اعتراض به نقض حاکمیت ملت در انتخابات مجلس یازدهم

اعتراض به نقض حاکمیت ملت در انتخابات مجلس یازدهم

 ملت شریف ایران

 دو بیانیه پیشین نهضت آزادی ایران در مورد انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که نخستین، خطاب به حاکمیت و دیگری، خطاب به احزاب و جریانات سیاسی اصلاح‌طلب منتشر شد، حاوی هشدارها و دغدغه‌های مبتنی بر ضرورت‌های سیاسی و اجتماعی و منافع ملی ایران بود. در این بیانیه، با کمال نگرانی اعلام می‌کنیم:

رد صلاحیت‌های گسترده و حذف افراد و جریانات اصیل و شناخته شده، به ویژه از طیف نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه، پیامدی جز ناامید شدن مردم و نادیده گرفتن ظرفیت اصلاحات درون‌زا ندارد، به ویژه در شرایطی که بر اثر بحران‌های چند لایه داخلی و توطئه‌های پیچیده خارجی، کشور و ملت ما بیش از هر زمان دیگر به همبستگی ملی و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خویش نیازمند است. این وضعیت، افزون بر آثار ویران‌گر بر افکار عمومی، نقض آشکار حقوق بنیادین و حاکمیت ملت ایران، انحراف از آرمان‌های انقلاب، کاهش ظرفیت‌های مردم‌سالارانه قانون اساسی و تضعیف امنیت ملی را در پی خواهد داشت.

نهضت آزادی ایران باور دارد که با توجه به تکثر سیاسی موجود، رشد جنبش اجتماعی ایران و تجربه‌هایی که در طول چهار دهه گذشته آزموده شده است، برنامه «یک‌دست‌سازی» ساختار قدرت سیاسی کنونی، حتی اگر برای مدتی محدود بر ملت تحمیل شود، به ضد اهداف آن تبدیل خواهد شد و در دراز مدت، زمینه‌های فروپاشی سیاسی و اجتماعی را فراهم خواهد آورد.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی، آرمان‌هایی مانند آزادی، حاکمیت ملت، حاکمیت قانون، حاکمیت ملی، عدالت و پیشرفت کشور را در راستای برداشتی از «جمهوریت و اسلامیت» که موید ارزش‌های مردم‌سالارانه و ضداستبدادی بود، می‌یافت و بنا بر چشم‌انداز دمکراتیک وعده داده شده در دوران انقلاب، در فروردین ۱۳۵۸ به «جمهوری اسلامی» رای «آری» داد. در جمهوری اسلامی ایران، اسلامیت نظام فرع بر جمهوریت آن است و با نفی ارکان حقوق و حاکمیت ملت، پایه‌های اسلامیت نظام نیز عملا به مخاطره خواهد افتاد. اصرار بر «نظارت استصوابی» نقض آشکار اصول فصل پنجم قانون اساسی، به ویژه اصل ۵۶ آن، و انکارحقوق اساسی ملت است.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به ویژه اصل ۹۹، عنوان کامل شورای نگهبان «شورای نگهبان قانون اساسی» است و شورا باید حافظ ارزش‌های این قانون و مانع تخلفات احتمالی دستگاه‌های اجرایی که حاکمیت و حقوق ملت را به خطر می‌اندازند، باشد. «رد صلاحیت‌های گسترده» افزون بر تشدید منازعات قدرت، انسداد سیاسی و تنزل سرمایه اجتماعی کشور، می‌تواند زمینه‌ساز روی کار آمدن جریانات و افرادی شود که در مواقع ضروری نخواهند توانست بحران‌های کلان کشور را مدیریت کنند. گذار از بحران‌های کنونی راه‌حل‌های بنیادین و اصلاحات اصولی در عرصه قدرت سیاسی کشور می‌طلبد.

نهضت آزادی ایران پس از خرداد ۱۳۶۰ همواره تلاش کرده است که متناسب با شرایط حضور و مشارکت در انتخابات، با اعلام رای اعتراضی، اعم از آن که در مرحله رای دادن مشارکت داشته یا نداشته است، فرایند گذار به دمکراسی و جنبش اجتماعی ایران را تقویت کند. از این رو، به رغم آن که در این دوره از انتخابات، امکان ارایه فهرست انتخاباتی و مشارکت موثر برای نهضت آزادی ایران وجود ندارد، امیدوار است که در پی تحولات اثربخش در آینده، در دوره‌های بعدی انتخابات شرایطی پدید آید که به همراه ملت و احزاب سیاسی ایران، قادر به حضور موثر و مشارکت گسترده در تعیین سرنوشت سیاسی کشور و ملت باشد. بنابراین، تاکید می‌شود که: «عدم مشارکت در این انتخابات، به معنای نفی نهاد انتخابات در ایران نیست» و همچنان باور دارد که اصلاحات جامعه‌محور، یگانه راهبرد واقع‌بینانه و هم‌سو با تقویت فرایند گذار به دمکراسی در ایران است و در راستای منافع ملی، تمامیت ارضی و تحقق حقوق و حاکمیت ملت قرار دارد.

نهضت آزادی ایران

20 بهمن 1398