اصلاح‌طلبی تنها راهبرد واقع‌بینانه است

گفت و گو با دبیر کل نهضت آزادی ایران:

اصلاح‌طلبی تنها راهبرد واقع‌بینانه است

راهکار اصلی بازگشت به قانون اساسی است

هرمز شریفیان ـ گفت و گو با یکی از مدیران انقلاب، حال و هوای خاص این شخصیت‌ها را می‌طلبد، سرمایه‌هایی که در مدیریت کلان انقلاب حضور داشته و بیش از سن خیلی از ما گفت‌وگوی خبری کرده و با زیر و بم پرسش و پاسخ آشنا و در یک کلام رسانه‌شناس‌اند. برای مصاحبه به اتاقی دعوت شدیم که فضای سنگینی داشت.گفت: این «اتاق انقلاب» است.آیت‌الله طالقانی، شهیدان بهشتی، باهنر، دکتر یدالله سحابی، مهندس مهدی بازرگان، احمد صدر حاج سیدجوادی،  دکتر ابراهیم یزدی و بسیاری از چهره‌های موثر انقلاب در این اتاق حضورداشته‌اند».اتاقی که پس از 4 دهه وقتی زیر سقف آن می‌نشینی، وزن و سنگینی آن را حس می‌کنی! «پلاکاردهای راهپیمایی‌های روزهای تاسوعا و عاشورای سال 1357 عموما از این اتاق به دست مردم رسید و بسیاری از تصمیم‌های دوران انقلاب در این اتاق و زیر همین سقف گرفته شد». در بیان خاطره‌ای کمتر شنیده شده به همدلی گفت که در سال 1336، دانشجوی ورودی دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده و نخستین سخنرانی مرحوم مهندس بازرگان را در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی کرج به خاطر می‌آورد.پس از 6 دهه هنوز چشمانش از بردن نام بازرگان برق می‌زند.  چهار سال پس از آن کودتای ننگین و فضای سنگین امنیتی، برای نخستین بار مهندس بازرگان سخنرانی می‌کند.این سخنرانی به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و به مناسبت جشن عید فطر و پس از دو مرحله بازداشت ایشان  برگزار شده بود، یعنی درست 60 سال پیش.

«سخنرانی تحت عنوان «احتیاج روز» ایراد شد و هنوز احتیاج امروز جامعه ماست و در مجموعه آثار مهندس بازرگان و در جلد هشتم چاپ شده و خلاصه آن این است که درد ما کجاست؟ درد ما از خودمان و دوایمان در خودمان است. مشکل ما مشکل فرهنگ استبدادی است، تکروی‌ها، خودخواهی‌ها و خودبرتربینی‌ها و منیت‌هاست که سبب می‌شود ما  نتوانیم کار جمعی کنیم و این از پیامدهای فرهنگ استبدادی است». این مهم‌ترین پیامی است که مرحوم بازرگان برای نسل جدید به یادگار گذاشته تا بتوانیم روحیه جمعی داشته باشیم.چون روحیه فردگرایی به آزادی و دموکراسی نخواهد انجامید.

گفت‌وگو با یکی از نزدیک‌ترین یاران نخستین نخست‌وزیر پس از انقلاب، مهندس «محمد توسلی»، جانشین بزرگانی چون «مهدی بازرگان» و «ابراهیم یزدی» که خود نیز پیشینه مبارزه و زندان را در کارنامه دارد، بیشتر نوستالژیک است، اما در عین حال او، با چند دهه تجربیات گذشته خود، از زوایایی مشکلات جاری کشور را مشفقانه بیان می‌کند که کمتر کسی از نیروهای سیاسی تا به حال در مورد آن سخن گفته است. توسلی که در دولت موقت به عنوان شهردار تهران مشغول به کار بود، از اقدامات خود در روزهای نخست انقلاب نیز می‌گوید.

در ادامه نظرات   مهندس «محمد توسلی» را می‌خوانید.

گروه سیاسی ـ موضوع روز سیاسی کشور، اعتراض‌های اخیر است.پرسش‌ها از جایی آغاز می‌شود که چرا این اعتراض‌ها شکل گرفت، ریشه‌های آن در کجاست و راهکارهای برون‌رفت از این بحران چیست؟

«اعتراض‌ها از روز 7 دی ماه از مشهد آغاز شد و به شهرهای دیگری مثل نیشابور و کاشمر تسری یافت و سپس بیش از 70شهر که عمدتا کوچک و پراکنده هستند، درگیر اعتراض‌ها شدند».

«معمولا در گذشته، اعتراض‌ها بیشتر در تهران و کلان‌شهرها بروز پیدا می‌کرد و این پدیده جدیدی است که باید به آن توجه شود.اعتراضات اولیه مربوط به مال‌باختگانی بود در واکنش به سیستم بانکی و به تدریج قشرهای دیگری که اغلب نسل جوان هستند به آنها پیوستند.جوانانی که فاقد شغل بوده و عمدتا تحصیلکرده هستند».

در این مواقع واکنش‌های بعضا تندی صورت گرفت آیا این واکنش‌ها صرفا اقتصادی ـ معیشتی بود؟

«وقتی اعتراض‌ها ادامه پیدا می‌کند به تدریج شعارها و مطالبات جدیدی مطرح می‌شود که جا دارد آنها مورد بررسی قرار گیرند.همزمان با این اعتراض‌ها با سه واکنش مواجه هستیم.نخستین واکنش، واکنش دولت است و آقای رئیس جمهور اعلام می‌کند که ملت باید حق اعتراض داشته باشد و باید امکان اعتراض برای شهروندان فراهم شود که این بسیار مهم است».

«دومین واکنش زمانی است که اعتراض‌ها ادامه پیدا می‌کند و گروه‌هایی که با نظام جمهوری اسلامی مخالف‌اند، از این فرصت استفاده کرده و در رسانه‌های خود به این اعتراض‌ها دامن می‌زنند.اما واکنش سوم و مهم‌تر این است ـ کسانی که در منطقه به دنبال ایجاد بحران هستند مثل آمریکا، اسرائیل و عربستان، خیلی شفاف و روشن واکنش نشان داده و شخص ‌ترامپ به صورت روشن از این اعتراض‌ها حمایت کرده و اعلام می‌کند که دولت ایران باید حق اعتراض را برای مردمش محترم بشمارد که البته، انگیزه این دسته از موضع گیری‌ها قابل تامل و بررسی است».

«به طور خلاصه این شروع اعتراض‌ها است و واکنش‌هایی که به دنبال آن ادامه یافت.وقتی اعتراضات مردمی و به حق قشرهای محروم جامعه مطرح می‌شود، با مداخله کسانی که منتظر فرصت‌اند تا اهداف خود را دنبال کنند، روبرو می‌شود و طبیعتا افرادی در درون کشور نیز آب به آسیاب آنان می‌ریزند و این آغاز درگیری‌ها و برخوردها است که شمار زیادی کشته، مجروح و بازداشتی در پی داشته است».

وقتی امکان تفکیک اعتراض و آشوب در چنین فضایی وجود نداشته باشد چگونه می‌توان بین این دو دسته فرق گذاشت؟

«فضای امنیتی، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و محدودیت‌هایی از این دست، حاصل بینش افرادی است که تصور می‌کنند با این گونه کارها موضوع اعتراض خاتمه پیدا می‌کند اما راه‌های دیگری برای گذر از این محدویت‌ها وجود دارد و عملا محدودیت‌ها را بی تاثیر کرده است».

نقش احزاب کمرنگ است

اینجا با نبود یا کمرنگی احزاب روبه‌رو هستیم.اگر احزاب فعالیت راحت‌تری داشتند می‌توانستند در غالب میتینگ به این اعتراض‌ها سامان دهند، به نظر شما یکی از دلایل بی نظمی این است؟

«کمبود و عدم حضور احزاب و نهادهای مدنی ریشه‌دار در گسترش ناآرامی‌ها بسیار چشمگیر است. چون یک حزب سیاسی می‌تواند با دریافت مجوز تجمع، حامیان خود را کنترل کند تا به صورت قانونی به اعتراض بپردازند و در صورتی که از کنترل خارج شود این حزب است که مسئولیت آن را برعهده دارد.» از سوی دیگر، احزاب مستقل و نهادهای مدنی دارای پایگاه اجتماعی، می‌توانند در اقناع افکار عمومی و توصیه به خشونت‌پرهیزی موثر واقع شوند».

«یکی از پارامترها این است که احزاب و نهادهای مدنی در قانون اساسی و در جامعه ما، یعنی هم در ساختار حقوقی و حقیقی قدرت سیاسی و هم در عرصه عمومی نقش پررنگی ندارند و اگر هم هستند، احزاب فصلی و کم‌رنگی‌اند.اگر طبق اصل 26 قانون اساسی، نهادهای مدنی و احزاب در جایگاه طبیعی خود بودند؛ آنها بودند که این اعتراض‌ها را مطرح کرده و پاسخگو می‌شدند چون اعتراض‌ها شکل قانونمند به خود می‌گرفت، در صورتی که الان، ابتکار عمل در فضایی سیال قرار داشته و بسته به موقعیت‌ها در اختیار افراد و جریاناتی قرار می‌گیرد که لزوما به منافع ملی متعهد نیستند یا ممکن است که جهت‌گیری دمکراتیک نداشته باشند».

بیکاری،یکی از ریشه‌های بحران

یکی از بحران‌های امروز جامعه ما بیکاری است آن هم جوانان فارغ‌التحصیل از دانشگاه که در اعتراض‌های اخیر هم کم نبودند.این بیکاری چرا باید به چنین بحرانی تبدیل شود؟

«آنچه که به طور مسلم در شعارهای معترضان منعکس می‌شود این است که ریشه اصلی مشکلات، بحران اقتصادی است.پیامدهای این بحران، بیکاری نسل جوان و تحصیلکرده جامعه ماست به خصوص متولدان دهه‌های 60 و 70 که پس از انقلاب به دنیا آمده‌اند و وارد عرصه کاری جامعه شده‌اند.»

«ما پس از انقلاب چند حادثه مهم را از سر گذراندیم.به نظر من نخست اشغال سفارت آمریکا که یکی از پیامدهای آن 8 سال جنگ تحمیلی و دیگری، زمینه‌های افزایش جمعیت  و نیاز به شغل برای جوانان بود که دولت‌های بعدی نتوانستند به شکل درست اشتغال ایجاد کنند که یکی از دلایل اصلی و اساسی آن وجود موانع جدی برای سرمایه‌گذاری خارجی به‌دلیل وضعیت سیاست داخلی کشور و بالا بودن ریسک آن بود جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نداشت ودولت‌ها هم به‌دلیل محدودیت‌های سیاسی که در واقع این موانع داشتند نتوانستند براین مشکل فائق آیند».

«به خصوص حد فاصل سال‌های 1384 تا 1392 که نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه مشاغل زیادی هم از بین رفت.این واقعیات موجب شد که در سال 92 و 93 حدود 5 و نیم میلیون بیکار داشته باشیم ضمن اینکه سالانه نیاز به یک میلیون شغل جدید داریم که 700 هزار تن از آنان فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها هستند که شمار زیادی نیز شغل دائم ندارند و این نیز هشداری جدی است و این بحران‌ها نیاز به یک شهامت تاریخی در عملی ساختن جراحی سیاسی و اقتصادی و اصلاح ساختاری در مدیریت کشور دارد و کار آسانی نیست و نیاز به تلاش همه‌جانبه دارد».

یعنی بحران امروز فقط اقتصادی است؟

«خیر. علاوه بر بحران اقتصادی، بحران سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز وجود دارد که بخش اقتصادی آن در اعتراضات اخیر برجسته شده است. در بخش بحران اجتماعی و فرهنگی با نسلی روبه‌رو هستیم که علیرغم مشکلاتی که باآن روبروست نسبت به سرنوشت کشورش بی تفاوت نیست، حضور چشمگیر این نسل در انتخابات گذشته نشان ازعلاقه و حساسیت نسبت به ایران داشت.وقتی جوانان با عدم تحقق وعده‌ها، محدودیت‌های اجتماعی وف سادهای نهادینه مواجه می‌شوند که همه روزه توسط مقامات وروزنامه‌ها اعلام می‌شود و اقدام عملی درجهت رفع آنها نمی‌بیند نقش خودش را در اداره جامعه بی‌اثر می‌داند؛ به طورطبیعی امید به آینده را که بزرگترین سرمایه اجتماعی است از دست می‌دهد. درحالی که جوان می‌بیند که کشوری ثروتمند با ذخایر نفت، گاز، منابع طبیعی و انسانی سرشار دارد و پرسشی برایش مطرح می‌شود که چرا شرایط باید این چنین سخت باشد؟ وقتی این شرایط برای جوان پیش می‌آید احساس حقارت کرده و شکاف فاحش طبقاتی را حس می‌کند به خصوص نسلی که در دوران انقلاب و جنگ، هزینه‌هایی در سطح ملی پرداخت کردند و برخی از مطالبات و وعده‌های مطرح در انقلاب که قرار بود در جامعه حاکم شود را نمی‌بیند».

وعده‌های محقق نشده

متاسفانه آقای روحانی چه در سال 92 و چه 96، وعده‌هایی دادند که تحقق نیافت.البته این یک اصل نیست و در تمام دنیا سیاستمداران همیشه نمی‌توانند وعده‌های خود را عملی کنند آیا این عدم تحقق وعده نقشی در نارضایتی‌ها دارد؟

«در جریان انتخابات ریاست جمهوری، آقای روحانی وعده‌هایی به مردم می‌دهند که نمی‌توانند به آن عمل کنند. وقتی مردم آن را پیگیری می‌کنند می‌بینند که بخشی از وعده‌های محقق نشده برعهده دولت است، اما مشخص است که دولت در بخش اعظم آن و طبق گزارش‌هایی که می‌دهد، اختیاری ندارد و شهروند ایرانی وقتی این را می‌بیند احساس حقارت کرده و شروع به بیان اعتراض می‌کند، در حالی که بدون شغل و آینده، چیزی هم برای از دست دادن ندارد. آقای رئیس جمهور اعلام کرد، 200هزار میلیارد از 360هزار میلیارد بودجه دولت در اختیار ایشان نیست! اینجا برای نسل جوان باز هم سوال پیش می‌آید که این مقدار پول کجاست و همین نکته مهم زمینه را برای اعتراض فراهم می‌کند».

با این اوصاف چه راهی پیش روی نسل جوان ایران قرار دارد؟

«نسل جوان در شرایط کنونی با 4 بحرانی که نام بردیم تنها 2 راه حل پیش رو دارد یا باید از کشور خارج شود که زمینه جذب نخبگان جوان ما در کشورهای توسعه یافته بسیار فراهم است. آمار رسمی از جذب 180 هزار نخبه در سال به کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای اروپایی خبر می‌دهد».

«طبیعی است همه جوانان نمی‌توانند چنین شرایطی داشته باشند برای همین در هر فرصتی مطالبات انباشته شده در وجودشان را بروز می‌دهند و این یکی از ریشه‌های بروز مشکلات اخیر است که باید به آن به صورت دقیق پرداخته شود».

قیاس امروز با دیروز

با توجه به پیشینه  مبارزات شما با رژیم شاه و حتی دستگیری‌های شما، آیا شرایط امروز و دیروز قابل قیاس است؟ نقاط افتراق در کجاست؟

«اگر امروز به نظر من با این 4 بحران اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو هستیم، پیش از این هرگز بحران اقتصادی و اجتماعی در مقیاس کنونی نداشتیم. بحران‌هایی که پیش از این وجود داشت بحران‌های سیاسی و فرهنگی بود. وقتی از تیرماه 57 که اعتصابات در ادارات، کارخانجات و بخش خصوصی آغاز شد، کمیته‌هایی با کمک بازاریان تشکیل شده بود که با توجه به شرایط مطلوب اقتصادی، حقوق کارگران و کارکنانی که اعتصاب می‌کردند پرداخت می‌شد، یعنی جامعه ما مشکل اقتصادی نداشت. مشکل ما استبداد حاکم و نقش ساواک در سرکوب مخالفان بود».

«بحث جشن‌های 2500 ساله، جشن هنر شیراز و تغییر تقویم که با باورهای بومی و دینی مردم در تضاد بود، از مشکلاتی بود که باعث اعتراضات مردم در آن دوران شد. این دو بحران از دوران نهضت مشروطه آغاز و ادامه آن با نهضت ملی ایران شکل گرفته بود و در سال1341 نیز روحانیت وارد عرصه مبارزه شد و جنبش‌های مسلحانه نیز بروز پیدا کرد. در کنار آن، اقدامات آگاهی‌بخشی که روشنفکران دینی داشتند مانند مرحوم مهندس بازرگان، آیت‌الله طالقانی، دکتر یدالله سحابی و نقش دکتر شریعتی و نقشی که روحانیت بعد از 15 خرداد 42 داشت. اینها همه جنبش‌های اجتماعی بودند و به رغم ضربه‌ای که جنبش مسلحانه در سال 1354 خورد، اما جنبش اجتماعی پابرجا ماند و مدیریت و رهبری‌ای که وجود داشت و تدابیر اندیشیده شده باعث شد تا مردم ما بتوانند انقلاب را به ثمر برسانند. ضمن اینکه شرایط امروز با آن دوران اصلا قابل مقایسه نیست و هیچ شباهتی وجود ندارد و نکته‌ای که بسیار مهم است این است که بحران‌های فعلی بسیار پیچیده‌تر از آن دوران است».

راهکار؛ بازگشت به قانون اساسی است

به نظر شما و با وجود تکرار اعتراضات و تجربه نگرفتن از آن، در حال حاضر چگونه می‌شود این بحران را مدیریت و به قول برخی، جمع کرد؟

«با وجود بحران‌های شدید و چشم‌اندازهای مبهمی که وجود دارد، راهکار واقع‌بینانه بازگشت به قانون اساسی است. در قانون اساسی راهکارهای لازم پیش‌بینی شده تا بتوانیم با اتکا به آن حرکت کنیم.در اصل 56 قانون اساسی، حاکمیت ملت کاملا تبیین شده و گمان می‌کنم یکی از کلیدی‌ترین اصول قانون اساسی همین اصل است. این اصل، برگرفته از آموزه‌های قرآنی است که انسان را بر سرنوشت خود حاکم دیده و دارای اختیار و آزادی معرفی می‌کند.این تفکر در قانون اساسی ما دیده می‌شود. چون کسانی که قانون اساسی را تبیین کردند بر آموزه‌های قرآن اشراف داشتند. چنانکه خداوند در آیه 25 سوره مبارکه حدید فرموده: (ما پیامبران خویش را با نشانه‌های روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزان ( تشخیص حق از باطل) را نیز نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند)، یعنی همه پیامبران را با کتاب و میزان که ابزار آگاهی بخشی است فرستادیم تا « لیقوم الناس بالقسط» «ناس» که در اینجا فاعل است، اقامه قسط بکنند».

اصول دیگر قانون اساسی هم مغفول مانده و می‌تواند راهگشا باشد به آنها هم اشاره می‌فرمایید؟

«اصول فصل هفتم قانون اساسی، اصول شوراهاست یعنی کار مردم را باید به دست مردم سپرد. در این 4دهه چه اتفاقی افتاده که ما نتوانستیم  این اصول بدیهی و راهبردی قانون اساسی را که متعارف و هماهنگ با تجربه بشری است، به طور کامل و موثر پیاده کنیم. به نظر می‌رسد همان مشکلی که در انقلاب مشروطه وجود داشت هنوز ادامه دارد یعنی دو نگاه یکی نگاه «آخوند خراسانی» و دیگری نگاه «شیخ فضل‌الله نوری» همچنان ادامه پیدا کرده است. البته تا خرداد سال 1360 این مباحث مطرح نبود، اما پس از خشونتی که توسط قدرت‌طلبان سازمان مجاهدین خلق بر جامعه نو پای بعد از انقلاب تحمیل شد و به خودشان و منافع ملی ضربات سنگینی وارد کردند موجب شد تا برخی صاحبان این نگاه و پیروان فکری سنت شیخ فضل‌الله نوری بر برخی امور اجرایی مسلط شوند. این نگاه آن طور که باید عملا به حقوق شهروندی باور ندارد. برای مثال اصل 26 قانون اساسی که به طور شفاف فعالیت احزاب را علی‌الاطلاق آزاد اعلام کرده و هیچ شرطی از جمله گرفتن مجوز و پروانه فعالیت در آن مطرح نشده، تا کنون مورد عمل قرار نگرفته است».

اجرای کامل قانون شوراها

«قانون کمرنگ شده شوراها تا سال 1377 اجرا نشد و در این سال به همت سید محمد خاتمی به صورت نیم‌بند آغاز به کار کرد که کار بزرگی بود تا ناکارامدی آن مشخص شود که جایگاه مردم در اداره شهر کجاست.

مشکل اصلی ما در این بود که برخی به جایگاه شهروندی مردم اعتقاد نداشتند، حتی آقای روحانی نیز با احتیاط این موضوع را مطرح کرده‌اند و می‌بینیم که هنوز به نتایج مفیدی نرسیده‌اند. اگر این مشکلات را به عنوان ریشه اصلی بپذیریم پس راه‌حل واقع بینانه مسایل امروز جامعه می‌تواند بازگشت به قانون اساسی باشد. به عبارت دیگر، ما بحران و بلکه ابربحران‌های زیادی در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیط زیست داریم، اما خروج از تمام این بحران‌ها، در گام نخست، راه حل سیاسی دارد. تا حقوق قانون اساسی به رسمیت شناخته نشود، راه‌حل‌های صرفا اقتصادی عملا موثر نخواهند بود. توسعه سیاسی در ایران هنوز هم به عنوان راهبردی بنیادین و  پیش‌نیاز سایر گونه‌های توسعه مطرح است. تاکید می‌کنم که اصلاح‌طلبی تنها راهبرد واقع‌بینانه و متناسب با بحران‌های کنونی است که می‌تواند در مسیر تقویت فرآیند دموکراسی موثر و مفید باشد. راهکارهای غیراصلاح‌طلبانه که به فروپاشی نظام می‌اندیشند، هیچ تضمین و آینده‌ روشنی را برای امنیت و منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی ایران ارائه نمی‌دهند. البته برخی مواضع اعلام شده از سوی افراد یا جریانات اصلاح‌طلب در طول سالیان گذشته و حتی در همین اعتراضات ایرادات اساسی داشته است اما باید میان اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبی فرق گذاشت. اصلاح‌طلبی تنها مشی و مسیری است که ما به آن باور داریم».

شما به عنوان نخستین شهردار پس از انقلاب در همان دوران کوتاه دولت موقت چه کردید؟

«در اسفند 57 ما به عنوان مدیران انقلاب می‌خواستیم مطالباتی را که مردم از انقلاب داشتند پیاده کنیم؛ در این راستا دو اقدام صورت گرفت.گام اول این بود که می‌گفتیم ما دولت موقت هستیم و باید ساختار و قانون را اصلاح کنیم تا مردم در شهر تهران حاکم باشند و شهردار خود را انتخاب کنند. با تجربه‌ای که از کشورهای اروپا و آمریکا داشتم و دیده بودم که مردم چگونه شهر را اداره می‌کنند، ساختار 12 منطقه بی‌نظم موجود را تغییر دادیم، به صورت علمی 20منطقه جدید مشخص کردیم که 343 محله در آن دیده شده بود. این قانون تنظیم شد و شخص مرحوم مهندس بازرگان به دقت آن را ویرایش کرد و بالاخره قانون آن در مهرماه 1358 به تصویب شورای انقلاب رسید که همان مدیریت واحد یا مدیریت یکپارچه شهری بود.این دید وجود داشت تا تمام خدماتی که مردم نیاز دارند باید در اختیارخودشان باشد مانند آب، برق، بهداشت، محیط زیست، امنیت و ...همه در اختیار مردم به صورت حکمرانی محلی بود و تنها بحث‌های قانون‌گذاری و نهادهای نظامی و امنیتی و نظارت عمومی در اختیار دولت مرکزی قرار داشت. در تمام دنیا، کشور‌های توسعه یافته و حتی در حال توسعه، دولت‌ها کوچک و چابک هستند و کارها به دست مردم سپرده می‌شود.هیچ کشوری را در جهان سراغ نداریم که با ساختار کنونی مدیریت کشور ما بتواند توسعه پیدا کند و به مطالبات مردم پاسخ دهد. با توجه به چنین چالش‌هایی در مدیریت شهر‌ها در سال 1393 لایحه مدیریت شهری در وزارت کشور دولت یازدهم تهیه شد و به رغم کار فشرده کارشناسی در دوره جدید هیچ گزارشی در خصوص پیگیری این لایحه راهبردی ارائه نشده است».

با ناکارآمدی برخی بخش‌ها و نبود فرمان اجرایی در دست دولت چه باید کرد؟

«وقتی دولت، باد کرده و حقوق کارکنان خود را هم به سختی پرداخت می‌کند و بودجه عمرانی‌اش عملا صفر است، چگونه می‌تواند با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم کند، آیا این امکان‌پذیر است؟ همانطور که اشاره شد راهکار موثر، بازگشت به قانون اساسی، اصلاح ساختار مدیریت کشور، سپردن کار مردم به دست خودشان که زمینه‌ای است برای گشودن بحران‌های کشور و مهم‌تر از همه بحران‌های اقتصادی است چون با حل شدن بحران اقتصادی، بحران‌های اجتماعی و فرهنگی نیز به مرور حل خواهد شد».

اعلام جزئیات بودجه مفید بود

«کار مفید آقای رئیس جمهور این بود که این بار شفاف‌تر از گذشته ابعاد مختلف بودجه منتشر شد و مردم در جریان قرار گرفتند که این هزینه‌ها در کجا خرج می‌شود. اکنون فرصتی است تا نمایندگان مردم در مجلس و دولت یک تجدید نظر اساسی روی بودجه انجام دهند و این کار را هم می‌توانند بکنند چون دولت و مجلس اعتراض مردم را دیده و شنیده‌اند و در حالی که افزایش قیمت‌ها هم که عملی نیست و درآمد اضافی ایجاد نمی‌کند بنا بر این باید دنبال راه حل‌های دیگری باشند. تمام اعتباراتی که مردم به آن نیاز ضروری ندارند  می‌تواند حذف شود. یکی از بندهای بودجه مربوط به نهادهای فرهنگی وابسته به برخی موسسه‌های عقیدتی است که بحث مهمی است و اظهار نظرهای زیادی توسط برخی از مراجع و علمای حوزه در این مورد شده و چه خوب است که این بحث باز شود. آیا روحانیت در جایگاه رسالت آگاهی‌بخشی خود، پیامبر اکرم را الگو قرار می‌دهد؟ آیا پیامبر اسلام(ص) و امامان(ع) که پیشوایان و الگوی ما هستند برای برنامه آگاهی‌بخشی خود دستمزد و اجری از مردم می‌گرفتند؟ آموزه‌های  قرآن به این موضوع تاکید روشنی دارد:  [وَ ما أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلى‌ رَبِّ الْعالَمِينَ (شعراء آیه 109) یعنی در قبال رسالت آگاهی‌بخشی انبیاء پاداش و اجری از مردم نخواسته‌اند جز از پروردگار جهانیان. اگر این اصل را که اصلی قرآنی و مبتنی بر تجربه تاریخی است بپذیریم، حوزه‌ها و روحانیت ما و همه نهادهایی که کار فرهنگی انجام می‌دهند در جایگاه نهاد‌های مدنی نباید  وابسته به بودجه عمومی باشند. حوزه و روحانیت که نقش تاریخی در تحولات گذشته داشته‌اند همواره به عنوان نهادهای مدنی در عرصه عمومی حضور داشته‌اند و با حمایت‌های مردمی اداره می‌شدند. در چنین روندی است که می‌توانند به رسالت آگاهی بخشی خود در عرصه عمومی موفق عمل کنند. مگر سایر نهادهای مدنی از بودجه‌های عمومی و دولتی استفاده می‌کنند، تعریف نهاد مدنی این است که باید وابسته به مردم باشد در تاریخ هم می‌بینیم که حوزه تشیع همواره وابسته به مردم بوده و بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کرده و بنابراین بهتر است تا اصالت تاریخی خود را حفظ کند و مردم از طریق وجوهات و کمک‌های مالی و با طیب خاطر و رضایت نیازهای طبیعی این نهاد را تامین کنند که در این صورت اعتبار آن بیش از پیش می‌شود».

«از منظر دیگر این پرسش مطرح است که آیا در این 4 دهه که از اعتبارات دولتی استفاده شده، وضعیت فرهنگی، ایمانی و اعتقادی مردم بهتر شده است؟ بدون ‌تردید اگر با هر شاخصی نگاه کنیم و نظر هر آدم منصفی را بپرسیم به این جمع‌بندی می‌رسیم که میزان اعتقادات دینی مردم از دهه 60 تا دهه 90 به نتیجه مطلوب و مورد انتظار نرسیده است. پس صرف این هزینه‌ها وقتی نتوانسته آن نگاه را تامین کند بهتر است به مبانی قرآنی بازگردیم و حوزه و روحانیت را نهاد مدنی تلقی کنیم.این راهکاری است که اعتماد مردم را به دولت و نظام افزایش می‌دهد در عین حال کاری است که ارزش و شأن روحانیت را بیش از پیش بالا می‌برد و این راهکاری راهبردی است که تحولی در نگاه مردم به دولت و نظام پدید خواهد آورد و نه فقط به لحاظ اقتصادی بلکه به لحاظ فرهنگی و اجتماعی نیز می‌تواند آثار بسیار مفیدی در جامعه در پی داشته باشد».

 راه‌حل‌های موجود برای برون رفت از این شرایط چیست؟

مشکل دیکر تفسیر نظارت استصوابی در قانون اساسی است که نیاز به اصلاح دارد. با این وضعیت کسانی وارد مجلس می‌شوند که جرات اظهار نظر و اعتراض ندارند و چند نفری هم که شجاعانه خواسته‌های مردم را مطالبه می‌کنند، تذکر می‌گیرند که در صورت چنین اظهار نظرهایی در دوره‌های بعد تایید صلاحیت نخواهند شد.

رکن چهارم دموکراسی اکنون چه وضعیتی دارد؟

«باید سازوکاری برقرار شود تا مردم بتوانند به راحتی اعتراض کنند.این نکته نیز در اصل 27 وسایر اصول فصل سوم قانون اساسی دیده شده یعنی گردش آزاد اطلاعات و آزادی رسانه، طبق قانون رسانه‌ها باید آزاد باشند تا بتوانند حرف دل مردم را بزنند و زمینه برای این فراهم نشود تا رسانه‌های بیگانه بتوانند آب به آسیاب بدخواهان بریزند. اگر رسانه‌ها در درون کشور آزاد باشند، مردم گرایشی به رسانه‌های بیگانه ندارند. این گامی عملی و قانونی و عقلانی است تا ما مشکلات مان را به صورت درونی حل کنیم تا فرصتی برای دخالت بیگانگان فراهم نشود. ما باید زمینه فعالیت برای احزاب ریشه دار و مردمی را طبق اصل 26 قانون اساسی فراهم کنیم و از تنگ‌نظری‌ها و خودی و غیر خودی‌ها که متاسفانه در این سال‌ها رواج داشته دور شویم تا مردم بتوانند با حضور در کنش‌های حزبی مطالبات خود را از راه قانون پیگیری کنند. در این صورت است که اعتراض‌ها به صورت قانونمند پیگیری می‌شود.از طرفی احزاب هم با وجود اعتراضات در مقابل قانون پاسخگو خواهند شد. ما باید بتوانیم مشکلات را در درون کشور و با گفت و گو حل کنیم چون ملت ایران از آن هوشمندی و توانایی برخوردار بوده و هست و این را در انتخابات سال‌های76، 92، 94 و 96 نشان داده چون منافع ملی و تمامیت ارضی برای مردم در اولویت قرار دارد و این مردم با وجود تمام بحران‌های منطقه‌ای و جهانی که تمامیت ارضی را تهدید می‌کند آشنا هستند بنابراین ما باید باب گفت و گو را به وسیله رسانه‌ها، نهادهای مدنی و احزاب در سطح ملی باز کنیم که این همان راهبرد  وفاق ملی است و ما از همین طریق می‌توانیم با بحران‌ها و چالش‌ها روبه‌رو شویم».

بحران‌های سه گانه

پیشتر به ابر بحران‌هایی اشاره کردید که کشور را تهدید می‌کند.آنها چه بحران‌هایی هستند؟

«گمان من بر این است که در شرایط کنونی با 3 ابرچالش عمده روبه‌رو هستیم. نخست محافظه‌کاران داخل کشور که ممکن است این راهکارها را برنتابند، اما باید با گفت و گو آنان را متقاعد کنیم، چون همه ما شهروند این کشور و در واقع در یک کشتی هستیم و این باید در چهارچوب قانون اساسی که میثاق بین مردم و حاکمیت است، اجرا شود و این محافظه‌کاران هستند که باید خود را با شرایط موجود تطبیق دهند و طبیعی است اگر نتوانیم، در چالش بعدی با دو جریان سرنگون‌طلب و بیگانگانی مواجه هستیم که کاملا در حال رصد دقیق عملکرد ما هستند و به این بحران‌ها دامن می‌زنند. مردم باید هوشیار باشند و تحت تاثیر قرار نگیرند، اما در عین حال مخاطب اصلی ما مسئولان نظام و دولت هستند چون این بحران‌ها، بحران‌هایی هستند که می‌توانند منافع ملی ما را نابود کنند و در عین حال بهترین بستر برای کسانی باشد که به دنبال نابودی نظام جمهوری اسلامی و تمامیت ارضی کشور هستند.این هشداری جدی است که نباید آن را فراموش کرد».

این وفاق ملی که گفتید صورت می‌گیرد؟

«بهتر است همه کارشناسان و صاحبنظران دعوت شوند تا در گفت‌وگویی ملی به این بحران‌ها پرداخته و راهکارهای مختلف سنجیده شود. باید در رسانه‌ها تغییر رویکرد دیده شود به خصوص رسانه ملی نباید «میلی» باشد تا بتواند بستری برای وفاق ملی فراهم کند.اگر چنین فرایندی طی شود در آن صورت دولت می‌تواند به تدریج به تعهدات خود عمل کند و کار را به دست مردم بسپارد تا نظام ما به تدریج برای رسیدگی به مطالبات مردم آماده شود».

بروز خشونت چه پیامدهایی دارد؟

«بدون‌تردید این هشدار باید تکرار شود که «دعوت به‌ترویج خشونت منجر به خط مشی سرکوب جنبش اجتماعی خواهد شد» و این چیزی است که بیگانگان و بسیاری از افراد و جریاناتی که جهت‌گیری و ماهیت دمکراتیک ندارند، چه در داخل و چه در خارج به دنبال آن هستند و به آن دامن می‌زنند بنابراین تجربه تاریخی به ما می‌گوید که اعتراض‌های ما نباید به خشونت منجر شود و باید خویشتن دار بود.اما اگر مسئولان کشور به موقع پاسخگوی نیازهای مردم نباشند، بحران‌هایی که اشاره شد آن قدر توسعه پیدا می‌کنند که کنترل و اختیار از دست همه خارج خواهد شد و ناخواسته و نا خودآگاه به خشونت گرایش پیدا خواهد کرد».

ضرورت نقد شفاف از عملکرد نهاد‌های مختلف

«آنچه مسلم است ما با یک بحران پیچیده روبه‌رو هستیم و نیاز است که دولت و تمام مسئولان کشور ضمن فراهم کردن فرصت برای نقد شفاف عملکرد چهار دهه گذشته نهاد‌های مختلف، اصلاح ساختار مدیریت کشور را با همکاری کارشناسان واجد شرایط برنامه‌ریزی کنند. اما، اقداماتی سریع نیز ضروری است تا همانطور که گفته شد گام‌هایی اصلاحی برداشته شود تا امید در مردم از بین نرود؛ چون حفظ امید در مردم یک سرمایه اجتماعی عظیم است و امیدواریم همه بتوانند نقش آگاهی‌بخشی و مشارکت خیرخواهانه خود را در این زمینه ایفا کنند».

منبع: روزنامه همدلی- 23 دی 96