباغیان فریدون سحابی و زری خانم سحابی و زهره سحابی شد که در هر مورد توضیح دادم. دکتر سحابی روزهای سه شنبه کلاس مطالعات قرآن انجمن اسلامی مهندسین را مدیریت می کند که در دوران کرونا بصورا مجازی برگزار می شود. به رغم محدودیت جسمی زری خانم به ایمان قوی و روحیه بالای او که برای همه امید بخش است اشاره کردم. از ایشان خواستم سلام من را به خانم دکتر رهنورد برسانند. در این جا گفتند ایشان هم می خواهند با شما صحبت کنند. صدای گرم و روحیه با نشاط ایشان کاملا امید بخش بود. ایشان هم یاد و خاطرات دورانی که جلسات مطالعات قرانی خانوادگی داشتیم را یادآوری کردند و ضمن عرض سلام برای خانم حال دخترانم (سارا و لیلا) جویا شدند که کوتاه توضیح دادم[3]. من از خدمات و شجاعت و فداکاری فراموش نشدنی ایشان در دورانی که برادرم شهید مجید توسلی که در اثر اصابت گلوله در درگیری با ماموران ساواک مجروح شده بود و حدود دو ماه نگهداری کردند ،که البته بعدها مطلع شدیم، سپاسگزاری کردم. لازم به یادآوری است در آن شرایط مجازات چنین همکاری اعدام بود.[4]

خانم دکتر رهنورد خواستند که تلفن زری خانم را برایشان ارسال کنم. که این کار از طریق دختر آقای مهندس موسوی انجام شد.

در پایان برای آنان دعای سلامتی و هرچه زودتر رفع حصر و برگزاری مجدد جلسات مطالعات قرآنی خانوادگی با حضور آنان داشتم.

تلفن تماس آنان به گفته مهندس موسوی یکطرفه است. شماره تلفن تماس : 09120903658 بود.     

*روز شنبه 6 اسفند متن زیر توییت شد. که در رسانه های مختلف علاوه بر کانال نهضت در اصلاحات نیوز و ...پوشش خبری گسترده پیدا کرد:

🔸تماس تلفنی مهندس میرحسین موسوی و دکتر زهرا رهنورد با دبیرکل نهضت آزادی ایران

 

 

 




[1] البته انتظار چنین تلفنی را داشتم. قبلا آقای عماد بهاور اطلاع داده بود که دختر مهندس موسوی تلفن شما را از من گرفته است

[2] همان شب تلفنی با مهندس عبدالعلی بازرگان تماس گرفتم و گزارش این تماس تلفنی و خاطره مهندس موسوی را به ایشان منتقل کردم. ایشان از این تماس بسیار خوشحال شد و ضمن تایید خاطره مهندس موسوی خاطرات خودش را از آن جلسه دعای کمیل توضیح داد. لازم به یادآوری است که در دوران دانشجویی آنان عضو انجمن اسلامی دانشجویان بودند و در حسینیه ارشاد با دکتر شریعتی همکاری داشتند. و در یک شرکت مهندس مشاور بصورت جمعی همکاری داشتند

[3] هر دو بعد از سال 88 بازداشت و محکومیت داشتند و قاعدتا در جریان بوده اند.

[4] پس از درگیری ابتدا مجید در منزل برادرم (مرحوم حاج عباس توسلی) منتقل شد و پس از معالجات اولیه و نگرانی شناسایی همسایگان موجب شد که این موضوع را با مهندس موسوی مطرح کردم و آنها از پذیرش مجید در آن شرایط خطیر استفبال کردند.

 

Saturday, March 6, 2021

اعتراض به انحلال «جمعیت امام علی»

 

بسمه‌تعالی

 اعتراض به انحلال «جمعیت امام علی»

«حکمرانی مطلوب» مستلزم همگرایی میان حاکمیت و نهادهای جامعه مدنی است و بدون مشارکت همه شهروندان به سامان نمی‌رسد. «دولت قوی» منهای «جامعه توان‌مند» در معرض استبداد است و استبداد، یعنی ناکارآمدی و فساد. «مشارکت شهروندی» پیش‌نیاز بی‌بدیل تحقق حقوق و حاکمیت ملت است که نه تنها زمینه بهره‌مندی از خرد جمعی را فراهم می‌آورد، بلکه سرمایه اجتماعی کشور و شاخص‌های مشروعیت اخلاقی و کارآمدی هر نظام سیاسی را ارتقا می‌بخشد.

متاسفانه به واسطه تنگناهای ناشی از تداوم قرن‌ها و بلکه هزاره‌ها سیطره نظام‌های استبدادی، فرهنگ سیاسی و اجتماعی و ساختار قدرت رسمی از تجارب مشارکت مدنی محروم مانده است. به رغم عواطف انسانی و روحیه خیرات و مبرات که در سوانح و جنگ‌ها و بیماری‌های فراگیری مانند کرونا از سوی آحاد مردم بروز داشته است، روح «همکاری جمعی» و «همبستگی ملی» در قالب سازمان‌های نوین و دمکراتیک، چندان که در خور کشوری با هفت‌هزار سال سابقه تمدنی باشد، تثبیت و توسعه نیافته است.

«نهاد مدنی» که موثرترین و مترقی‌ترین الگوی همکاری جمعی در جهان معاصر به شمار می‌رود، عمر کوتاهی در ایران دارد. متاسفانه نمونه‌هایی از این نهادهای جامعه مدنی که توانسته‌اند زمینه‌ساز خدمات عمومی و انباشت و بهره‌وری انگیزه‌های خیرخواهانه باشند و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی ناشی از حمایت‌های مردمی در راستای کمک به محرومان و بی‌بضاعت‌ها و آسیب‌دیدگان اجتماعی را ارتقا بخشند، متاثر از فضای امنیتی کشور، نه تنها از سوی حاکمیت‌ها حمایت نشده‌اند، بلکه تحت فشار تضییقات و قانون‌شکنی‌ها نیز قرار گرفته‌اند.

«جمعیت امام علی» نامی آشنا در فهرست سازمان‌های مردم نهاد است که امید و انگیزه بسیاری را در راه خدمت و حمایت از فرودستان جامعه بر انگیخته و همکاری داوطلبانه گروه‌های وسیعی از مردم و به ویژه جوانان و دانشجویان را جلب و در راستای «خیر عمومی» بسیج کرده است. این سازمان مردم‌نهاد، تنها یک نمونه از خیل جمعیت‌های مقبول مردمی است که طی بیست سال گذشته، تجربه‌ای موفق از مشارکت شهروندی و همکاری مدنی را با رویکرد خدمات اجتماعی و خیریه در عرصه «کودکان کار» و «زنان نیازمند» به ویژه در بحران کرونا عرضه داشته است.

چندی است که اخبار بی‌مهری‌ها و تنگ‌نظری‌ها و تهدیدهای امنیتی علیه این نهاد مدنی خادم به تهی‌دستان و آسیب‌دیدگان اجتماعی شدت گرفته است و چنین به نظر می‌رسد که اراده‌ای در کار است که راه رشد سرمایه‌های اجتماعی از این دست، به شیوه ناپسند «یصدون عن سبیل‌الله» سد شود. مایه شگفتی و ناامیدی و تاسف است که این‌بار، وزارت کشور دولت تدبیر و امید چنین برخورد ناشایست و معارض با منافع ملی را رقم زده است. آقای دکتر حسن روحانی، به دفعات اعلام داشت که پیروزی ایشان بر رقیبان دو انتخابات ریاست جمهوری 1392 و 1396، مرهون اعتماد و انتخاب جوانان ایران و به‌ویژه سازمان‌های مدنی بود. اکنون چگونه است که بخشی از همین دولت، اصرار دارد که این نقطه سیاه انسداد در کارنامه او و آن هم در شامگاه د‌ولت درج و ثبت شود؟

در روزگاری که فقر و تبعیض و فساد خرد و کلان، این‌ چنین گسترش یافته است و رنج و بیماری و فقر و مرگ و بی‌عدالتی، معیشت و حیات مردم و به ویژه تهی‌دستان را تهدید می‌کند، در شرایطی که دولت به تنهایی از ایفای وظایف خویش در راستای تامین کرامت و معیشت مردم بر نمی‌آید، این چه تدبیری است که نقشه تعطیلی جمعیت خادمان، طراحی و دنبال می‌شود تا بیش از پیش، نان از سفره مستضعفان و خواب از چشم بیوه‌زنان و بی‌پناهان و کودکان کار برمد؟ همان مستضعفانی  که روزگاری نه چندان دور در اوان انقلاب، «ولی‌نعمتان» نامیده می‌شدند و به آن‌ها وعده نان و مسکن و آزادی و حتی حکومت و مدیریت داده می شد!

اکنون از آن همه وعده‌ها و بشارت‌های تحقق نایافته، این مستضعفان  به نانی و سرپناهی محتاج‌اند. در پاسخ‌گویی به این نیازمندی‌ها، گروهی به پشتوانه اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از مال و سرمایه خود و از جان و جوانی خویش مایه گذاشته و عزم خدمت و حمایت کردند و جمعیتی مردمی را فراهم آوردند تا در دور و نزدیک این میهن محزون، روزنه امیدی بگشایند و چراغ و فروغی برافروزند، دریغا که کارگزاران قدرت ناپاسخگو و نظارت‌ناپذیر، عزم این نهال جوان می‌کنند.

نهضت آزادی ایران انتظار دارد و انذار می‌دهد که اصحاب قدرت، دست رد  بر تجارب تاریخی آزموده‌شده نزنند، خود را بی‌نیاز از مشارکت عمومی در سرنوشت ملی نبینند و سنت‌های الهی و قانون‌مندی‌های اجتماعی را انکار نکنند تا جامعه به فراخور نیاز و استعداد، از نیروی درونی خویش استمداد طلبد و به اصلاح تدریجی امور و جبران کژی‌ها و کاستی‌ها توفیق یابد.

نهضت آزادی ایران صرفنظر از زوایای حقوقی این ماجرا که تنها بر عهده دادگاه صالحه با حضور هیات منصفه قرار دارد، انحلال جمعیت امام علی در دادگاه بدوی را محکوم کرده و نوعی شتاب‌زدگی می‌داند که در تعارض با اصول و قواعد دادرسی عادلانه قرار دارد و اگرچه واضح است، اراده‌ای فراتر از دولت آقای روحانی این سرنوشت را رقم زده است، اما به هر حال، رییس جمهور در قبال این واقعه طبق اصول صریح قانون اساسی مسئولیت رسیدگی و پیگیری دارد. ادعانامه وزارت کشور علیه «جمعیت امام علی» مصداق سنگ‌اندازی علیه ظرفیت‌های مردمی و چماقی است بر سر «جامعه مدنی» که افزون بر تعارض با منافع ملی و ضرورت‌های بنیادین جامعه امروز ایران، نه تنها بر اقتدار راستین نظام نمی‌افزاید و نه تنها افکار عمومی را قانع نمی‌کند، بلکه موجی از اعتراضات گسترده را در پی خواهد داشت.

سامان ملک و میهن جز با آگاهی و اراده و همکاری ملت میسر نمی‌شود و راهبرد آزادی و دموکراسی و اصلاحات مسالمت‌آمیز، از جمله خواسته‌ها و آرمان‌های ملی ایرانیان است و سعادت فردی و اجتماعی همه شهروندان، تنها در سایه‌سار آزادی ملت و حاکمیت قانون تحقق خواهد یافت و تردیدی نباید داشت که جوانان و زنان و مردان ایرانی را در این وادی تلاش و مبارزه برای تحقق حقوق و حاکمیت ملت، خستگی و کاستی و بی‌تفاوتی نخواهد بود.

نهضت آزادی ایران

16 اسفند ۱۳۹۹

Thursday, March 4, 2021

پیام مهندس محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی ایران به مناسبت 14 اسفند 1399

 

بسمه تعالی

پیام مهندس محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی ایران به مناسبت 14 اسفند 1399

به مناسبت 14 اسفند یاد و راه زنده یاد دکتر محمد مصدق را گرامی می داریم، 14 اسفند یادآور یکصد سال مبارزات ملت ایران از انقلاب مشروطه، نهضت ملی ایران، دولت دکتر مصدق تا انقلاب اسلامی سال 57 برای نفی استبداد و تامین آزادی، استقلال و حاکمیت ملت ایران است.

دکتر مصدق با بهره‌گیری از بیش از چند دهه تجربه و دانش خود برای زدودن فرهنگ استبدادی از جامعه و مدیریت کشور که پیش‌نیاز برنامه های توسعه ایران است، و همواره تصریح می‌کرد که : "من ايراني و مسلمانم و بر عليه هر آنچه كه ايرانيت و اسلاميت را تهديد كند تا زنده هستم مبارزه خواهم كرد"، دو محور اصلی را در برنامه دولت خود پیش بینی کرد:

در مرحله اول: اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت بود تا ضمن قطع سلطه استعمار کهن انگلیس البته بیش از قطع وابستگی اقتصادی، قطع سلطه فرهنگی و اجتماعی انگلیس، مورد نظر و تاکید بود.

در مرحله دوم: اصلاح قانون انتخابات و شهرداری‌ها بود تا به تدریج زمینه های فرهنگی و اجتماعی برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه فراهم شود و مردم در جایگاه شهروند در اداره امورکشور و شهرهای خود مشارکت و نظارت واقعی داشته باشند.

همان طور که سوابق تاریخی به وضوح نشان می دهند، بیگانگان و استبداد داخلی و البته با استفاده از چالش های داخلی به ویژه پراکندگی نیروها، این فرایند را بر نتابیدند و توطئه کودتای 28 مرداد 32، فرایند گذار به دموکراسی را متوقف ساخت و هزینه‌های بسیار سنگینی را به ملت ایران تحمیل کرد.

واکنش استبداد سلطنتی به برنامه راهبردی دکتر مصدق و ایستادگی برای تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران 13 سال حبس و حصر دکتر مصدق بود و سر انجام در 14 اسفند 1345 او جان به جان آفرین تسلیم کرد.

اما جنبش اجتماعی ایران راه مصدق را در دهه‌های 30، 40 و50 با فراز و فرودهایی البته متناسب با شرایط و تجربه بشری ادامه داد و نهایتا با جلب همکاری همه اقشار و گروه های اجتماعی به ویژه روحانیت مبارز و رهبری آیت الله خمینی در بهمن ماه سال 57 گام اول را برای حذف نماد استبداد سیاسی و رفع مانع توسعه یافتگی ایران  برداشت.

به همین مناسبت مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی با آگاهی از سوابق تاریخی برای گرامی داشت و تاکید بر «راه مصدق» در 14 اسفند سال 57 آن اجتماع خود جوش و پرشور را در احمد آباد، مقبره دکتر مصدق، برگزار کردند و آیت‌الله طالقانی در سخنرانی خود ابعاد مختلف این راه را بازگو و یادآوری کرد.

اما متاسفانه، به تدریج نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی و بر مدیریت کشور حاکم شد که بر این راه باور نداشت و ندارد. به همین علت به تدریج برای برگزاری مراسم 14 اسفند محدودیت ایجاد شد و سال‌هاست که دیگر حضور و اجتماع علاقمندان در احمد آباد از جمله به این مناسبت، امکان پذیر نبوده است.

امروز، در آستانه سال 1400، با توجه به تجربه چهار دهه گذشته و چالش های پیش‌رو، ملت ایران می‌تواند با پیروی از منش و «راه مصدق»  و بهره‌گیری از تجربیات گذشته خود و تجربه بشری و با تاکید بر مبارزه قانونی، علنی و پرهیز از خشونت، با آگاهی بخشی و تلاش در راستای راهبرد اصلاحات جامعه محور، با استفاده از ظرفیت های قانون اساسی، به رغم سختی ها و چالش های پیش‌رو، فرایند گذار به دموکراسی و تحقق آزادی و حاکمیت ملت را تقویت و گام‌های اساسی، از جمله پیگیری اجرای راهکار «تحول درون حوزوی» که در دیدار نوروزی سال1397 مطرح شد، برای عبور از گام دوم، استبداد دینی، برداشته شود. طی شدن این فرایند طولانی مستلزم توانمند سازی جامعه و تقویت نهاد های مدنی و انسجام احزاب حول مطالبات مشترک ملی است.  

به امید پیروزی ملت ایران و ایرانی آزاد و آباد.

     

 

Monday, March 1, 2021

تسلیت به مناسبت در کذشت مرحوم علی اکرمی

 

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت غیر منتظره یار دیرین، مرحوم علی اکرمی، در اثر ابتلا به کرونا موجب تاثر و تاسف گردید. لازم می دانم این مصیبت وارده را به خانواده محترم به ویژه همسر گرامی، فرزندان و یاران و دوستان ایشان، تسلیت گفته و ضمن طلب آمرزش و رحمت الهی برای این یار دیرین سفر کرده، برای خانواده محترم، همسرگرامی و فرزندان عزیزش شکیبایی و آرامش مسئلت نمایم.

محمد توسلی

دبیرکل نهضت آزادی ایران

10 اسفند 1399

Saturday, February 27, 2021

چالش های تاریخی دموکراسی و حکمرانی محلی در ایران

 

متن سخنرانی مهندس محمد توسلی در وبینار تخصصی مرکز مطالعات  و برنامه ریزی شهر تهران:

(27 بهمن 1399)

به نام خدا

چالش های تاریخی دموکراسی و حکمرانی محلی در ایران

مقدمه

عنوان برنامه سخنرانی‌های وبینار امروز «یکصد سال دموکراسی محلی با تمرکز برحکمرانی محلی» اعلام شده است. موضوعی است راهبردی که به چالش‌های اصلی جامعه کنونی ما نه تنها در مدیریت شهری بلکه در مدیریت و برنامه های توسعه کشور عنایت دارد. در باره دموکراسی محلی و نقش شوراهای محلی در تمرکززدایی مدیریت کشور و نهادینه کردن دموکراسی محلی و تحقق حقوق شهروندی و همچنین نقش حکمرانی محلی به عنوان الگویی موثر و کارآمد برای جلب مشارکت قانون‌مند و نظارت مردمی در اداره واحد های خدمات شهری و تامین نیازهای طبیعی شهروندان و پیامدهای آن تقویت نهاد های مدنی و اصلاح ساختار مدیریت شهری با مشارکت مردم از جمله مقولاتی است که پژوهش‌ها و مطالعات گسترده‌ای در همه کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه انجام شده و منابع آن در اختیار است. در کشور خود ما هم به ویژه پس از اجرای قانون شوراها در سال 1377 توسط اساتید و کارشناسان محترم علوم اجتماعی و سیاسی در این زمینه مطالعات زیادی صورت گرفته و در این برنامه هم توسط سخنرانان محترم ارایه خواهد شد. آن چه بنده با توجه با سوابق تجربه مدیریتی و کارشناسی خود می‌خواهم در این برنامه ارایه کنم تاکید بر چالش های تاریخی پیش روی دستیابی به دموکراسی و حکمرانی محلی در ایران و چرایی عدم تحقق مطالبات در کوتاه مدت است تا با صبوری و واقع بینانه فرایند لازم برای دستیابی به حکمرانی محلی و گذار به دموکراسی طی شود.

سابقه تاریخی

در انقلاب مشروطه پس از تشکیل مجلس شورای ملی و حاکمیت قانون که با حضور گروه‌های اجتماعی مختلف محقق شد به شکل‌گیری انجمن «بلدیه» برای جلب مشارکت مردم در اداره شهرها توجه‌ ویژه‌ای معمول و گام های اولیه خوبی برداشته شد. اما با توجه به چالش های موجود پس از 14 سال و کودتای 1299 اجرای آن برنامه‌ها متوقف شد. پس از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی کشور زمینه های شکل‌گیری نهادهای مدنی و اجتماعی فراهم شد و اشخاصی چون مرحوم مهندس بازرگان با بهره‌گیری از تجربه انقلاب مشروطه و آشنایی با زمینه های اجتماعی کشورهای توسعه یافته و جوهر تمدن غرب «مدرنیته» زمینه های تحول فرهنگی و اجتماعی را فراهم ساختند. در دوره نهضت ملی ایران و دولت ملی 28 ماهه دکترمصدق اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداری ها در دستور کار قرار گرفت. زیرا دکتر مصدق در برنامه های خود برای کرامت بخشیدن به انسان و به حساب آوردن او در اداره شهرها و کشور از طریق برگزاری انتخابات آزاد و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود، اولویت قائل بود. اما با وجود تاثیرات مهمی که این نگاه دکتر مصدق در تحولات اجتماعی این دوره کوتاه داشت، اما مجددا کودتای 28 مرداد سال 32 این فرایند گذار به دموکراسی را متوقف ساخت.

اگر چه در دهه چهل  و پنجاه انجمن های شهری تشکیل می‌شد و بر عملکرد شهرداری‌ها نظارت داشت اما عملا فرمایشی و زیر نظر شاه و دربار بود و مردم در انتخاب اعضای آن و مدیریت شهری نقشی نداشتند.

پس از انقلاب اسلامی از همان اسفند 57 در مدیریت شهر تهران برای پاسخ­گویی به این مطالبه تاریخی و نیاز راهبردی شهروندان، برای اصلاح ساختار مدیریت شهری ضمن مطالعه و اجرای تقسیمات جدید شهری بر پایه محلات، قانون شوراهای شهری مطالعه شد تا مردم بر اساس آن بتوانند با انتخاب نمایندگان خود در حوزه­های محلی و حضور آنها در شورای مناطق و شورای شهر (پارلمان شهری) همان­طور که خانۀ خودشان را اداره می­کنند، شهر خودشان را هم به­طور قانونمند اداره و نظارت کنند. با توجه به آموزه­های قرآنی و بهره­گیری از تجربۀ بشری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، قانون شوراها با هماهنگی وزارت کشور و دولت موقت تهیه شد و نهایتاً قانون «مدیریت واحد شهری» در مهر ماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید.[1]

در قانون اساسی مصوب، فصل هفتم به شوراها اختصاص پیدا کرد و اصل 56 قانون اساسی این مطالبه تاریخی ملت ایران را که حق حاکمیت بر سرنوشت خویش است به عنوان یک حق الهی تصریح کرد. اما همان قانون مصوب مجلس اول برای شورا ها که با قانون مصوب شورای انقلاب بسیار فاصله داشت به تدریج تا مجلس پنجم کمرنگ‌تر شد و اجرای آن به تعویق افتاد. در سال 1377 در دوره آقای خاتمی انتخابات شورا ها بر اساس همان قانون مصوب مجلس پنجم برگزار شد. به رغم کاستی های قانون شوراها که به لحاظ اختیارات و تعداد اعضای آن با سایر کشورها حتی ترکیه تناسبی ندارد، اما در طول پنج دوره گذشته حتی شورا های دوم، سوم و چهارم که عمدتا محافظه کاران حضور داشتند، شورا ها با کاستی های قانون و چالش های مدیزیت شهری از نزدیک آشنا شدند و ضرورتا در شورای سوم و چهارم به ضرورت طرح برنامه مدیریت یک پارچه شهری پرداختند و لا اقل دو همایش برگزار کردند. در شورای پنجم و مدیریت شهری موجود هم در این راستا تلاش های کارشناسی از جمله برگزاری این همایش در دستور کار قرار گرفته است تا راهکاری علمی برای پاسخ به این مطالبه تاریخی مردم و خروج از تنگناهای مدیریت شهری بدست آید.

چالش های پیش‌روی دموکراسی و حکمرانی محلی

به رغم تلاش هایی که در طول یکصد سال گذشته به ویژه پس از انقلاب 57 بعمل آمده و در این فرصت به برخی از آنها اشاره شد، واقعیت این است که به رغم گام های خوبی که برداشته شده اما هنوز به این پیش نیاز اساسی برنامه های توسعه کشور پاسخ داده نشده است و در ساختار موجود پاسخگویی به این مطالبات مردمی امکان پذیر نبوده است.  به نظر بنده ریشه‌های اصلی این چالش های پیش‌روی حکمرانی محلی و گذار به دموکراسی و حاکمیت ملت که در فصل پنجم قانون اساسی هم مورد تاکید قرار گرفته، در اثر تاریخی «تنبیه الامه و تنزیه المله» مرحوم میرزای نائینی مرجع تقلید صدر انقلاب مشروطه آمده است. این اثر در سال 1335 توسط آیت الله طالقانی با مقدمه و پاورقی های توضیحی تجدید چاپ شده است. نائینی در این اثر دو چالش استبداد سیاسی و استبداد دینی را مانع اصلی برنامه های توسعه کشور معرفی می‌کند.  البته تصریح می‌کند که استبداد دینی سخت تر از استبداد سیاسی است. بعد از انقلاب مشروطه با هدایت استعمار کهن انگلیس و همکاری پایگاه و زمینه های استبداد سیاسی، کودتای 1299 انجام شد و ضربه سنگینی به دستاوردهای  انقلاب مشروطه و فرایند گذار به دموکراسی وارد ساخت. تداوم استبداد سیاسی حتی بعد از شهریور20 و دستاورد های دولت ملی دکتر مصدق موجب شد بار دیگر بیگانگان با استفاده از پایگاه استبداد سیاسی  و اجرای کودتای سال 32 وقفه سهم‌گینی در فرایند گذار به دموکراسی ایجاد کنند. اما جنبش اجتماعی ایران با حضور همه گروهای اجتماعی و اقشار جامعه ایران به ویژه روحانیون مبارز که توان بسیج توده های مردم را داشتند در بهمن ماه 57 نماد استبداد سیاسی که «گام اول» بود را حذف کرد. با این چشم انداز که زمینه های دستیابی به مطالبات تاریخی ملت ایران یعنی حکمرانی محلی و گذار به دموکراسی فراهم شود.  اما به تدریج به ویژه بعد از خرداد 60 نگاهی بر مدیریت کشور حاکم شد که به اجرای اصول قانون اساسی که حاکمیت ملت را تضمین می‌کند باور نداشت و یا به مصلحت
نمی دید.

در طول چهار دهه گذشته با توسعه آگاهی در جامعه، امروز اکثریت مردم با ریشه‌های این چالش ها که مانع اجرای کامل اصول قانون اساسی است و حقوق اساسی ملت ایران را تضمین کرده، آگاه شده‌اند. اما طی شدن «گام دوم» همان طور که مرحوم میرزای نائینی پیش بینی کرده است نیاز به تلاش کارشناسی و زمان بیشتری دارد. بنده امیدوارم برگزاری چنین نشست های کار شناسی بتواند به تدریج زمینه های عملی این گذار به حکمرانی محلی و گذار به دموکراسی و حاکمیت ملت را که در بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل 56 آن تصریح و مورد تاکید قرار گرفته مور عمل قرار گیرد و با رفع موانع و چالش های اصلی زمینه های عینی اجرای برنامه های توسعه کشور بیش از پیش فراهم شود.

در پایان مایلم در این مناسبت، به یادداشتی از مرحوم مهندس بازرگان با عنوان «تعریف حکومت از پایین» در مقابل «حکومت از بالا» که در سال 1335 و در پی تجربه دوران نهضت مقاومت ملی نوشته اند و ایده «حکمرانی محلی»  را تداعی می‌کند، اشاره‌ای داشته باشم. در مقدمه آن چنین آمده است: «همگي شنيده‌ايم و خوانده‌ايم و فهميده‌ايم كه حكومت دموكراسي، يعني حكومت مردم بر مردم، بهترين شكل حكومت و شايد تنها صورت قابل قبول آن است. اين طرز حكومت است كه بهتر مي‌تواند ضامن استقلال مملكت و موجب اصلاح و سعادت و ترقي ملت باشد. ...(حکومت از پایین) اين است كه تصرّف از جزييات امور و آحاد عناصر كارها كه به دست تك تك افراد ملت گردانده مي‌شود شروع گردد. وقتي پست‌ها و كارهاي كوچكِ مملكت، بر طبق برنامه‌ي منظم مرتبط، در دست ملت قرار گرفت...»[2]

به امید توفیق این همایش برای ادامه مطالعات علمی با استفاده از تجربه سایر کشورها و دستاوردهای داخلی و ارایه راهکار های عملی و واقع بینانه برای عبور از چالش های پیش‌روی گذار به دموکراسی و حکمرانی محلی.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] برای تفصیل اقدامات انجام شده در دو سال اول انقلاب در این زمینه به جلد دوم خاطرات راقم این سطور با عنوان «تجربه مدیریت شهری در دوران بحران»، انتشارات کویر، چاپ 1399 مراجعه شود.  

[2] برای مطالعه متن کامل این یادداشت به مجموعه آثار مهندس بازرگان جلد 22، شرکت سهامی انتشار، 1393 مراجعه شود.  

ضرورت آزادی زندانیانی که «تحمل حبس» ندارند

 

بسمه تعالی

ضرورت آزادی زندانیانی که «تحمل حبس» ندارند

 درگذشت زندانی عقیدتی مرحوم بهنام محجوبی از پرونده دراویش گنابادی از جمله رخدادهای دردناکی است که طی روزهای گذشته، نه تنها «افکار عمومی ملت ایران» بلکه «وجدان مردم جهان» را متاثر کرد و بار دیگر یادآور پدیده‌ای تکراری ناشی از رویکردها و سیاست‌های نافی کرامت انسانی و حقوق بشر است. «زندانی سیاسی و عقیدتی»، نشانه «نبودِ دموکراسی» است و «انکار آزادی» که «حقوق اساسی ملت» را وهن و «امنیت ملی پایدار» را تهدید می‌کند.

افزون بر آن که واقعیتی موسوم به «زندانی سیاسی و عقیدتی» در تعارض صریح با آرمان‌های استبدادستیزانه انقلاب اسلامی، تعهدات حقوق بشری و حقوق اساسی ملت قرار دارد، نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران متعهد به حفظ جان «زندانی» و سلامت اوست. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری ایران سازوکاری تحت عنوان «عدم تحمل کیفر» را پیش‌بینی کرده است تا در مواردی که سلامت جسم یا روان هر متهمی در معرض خطر قرار می‌گیرد، اجرای مجازات به تعویق افتد و یا متوقف شود. بهنام محجوبی یکی از همان مواردی بود که باید مشمول همین مقرراتی قرار می‌گرفت که نظام کیفری ایران بدان متعهد شده است. اما پافشاری نهادهای امنیتی و رفتار غیرمسئولانه مقامات زندان سبب شد تا مصداق دیگری به خیل پرشمار پرونده‌های «مرگ در زندان جمهوری اسلامی ایران» افزوده شود.

مرگ «بهنام محجوبی» و «بهنام محجوبی‌ها» رویدادی اتفاقی و منحصر به فرد نیست و موارد کثیر دیگری از این دست را می‌توان در طول چهار دهه گذشته در میان زندانیان جرایم عمومی و سیاسی مشاهده کرد. این فاجعه سهمگین، پیامدی تکراری، قابل پیش‌بینی و البته قابل پیشگیری بود که معلول قانون‌شکنی، ادامه کار دادگاه‌های انقلاب، فقدان استقلال قضایی، مداخله نهادهای امنیتی در ساختار نظام کیفری ایران و نقض اصل معتبر تفکیک قوا به حساب می‌آید. این رویداد تلخ، معنایی جر نقض آشکار اصول 57 و 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد.

نهضت آزادی ایران ضمن تسلیت به خانواده محترم بهنام محجوبی و طلب آمرزش و رحمت الهی برای آن مرحوم، مراتب تاسف عمیق از بابت این فاجعه انسانی را اعلام می‌دارد و یادآوری می‌کند که بهنام محجوبی نه اولین زندانی نظام جمهوری اسلامی است که به خاطر عدم رعایت مقررات قانونی، سرنوشت مرگ برایش رقم خورده است و نه آخرین آن‌ها و تا زمانی که پدیده‌ای غیرمسئولانه و خلاف قواعد معتبر حقوقی با عنوان «قاضی ویژه» در نظام کیفری ایران وجود دارد که عهده‌دار کاری جز تایید نظر بازجویان امنیتی نیست و تا زمانی که انتخاب مقامات ارشد قضایی و به ویژه «نهاد دادستانی» متاثر از آرای مردم و تعهد به حقوق اساسی ملت نباشد، همچنان باید منتظر تکرار چنین رخدادهای دردناکی بود و همچنان باید بر سر گورهایی خالی نشست که قرار است در آینده‌ای دور یا نزدیک، امثال بهنام محجوبی‌ها در آن جای گیرند.  

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که انکار تعهدات حقوق شهروندی و انکار واقعیتی به نام زندانی سیاسی و عقیدتی و اصرار بر «امنیتی» نامیدن آنان، معنایی جز پاک کردن صورت مساله‌ای ندارد که بر اعتبار اخلاقی نظام آسیب سنگینی وارد آورده و سرمایه اجتماعی ایران را به سیر به شدت نزولی دچار ساخته است. طبق مشاهدات برخی زندانیان آزاد شده، هم‌اکنون، تعداد زندانیان بیماری که سلامت جسم و روان‌شان، تناسبی با تداوم اجرای مجازات ندارد، چه در میان زندانیان جرایم عمومی و چه در میان زندانیان سیاسی و عقیدتی کم نیستند و مصادیق فراوانی دارند. از این رو، هشدار می‌دهد که حتی اگر مقامات امنیتی و قضات ویژه دادگاه انقلاب، تعهدی از بابت تمکین به استانداردهای حقوق بشری ندارند، به اصول قانون اساسی و الزامات قانون آیین دادرسی کیفری تن دهند و هرچه زودتر برای آزادی یا توقف اجرای حکم زندانیانی اقدام کنند که طبق قانون، از شاخص‌های «تحمل حبس» برخوردار نیستند و سلامت و حیاتشان در معرض خطر جدی قرار دارد.

نهضت آزادی ایران

نهم اسفند 1399

Friday, February 26, 2021

بیانیه شماره 1 نهضت آزادی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 1400

 

بسمه تعالی

بیانیه شماره 1 پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 1400

انتخابات 1400 ریاست جمهوری، همانطور که همگان آگاهی دارند، در شرایطی پیش روی ماست که بحران‌های انباشته داخلی و خارجی بیش از پیش، حیات، ثبات و بقای مردم، حاکمیت و کل کشور را تهدید می‌کند. در نظام جمهوری اسلامی ایران، «اسلامیت» امر فرعی نیست، اما فرع بر «جمهوریت» و متکی به پذیرش آرای اکثریت مردم ایران است. از این رو، نه تنها حفظ اساس «جمهوریت» و حل بحران‌های ساختاری نظام، بلکه دفاع از «اسلامیت نظام» نیز منوط به پذیرش و عملیاتی شدن معیارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است و برگزاری انتخابات دیگری به سیاق آن‌چه در اسفند 1398 روی داد و منجر به ورود نمایندگانی با حداقل میزان مشارکت مردم به مجلس شد، در تعارض صریح با شاخص‌های «امنیت ملی پایدار» ارزیابی شده و از ظرفیت مهار بحران‌های داخلی و رفع تهدیدات بیگانه برخوردار نخواهد بود. برگزاری «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» تنها سازوکاری است که در غیاب آن، نه تنها «جنبش اصلاحات» بلکه «نظام جمهوری اسلامی ایران» از اهداف، رسالت‌ راهبردی، محتوای سیاسی و ظرفیت بقا تهی می‌شود.

انتخابات دوم خرداد 1376 ، بیست سال نظام جمهوری اسلامی ایران را بیمه کرد و انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری 1392 در پرتو مشارکت اکثریت مردم و تن دادن حاکمیت به کاندیدایی که به خواست اکثریت مردم نزدیک‌تر بود، توانست کشور و نظام را از ابتلا به  پیامدهای حاکمیت عوامگرایانه و افراطی نجات دهد. این تجربه تاریخی یادآوری می‌کند که تنها امکان جلوگیری از تشدید بحران‌ها و رویکردهای خشونت‌بار، قبول مطالبات اکثریت مردم است که جز با تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت و تن دادن به «اصلاحات ساختاری» برای غلبه بر «بحران‌های ساختاری» امکان‌پذیر نخواهد بود.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که انتخابات 1400 ریاست جمهوری فراتر از رقابت‌های صرفاً جناحی قرار دارد و باید معطوف به ارتقای سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی و ایجاد فرصتی برای نجات این سرزمین خسته، آسیب‌دیده با قدمتی هزاران ساله باشد. شورای نگهبان که سخن‌گوی آن بی‌پروا از افکار عمومی و نظارت الهی، آزادی انتخابات را به منزله ورود اشرار و اراذل و قاتلان به قدرت بر می‌شمارد و چشم‌اندازی قابل پیش‌بینی از انتخاباتی نمایشی را پیش روی افکار عمومی قرار می‌دهد، نه تنها «عدالت سیاسی»، بلکه کفایت لازم جهت نگهبانی از ارزش‌های قانون اساسی، دفاع توامان از «جمهوریت» و «اسلامیت» نظام و حداقل ظرفیت ناظر بر رشد «امید اجتماعی» و «اعتماد عمومی» را نیز از دست داده است.

نهضت آزادی ایران باور دارد که «آزادی» همان صراط مستقیم الهی و راهی است که آموزه‌های قرآنی،نه تنها مسلمانان، بلکه بشریت را بدان رهنمون ساخته‌اند. به تعبیر زنده‌یاد مهندس بازرگان «آزادی خواسته‌ای ابدی» است که با کرامت بشر پیوند دارد. محروم کردن مردم از حقوق اساسی و مانع نهادن بر سر راه «حاکمیت ملت» مصداق «یصدون عن سبیل الله» و «نظارت استصوابی»، با برداشتی که ناقض اصل شفاف 99 قانون اساسی است،  مهم‌ترین  مانعی است که راه مردم در تلاش به سوی برپاساختن «آزادی» و «قسط» را مسدود کرده است. از این رو، لغو این قانون ناقض حقوق اساسی ملت که بر «تفسیری غیرعادلانه و خلاف قواعد مسلم حقوقی» ابتناء دارد، نخستین گام به سوی تحقق حقوق و حاکمیت ملت و پیش‌نیاز بدون جایگزین برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ارزیابی می‌شود.

نهضت آزادی ایران باور دارد که متاثر از تغییرات عمیقی که انقلاب مردمی 1357 بر ساختار قدرت در ایران نهادینه کرده است، «یک‌دست‌سازی قدرت» یا هرگونه تصمیم‌سازی ناظر بر «نظامی‌گری»، طرحی غیرممکن و برنامه‌ای از پیش شکست‌خورده است. «دموکراسی، فرآیندی بی‌بازگشت، ضرورتی بنیادین و روندی  هم‌سو با توسعه ایران است و به حکم تاریخ و تجربه بشری، هرگونه اخلال در برابر فرآیند گذار به دمکراسی و پیروزی در برابر اراده ملت، در بلند مدت، امری محال و محتوم به شکست است، اما می‌تواند محمل تاخیری هزینه‌ساز باشد و زمینه‌های لطمات جبران‌ناپذیر انسانی و تخریب زیرساخت‌های ارزشمند اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را فراهم کند.

نهضت آزادی ایران امید دارد که حاکمیت با توجه به واقعیت های جامعه ایران بپذیرد که «یک‌دست‌سازی قدرت»، «کاندیداسازی» و «نفی اصلاح‌طلبی» حتی به سود محافظه‌کاران و بقای نظام در درازمدت نخواهد بود و بلکه تهدیدی علیه حیات نظام و عاملی برای ضربه زدن به کیان کشور است. حاکمیت باید بداند که دموکراسی فقط یک خواست سیاسی نیست، بلکه الگویی است برای عبور از بحران‌های کلان ساختاری و روشی است مدیریتی برای دستیابی به ثبات سیاسی و توسعه همه‌جانبه و پایدار ایران. در عرصه سیاست خارجی نیز، برخورداری از مشارکت عمومی تنها راه توفیق در هرگونه مذاکره قابل پیش‌بینی در آینده است تا در چارچوب منافع ملی، حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران قرار گیرد.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که تنگ‌نظری‌های شورای نگهبان و عدول از رعایت اصول 56 و 99 قانون اساسی و همچنین، عملکرد غیرمسئولانه و تاثیرناپذیر برخی نهادهای انتصابی و نظامی از آراء و مطالبات اکثریت ملت، مهم‌ترین عواملی هستند که روند نزولی مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم را توضیح می‌دهد و چنان‌چه این موانع برداشته شده یا مهار شوند، هنوز هم می‌توان به حضور مردمی که بیش از یک صد سال برای آزادی و دمکراسی و توسعه کشور مبارزه کرده است، در پای صندوق‌های رای و در عرصه انتخابات خوشبین بود. اما چنان‌چه این خواسته ملی تحقق نیابد و پیش‌نیازهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه محقق نشود، و انتخاباتی مشابه اسفند 98 برگزار شود مردم با آگاهی برای اعتراض در آن مشارکت لازم را نخواهند داشت و پیامدهای آن در راستای منافع ملی نیست. زیرا در این صورت رشد آگاهی‌ها و کاهش آستانه تحمل مردم به صورت‌های دیگری عیان خواهد شد که چه بسا روند مناسبات سیاسی را به نقطه غیرقابل بازگشتی برساند.    

نهضت آزادی ایران باور دارد که اگرچه «انتخابات» تنها سازوکار اصلاح‌طلبانه نیست اما فرصتی برای آگاهی بخشی و رفع موانع گذار به دموکراسی است. از این رو، در فضای انتخابات 1400 نیز در راستای عمل به وظیفه ملی و اسلامی خود که همانا آگاهی‌بخشی و حضور در عرصه عمومی و تاکید و ایستادگی بر آرمان‌ها و حقوق اساسی ملت ایران است، کوتاهی نمی‌کند و امید دارد که گردانندگان عرصه انتخابات، به حاکمیت ملت تن دهند و با رفع موانع اساسی در مسیر انتخابات آزاد، زمینه حضور و مشارکت اکثریت مردم را تدارک ببیند تا رییس جمهور آتی، منتخب واقعی اکثریت مردم باشد.

نهضت آزادی ایران در آستانه برگزاری دو انتخابات «شورای شهر» و «ریاست جمهوری» مردم را به حضور در عرصه رقابت‌های انتخاباتی و ثبت نام وسیع کاندیداهای جریانات سیاسی گوناگون و به ویژه اصلاح‌طلبانی که دغدغه مردم و منافع ملی را دارند فرا می‌خواند تا زمینه واگذاری سهل و ساده میدان انتخابات به محافظه‌کاران فراهم نشود، اما اعلام موضع نهایی پیرامون شرکت در انتخابات و حمایت از لیست‌های انتخاباتی و یا کاندیدایی مشخص، بنا بر تحلیل رفتار حاکمیت و ارزیابی شرایط سیاسی کشور از طریق بیانیه‌های بعدی، اطلاع‌رسانی خواهد شد

نهضت آزادی ایران

7 اسفند 1399