بسمه
تعالی
برادر ارجمند
جناب آقای دکتر علی مطهری
با سلام و عرض
تبریک نوروزی و آرزوی سلامت و توفیق جنابعالی در پیگیری آرمان‌های انقلاب اسلامی و
مطالبات تاریخی ملت شریف ایران،
اخیرا در مصاحبه‌ای
که با برنامه «رو در رو» داشتید، درباره نامه منسوب به آیت‌الله خمینی در خصوص
نهضت آزادی ایران و نیز نامه مورخ 6/1/68 پیرامون زنده‌یاد آیت‌الله العظمی منتظری،
چنین گفتید که: «محتوای این دو نامه را با سیره و شخصیت امام خمینی متناسب نمی‌دانید
و در صحت انتساب نامه‌های یاد شده به رهبر فقید انقلاب» تردید ابراز داشتید.
متعاقب این بیان شجاعانه و مسئولانه، موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی، پاسخ‌هایی
ابراز داشت که بدون آگاهی نسبت به سوابق امر، بی‌اساس بودن آنها روشن نمی‌شود.
نهضت آزادی
ایران ضمن تقدیر از کنش مسئولانه جنابعالی در تبیین زوایای تاریک از تاریخ روزگار
دهه نخست انقلاب اسلامی و در راستای نگاه راهبردی که در خصوص دفاع از اصالت انقلاب
و محافظت از سرمایه‌های اجتماعی این جنبش عظیم اجتماعی دارد، با ذکر سوابق پیگیری‌های
قضایی انجام شده در ارتباط با نامه منسوب به آیت‌الله خمینی، پیامدهای تداوم مواضع
جانبدارانه و غیرمسئولانه مدیران موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی را فراتر از
ستم‌کاری در حق قدیمی‌ترین حزب ملی و اسلامی ایران و شخصیت‌هایی مانند زنده‌یادان
مهندس بازرگان، دکتر سحابی، آیت‌الله طالقانی و دکتر یزدی و دیگر پیشگامان و اعضای
این جریان فکری و سیاسی می‌داند.
جا
دارد که در گام اول، خلاصه‌ای از روند پرونده‌های متقابل قضایی
نهضت آزادی ایران و موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی در مورد نامه منتسب را
یادآور شویم:
الف: سوابق قضایی
ضمن ارسال سوابق قضایی به پیوست این نامه، اعلام می‌دارد:
1.
اولين
پرونده در تاريخ 18/10/68 با شكايت نهضت آزادي ايران به دبيركلي آقاي مهندس
بازرگان و به وكالت آقاي سيد احمد صدر حاج سيد جوادي از آقاي محتشمي‌پور، به خاطر
مطالبي كه در شماره دي ماه 68 مجله «پاسدار اسلام» نوشته شده بود، به قوه قضائيه
تسليم شد. اين شكايت در شعبه 32 دادسراي عمومي تهران طي چند جلسه مورد بررسي و
رسيدگي قرار گرفت. بازپرس اين شعبه، آقاي محتشمي‌پور را احضار و در مورد اتهامات
وارده به نهضت آزادي ايران از ايشان توضيحاتي خواست. نامبرده در دفاع، اظهارات خود
عليه نهضت آزادي ايران و رهبري آن را مستند به نامه منسوب به امام كرد.
بازپرس شعبه به درخواست آقاي مهندس بازرگان، قرار
كارشناسي خط و امضاي نامه را صادر كرد و سه نفر از كارشناسان اداره هويت شهرباني جمهوري
اسلامي در موعد مقرر در دادگاه حاضر شدند. اما به دليل عدم وصول اصل نامه به دادگاه،
كارشناسي صورت نگرفت. نه آقاي محتشمي‌پور در دفاع از خود و در تاييد اصالت نامه به
صلاحيت موسسه تنظيم و نشر آثار امام استناد کرد و نه مسئولين دفتر تنظيم و نشر
آثار، صلاحيت خود را به بازپرس اعلام کردند. در آخرين جلسه دادگاه (سال 1369)
بازپرس شعبه 32 خطاب به آقاي مهندس بازرگان گفت: «نامه را نياوردند و نمي‌آورند و
از شمـا به خـاطر اتـلاف وقـت و انتـظار كشيدن معذرت مي‌خواهم.» دادگاه هيچ رايي
صادر نكرد و پرونده معوق و معلق ماند.
2.
در
تاريخ دي ماه 1369 آقاي حميد انصاري عليه نهضت آزادي ايران به قوه قضائيه شكايت
كرد. موضوع شكايت، نسبت دادن جعل نامه به حاج سيد احمد آقا بود. اين شكايت به همان
شعبه 32 ارجاع شد. بازپرس شعبه مذكور، آقاي مهندس بازرگان دبيركل نهضت آزادي ايران
را احضار كرد. رسيدگي و بازپرسي در چند جلسه در ماه‌هاي بهمن 1369 و ارديبهشت 1370
انجام شد. آقاي مهندس بازرگان از دادگاه خواستند كه اگر حاج احمد آقا شكايتي از
نهضت آزادي ايران دارد، خود ايشان مطرح كند، نه آقاي حميد انصاري. به هر حال آقاي
حميد انصاري در شكايت خود به دادگاه هرگز مدعي نشد كه موسسه، صلاحيت كارشناسي خط و
امضاي نامه را دارد و يا كارشناسي خط و امضا بر طبق نص وصيت‌نامه صورت گرفته است. بازپرس
شعبه، موضوع شكايت را مسكوت گذاشت و رايي صادر نكرد.
3.
پرونده
سوم در سال 1371 با شكايت نهضت آزادي ايران از وزارت كشور و كميسيون ماده 10 به
قوه قضائيه، در تاريخ 12/12/71 بر طبق ماده 13 قانون احزاب تشكيل شد. شعبه پنجم
دادگاه حقوقي يك تهران، موارد و مستندات پرونده را از کمیسیون ماده 10 احزاب در
مورد رد درخواست نهضت آزادي ايران مطالبه كرد. در پاسخ دادگاه، رئيس كميسيون ماده
10، طي نامه‌اي در تاريخ 15/12/71 آن‌چه مورد نظر كميسيون بود را توضيح داد. در
اين توضيحات اشاره‌اي به انجام كارشناسي خط و امضاي نامه نشده است. در حالي كه
كميسيون ماده 10 نظر نهضت آزادي ايران را درباره اين نامه خواستار شده و نهضت
آزادي ايران كتبا نظر خود را ارایه داده بود. دادگاه بعد از دريافت و استماع نظرات
نهضت آزادي ايران، رأي به عدم صلاحيت خود صادر كرد و پرونده به ديوان عالي كشور
ارجاع و سپس به ديوان عدالت اداري فرستاده شد. ديوان عدالت اداري پرونده را مسكوت
گذاشت و هنوز هم نه رسيدگي شده و نه حكمي صادر شده است.
4.
پرونده
چهارم عليه نهضت آزادي ايران در سال 1375 به شكايت آقاي حميد انصاري تشكيل شد.
آقاي اسدالله بادامچيان، دبيراجرايي جمعيت موتلفه اسلامي در مصاحبه‌اي با نشريه
صبح (مهر ماه 1374)، براي ابراز دشمني خود با نهضت آزادي ايران، نامه مورد بحث را
عنوان مي‌کند و متعاقب آن، نهضت آزادي ايران در پاسخ به وي در مورد نامه توضيح مي‌دهد.
آقاي حميد انصاري به استناد جوابيه نهضت آزادي ايران، عليه اين حزب شكايت مي‌کند.
شكايت آقاي حميد انصاري به شعبه 31 دادگاه عمومي مجتمع ويژه قضايي ارجاع مي‌شود و
دادگاه آقاي دكتر ابراهيم يزدي را احضار مي‌كند.
در
حالي كه مستندات شاكي، جوابيه روابط عمومي نهضت آزادي ايران به مطالب بي‌اساس دبير
اجرايي جمعيت موتلفه اسلامي چاپ شده در نشريه صبح بود و با امضاي شخص خاصي نبود،
دادگاه در تفهيم اتهام نتوانست روشن كند كه متهم نهضت آزادي ايران است (حزب سياسي)
يا آقاي دكتر يزدي (شخص حقيقي). اگر نهضت آزادي ايران متهم بود كه رسيدگي بايد در
دادگاه علني بر طبق اصل 168 و با حضور هيات منصفه انجام می‌شد و اگر عليه شخص مطرح
بود، سندي كه امضاي متهم را داشته باشد، ارائه نشده بود.
دادگاه بي‌اعتنا به اين نقایص، شخص آقاي دكتر يزدي
را به علت مخدوش خواندن نامه منتسب به امام متهم به «اهانت به مقام حضرت امام
خميني(ره)» كرد. در اين دادگاه شاكي حضور پيدا نكرد. «محاكمه» در اتاقي دربسته،
البته با حضور وكيل نهضت آزادي ايران آقاي احمد صدر حاج سيد جوادي، انجام پذیرفت و
براي اولين بار ادعاي صلاحيت موسسه براي كارشناسي خط و امضاي نامه مطرح شد. قاضي
چون رسيدگي به اتهام اهانت به مقام رهبري را در صلاحيت دادگاه انقلاب مي‌دانست رأي
به عدم صلاحيت خود داد و پرونده را به دادگاه انقلاب فرستاد. اين پرونده در شعبه
12 دادگاه انقلاب رسيدگي شد. محاكمه در اتاقي دربسته و غيرعلني، تنها با حضور شاكي
و متهم و وكيل نهضت آزادي ايران برگزار شد. در اين دادگاه نيز سند ارائه شده توسط
شاكي، «جوابيه روابط عمومي نهضت آزادي ايران» بود. بنابراين مجددا در تفهيم اتهام
اين سئوال مطرح شد كه آيا متهم نهضت آزادي ايران است يا شخص آقاي دكتر يزدي.
دادگاه آشكارا با يك تضاد روبرو بود.
آقاي سيد احمد صدرحاج‌سيدجوادي به عنوان وكيل نهضت آزادي ايران به دبيركلي دكتر
ابراهيم يزدي و نه وكيل شخصي ايشان، در دادگاه حضور پيدا كرد و دادگاه وكالتنامه
را با همين مشخصات پذيرفت. اتهام «توهين به مقام رهبر فقيد انقلاب» عليه نهضت آزادي
ايران به دبيركل آن تفهيم شد. در جلسه دوم، قاضي از نظر خود در جلسه اول عدول كرد
و اظهار داشت اتهام عليه نهضت آزادي ايران نيست، بلكه عليه شخص است. اعتراض متهم و
وكيل مدافع وي به صلاحيت دادگاه رد شد. در تاريخ 27/11/75 آقاي صدر به وكالت از
طرف نهضت آزادي ايران طي دفاعيه‌اي، بي‌اساس بودن شكايت را اعلام کرد و از آن جمله،
اظهار داشت:
·
اسناد
ارائه شده در دادگاه با امضاي نهضت آزادي است نه شخص دكتر يزدي. بررسي شكايت از يك
حزب سياسي در صلاحيت دادگاه عادي با حضور هيات منصفه طبق اصل 168 قانون اساسي مي‌باشد.
·
اتهام با تعريف جرم در قانون تطبيق نمي‌كند.
·
وحدت ملاک از این قاعده فقهی که «انكار صحت حديث» جرم محسوب نمی‌شود،
انكار اصالت نامه یاد شده نیز، مترادف با انكار شأن، مقام و نقش موثر رهبر انقلاب
و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران نمي‌باشد.
·
«موسسه»
صلاحيت قانوني براي تاييد مطالب منتشر شده بعد از درگذشت امام را ندارد و بر طبق
نص صريح وصيت‌نامه بايد در مورد خط و امضاي نامه كارشناس رسمي نظر بدهد.
·
اجماع
نظر فقهاي اماميه بر طبق آيه 181 سوره بقره بر اين اساس است كه هيچ‌كس نمي‌تواند
وصيت متوفي را تغيير بدهد.
از آنجا كه در دادسراي تهران به شرحي كه در بالا آمده است پرونده‌هائي در ارتباط
با نامه موجود است، درخواست شد آن سوابق به دادگاه آورده شود، اما اين درخواست
پذيرفته نشد و شعبه 12 دادگاه انقلاب بدون توجه به مدافعات وكيل متهم و برخلاف
واقعيت، انتشار بيانيه به امضاي نهضت آزادي ايران را «اطلاعيه آقاي يزدي در نشريه
صبح» عنوان كرد و آن را از «مصاديق بارز توهين و نشر اكاذيب» دانست و رأي به
محكوميت متهم صادر کرد.
5.
شكايت و
صدور رأي محكوميت آقاي دكتر يزدي، مصادف بود با انتخابات رياست جمهوري و كانديدا
شدن آقاي دكتر يزدي از طرف نهضت آزادي ايران. بعد از پايان جلسه دادگاه و بيرون از
جلسه، آقاي حميد انصاري به آقاي دكتر يزدي اصرار می‌کند كه چرا نهضت آزادي «نامه»
را مطرح مي‌كند؟ و اگر چنین نکرده بود، «نامه» در بايگاني اسناد موسسه مي‌ماند و
كسي هم متعرض نهضت نمي‌شد. استدلال ايشان اين بود كه اگر در اصالت يك نامه از امام
شك و ترديد به وجود آيد، به اصالت تمام مطالب ايشان لطمه مي‌خورد. البته اين سخن
بي‌اساسي است. تكذيب يك روايت از پيامبر گرامي(ص) خدشه به تمام احاديث آن بزرگوار
وارد نمي‌سازد، مگر آن كه گوينده اين سخن نگراني‌هاي ديگري داشته باشد.
6.
بنا به
پيگيري و اصرار شعبه 12 دادگاه انقلاب، آقاي صدر در آخرين ساعات اداري 28 اسفند
1375 درخواست تجديد نظر داد. مستشاران شعبه اول دادگاه تجديدنظر تهران، آقايان
محسني‌اژه‌اي و فخرالدين صدرنيا، دادگاه تجديدنظر را بدون حضور متهم و وكيل نهضت
آزادي ايران تشكيل دادند و اتهام توهين به رهبر را حذف و بيانيه نهضت آزادي ايران
را مصداق «اشاعه اكاذيب» دانستند. اما بر خلاف نص قانون آیین دادرسی کیفری، به جای
دادگاه هم‌عرض، پرونده به همان شعبه 12 دادگاه انقلاب برگشت داده شد. در حالي كه
با حذف «توهين به رهبر» از اتهام و محدود كردن آن به «نشر اكاذيب» رسيدگي مي‌بايستي
در دادگاه عادي صورت مي‌گرفت و نه دادگاه انقلاب. در حكم دادگاه تجديدنظر اشكالات
جدي و اساسي وجود داشت كه در لايحه اعتراضي منعكس است.
7.
برادر ارجمند
دکتر محمد حسین بنی‌اسدی طی خاطره‌ای که در 23 اسفند 1375 در روزنامه اطلاعات
منتشر شده است، نقل می‌کند مبنی بر آن که
در یکی از شب‌های آخر آذر ماه 1373، حدود سه ماه قبل از فوت آقای سید احمد خمینی،
ایشان به همراه آیت‌الله شیخ حسن صانعی و تعدادی از محافظانشان، برای عیادت مرحوم
مهندس بازرگان که آن زمان در بیمارستان دی بستری بودند، آمدند و وارد اتاق ایشان شدند
و ضمن عرض ارادت صمیمانه و روبوسی و با حالتی خاص، به صراحت اعلام داشتند که:«حضرت
امام تا پایان عمر خود به ایمان و تدین جنابعالی اعتقاد داشتند و جنابعالی ما را
دعا بفرمایید.» و در موقع خداحافظی نیز مجدداً پیشانی مهندس بازرگان را بوسید و
گفت: «ما را دعا بفرمایید.». همچنین لازم به ذکر است که سید احمد آقای خمینی پس از
فوت مهندس بازرگان و به جهت عرض تسلیت، دیداری با فرزند ایشان مهندس عبدالعلی
بازرگان داشت.
8.
حاج سيد
احمد آقا در اسفند 1373 به طور ناگهاني وفات کرد. يك سال بعد، در اسفند 1374 نشريه
«هنگام» به مسئوليت آقاي ري‌شهري، نامه‌اي از حاج احمد آقا به آيت‌الله پسنديده،
برادر رهبر فقيد انقلاب منتشر ساخت. در اين نامه مرحوم حاج احمد آقا از نهضت آزادي
ايران به آيت‌الله پسنديده ـ عموي بزرگوارش ـ گلایه كرده است. در بخشي از اين نامه
آمده است:
«از شما تقاضا دارم براي دفاع از امام و آرمان‌هاي
پاك او و براي خاطر دفاع او از اسلام عزيز و به خاطر تحمل رنج و زحمت و مرارت‌هاي
بسياري كه از آخوندهاي درباري و متحجرين و مقدس‌نماها و ملي‌گراها و چپ‌ها و
منافقين كشيده، حضرتعالي طي نامه‌اي آنان (يعني نهضت آزادي) را محكوم كرده و صحت
خط امام و پيشواي ملي و ديني‌مان را اعلام فرمائيد و روح بزرگ امام را از خودتان
شاد كنيد و مطمئن باشيد كه با اين كار اجر بزرگي را خواهيد داشت و نامه را من
منتشر نمي‌كنم ولي براي ثبت در تاريخ نگه مي‌دارم.
اينان اعلاميه‌اي را كه امام قدس‌سره با خط
مباركشان نوشته‌اند، مجعول دانسته و در عين اين كه نسبت جعل را مستقيماً به من
نداده‌اند ولي با قرار دادن خط من بالاي نامه امام به آقاي محتشمي‌پور، جعل را از
من دانسته‌اند و خطي از امام را كه شعر: «من به خال لبت اي دوست گرفتار شدم» است
را آورده‌اند و ادعا كرده‌اند كه خط امام اين است.»
در پايان اين نامه آمده است: «بار
ديگر از شما تقاضامندم كه اگر اين نامه يعني نامه امام به آقاي محتشمي‌پور خط امام
است كه هست، مرقوم فرمائيد و كساني كه به دروغ چنين نسبتي را به من داده‌اند، خائن
بدانيد.»
در اين نامه مرحوم حاج احمد آقا در هيچ كجا ادعاي آقاي حميد انصاري مبني بر اين كه
موسسه قانوناً حق اظهارنظر و كارشناسي دارد، عنوان نشده است. بلكه براي اثبات اصالت
نامه و دفاع از خود، برخلاف نص وصيت‌نامه و به جاي كارشناسي، از عموي بزرگوارش
درخواست كمك در تاييد نامه نموده است.
آيت‌الله پسنديده به اين نامه جواب ندادند. در تاريخ 22/6/75 آيت‌الله پسنديده در
نامه‌اي كه به مناسبت سالروز درگذشت آيت‌الله طالقاني براي آقاي دكتر يزدي دبيركل
نهضت آزادي ايران فرستادند، چنين نوشتند:
«هر چند نتوانستم در مجلس سالگرد ركن ركين انقلاب و
مجاهد بزرگ و بزرگوار حضرت آيت‌الله طالقاني شركت كنم و از اين بابت بسيار مغبون و
مغموم و متاثرم، لكن اين توفيق را يافتم كه عرض تسليت خود را حضور مردم قدردان و
قدرشناس و عزيز ايران و خانواده معزز و معظم و گرامي آن حضرت و برگزاركنندگان
سالگرد (نهضت آزادي ايران) تقديم كنم. …
موقع را مغتنم مي‌شمارم كه ياد و خاطره و مجاهدات و خدمات فراموش ناشدني مرحوم
جناب آقاي مهندس بازرگان را نيز ارج بگزارم كه اجرا ايشان در نزد خداوند سبحان
محفوظ و ملحوظ است.»
ب: ایرادات قانونی و فقهی
1.
در
ذیل وصیتنامه 29 صفحه‌ای آیت‌الله خمینی و در صفحه ۴۵۱ جلد بیست و یکم صحیفه امام
خمینی مطالبی تذکر داده می‌شود که بند نخست
آن بدین قرار است: «اکنون
که من حاضرم، بعض نسبت‌های بی‌واقعیت به من داده می‌شود و ممکن است پس از من در
حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می‌کنم آن‌چه به من نسبت داده شده یا می‌شود، مورد
تصدیق نیست مگر آن‌که صدای من یا خط و امضای من باشد، با تصدیق کارشناسان؛ یا در
سیمای جمهوری اسلامی چیزی گفته باشم.»
صرفنظر از آن که چه دغدغه‌ها و دلایلی
باعث شده تا سال‌ها پس از تنظیم و لاک و مهر وصیتنامه اولیه و حوالی سال 1366 این
توضیحات به وصیتنامه آیت‌الله خمینی افزوده شود و نیز صرفنظر از ایراداتی مانند
عبارت «والسلام علی من اتبع الهدی» در خاتمه نامه که بنا بر سنت، پیامبر اکرم (ص)
در ذیل نامه‌های خطاب به مشرکان می‌نوشت و قید این عبارت در ذیل نامه رهبری به
وزیر کشور وقت، هیچ تناسب و تشابهی با سابقه تقریرات ایشان ندارد، نکته بارز و
صریح آن است که طبق وصیتنامه ایشان، چنان‌چه پس از فوت، مکتوبی منتسب به ایشان
منتشر شود، هم خط و هم امضا باید از متوفی باشد. بر اساس اجماع فتاوای
فقهاي اماميه که برگرفته از آيه 181 سوره بقره است، اولاً عمل به وصیت اگر رد نشده
باشد، برای وصی الزام شرعی به همراه دارد و دوم آن كه هيچ‌كس نمي‌تواند وصيت متوفي
را تغيير بدهد.
2.
آیت‌الله
سید حسین موسوی تبریزی به دفعات و طی چندین مصاحبه اعلام کرده است که: «سید
احمد آقا شخصاً به ایشان گفته است که نامه به خط سید احمد است و نه امام. بنابراین
خط نامه، بدون تردید از سید احمد خمینی است.» این شهادت مکتوب از جهات
عدیده بسیار مهم است. آیت‌الله سید حسین موسوی تبریزی، افزون بر آن که شاهدی زنده
و موثق است، از نزدیکان و امنای بیت آیت‌الله خمینی بوده و هست و کمتر قرابت فکری
یا سیاسی با نهضت آزادی ایران دارد و از این حیث نمی‌توان مدعی طرفداری ایشان از
مهندس بازرگان یا نهضت آزادی بود.
3.
فهم
عرف از تعبیر «کارشناسان» در وصیتنامه، محمول بر کارشناسان خبره و رسمی دادگستری
است و به هیچ وجه با کارشناسان موسسه نشر و تنظیم آثار امام که رسالت اصلی‌شان
نسخه‌خوانی و تصحیح تقریرات و مصاحبه‌هاست، تطابق ندارد. معارضت «موسسه» در خصوص
عدم ارجاع نامه‌های یاد شده به این تنها نهاد کارشناسی مستقل و قانونی، افزون بر
آن که غیرقانونی و نقض مقررات آیین‌دارسی کیفری به شمار می‌رود، بر شایبات راجع به
اصالت نامه و سوءنیت مدیران موسسه، افزوده و هیچ حاصل اقناع‌کننده‌ای ندارد.
4.
اگرچه
اصالت نامه علیه آیت‌الله منتظری، مساله‌ای مهم است که باید جداگانه و مفصل مورد
بررسی قرار گیرد و موضوع اصلی این نوشتار قلمداد نمی‌شود، لازم به ذکر است گواهی‌هایی
که اخیراً موسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی به نقل از آقایان آیات مشکینی، خامنه‌ای
و هاشمی رفسنجانی منتشر کرد، اولاً هیچ دلالتی در مورد نامه مورخ 1366 در مورد
نهضت آزادی ایران ندارد و دوم آن که در خصوص آیت‌الله منتظری هم فقط دلالت بر
اطلاع آیت‌الله خمینی از مضمون نامه دارد و نه بیشتر. به عبارت دیگر، این گواهی‌ها
فقط نافی اتهام «جعل» می‌توانند باشند اما بنا بر صراحت وصیتنامه که مقرر می‌دارد
باید هم خط و هم امضا از مشارالیه باشد، در اعتبار نامه هیچ اثری ایجاد نمی‌کند و
همچنان به نظر می‌رسد که نامه‌های یاد شده را به ویژه در مراجع قضایی و در مقام
مستند صدور حکم قضایی باید غیرمعتبر ارزیابی کرد.
صرفنظر از تفاوت لحن نامه ششم فروردین
با سایر کلام و بیان آیت‌الله خمینی در مورد ایشان و به ویژه نامه هشتم فروردین که
مقرر می‌دارد: «فقیه عالیقدر سرمایه حوزه‌ها» هستند، اصولاً زمانی که آیت‌الله
منتظری استعفای خود را تقدیم داشته، بنا بر چه محمل و ضرورتی، باید حکم عزل ایشان
صادر می‌شده است؟ عزل پس از استعفا چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ این شایبه
زمانی قوت می‌گیرد که بنا بر فیلم منتشره از جلسه مجلس خبرگان پس از فوت رهبر فقید
انقلاب، رییس مجلس ( آیت‌الله مشکینی ) در ابتدای جلسه، مساله رسیدگی به استعفای
قائم مقام رهبری را مطرح می‌کند و هیچ اشاره‌ای به عزل ایشان ندارد.
آیت‌الله خامنه‌ای رهبری جمهوری
اسلامی ایران هم پس از فوت آقایان مهندس بازرگان و دکتر سحابی پیام‌های تسلیتی
صادر می‌کند و از این شخصیت‌های ملی و اسلامی و نقش ایشان در عرصه فعالیت‌های
فرهنگی و مبارزات تجلیل به عمل می‌آورد. لحن این پیام‌ها با محتوای نامه سال 1366
هیچ تناسبی ندارد. تناقضاتی از این دست بی‌شمارند.
ج: پیامدهای نامه‌های منسوب به رهبر
انقلاب
برادر بزرگوار جناب آقای دکتر مطهری
به موجب اصل «قانونی بودن جرایم و
مجازات‌ها» که مورد تایید قانون اساسی و مقررات قانون مجازات اسلامی و متاثر از
قاعده فقهی و عقلی «قبح عقاب بلا بیان است» هیچ مقام سیاسی یا دینی حق ندارد که بر
اساس تشخیص خود، موجبات تضییع یا سلب حقوق شهروندان را فراهم آورد و نظر مقام
رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران هم هرگز در عداد قانون قرار نداشته است. اما آن‌چه
انگیزه نگارش این نامه را فراهم آورد، افزون بر قدردانی از اقدام حق‌گرایانه،
شجاعانه و مسئولانه جنابعالی که به رغم تفاوت دیدگاه‌های سیاسی آشکار با «نهضت
آزادی ایران» و در مقام عمل به آموزه‌های عقلانی و اخلاقی قرآنی که یک نمونه آن در
صدر این نامه آمده است، طرح یک تذکر سودمند به حکم آیه شریفه فَذَکِّر اِن
نَفَعَتِ الذّکری در راستای رسالت آگاهی‌بخشی و ایفای فریضه امر به معروف و
نهی از منکر حاکمان و از باب نصیحه‌الملوک می‌باشد.
محافظت و ارج نهادن به سرمایه‌های
اجتماعی، ضرورتی بی‌بدیل و کنشی عقلانی به حساب می‌آید. جریانی فکری و سیاسی که
بنا بر سوابق عملکرد و دیدگاه‌های نظری‌شان، در سوابق ارتباطات سیاسی، اصالت سیاسی
و باورهای ایشان به آرمان‌های انقلاب و مطالبات تاریخی ملت ایران تردیدهای جدی
وجود دارد، از همان سالیان نخست پس از انقلاب به تخریب مدیران ارشد و سرمایه‌های
انقلاب پرداختند و به تدریج، دامنه این رفتار گسترده‌تر شد. حذف‌ها و شیوع بدبینی
و تهمت‌های ناروا از لیبرال و سازشکار نامیدن مهندس بازرگان و دکتر یزدی و یاران
ایشان شروع شد و با خائن نامیدن امثال آیت‌الله شریعتمداری و ..... ادامه یافت و
سپس نوبت به حذف بالاترین شخصیت سیاسی روحانی انقلاب آیت‌الله العظمی منتظری رسید،
اما این کاروان متوقف نشد و همچنان ادامه دارد.
به تدریج، افرادی مانند آیت‌الله موسوی
اردبیلی، آیت‌الله صانعی، حجه‌الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی، مهندس میرحسین
موسوی، حجه‌الاسلام والمسلمین مهدی کروبی و حتی امثال آقای هاشمی رفسنجانی هم در
خیل راندگان و بلکه ترور شخصیت قرار گرفته و فتنه‌گر و بی‌بصیرت و ضد انقلاب
نامیده شدند. پیام تداوم این نگرش و عملکرد مخرب چه می‌تواند باشد؟ پیام ترویج
نامه‌های علیه نهضت آزادی ایران و آیت‌الله منتظری برای نسل سوم انقلاب که عموماً
خاطره‌ای از این شخصیت‌ها در ذهن ندارند، چه می‌تواند باشد به جز القای این که «شورای
انقلاب» و «مدیریت انقلاب» در دست کسانی بوده است که سازشکار و خائن و فتنه‌گر و
بی‌بصیرت بوده‌اند؟ آیا این القائات بی‌اساس می‌تواند پیامی جز تخریب اصالت انقلاب
و ایراد خدشه به رهبری انقلاب داشته باشد که عموم یاران و مدیران منتخبش فاقد
شایستگی بوده‌اند؟ آیا پیام این تخریب جز این است که همکاری روشنفکران دینی و
روحانیت مبارز ایران در عرصه جنبش اجتماعی فراگیر انقلاب اسلامی علیه استبداد
مطلقه سلطنتی را به زیر سوال ببرد؟
مواضع انتقادی مهندس بازرگان به رهبری
انقلاب و دیدگاه نهضت آزادی ایران پیرامون اصل ولایت فقیه، سوابق نطق‌های کوبنده و
نامه‌های هشدارآمیز ایشان به آیت‌الله خمینی و نگاه تقابلی حاکمیت به بازرگان از
همان سالیان دهه شصت که منجر به توقیف روزنامه میزان و حملات مکرر به دفتر نهضت و
بازداشت‌های طولانی اعضای این حزب می‌شد، امور پوشیده‌ای نیستند و ما هم قصد انکار
نداریم و نمی‌خواهیم وانمود کنیم به این واقعیات بی‌توجهیم. این تقابل‌ها اگرچه
منجر به استعفای دولت موقت شد، اما هرگز دلیل حذف بازرگان از عرصه فعالیت اجتماعی
و سلب جامع حقوق نهضت آزادی ایران نبوده است. کما این که پس از استعفای دولت موقت،
مهندس بازرگان و جمعی از اعضای ارشد نهضت آزادی با حکم آیت‌الله خمینی و بنا بر
تایید اعضای روحانی شورای انقلاب، مجدداً به عضویت در شورای انقلاب در آمدند و سپس
با آرای بالایی به نمایندگی مردم در نخستین مجلس شورای اسلامی برگزیده شدند. تنها
مستندی که تا به امروز موجبی برای صدور احکام صدها سال حبس برای ده‌ها نفر از اعضا
و تحمیل فشارهای شدید امنیتی بوده، همین نامه است و لاغیر.
این که مستند به نامه‌ای از رهبر فقید
انقلاب، مانع فعالیت سیاسی حزبی مانند نهضت آزادی ایران شوند و فقط و فقط به
استناد این نامه، حکم قضایی صدها سال زندان برای اعضای پیر و جوان این حزب صادر
شود و صرفاً به استناد این نامه از حقوق سیاسی و مشارکت اجتماعی جریانی اصیل و ملتزم
به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممانعت به عمل آید، چه اعتباری برای رهبری انقلاب
فراهم می‌آورد و چه پیامی برای جامعه ایران می‌تواند به همراه داشته باشد، جز آن
که با زبان «قانون» و با مشی «اصلاح» نمی‌توان به اصلاح این نظام پرداخت؟ تمام سرمایه
اجتماعی آیت‌الله خمینی ناشی از این است که رهبر منتخب و مردمی انقلابی بوده است
که آرمان‌هایش، «آزادی، حاکمیت ملت و حاکمیت قانون» قلمداد می‌شدند. تنزل این
جایگاه انسانی و اخلاقی به جایی که اراده و نظر ایشان، مترادف با «قانون» تلقی شود
و به حکم ایشان بتوان حقوق اساسی و حیات سیاسی افراد و احزاب را سلب کرد، فروکاستن
سرمایه اجتماعی انقلاب و تنزل رهبری به سرحد استبداد و مقام «ناصرالدین‌شاهی» است.
چهار دهه است که این پیام توسط سلطنت‌طلب‌ها،
براندازان و زخم‌خوردگان از انقلاب داده می‌شود. آن‌چه قابل فهم نیست این نکته است
که اشاعه این پیام مخرب از سوی مدیریت کلان جمهوری اسلامی و تهی ساختن نظام از
سرمایه‌های اجتماعی آن و خدشه‌دار کردن اعتبار و اصالت انقلاب، واجد کدام ضرورت
در راستای دفاع از انقلاب و نظام است؟ رقابت سیاسی آقایان قابل فهم است اگرچه قابل
تایید نیست اما آیا نباید هزینه این رقابت‌های ناسالم و تنگ‌نظری‌ها را بسنجند؟
برادر بزرگوار جناب آقای دکتر مطهری
جنابعالی از دوران کودکی تا لحظه شهادت
استاد مرتضی مطهری گواه رابطه عمیق و صمیمانه ایشان با مهندس بازرگان و یاران‌شان
در نهضت آزادی ایران بودید، به رغم پاره‌ای اختلافات جزیی در حوزه نظری که به
خاستگاه اجتماعی آن دو بزرگوار باز می‌گشت، اما هم در عرصه اندیشه و هم در میدان
عمل اجتماعی و مبارزات سیاسی از سال 1333 به بعد، روز به روز دامنه این همکاری‌های
راهبردی گسترده‌تر شد. عموم سخنرانی‌های استاد مطهری که بعدها به صورت کتاب منتشر
شدند، در انجمن اسلامی مهندسین و سپس پزشکان
و در معیت مهندس بازرگان و روشنفکران دینی انجام پذیرفتند.
یکی از مشاوران اصلی رهبری انقلاب جهت واگذاری
مهم‌ترین مسئولیت تاریخ معاصر ایران به مهندس بازرگان و از سوی دیگر، یکی از عوامل
اقناع ایشان به پذیرش دولت موقت، پدر شما استاد شهید مطهری بودند. اینک طرح این
شایبه از سوی رهبر فقید انقلاب که «نهضت آزادی صلاحیت برای هیچ امری از امور
دولتی، قانون‌گذاری یا قضایی را ندارد و طرفدار جدی وابستگی کشور به آمریکاست و خطر
بازرگان از مجاهدین خلق بیشتر و انتخاب او خلاف نظر ایشان و امری اشتباه» بوده
است، آب به کدام آسیاب می‌ریزد و بیشتر به ضرر کیست؟ جایگاه رهبری انقلاب از این
تعابیر بیشتر آسیب می‌بیند یا پایگاه اجتماعی و اخلاقی بازرگان و نهضت آزادی
ایران؟
حذف و ترور شخصیت بازرگان، پیش‌نیاز و
زیرساخت تخریب سایر شخصیت‌های موثر در مدیریت انقلاب و تخریب اصالت انقلاب و اعتبار
رهبری انقلاب است. زمینه‌ساز حذف و حبس و حصر سایر مدیران انقلاب است. پذیرش این
که انتخاب بازرگان اشتباه بود، یعنی ترور دوباره مطهری‌ها، بهشتی‌ها، مفتح‌ها و
باهنرها که جز مهندس بازرگان، مطلقاً هیچ گزینه‌ای برای نخست‌وزیری انقلاب مطرح
نکرده بودند. اما این ترور، این بار به دست کسانی انجام می‌شود که مدعی انقلاب و
نظام هستند و نه امثال فرقان و مجاهدین خلق. متاسفانه آقایان متوجه ابعاد پیامدهای
مخرب کار خود نیستند.
آن‌چه مایه تاسف بیشتر است، بی‌توجهی
جناب آقای سید حسن خمینی به مسئولیت ویژه ایشان جهت پاسداشت ارزش‌های انقلاب و
رهبری آن است. متاسفانه ایشان با سکوتی که به منزله تایید عملکرد عوامل نهاد تحت
امر ایشان است، از حق دادخواهی و حقوق شهروندی نهضت آزادی ایران ممانعت به عمل
آورده و مصالح ملی را نادیده گرفته‌اند.
اعتراض نهضت آزادی ایران به نامه‌های
منسوب به رهبر فقید انقلاب، نه شایبه ورود به قدرت دارد که صدق راهبرد «جنگ ما
جنگ حجت است و نه جنگ قدرت» در طول چهار دهه گذشته و نزد مخالف و موافق به اثبات
رسیده است و نه سودای حقانیت گروهی و تعصب حزبی دارد که داوری نهایی با خدا و خلق
است که با زبان تاریخ، قضاوت شده و می‌شود. اصرار ما بر پیگیری زوایای تاریک این
نامه‌ها، در راستای ارتقای پایگاه اجتماعی مشی اصلاحات و افزایش شاخص‌های «امید» و
«اعتماد» عمومی قرار دارد.
در خاتمه بار دیگر ضمن سپاس از مواضع
شجاعانه و مسئولانه جنابعالی و دفاع مکرر و مستمر در راستای پیگیری حقوق و حاکمیت
ملت ایران در طول سنوات پیشین، امید است که با بازگشت به آرمان‌های اصیل و مردمی
انقلاب اسلامی و التزام به اصول و ظرفیت‌های دمکراتیک قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران، شرایط اصلاح درون‌زای حاکمیت به منظور عبور از بحران‌های کلان ساختاری
فراهم آید. در شرایط مخاطره‌آمیز کنونی و با وجود توطئه‌های توامان دولت‌های
راستگرای امریکا، اسراییل و عربستان سعودی و متاثر از بحران ناکارآمدی و مدیریت
نامطلوب کشور که به شیوع فساد سازمان‌یافته و گرفتار آمدن به تهدید فروپاشی و
خشونت فراگیر منجر شده و متاسفانه ابعاد این شرایط با رخداد آثار گسترده سیل و
بلایای طبیعی نیز عمیق‌تر شده است،
استفاده از تمام ظرفیت‌های افکار عمومی و انسجام ملی در چارچوب جنبش اجتماعی
اصلاحات و بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی کشور، امری عقلانی و گزینه‌ای بی‌جایگزین
است.
محمد توسلی
دبیرکل نهضت آزادی ایران
4 اردیبهشت 1398
