ارزیانی پیامدهای انقلاب

ارزیانی پیامدهای انقلاب

محمد توسلی

در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، این سوال مطرح است که تاکنون چه میزان از مطالبات و اهداف مردم در انقلاب سال 57  محقق شده است و اگر بخشی از این اهداف محقق نشده چه راهکاری برای خروج از این وضعیت و تحقق مطالبات مردم وجود دارد؟ در این یادداشت صرفا به برخی از محورهای موضوع در حد امکان اشاره می شود. 

مطالبات تاریخی ملت ایران از انقلاب مشروطه و نهضت ملی ایران در شعارهای مردم در راهپیمایی های سال 57 و همچنین در چشم اندازی که آیت الله خمینی در دوران اقامت در نوفل‌لوشاتو بر بام رسانه های جهانی برای جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند و در مرحله بعد هم در بسیاری از اصول قانون اساسی مشخص و برجسته شد. چکیده این مطالبات در شعار: «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» تبلور پیدا کرد. در این چهل و یک سال اقدامات زیادی در عرصه های مختلف انجام یافته و سرمایه های سنگین انسانی و مالی نیز هزینه شده است که در جای خود به تفصیل آمده است. اما به استناد تمام شاخص های شناخته شده داخلی و جهانی دستاوردهای این دوران پاسخگوی مطالبات و انتظارات عموم مردم نبوده است.

در مورد «آزادی»، که همواره مطالبه اصلی مردم بوده‌است و در شعارهای مردم در راهپیمایی های سال 57 برجسته بود و پس از حذف نماد استبداد سلطنتی در 26 دیماه 57 انتظار می‌رفت فرهنگ استبدادی و آثار آن از جامعه ما رخت بربندد و اجرای اصول فصل های سوم و پنجم قانون اساسی که آزادی ها و حقوق  اساسی ملت را تضمین می‌کند به تدریج مورد عمل قرار گیرد. اما تجربه چهار دهه گذشته نشان می دهد که با فراز و نشیب به صور مختلف اجرای این اصول شفاف قانون اساسی نادیده انگاشته شده و پیامدهای آن در عرصه عمومی برای عموم مردم روشن است.

در مورد «استقلال»، مطالبه تاریخی ایرانیان ، بیشترین هزینه برای تامین آن تا کنون پرداخت شده؛ اما به خاطر نقض آزادی و حقوق اساسی ملت به شدت در معرض مخاطره قرار گرفته است. در اصل نهم قانون اساسی تصریح شده که در هیچ شرایطی حتی مواقعی که استقلال کشور در معرض مخاطره قرار می‌گیرد آزادی های اساسی ملت حتی با وضع قوانین نمی‌تواند محدود ویا سلب شود. زیرا اگر آزادی های قانونی محدود و فضای سیاسی عملا بسته شود و به جای حاکمیت ملت یک جناح حاکم و نظام عملا تک حزبی شود زمینه برای نقض استقلال کشور فراهم خواهد شد. بقول زنده یاد مهندس بازرگان «تجربه تاریخی نشان می دهد که همواره دست بیگانگان از آستین استبداد بیرون آمده است». 

روند یازدهمین برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش‌رو که با رد صلاحیت اکثریت قاطع  نامزدهای شاخص اصلاح طلبان و حتی جمعی ازمحافظه‌کاران، زمینه برای یک دست شدن مجلس و دولت آینده و نهاد های انتصابی قدرت فراهم خواهد شد، این نگرانی جدی را برای بسیاری از تحلیل گران به وجود آورده است.

در مورد «جمهوری»، یا حاکمیت ملت که در اصول فصل پنجم قانون اساسی به ویژه اصل 56 آن تصریح شده است با تجربه چهار دهه گذشته و به ویژه چشم انداز انتخابات مجلس پیش‌رو عملا همانطور که اخیرا آقای روحانی رئیس جمهور هم هشدار کرده، «جمهوریت» نظام کاملا در معرض مخاطره قرار گرفته است.

اما، در مورد«اسلامی»، نیاز به توضیح ندارد که هم مدیران انقلاب اعلام کردند و هم مردم انتظار داشتند  مطابق آموزه های قرآنی و معارف اسلامی ارزش هایی چون «آزادی»، «کرامت انسانی»، «حقوق شهروندی»، «عدالت اجتماعی»، «اخلاق» و .....  در جامعه ما نهادینه شود که متاسفانه واقعیت‌ها شاخص‌های دیگری رانشان می دهند. البته رعایت ظواهر اسلامی در رسانه ها و فضای عمومی جامعه مورد توجه بوده است و بخشی از جامعه مقید به ظواهر اسلامی هستند؛ اما تمام شاخص های داخلی و جهانی نشان می‌دهندکه جامعه ما در این چهار دهه به لحاظ افت اخلاقی، فساد سیستماتیک، شکاف طبقاتی، فقر، بیکاری و.... شرایط سختی را طی کرده و به ویژه نسل جوان عموما از باورهای اسلامی جامعه فاصله گرفته و بعضا «دین‌گریز» و یا «دین ستیز» شده است.

با توجه به فشارهای بین المللی که در چهار دهه گذشته همواره جمهوری اسلامی ایران با آن‌ها رویرو بوده و به ویژه تحریم های دولت آمریکا در سال های اخیر، شرایط سخت تری را در عرصه اقتصادی بر ملت ایران تحمیل کرده، ممکن است کسانی این شرایط را موقت و گذرا بدانند و این برداشت را داشته باشند که ملت ما باید این شرایط را آگاهانه برای دوره‌ای تحمل کند تا با ایستادگی و مقاومت در آینده اهداف انقلاب و مطالبات مردم محقق شود. به نظر راقم این سطور واقعیت های جهانی و منطقه و روند تحولات داخلی در چهار دهه گذشته چنین چشم اندازی را نشان نمی‌دهند. شاخص هایی چون؛ کاهش اعتماد عمومی، ناکارآمدی مدیریت کشور، فساد گسترده و آشکار در رسانه ها، فقر و بیکاری به ویژه در نسل جوان و تحصیل کرده و ... ادامه وضعیت موجود موجب بهبود شرایط نا مطلوب کنونی نخواهد شد.

اما راهکار خروج از این وضعیت بحرانی، از نظر نویسنده این یادداشت،  می‌تواند در دو گام البته با درایت و مسالمت آمیز مورد توجه قرار گیرد. گام اول بازگشت به قانون اساسی و مردم و کاهش شکاف ملت – دولت و ارتقای اعتماد عمومی است. اصول فصل پنجم قانون اساسی، عنوان «حاکمیت ملت» را برجسته کرده و اصل 56 آن تصریح می‌کند که: حاکمیت مطلق از آن خدا است و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیجکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. اگر این اصول محکم قانون اساسی مورد توجه و عمل قرار گیرد و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه برگزار شود، اعتماد عمومی جلب خواهد شد و با حاکمیت ملت بر سرنوشت خود به تدریج روند اصلاح امور طی خواهد شد. اما، در شرایط کنونی که با رد صلاحیت گسترده نامزدهای احزاب و گروه های اصلاح طلب و حتی محافظه‌کار امکان برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی از مردم سلب شده است و پیش بینی می شود نهاد های قدرت پنهان به دنبال یک دست کردن مجلس هستند، اگر شورای نگهبان در تصمیمات خود تجدید نظر نکند این گام در این شرایط کارآمد نخواهد بود.

اما گام دوم و اساسی بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی نهایی شده در دولت موقت است که مورد تایید رهبر فقید انقلاب و عالمان دینی وقت بود و در آن ولایت فقیه وجود نداشت. اگر تجربه چهار دهه گذشته با شاخص های گفته شده موفق ارزیابی نمی شود و علت آن حضور نهاد دین و روحانیت در قدرت بوده باشد، می‌توان نگاه سایر عالمان دینی و مراجع بزرگ چون آخوند خراسانی، میرزای نائینی و ... را که حدود یک قرن قبل همین پیش بینی‌ها را برای پیامد های حضور روحانیت در عرصه قدرت کرده بودند و مستندات آن در سوابق تاریخی منتشر شده و در اختیار است، مورد عمل قرار گیرد. والعاقبه للمتقین.

منبع: روزنامه شرق – 14 بهمن 98( متن کامل)