گزارش مراسم بزرگداشت آيت الله طالقانى در اصفهان

گزارش مراسم بزرگداشت آيت الله طالقانى در اصفهان

محمد توسلی

به گزارش روابط عمومی نهضت آزادی ایران مراسم بزرگداشت آیت الله سیدمحمود طالقانی در آستانه سالگرد درگذشت ایشان و با عنوان «طالقانی و راهبرد شورا» در اصفهان برگزار شد. این مراسم که قبلاً مقرر بود در دفتر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی منطقه اصفهان برگزار شود بدلیل مخالفت برخی از نهادهای مسئول، روز جمعه شانزدهم شهریور 97 در منزل دکتر علی اصغر غروی برگزار گردید.

سخنران این مراسم مهندس محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران بود که سخنان خود را با فرازهایی از آخرین خطبه نماز جمعه آیت الله طالقانی که در 16 شهریور 1358 توسط ایشان ایراد شده آغاز نمود:

« صدها بار من گفتم كه مسئله شورا از اساسي ترين مسائل اسلامي است حتي به پيغمبرش با آن عظمت مي گويد، با اين مردم مشورت كن، به اين ها شخصيت بده، بدانند كه مسئوليت دارند، متكي به شخص رهبر نباشند، ولي نه اينكه نكردند، مي دانم كه چرا نكردند، هنوز هم در مجلس خبرگان بحث مي كنند در اين اصل اساسي قرآن كه به چه صورت پياده شود.... اين يك اصل اسلامي است، يعني همه مردم باید در مورد مسائل مختلف با هم مشورت کنند» .

مهندس توسلی ضمن اشاره به آیاتی از قرآن کریم در باب اهمیت شورا و مشورت، کوشش های انجام یافته در مسیر دموکراسی را همراستا با پررنگتر شدن نقش شوراها دانست و ضمن تجلیل از نگاه راهبردی آیت الله طالقانی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران، اصرار ایشان به تشکیل شوراها را بعنوان تداوم  راه دکتر مصدق در نهضت ملی ایران قلمداد کرد و عنوان داشت: تلاش مصدق ملى كردن نفت و قطع سلطه استعمار انگلستان و بعد از آن اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری ها و هموار نمودن زمينه هاى حاكميت مردم بود. تجلى مهم حاكميت ملت در انتخاب مديريت شهرى است كه مهمترين اصل آن دموكراتيك، كارآمد و پاسخگو بودن آن است. مرحوم طالقانى نيز تمام توان خود را براى ايجاد نهاد شوراها بعنوان مهمترين متولى مديريت شهرى صرف نمود.

وی افزود: گامهاى اول براى حاكميت  شهروندان در مديريت شهرى در دولت موقت و شهردارى تهران از همان اسفند سال 57 صورت گرفت كه ضمن اصلاخ ساختار تقسیمات تهران به بيست منطقه شهردارى و بيش از سيصد و چهل محله، متون مربوط به قانون شوراها  تدوین و پس از بررسی وزارت کشور و دولت موقت نهایتا بصورت قانون مديريت واحد شهرى در مهر سال 58 به تصويب شوراى انقلاب رسيد كه متاسفانه در شرایط بعد از خرداد 60 و جنگ تحمیلی در دولتهاى بعدى پیگیری و جرا نشد. اما در همان سال 58 که  شهید محمدعلی رجایی کفیل وزارت آموزش و پرورش بود دستور داد کلیه مناطق آموزش و پرورش تهران بر اساس تقسیم بندی جدید شهرداری منطبق شوند.

اولین شهردار تهران پس از انقلاب مديريت شهرى را نيازمند نگاه انسان محور در مديران دانست و اشاره کرد: فعلا نگاه موجود نگاه خودرو محور است و این در حالی است که در سطح جهانی تاکید شده است که استفاده از خودرو و موتور سيكلت بایستی محدود شود. .امروز شاهدیم که در سراسر دنیا بسیاری از خدمات قابل ارائه به شهروندان از طریق شوراها و شهرداریهای منتخب در اختیار مردم قرار گرفته و برعکس در کشور ما روزبروز بر میزان بار مسئولیتی و تعهدات دولت افزوده می شود که باعث ایجاد دولت متورم و باد کرده و کاهش کمیت و کیفیت خدمات مورد نیاز شهروندان شده است. علیرغم این مسائل باید متذکر شد که در دولت دكتر روحانى بر اساس چالش های پیش روی مدیریت شهری به ویژه کلانشهرها وزارت کشور در سال 1393 پيش نويس قانون مديريت يكپارچه شهرى را تدوين  کرد و همايشهايى نيز در اين زمينه برگزار گرديد اما متاسفانه به علت مقاومتها و مخالفتهاى درون دولت که باور به حقوق شهروندی و اصلاح ساختار مدیریت کشور ندارند عملا اقدام موثری برای پیگیری این لایحه نشده است.

محمد توسلی با اشاره به تندروی ها و چپ روی های بسیاری از گروهها و شخصیت ها در سالهای اول بعد از پیروزی انقلاب از جمله حملات وسیع و تند این نیروها به دولت موقت و تلاشهای گسترده برای ساقط کردن آن از سوی بسیاری از نیروهای درگیر در انقلاب اعم از مذهبی ها و روحانیت گرفته تا مارکسیستها و مجاهدین خلق، رخداد خرداد 1360 و خودزنی مجاهدین خلق را نقطه عطف ایجاد انسداد در فضای سیاسی کشور دانست که باعث تثبیت ورود اسلام فقاهتی به ساحت سیاست و به تبع آن حضور نهاد دین و روحانیت در ساختار حکومت گردید و با توجه به عدم استقبال از مفاهیمی نظیر آزادی، دموکراسی و حقوق شهروندی در این نوع دیدگاه، طبیعتاً شاهد افول کمی و کیفی در بخش عمده ای از آرمانهای انقلاب اسلامی از جمله آزادی و حاکمیت ملت بوده ایم.

دبیر کل نهضت آزادی ایران ضمن تاکید بر ضرورت توجه به مفهوم اصلاحات جامعه محور از سوی کنشگران ، توجه و اهتمام حاکمیت به اصلاحات ساختاری را در مدیریت کشور یادآور شد و عنوان کرد: به لحاظ فقهى و حوزوى نگاه حاكميت بايد از تفكر ملااحمد نراقى به انديشه شیخ مرتضی اتصاری و آخوند خراسانى تغيير يابد و بر اين اساس ضمن حذف نظارت استصوابى شوراى نگهبان، قوه قضائيه با انتخابى شدن سيستم مديريتى پاسخگو شده و نهادهاى نظامى نيز از هرگونه مداخله در سياست و اقتصاد پرهيز نمايند. راهبرد تغییر پارادیم حوزه ها به اندیشه آخوند خراسانی و شیخ مرتضی انصاری می تواند زمینه حضور و اعتماد بیشتر مردم را به حاکمیت و نظام جمهوری اسلامی به دنبال داشته و اصلاح فرآیندهای فعلی در شورای نگهبان و قوه قضاییه و نهادهای نظامی به معنی اراده نظام برای ارتقای وضعیت فعلی در تثبیت حاکمیت ملت خواهد بود.