Tuesday, October 4, 2016

معیار انتخاب شهردار


معیار انتخاب شهردار
مشخصات
,  محمد توسلی
چه کسی شایسته است شهردار کلانشهر تهران باشد؟ این سوالی است که در آستانه تشکیل شورای شهر چهارم نه تنها مورد بحث و تبادل‌نظر اعضای منتخب شورای شهر تهران است بلکه مورد توجه اعضای منتخب همه شورا‌ها به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور نیز هست. پاسخ به این سوال را سال‌هاست نهادهای مدنی در کشورهای توسعه‌یافته با عنوان «معیارهای اخلاقی در مدیریت شهری» تدوین کرده‌اند. در این یادداشت به اختصار به بعضی از این معیار‌ها با توجه به شرایط جاری کشور اشاره می‌شود:
۱- مدیریت شهری باید به حقوق شهروندی و نقش کلیدی مشارکت شهروندان در اداره شهر باور داشته باشد و خود را در چارچوب قانون و مقررات موضوعه تابع مصوبات شورای شهر بداند.
در شرایط کشور ما که ساختار موجود مدیریت شهری اقتدارگراست و در گذشته نیز انجمن‌های شهر عملا تابع شهردار وقت بوده‌اند، این فرآیند تدریجی، زمان‌بر و باچالش جدی روبه‌رو است. به نظر بنده به‌رغم محدودیت‌های قانون شورا‌ها که شورا‌ها از اختیارات لازم برخوردار نیستند و چالش‌های فرهنگی ناشی از فرهنگ دیرین استبدادی جامعه، عملکرد سه دوره شورا‌ها را در این فرآیند باید مثبت ارزیابی کنیم. اگرچه تا دسترسی به شورای شهر مطلوب نیاز به تلاش بیشتر و زمان بیشتری است.
۲- مدیریت شهری باید از دانش، تجربه و توان مدیریتی بالا به‌ویژه در کلانشهر تهران برخوردار باشد اگرچه در گذشته به‌لحاظ پروتکل سیاسی شهردار تهران در جایگاه وزیر بوده است، اما مدیریت شهر تهران از مدیریت هر وزارتخانه‌ای پیچیده‌تر و سنگین‌تر است. مدیریت شهر تهران همزمان با ده‌ها مقوله در عرصه‌های مختلف زندگی شهروندان درگیر است که در این مورد با مدیریت وزارتخانه‌ها، متفاوت به نظر می‌رسد.
۳- مدیریت شهری نباید با اهداف سیاسی شخصی یا گروهی آمیخته شود. متاسفانه در دوران‌های اخیر به‌ویژه شهر تهران از این بابت هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده است که آثار آن بر کسی پوشیده نیست. لازم به یادآوری است که تاکید بر این اصل هرگز به ایـن معنـی نیست که مدیریت شهـری باید فـاقد پیشینه
سیاسی ـ اجتماعی باشد. برعکس پیشینه
سیاسی ـ اجتماعی مدیریت شهری برای موفقیت آنان در عرصه‌های مختلف مدیریتی شرط لازم است. اخلاق مدیریت شهری ایجاب می‌کند که هدف مدیریت صرفا خدمت‌رسانی و تامین نیازهای اساسی شهروندان باشد. اخلاص در این برنامه‌ریزی و خدمت‌رسانی به‌طور طبیعی پایگاه اجتماعی مدیریت شهر را برای مدارج خدمت‌رسانی دیگر تقویت خواهد کرد. به‌عبارت دیگر رعایت اخلاق و تقوای حرفه‌ای برای مدیریت شهری ضروری است.
۴- شفافیت و پاسخگو بودن مدیریت شهری- بررسی این دو معیار در پیشینه عملکرد مدیریت شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شفافیت در گردش مالی و پاسخگو بودن، اعتماد شهروندان را تقویت می‌کند و مشارکت بیشتر شهروندان را با مدیریت شهری فراهم می‌کند.
۵- هماهنگی با مدیریت دولت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به تمرکز عمده نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور در شهر تهران و نیاز به خدمات متقابل نهادهای دولت و مدیریت شهر تهران این هماهنگی برای تامین خدمات لازم به شهروندان و دولت ضروری است.
۶- توانایی پاسخگویی به چالش‌های اصلی شهر تهران ـ علاوه بر توان بالای مدیریتی که قبلا اشاره شد مدیریت شهر تهران باید بتواند به چالش‌های اصلی شهر تهران پاسخ دهد. فضای سالم زندگی شهروندان با دو مشکل زیست‌محیطی و ترافیکی که هر دو از یک واقعیت سرچشمه می‌گیرند روبه‌رو است.
صاحب این قلم هم در جایگاه مدیریت شهری در دو سال اول انقلاب و هم در جایگاه کار‌شناسی در سه دهه گذشته در این راستا در قالب تدوین آیین‌نامه‌های ملی و ارائه دانش فنی و خدمات مهندسی تلاش کرده است، اما متاسفانه هنوز هم بخشی از این راهکار‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. امید است مدیران جدید شهر‌ها به‌ویژه کلانشهر‌ها از این‌گونه مطالعات راهبردی استفاده کنند و به این چالش‌های جدی پیش‌رو پاسخ عملی دهند.
برای اعضای محترم شورای شهرچهارم و مدیریت شهری که انتخاب خواهند کرد پیشاپیش برای ارائه خدمات صادقانه به شهروندان با نگاه توسعه‌محور، آرزوی موفقیت می‌کنم.
منبع: روزنامه بهار 5 شهریور 92


تهران؛ شهری برای فروش یا زندگی؟


تهران؛ شهری برای فروش یا زندگی؟
محمد توسلی
شهر به یک کارگاه بزرگ ساختمانی بدل شده است و انواع مختلف مشکلات شهری از مخاطرات زیست‌محیطی گرفته تا کمبود فضاهای عمومی را پدید آورده است. براساس تحقیقاتی که در شهر تهران انجام شده، اکثریت پاسخگویان گفته‌اند، زندگی در تهران نسبت به گذشته سخت‌تر شده است. درحالی‌که براساس همین تحقیقات، وضع مادی شهر به‌طور نسبی بهتر شده است. مقایسه ظاهری هم نشان می‌دهد که شهر نوتر شده است، ساختمان‌ها شیک‌تر و لوکس‌تر شده‌اند، مترو توسعه یافته، تعداد بزرگراه‌ها بیشتر شده، تعداد مراکز خرید افزایش یافته و خلاصه چهره مادی شهر بهتر شده است. با وجود این، چرا بهبود نسبی شرایط مادی همراه با رضایت از زندگی شهری نیست؟ اگر گسترش و بهبود شرایط مادی نتوانسته است رضایت و احساس کیفیت زندگی را در میان ساکنان شهر بالا ببرد، دلایل آن را باید در کجا جست‌وجو کرد؟
شهر محصول کنش‌های انسانی است، یعنی انسان‌ها - اعم از مردم عادی تا سازمان‌های مختلف شهری- با رفتارها و تصمیمات خود شهر را می‌سازند. این رفتارها با کدام منطق صورت می‌گیرند که محصول آن
– شهر تهران - پذیرفتنی نیست؟
صاحب یک خانه در یکی از محلات شهر تهران را در نظر بگیریم. او می‌تواند با تخریب خانه و احداث یک بنای جدید با طبقات و فضای مسکونی بیشتر، در فاصله‌ای کوتاه سودی به دست آورد که احتمالا از مجموع حقوق کارمندان متوسط و بالای دولت در طول زندگی کاری‌شان بالاتر باشد. چنین سودی با تخصصی اندک و ریسک پایین به دست می‌آید. براساس منطق اقتصادی، تخریب خانه و ساخت مجدد آن، عملی «عقلانی» است. برای مدیران شهری نیز اجازه ساخت، عملی «منطقی» است زیرا با فروش تراکم و کسب درآمدهای مختلف ناشی از عملیات اداری، بخشی از منابع مالی برای اداره شهر فراهم می‌شود. از دید سیاست‌گذاران اقتصادی نیز این عمل «منطقی» است زیرا قادر است با تحرک در فعالیت اقتصادی، فرصت‌های شغلی را افزایش دهد. برای تمام آنان، این وضعیتی «عقلانی» است زیرا به مدد آن می‌توانند مشکلات جاری را کاهش دهند و منافع فردی یا سازمانی خود را تامین کنند.
در اغلب محلات شهر، ساختمان‌های زیادی درحال احداث‌اند و بعضی برای احداث در انتظارند. در نتیجه این «منطق»، شهر به یک کارگاه بزرگ ساختمانی بدل شده است و انواع مختلف مشکلات شهری از مخاطرات زیست‌محیطی گرفته تا کمبود فضاهای عمومی را پدید آورده است. در این وضعیت، هر کنشگر تنها در پی حل مشکلات خود است، یعنی شهرداری به تامین منابع مالی خود فکر می‌کند، سازندگان در پی سود و مدیران اقتصادی به دنبال کاهش مشکلات اقتصادی‌اند. درحالی‌که اثرات این تصمیمات و اعمال، تنها در دایره همان کنشگران باقی نمی‌ماند. این ساکنان شهرند که باید با پیامدهای این تصمیمات روبه‌رو شوند. تمام کنشگران «عقلانی» عمل می‌کنند ولی چرا نتیجه کنش آنان «غیرعقلانی» است؟ دلیل را نباید در خصوصیات افراد پیدا کرد بلکه باید «خصوصیات وضعیت» را تحلیل کرد. وضع کنونی تهران محصول منطق کسب سود در کوتاه‌مدت و تکیه بر منافع فردی یا سازمانی است. منطق این کنش، «ساختن برای فروختن» است (بساز و بفروش). به تعبیر اقتصاددانان، فضای شهری به کالایی برای عرضه به بازار و کسب سود بدل شده است.
در این وضعیت، منافع متوجه «فرد» است ولی هزینه‌های آن «جمعی» است (مثل آلودگی هوا، تخریب محیط‌زیست شهری، کمبود فضاهای عمومی). این تعارض ذهن را متوجه پرسشی بنیادین می‌کند: شهر متعلق به چه کسانی است و چه کسانی براساس کدام «منطق»، حق تصمیم‌گیری درباره وضع شهر و آینده آن را دارند؟ بحث بر سر این نیست که جایگاه و حق مدیران در تصمیم‌گیری نیست، بلکه بحث بر سر «منطق» تصمیم‌گیری برای شهر است.
اجازه دهید برای روشن‌تر شدن بحث،
۲ منطق را از هم متمایز کنیم؛ یکی «ساختن برای فروختن» یا به تعبیر اقتصاددانان، تمرکز بر «ارزش مبادله» است و دیگری، «ساختن برای زندگی» است یعنی شهر نه برای عرضه و کسب سود بلکه برای «زندگی جمعی» ساخته می‌شود. تمرکز بر «ارزش مصرف» آن است. ذی‌نفعان این منطق، اجتماعات شهری، محلات و ساکنان شهر یعنی «جمع»اند. این منطق بر این اصل استوار است که «شهر متعلق به ساکنان آن است و در نتیجه این تعلق، حق تصمیم‌گیری نیز از آن ایشان است»، پس تصمیمات نهادهای شهری از شورای شهر گرفته تا شهرداری و دیگر سازمان‌های اثرگذار باید معطوف به «جمع» و «اجتماع شهری» باشد.
اگر شهر متعلق به مردم است، باید زمینه‌های مشارکت آنان در تصمیم‌گیری ایجاد شود. این مشارکت تنها به مشارکت در انتخابات شوراهای شهر محدود نمی‌شود بلکه باید زمینه‌های نهادی مشارکت در تصمیم‌گیری را ایجاد کرد. آنان باید بتوانند در تصمیماتی که بر وضع محله‌شان اثر می‌گذارد، مشارکت داشته باشند. مشارکت تنها یک شعار زیبا و از سر پایبندی به ارزش‌ها نیست بلکه یک ضرورت برای خروج از وضع کنونی است.

هزینه‌های اداره شهر به اندازه‌ای بالاست که تامین آن از توان بخشی از جمعیت شهری خارج است. دولت نیز نمی‌تواند برای زندگی شهری منابع ملی را اختصاص دهد، و در نتیجه مدیریت شهری ناگزیر از فروش تراکم و روش‌هایی مثل آن برای تامین منابع مالی است. لازمه مشارکت اقتصادی، مشارکت در تصمیم‌گیری شهری است. اگر این
۲ جدا از هم تصور شوند، وضع کنونی تداوم می‌یابد و نمی‌توان با شرایط حاد و سخت زندگی شهری و خطراتی که زندگی ساکنان تهران را تهدید می‌کند، مقابله کرد. وقتی تغییر پایتخت مطرح می‌شود - جدا از عملی بودن و انگیزه‌های طرح آن- به آن معناست که شهری ساخته‌ایم که برای حل مشکلات آن، چاره‌ای جز ترک آن نمانده است. وضع ما شبیه وضع کسی شده است که در زمستان، چوب‌های کلبه خود را یکی‌یکی در آتش می‌انداخت تا گرم شود. 
منبع: شهروند
 ۲۵ دی ۱۳۹۲, محسن گودرزی


 


سوابق همكاري با اولين شوراي اسلامي شهر تهران


سوابق همكاري با اولين شوراي اسلامي شهر تهران

محمد توسلی
به دعوت وزارت كشور در جلسه افتتاحيه شوراي شهر اول شركت داشتم و افتتاح نمادين شوراي شهر تهران در واقع گام مهمي در جهت اجراي اصول قانون اساسي مربوط به فصل شوراها و پاسخ به مطالبات تاريخي مردم بود كه دو دهه بعد از انقلاب- اگر چه بصورت ناقص ـ اما جامه عمل بخود مي‌پوشيد.
در جلسات مشورتي متعددي به دعوت چند تن از اعضاي شوراي شهر شركت كردم و نظرات و ديدگاه‌هاي خود را در زمينه سوابق شكل‌گيري قانون شوراها و اقدامات عملي كه بعد از پيروزي انقلاب توسط شهرداري تهران صورت گرفته بود و همچنين راهكارهايي كه شوراي شهر مي‌تواند در جهت رفع موانع و نهادينه شدن انديشه شورا در مديريت شهري مورد توجه قرار دهد، ارائه كردم.
براي تحقق پيشنهادات ارائه شده بصورت منظم و مؤثر با تنظيم و مبادله قرارداد ـ البته به نام يكي از همكاران آقاي دكتر هاتفي ـ موافقت گرديد. اين قرارداد در تاريخ 31/5/1379 با شماره 3625/161 بين رئيس شوراي شهر آقاي مهندس رحمت‌الله خسروي و مشاور همكار اينجانب آقاي دكتر منوچهر هاتفي مبادله شد.
موضوع قرارداد در دو بند به شرح زير خلاصه شد :
1-  انجام بررسي كارشناسي جهت تعيين حدود وظائف و اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري تهران در چارچوب قانون شوراهاي اسلامي شهر و ارائه راهكارهاي اجرايي براي تنظيم مناسبات فيمابين
2-  ارزيابي وظايف، تشكيلات و توان تخصصي و اجرايي واحدهاي ستادي موجود شوراي اسلامي شهر تهران و ارائه سازمان بهينه با وظايف و جايگاه تعيين شده شوراي اسلامي شهر تهران
با استقرار آقاي دكتر هاتفي در محل ساختمان شوراي شهر و انجام مطالعات كه اينجانب نيز در برنامه‌ريزي و هدايت آن مطالعات مشاركت داشتم و در جلسات كارشناسي خاص نيز مستقيماً شركت مي‌كردم، طي چند ماه بتدريج تا اسفند ماه سال 1379 گزارش مطالعات با عنوان "طرح بازنگري وظايف و نظام تشكيلاتي" در سه جلد به شرح زير ارائه شد :
1-    جلد اول ـ شناخت وضع موجود
2-    جلد دوم ـ ساختار سازماني حوزه ستادی شوراي اسلامي شهر تهران
3-    جلد سوم ـ جايگاه شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري تهران و ديگر سازمان‌هاي شهري در مديريت شهر تهران

در جريان اين مطالعات و مذاكراتي كه با رئيس شوراي شهر آقاي مهندس رحمت‌اله خسروي و برخي از اعضاي شوراي شهر ازجمله سركارخانم دكتر صديقه وسمقي و سركارخانم فاطمه جلايي پور و آقاي ... حكيمي‌پور و ... انجام مي‌شد در جريان اختلاف نظرهاي طبيعي اعضاي شوراي شهر و آقاي مهندس مرتضي الويري شهردار منتخب شوراي شهر قرار گرفتم و طرفين اين حسن ظن را نسبت به اينجانب و مطالعات در دست اقدام داشتند تا با تبادل‌نظر با هر دو طرف وانجام كار كارشناسي مناسبات شوراي شهر و شهردار تهران تعريف و تنظيم شود.
باتوجه به مطالعات انجام شده درباره وضعيت شوراي شهرها در شهرهاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و شرايط مطلوب اينگونه شوراها كه صد تا دويست سال سابقه كار دارند و با عنايت به شرايط اجتماعي ايران، در گزارش مطالعات وضعيت مطلب ومنطقي ارائه شد. آنچه مهم بود برنامه‌ريزي نحوه انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب بود. نقايص و نارسايي‌هاي قانوني شوراها و ساختار متمركز و اقتدارگرايانه مديريت كلانشهر تهران كه از سالهاي قبل از انقلاب تغييري در آن به وجود نيامده است مشكل اصلي اين برنامه‌ريزي را تشكيل مي‌داد.
براي نزديك شدن ديدگاه‌ها، جلسات متعددي با رئيس شوراي شهر و برخي از اعضاي شوراي شهر درخصوص وظايف و اختيارات اعضاي شوراي شهر و اصول حاكم بر روابط شهرداري و شوراي شهر و همچنين با آقاي مهندس الويري كه با علاقمندي مذاكرات را دنبال مي‌كردند داشتيم ازجمله در تاريخ 17/10/79 جلسه‌اي در دفتر شهردار تهران با حضور آقايان روغني زنجاني (مشاور شهردار) و آقاي داورنژاد معاونت برنامه ريزي شهرداري تهران، آقاي مهندس اشراقي مديركل دفتر شهردار تهران كه نقش مؤثري در برنامه‌ريزي اين جلسات داشتند وهمچنين آقاي هاتفي و اينجانب برگزار شد.
در اين جلسه نگرش‌هاي مختلف در زمينه مناسبات و جايگاه شوراي شهر و مديريت اجرايي شهردار تهران مور بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در اين جلسه ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شد :
نگرش اول :  شوراي شهر را در جايگاه مجلس براي قانون‌گزاري، تصويب بودجه و با اختيار تحقيق و تفحص و نظارت بر شهرداري مي‌دانست. در اين نگرش شهرداري مسئول انجام خدمات اجرايي، شهردار در جايگاه مديرعامل و شوراي شهر در جايگاه مجمع عمومي مي‌تواند تلقي شود.
نگرش دوم :  شوراي شهر در جايگاه هيئت عامل و هيئت مديره و شهرداري با هيئت مديره با تقسيم وظايف همكاري مي‌نمايد.
در اين مذاكرات تصريح شد كه مديريت شورايي تجربه موفقي نيست ـ راه حل تكيه بر مديريت اجرایی واحد شهري است، شوراي شهر مي‌تواند صرفاً در جايگاه بررسي و تصويب برنامه‌هاي شهرداري قرار داشته باشد.
اينكه شوراي شهر بالاسر مديران اجرايي شهر (شهرداري) قرار گيرد در ايران خيلي زود است. زيرا در ايران در حال حاضر مملكت و شهرها با دلار نفتي اداره مي‌شود ـ تا شرايطي كه ارتباط دموكراتيك بين عوارض‌دهندگان و مديريت شهر به وجود نيايد شوراي شهر كارآمد نخواهد بود.
آنچه براساس مطالعات و تجربه ساير كشورها موردنظر ما بود و در اين جلسات ارائه مي‌كرديم اين راهبرد بود كه شوراي شهر بايستي از سوي مردم شهر در جايگاه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر اقدامات مديريت اجرايي شهر تهران قرار گيرد. براي اين منظور شوراي شهر بايستي ساختار مناسب با اين وظايف را در اختيار داشته باشد. اين امر كاملاً‌ بديهي به نظر مي‌رسد كه انتقال از وضعيت موجود تا شرايط مطلوب جايگاه شورا، مستلزم طي فرايند نسبتاً طولاني است. هدف از اين گفتگو نيز برداشتن گامهايي واقع‌بينانه در آن شرايط بود. هم اعضاي شوراي شهر و هم آقاي مهندس الويري براي برداشتن اين گام‌هاي اوليه آمادگي داشتند. تفصیل این دیدگاه کارشناسی شده در جلد سوم گزارش مطالعات آمده است.
اما متأسفانه در پي بازداشت اينجانب بعد از تعطيلات نوروز سال 1380 اين رايزني‌ها متوقف شد و اختلافات شوراي شهر با شهردار منتخب آن تشديد شد. تا آنجا كه منجر به بركناري محترمانه آقاي مهندس الويري و انحلال شوراي شهر اول شد و اين رخداد تأثير بسيار منفي در افكار عمومي گذاشت. بطوري كه در انتخابات آزاد شوراي شهر دوم فقط حدود  11 درصد مردم شهر تهران درآن انتخابات شركت كردند و زمينه حضور گروه ناشناخته آبادگران بر عرصه مديريت شهر تهران گرديد كه عواقب آن تاكنون متوجه ايران و مردم شهر تهران شده است.
در طول سالهاي 77 تا 80 و سپس از ابتداي سال 1381 در مراحل مختلف با سركارخانم جلايي‌پور در زمينه مطالعات و شكل‌گيري شوراياري‌ها همكاري مشورتي و اظهارنظر روي پيش‌نويس طرحها و برنامه‌ها ازجمله برنامه 5 ساله شهرداري تهران و اساسنامه شوراياري شهر تهران داشتم .

تشكيل شوراياري‌ها در 46 محله تهران از طريق انتخابات آزاد گام مثبتي از عملكرد شوراي اول در زمينه‌سازي ارتقاي تربيت اجتماعي براي جلب مشاركت مردم در اداره شهر محسوب مي‌شود.

باید به فکر زدودن آثار و پیامدهای فرهنگ استبدادی بود



باید به فکر زدودن آثار و پیامدهای فرهنگ استبدادی بود

محمد توسلی
روز 26 دی ماه سال 1357 در تاریخ انقلاب نماد رخداد بسیار مهمی است. همان روز عصر ، جلسه ای در خیابان آیت ا...طالقانی (تخت جمشید سابق) داشتیم و زمانی که از جلسه خارج شدم و وارد خیابان شدم شاهد سیل جمعیت فشرده ای بودم که سوار بر ماشین و موتور و پیاده در حالی که روزنامه چاپ عصر با تیتر بزرگ «شاه رفت»را با خود داشتند به خیابان آمده بودند. توصیف خوشحالی و شور و شوق و هیجان مردم در آن روز  همچنان بعد از گذشت بیش از سی سال برای من قابل وصف نیست. واکنش عاطفی مردم و شادی که در آن غرق بودند تآثیر عمبقی بر من گذاشت. مردم با پوست و گوشت و استخوان خود در آن زمان تنفر خود را از استبداد سلطنتی نشان می دادند و تصورشان این بود که بدبختی هایی که در زندگی تحمل می کنند ریشه در این استبداد دارد و حالا که کنده ظلم استبداد 2500 ساله کنده شده است زمینه نجات  آنان فراهم شده است. برای خود من هم با توجه به درگیرهایی که در آن سال ها در مدیریت انقلاب داشتم این حادثه بسیار هیجان آور و خوشحال کننده بود.به رغم اینکه در جریان برخی از مذاکرات و رویدادهای انقلاب بودم تصور این که در کمتر از یک ماه انقلاب پیروز می شود وجود نداشت.
در آن دوران سه عامل اصلی در انقلاب موثر بودند: اول نقش خود مردم که با مقاومت و ایستادگی خود انقلاب را به پیروزی رساندند. اما واقعیت این است که طبقات متوسط و قشر آگاه  جامعه نقش و تآثیر بیشتری داشتند. تصاویر راهپیمائی های تاسوعا و عاشورا این واقعیت را به خوبی نشان می دهند.
عامل دوم رهبری انقلاب ، آیت ا... خمینی بودند که نقشی مهم و تعیین کننده در بسیج و هدایت مردم داشتند و به نوعی عامل اول را منوط به حضور خود کرده بودند.
عامل سوم مدیران انقلاب در داخل و خارج از کشور بودند که نقشی مهم در این عرصه به عهده داشتند.
بعد از شنیدن خبر خروج شاه از کشور و در میان شور و شوق جمعیت خاطرات تلاش های سال های اخیر به ذهنم خطور می کرد. اتفاقات و حوادثی که هر کدام به نوعی در حادثه خروج شاه موثر بودند، تشکیل جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر در سال 1356 ، دیپلماسی انقلاب که از اوایل سال 57 آغاز شده بود و خود بنده هم نقش کوچکی در کنار زنده یاد مهندس بازرگان و سایر همراهان در آن داشتم، نمازهای عید فطر سال 56 و 57 و دهها تلاش دیگر که در کنار دیگر مدیران انقلاب انجام می دادیم و بیاینه «شاه باید برود» نهضت آزادی در هفتم اسفند 57 و مذاکرات با سران ارتش و ...که موفق شدند در روز جهانی حقوق بشر که مصادف با روز تاسوعا بود، به رغم کشتار 17 شهریور، توانستند در روز تاسوعا و بعد هم در روز عاشورا راه پیمایی های  میلیونی را سازماندهی کنند. خود من که مسولیت تبلیغات ستادهای  راهپیمایی تاسوعا و  عاشورا به عهده داشتم بیش از 50 گروه خبرنگاران خارجی را سازماندهی کرده بودیم که پیام این راهپمایی ها و رهبر انقلاب را به جهانیان منتقل کنیم .پیام اصلی عموم خبرگزاری ها با دیدن عظمت راهپیمایی تاسوعا و عاشورا این جمع بندی بود که این راهپیمایی ها نه بزرگ ملت ایران به استبداد سلطنتی رژیم شاه و اینکه مردم رهبری آیت ا... خمینی را انتخاب کرده اند.مجموعه این خاطرات همان روز به دهن من خطور می کرد و احساس غرور و پیروزی به من دست می داد وقتی آن گونه شاهد حضور و شور و نشاط مردم بودم.
اما امروز که به 35 سال پیش و آن روز فکر می کنم و به گذشته نگاه می کنم،می اندیشم که شاه نماد استبداد و طاغوت در کشور ما بود و ما این کنده استبداد را از ریشه تاریخ 2500 ساله خود کندیم اما آیا موفق شده ایم که فرهنگ استبدادی را هم از جامعه خود بیرون کنیم؟ کاری که انجام شد عمل بسیار بزرگ و تاریخی بود که ما نماد استبداد را حذف کردیم اما مهمتر از آن فرهنگ استبدادی است که کماکان در رفتار فردی و اجتماعی و مناسبات روزمره ما هنوز تداوم دارد و شاید چالش اصلی ما در رویدادهای سه دهه گذشته را به خود اختصاص داده باشد. خودخواهی ها، خود بینی ها، منیت ها، تکروی ها و ...   اجازه نداده است که ما شاهد تحقق کامل آرمان های انقلاب که همان مطالبات تاریخی ملت ایران است یعنی آزادی ، استقلال و جمهوریت یعنی حاکمیت ملت و ارزش های اسلامی چون اخلاق، صداقت، امانت، و وفای به عهد و ... باشیم. البته بایستی تاکید کنم که در این سه دهه گام های بلندی برداشته شده است اما واقعیت این است که را ه دستیابی به آرمان های ملت ایران خیلی هموار نیست و نیاز به صبوری و زمان بیشتری دارد که بایستی با توکل به خدا و امید به آینده طی شود.
 26دی تلنگری است برای ما که در کنار کندن کنده استبداد باید همواره به فکر زدودن آثار و پیامدهای فرهنگ استبدادی نیز در جامعه خود باشیم.

منبع: روزنامه قانون 24/10/92

تمرکز زدائی بجای انتقال پایتخت


گفت و گو با مهندس توسلی اولین شهردار تهران بعد از انقلاب:

تمرکز زدائی بجای انتقال پایتخت

تمرکز زدائی و توزیع قدرت سیاسی و سپردن کار مردم به دست مردم راهکار راهبردی بجای ایده انتقال پایتخت
وقتی صحبت از مدیریت و ادراه کلان شهرها پیش می­آید، آدم همیشه به یاد تضادها و مشکلاتی می­افتد که این ابرشهرها با آن مواجه هستند. در طول تاریخ به خصوص دوره معاصر شهرهایی بودند کوچک که با توسعه صنعتی بزرگ شدند و مشکلاتشان هم بزرگتر. اما همیشه راهکارهایی برای آن مشکلات به صورت کارشناسی پیدا شد و لو در دراز مدت. متأسفانه این مشکلات برای کشورما در طول تاریخ فقط یک راه حل داشته و آن هم انتقال پایتخت بود. ایران داری بیشترین جابه جایی پایتخت با 39 بار جابه جایی در راس همه کشورهای دنیا قرار گرفته است. به نظر می­رسد این خصلت همه ما ایرانیان است که همیشه به دنبال ساده ترین و کوتاه مدت ترین راه حل برای حل مشکلاتمان هستیم. موضوع انتقال پایتخت که اخیرا نیز مطرح شده است مسئله­ای است که در سه دهه گذشته بارها مسئولان اعلام کردند. برای بررسی کارشناسی پیامدها و راهکارهای جایگزین مصوبه مجلس با مهندس محمد توسلی، اولین شهردار تهران بعد از انقلاب، که با مسائل و مشکلات تهران آشنائی دیرین دارند، گفت و گوئی انجام داده ایم. مهندس توسلی در این گفت و گو معتقد است تمرکززدائی و توزیع قدرت سیاسی و سپردن کار مردم به دست مردم راهکار راهبردی به جای ایده انتقال پایتخت است.

آقای مهندس توسلی شما بعد از انقلاب حدود دو سال شهردار تهران بودید و با توجه به تحصیلات مرتبط و تجربه کارشناسی شما در چند دهه گذشته در شهر تهران با مسائل و مشکلات آن کاملا آشنائی دارید. ابتداً در مورد تاریخچه انتقال پایتخت و مشکلات آن در سی سال گذشته توضیحی بدهید و این که چرا هیچ وقت این ایده اجرایی نشد؟ و دلایل مصوبه مجلس در مورد انتقال پایتخت چیست؟
مجلس شورای اسلامی اخیراً مصوبه­ای را در خصوص تمرکز زدائی و ساماندهی و انتقال پایتخت تصویب کرده است. بر اساس این مصوبه که ابتدا در کمیسیون عمران مجلس تأیید و سپس در صحن علنی مجلس مطرح و به تصویب رسید مقررشد در دولت کارگروهی تشکیل شود و مطالعات انتقال پایتخت را پیگیری کند. بعد از  انتشار این مصوبه مجلس، ما شاهد واکنش­های مختلفی بودیم، عده ای موافق این مصوبه بودند و عده ای هم مخالف. حتی برخی از نمایندگان این طور اظهار نظر کردند "درشرایطی که بیش از چهار هزار طرح بر روی زمین مانده و دولت امکانات اعتباری لازم برای راه اندازی و تکمیل این پروژه ها را ندارد چگونه مجلس در این شرایط بحرانی کشور این پروژه بسیار سنگین را هم به این پروژه­های ناتمام اضافه می­کند؟". استاندار تهران اخیراً اظهار نظر کرده که اگر ما خودروهای فرسوده تهران را از رده خارج کنیم حدود  60 درصد آلودگی هوا کاهش پیدا می­کند. شورای شهر و شهردار تهران اظهار نظر کرده که انتقال پایتخت امکان پذیر نیست. اما رسانه­های جمهوری اسلامی به خصوص صدا و سیما مناظره­ای برگزار کردند و از بینندگان  نظرسنجی کردند و نشان دادند که 65 درصد بینندگان با انتقال پایتخت موافق بودند. این مصوبه مجلس و نظرسنجی ها نشان می­دهد که ظاهرا هدف یا اهداف خاصی مورد نظر است. برای ما در این مطالعه کارشناسی صرفا بررسی سوابق این فکر و ارائه راهکارهای کارشناسی برای کاهش مسائل و مشکلات شهر تهران و هم چنین پیامدهای انتقال پایتخت و خلا صه کمک به کار گروه کارشناسی دولت مورد توجه  است.
موضوع انتقال پایتخت اولین بار نیست که امروز مطرح می­شود. بعد از پیروزی انقلاب با بررسی مجموعه مسائل و مشکلاتی  که با آن رو به رو بودیم، بر اساس کار کارشناسی در این زمینه جمع بندی ما آن موقع این بود که برای حل مشکلات پیچیده شهر تهران راهکار اصلی تمرکززدایی است. در حالی که اقتدار سیاسی و اقتصادی کشور در کلانشهر تهران متمرکز شده است، مهاجرت مستمر مردم از شهرهای کوچک و بزرگ به تهران طبیعی است و مدیریت کلان شهر تهران را به طور تصاعدی پیچیده تر می کند. ، ما تداوم تمرکز ارائه خدمات در شهر تهران که هماهنگ و متعادل با سایر شهر های کشور نبود را در راستای منافع ملی ارزیابی نمی کردیم. با توجه به مشکلاتی که ما در مدیریت شهر تهران روبرو بودیم،که در مصاحبه های متعدد به آن ها اشاره کرده ام، از جمله به این علت بنده و همکاران از مدیریت شهر تهران استعفا دادیم.
سپس در سال 64 که مصادف با 200امین سالگرد پایتخت تهران بود مجدداً مسئله انتقال پایتخت مطرح شد. در سال 68 بعد از پایان جنگ تحمیلی موضوع انتقال پایتخت دوباره عنوان شد ولی به دلیل هزینه بسیار بالای این طرح که پنجهزار میلیارد تومان برآورد می شد جمع بندی این بود که با ارائه خدمات بیشتر،  شهر تهران را ساماندهی خواهند کرد. ولی عملا مشکلات تداوم پیدا کرد. در سال 78 هم وزارت مسکن و شهرسازی مجدداً این برنامه را دنبال کرد و بار دیگر در سال 86، ولی با این حال جمع بندی همه مطالعات در گذشته نشان داده که انتقال پایتخت از تهران واقع بینانه، عملی و اجرایی نیست و می­توان مشکلات شهر تهران را با نگاه کارشناسی حل کرد. این خلاصه سوابقی بود که از گذشته می­توان به آن ها اشاره داشت.
اما پاسخ به این سوال که در شرایط کنونی دلایل مجلس شورای اسلامی برای ارائه و تصویب این طرح چیست؟ دلیل اصلی که عموما مطرح می شود و برای همه شهروندان نیز ملموس است، آلودگی شدید هوا و به خطر افتادن سلامتی شهروندان است. این طرح موقعی مطرح شد که در دوره ای طولانی شهر تهران با این آلودگی شدید رو به رو بوده و هست و گزارش مسئولان وزارت بهداشت حاکی است که تعداد زیادی از شهروندان ( ماهانه 200 نفر ) به خاطر آلودگی هوا  مبتلا به سرطان شدند و جان خود را از دست دادند. طرح این گزارش ها شوکی بود که به مجلس وارد شد و مجلس به دلیل مسئولیتی که در قبال سلامتی شهروندان به عهده دارد احتمالا چنین  واکنش و مصوبه ای را داشته است. به نظر می رسد که نمایندگان مجلس علاوه بر این محور اصلی دلایل دیگری هم مد نظر داشته اند که همه روزمره با آن ها سروکار داریم. مشکلات ترافیک و تردد در شهر تهران به خصوص در ایامی که آلودگی هوا به مرز هشدار می رسد، مشکلات بیشتری را برای مردم به وجود می آورد. یعنی علاوه بر محدوده ترافیکی در مرکز شهر، اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل الزام آور می شود که با توجه به کمبود سیستم حمل و نقل عمومی این محدودیت ها موجب مضیقه های شدیدی برای زندگی جاری شهروندان می شود. بطوریکه برخی از مسئولان از جمله فرمانده نیروی انتظامی که از نزدیک شاهد چالش مدیریت ترافیک و مشکلات شهروندان هستند اعلام کردند که راه حل ایجاد محدودیت نیست و باید مشکلات را حل کرد. بعلاوه پیامدهای آسیب های اجتماعی ناشی از گسترش بی رویه و تراکم جمعیت شهر تهران ، خود به خود زمینه ذهنی برای نمایندگانی که به نوعی با مشکلات روزمره مردم سروکار دارند و حتی در تردد مسئولان کشور که در یک ساعت معینی می خواهند عبور کنند با چه مشکلاتی روبه رو هستند و به علاوه وقتی مهمانان خارجی وارد تهران می شوند با چه مشکلاتی آن ها را باید جا به جا کنند. با توجه به مجموعه این دلائل و  پیچیدگی های مدیریت جابه جایی در شهر تهران ظاهرا  به نظر آن ها رسیده که راه حل مشکلات، انتقال پایتخت است.
خب این مشکلات را بسیاری از شهرهای بزرگ جهان هم داشتند و تجربه کردند. به عنوان مثال شهر مکزیکوسیتی زمانی آلوده ترین شهر دنیا بود یا توکیو در مرکز زلزله قرار دارد ولی هیچ کدام پایتخت را انتقال ندادند و با برنامه ریزی توانستند مشکلات را حل کنند. چرا ما نتوانستیم و نخواستیم از تجربه کشورهای دیگر در این زمینه استفاده کنیم؟
دقیقاً باید به همین سوال کلیدی پاسخ بدهیم که چرا از تجربیات سایر کشورها و هم چنین از نظرات کارشناسان خودمان تا کنون استفاده نشده است. این مسائل را در گذشته خود بنده در مصاحبه ها و یادداشت های متعدد به دفعات و بارها مطرح کرده ام، برای توسعه دانش فنی در این زمینه آیین نامه های ملی تهیه کرده ایم که در دهه هفتاد و هشتاد به وسیله سازمان مدیریت چاپ شده است ولی به آنها توجه لازم نشده است. در اینجا می خواهم به همین مسائل بپردازم که به لحاظ کارشناسی چه راهکارهایی برای حل مشکلات کلانشهر تهران و سایر شهر های کشور قابل طرح است. مسئولان محیط زیست به دفعات اعلام کرده اند که بیش از 70درصد آلودگی هوای تهران مربوط به استفاده از خودروهای سواری است. بطور خلاصه دلایل این آلودگی مربوط به: تعداد خودروهای سواری است که به صورت تصاعدی در تهران در حال افزایش است، تعداد خودروهای فرسوده، کیفیت پایین تولید خودرو در ایران که بسیاری از مسئولان به آن اشاره کرده اند و سرانجام کیفیت سوخت مصرفی است که بر اساس گزارشات کارشناسی یکی از دلایل مهم در بروز آلودگی شدید هوا در شهر تهران است.
ما باید به این سوال پاسخ بدهیم که به لحاظ کارشناسی چه راهکار یا راهکارهائی برای حل یا کاهش مشکلات آلودگی هوا وجود دارد. مگر ما در جهان تنها کشوری هستیم که با این مشکل رو به رو هستیم. در سطح جهانی سال هاست که بانک جهانی در گزارش های خود برای کاهش این مشکل شهر ها روی دو نوع سیستم جا به جایی یا "مود" حمل و نقل خط قرمز کشیده است، یکی خودروی سواری و دیگری موتورسیکلت. متاسفانه در شهر تهران و دیگر شهرهای کشور ما معابر شهری جولانگاه این دو وسیله است. این دو نوع وسیله جابجائی نه تنها عامل اصلی آلودگی هوا هستند بلکه موجب تخصیص اعتبارات سنگینی برای احداث معابر و تسهیلات شهری برای جابجائی آنها و در عین حال تاخیر جا بجائی ها، تلفات( حدود بیست هزار نفر ذر سال در سطح کشور ) و ضایعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از تصادفات است. بعلاوه استفاده اجباری از خودرو سواری برای سفر های عادی روزانه شهروندان موجب شده است  بنزین گران قیمت را ، اگر استاندارد باشد، با قیمت تقریبا ارزان تر ار آب آشامیدنی مصرف کنیم و بخش قابل توجهی از بودجه کشور را، که باید صرف تامین نیاز های واقعی شهروندان بشود، به خود اختصاص دهد.
 بعد از 1970 که قیمت سوخت در سطح جهانی بالارفت و بحران زیست محیطی در کشور های صنعتی مورد توجه قرار گرفت،  راهکارهای کارشناسی که در کشورهای در حال توسعه برای کاهش مشکلات ترافیک مطرح بود در کشور های توسعه یافته نیز مورد توجه قرار گرفت.. این راهکارها شامل سه محور است: تقویت حمل و نقل عمومی، توسعه دوچرخه سواری و توسعه پیاده روی. اگر ما بخواهیم به مشکل آلودگی هوای تهران و سایر شهرهای کشور بپردازیم، راه حل قاطع و شناخته شده کارشناسی تمرکز بر این سه راهکار است: تقویت حمل و نقل عمومی، توسعه دوچرخه سواری و توسعه پیاده روی. تقویت حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس رانی و سیستم های انبوه بر شامل قطار شهری و مترو است که به لحاظ کارشناسی درهر شهری بر پایه مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و متناسب با تقاضای سفرها در هر مورد نوع سیستم اقتصادی انتخاب می شود. برای نمونه به تجربه سایرکشورها که خودشان تولید کننده خودروی سواری هستند مانند کشورهای اروپایی، اشاره می کنم. در کشور فرانسه ، که خود صادر کننده خودرو به همه کشورها از جمله کشور ما است، شبکه مترو شهر پاریس چنان پوششی در سطح شهر دارد که هر شهروندی در فاصله 300 متری که  فاصله مطلوبی برای پیاده روی است، می تواند به یک ایستگاه مترو دسترسی داشته باشد و وقتی وارد سیستم مترو شد می تواند به هر نقطه ای از پاریس دسترسی پیدا کند. همزمان شهر پاریس سیستم مکانیزه دوچرخه رانی را تدارک کرده است که شما از هر ایستگاهی می توانید با یک کارت شناسه، دوچرخه را تحویل بگیرید و در ایستگاه مقصدتان دوچرخه را تحویل بدهید. در کشور آلمان علاوه بر توسعه حمل و نقل عمومی و مترو و اتوبوس رانی و قطار سبک شهری، بیش از ده درصد سفرهای شهری با استفاده از دوچرخه انجام می شود. در سوئد که از کشورهای شمالی اروپا و سرد خیز است، یا در کشورهایی مثل هلند و دانمارک در بعضی از شهرها شهروندان تا  80 درصد سفرهای کوتاه و متوسط خودرا با استفاده از دوچرخه انجام می دهند. در این کشور ها زیر ساخت ها و خدمات به خاطر رفاه و سلامت شهروندان، که خود بر مدیریت شهرها و مدیریت کشورشان نظارت دارند، برنامه ریزی و ارائه میشود. در این شرایط طبیعی است وقتی تسهیلات حمل و نقل عمومی و دوچرخه رانی ایمن و ارزان تر عرضه شده است هیچ شهروندی از خود رو سواری شخصی، اگر داشته باشند، برای سفرهای عادی روزانه ، با بنزین گران و هزینه بالای سرویس آن، استفاده نمی کند. در این کشورها استفاده از حمل و نقل عمومی و دوچرخه به لحاظ اجتماعی یک ارزش تلقی می شود و این گونه ارزش ها به لحاظ فرهنگی نهادینه شده است.
چه عوامل دیگری زمینه ساز بحران آلودگی هوا در کلانشهر های کشور از جمله تهران شده است؟
در طرح های جامع و تفصیلی شهری برای توسعه کالبدی و ساخت و ساز،ها  ضوابط و مقرراتی پیش بینی میکنند تا ضمن تامین نیاز های شهروندان سلامت و رفاه آنان تامین شود. انحراف از این ضوابط و مقررات به سلامت و محیط زندگی مردم آسیب می رساند. فروش تراکم بیش از ضوابط طرح های تفصیلی مصوب از جمله عوامل تشدید بحران محیط زیست شهروندان و آلودگی هوا است.در شهر تهران این انحراف از اواخر دهه شصت با فروش تراکم های اظافی آغاز شده و تا امروز ادامه پیدا کرده است. این انحراف به تدریج در سایر شهر های کشور نیز کم و بیش سرایت کرده است. انگیزه مدیران شهری برای فروش این گونه تراکم های خارج از ضوابط مصوب، تامین منابع مالی برای اجرای طرح های شهری و در واقع، در وادی امر، خدمت به شهروندان است. به عنوان نمونه در حال حاظر حدود 60 تا 70 درصد بودجه 14000 میلیارد تومانی شهرداری تهران از محل فروش تراکم حاصل می شود. پیامد این روند هزینه هائی از جمله آلودگی هوا بر شهروندان تحمیل کرده است که ممکن است هرگز قابل جبرا ن نباشد.
افزایش تراکم زیر بنای ساخت وساز موجب افزایش جمعیت و تقاضای سفر و تعداد خودرو سواری می گردد. برای کاهش تراکم ترافیک برخی از این محور های متراکم چون محور بزرگراه صدر، مدیریت شهر تهران راهکار را ایجاد تسهیلات بیشتر برای خودرو سواری تشخیص داده است و با صرف هزینه بسیار سنگین طرح دو طبقه کردن این محور را اجرا کرده اند که به لحاظ مهندسی کار بسیار با ارزشی انجام شده است، اما به لحاظ ترافیکی، زیست محیطی، شهرسازی و اجتماعی قابل توجیه نیست. در حالی که اگر بخشی از این اعتبار صرف تکمیل و بهره برداری از خط 3 مترو می شد بطور طبیعی تراکم بزرگراه صدر کاهش پیدا می کرد و نیازی به دو طبقه کردن و پیامد های زیست محیطی ، اجتماعی و  منظر شهری و...آن نبودیم.  با پوزش از مدیران و همه دست اندر کاران این پروژه بزرگ، این نقد را در اینجا به این علت مطرح می کنم تا نمونه ای عینی از راهکار های کارشناسی که می تواند برای کاهش مسائل و مشکلات کلانشهر تهران مورد توجه قرار گیرد، ارائه کنم.

علاوه بر راهکارهای فوق به نظر شما چگونه می توان از تراکم جمعیت یا مهاجرت مردم به تهران کاست تا مشکلات دیگر ناشی از آن حل شود و دیگر نیاز به انتقال پایتخت نباشد؟
انتقال پایتخت با پیچیدگی های مختلفی رو به رو است. یکی از موانع اجرای این طرح هزینه بسیار سنگین آن است. همان گونه که قبلا اشاره شد در سال 68  هزینه انتقال پایتخت حدود پنجهزار میلیارد تومان براورد شد. امروز برخی از کارشناسان هزینه انتقال پایتخت را حدود صد هزار میلیارد تومان ارزیابی می کنند. بنابراین در شرایط کنونی که دولت با یک سری چالش های جدی اقتصادی رو به رو است و بدهکاری های عمده ای نیز به مردم دارد ، طرح چنین موضوعی واقع بینانه به نظر نمی رسد. اما اگربه فرض این انتقال با وجود هزینه زیاد آن انجام شود اگر دلائل واقعی ایجاد بحران در کلانشهر تهران شناسائی و به آن ها توجه نشود، این مسائل و مشکلات مجددا در محل جدید پایتخت یا منطقه جدید باز تولیدخواهد شد و برغم صرف هزینه سنگین این طرح عملا پاسخی برای مشکل شهر تهران نخواهد بود. این اظهار نظر مردم عادی در مصاحبه های صدا و سیما و برخی رسانه ها: " که اگر ما پایتخت را به نقطه دیگری منتقل بکنیم، مشکل هوای آلوده ای که در سایر شهرها مثل مشهد، اصفهان، اراک و شهرهای دیگر وجود دارد را چه بکنیم؟" این گونه واکنش ها نشان می دهد که به لحاظ افکار عمومی طرح این مسئله با یک چالش جدی رو به رو است و نشان می دهد که بحث انتقال پایتخت راهکار روشن کارشناسی شده نیست و بنابراین بایستی بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد.
به نظر می رسد عواملی که برای آلودگی مرگبار هوای تهران و سایر شهر های بزرگ کشور بر شمرده شد، که البته باید به آنها در کوتاه مدت پرداخت، معلول دلائل اجتماعی دیگری است که پس از بررسی ریشه ای آنها بایستی با برنامه ریزی راهبردی به تدریج به رفع آنها همت گماشت. همان طور که قبلا اشاره شد بعد از انقلاب هم به این مسئله توجه شد که مشکل اصلی شهر تهران تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی کشور در آن است. این تمرکز موجب شده است که جاذبه های اقتصادی و اشتغال در شهر تهران متمرکز باشد و با جذب و مهاجرت جمعیت فعال کشور و افزایش جمعیت اجبارا تسهیلات و خدمات بیشتری در تهران ارائه شود. بنابراین ارتقای کیفیت و کمیت خدمات بهداشتی، آموزشی و سایر خدماتی که مورد نیاز یک شهروند است به طور طبیعی موجب جلب مهاجرت بیشتر مردم به تهران گردد. در نتیجه کسی که بیماری سختی پیدا می کند مجبور است به تهران مراجعه بکند یا کسی که دنبال ادامه تحصیل است و خواستار فرصتهای آموزشی خوبی است باید به دانشگاه های تهران بیاید، کسانی که به دنبال شغل هستند خود به خود به طرف تهران می آیند. این فرایند در واقع ریشه مشکل اصلی است و تا وقتی به این مشکل توجه و برنامه ریزی نشود، کاهش مسائل و مشکلات ترافیک و پیامد های زیست محیطی آن یعنی آلودگی ها سهل و در دسترس نخواهد بود. با افزایش جمعیت تهران و محدودیت زیر ساخت های آن مشکلات مدیریت کلانشهر تهران هم بصورت تصاعدی اضافه می شود. در چنین شرایطی مدیریت شهر برای تامین تسهیلات مورد نیاز شهروندان بعلت محدودیت اعتبارات پایدار مجبور می شود فضای شهری را پیش فروش کند که این امر مجددا به مشکلات شهری دامن می زند که امروز ما شاهد آن وضعیت بحرانی هستیم. گزارش های مستند نشان می دهد که 70 تا 80 درصد اقتصاد امروز ما دولتی یا شبه دولتی است که الزاما باید در کنار دولت مستقر در تهران باشند. به همین علت طرح انتقال بخشی از کارکنان دولت که محل خدماتشان خارج از تهران است، در دولت گذشته با شکست مواجه شد. اصولا نهادهای اقتصادی همواره علاقه مند هستند که در کنار قدرت سیاسی باشند تا مسائلشان را زود تر حل بکنند. بنابراین تا قدرت سیاسی و به تبع آن فرصت های اقتصادی در جامعه ما توزیع نشود امکان حل اساسی این مشکلات دور از ذهن به نظر می رسند.
چگونه می توان این قدرت سیاسی را توزیع کرد؟ راهکارهای آن در سطح جهانی و قانون اساسی ما شناخته شده است. پذیرش حقوق شهروندی مردم و این که مطابق اصل پنجاه و ششم قانون اساسی، که تصریح می کند" حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است..." مردم منشأ قدرت هستند و حق حاکمیت با ملت است. بر این اساس اگر دولت به تدریج کوچک و کوچکتر و قدرت سیاسی بصورت قانون مند در سطح استان ها و شهر ها بیشتر توزیع شود و دولت به ویژه در بخش های خدماتی از تصدیگری پرهیز کند و بخش خصوصی تقویت شود، بطور طبیعی به تدریج  تمرکز سیاسی و اقتصادی از تهران کاسته خواهد شد و مراکز استانها و شهرها اختیارات و امکانات  بیشتر و عادلانه تری برای برنامه ریزی و ارائه خدمات به شهروندان در اختیار خواهند داشت. در خصوص مدیریت شهر ها اگر قدرت تصمیم گیری به صورت قانون مند به تمام شهروندان از طریق شوراهای شهر و استان منتقل شود بطوری که خود مردم در سطح این شوراها اختیارات و اعتبارات لازم را داشته باشند و برای انجام امور زندگی شهروندان نیاز به تصمیم گیری ستادی و یا مرکز سیاسی تهران نداشته باشند، گام بلندی در این راستا خواهد بود. بسیاری از کارشناسان در سه دهه گذشته به موضوع "مدیریت واحد شهری" پرداخته اند که بر اساس آن مدیریت شهرها در چارچوب اصول قانون اساسی و اصلاح قانون شوراها باید در اختیار  شورای شهر منتخب شهروندان قرار گیرد و نمایندگان مردم در شوراها بتوانند بر تمام خدمات شهری خودشان دست کم نظارت داشته باشند. در حال حاضر  شوراهای شهر با اختیارات محدود عملا "شورای شهرداری" هستند  .بنابراین اگر این قدرت به خود مردم در همه استان ها و شهرها بطور قانون مند منتقل شود و اعتبارات ملی هم به تناسب همین برنامه ها در سطح شهرها و استان ها توزیع بشود، تمرکز بی تناسب قدرت سیاسی در پایتخت کاهش پیدا می کند و آن جاذبه ای که کلان شهر تهران به لحاظ اشتغال، درآمد و خدمات مورد نیاز شهروندان دارد کاسته می شود. بر پایه چنین راهبردی جمعیت و اعتبارات، طبق برنامه ریزی در سطح کشور بر اساس برنامه آمایش سرزمین توزیع می شود و جاذبه ویژه دیگری وجود نخواهد داشت که مردم از نقاط مختلف برای اشتغال یا برای معالجه یا خدمات مورد نیاز خود الزاماً به کلان شهرها از جمله کلان شهر تهران مراجعه کنند.
مثال عینی تجربه بسیاری از کشور های توسعه یافته و حتی در حال توسعه است، که جا دارد مورد مطالعه و بررسی کارشناسی قرار گیرد. در کشور های آلمان و آمریکا که خود چند سالی در دوران تحصیل شاهد بودم شهرها با مدیریت واحد و با نظارت قانون مند شهروندان اداره می شود و مردم بصورت شفاف بر هزینه کردن عوارض و مالیات  خود اشراف دارند. در آلمان در یک شهر ده هزار ، صد هزار، یک میلیون یا دومیلیون نفری، میزان خدمات ضروری که مردم نیاز دارند تفاوت عمده­ای ندارد. یعنی شما وقتی در یک شهر صد هزار نفری هستید تمام خدمات به لحاظ آموزشی، بهداشتی و تفریحی و هرچه که لازم دارید در آنجا هست. شما می توانید اشتغال داشته باشید، به مراکز بهداشتی دسترسی داشته باشید، بچه های شما می توانند از خدمات آموزشی خوبی برخوردار باشند. بنابراین نیازی نیست که شما مثلا از شهر ده یا صد هزار نفری به شهر دو میلیون نفری بروید. مردم هرجا که متولد می شوند همان جا تحصیل می کند همان جا کار و زندگی می کنند،  البته در موارد خاص و کارهای تخصصی که آن هم محدود است جابه جایی صورت می گیرد ولی دوباره به محل زندگی خود بر می گردند.
بطور خلاصه، تمرکز سیاسی و اقتصادی ریشه اصلی مسائل و مشکلات کلانشهر تهران است اگر بتوانیم با برنامه ریزی  این تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی را در تهران کاهش دهیم و با تقویت حقوق شهروندی و تقویت بخش خصوصی به صورت قانون مند، به استان ها، شهرها و روستاها منتقل بکنیم، و راهکارهای تجربه شده جهانی که به آنها اشاره شد برای کاهش مسائل و مشکلات ترافیک مورد عمل قرار گیرد به نظر  می رسد  مشکلات جمعیتی ، ترافیکی و پیامدهای زیست محیطی کلانشهر تهران هم کاهش پیدا می کند و نیاز ی نخواهد بود که ما به فکر انتقال پایتخت باشیم.

یکی از دلایلی که برای انتقال پایتخت برخی از نمایندگان و مردم به آن استناد می کنند خطر زلزله در شهر تهران است با توجه به جمعیت زیادی که در این شهر زندگی می کنند. کشور زاپن و پایتختش، توکیو یک کشور زلزله خیز است و توانستند به خوبی با ایجاد راهکارهایی از پس این مشکل بربیایند. به نظر شما در این خصوص چه راهکاری وجود دارد که بتوان این مشکل را حل کرد؟
بله، در محدوده شهر تهران چند گسل زلزله خیز وجود دارد و همانطور که در سایر کشور های زلزله خیز، از جمله ژاپن، با این مشکل مقابله شده و خسارات به حد اقل رسیده است در ایران نیز آئین نامه 2800 برای این منظور تهیه شده و کلیه ساختمان ها بایستی بر اساس این آئین نامه محاسبه و در مقابل زلزله با شدت بالا تقویت شوند. بنا بر این به ویژه با اجرای برنامه های تمرکززدائی از شهر تهران از این بابت نیز توجیهی برای انتقال پایتخت به نظر نمی رسد.
فرض کنیم که این انتقال انجام بشود چه پیامدهایی این انتقال برای هویت شهر تهران و برای کشور دارد؟
همان طور که قبلا توضیح داده شد، اگر به فرض این انتقال صورت بگیرد و مسائل بطور ریشه ای پیگیری نشود مشکلات کنونی تداوم پیدا خواهد کرد. در این صورت سرنوشت و حفاظت از سرمایه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انباشته شده در شهر تهران مسئولیت بسیار سنگینی است که باید در آن شرایط مورد بررسی و اقدام قرار گیرد.

منبع: ضمیمه هفتگی اعتماد- 15/11/1392 – بهروز مهدیزاده

گزارشی از عملکرد شهرداری تهران در دو سال اول انقلاب



مصاحبه با مهندس محمد توسلی، اولین شهردار تهران بعد از انقلاب:

گزارشی از عملکرد شهرداری تهران در دو سال اول انقلاب

سابقه مختصری از وضعیت شهرداری قبل از انقلاب در حوزه های نیروی انسانی، وضعیت درآمدی، ساختار اداری وطرح تفصیلی ارائه نمایید؟
در انقلاب مشروطه اولین بلدیه در شهر تهران تشکیل می شود. قبل از انقلاب 43 شهردار و بعد از انقلاب نیز تاکنون 13 شهردار مسئولیت مدیریت شهر تهران را به عهده داشته اند. در سال های قبل از انقلاب  دکتر غلامرضا نیک پی که تحول بزرگی در مدیریت شهری پدید آورد وآخرین شهردار قبل از انقلاب مهندس جواد شهرستانی بود که فرد مسلمان وسلیم النفسی هستند و قبل از 22 بهمن 57 استعفای خود را به رهبر فقید انقلاب تسلیم کردند.
از منظر ساختار اداری،  شهرداری تهران یک ساختار اقتدار گرا و یک مدیریت متمرکز دارد که شهردار تهران با مجموعه هایی که زیر نظر دارد این ساختار تمرکز گرا را مدیریت می کند.
قبل از انقلاب اگرچه انجمن شهر وجود داشت اما عملا شهردار تهران کارگردان اصلی بود. شهردار تهران  به لحاظ پروتوکل سیاسی در سطح وزرا بود و عملا با نظر و تایید شاه انتخاب می شد. به لحاظ اداری هم زیر مجموعه وزارت کشور بود و حکم شهردار توسط وزیر کشور تنفیذ می شد.
امروز نیز به رغم  تصریح جایگاه شورا ها در اصول فصل هفتم قانون اساسی، به دلیل همین ساختار تمرکز گرایانه و محدودیت های قانون،  شورای شهر با گذشت چهار دوره ، هنوز نمیتواند نقش مهمی در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و نظارت بر عملکرد مدیریت شهرداری ایفا کند.
طرح جامع تهران در سال 49 تصویب شد و طرح های تفصیلی در سال52 برای اجرا به شهرداری تهران ابلاغ گردید. در آن دوران شورای طرح و بررسی به ریاست شهردار تهران مسئولیت نظارت بر اجرای  طرح تفضیلی را به عهده داشت.
جمعیت تهران و تعداد مناطق شهرداری و نحوه پراکنش آنها را توضیح دهید؟
جمعیت شهر تهران اوایل انقلاب حدود 5/4 میلیون نفر بود. برای این که نگاهی به قبل بیندازیم بد نیست به این آمارها در خصوص جمعیت تهران توجه داشته باشیم.
سال 1335........5/1 میلیون نفر /  سال1345.......7/2 میلیون نفر /  سال 1355.....5/4 میلیون نفر
بین سالهای 45 تا 55 یک رشد قابل ملاحظه  جمعیت را در تهران شاهد هستیم. بعد از سال 1350 که قیمت نفت به طور چشم گیری بالا رفت، سیل مهاجرت به تهران نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد. جمعیت تهران در سال 90 حدود 8 ملیون بود. قبل از انقلاب تهران 12 منطقه شهری داشت. این تقسیم بندی مناطق هیچ تناسب علمی با مساحت، جمعیت و هویت این مناطق نداشت
تعداد کارکنان، کارمندان وکارگران شهرداری در آن مقطع را به تفکیک بفرمایید؟
جمعیت نیروی انسانی شهرداری در اوایل انقلاب حدود 50-45 هزار نفر شامل کارگران و کارمندانی بود که با شهرداری همکاری داشتند. از این تعداد حدود هفت هزار نفر کارمند  و بقیه را کارگران تشکیل می دادند، که البته امروز کارگران در شرکت های خدماتی بخش خصوصی جذب شده اند.
آیا تهران در آن مقطع دارای طرح تفصیلی بوده، بر چه اساس پروانه ساختمانی صادر می شد؟
براساس ضوابط طرح تفصیلی که از سال 1352 ابلاغ شد  پروانه ساختمانی صادر می شد. مطابق آن ضوابط دربرخی از مناطق تراکم 120در صد و برخی 180 در صد  و... پروانه ساخت صادر می شد و البته در برخی مناطق خاص مطابق ضوابط طرح تفصیلی پروانه بر اساس تراکم 300 تا 600  در صد صادر می شد؛ مانند ساختمان های بهجت آباد یا ساختمان هایی که در حاشیه بزرگراه شهید چمران واقع شده اند.
حریم  و محدوده قانونی شهر تهران در آن مقطع داری چه مختصاتی بوده است؟
طبق مصوبات طرح جامع و تفصیلی قرار بوده در طی 25 سال( هر 5 سال اضافه شود ) توسعه پیدا کند. ولی در سال 56 عملا کل حریم وارد محدوده ی توسعه می شود، به جز غرب محدوده مسیل کن.
 میزان درآمد شهرداری در ان مقطع ومنابع درآمدی آن را بفرمایید ؟
بودجه شهرداری بعد از انقلاب 2 میلیارد و 500 میلیون تومان بود و منابع آن علاوه بر عوارض نوسازی که حدود 5 درصد آن را تامین می کرد عمدتا از محل تعرفه های معاملات و عوارض گمرکی و امثال این ها بود. این بودجه به تدریج افزایش پیداکرده است. در سال68  به 145 میلیارد تومان و امروز به 14 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که البته این رقم مربوط به بخش نقدی بودجه شهرداری است. بخش دیگر بودجه  تحت عنوان بودجه تعهدی از محل فروش املاک، تراکم و... تامین می باشد. امروز بین 70-60  درصد بودجه از محل فروش تراکم ها تأمین می شود.
پراکنش توزیع امکانات و خدمات شهری در شهر تهران در مناطق مختلف و بررسی شاخص عدالت در پایان مقطع تصدی گری جنابعالی در شهرداری را بفرمایید؟
   در آستانه انقلاب مناطق شمالی شهر شرایط مرغوب تری داشت و سرمایه گذاری ها بیشتر در شمال شهر متمرکز بود.  طبیعی بود که ما بعد از انقلاب توجه ویژه ای به جنوب شهر تهران داشته باشیم. به همین منظور سازمان عمران جنوب تهران تقویت شد و مدیران قوی در آن مستقر شدند و خود بنده هفته ای یک روز وقتم  به مناطق جنوبی شهر اختصاص داشت. منابع خوبی برای این مناطق به دست آوردیم. عربستان سعودی در سال 57 مبلغ 100 میلیون دلار برای توسعه جنوب تهران کمک کرده بود که در اختیار بانک مرکزی بود. این کمک با هدف کاهش فاصله طبقاتی و جلوگیری از انقلاب انجام شده بود. از طریق دولت موقت پیگیری شد و این پول به حساب شهرداری واریز شد و صرف عمران و توسعه این مناطق گردید.
یکی از مشکلات مناطق جنوب شهر موضوع سیلابها بود که با اجرای طرح تقویت و بازسازی مسیل ها مشکل آب گرفتگی مرتفع شد.
آسفالت معابر اصلی جنوب تهران، فعالیت  چشمگیر دیگری بود که در مقایسه با وضعیت قبلی کاملا مورد توجه قرار گرفت.
از خدمات اساسی دیگری که  میتوان اشاره داشت  حفاظت از زمین های آزاد جنوب شهر بود که به  فضای سبز تبدیل شد.  می توان به پارک ایجاد شده در خیابان شهید رجایی یا پارک بزرگی که در شرق ترمینال جنوب به بهره برداری رسیده است اشاره کرد.
اقدام مهم دیگر رسیدگی به مشکل گود های جنوب شهر تهران بود که افراد زیادی در آن ساکن بودند و زمانی که بارندگی در شهر رخ می داد زندگی در آنجا مختل می شد. اولین انتخابات رسمی شوراها در سال 58 (سه ماه بعد از انقلاب) در گود های جنوب تهران انجام شد و با کمک خود گودنشین ها وبا استفاده از نیروهای داوطلب، گودنشین ها به محل های دیگری اسکان داده شدند و گود ها امروز بصورت بوستان در آمده و چهره جنوب تهران متحول شده است.
قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران را به تفکیک بالاترین و پایین ترین نرخ و با ذکر محلات ارائه فرمایید؟
در سال 57 قیمت آپارتمان به طور متوسط  متری 4 هزار تومان بود. اما بعد از انقلاب در سال 58 این قیمت کاهش پیدا کرد و به طور متوسط به 1000 تا 2000 تومان هر متر مربع رسید.
مختصات ساختار اجتماعی تهران از منظر آسیب ها و چالش های موجود در آن مقطع را بفرمایید؟
بعد از انقلاب، شرایط اجتماعی ویژه ای حاکم بود. از یک سو التهاب ناشی از شور و شوق مردم و از سوی دیگر کار شکنی در مدیریت شهری نه فقط از سوی ضد انقلاب بلکه ناشی از بی نظمی و مداخله برخی از نهاد ها شرایط خاصی را پدید آورده بود که فقط با کمک روابط انسانی می توانستیم با آن چالش ها برخورد کنیم. در آن زمان آقای منصوریان معاونت اجتماعی بودند. یکی از انتظارات مردم حذف نام های وابسته به رژیم گذشته از معابر و میادین شهر بود و نیاز بود که متناسب با فرهنگ انقلاب نام گذاری ها صورت گیرد. کمیته ای متشکل از افراد با سابقه اجتماعی-سیاسی تشکیل شد که زیر نظر آقای منصوریان و تحت نظر مستقیم بنده فعالیت می کرد. یکی از ضوابط این بود که جهت گیری های سیاسی در این نام گذاری ها دخالت داده نشود و از همه افرادی که در مبارزات ملت ایران نقش داشته اند استفاده شود و از نام اشخاصی که در قید حیات هستند نیز استفاده نشود.
به طور مثال با استفاده ار شعار رایج مردم در راهپیمائی ها که:"نهضت ما حسینی  رهبرما خمینی" و ادامه راه امام حسین (ع) انقلاب و آرمان اصلی انقلاب هم آزادی بود، مسیر اصلی راهپیمائی ها،  میدان فوزیه به "امام حسین (ع)" ، خیابان شاهرضا به "انقلاب" ، میدان 24 اسفند به "انقلاب "و خیابان آیزن هاور به "آزادی" و در نهایت میدان شهیاد به میدان "آزادی" نام گذاری شد. از جمله خیابان کورش چون نزدیک منزل آقای طالقانی بود در دوران راهپیمایی، مردم آن را خیابان آیت الله طالقانی نامگذاری کرده بودند که مغایر ضوابط مصوب بود. خدمت آقای طالقانی رفتیم و مشکل را با ایشان مطرح کردیم. فرمودند چه نامی مورد نظرتان است؟ گفته شد چون حسینه ارشاد در این خیابان واقع شده است و حسینه ارشاد هم با نام دکتر شریعتی شناخته می شود "دکتر شریعتی"، گفتند چه نامی بهتر از آن.
از اقدامات اجتماعی دیگر میتوان به حذف پرورشگاه ها اشاره کرد. شهرداری تهران تعداد زیادی پرورشگاه داشت و کودکان زیادی که کنار خیابان رها می شدند و یا بی سرپرست بودند در پرورشگاه ها نگهداری می شدند. معاونت اجتماعی اعلام کرد چه کسانی داوطلب نگهداری از این کودکان هستند؟ متقاضیان زیادی داوطلب پذیرش این مهم شدند و به این ترتیب، تمام بچه ها ی موجود در پرورشگاه ها، در اختیار خانواده ها  قرار گرفتند و حتی لیست انتظار برای دریافت کودکان جدید به وجود آمد.
کارکردهای سیاسی شهرداری تهران در طول زمان چه بود،( قبل و بعد از انقلاب)؟
شهرداری تهران همواره نهاد سیاسی- خدماتی بوده است. شهردار تهران طبق پروتوکل در حد وزیر بود و شاه در انتخاب وی مداخله می کرد.
ما بعد از انقلاب باور داشتیم که شهرداری بایستی یک نهاد خدماتی باشد و ما بر این اساس هیچ عملی که شائبه عملکرد سیاسی حزبی داشته باشد، نداشتیم. تا زمانی که من در انتخابات مجلس اول نامزد ستاد همنام شدم همکاران شهرداری اطلاعی از سوابق سیاسی بنده نداشتند.
در یک نگاه کلی به کارنامه کاری خود در دوران صدارت شهرداری تهران، مهمترین و بنیادی ترین ا قدامات و فعالیت های پایه گذاری شده و به ثمر رسیده و نیز کارهای نا تمام را بفرمایید؟
* از همان اسفند 57 دو پروژه را در شهرداری کلید زدیم. اولین پروژه دموکراتیزه کردن انتخاب شهردار بود چون ما خودمان را موقت می دانستیم. یک گروه کارشناسی تشکیل شد که بحث شورا ی شهر را مطالعه و تدوین کند. بطور خلاصه خروجی این مطالعات از طریق وزارت کشور در اختیار  دولت موقت قرار گرفت و مرحوم مهندس بازرگان با علاقه مندی روی آن اظهار نظر کردند و نهایتا در شورای انقلاب تصویب شد و با پیگیری های مرحوم آیت الله طالقانی در مرحله بعد نیز در اصول فصل هفتم قانون اساسی قرار گرفت.
*گروه دیگری برای آماده کردن ساختار شهر تهران برای انتخابات شورا ها تشکیل شد که خروجی آن اصلاح 12 منطقه موجود و تعریف 20 منطقه جدید در تهران با معیارهای علمی بود. بطوری که هر منطقه به چند ناحیه و هر ناحیه به چند محله  تقسیم می شد. بر این اساس تهران به 20 منطقه، 120 ناحیه و 340 محله تا مسیل کن تقسیم بندی شد. مناطق 21 و22 نیز در غرب مسیل کن پیش بینی شده بود که بعدا اضافه شده است. شهید رجایی که آن زمان وزیر آموزش وپرورش بودند با پیشنهاد ما مناطق آموزش و پرورش را با مناطق جدید تهران هماهنگ کردند. از همان اسفند 57  با همکاری مردم داوطلب شورای محلات تشکیل شده بود و با شهرداری همکاری بسیار نزدیک و مفیدی داشتند و با آغاز جنگ این شوراها پایگاه اجتماعی برای پشتیبانی از جنگ بودند.
*پروژه دوم توجه به مسائل و مشکلات  ترافیک و زیست محیطی تهران بود که از اسفند 57 برای کاهش این مشکلات در سه سطح کوتاه مدّت، میان مدّت و بلند مدّت برنامه ریزی شد. در برنامه ی کوتاه مدّت: در هسته ی مرکزی شهر به دلیل کمبود سطح معابر و کاربری های اداری-تجاری  مشکل ساختاری و ترافیکی وجود داشت. گروه کارشناسی شش ماه کار فشرده ای انجام داد و طرح محدوده ترافیکی هسته مرکزی شهر را آماده کرد که در آن پنجاه خیابان مرکزی شهر یک طرفه شد و در آنها برای اولویت دادن به حمل و نقل عمومی خط ویژه اتوبوس رانی اختصاص یافت. در شهریور 58 اولین مرحله آن آغاز شد. این طرح با اصلاحات جزئی که در مراحل بعدی داشت به عنوان یک ضرورت تا کنون مورد استفاده قرار می گیرد.  
*برنامه میان مدّت: توسعه معابر شهری و توسعه شبکه بزرگراهی بود. مثل بزرگراه همت، بعثت و شرق تهران که در واقع یک نوع پیگیری اجرای طرح جامع و تفصیلی شهر و توسعه شبکه ارتباطی تهران بود.
*برنامه بلند مدّت: پیگیری پروژه مترو و قطار شهری تهران بود که قبل از انقلاب مطالعه شده و اجرای آن آغاز شده بود. بعد از انقلاب اجرای آن عملا متوقف شده بود. ابتدا مدیریت آن تقویت شد و مرحوم مهندس عبدالحسین ابراهیمی که از مدیران و کارشناسان شاخص بودند مدیریت آنرا قبول کردند. سازمان شرکت مترو و پروژه مترو تقویت و بازنگری شد. از جمله به پیشنهاد ایشان خط 1 مترو که تا ایستگاه حقانی پیش بینی شده بود تا تجریش ادامه پیدا کرد. برای اجرای کار بطور فشرده تا سال 59 پیگیری می شد. متأسفانه در اواخر سال 59 دولت  وقت با اجرای آن مخالفت کردند. در سال 65 به همت آقای هاشمی رفسنجانی که در مجلس بودند دوباره پروژه مترو پیگیری شد.
*در زمینه آبهای سطحی  شهر تهران، مشاور قوی (پارس کنسولت) برای  مطالعه اساسی انتخاب شد. پروژه مطالعه شده در سال های بعد به ویژه در دوره آقای کرباسچی از جمله با فایننس بانک جهانی اجرای آن پیگیری شد و به این نیاز راهبردی شهر تهران پاسخ داده شد.
*در زمینه اقتصاد شهری مطالعه پروژه ای در سال های قبل از انقلاب  در وزارت بازرگانی مطرح شده بود که خود بنده به عنوان کارشناس ترافیک در جریان آن بودم. بعد از انقلاب این پروژه به شهرداری منتقل شد، هدف اصلی این پروژه پاسخ به نیاز مردم در زمینه کاهش قیمت میوه و تره بار از طریق حذف واسطه ها و تنظیم ارتباط  تولید کننده با مصرف کننده بود. در این طرح یک میدان مرکزی و تعدادی میادین اقماری در سطح مناطق و نواحی شهری پیش بینی شده بود. زمین میدان مرکزی در جنوب تهران جانمائی، انتخاب و محصور شد. و تعدادی از میادین اقماری از جمله میدان قزل قلعه نیز اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت. این پروژه مهم اقتصاد شهری نیز در مراحل بعدی پیگیری و انجام شده است و امروز نقش کلیدی آن در اقتصاد شهری کاملا برجسته است.
*در خصوص حمل و نقل عمومی بین شهری هم قبل از انقلاب اجرای ترمینال جنوب شروع شده بود. بعد از انقلاب این ترمینال تکمیل شد و شرکت های اتوبوس رانی بر اساس قانونی که  تدوین شد به صورت تعاونی سازماندهی شدند و از هسته مرکزی شهر به ویژه خیابان شمس العماره به ترمینال جنوب منتقل شدند. برای آینده نیز ترمینال هایی در غرب، شرق و شمال شهر پیش بینی شده بود. برای ترمینال غرب زمین میدان آزادی انتخاب شد و مطالعات آن آغاز گردید که در مراحل بعد پیگیری، تکمیل و مورد بهره برداری قرار دارد. در شمال شهر ترمینال آرژانتین پیش بینی شده بود که سال ها ست بطور محدود مورد بهره برداری است. در شرق تهران این پروژه در دست ساخت است.
*در مدیریت شهرداری سعی شد از کارکنان موجود استفاده شود. به رغم شرایط انقلاب فقط ازحدود یازده نفر خارج از کارکنان شهرداری در سطح معاونت استفاده کردیم. با استفاده از نظرخواهی کارکنان، شایسته ترین افراد برای مسئولیت های مختلف انتخاب شدند. این شیوه مدیریت مشارکتی موجب ایجاد رضایت و همکاری صمیمی تر کارکنان گردید.
بحران ها و چالش های شهر تهران را بفرمایید و اگر امروز شهردار تهران بودید برای رفع مشکلات آن چه می کردید؟
 یکی از چالش ها اصلی مدیریت شهر تهران، دموکراتیزه کردن کامل مدیریت شهرداری است که شورای شهر در جایگاه طبیعی خود یعنی سیاست گزاری، برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد مدیریت شهر قرار گیرد. راهکار اصلاح این روند تقویت قانون شورا هاست تا تعداد افراد شورا متناسب با جمعیت شهر اضافه شود و شورای شهر واقعا  شورای شهر باشد نه شورای شهرداری. ما تا تحقق این راهبرد فاصله زیادی داریم اما در همین چهار دوره شوراهای شهر گام های خوبی برداشته شده ولی نیاز به پیگیری و تلاش بیشتری است.
مشکل ترافیک و محیط زیست کلانشهر تهران از چالش های جدی است که کاهش آنها  نیاز به کار کارشناسی دارد. موضوع جابجایی پایتخت که اخیرا توسط مجلس برای رفع این مشکل تصویب شده است نشا ن می دهد که در مجلس نیز نگاه کارشناسی مورد توجه قرار نگرفته و بررسی آن به کار گروه دولت واگذار شده است. به نظر بنده اگر کار کارشناسی صورت گیرد راهکارهای عملی تر وکم هزینه تر وجود دارد.
مشکل اصلی(75در صد)  زیست محیطی و آلودگی هوای تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور استفاده از خودروی سواری است اخیرا مشکل استفاده از بنزین تولید پالایشگاه های پترو شیمی هم به آن اضافه شده است.
راهکارهای کارشناسی شده برای کاهش این مشکلات تقویت حمل و نقل عمومی برای سفرهای متوسط و طولانی و ایجاد و توسعه شبکه دوچرخه رانی در سطح شهر برای سفرهای متوسط و کوتاه و همچنین تقویت سیستم پیاده روی برای سفر های کوتاه شهری است.
در بسیاری از کشور های توسعه یافته و حتی در حال توسعه از این راهکارها استفاده کرده اند و این مشکلات را کاهش داده اند. به عنوان نمونه فرانسه که خود تولید کننده خودرو سواری است، شبکه مترو شهر پاریس آنقدر توسعه یافته است که هر شهروند با فاصله ی 300متری به ایستگاه مترو دسترسی دارد. در برخی از شهر های اروپایی تا 80 در صد سفرها با دوچرخه انجام می شود. اما  ما برای کاهش مشکل ترافیک راهکاری را انتخاب کرده ایم که بسیاری برای دور زدن طرح زوج و فرد، دو خودرو تهیه و مشکل آلودگی هوا را تشدید کرده اند!
با توجه به مشکلات بحرانی شهر تهران و راهکار های کارشناسی یاد شده آیا در شرایط کنونی مدیریت کلانشهر تهران مجاز است، بجای تقویت حمل ونقل عمومی به ویژه مترو، اعتبارات محدود کنونی را صرف پروژه های بزرگ مربوط به تسهیلات بیشتر برای خودرو سواری کند؟
منبع: نشریه افق، دو هفته نامه مدیریت شهری، اول بهمن ماه 1392 (مصطفی دینی)