Saturday, December 28, 2019

راهکار دستیابی به صلح


راهکار دستیابی به صلح
محمد توسلی

در آستانه سال جدید میلادی و همزمان با ولادت حضرت مسیح(ع) که پیام آور صلح، آزادی، برابری و کرامت انسانی، چون سایرپیامبران ابراهیمی، هستند، جا دارد رویداد‌ها و چالش‌های سال 2019 در چارچوب این ارزشها و قوانین و حقوق بین‌الملل مورد ارزیابی قرار گیرند. در این یادداشت مایلم صرفا به دو  موضوع در این رابطه اشاره‌ای داشته باشم.
در این سال ما با چالش های زیادی در سطح جهانی روبرو بوده ایم. چالش‌های زیست محیطی، اعتراضات مردمی به شکاف‌های اجتماعی و نابرابری و...  اما ادامه تحریم های جدید دولت آمریکا علیه ایران که بعد از خروج از برجام، در عرصه های مختلف اقتصادی، نظامی، خدمات عمومی و ... آغاز شد در سال 2019 نیز گسترش یافت و در 13 آبان 98 نیز به مناسبت چهلمین سالگرد اشغال سفارت آمریکا و گرو گانگیری در ابعاد وسیع تری ادامه پیدا کرد که پیامدهای آن فشار اقتصادی به ویژه بر اقشار فرودست جامعه و همچنین طبقات متوسط شهری کاملا مشهود است. 

ایستادگی دولت و ملت ایران آگاهانه در قبال این اقدام سلطه جویانه و خلاف قوانین بین المللی از یک سو نمودار عزم ملی برای حفظ ایران و تمامیت ارضی آن است که مورد تقدیر بسیاری از جمله سران برخی از کشور های جهانی از جمله مهاتیر محمد نخست وزیر مالزی در کنفرانس اخیر سران کشور های اسلامی قرار گرفته است و از سوی دیگر زمینه اعتراضات گسترده مردم مستاصل و متاثر از این تحریم ها را به ویژه در حاشیه شهرها فراهم کرده است که نمود اخیر آن به علت عدم کارآمدی و پاسخگویی مسیولان، حوادث خشونت بار آبان ماه به بهانه افزایش قیمت بنزین است که منجر به صدمات جانی و مالی گسترده‌ای شده است.  چرایی هماهنگی اقدامات دولت آمریکا که خود را مومن به خدا و پیام مسیح می‌داند و اقدامات خشونت بار ماموران جمهری اسلامی که آنان نیز به خدا و پیام و آموزه های اسلامی باور دارند چالش بزرگی است که می‌تواند مورد بررسی و نقد قرار گیرد.

آموزه های قرآنی به وجوه مشترک ادیان ابراهیمی در آیات مختلف پرداخته است. از جمله در آیه 62 سوره بقره تصریح می‌کند: « کسانی که به آیین اسلام ایمان دارند و همچنین یهودیان و مسیحیان ... که به خدا و آخرت باور دارند و عمل صالح انجام می دهند پاداش همه نزد پروردگارشان محفوظ است و ترس و اندوهی نخواهند داشت». یعنی اگر پیروان همه ادیان بر پایه ایمان به این ارزش‌ها که در فطرت همه انسان ها به ودیعه گذارده شده است باور داشته باشند و در راستای تحقق آن‌ها در هر شرایط با راهبرد عمل «صالح» که منطبق با عقلانیت و تحلیل شرایط باشد و زمینه های اصلاح وضع موجود را در راستای تحقق پیام اصلی پیامبران فراهم کند مورد پذیرش آفرینش و بطور طبیعی جامعه  قرار خواهد گرفت. با توجه به تجربه بشری به ویژه بعد از جنگ های اول و دوم جهانی که هزینه های بسیار سنگین مادی و معنوی در پی داشت جامعه جهانی کوشش کرده است برای دستیابی به صلح جهانی و سایر مطالبات بشری قوانین و حقوقی را تدوین و نهادهایی چون سازمان ملل، حقوق بشر، دادگاه های بین المللی و... ایجاد کند. اما متاسفانه در طول یک قرن اخیر اگر چه جامعه جهانی در این راستا شاهد دستاوردهای بزرگی بوده آما بخاطر عدم تعهد کامل برخی از کشور های سلطه جو به این تعهدات بین المللی در سال 2019 نیز شاهد چالش هایی در سطح جهانی به ویژه در کشور های منطقه خاور میانه از جمله ایران هستیم.

بدون تردید اقدامات دولت آمریکا و ترامپ رییس جمهور ویژه آن که امروز حتی در داخل آمریکا نیز با چالش های جدی روبروست در سال 2019 نیز هزینه های سنگینی به ملت ایران وارد کرده است و ملت ایران با آگاهی برای حفظ ایران و تمامیت ارضی آن، در مقابل این تهدیدات ایستادگی می‌کند. اما آیا سیاست ها و برنامه های جمهوری اسلامی در زمینه برنامه هسته‌ای و حضور فرهنگی و نظامی در کشور های منطقه و همچنین مدیریت ناکارآمد و شکاف دولت - ملت که نقض آرمان‌های اولیه انقلاب و بسیاری از اصول قانون اساسی است زمینه برای ایجاد چنین چالش‌های سنگین در مناسبات داخلی و روابط بین المللی فراهم نکرده است؟ آنچه در این‌جا لازم است اشاره شود هماهنگی پیامد‌های برنامه تحریم ها و جنگ اقتصادی دولت کنونی آمریکا با مدیریت رخداد های آبان ماه در داخل کشور است که بطور هماهنگ زمینه‌های ناامیدی مردم را برای حضور در انتخابات فراهم کرده است، تا در راستای برنامه مورد نظرشان مجلس یک دست و سپس دولت هماهنگ داشته باشند تا بتوانند برنامه‌ی مورد نظرشان را برای آینده ایران پیگیری کنند! اگر این تحلیل واقعیت داشته باشد همه کسانی که به آینده ایران و تمامیت ارضی آن می اندیشند و احساس مسیولیت می‌کنند ضروری است با تحلیل شرایط به وظیفه ملی خودشان در این شرایط نیز چون گذشته عمل کنند.

به رغم چالش های سال 2019 و در سال های پیش‌رو، راقم این سطور براین باور است که روند تحولات جهانی و ایران نهایتا بسوی صلح، آزادی و برابری و کرامت انسانی که همان عصاره پیام همه انبیاء و مطالبه ذاتی همه انسان های پاک نهاد است، سیر خواهد کرد. بنابراین به رغم چالش های جاری باید به آینده امیدوار بود و در هر دوره‌ای با تحلیل شرایط و با کار جمعی به «عمل صالح»  مشخص رسید و با توکل به آفریننده هستی، اقدام کرد.

منبع: روزنامه شرق 4 دیماه 98




تسلیت نهضت آزادی ایران - درگذشت دکتر نور علی تابنده


بسمه‌تعالی
هوالباقی

 شادروان دکتر نورعلی تابنده «مجذوب‌علیشاه» (1398 1306)، سرسلسله دراویش گنابادی و از جمله پیروان راه مصدق و یکی از کنشگران قدیمی حوزه حقوق بشر به دیدار حق شتافت. دکتر نورعلی تابنده در راه تحقق حقوق و حاکمیت ملت ایران در فضای مخاطره‌آمیز دوران انقلاب، برحسب تکلیف دینی و ملی و بدون هراس از فضای سرکوبی که ساواک مهیا کرده بود، هم‌دوش با سیاستمداران خوشنامی مانند زنده‌یادان مهندس بازرگان و دکتر سحابی و همراه با حقوق‌دانان برجسته و متعهدی مانند زنده‌یاد دکتر احمد صدر حاج سید جوادی، در سال 1356 از جمله موسسان و پیشگامان «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» بود و وکالت جمعی از روحانیون مبارز و فعالان سیاسی را به عهده داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در دوران دولت موقت، زنده‌یاد دکتر نورعلی تابنده در وزارتخانه‌های دادگستری و فرهنگ و هنر، منشاء خدمات گسترده‌ای قرار گرفت. در دهه شصت وکالت زنده یاد مهندس بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی و سایر اعضای نهضت آزادی را در پرونده های سیاسی با طیب خاطر بر عهده داشتند و زمانی که حاکمیت از آرمان‌های انقلاب و اصول دمکراتیک قانون اساسی فاصله گرفت، همچنان با همان روحیه استوار و در مسیر دفاع از آزادی‌های اساسی در تاسیس و فعالیت‌های «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» نقش موثری به عهده گرفت و نهایتاً در سال 1369 در پی امضای نامه موسوم به «۹۰ امضایی» به همراه جمع زیادی از اعضای نهضت آزادی، جبهه ملی و نیروهای ملی به رییس جمهور وقت، بازداشت و رنج‌های فراوان متحمل شد.

مرحوم دکتر نورعلی تابنده با پایداری بر روحیه صمیمی و اخلاقی، حتی پس از آن که به عنوان قطب سلسه عرفانی گنابادی معرفی شد نیز، همواره در دیدارهای خصوصی و نشست‌های عمومی یاران مهندس بازرگان حضور می‌یافت. ایشان در عموم اوقات این دوران، تحت تضییقات شدید امنیتی قرار داشت و در سالیان اخیر نیز، به رغم کهولت و بیماری، دورانی را در حصر خانگی به سر برد.

نهضت آزادی ایران درگذشت آن انسان عارف و خدمتگزار را به ملت ایران، خانواده محترم، فقرای گنابادی و علاقمندان آن مرحوم تسلیت می‌گوید و برای بازماندگان، صبر جمیل و برای آن بزرگوار، شادی و آرامش ابدی مسئلت دارد.
نهضت آزادی ایران
4 دیماه 1398



تکذیب سخنان بادامچیان در خصوص حقوق مهندس بازرگان


تکذیب  سخنان بادامچیان در خصوص حقوق مهندس بازرگان

آقای اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در گفت وگو با روزنامه جوان که در رسانه ها منعکس شده در خصوص حقوق مهندس بازرگان در دولت موقت گفته است: «مهندس بازرگان با ثروت عظیمش حقوق نخست وزیری زمان شاه را که 20 هزار تومان بود گرفت، اما رجایی وقتی آمد گفت چرا اینقدر زیاد بگیریم؟ وی گفت : حقوق خودش و وزرایش را 4 هزار و 300 تومان کرد! ....».
این اظهارات آقای بادامچیان در خصوص مهندس بازرگان خلاف واقع و کذب محض است. زنده یاد مهندس بازرگان در دوران نخست وزیری هیچ حقوقی از دولت دریافت نکرد، زیرا در آن موقع ایشان بازنشسته دانشگاه تهران بودند و فقط از حقوق بازنشستگی خود استفاده می‌کردند. بعلاوه ایشان تا آنجا در محاسبات مالی و حقوق عمومی دقیق بودند که در ایامی که همسرشان به دلیل فضای امنیتی اجبارا در محل نخست‌وزیری سکونت داشتند، به اندازه هزینه غذای همسرشان با اصرار پیگیری و وجه آن را چک دادند تا به بیت‌المال واریز شود. بسیار جای تاسف است، دبیر کل حزب قدیمی  موتلفه اسلامی که باید خود نماد اخلاق و ارز‌ش‌های اسلامی باشد، این چنین اتهام کذبی را به شخصیتی وارد می کند که سوابق خدمات و سلامت اخلاقی و مالی و زندگی ساده و شفاف او بر کسی پوشیده نیست. سایر همکاران مهندس بازرگان در دولت موقت همین خصوصیات اخلاقی و پاکدستی و شفافیت را داشتند. به عنوان نمونه آقای دکتر محمد حسین بنی اسدی که با دولت موقت همکاری داشتند و از جمله پایه گذار نهاد جهاد سازندگی بودند هیچ گونه حقوقی مطالبه نکردند و در پایان که چکی در وجه ایشان صادر شد به موسسه خیریه‌ای اهدا کردند. همچنین حقوق شهردار تهران که پیش از انقلاب 30 هزار تومان بود که با مزایا دریافتی به مبلغ بالای 100 هزار تومان می‌رسید، آقای مهندس توسلی و معاونین ایشان در دوران خدمات در شهرداری تهران حد اکثر 10 هزار توان دریافت می‌کردند.
در پایان لازم به ذکر است، با وجود اختلاف‌ سلیقه‌های سیاسی شدیدی که  بسیاری با مواضع مهندس بازرگان داشتند، در فرصت های مختلف بطور حضوری و یا رسانه ای از ایشان حلالیت طلبیده‌اند و تا کنون هیچ کسی درباره مسایل اخلاقی و مالی اتهامی به ایشان و همکارانشان وارد نکرده است.
روابط عمومی
نهضت آزادی ایران
دوم دیماه 1398


Sunday, December 15, 2019

بیانیه شماره 2 انتخاباتی نهضت آزادی ایران: خطاب به اصلاح‌طلبان



بسمه تعالی
بیانیه شماره 2 انتخاباتی نهضت آزادی ایران:
خطاب به اصلاحطلبان

ان الله لایغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم

احزاب، نهاد‌ها و فعالان محترم اصلاح‌طلب

نهضت آزادی ایران لازم می‌داند که در این مقطع زمانی، به ویژه بعد از حوادث خشونت بار آبان‌ماه که در آن آسیب‌ها و خسارت‌های فراوان انسانی و مادی به جمعی از هموطنان عزیز ما وارد آمد و موجب کاهش امید در جامعه شد، نکاتی را با نیروهای اصلاح طلب درمیان گذارد تا با خواست خدا زمینه همدلی و وفاق بیشتر برای پیش‌برد اهداف  راهبرد اصلاحات در شرایط کنونی فراهم شود.
متاسفانه، با در پیش گرفتن سیاست‌های نادرست داخلی و خارجی از سوی حاکمیت، کشور در شرایط دشوار و پیچیده‌ای قرار گرفته است. در کنار مشکلات فراوان اقتصادی و معیشتی که مردم با آن‌ها مواجهند، محدود کردن آزادی‌های اساسی و اعمال فشار بر نهادها و فعالان مدنی و اطلاح‌طلب باعث شده است که راه های اعتراض مسالمت آمیز مسدود شود و جامعه شاهد خشونت های بسیار ناگوار و زیانبار گردد. مردم ناکام و مستاصل و ناامید از اصلاح امور، با وجود تمایل به اعتراضات مسالمت‌آمیز، هیچ راهی برای تغییر اصلاح طلبانه پیش رویشان نمی‌یابند. مجلسی که مهم‌ترین نهاد مردمی در جمهوری اسلامی و مرجع رسیدگی به مطالبات قانونی مردم به شمار می‌رفت و روزی گفته می‌شد «در راس امور قرار دارد»، با ایجاد مراکز متعدد و غیرقانونی تصمیم‌گیری، از جایگاه خود خارج شده است و دیگر پاسخگوی مطالبات مردم نیست.
 اینک در چنین وضعیتی که چشم انداز روشنی برای تغییر دیده نمی‌شود و اصلاحات نیز در معرض ضعف و تهدید جدی قرار گرفته است، رویکرد و شیوه ورود اصلاح‌طلبان به فرایند انتخابات مجلس بسیار اهمیت دارد. به نظر می‌رسد که فراتر از هر هدفی، بازگرداندن اصلاحات به مسیر اصلی صدساله اش از مشروطه به بعد و بازگرداندن مجلس به جایگاه طبیعی و قانونی‌آن می‌تواند هدف اصلی اصلاح‌طلبان در این دوره انتخابات مجلس باشد.

پیشینه اصلاح‌طلبی

جنبش اصلاح‌طلبی پیشینه طولانی در تاریخ مبارزات آزادیخواهانه ملت ایران دارد. شخصیت‌هایی چون سید جمال الدین اسدآبادی و امیرکبیر به اصلاحات از بالا و قدرت محور باور داشتند، که البته کارآمد نبود، اما جنبش اجتماعی انقلاب مشروطه با نگاه جامعه‌محور به دنبال اصلاح ساختار نظام برآمد و راهبرد جدیدی پیش روی ملت گذارد که دکتر مصدق نیز در دوره نهضت ملی ایران با شناخت و آگاهی بیشتری همان راهبرد را پیگیری کرد.
پیشگامان نهضت آزادی ایران نیز در سال های قبل و بعد از انقلاب 57، با همین نگاه تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی را به‌صورت تدریجی و گام به گام و متناسب با ظرفیت‌های جامعه برنامه‌ریزی و پیگیری کردند. در کنگره نهضت آزادی ایران در شرایط ملتهب سال 59، راهبرد مبارزه قانونی، علنی و مسالمت‌آمیز برای آگاهی بخشی و اصلاح روند مدیریت کشور و تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران، یعنی آزادی، استقلال و حاکمیت ملت، تدوین شد و مورد عمل قرار گرفت. همین راهبرد در دهه شصت نیز همراه با صبر و تلاش در دستور کار این حزب قرار داشت. به عنوان نمونه، نهضت آزادی در قعطنامه کنگره سال 1363 و در ادامه مواضع گذشته اش اعلام کرد: «...ادامه وضع موجود و انحصار مسئولیت ها و اختیارات و تشدید و تقویت سیاست‌های موجود را مردود دانسته و آن را موجب بروز تبعات وحشتناک می داند. ... نهضت آزادی ایران کماکان راه رهایی را بازگشت به اصول اولیه انقلاب، دفاع از نظام جمهوری اسلامی و تمسک به قانون اساسی، توام با قیام قانونی مسالمت‌آمیز و آرام به منظور اصلاح یا تغییر حاکمیت می‌داند...». این مواضع در قطعنامه‌ کنگره‌های بعدی و بیانیه‌های نهضت آزادی نیز مشاهده می‌شود. در کنار آگاهی بخشی نسبت به ریشه اصلی مشکلات کشور، حضور در انتخابات با هدف تقویت جنبش اجتماعی، اصلاح ساختار حاکمیت و تقویت فرایند گذار به دموکراسی همواره در دستور کار این حزب بوده است.
گفتمان اصلاحات در انتخابات خردادماه 1376 در برنامه توسعه سیاسی آقای خاتمی تبدیل به گفتمان غالب شد که دستاوردهای آن در عرصه عمومی تا سال 84  کاملا مشهود بود. عدم انسجام اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 باعث شد  که در دو دوره ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد، به ویژه در حوادث انتخابات 1388، هزینه های سنگینی به جنبش اصلاحات وارد شود. اصلاح‌طلبان با هدف بازسازی جریان اصلاح طلبی در سال های 1392 تا 1396 با نیروهای محافظه‌کار معتدل همکاری کردند، اما نتیجه این همکاری باتوجه به عملکرد دولت آقای روحانی و جمعی از نمایندگان لیست امید و بروز بحران‌های عمیق در کشور، امیدآفرین نبود.

ضرورت بازتعریف اصلاح‌طلبی

امروز و پس از چند دهه مبارزات آزادی‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه، لازم است که اصلاح‌طلبی شکل گرفته پس از خرداد 76 بازتعریف شود و نیروهای اصلاح‌طلب با هویت متمایز و مشخص‌تری برنامه‌ها و اهدافشان را به مردم عرضه کنند. پس از تحولات سال‌های 1388، 1392، 1394 و 1396،که تلاطمات عرصه سیاسی جریان اصلاحات را گاهی تا مرز یک جنبش رادیکال و گاهی تا حد یک نیروی میانه‌روی ‌محافظه‌کار به این سو و آن سو کشاند، ضرورت تبیین اصلاح‌طلبی و مشخص کردن مرزهای آن با «براندازی» از یک سو و «محافظه‌کاری» از سوی دیگر، بیش از پیش احساس می‌شود. اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه یک گروه اجتماعی یکپارچه و ایدئولوژیک نبوده‌ و همواره بر محور اشتراکات حداقلی فعالیت جبهه‌ای داشته‌اند. اکنون، ضرورت دارد که این دسته از نیروهای سیاسی، با به رسمیت شناختن تفاوت‌ها و اختلافات فکری در این جریان، مرزبندیشان را با جریان‌های رقیب مشخص کنند تا هم گفتمان و هویت اصلاح‌طلبی حفظ شود و هم انسجام و ائتلاف جبهه‌ای به خطر نیافتد. از سوی دیگر، تمرکز اصلاح‌طلبان بر اثرگذاری بر سیاست‌ها از طریق ورود به حاکمیت، رویکردهای جامعه‌محور را در این جریان به محاق فراموشی برده است و این موضوع نیاز به بازاندیشی، بازخوانی و بازتعریف اصلاحات همه جانبه را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
نهضت آزادی ایران، به عنوان اولین گروهی که در شرایط ملتهب دهه نخست انقلاب در مواجهه با حاکمیت مشی اصلاح‌طلبانه در پیش گرفت،  عمیقا معتقد است که اصلاحات جامعه‌محور تنها راه ممکن و مطلوب پیش روی مردم ایران برای گذار از بحران‌ها و معضلات امروزی کشور است. همان‌ گونه که بارها یادآور شده‌ایم، بحران‌های اقتصادی و معیشتی مردم نیز راه حل سیاسی دارد. بحران‌های اجتماعی و فرهنگی نیز چنین است. ریشه اصلی مشکلات ساختار مدیریت کلان کشور بوده و این یک موضوع و امر سیاسی است که نیاز به راه حل‌های جامع دارد.
به باور ما، اصلاحات سیاسی با توسعه سیاسی و دموکراسی‌خواهی تعریف می‌شود و این تعریف از اصلاح‌طلبی روشنگر مرزبندی این جریان با جریان محافظه‌کاری است. بسیاری از گروه‌ها و نیروهای سیاسی ممکن است طرفدار توسعه اقتصادی یا بهبود بوروکراسی دولتی باشند، اما تنها با این مشخصه نمی‌توان آن‌ها را اصلاح‌طلب نامید. ویژگی دیگر اصلاح‌طلبی که مرزهای آن را با براندازی مشخص می‌کند، فعالیت علنی و خشونت‌پرهیز در چارچوب‌های قانونی است. فعالیت‌های انتخاباتی تنها بخشی از این فعالیت‌ها به شمار می‌روند. بخش دیگری از فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه به زدودن فرهنگ استبدادی ریشه‌دار و آگاهی بخشی به مردم در راستای حقوق و آزادی‌های اساسی آنان باز‌می‌گردد.

نقدی بر جریان اصلاح‌طلبی

با این تعریف از اصلاح‌طلبی، پیش از پرداختن به راهبردها و شیوه ورود به فرایند انتخابات مجلس، باید به نقد پاره‌ای از رویکردهای اصلاح‌طلبان پرداخت و  رفتار برخی از فعالان این جریان را آسیب‌شناسی کرد.
جریان اصلاحات با آسیب‌ها و اشکالات بسیاری چه در راهبرد و چه در رفتار مواجه بوده است. نداشتن سازوکار شفاف نظارت بر رفتار فعالان این جریان سیاسی باعث بروز فساد در میان برخی از  فعالان شده و اعتماد مردم به اصلاحات را خدشه‌دارکرده است. از سوی دیگر، اختلافات و رقابت‌های ناسالم میان طیف‌های مختلف این جریان بر سر ورود به نهادهای انتخابی و کسب مقام و منصب و نبود سازوکار شفاف و دموکراتیک برای حل اختلافات و انسجام‌بخشی میان آنان، باعث شده است که مردم تلاش‌های اصلاح‌طلبانه را تنها دعوایی بر سر قدرت تعبیر کنند، نه تلاشی برای اصلاح ساختار مدیریت کشور، تامین حقوق اساسی ملت و پاسخ‌گویی به مطالبه آزادی و حاکمیت ملت.
به باور ما، یادآوری سه نکته زیر برای جریان اصلاح‌طلبی لازم است:
نخست آنکه اصلاح‌طلبی و دموکراسی‌خواهی تنها یک پروژه سیاسی در مواجهه با قدرت نیست. توجه اصلاح‌طلبان به «دموکراسی به مثابه فرهنگ»، یعنی آماده ساختن و توانمندسازی جامعه برای پذیرش و فهم تغییرات دموکراتیک، باعث ثبات و پایداری هرگونه تغییر ساختار در آینده خواهد شد و احتمال بازگشت به وضعیت غیردموکراتیک و معکوس شدن روند دموکراتیزاسیون را کاهش خواهد داد.
دوم آنکه مردم تنها منبع قدرت و نیروی پیش‌برنده اصلاحات هستند؛ درکنار حضور در حاکمیت و پیش‌برد «اصلاحات دولت‌محور»، انتخاب رویکرد «نگاه به مردم» از سوی اصلاح‌طلبان بسیار ضرورت دارد. «اصلاحات جامعه‌محور» برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و با هدف تقویت نهادهای مدنی و جنبش اجتماعی بسیار لازم به شمار می‌آید. دل بستن به هر منبع قدرت غیر از قدرت مردم، نتیجه‌ای جز زوال اصلاح‌طلبی در پی نخواهد داشت. از این‌رو، هرگونه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی در وهله اول باید با نگاه به مردم و جلب مشارکت اجتماعی همراه باشد. تقویت جنبش‌های اجتماعی اصلاح‌طلب، مسالمت‌جو و خشونت‌پرهیز، به عنوان پشتوانه جریان اصلاحات، می‌تواند به تحقق اهداف اصلاح‌طلبانه یاری رساند.
سوم آنکه اصلاح‌طلبان تنها  در مقاطعی توانسته‌اند رای مردم را در سبد خود بریزند،که اعتماد مردم را جلب کرده، خود را به عنوان «نیروی تغییر» به آنان معرفی کنند. در عموم انتخابات سرنوشت‌ساز در دو دهه اخیر، رای مردم رایی سلبی و درواقع رای اعتراض به رفتار حاکمیت بوده است و مردم این رای را در سبد جریانی ریخته‌اند که خود را پرچم دار تغییر معرفی کرده است.  غافل شدن از تقویت گفتمان اصلاح‌طلبی و فاصله گرفتن از گفتمان دموکراسی‌خواهی، به عنوان هدف اصلی اصلاحات، و صرفاً درگیر شدن در فعالیت‌های بوروکراتیک دولتی، به معنای بر زمین‌گذاشتن پرچم تغییر و افتادن در دام محافظه‌کاری است. این روند موجب از دست رفتن غلبه گفتمانی اصلاح طلبان خواهد شد، به گونه‌ای که جامعه ایشان را دیگر به عنوان نیروهای عامل تغییر به رسمیت نخواهد شناخت. در چنین شرایطی، فضا برای عرض اندام نیروهای تندرو و برانداز که مدعی پرچم‌داری تغییر شده‌اند فراهم می‌آید و فرایند مسالمت‌آمیز دموکراتیزاسیون جایش را به جنگ و خشونتی می‌دهد که به هیچ وجه منافع ملی و تمامیت ارضی ایران را تامین نمی‌کند. از این‌رو، «اصلاحات دموکراتیک» پیش‌نیاز هرگونه پرداختن به «اصلاحات بوروکراتیک» است.

راهبرد اصلاح‌طلبی

با توجه به نقدهای بالا به جریان اصلاح‌طلبی، فعالان و نهادهای اصلاح طلب باید راهبردها و راه‌کارهایی در پیش‌گیرند که ضمن اصلاح  نقاط ضعف جریان اصلاحات، امکان بازگرداندن اعتماد و امید مردم به این جریان و بازسازی سرمایه اجتماعی آن را  فراهم آورد.
 پشتیبانی های بدون توقع  نهضت آزادی ایران از اصلاح‌طلبان در انتخابات  گذشته هیچ‌گاه به معنای تایید کامل همه اقدامات منتخبان در دولت، مجلس و شورای شهر نبوده است، چراکه به قول زنده یاد مهندس بازرگان، جنگ ما جنگ حجت است نه جنگ قدرت. این حمایت‌ها بر مبنای استراتژی نهضت آزادی در پیشبرد فرایند گذار به دموکراسی در ایران بوده است. بر این پایه،  فارغ از این که افراد منتخب تا چه میزان دموکراسی‌خواه یا اصلاح‌طلب بوده‌اند، کاهش ورود نیروهای تندرو و ضدتوسعه به نهادهای انتخابی و جلوگیری از یکدست‌سازی قدرت می‌توانست یک هدف مستقل و کلیدی باشد.
راهبری دوران گذار برنامه و کارویژه اصلی نیروهای اصلاح‌طلب است. فرض بر این است که نیروهای اصلاح‌طلب باید در یک تعامل دو سویه با حاکمیت و مردم، ظرفیت‌های پذیرش تغییرات دموکراتیک را، هم در حاکمیت و هم در میان مردم، ایجاد کنند.  این البته حرکتی گام به گام و زمان‌بر است و نیاز به بردباری و تساهل دارد. بنابراین و در راستای سیاست‌های گذار به دموکراسی، نهضت آزادی ایران از نیروهای میانه‌رو و طرفدار توسعه در حاکمیت حمایت کرده و سعی در تقویت جایگاه حاکمیتی این نیروها داشته است. نیروهای خرد‌گرا، میانه‌رو و توسعه خواه، هم امکان گفت و گو و تعامل  باحاکمیت بر سر پذیرش مطالبات اجتماعی و تغییرات را آماده می‌کنند و هم زیرساخت‌ها و شرایط لازم را برای توسعه سیاسی فراهم می‌آورند. از این نظر، حضور این دسته از نیروها در قدرت به جای نیروهای تندور و ضدتوسعه، اصلی گریز ناپذیر در مدیریت گذار به دموکراسی است.
با توجه به موارد  بالا، تلاش برای تغییر «ساختار حقیقی قدرت»، یعنی «تغییر مدیران و مسئولان نظام و جایگزین کردن آنان با افراد متعهد به اصلاحات  از راه‌های قانونی» و «تغییر مناسبات و روابط غیردموکراتیک میان افراد و نهادهای حاکمیتی»، هدف  نخستین  نیروهای اصلاح‌طلب به  شمار می‌آید. این کار انگیزه و ظرفیت پذیرش تغییرات دموکراتیک و توسعه سیاسی را درون حاکمیت ایجاد می‌کند. هم زمان، تلاش برای افزایش سطح آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ دموکراتیک در میان مردم در همه شئون زندگی بستر مناسب اجتماعی برای تغییرات دموکراتیک سیاسی را فراهم می‌آورد.  در پی اصلاح ساختار حقیقی قدرت و گسترش فرهنگ دموکراسی خواهی در میان مردم، امکان اصلاح «ساختار حقوقی قدرت» نیز در یک فرایند مسالمت‌آمیز، باثبات و متکی به یک جنبش فراگیر اجتماعی فراهم خواهد آمد. در غیراین صورت، هرگونه تغییرات دفعی، بدون ظرفیت‌سازی و فرهنگ‌سازی، منجر به بروز خشونت‌های جبران ناپذیر و آسیب‌های جدی به منافع ملی و تمامیت ارضی خواهد شد.

فعالان محترم اصلاح‌طلب،

همان‌‌گونه که برخی از فعالان اصلاح طلب نیز یادآور شده اند، پیروزی جنبش اصلاحات تنها با کسب اکثریت کرسی‌های مجلس محقق نمی‌شود. جلب اعتماد مردم و بازسازی پایگاه اجتماعی اصلاحات شاید هدف مهم‌تری برای اصلاح‌طلبان و پیروزی بزرگ‌‌تری به شمار آید. بخشی از بی‌اعتمادی عمومی به اصلاح طلبان ناشی از افزودن  نامزدهای غیراصلاح‌طلب به فهرست کاندیداها در دوره پیشین انتخابات مجلس بوده است؛  نامزدهایی که تعهدی به جریان اصلاحات نداشتند و به هیچ‌کس پاسخگو نبودند. عملکرد ضعیف و غیراصلاح‌طلبانه این عده از نمایندگان مجلس، کارآمدی «فهرست ائتلافی کامل» را زیر سوال برده و به نارضایتی بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان و ریزش پایگاه اجتماعی آنان انجامیده است.
راه دیگر برای بازسازی اعتماد عمومی به اصلاح‌طلبان ایجاد تدریجی سازمانی شفاف و دموکراتیک در تراز آرمان‌ها و باور‌های اصلاح‌طلبی است. اقدام برای اصلاح ساختار شورای عالی اصلاح‌طلبان و ایجاد سازوکارهای شفاف و دموکراتیک برای انتخاب اعضا و نامزدها می‌تواند  به بازگرداندن اعتماد عمومی به اصلاحات و بازسازی سرمایه اجتماعی آن کمک کند. در این راستا، تصویب طرح «سرا» (سامانه رأی سنجی اصلاح طلبان)، به رغم این‌که تا کنون مورد آزمایش قرار نگرفته است اما می تواند گامی مثبت برای تقویت فرایند انتخاب نامزدها با نظر جمع بزرگتری ارزیابی شود.
در پایان، یادآور می شود که ارائه لیست واحد و معرفی نامزدهای مقاوم، اخلاق‌گرا، پاکدست و شجاع، همچون مدرس، مصدق، بازرگان و ... می تواند منجر به تقویت پایگاه اجتماعی اصلاحات شود و این امر مهم‌ترین اولویت اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو خواهد بود.
نهضت آزادی ایران
23 آذر 1398




همکاری یوسفی اشکوری با بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان


همکاری یوسفی اشکوری
با بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان
محمد توسلی

به مناسبت هفتادمین سالروز تولد جناب آقای حسن یوسفی اشکوری جمعی از دوستان برای تقدیر از خدمات گذشته ایشان قرار است ویژه نامه ای منتشر کنند، از جمله از بنده نیز خواسته‌اند یادداشتی تقدیم کنم. برای مشارکت در این اقدام شایسته، که تقدیر از ایستادگی و خدمات آگاهی بخش چند دهه گذشته ایشان است، کوشش می کنم در این یادداشت ضمن اشاره اجمالی به سوابق خدمات ایشان، بطور مشخص به همکاری ایشان با بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان بپردازم.
آقای یوسفی اشکوری از جمله روشنفکران نواندیش تاریخ معاصر ایران است که حدود پانزده سال دوره طلبگی خود را در حوزه قم تا سال 57  می‌گذراند و در شرایط خاص بعد از انقلاب در مجلس اول به عنوان نماینده مردم دو شهرستان شهسوار و رامسر انتخاب می شود. در این مجلس آقای یوسفی با دوستان ما از جمله مهندس بازرگان و مهندس سحابی آشنا و ارتباط پیدا می‌کند و این رخداد آغاز دوره جدیدی از زندگی اجتماعی او را رقم می زند و زمینه آشنایی و ارتباط و همکاری فرهنگی اجتماعی ایشان با روشنفکران دینی بطور عام و با فعالان ملی و مسلمان را در سطح سیاسی فراهم می‌کند. همکاری با برخی نشریات فرهنگی چون گاهنامه احیا، دائره المعارف تشیع، ارائه سخنرانی های تاریخی و پژوهشی در انجمن اسلامی مهندسین و همکاری با بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان و در سال های بعد همکاری با نشریه ایران فردا از جمله خدمات فرهنگی و پژوهشی ایشان است.
شاید مهم ترین رخداد زندگی ایشان در سال 1379 شرکت در کنفرانس برلین همراه با شادروان مهندس عزت الله سحابی باشد که در پی آن ایشان همراه با جمعی از دوستان ملی مذهبی بازداشت شدند و متعاقب آن بازداشت گسترده اعضا و جمعی از علاقمندان نهضت آزادی ایران بود. در سال 80 که با این جمع در زندان 59 بودیم و همه در سلول های انغرادی، که کارشناسان محیط آنجا را «شکنجه سفید» توصیف می کردند، آن دوران را، که گزارش آن خارج از ظرفیت این یادداشت است، گذراندند. من از نزدیک گهگاه شاهد تردد آقای یوسفی در سلول مقابل برای بازجویی های طولانی ایشان بودم. نهایتا دادگاه بدوی ویژه روحانیت، حکم سنگین اعدام برای ایشان صادر کرد که در دادگاه تجدید نظر به 7 سال و خلع لباس منجر شد. آقای یوسفی این ایام را با روحیه خوب و تولیدات فرهنگی قابل توجه صبورانه در زندان اوین گذراندند  و نهایتا در سال 83 آزاد شدند. شاید اشاره به محور اصلی جرم ایشان در شرایط کنونی جالب و آموزنده باشد که ایشان ضمن سخنرانی های خود در کنفرانس برلین به « اختیاری بودن حجاب در اسلام» تاکید کرده بودند؛ امری که امروز هنوز این سخن طالقانی در سال 58 که « حجاب نباید اجباری باشد» در فضای مجازی طنین دارد و یکی از چالش های کنونی جامعه ماست. در این شرایط آقای یوسفی در شهر کلن آلمان ساکن شدند و به خدمات فرهنگی- اجتماعی به ویژه در زمینه های دین پژوهی و تاریخی و آگاهی بخشی خود ادامه می دهند و آثار چاپ شده ارزشمندی در این مدت داشته اند. همچنین در این زمینه ها در جلسات سخنرانی به دعوت آعضا و علاقمندان نهضت آزادی ایران در اروپا شرکت می‌کنند که در فضای مجازی مورد استفاده علاقمندان قرار دارد.

همکاری با بنیاد 
بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان در سال 1374 توسط جمعی از یاران دیرین آن زنده یاد از جمله مرحومان دکتر یدالله سحابی، دکتر احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس عزت الله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی و.... تاسیس شد آقای حسن یوسفی اشکوری هم از سال 1374 از جمله اعضای فعال هیات امنا و کمیته تحقیقات بنیاد بودند. بنیاد طی سالیان گذشته که با فراز و فرود هم مواجه بوده موفق به تدوین و انتشار بیش از 30 جلد مجموعه آثار مهندس بازرگان و آثار دیگری در این ارتباط بوده است. یکی از این آثار پژوهشی مهم در خصوص «سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان» است، که انجام آن توسط کمیته تحقیقات بنیاد به آقای یوسفی اشکوری واگذار شده بود. تحقیق و تدوین جلد اول این اثر در دو قسمت  با عنوان«در تکاپوی آزادی» توسط ایشان تهیه و توسط انتشارات قلم در دو جلد منتشر شده است.
برای بررسی اهمیت این اثر جا دارد مروری  اجمالی به فرایند تولید و ساختار آن در این یادداشت داشته باشیم.

ساختار و فرایند تولید اثر
جلد اول اثر «در تکاپوی آزادی» در دو قسمت تنظیم و هریک جداگانه منتشر شده است. این جلد شامل نه بخش است که پنج بخش آن شامل: تولد، خانواده و تحصیل در ایران (1307 1285)، تحصیل در اروپا ( 1313 1307)، بازگشت و فعالیت و خدمت (1332 1313)، فعالیت های فرهنگی (1342 1332)، زندان و فعالیت فکری و فرهنگی (1356 1342) در یک جلد در سال 1376 منتشر شده است. و چهار بخش بعدی شامل: مهمترین رویدادهای زندگی مهندس بازرگان ( 1357 1356)، نخست وزیری و دولت موقت ( 14 آبان  1358 15 بهمن 1357)، نماینده مجلس و سایر فعالیت ها ( 30 دی 1373 14 آبان 1358) و سیمای بازرگان در یک جلد در سال 1379 منتشر شده است. در هشت بخش اول در هر قسمت موضوعات در سه عنوان: «مهمترین حوادث زندگی مهندس بازرگان»، « اوضاع عمومی کشور در آن دوره» و « نقش برجسته مهندس بازرگان در آن دوره» پرداخته شده است. اما در بخش نهم که به «سیمای بازرگان»  اختصاص یافته به توصیف شخصیت، منش، فضایل و خصوصیات شخصی و اخلاقی او چون: « جامعیت و اعتدال، اخلاص و ایثار، تواضع و فروتنی، گذشت و مهربانی، انصاف و انتقادپذیری، اعتقاد به همکاری جمعی، استواری و اعتماد به نفس، پرکاری، تولید و تاسیس، نظم ساعت وار، شیرین سخنی و طنزگویی»، اختصاص دارد.
آقای یوسفی اشکوری در مقدمه جلد اول در خصوص ضوابط و منابع مورد استفاده خودشان در این اثر چنین
می نویسند: «ما کوشیده‌ایم تا با استناد بی طرفانه و همه جانبه به منابع موجود زندگی بازرگان را در قالب یک پژوهش تاریخی تدوین و بازسازی کنیم. منابع ما نیز در چهار طبقه جای دارند: اول- نوشته ها و گفته های خود مهندس بازرگان. دوم- اسناد به جای مانده از او و یا در ارتباط با او ( از جمله برگه هایی در پرونده بازرگان موجود در سازمان اسناد ملی ایران). سوم
خاطرات و گفته های برخی دوستان و یاران و خانواده. و چهارم اظهار نظر مخالفان و موافقان او»
سپس ایشان اضافه می کنند: «این تحقیق با یاری و همکاری بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان و برخی دوستان ارجمند دیگر سامان یافته است، و اگر این یاری ها نبود قطعا کاستی بیشتری در این کتاب پدید می آمد. دوستانی با مصاحبه و بیان خاطرات و دانسته های خود به یاری آمدند، یارانی با مطالعه و تذکر کاستیها و ارائه یادداشت های تکمیلی به کامل‌تر کردن مطالب کمک کردند و کسانی نیز با در اختیار قرار دادن برخی اسناد و منابع یاریمان کردند. از تمامی این یاران ( به ویژه آقایان مهندس عبدالعلی بازرگان، دکتر ابراهیم یزدی، دکتر کاظم یزدی، محمد ترکمان، مهندس عزت الله سحابی، مهندس محمد توسلی و حسین شاه حسینی که بیشترین کمک را کردند)، سپاسگزاری می کنم» 

چرایی نامگذاری کتاب
آقای یوسفی اشکوری در مقدمه کتاب در خصوص نامگذاری کتاب این چنین توضیح می دهند: «با توجه به وجه غالب شخصیت، آثار و افکار بازرگان، که تلاش و کوشش مداوم و پی‌گیر برای آزادی بوده ست، عنوان «در تکاپوی آزادی» انتخاب شده است. و گرنه بازرگان در طول زندگی پرثمرش، در عرصه های مختلف تلاش کرده و در هر زمینه نیز نقش آفرین بوده است: در عرصه اندیشه دینی، در زمینه اصلاحات اجتماعی، در حیطه صنعت و علوم خاص تخصصی خود، در سیاست و مبارزات ملی ضد استبدادی و در حوزه صدارت و اجرا و مدیریت کشور، انتخاب عنوانی جامع که تمامی ابعاد فکر و شخصیت و تلاش های متنوع مهندس بازرگان را شامل شود، هر چند مطلوب بود اما ممکن نشد و لذا برجسته ترین نقش اجتماعی او را که همان مبارزه برای آزادی بوده است، زینت بخش جلد کتاب کردیم.»   

    
چکیده اثر    
آقای یوسفی اشکوری با کار فشرده پژوهشی و قلم روان خود کوشش کرده در این اثر ابعاد مختلف زندگی مهندس بازرگان را با استفاده از منابع مستند به تصویر بکشد و در اختیار مخاطبان امروز و آینده قرار دهد. خود ایشان در مقدمه جلد اول به تفصیل جمع بندی خود از کارنامه زندگی مهندس بازرگان را اینچنین توضیخ می‌دهد:
«بی‌گمان مهندس بازرگان نمادی از تاریخ معاصر ایران است، چرا که او 87 سال زیست و این دوران نیز از حساس ترین دوران اخیر تاریخ کشور ما بوده است. یعنی دوران مشروطیت تا انقلاب اسلامی ایران و به ویژه پانزده سال مهم دوران پس از انقلاب» ...
«از این نظر مهندس بازرگان شخصیتی کم نظیر است. یعنی کمتر متفکری را می بینید که در عرصه سیاست و اجتماع و مبارزه و انقلاب، این همه توفیق و اثر داشته باشد، و یا برعکس، کمتر سیاستمداری را ملاحظه می کنید که این همه آثار فکری و علمی به جای نهاده باشد و دو نسل معاصر را تحت تاثیر جاذبه های فکری و سیاسی و به ویژه اخلاقی و انسانی خود قرار داده باشد»
«مهندس بازرگان در تمامی سر فصل های مهم تاریخ شصت سال اخیر ایران حضور پر رنگ و در سطح عالی داشته است. به دلیل اندیشمندی و تفکر و نظریه پردازی، یکی از چند متفکر برجسته دینی است که بر نسل جوان و تحصیل کرده و دانشگاهی اثر فراوان نهاد و آنان را بسوی دیانت اجتماعی و بدون خرافه و مبارزات سیاسی و انقلابی به قصد حصول آزادی و تامین استقلال، هدایت کرده و در نهایت اثری ماندگار بر جامعه ایران بر جای نهاده است.»
«به اعتراف دوست و دشمن، بازرگان انسانی دیندار، صادق، آزاده و آزادیخواهی بود که در طول عمر فکری وسیاسی اش، با شجاعت و استواری قابل تحسین، آزادی و آزادیخواهی داشت. آگاهی بخشی او نیز به جهت آزادگی و آزادی فردی و اجتماعی بود. ستیز بی امان او با استبداد و استعمار نیز برای آزادی ملت و تامین استقلال ملت و دولت از بند اسارت های فرعونی و شرک‌آلود داخلی و خارجی بود. بنا براین «در تکاپوی آزادی» نامی مناسب برای زندگی نامه اوست.
و نهایتا اضافه می کنند: «از آنجا که در این کتاب به حوادث مهم و تحولات فکری، دینی، سیاسی و اجتماعی معاصر ایران اشارت رفته است، می توان گفت که خوانندگان با مطالعه این کتاب (حدود هزار صفحه‌ای) با خلاصه ای از تاریخ صد ساله اخیر ایران نیز آشنا می‌شوند و از دهها شخصیت، حزب، سازمان، نشریه، مراکز فرهنگی و رویدادهای مهم فکری و اجتماعی آگاه می گردند.»
آقای یوسفی اشکوری در نظر داشتند مجلدات بعدی این اثر را که دو جلد پیش بینی می‌کردند به بیان افکار و تحلیل تلاش های های سیاسی زنده یاد مهندس بازرگان اختصاص دهند که بعد از بازداشت سال 79 و محکومیت و دوران زندان و مهاجرت عملا تا کنون انجام نشده است.

سرنوشت اثر
بعد از چاپ اول دو قسمت جلد اول«در تکاپوی آزادی» توسط شرکت انتشارات قلم و تمام شدن نسخ آن، متاسفانه به رغم پیگیری‌های بعمل آمده، وزارت ارشاد با چاپ مجدد این اثر به نام تهیه کننده موافقت نکرده‌اند. بنابراین سال هاست جامعه ما دسترسی به این اثر را ندارد. به امید رفع موانع و انتشار مجدد این اثر تاریخی مستند.
برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق تداوم خدمات فرهنگی و آگاهی بخشی دارم.

منبع: اثر« به بهانه هفتاد سالگی حسن یوسفی اشکوری» به کوشش سعید مدنی آذر 98


  




  

مسکن روی موج انقلاب


گفت‌وگو با محمد توسلی
مسکن روی موج انقلاب

مهدی فخرزاده: اگر دولت تکنوکرات مهندی بازرگان، تنها کمتر از یکسال توانست فضال رادیکال انقلابی سال های آغازین انقلاب را تاب آورد، شهردار تکنوکرات و هم‌فکر مهندس بازرگان، دو سال با فراز و فرودهای انقلاب ساخت. محمد توسلی نخستین شهردار انقلاب بود و ایده‌های بسیاری در حوزه شهری داشت. هرچند شاید بیشتر زمان آقای شهردار به کنترل گروه‌های سرخودگذشت.  اما او تلاش‌هایی در حوزه مسکن اجتماعی داشت. با او از تجربه‌های روز های آغازین انقلاب در حوزه مسکن سخن گفتیم. 

*مسکن، امروز در قانون اساسی ما به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است. این حق از چه زمانی در تاریخ ما سمت و سوی تحقق یافت؟
در کشور های نوسعه یافته مسکن اجتماعی چون حقوق مدنی و سیاسی بخشی از حقوق شهروندی است. در این شرایط این انتظار در جامعه وجود دارد که انسان در جایگاه طبیعی خودش از نظر این حقوق قرار بگیرد. بنابراین باید به حق محیط زیست سالم، مسکن سالم، رفاه متناسب با زیست انسانی توجه شود تا برای همه اقشار جامعه، چه افراد مرفه و چه اقشار کم درآمد هم این حقوق تامین شود. در این صورت است که جامعه می تواند زیست همگانی متعادل داشته باشد. من در دو بخش به سوال شما پاسخ می دهم. یک بخش این است که از دوران مشروطه و در زمان نهضت ملی ایران و قبل و بعد از انقلاب، چه کارهایی در این زمینه انجام شده که البته یک نگاه کلان تاریخی است. در بخش دیگر نگاهی به رویکرد کارشناسان ایرانی در این صدسال بیندازیم. منبع کارشناسان ایرانی در موضوع مسکن، عموما تحولاتی است که در دو سه قرن اخیر در اروپا و امریکا و به نوعی در کشورهای در حال توسعه اتفاق افتاده است.
واقعیت امر این است که مجموعه کارشناسان ما در این دوره کوشش کرده‌اند تجربیاتی که در کشورهای توسعه یافته بوده شبیه سازی کرده و آن تجربیات را در کشور ما پیاده کنند. اما به یک مسئله کلیدی توجه نشده و به همین مناسبت نگاهی که داشته‌اند واقع بینانه و موفق نبوده است. کوشش می کنم این بخش را بیشتر باز کنم. تاریخ اروپا را که مطالعه می‌کنید به شرایط قرون وسطی برخورد می کنید. این دوره، حاکمیت کلیسا و روحانیت است. دوران ویژه ای که پس از طی چند قرن و هزینه‌های سنگینی که اروپا می پردازد نهایتا نهاد دین و کلیسا مجبور می شود در جایگاه طبیعی خود در عرصه عمومی قرار بگیرد. پیامد این عقب نشینی توسعه انسانی و تحولات در عرصه های مختلف است. در جع بندی ها به این راهکار می رسند که مردم باید آزاد، جامعه دموکراتیک و اداره جامعه در دست مردم باشد. وارد جزئیات نمی شوم که کانت و روسو و دیگران نقش موثری در شکل گیری این تحولات اجتماعی داشتند.
می توان گفت بعد از فراز و نشیب زیاد دو سه قرن اخیر تاریخ اروپا، دولت هایی سر کار آمدند که منتخب مردم، کوچک، چابک و توانمند بودند. نقش آنها هم سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت بر اجرای قانون بوده است. کارها در بخش خصوصی انجام می شود و مدیریت شهرها به واسطه شوراها، منتخب مردم هستند. شورای شهر لندن 200 سال سابقه دارد این یعنی همه چیز در اختیار مردم است. خود مردم در محلات فعالیت می کنند. در امریکا هم همین فضا منعکس شده است. بنابراین تمام برنامه ها در راستای نظامی است که منتخب مردم است و مردم بر تمام برنامه‌ها نظارت دارند. در آلمان و فرانسه و انگلیس و کشورهای اسکاندیناوی هرکدام به نوعی این حاکمیت مردم بر مسائل شهرها برقرار است. مدیریت جامعه یعنی همه مردم برای زیست متعادل در جامعه تصمیم می گیرند و در این سیر باید حقوق اقشار کم درآمد هم حفظ بشود. یعنی اگر حقوق سیاسی این قشر حفظ شده باید حقوق مدنی شان هم حفظ شود. برای اینکه حاکمان منتخب شهروندان هستند و طبیعی است که باید حقوق اجتماعی اقشار کم درآمد هم موردتوجه باشد. برای چنین موضوع کلانی روش های مختلف اجرا می‌شود. در یک کشور دولت خود مسکن ایجاد می‌کند و اجاره می دهد. در کشور های دیگر مسئولیت تامین این حقوق اجتماعی شهروندان بر عهده شهرداری‌هاست. در این کشورها معمولا دولت اعتبارات لازم را در اختیار شهرداری می‌گذارد تا مسکن مناسب فراهم شود.
در اینجا سوال کلیدی این است که این مسکن بر اساس چه اصولی و در چه محلی باید ایجاد شود؟ معمولاً این مسکن در جایی که اشتغال وجود دارد ایجاد می شود. مسکن منهای اشتغال معنی ندارد. از طرفی باید برای این مسکن ها، خدمات لازم وجود داشته باشد. در آلمان که من چند سالی در دوران ادامه تحصیلات تکمیلی آنجا زندگی می کردم، خدمات در همه شهرها حتی کوچک وجود دارد. در آنجا مهم نیست شما در کدام شهر زندگی می‌کنید، کوچک یا بزرگ؛ در محل کار و مسکن شما کلیه خدمات رفاهی موجود است. در امریکا هم همین طور است. درست است که آنجا برای اقشار خیلی کم درآمد و فقیر مناطقی ساخته می شود و از حقوق اجتماعی خود برخوردارند. اما در مجموعه سیاست دولتها به سمتی می رود که مسکن برای کسی که کار می کند حل شده است. بانک برای مسکن وام قابل توجه با بهره کم در اختیار متقاضیان قرارمی دهد و مشکل مسکن خیلی مطرح نیست. این خلاصه چشم اندازی است که در کشورهای توسعه یافته می بینیم و الگوهایی هم هست که به لحاظ کارشناسی قابل اجراست.
با توجه به این الگوها به کشور خودمان نگاه کنیم. پس از انقلاب مشروطه روشنفکران که مدتی در آن کشورها بودند فکر کردند می توانند آن الگوها را در کشورما پیاده کنند. بعد از مشروطه بحث هایی در حوزه مسکن مطرح می شود. اما عملا این گونه طرح ها ضمانت اجرا نداشته‌اند. به تدریج بعد از دوره اول و دوم  مجلس و خصوصاً در زمان رضاشاه که توسعه آمرانه رخ می دهد، مردم نقشی در فضای بسته آن روزها ندارند. بعد از شهریور 20 فضا نسبتاً باز می شود و احزاب شکل می گیرند. در مجلس شانزدهم اقلیتی توانست جبهه ملی را تشکیل بدهد و بحث ملی شدن صنعت نفت مطرح شد. دکتر مصدق در اردیبهشت سال 30 به نخست وزیری انتخاب شد. یکی از برنامه های راهبردی ایشان تاسیس بانک مسکن بود. ضمن این که دکتر مصدق در تمام ابعاد کوشش کرده تا با شناخت جامع و واقعی که از جامعه ایران و کشورهای غربی داشته بتواند گام به گام و به تدریج در کشاورزی و صنایع به این نیاز طبیعی مردم پاسخ بدهد. در آن دوره کارهای قابل توجهی انجام شده و به همین دلیل مردم حمایت همه جانبه‌ای داشتند. بعد از کودتای 28 مرداد در دوران محمدرضا شاه در ادوار مختلف تلاش شده در این زمینه نهادهای تامین مسکن ایجاد شود؛ اما اشکال این است که این کارها از بالا و آمرانه انجام می شود. یعنی شهروند حقوقی ندارد که بخواهند برای او تامین کنند. مردم بر سرنوشت خود حاکم نیستند تا جامعه تعهدی برای احقاق حقوق آنها از جمله تامین مسکن آنان انجام بدهد. به خاطر مشکلات اجتماعی و تضادهای موجود و این که مطالبات تاریخی مردم روی زمین مانده و البته انسداد سیاسی، ملت یکپارچه و با انسجام در سال 57 انقلاب می کند.
*در دوره مصدق آیا طرح و برنامه ای بطور مشخص برای فرودستان در حوزه مسکن بوده؟ آیا اساسا مسکن مسئله بوده یا نه؟
تاسیس بانک مسکن را در خاطرم هست. در آن 28 ماه دولت دکتر مصدق برنامه های متعددی در زمینه  حمایت از طبقات فرودست از جمله روستائیان وجود داشت که مسکن هم بخشی از آن است.
* سالهای آخر پهلوی هم مسکن گویا تبدیل به مسئله می شود. آن دوره چه اتفاقاتی افتاد؟
از سال های 51 -52 قیمت نفت و درآمد دولت زیاد می شود و شاه هم ریخت و پاش های زیادی می کرد. حتی بخشی از این درآمدها را به خارج از کشور هم برد. بعد از خرداد 42 هم طرح اصلاحات ارضی انجام شد که روستاها در ایران را نابود کرد. یعنی جمعیت روستا بیکار شد و به حاشیه شهرها مهاجرت کرد. این حاشیه نشینی یکی از معضلات کلانشهرها به ویژه شهر تهران شد که تا امروز هم ادامه دارد. این موجب شد در خارج از محدوده قانونی شهر تهران خانه های زیادی ساخته شود و در دوران شهرداری نیک پی کمیسیون ماده صد دستور تخریب این خانه ها را داد. کارکنان شهرداری هم مجبور شدند این خانه ها را تخریب کنند و واکنش اجتماعی شدیدی به وجود آورد. شاید یکی از دلایل و بازداشت و در نهایت اعدام به ناحق نیک پی همین رویداد اجتماعی بود. این موجب شد در طرح جامع تهران که پنج مرحله برای توسعه محدوده شهر پیش بینی شده بود، سه مرحله آن خارج از زمان و جلوتر توسعه پیدا کرد و باعث شد حاشیه های شهر تهران که مسکونی شده بود در داخل محدوده قرار بگیرد. در واقع کسانی که خارج از محدوده بودند و ممکن بود خانه شان تخریب شود وارد محدوده شدند و مشکل برطرف شد. این مسئله قبل از انقلاب بود. بعد از آقای نیک پی آقای شهرستانی جایگزین شد. ایشان هم به علت سلامت نفس و زمینه های تاریخی که داشت استعفای خود را به آقای خمینی تقدیم کرد و البته آقای خمینی هم خواستند کارشان را ادامه  بدهند. من با ارتباطاتی که از قبل داشتم با ایشان ارتباط برقرار کردم و خواستم نظر و پیشنهاد و طرح های مورد نظرشان را بدهند تا استفاده کنیم،  که البته بسیار مفید بود.
* شما اولین شهردار تهران بعد از انقلاب بودید. اینطور که از صحبت شما بر می آید، بحران مسکن، بحران کوچکی نبود! شما چه مواجهه ای با این بحران داشتید؟
سال های ابتدایی بعد از انقلاب مدیریت شهر تهران با یک دوره بحران روبرو بوده است. ازطرفی مردم انقلاب کرده بودند و انتظار داشتند مدیران منتخب انقلاب به مطالبات انباشته مردم پاسخ بدهند؛ از طرفی نهادهای انقلابی مثل کمیته‌ها که تشکیل شد در امر مسکن مداخلاتی داشتند. همچنین با تقاضایی که برای مسکن وجود داشت آیت الله خمینی حساب100 امام را به این منظور تشکیل دادند. ابتدا چون خودشان صدهزار تومان به این حساب واریز کردند به این نام معروف شد. آیت الله سید هادی خسروشاهی که مسئول کمیته 12 بود همزمان مسئول این نهاد شد. ایشان تصور می‌کرد که مشکل اصلی مردم مسکن است و اعلام کرد که  می‌خواهد مشکل مسکن را ظرف 3 ماه و حداکثر 6 ماه حل  کند. برنامه این بود که زمین های شهر تهران را تصاحب کنند و در اختیار کسانی که مسکن نیاز دارند قرار بدهند و بتوانند به این تقاضا پاسخ بدهند. چنین روندی نه کارشناسی بود و نه موافق مصالح شهر تهران بود. ماجرای ما با ایشان خیلی مفصل است. برای این که بتوانیم چنین چالشی را برطرف کنیم با ایشان در شهرداری به دفعات دیدار و برای توجیه ایشان گفت و گو داشتیم. به رغم جلسات مدیریتی مختلف در وزارت کشور و در مرحله بعد در دفتر آقای ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت جلسات و گفت و گوهایی برای تمکین به قوانین، مصوبات و ضوابط شهری داشتیم که اسناد آن در سوابق تاریخی موجود است؛ اما عملا خیلی موثر نبود و ایشان به اظهارات و اقدامات خلاف مصوبات جمعی ادامه می دادند.  علاوه بر آقای خسروشاهی نهادهای دیگری مثل بنیاد مستضعفان و دفتر خانه سازی برای مستضعفین که آقای حسن کروبی (برادر آقای مهدی کروبی) اداره آن را بر عهده داشت، با همین ادعا و تهیه مسکن برای نیازمندان، اقدامات بی رویه و خلاف مصالح شهر انجام می‌دادند. به عنوان نمونه دفتر خانه سازی برای مستضعفین زمین واقع در قیطریه (همان جایی که نماز عید فطر در سال های 56 و 57 برگزار شد) را مسلحانه تصرف و تفکیک کردند و به متقاضیان فروختند؛ که البته با چالش های جدی موفق به توقف این قدام و حفاظت از زمین مزبور شدیم. در نقاط مختلف شهر چنین پروژه هایی را اجرا کردند. این یکی از چالش های بزرگ مدیریت شهر تهران بود تا بتواند زمین های شهری را حفظ کند و توسعه شهر و ایجاد مسکن برای اقشار کم درآمد بر اساس طرح جامع و در چارچوب برنامه مصوب دنبال شود.
برای مدیریت این چالش ها ما دو اقدام را مورد توجه قرار دادیم. اقدام اول پیگیری قانونی برای حفظ زمین های شهری بود. با آقای مهندس مصطفی کتیرایی وزیر مسکن و شهرسازی جلسات فشرده ای برگزار کردیم. در نتیجه این رایزنی ها طرح قانونی اراضی شهری تهیه شد. این طرح بعد از بررسی در دولت موقت در شورای انقلاب هم تصویب شد. در مرحله بعد با ویرایش هایی در مجلس اول هم تصویب شد. خروجی این قانون سازمان اراضی شهری بود. خلاصه این قانون این بود که زمین های موات شهری باید در اختیار دولت باشد و کسانی که اراضی موات را در اختیار دارند می توانند تا هزارمتر برای شخص خودشان ساخت و ساز کنند و بقیه را به دولت بازپس بدهند. این گامی بود که ما بتوانیم از زمین ها در شهر تهران حفاظت و از تصرف آنها جلوگیری کنیم. این اقدام خیلی موثر بود و نظم قانونی فراهم کرد تا هر کسی نتواند زمین واگذار کند.
* در دوره مدیریت شما در شهرداری صحبتی از کاهش قیمت زمین تا نزدیک صفر انجام شد. ماجرای این طرح چه بود؟
 در دوره ای که با مهندس کتیرایی روی قانون زمین شهری کاری می‌کردیم فرایند بررسی و تصویب آن  طول کشیده بود. ما می خواستیم با کار کارشناسی دقیق و رعایت فرایند تصویب آن در مراحل قانونی اقدام شود. اما شرایط انقلاب و چالش های این دوران موجب شده بود که روند اتفاقات خیلی تند طی شود. در پی اظهارات غیر کارشناسی که در رسانه های رسمی هم پوشش وسیع پیدا می کرد بسیاری از مردم از شهرهای دیگر به تهران می‌آمدند تا صاحب خانه شوند. تقاضا روز به روز بالا می رفت و این مشکل باید کنترل می شد من طی یک مصاحبه اعلام کردم برای خرید ملک عجله نکنید چون قیمت زمین به صفر نزدیک خواهد شد. این عنوان را روزنامه ها تیتر کردند و شوکی در قیمت بازار ایجاد شد و تقاضای کاذبی که بوجود آمده بود هم شکست. این فرصتی شد تا قانون در شورای انقلاب تصویب شود و خود به خود با آن قانون کسی نمی توانست سر خود زمین واگذار کند و قانون حاکم شد. بی قانونی قبل باعث شد مالکین زمین واگذار کنند و خیلی ها می آمدند تهران تا زمین را با قیمت نازل بخرند. این کار باعث شده بود جمعیت تهران بی رویه زیاد شود. ما از این کار جلوگیری کردیم. ما می دانستیم قیمت زمین هیچ گاه صفر نخواهد شد و بالاخره زمین قیمت خودش را دارد اما می خواستیم قیمت زمین کاهش پیدا کند و این اتفاق هم افتاد.
* روی این قانون و تشکیل این سازمان مقاومت نشد؟
بله مقاومت بود. کسانی بودند که با اصل این قانون موافق نبودند. این افراد اکثراً نگاه سنتی داشتند و راضی نبودند. با حمایت آقای خمینی و شورای انقلاب و ضرورت های مطرح در آن موقع، سازمان زمین شهری در شورای انقلاب و در مجلس تصویب شد. در مجلس اول هم عده ای مخالف بودند اما در نهایت با اکثریت بالایی تصویب شد. تفصیل این برنامه را قبلاً گفته‌ام و نمی خواهم وارد جزئیات آن بشوم. اما اقدام دوم در خصوص این مشکل بود کسانی که با انقلاب مخالف بودند و کارشکنی می کردند و افرادی در شهرهای مختلف که نیاز مسکن داشتند با اتوبوس به تهرانپارس و جاهای دیگر می آوردند و مستقر می کردند تا در زمین های تفکیک شده خانه سازی کنند. این یک چالش دیگری بود؛ یعنی استفاده از نیاز مردم در شهرهای دیگر و مدیریت آنها تا چوب لای چرخ مدیریت شهری بگذارند و بی نظمی ایجاد کنند. آقای مهدوی کنی مسئول کمیته انقلاب بودند و به اتفاق ایشان رفتیم و از محل بازدید کردیم و نیروهایی هم گذاشتند و تا حدودی جلوگیری شد. موارد دیگری هم بود. این مسئله را برای نمونه عرض کردم. یعنی کارشکنی‌ها زیاد بود. در نهایت کوشش کردیم به شکل قابل ملاحظه ای تجاوز به زمین های شهری به اسم مسکن سازی برای اقشار کم درآمد و مستضعفان را کنترل کنیم. مجموعه این اقدامات رفتارهایی سلبی بود تا بتوانیم شهر را حفظ کنیم.
اما برنامه های ما جنبه های ایجابی هم داشت. جنوب شهر تهران بخش بزرگ و قابل توجهی بود و طبقات محروم جامعه در آن مناطق زندگی می کردند. بنابراین ما قسمت عمده ای از امکانات شهرداری را صرف جنوب شهر تهران کردیم. سازمان بهسازی جنوب تهران قعال و تقویت شد و مدیر قوی چون مهندس سعید حجازی، پایه گذار پروژه فاضل آب اصفهان، را در مدیریت خود داشت. اقدامات فراوانی برای فرودستان انجام شد که نیاز به بحث مفصل و مستقلی دارد. امروز در جنوب تهران معابر و آسفالت و فضای سبز تفاوت چندانی با شمال شهر ندارد. اول انقلاب وقتی بارندگی می‌شد جنوب تهران را آب می‌گرفت. اقداماتی انجام شده است که نه تنها جنوب تهران بلکه امروز در سطح شهر تهران آب گرفتگی مشاهده نشود. من نگاهم به ایجاد امکانات برای افراد کم درآمد اینگونه بود. نگاه آقایان خسروشاهی و کروبی طور دیگری بود. کار آقایان خسروشاهی و حسن کروبی در آن روزگار مورد حمایت هم قرار می‌گرفت؛ دو نمونه از واکنش هیجان زده به این اتفاق هر دو در جریان چپ را ذکر می کنم؛ یکی واکنش روزنامه کیهان که در اختیار چپ های مخالف انقلاب بود و دیگری واکنش رادیو و تلویزیون که آن هم در اختیار همان ها بود. اینها به نحوی تبلیغ می‌کردند که اگر به تهران بیایید به شما مسکن می دهیم. در کنار افراد و نهادهایی که نادانسته مشکل ایجاد می کردند، البته کسانی هم بودند که انقلاب را قبول نداشتند و مانع بر سر راه انقلاب ایجاد می کردند. آنها به همین بحث ها دامن می زدند و سعی می کردند مطالبات مردم را طوری رسانه‌ای کنند که اجرای آن امکان پذیر نباشد.. به همین مناسبت آن موقع آمار داشتیم ششصد هزار نفر به مهاجرین قبلی تهران اضافه شد. این آمار را سازمان برنامه ریزی شهر تهران تهیه کرد. بنابراین آمار کسری مسکن ما در سال 56 حدود 200 هزار مسکن بوده و در بعد از انقلاب 600 هزار نفر مهاجر در اطراف تهران اضافه شد که بر اساس کار کارشناسی آن موقع برای تامین مسکن اینها هشتصد و هشتاد هزار میلیارد ریال بودجه نیاز بود که در آن شرایط تهیه این بودجه غیرممکن بود. این نتیجه اقدامات و وعده های بی پشتوانه بود که همه فکر می‌کنند چون در شهرشان کار و مسکن ندارند به تهران بیاییند تا حداقل مسکن داشته باشند. این یک فاجعه بود و با تمام ظرفیت مشارکتی و حمایت مردمی که داشتیم نمی توانستیم به راحتی شهر را اداره کنیم. این جمعیت ورودی جدید به شهر نیاز به رسیدگی داشت. آن موقع نیروی انتظامی و اطلاعاتی نداشتیم و صرفا از طریق ارتباط رسانه ای با مردم و مصاحبه ها و با کمک مردم که خلق و خویشان بعد از انقلاب متحول شده بود و به مدیران انقلاب اعتماد داشتند توانستیم شهر را اداره کنیم و برنامه های توسعه شهری را مورد اجرا قرار دهیم. نفصیل این مسائل در کتاب خاطراتم در دو سال اول انقلاب تحت عنوان «تجربه مدیریت شهری در دوران بحران» آمده که منتشر خواهد شد.
* در جنوب تهران بطور مشخص مسکن نیازمندان چه اقداماتی انجام شده است.
یکی از جلوه‌های نامناسب و به تعبیری لکه های تیره  در جنوب تهران، گودهایی در محدودۀ خیابان خیام، شوش، خزانه و میدان غار بود که مردم فقیر در آن ها زندگی بسیار بدی داشتند. در این گودها اندوهبارترین مشکلات اجتماعی زندگی در تهران همراه با بدترین جلوههای نابرابری، تبعیض، فلاکت انسانی و بحران اجتماعی تمرکز یافته و پنهان شده بود و اگر در این مورد فکری نمیشد و اقدامی اساسی انجام نمیگرفت، چه بسا زخم‌های هر روزۀ زندگی گودنشینان به افزایش فعالیت های تبهکارانه، شورشهای اجتماعی و اعتراضات سیاسی منجر میگردید. 
در همان ابتدای انقلاب شورایی تشکیل دادیم برای سامان دهی خانواده هایی که آنجا ساکن بودند و زندگی فلاکت باری داشتند. باران که می بارید آب این محله ها را فرا می گرفت و ازنظر اعتیاد و مسائل فرهنگی و اجتماعی مشکلات زیادی بود. شورایی تشکیل شد و کمک های رفاهی، بهداشتی به زندگی به آنها شد. اولین انتخابات رسمی شوراها در اردیبهشت سال58 زیر نظر وزارت کشور در همین گودها هم انجام شد. و سپس با همکاری خودشان برای انتقال و اسکان آنها به مناطق دیگر برنامه ریزی و اقدام شد که تفصیل آن ها در سوابق تاریخی موجود است. امروز این گودها به پارک تبدیل شده است.
* برای حل راهبردی مشکلات مدیریت شهری و از جمله تامین مسکن اجتماعی بتواند محقق شود چه اقدامی انجام شده است؟
نگاه ما بعد از انقلاب برای حل مشکلات مدیریت شهری یک نگاه راهبردی بود. گام اول را این طور طراحی کرده بودیم که باید مردم بر مدیریت شهر حاکم بشوند. از اسفند 57 اولین پروژه بحث تغییر ساختار مدیریت شهر تهران بود. مطالعه کارشناسی انجام شد و تهران به 343 محله به لحاظ سنخیت فرهنگی و اجتماعی و جمعیت حدود ده هزار نفر تقسیم بندی شد. تعدادی از محلات به نواحی و سپس با ترکیب تعدادی نواحی 20 منطقه در سطح محدوده شهر مشخص شد. در سال های بعد مناطق 21 و 22 نیز در محدوده غرب مسیل کن به شهر تهران اضافه شد. همزمان  قانون شوراها و مدیریت واحد شهری نیز تهیه شد و نهایتا در مهر سال 58 به تصویب شورای انقلاب رسید که تا امروز به رغم تشکیل پنج دوره شورا ها هنوز زمینه اجرای کامل قانون فراهم نشده است. این نگاه در مدیریت شهری که خود مردم بطور واقعی حاکم بر شهر باشند و مشارکت مستقیم بکنند نگاه اصلی ما بود تا خود مردم همان طور که خانه شان را اداره می کنند شهرشان را هم اداره کنند. وقتی مردم بر شهر حاکم شدند طبیعی است در چارچوب امکاناتی که دولت در اختیارشان می‌گذارد مسکن اجتماعی نیازمندان را هم تهیه کنند. واقعیت این است برنامه هایی که در غرب اتفاق افتاده از جمله مسکن اجتماعی را نمی توانیم به راحتی در کشورمان پیاده کنیم چون نیاز به زیرساخت داریم. هم در ساختار مدیریت کشور باید تغییر ایجاد شود هم در مدیریت شهرها که آن تجارب بتواند در ایران هم اجرایی شود.
* یعنی پیش نیاز مسکن اجتماعی مدیریت دموکراتیک شهر است؟
بله، اول در فرایند گذار به دموکراسی باید دولت کوچک، چابک و توانمند شود و بعد هم مدیریت شهرها منتخب مردم و با نظارت مردم اداره شوند. این فرایند هم باید منطبق با نگاه کارشناسی و در چارچوب قانون طی شود. ما هنوز فاصله زیادی تا نظارت کامل مردم بر مدیریت شهری داریم. شوراهای فعلی هنوز پاسخگوی این وضعیت نیستند. کلانشهر تهران در روز 12 میلیون و در شب 8 و نیم میلیون جمعیت دارد و شورای شهر تنها 21 نفر عضو دارد! این بیشتر شبیه یک کاریکاتور از شورا است. قانون شوراها واقعاً در این چند دهه منحرف شده و به وضع کنونی رسیده. در ترکیه شهر استانبول 15 میلیون جمعیت دارد و شورای شهر آن 130 نفر عضو دارد. این افراد از اعضای شورای محلات شهر آمده اند و به خاطر چنین ساختار مشارکت مردمی در ترکیه زمینه توسعه فراهم شده است. دولت چابک است و شهر در اختیار مردم است. این یک نکته مهمی است که شایسته است در سطح کارشناسی به آن توجه شود تا تصور نشود که به صورت کلیشه ای می توان شبیه سازی کرد و برنامه هایی که در کشورهای مختلف برای تامین مسکن اجتماعی زیر نظر شهرداری‌ها اجرا می شود در شهرهای ما هم قابلیت اجرا دارد.
* راهکار شما به عنوان شهردار در دوسال اول انقلاب برای همین نوع مدیریت چه بود؟
مکاتبات متعددی یا دولت موقت و شورای انقلاب داشتیم و تمام مسائل را مطرح کردیم و برای آنها راهکار دادیم. راهکار ما این بود که باید از شهر تهران تمرکززدایی بشود. تا موقعی که قدرت سیاسی و اقتصادی در شهر تهران متمرکز است طبیعی است جمعیت از بقیه مناطق به طرف مرکز استان و تهران مهاجرت کنند و حاشیه نشینی در کلانشهرها بویژه تهران گسترش پیدا کند و همراه خود آسیب‌های اجتماعی در پی داشته باشد. در زمینه تمرکززدایی کارهای کارشناسی متعددی انجام شد و گزارش های تفصیلی به شورای انقلاب و دولت آقای بنی صدر و بعد هم دولت شهید رجایی داده شد. راهکار اساسی برای حل مشکلات کشور و خصوصاً مدیریت شهر تهران این است که ساختار مدیریت کشور را طوری اصلاح کنیم که تمرکز قدرت سیاسی که در تهران است در بقیه استان ها توزیع شود. وقتی قدرت توزیع شود قدرت اقتصادی هم توزیع  خواهد شد. در چنین شرایطی که مدیریت جامعه آزاد و دموکراتیک باشد بطور طبیعی مسائل اقشار کم درآمد از جمله مسکن اجتماعی  با همان الگوهای تجربه شده در کشورهای دیگر قابل حل خواهند بود. من مخالف برنامه ریزی نیستم، اما تجربه هم نشان داده که اجرای طرح هایی برای پاسخ به این گونه نیازهای مردمی در این  شرایط موفق نخواهند بود. نمونه اخیر آن هم مسکن مهر است که از لحاظ کارشناسی بعضی دوستان کارشناس از آن دفاع می کنند. البته آمار و ارقامی که ارائه می دهند نشان می دهد که این طرح هم موفق نبوده است. طرح مسکن مهر در دولت آقای احمدی نژاد هم نتوانست پاسخگوی نیاز واقعی طبقات کم درآمد جامعه باشد.  بطور کلی پیشنیاز مسکن تامین اشتغال است. مسکن باید در محدوده اشتغال در دسترس باشد. بعلاوه در محل هایی که مسکن مهر ساخته شده در آن ها نیازهای رفاهی، فرهنگی و آموزشی ساکنین دیده نشده است. در واقع مسکن اجتماعی باید نزدیک محل اشتغال باشد. در برنامه چهارم قبل از انقلاب از صاحبان صنایع خواسته شده بود که در کنار اشتغال خود مسکن هم تأمین کنند. آنها موظف به تأمین مسکن کارگران خود در نزدیکی محل کار شدند. پیکان شهر نمونه مشخص اجرای این قانون است.
* درواقع مسکن به عنوان مسئولیت اجتماعی صاحبان کارخانه تعیین شد.
یعنی هر جا اشتغال هست در کنارش هم مسکن هست. این که هر کس کم درآمد است و در حاشیه شهر زندگی می کند برایش مسکن ایجاد شود کار درستی نیست.
* شما به مسکن مهر نقد دارید. اگر خود شما قرار بود درباره مسکن تصمیم بگیرید، با این حجم از تقاضای موجود در تهران و شهرستانها، چه می کردید؟
مسکن مهر شکل پوپولیستی داشت و به لحاظ کارشناسی به یک مسئله مهم توجه نشده بود که مسکن باید جایی باشد که اشتغال هست. این سرمایه گذاری باید اول در تولید و ایجاد اشتغال می شد و بعد مثل خیامی ها بتوانند مسکن برای کارگرانشان بسازند. یا اگر قدرت سیاسی و اقتصادی در کشور توزیع شود دولت و شهرداری که منتخب مردم هستند خود به خود اشتغال شهروندان و مسکن آنها برنامه ریزی و انجام خواهد شد. به نظر می رسد این نوع بحث ها و برنامه ها اگر با واقعیت هماهنگ نباشد و واقعیت جامعه ما شناخته نشود دنبال راه حل هایی خواهیم رفت که واقع بینانه نیست و مدیران هم عوض می‌شوند و سلیقه های مختلف برنامه های مختلف مطرح می‌کنند. این یک راهکار راهبردی برای آینده کشور ما نیست. توصیه  میکنم که کارشناسان مسکن را با کارشناسان اجتماعی سیاسی هماهنگ کنیم که راهکارها هماهنگ با واقعیت های روز شود و واقع بینانه در خدمت مردم و شهروندان باشند. من گاهی تعجب می کنم که کارشناسان از مسکن مهر دفاع می کنند. به نظر می رسد دلیل این امر نگاه تک بعدی به این طرح است. آنها می خواهند بگویند به کسانی که نیاز دارند باید مسکن داد، اما باید بررسی شود وقتی این کار در فضایی مثل مسکن مهر اجرا می شود، چه مشکلات و پیامد های اجتماعی در پی خواهد داشت.
* شاید بتوان گفت یکی از مردمی ترین دوره ها و مدیریت ها زمان دو سال ابتدایی انقلاب بود که مردم در همه کارها مشارکت داشتند.
درست است. در خیلی از پروژه ها که به لحاظ کارشناسی غیرممکن بود با کمک مردم اجرایی کردیم. مثل حل ترافیک مرکز شهر که پنجاه خیابان را یکباره یک طرفه کردیم و خط ویژه گذاشتیم. این کار در هیچ کجا قابل انجام نبود و چون انقلاب شده بود و مردم همکاری می کردند این کار انجام شد و هیچ شکایتی دریافت نکردیم. آقای طالقانی در نماز جمعه هم این مسئله را به مردم توضیح دادند.
* اما امروز نه آن مشارکت وجود دارد و نه مردم آن اعتماد دارند. شما فکر می کنید اگر بخواهید با تجربه مدیریتی خودتان پیشنهادی برای حل مشکل مسکن در شهر تهران داشته باشید چه خواهد بود؟ می دانیم تقاضای زیادی وجود دارد و قیمت ها روز به روز بالا می رود. در همین اوضاع و احوال از کجا باید شروع کرد؟ آیا ایده هایی که آن موقع داشتید امروز با اصلاحاتی قابل اجرا است؟
اتفاقاً در ماه های اخیر آقای حناچی شهردار تهران پیشنهاد کرده بود ایده مسکن اجتماعی را پیاده کند. روزنامه همشهری مصاحبه هایی کرده بود و من در آنجا به همین سوال شما پاسخ دادم. در این زمینه باید تامل هایی صورت بگیرد. اگر در تهران دنبال ارائه مسکن باشیم بدون این که اشتغال مطرح باشد زمینه مهاجرت به تهران فراهم خواهدشد. این اصلاً در هیچ شرایطی به مصلحت تهران نیست. دلیل دوم این است که شهرداری تهران بیش از پنجاه میلیارد تومان بدهی دارد، بنابراین نمی تواند تامین بودجه بکند. من سوالات دیگری هم مطرح کردم. البته بعد از آن صحبت ها این ایده نسبتاً متوقف شده چون دیدند منطقی نیست که شهرداری که بدهی به پیمانکار را نمی تواند پرداخت کند بخواهد پروژه جدید شروع کند. اگر پول هم داشت این کار در راستای منافع ملی نبود البته عملی هم نبود. همان طور که عرض کردم این است که در این ساختار نمی توان راهکار ارائه داد. از نظر برخی کارشناسان مسکن هم این کار در شرایط فعلی راه حل ندارد. بنابراین باید بپذیریم تا ساختار مدیریت شهر و کشور اصلاح نشود امکان پاسخگویی به مطالبات برحق مردم وجود ندارد. برای این که روند روبروی کشور فقر و فلاکت را توسعه خواهد داد. بحث بنزین هم مطرح شده و می بینیم راه حل های دولت چگونه است. از لحاظ کارشناسی حتماً راه حل داده شده اما عملکرد را می بینیم. بهرحال از نظر کارشناسی برای حل مشکل مسکن طبقات کم درآمد نمی توانیم راهکار ارائه کنیم تا زمانی که اصلاحاتی در ساختار انجام شود. یکی از راهکارهای عملی اشتغال است و دولت باید کوشش کند بتواند با افزایش بودجه عمرانی کشور تولید افزایش پیدا کند و با ایجاد اشتغال مسکن فراهم شود. بدون این که بودجه عمرانی داشته باشیم و تحصیلکرده های جامعه بیکار باشند از چه طریق قرار است مسکن ایجاد شود؟ نسل جوانی که شغل ندارد و نمی تواند ازدواج کند چه نیازی به مسکن دارد؟ یا به عبارتی اولویت او مسکن نیست. اولویت او کار است بعد مسکن. برای همین به نظر من بحث مسکن اجتماعی در شرایط کنونی ما بحثی فرعی است.
اگر بخواهم جمع بندی کنم مسکن اجتماعی در کشورهای توسعه یافته ممکن است که در آنجا مردم حاکمیت دارند و توانسته اند برای تهیه و تامین مسکن اقشار کم درآمد خودشان مسکن اجتماعی را ایجاد کنند. در جامعه ای که حقوق شهروندی به طور کامل وجود ندارد صحبت از این بحث واقع بینانه نیست.
* به هرحال نیاز بالایی برای مسکن وجود دارد. این عدد هم میلیونی است. تعداد زیادی هم مسکن خالی وجود دارد. در کل کارنامه دولت های مختلف هم فقط مسکن مهر وجود دارد که پروژه ای ناموفق، تورم زا و با هزینه بالا بوده. امروز می بینیم در شهر تهران گورخوابی وجود دارد. روز به روز مردم شهر تهران به حاشیه شهر کشیده می شوند چون قدرت پرداخت بهای ماندن در شهر را ندارند. این مسئله به دنبال خودش موضوع حمل و نقل را آورده که با این بالا رفتن قیمت بنزین بالا خواهد رفت و به نوعی یک وجه دیگر زندگی آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بالاخره باید به این افراد چه باید گفت؟ باید بگوییم صبر کنید تا ساختار دموکراتیک شود؟ صبر کنید اشتغال حل شود؟ صبر کنید تا تحریم برداشته شود؟
ما به لحاظ کارشناسی می توانیم دو توصیه داشته باشیم. یک توصیه به مقامات و مسئولان است که ساختار اقتصادی دولت را اصلاح کنید تا در شرایط بحرانی جوابگوی نیازهای مردم باشید و بتوانید طرح های کارشناسی را عملی کنید. اما توصیه دیگر به افراد خیر جامعه است که نهادهای مدنی تشکیل بدهند و به اقشار کم درآمد کمک کنند.  بحث فقط مسکن نیست و باید برای کمک به کم درآمدها نهادهایی تشکیل شود و مایحتاج را برطرف کنند. مسکن پروژه ساده ای نیست که بتوانید براحتی حل کنید و اعتبارات زیادی نیاز دارد. این که کجا ساخته شود مهم است. آیا مثل مسکن مهر در حاشیه شهر مسکن ساخته شود و اشتغال نباشد؟ آیا این ها سربار شهر نخواهند شد؟ اگر نهادهای مدنی در شهرهای کوچکتر به نیازمندان برسند و زمینه های ایجاد مسکن بکنند، در این صورت به مهاجرین اضافه نخواهد شد. بنابراین در این شرایط بحرانی کار نهادهای اجتماعی است که در این زمینه دست به کار بشوند، چون ممکن است دولت نتواند کاری انجام دهد.
* مالیات روی مسکن خالی می تواند کمک کننده باشد؟
 این می تواند یک توصیه به دولت باشد. تعداد مسکن خالی در تهران بسیار بالاست و در شهر به ویژه در مناطق شمالی شهر کاملا مشهود است. این مالیات می تواند منبع درآمدی برای تقویت بودجه های عمرانی و ایجاد اشتغال و هماهنگ با آن تامین اعتبار برای ایجاد مسکن اجتماعی اقشار نیازمند باشد. اما این که آیا دولت می تواند از خانه های خالی مالیات بگیرد یا مالکان این خانه ها در کجای قدرت هستند بحث دیگری است.
* مسکن استیجاری راه حل هست؟
 می تواند باشد اما مسکنی که در کنار شغل باشد تا دوباره مهاجرت ایجاد نکند. ما باید مشوق مسکن در کنار شغل باشیم. توصیه من به نهادهای مدنی و خیر این است که به نیازمندان جامعه کمک کنند و آنها را تقویت کنیم. منتهی با برنامه ریزی که شغل ایجاد بشود تا مسکن تامین بشود. اما آیا این مجموعه پاسخگو هست؟ نه! چون حجم تقاضا بالاست و هم دولت و هم مردم به کمک نیازمندان جامعه بیایند تا دوران بحران را پشت سر بگذاریم و تحریم ها از بین برود و ظرفیت های قانون اساسی مورد عمل قرار بگیرد و با برگزاری انتخابات آزاد و سالم  مردم بر سرنوشت خودشان حاکم شوند و با اصلاحات ساختاری به نیازهای واقعی مردم پاسخ داده شود.
منبع: چشم انداز ایران شماره 118 آبان و آذر 98