امنيت ملي، ثبات، صلح و توسعه پایدار؛ پيامد نظام مردم سالار

امنيت ملي، ثبات، صلح و توسعه پایدار؛ پيامد نظام مردم سالار

محمد توسلی

اقدامات تروريستي 17 خرداد سال جاری و پيامد­هاي آن بار ديگر موضوع امنيت ملي را در صدر توجه مسئولان و رسانه­ها قرار داد و چرايي برنتابيدن امنيت ملي در ايران را از سوي بيگانگان به ويژه آمريكا،‌ اسرائيل و برخي از كشورهاي منطقه مورد توجه قرار داد. مشاركت بيش از هفتاد درصد از شهروندان در انتخابات رياست جمهوري و شوراها در 29 ارديبهشت 96 و پيروزي قاطع دكتر حسن روحاني و اسقبال گسترده مردم به ويژه در كلانشهرها به ليست اميد شوراها،‌ جايگاه امنيتي ايران در منطقه پر التهاب و آشوب زده موجب برانگيخته شدن حساسيت­ها نسبت به امنيت ملي ايران گرديده است و پيامد آن افزايش فشارها و تحريم­ها و مدیریت  اين گونه عمليات تروريستي در داخل ايران و اخیرا کوبیدن بر طبل جنگ، بوده است.

به رغم محدوديت­هايي كه به لحاظ رعايت حقوق شهروندي و اجراي كامل اصول قانون اساسي در خصوص آزادي­ها و حقوق اساسي ملت وجود دارد؛ اما رشد،‌ بلوغ و واقع­گرايي جامعه ايران به ويژه اقشار متوسط شهري و نهادهاي  مدنی؛ موجب شده است زمينه­هاي تعامل جناح­هاي سياسي و ثبات سياسي ايران در منطقه بحراني خاورميانه فراهم گردد. بر پايه چنين تجربه­اي مي­توان ارتباط تنگاتنگ امنيت ملي را با ثبات سياسي،‌ توسعه نهادهاي مدني و ميزان مشاركت عملي مردم در اداره جامعه را مورد ارزيابي قرار داد.

تجربه جهاني نشان مي­دهد در كشورهايي كه آزادي و دموكراسي نهادينه شده و حقوق شهروندي رعايت مي­شود و مردم در اداره جامعه مشاركت واقعي دارند، جامعه از صلح، ثبات سياسي، امنيت و توسعه پايدار برخوردار است. بر اين اساس براي ارتقاي امنيت ملي، ثبات سياسي و صلح پایدار كه پيش نياز اجراي برنامه­هاي توسعه پايدار است ضرورتاً بايستي زمينه­هاي ارتقاي تأمين حقوق اساسي شهروندی فراهم شود،‌ بطوريكه شهروندان بتوانند با توسعه نهادهاي مدني و سازمان­هاي مردم نهاد (سمن­ها) و همزمان تأمين آزادي رسانه­ها در چارچوب قانون بتوانند زيرساخت­هاي لازم  جهت افزايش توسعه فرهنگي- اجتماعي را در جامعه فراهم كنند. در تداوم چنين روندي است كه شهروندان مي­توانند بطور مستمر در احزاب و گروهاي سياسي بطور قانونمند متشكل شوند و اداره جامعه از طريق حضور شهروندان در چنين احزاب و گروه­هاي سياسي با برنامه­هاي مشخص از طريق برگزاري انتخابات آزاد و سالم امكان­پذير شود. بدون تردید طی این فرآيند تدريجي بوده و مستلزم حضور و تلاش پيگير شهروندان در اين عرصه مي­باشد.

خوشبختانه، بستر قانوني براي طي چنين فرآيندي در اصول قانون اساسي به ويژه در اصول فصل های سوم و پنجم و هفتم قانون اساسي پيش­بيني شده است و مردم فهيم و هوشمند ايران به رغم محدوديت­ها با استفاده از فرصت­هاي قانوني در چهار دهه بعد از پيروزي انقلاب گام­هاي بلندي جهت تحقق بيشتر دموكراسي و حاكميت ملت بر داشته­اند و راه را براي طی گامهاي بيشتر هموار ساخته­اند.

در چنين شرايط اجتماعي است كه دولت دوازدهم با رياست آقاي دكتر حسن روحاني در حال برنامه­ريزي و         شكل­گيري است.  انتظار مي­رود دولت دوازدهم با تقويت ظرفيت همكاران در سطح وزيران و مديران خود براي طي چنين فرآيندي در چهار سال آينده گامهاي بلندي بردارند و با تقويت نهادهاي مدني و سمن­ها و رفع موانع توسعه فعالیت احزاب و گروه­هاي سياسي و تأمين آزادي بيشتر رسانه­ها زمينه های عملي تقويت تعامل شهروندان با مديران دولت دوازدهم را براي تحقق مطالبات بر حق مردم فراهم شود.

همزمان آغاز بكار پنجمين دوره شوراهاي شهری و روستا كه با گفتمان اصلاحات تقويت شده است اين انتظار وجود دارد با ساماندهي وضعيت موجود براي تحول در ساختار مديريت شهري و كوچك شدن دولت، مردم با اجراي لايحه مديريت واحد شهري با سپردن كار مردم به دست مردم در سطح شهرها و روستاها و كوچك شدن بدنه دولت گامهاي بلندتري براي پاسخ به مطالبات مردم و تقويت ثبات سیاسی و امنيت ملي فراهم شود.

منبع: دو ماهنامه چراغ روشن – شماره 2- تیر و مرداد 96