ارزیابی لایحه بودجه ۱۳۹۸

بسمه تعالی

ارزیابی لایحه بودجه ۱۳۹۸

راهکارهای  پیشگیری از فساد سازمان‌یافته اقتصادی

لایحه بودجه ۱۳۹۸ سرانجام پس از مجادلات فراوان و در شرایطی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که همگان معترف‌اند، تنگناهای اقتصادی به نحوی فزاینده رشد کرده و در قامت یک ابَربحران کلان ِساختاری، معیشت مردم، روند توسعه پایدار و در یک کلام، امنیت ملی ایران را با چالشی اساسی مواجه ساخته است. متاسفانه، تبعیض و فساد سازمان‌یافته اقتصادی به معضلی جدی بدل شده و افزون بر هزینه‌های مادی و حیف و میل‌های پولی، شاخص‌های افکار عمومی، رضایت مردم و امیدواری شهروندان را شدیداً تحت تاثیر قرار داده است. برای تنگدستان و طبقات فرودست اجتماعی و حتی طبقه متوسط شهری قابل قبول نیست که میلیون‌ها نفر در شرایط دشوار معیشتی به سر ببرند و حتی از تهیه ضروری‌ترین مایحتاج زندگی ناتوان باشند و آن وقت، عده‌ای با برخورداری از موقعیت‌های ویژه در ساختار قدرت و انحصارات رانتی، هزاران میلیارد تومان از دارایی‌های مردم را به یغما برده و منابع ارزی کشور را به خارج منتقل کنند.

اقتصاد ایران از بی‌انضباطی و فساد فراگیر مالی رنج می‌برد و بر همین اساس، مهم‌ترین انتظاری که از قانون بودجه وجود دارد، جهت‌گیری در راستای عدالت اجتماعی و انضباط مالی است، اما این آرمان شریف در فقدان نهادهای ناظر مدنی مانند احزاب مستقل، نهادهای مدنی و سندیکاها و در شرایطی که هنوز با واقعیتی مبتنی بر رشد تصدی‌گری دولت و نهادهای حاکمیتی در عرصه اقتصادی مواجهیم، محقق نمی‌شود. تجربه بشری گواهی می‌دهد که فساد فراگیر و سازمان‌یافته، حاصل فقدان نقش‌آفرینی بنیادین بخش خصوصی واقعی
و عدم حضور جامعه مدنی و اشاعه رویکرد اقتداراگرایی است.

نه تنها در سند بودجه، جهت‌گیری مبارزه با بی‌انضباطی مالی دیده نمی‌شود، بلکه ردیف‌های متعددی وجود دارند که خود، عامل حیف و میل‌ها قلمداد می‌شوند. افزون بر تخصیص منابع غول‌آسای مالی به نهادهای غیرضروری حکومتی که در غیاب یک نظام اداری علمی و بنا بر ملاحظات صرفاً سیاسی پدید آمده‌ و رشد کرده‌اند و هیچ نقش اساسی در روند تامین نیازهای واقعی مردم در ساختار اداری کشور ایفا نمی‌کنند، امکاناتی عظیم برای معافیت‌های مالی ناموجه و حتی فرارهای مالیاتی فراهم است. افزایش درآمدهای مالیانی هرگز نباید مترادف با افزایش فشار به کارمندان و شهروندان عادی تنزل یابد و بلکه باید به معنای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی ناموجه تحقق یاید. هر شخصیت حقیقی یا حقوقی که درآمد مازاد دارد، باید مالیات دهد.

نظام تامین اجتماعی و پرداخت یارانه به اقشار محروم، یکی از دستاورهای بشری در مسیر مبارزات عدالت‌طلبانه و تعالی اخلاقی در قرن بیستم است که باید ارج نهاده شود. اما مطالعات اجتماعی نشان می‌دهند که افراد زیادی که تحت شمول نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد، بنیاد شهید یا سازمان بهزیستی قرار دارند و نیز بخش عمده‌ای از دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی (منهای سه دهک پایین) شایستگی برخورداری از منابع مالی امدادی را ندارند. طرح «هدفمندی یارانه‌ها» در حوزه حامل‌های انرژی که از آذر سال 89 آغاز شده است، قرار بوده بستر نجات اقتصاد کشور باشد، لیکن امروز به ضد خود تبدیل شده است. امروز عرضه حامل‌های انرژی  به نرخ ارزان‌، نه تنها یکی از چالش‌های جدی تنظیم بودجه قلمداد می‌شود، بلکه نظام حمل و نقل شهری و محیط زیست و سلامت شهروندان را نیز، با  مخاطرات جدی رویرو ساخته است.

نظام مالیاتی و بانکی ایران هنوز ابا دارد که از امکانات مکانیزه و توسعه الکترونیک و هوشمند بهره‌مند شود و سیستم سنتی رایج، نه تنها با نیازها و گستردگی مدیریت اقتصادی و حجم تراکنش‌های مالی کشور هم‌خوانی ندارد، بلکه عاملی است برای رشد فساد و شیوع رانت.

تدوین قانون بودجه کارآمد و در راستای سلامت اقتصادی و نیز وصول به اهداف اعلام شده، منوط به طراحی کارشناسانه سیستم مالیاتی و اصلاح نظام اداری و بانکی است و این مهم، بدون اراده موثر ساختار کلان قدرت مشتمل بر سه قوه و نیز بدون موافقت سایر نهادهای حاکمیتی میسر نخواهد شد. پرداخت بودجه‌های چند صد میلیاردی برای نهادهایی مانند شورای نگهبان و یا مجلس خبرگان که شرح وظایف و کارکنان محدودی دارند، افکار عمومی را متقاعد نمی‌کند. نهادهای موازی زمینه‌های اتلاف منابع بودجه را فراهم می‌کنند. پرداخت بودجه مستقل از آموزش و پرورش به نهضت سواد آموزی و یا پرداخت دو ردیف بودجه در بخش نظامی کشور در همین راستا قابل ارزیابی است.

لایحه بودجه ۱۳۹۸ به روزمرگی اقتصادی دچار بوده و مهم‌ترین اولویتش، پرداخت هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. بودجه عمرانی در این لایحه رشدی نداشته و برخی پیش‌بینی‌های کارشناسی مبتنی بر آن است که بیش از نیمی از بودجه عمرانی محقق نخواهد شد و پرداخت این میزان نازل نیز، به مدد سازوکارهایی مانند اوراق مشارکت مالی پیش‌بینی شده است که سررسید یک ساله الی سه ساله دارند. بنابراین روند منفی شاخص‌های رشد اقتصادی و افزایش آمار بیکاری، امری قابل پیش‌بینی است.

تحقق منابع مالی منظور شده در بودجه ۱۳۹۸ اعم از منابع مالیاتی و نیز وجوه ناشی از درآمدهای نفتی در شرایط کنونی واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد و کسری بودجه دولت در سال آینده، چندان به دور از انتظار نمی‌نماید. ۶۵ درصد تجارت جهانی با دلار انجام می‌شود. بنابراین تردیدی نیست که تحریم‌های غیرانسانی دولت امریکا علیه ایران موثر واقع می‌شود.

در سال ۱۳۸۶ سازمان برنامه‌ریزی و مدیریت که مشتمل بر دو نهاد کارشناسی ریشه‌دار یعنی سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور بود، در راستای گرایشات تمامیت‌خواهانه و غیرمسئولانه دولت‌های نهم و دهم، در اقدامی غیرمعمول، منحل شد و همین امر، زمینه اساسی بی‌انضباطی‌های گسترده و آشکار مالی و اداری را سبب شد. یکی از اساسی‌ترین انتقاداتی که به دولت آقای دکتر روحانی و شخص ایشان وارد است، فقدان اراده لازم در رییس جمهور محترم به منظور بازسازی و احیای این نهاد است. مدیریت این سازمان به فردی سپرده شده که سابقه و عملکردش، نه تناسبی با این رسالت بی‌بدیل دارد و نه اعتقادی به ترمیم کاستی‌های جدی بدنه کارشناسی و ارتقای کیفی جایگاه این سازمان را نشان می‌دهد و همچنان، هم با تورم تصدی‌گری دولتی مواجهیم و هم با رشد فزاینده فساد سازمان‌یافته پولی و مالی. پیامدهای تبعیض ساختاری و فساد سازمان‌یافته اقتصادی تنها محدود به حوزه اقتصادی نیست و به افزایش ناامیدی اجتماعی، تنزل مشروعیت سیاسی و بروز عام تمایلات ساختارشکنانه می‌انجامد. دولت ایران در شرایط خاصی به سر می‌برد که ارتقاء سطح زندگی مردم را باید به عنوان اصلی‌ترین اولویت خویش پذیرا باشد.

بحران اقتصادی ایران، راه‌حل سیاسی دارد. بازتعریف دکترین سیاست خارجی ایران در راستای تفاهم سازنده و تعامل با جهان توسعه‌یافته و احتراز از موضع‌گیری‌های جنجالی و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی در منطقه و تلاش برای کاهش اثرات تحریم‌ها و بهره‌گیری از مبانی دیپلماسی عمومی به منظور کاستن از اثرات تصمیم‌سازی‌های مشترک سیاسی و اقتصادی دولت‌های راستگرای اسراییل و عربستان سعودی، یگانه راهی است که می‌تواند دولت ایران را در مسیر دستیابی به اهداف قانون بودجه و ضرورت‌های گذار از بحران کلان اقتصادی و سیاسی کنونی به توفیق رساند. سیاست خارجی در ادامه سیاست داخلی است. حاکمیت ایران نمی‌تواند خواهان روابط سیاسی مطلوب با جهان باشد یا بخواهد اقتصاد جهانی را متقاعد به سرمایه‌گذاری در ایران کند اما همچنان بر تداوم فضای امنیتی اصرار ورزد.

نهضت آزادی ایران راهکار خروج از شرایط کنونی را بازگشت به ظرفیت‌های قانون اساسی با بسط آزادی‌های بنیادین، حاکمیت ملی و ارتقای شاخص‌های حقوق بشری و بروز عام وفاق ملی و انسجام نیروهای سیاسی اعم از جریان‌های درون حاکمیت و احزاب و نهادهای مدنی مستقل می‌داند. در این راستا حاکمیت ایران با ارج نهادن به آزادی، دمکراسی، عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی، ضمن آن که زمینه افزایش اعتبار سیاسی خود را نزد ملت ایران فراهم می‌کند، در مذاکرات سیاسی و افکار عمومی جهان دست بالا پیدا کرده و مصادیق چانه‌زنی دولت‌های خارجی را عملاً منتفی کرده یا به حداقل خواهد رساند.

               نهضت آزادی ایران

                        ۲۱ دی ۱۳۹۷