سوابق همكاري با اولين شوراي اسلامي شهر تهران

سوابق همكاري با اولين شوراي اسلامي شهر تهران

محمد توسلی

به دعوت وزارت كشور در جلسه افتتاحيه شوراي شهر اول شركت داشتم و افتتاح نمادين شوراي شهر تهران در واقع گام مهمي در جهت اجراي اصول قانون اساسي مربوط به فصل شوراها و پاسخ به مطالبات تاريخي مردم بود كه دو دهه بعد از انقلاب- اگر چه بصورت ناقص ـ اما جامه عمل بخود مي‌پوشيد.

در جلسات مشورتي متعددي به دعوت چند تن از اعضاي شوراي شهر شركت كردم و نظرات و ديدگاه‌هاي خود را در زمينه سوابق شكل‌گيري قانون شوراها و اقدامات عملي كه بعد از پيروزي انقلاب توسط شهرداري تهران صورت گرفته بود و همچنين راهكارهايي كه شوراي شهر مي‌تواند در جهت رفع موانع و نهادينه شدن انديشه شورا در مديريت شهري مورد توجه قرار دهد، ارائه كردم.

براي تحقق پيشنهادات ارائه شده بصورت منظم و مؤثر با تنظيم و مبادله قرارداد ـ البته به نام يكي از همكاران آقاي دكتر هاتفي ـ موافقت گرديد. اين قرارداد در تاريخ 31/5/1379 با شماره 3625/161 بين رئيس شوراي شهر آقاي مهندس رحمت‌الله خسروي و مشاور همكار اينجانب آقاي دكتر منوچهر هاتفي مبادله شد.

موضوع قرارداد در دو بند به شرح زير خلاصه شد :

1-  انجام بررسي كارشناسي جهت تعيين حدود وظائف و اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران و شهرداري تهران در چارچوب قانون شوراهاي اسلامي شهر و ارائه راهكارهاي اجرايي براي تنظيم مناسبات فيمابين

2-  ارزيابي وظايف، تشكيلات و توان تخصصي و اجرايي واحدهاي ستادي موجود شوراي اسلامي شهر تهران و ارائه سازمان بهينه با وظايف و جايگاه تعيين شده شوراي اسلامي شهر تهران

با استقرار آقاي دكتر هاتفي در محل ساختمان شوراي شهر و انجام مطالعات كه اينجانب نيز در برنامه‌ريزي و هدايت آن مطالعات مشاركت داشتم و در جلسات كارشناسي خاص نيز مستقيماً شركت مي‌كردم، طي چند ماه بتدريج تا اسفند ماه سال 1379 گزارش مطالعات با عنوان "طرح بازنگري وظايف و نظام تشكيلاتي" در سه جلد به شرح زير ارائه شد :

1-    جلد اول ـ شناخت وضع موجود

2-    جلد دوم ـ ساختار سازماني حوزه ستادی شوراي اسلامي شهر تهران

3-    جلد سوم ـ جايگاه شوراي اسلامي شهر تهران، شهرداري تهران و ديگر سازمان‌هاي شهري در مديريت شهر تهران

در جريان اين مطالعات و مذاكراتي كه با رئيس شوراي شهر آقاي مهندس رحمت‌اله خسروي و برخي از اعضاي شوراي شهر ازجمله سركارخانم دكتر صديقه وسمقي و سركارخانم فاطمه جلايي پور و آقاي ... حكيمي‌پور و ... انجام مي‌شد در جريان اختلاف نظرهاي طبيعي اعضاي شوراي شهر و آقاي مهندس مرتضي الويري شهردار منتخب شوراي شهر قرار گرفتم و طرفين اين حسن ظن را نسبت به اينجانب و مطالعات در دست اقدام داشتند تا با تبادل‌نظر با هر دو طرف وانجام كار كارشناسي مناسبات شوراي شهر و شهردار تهران تعريف و تنظيم شود.

باتوجه به مطالعات انجام شده درباره وضعيت شوراي شهرها در شهرهاي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و شرايط مطلوب اينگونه شوراها كه صد تا دويست سال سابقه كار دارند و با عنايت به شرايط اجتماعي ايران، در گزارش مطالعات وضعيت مطلب ومنطقي ارائه شد. آنچه مهم بود برنامه‌ريزي نحوه انتقال از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب بود. نقايص و نارسايي‌هاي قانوني شوراها و ساختار متمركز و اقتدارگرايانه مديريت كلانشهر تهران كه از سالهاي قبل از انقلاب تغييري در آن به وجود نيامده است مشكل اصلي اين برنامه‌ريزي را تشكيل مي‌داد.

براي نزديك شدن ديدگاه‌ها، جلسات متعددي با رئيس شوراي شهر و برخي از اعضاي شوراي شهر درخصوص وظايف و اختيارات اعضاي شوراي شهر و اصول حاكم بر روابط شهرداري و شوراي شهر و همچنين با آقاي مهندس الويري كه با علاقمندي مذاكرات را دنبال مي‌كردند داشتيم ازجمله در تاريخ 17/10/79 جلسه‌اي در دفتر شهردار تهران با حضور آقايان روغني زنجاني (مشاور شهردار) و آقاي داورنژاد معاونت برنامه ريزي شهرداري تهران، آقاي مهندس اشراقي مديركل دفتر شهردار تهران كه نقش مؤثري در برنامه‌ريزي اين جلسات داشتند وهمچنين آقاي هاتفي و اينجانب برگزار شد.

در اين جلسه نگرش‌هاي مختلف در زمينه مناسبات و جايگاه شوراي شهر و مديريت اجرايي شهردار تهران مور بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در اين جلسه ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح شد :

نگرش اول :  شوراي شهر را در جايگاه مجلس براي قانون‌گزاري، تصويب بودجه و با اختيار تحقيق و تفحص و نظارت بر شهرداري مي‌دانست. در اين نگرش شهرداري مسئول انجام خدمات اجرايي، شهردار در جايگاه مديرعامل و شوراي شهر در جايگاه مجمع عمومي مي‌تواند تلقي شود.

نگرش دوم :  شوراي شهر در جايگاه هيئت عامل و هيئت مديره و شهرداري با هيئت مديره با تقسيم وظايف همكاري مي‌نمايد.

در اين مذاكرات تصريح شد كه مديريت شورايي تجربه موفقي نيست ـ راه حل تكيه بر مديريت اجرایی واحد شهري است، شوراي شهر مي‌تواند صرفاً در جايگاه بررسي و تصويب برنامه‌هاي شهرداري قرار داشته باشد.

اينكه شوراي شهر بالاسر مديران اجرايي شهر (شهرداري) قرار گيرد در ايران خيلي زود است. زيرا در ايران در حال حاضر مملكت و شهرها با دلار نفتي اداره مي‌شود ـ تا شرايطي كه ارتباط دموكراتيك بين عوارض‌دهندگان و مديريت شهر به وجود نيايد شوراي شهر كارآمد نخواهد بود.

آنچه براساس مطالعات و تجربه ساير كشورها موردنظر ما بود و در اين جلسات ارائه مي‌كرديم اين راهبرد بود كه شوراي شهر بايستي از سوي مردم شهر در جايگاه سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و نظارت بر اقدامات مديريت اجرايي شهر تهران قرار گيرد. براي اين منظور شوراي شهر بايستي ساختار مناسب با اين وظايف را در اختيار داشته باشد. اين امر كاملاً‌ بديهي به نظر مي‌رسد كه انتقال از وضعيت موجود تا شرايط مطلوب جايگاه شورا، مستلزم طي فرايند نسبتاً طولاني است. هدف از اين گفتگو نيز برداشتن گامهايي واقع‌بينانه در آن شرايط بود. هم اعضاي شوراي شهر و هم آقاي مهندس الويري براي برداشتن اين گام‌هاي اوليه آمادگي داشتند. تفصیل این دیدگاه کارشناسی شده در جلد سوم گزارش مطالعات آمده است.

اما متأسفانه در پي بازداشت اينجانب بعد از تعطيلات نوروز سال 1380 اين رايزني‌ها متوقف شد و اختلافات شوراي شهر با شهردار منتخب آن تشديد شد. تا آنجا كه منجر به بركناري محترمانه آقاي مهندس الويري و انحلال شوراي شهر اول شد و اين رخداد تأثير بسيار منفي در افكار عمومي گذاشت. بطوري كه در انتخابات آزاد شوراي شهر دوم فقط حدود  11 درصد مردم شهر تهران درآن انتخابات شركت كردند و زمينه حضور گروه ناشناخته آبادگران بر عرصه مديريت شهر تهران گرديد كه عواقب آن تاكنون متوجه ايران و مردم شهر تهران شده است.

در طول سالهاي 77 تا 80 و سپس از ابتداي سال 1381 در مراحل مختلف با سركارخانم جلايي‌پور در زمينه مطالعات و شكل‌گيري شوراياري‌ها همكاري مشورتي و اظهارنظر روي پيش‌نويس طرحها و برنامه‌ها ازجمله برنامه 5 ساله شهرداري تهران و اساسنامه شوراياري شهر تهران داشتم .

تشكيل شوراياري‌ها در 46 محله تهران از طريق انتخابات آزاد گام مثبتي از عملكرد شوراي اول در زمينه‌سازي ارتقاي تربيت اجتماعي براي جلب مشاركت مردم در اداره شهر محسوب مي‌شود.