ضرورت اصلاح ساختار سیاسی در چهل سالگی انقلاب

بسمه تعالی

ضرورت اصلاح ساختار سیاسی در چهل سالگی انقلاب

چهل سال از انقلاب ملت ایران در سال ۱۳۵۷ می‌گذرد. چهل سال پیش، مردم ایران با تمام ظرفیت مدنی خود و با حداقل خشونت‌های معمول در یک انقلاب، بر آن شدند تا نظام استبداد مطلقه سلطنتی را که راه هرگونه تغییر و اصلاحی را سد کرده بود، سرنگون و نظامی را جایگزین کنند که در آن، مردم خود حاکم بر سرنوشت خویش باشند. آرمان‌ و شعار محوری این جنبش فراگیر اجتماعی، رهایی از استبداد داخلی و غلبه بر استیلای خارجی، یعنی «آزادی و استقلال» بود و تصور عمومی بر آن بود که قرار است این مطالبات و آرمان‌ها  در «جمهوری اسلامی» تجلی یابد. در همین راستا، اسلام برای مردم، اندیشه رهایی‌ و دین آزادیبخش بود و همگام با کرامت انسانی و عدالتخواهی قلمداد می‌شد. روحانیت مبارز و متعهد نیز از پایگاه مردمی برخوردار بود و نهادی مدنی و حامی مردم در برابر مستبدان، زورگویان و ستمگران تلقی می شد.

حوادث و خشونت‌های پس از انقلاب که متاثر از نابردباری و قدرت‌طلبی طرفین درگیر بود و رخدادهایی چون اشغال سفارت و گروگان‌گیری و درگیر شدن کشور در جنگ هشت ساله، فضای سیاسی را به سمتی برد که حاکمیت فرصت یافت به بهانه حفظ امنیت و ثبات سیاسی، محدودیت‌های زیادی را فراتر از قانون اساسی و خواست مردم وضع کند. با بسته‌ترشدن فضای سیاسی و اجتماعی و حذف بسیاری از جریانات و نیروهای سیاسی و فعالین مدنی از عرصه مدیریت کشور، راه برای ریشه دواندن انحصار در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باز شد و نهادهای انحصاری، استثماری و تمامیت‌خواهانه، تقویت و تثبیت شدند. به طول انجامیدن این شرایط، مانع توسعه، رشد، پویایی و خلاقیت و تبدیل به مهم‌ترین عامل عقب ماندگی و توسعه‌نایافتگی در عرصه‌های داخلی و جهانی شد.

هم‌زمان با نهادینه شدن انحصار در ساختار مدیریت کشور و حضور روحانیت در مقام مدیریت اجرایی، به جایگاه مدنی و تاریخی این نهاد دینی لطمه اساسی زد. حوزه‌های علمیه و روحانیون که قرن‌ها در برابر حکام جور و بیگانگان، ملجاء و پناه مردم بودند، به عنوان مسئول نابسامانی‌های اقتصادی و معیشتی مردم شناخته شدند؛ اما پیش از روحانیت، این باورهای دینی بود که زیر سوال می‌رفت و در برابر سیستم‌های معنایی و دیگر ساختارهای موثر بر باورهای دینی و فرهنگی مردم، کم‌فایده و ناکارآمد جلوه می‌کرد. در ادامه قدسیت‌زدایی و معنویت‌ستانی از دین و تبدیل و تنزل آن به یک سازوکار صرفا حقوقی و اداری برای اداره حکومت، به تدریج، دین‌گریزی در میان مردم و به خصوص نسل جوان رواج پیدا کرد و از دین مردم، عملا جز مناسک مناسبتی و ظاهری چیزی باقی نماند. عجب آن که به رغم ادعاهای نهادهای حاکمیتی، تنزل دین به یک ساختار و سازوکار زمینی همان «عرفی‌سازی دین» بود که به دست حکومت دینی صورت گرفت.

اکنون و پس از چهل سال تجربه آزموده، در حالی که نظام سیاسی باید در اوج بلوغ و ثبات خود به سر برد، نه در شاخص‌های حکمرانی  موفق بوده است و نه به لحاظ معنوی و اخلاقی آن‌طور که ادعای حکومت دینی بود، توانست یک جامعه اخلاقی و مدینه فاضله نبوی برپا کند. باید اعتراف کرد که برنامه‌ها و راه‌حل‌هایی که تاکنون در پیش گرفته شده، جواب نداده و به بن‌بست انجامیده است. جمهوری اسلامی با ابربحران‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و را‌ه حل‌های ضربتی و موقت، اگرچه خاصیت تاخیراندازی داشته اما بر شدت شکست افزوده است. امید و اعتماد مردم نه تنها به نهادهای دولتی و حکومتی بلکه به عموم نهادهای مدنی و داخلی کاهش پیدا کرده و از همبستگی ملی و سرمایه های اجتماعی کاسته شده است. این وضعیت که در صورت تداوم، به فروپاشی بیشتر اجتماعی و اخلاقی ملت خواهد انجامید، بزرگترین تهدید برای ساختار سیاسی کشور و انسجام و وحدت ملی محسوب می‌شود.

نهضت آزادی ایران، در سال‌های گذشته ضمن تاکید بر زمینه‌های انحراف انقلاب اسلامی از آرمان‌های خود و مطالبات ملت ایران، بارها نسبت به بروز چنین وضعیتی هشدار داده و راه حل بحران‌ها و بن بست‌ها را اصلاح ساختار سیاسی و مدیریتی کشور و جلب مشارکت تمامی شهروندان برای اداره امور خود دانسته است. این ضرورت، با اعلام راهبرد "وفاق ملی" و انجام گفت و گوهای فراگیر ملی و جلب مشارکت همه نیروهای سیاسی و اجتماعی برای ارائه راه‌حل‌های کلان آغاز می‌شود. تنها با تقویت نهادهای کثرت‌گرا در تمام حوزه‌های مرتبط با نهادهای حکومتی و جامعه مدنی ایران، می‌توان تهدید‌های داخلی و خارجی را به فرصت تبدیل کرد. این دیدگاه به معنای آن است که حاکمیت برآمده از مردم باید از همه شهروندان به طور برابر و به دور از هرگونه تبعیضی حمایت کند و قوانین اساسی و موضوعه باید ضامن این حمایت باشند. حمایت از بخش خصوصی و تاکید بر مالکیت معنوی، حقوق ابداعات و نوآوری‌ها، فراگیری آموزش موثر، توزیع برابر و دسترسی عادلانه به  امکانات سیاسی و اقتصادی، شفافیت قراردادها و معاملات و بسیاری امور از این دست، تنها با وجود نهادهای فراگیر و کثرت‌گرا و تحقق حقوق و حاکمیت ملت قابل دست‌یابی است.

اولین اصل ضروری برای ایجاد نهادهای کثرت‌گرا، جلب مشارت سیاسی مردم از طریق انتخابات آزاد و سایر سازوکارهای مشارکتی است. برای این منظور باید نهادهای انحصار سیاسی کنار گذاشته شوند. در حال حاضر، نظارت استصوابی مهم‌ترین نهاد انحصار سیاسی و محدود کننده مشارکت مردم در ایران است. نتیجه نظارت استصوابی جز از بین رفتن شایسته‌سالاری و سوء استفاده از قدرت برای بسط نفوذ افراد و گسترش رانت نبوده است.

نهضت آزادی ایران،  اولین گام برای خروج از وضعیت کنونی را حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌داند که تفسیر بلاوجهی از اصل شفاف ۹۹ قانون اساسی است تا آزادی‌های بنیادین و حاکمیت ملت مطابق اصول قانون اساسی به ویژه اصل‌های ۶ و ۵۶ آن تامین شود و مدیران شایسته منتخب ملت در مدیریت سیاسی کشور مشارکت پیدا کنند. از سویی دیگر، وجود قوه قضائیه مستقل و دادرسی عادلانه، شرط لازم تثبیت نهادهای کثرت‌گرا و فراگیر است. دادگاه‌های مستقل برای حمایت از مردم در برابر انحصارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تشکیل می‌شوند. اگر ساختار قضایی کشور دموکراتیک و انتخاب مقامات ارشد قضایی، متاثر از آرای مردم شود و مردم بر آن نظارت داشته باشند، منافع ملی، تامین و حقوق اساسی ملت در همه حوزه‌ها میسر و تضمین خواهد شد.

نهضت آزادی ایران، همواره تاکید کرده است که اصلاحات اساسی و ساختاری تنها راه مطلوب و ممکن برای حل بحران‌های موجود است. همانطور که پیش از این تاکید شده است، هر راه حلی جز اصلاحات اساسی و تغییرات درون‌زا و در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی، واقع‌بینانه نخواهد بود و راه‌حل‌های ساختارشکنانه و براندازی در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و سرزمینی ایران نبوده و جز به فروپاشی مملکت و شکست ملت در برابر بدخواهان و بیگانگان و تعویق فرآیند دمکراسی‌خواهی در ایران نمی‌انجامد. تحریم‌های اقتصادی و مداخلات خارجی در مسائل داخلی ایران، نه تنها کمکی به پیشبرد توسعه سیاسی نمی‌کند که حتی موجب تقویت پایه‌های اقتدارگرایی و تعمیق نهادهای انحصاری و رانتی در کشور می‌شود.

اصلاحات ساختاری ومشی اصلاح‌طلبی باید به یک مطالبه عمومی ومردمی تبدیل شود و نباید  تنها به وجوه شکلی و محدود آن اکتفا شود. اصلاحات موثر و پایدار، اصلاحات جامعه‌محور و با هدف آگاهی‌بخشی به مردم و متکی به حضور مردم است. باید ظرفیت‌های مغفول در قانون اساسی را در راستای تحقق حقوق و حاکمیت ملت فعال کرد و در راستای حاکمیت قانون گام برداشت.

نهضت آزادی ایران، بر این باور است که تجربه چهل سال تصدی نهاد روحانیت در قدرت و دولت، هم به دین و نهاد روحانیت ضربه زده و هم موجب ناکارآمدی دستگاه دولت شده است. این امر باید مورد بازنگری قرار گیرد. روحانیون باید با ارزیابی عملکرد چهل سال گذشته، اگر پیامدهای آن را مثبت و در راستای اهداف و آرمان های انقلاب نمی‌دانند، بازتعریفی درون‌گفتمانی از نقش و جایگاه‌شان در ساختار سیاسی حاکمیت ارائه دهند و با بازگشت به عرصه عمومی که در آموزه‌های قرآنی و سنت پیشوایان دینی نیز مشهود و موکد است، به ایفای نقش آگاهی‌بخشی و نظارتی در جامعه بپردازند. احیاء جایگاه راهبردی و طبیعی دین و تقویت جایگاه مدنی روحانیت، تنها با بازگشت آنان به حوزه‌ ها و عرصه عمومی و واگذاری مدیریت کشور به دست متخصصان منتخب ملت امکان‌پذیر است.

ما امیدواریم که ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران همراه با گسترش عقلانیت در حکمرانی و عبرت‌آموزی از تجربه‌ها و شکست‌های گذشته همراه باشد و در آینده شاهد ارتقاء کیفی زندگی مردم و جایگاه کشور و ملت ایران در عرصه بین‌المللی باشیم. والعاقبه للمتقین.  

نهضت آزادی ایران

۲۲ بهمن ۱۳۹۷