Wednesday, February 13, 2019

نخستين شهردار و تحول در ساختار مدیریت شهری



نخستين شهردار و تحول در ساختار مدیریت شهری

عبای ثابتی راد
محمد توسلي نخستين شهردار تهران پس از انقلاب بود كه در هفتم اسفند 57 از سوي دولت موقت مهندس بازرگان مسئوليت شهرداري تهران را به عهده گرفت. او دو گروه را براي پاسخ به یک نیاز راهبردی یعنی اصلاح ساختار مدیریت شهر تهران مشخص كرد. گروه نخست كار تدوين قانون شوراها را در دست گرفت و گروه ديگري نيز برنامه‌ريزي براي منطقه بندي جديد شهر و شيوه خدمات رساني در شهر تهران را آغاز كرد. تلاش براي تهيه قانون شوراها و اداره شهر توسط مردم، با تكيه بر تجارب جهاني از يك سو و تعاليم و آموزه‌هاي ملي و  دینی از سوي ديگر، از همان اسفندماه سال 57 آغاز شد. همزمان با آن تغيير پهنه بندي تهران و تبديل تهران از 12 منطقه به 20 منطقه شهري با تكيه بر الگوهاي اجتماعي و فرهنگي گام ديگري بود كه توانست تهران آنروزها را منظم و به شهري مناسب براي زندگي تبديل كند.

گروه مطالعات قانون شوراها ابتدا «طرح تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران » را در شش فصل و چهل و چهار ماده تهیه کرد. این طرح پس از بررسی در وزارت کشور و اصلاحات به عمل آمده مجددا در پنج فصل و سی ماده با عنوان «قانون تشکیل شوراهای شهری و نحوه اداره شهر تهران » در تیرماه 58 به دولت موقت ارسال شد. مرحوم مهندس مهدی بازرگان طرح را با دقت مطالعه و نظرات خودشان را در حاشیه آن منعکس کرد. بر اساس این نظرات پیش نویس اصلاح و طرح جدید با عنوان «مدیریت واحد شهری» در ا مهرماه سال 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید. در اجرای مواد 42 و 44 این قانون مجددا طرح آئین‌نامه‌های وظائف و اختیارات شورای شهر تهیه و برای تصویب دولت موقت، ارسال شد.

بر اساس مطالعات گروه تقسیمات شهری؛ با توجه به اینکه محدوده غربی شهر تهران مسیل کَن بود، در شهر تهران 341 محله با اشتراکات فرهنگی و اجتماعی شناسی شد. از ترکیب تعدادی از محلات، نواحی شهری و از ترکیب چند ناحیه 20 منطقه شهری مشخص شد که محدوده آنها کاملا مرزهای طبیعی و منظمی دارند. براین اساس شهر تهران به 20 منطقه و هر منطقه به تعدادی نواحی و محلات تقسیم بندی شدند. بر طبق قانون شوراهای مطالعه شده مقرر شد کوچک‌ترین واحد حکمروائی محله باشد و هر محله بین 10 تا 20 هزار نفر جمعیت داشته باشد. پیش بینی شده بود از هر محله حداقل پنج نفر نماینده انتخاب شوند و از نمایندگان محلات در هر منطقه شورای منطقه تشکیل شود و از هر منطقه نیز چند نماینده در شورای شهر ( پارلمان شهر) حضور داشته باشند. به این ترتیب ارتباط ارگانیک بین نمایندگان محلات و مناطق با شورای شهر برقرار می‌شد. در سالهای اخیر که محدوده غرب مسیل کن وارد محدوده شهر شده، دو منطقه 21 و 22 نیز به مناطق شهر تهران اضافه شده است. بر اساس مطالعات جدیدی که به‌ عمل آمده تعداد کل محلات شهر تهران به 354 محله رسیده‌است.

محمد توسلي در قامت اولين شهردار تهران پس از انقلاب، با تكيه بر تجارب تلاش كرد تا با اصلاح ساختار مدیریتی شهری زمينه شكل گيري شهرداري‌ها را با تعريف جديد و شيوه و الگوي مردمي طراحي و ساماندهي كند و از طرفي با ساماندهي وضعيت تهران تلاش كرد تا خدمات رساني به شهروندان تهران را به شكلي منظم درآورد.  

منبع: همشهری 18 بهمن 97 ویژه چهل سالگی انقلاب چهره های ماندگار


استدلال علی مطهری درست است


گفت و گو با محمد توسلی و احمد منتظری:
استدلال علی مطهری درست است
معصومه رشیدیان، خبرنگار انصاف نیوز: یکی از بحث‌هایی که همیشه چه از سوی بیت مرحوم آیت‌الله منتظری و چه از سوی اعضای حزب نهضت آزادی ایران مطرح شده است تشکیک در دو نامه‌ی منسوب به امام خمینی یکی به آیت‌الله منتظری و دیگری به وزیر کشور وقت آقای محتشمی پور درباره‌ی نهضت آزادی ایران است. نامه‌هایی که تاثیر بسیاری هم در حضور سیاسی و اجتماعی آیت الله منتظری گذاشت و هم در کمرنگ شدن نقش نهضت آزادی در عرصه‌ی سیاسی ایران.
حال با گذشت سال‌ها، دوباره علی مطهری، علی مطهری، نایب رییس دوم مجلس و فرزند آیت الله مطهری در صحت این نامه‌ها تشکیک کرده است و در گفت‌وگویی اظهار کرده که در اینکه این نامه‌ها دست‌خط امام خمینی باشد تردید وجود دارد و گمانه‌زنی کرده است که شاید در آن دوران عده‌ای به دنبال حذف برخی گروه‌ها بوده‌اند.
او در این گفت‌وگو به دونامه از امام خمینی به آیت الله منتظری اشاره کرده است، یکی نامه‌ی ۶ فروردین ۶۸ و دیگری نامه‌ی ۸ فروردین ۶۸ و گفته است که به نظر نمی‌رسد هردو نامه از امام باشد به‌طوری که در یک‌جا یک نفر را به قعر جهنم و در جای دیگر به آسمان برده‌اند.
این بحث، بحث تازه‌ای نیست، اما با طرح دوباره‌ی آن از حجت الاسلام‌ والمسلمین احمد منتظری -فرزند آیت الله منتظری- و مهندس محمد توسلی -دبیرکل نهضت آزادی ایران- دلایل آنها را برای این ادعا که نامه‌های مذکور دستخط و نوشته‌ی امام نبوده است جویا شدیم.
متن کامل گفت‌وگوی انصاف نیوز با احمد منتظری و محمد توسلی را در ادامه بخوانید:
محمد توسلی: آیا آن نامه ارزشی برای آقای خمینی محسوب می‌شود؟!
مهندس توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران در واکنش به اظهارات اخیر علی مطهری مبنی بر اینکه نامه‌های امام خمینی در خصوص نهضت آزادی و آیت الله منتظری  دست خط  ایشان نبوده و به‌لحاظ محتوایی نمی‌تواند منسوب به ایشان  باشد، گفت: «تاریخ نامه‌ای که آقای محتشمی پور به آقای خمینی می‌نویسند و ایشان یک جوابی می‌دهند سال ۶۶ است؛ اما آقای محتشمی‌پور نامه را سال ۶۸ و بعد از درگذشت آقای خمینی منتشر می‌کند؛ باتوجه به اینکه در وصیت‌نامه‌ی ایشان تصریح شده که پس از فوت من هر مطلبی از من منتشر شود باید هم به خط من و هم با امضای من باشد، در موجه بودن این نامه شبهات فراوانی وجود دارد. چون بعدا هم آیت الله موسوی تبریزی در دیداری که با احمد آقای خمینی داشتند تصریح می‌کنند که «این نامه به خط احمدآقا اما به امضای آقای خمینی است» بنابراین به لحاظ حقوقی این نامه نمی‌تواند ارزشی داشته باشد
محمد توسلی تاکید کرد: «اما من برای این مساله اهمیتی قائل نیستم چون بحثی شکلی و حقوقی است؛ سوال من و مساله‌ای که امروز باید مورد بررسی قرار گیرد این واقعیت است که مطالبی که در این نامه آمده هم توهین به مهندس بازرگان است و هم بی‌اعتبار کردن سخنان قبلی آقای خمینی و جایگاه ایشان است.
کمی به لحاظ تاریخی عقب‌تر برویم؛ وقتی آقای مهندس بازرگان در سال ۴۱ بازداشت شدند و دادگاه نظامی سران و اعضای نهضت آزادی در سال ۴۳ برگزار و رأی محکومیت آنان صادر شد، همه‌ی مراجع از مهندس بازرگان و طالقانی و سحابی و باقی کسانی که در دادگاه نظامی محاکمه شدند تقدیر کردند. همه‌ی مراجع از جمله آیت‌الله خمینی  طی نامه‌ای، که در اسناد تاریخی هست، از سوابق مبارزاتی و دیانت و صداقت مهندس بازرگان در سال ۴۳ تقدیر کردند. در حکمی هم که ۱۵ بهمن برای نخست وزیری دولت موقت دادند نوشتند: «..بموجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابق‌تان در مبارزات اسلامی و ملی دارم مامور تشکیل دولت موقت می‌نمایم..». همچنین گفتند که تمام مردم از ایشان حمایت کنند و حتی تصریح کردند که شما دولت امام زمان هستید. پس از نه ماه خدمات دولت موقت که استعفای ایشان را پذیرفتند نیز در حکمی دوباره تاکید داشتند: «ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت فرسای ایشان در دوره انتقال و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشارالیه استعفا را قبول نمودم». بعد از استعفا هم که ایشان قهر نکردند و در شورای انقلاب به همکاری خودشان ادامه دادند و همواره پایبند به آرمان‌های انقلاب و قانون بودند.
حال با این سوابق و توصیف‌هایی که آقای خمینی از مهندس بازرگان کردند یکبار دیگر اصل آن نامه‌ای که آقای محتشمی پور وزیرکشور وقت منتشر کرده‌اند را ببینید، بعد از استعفا که دیگر ایشان کاری نکرده بودند! این سوال مطرح است که نقض همه‌ی این سوابق با این عبارات و کلماتی که در آن نامه آمده است چه توجیهی دارد و آیا به لحاظ تاریخی ارزشی برای آقای خمینی محسوب می‌شود؟
نامه‌ی امام درباره‌ی نهضت آزادی که پاسخی به وزیر کشور وقت یعنی حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور بود در تاریخ ۳۰ بهمن سال ۱۳۶۶ منتشر شد.
در این نامه‌ آمده است: « پرونده این نهضت و همین طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت می‏‌دهد که نهضت به اصطلاح آزادی طرفدار جدی وابستگی کشور ایران به آمریکاست شاید آمریکای جهانخوار را بهتر از شوروی ملحد می‌‏دانند و این به اصطلاح نهضت آزادی و افراد آن، چون موجب گمراهی بسیاری از کسانی که بی‌‏اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند می‌‏گردند، باید با آن‌ها برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند . . ..».
دبیرکل نهضت آزادی ادامه داد: «مهندس بازرگان سوابق، خدمات و مواضع و جایگاهشان مشخص است و امروز هم استقبال جامعه از گفتمان بازرگان قابل توجه است. نگاه سخنرانان بزرگداشت سالگرد بازرگان در دیماه جاری که غیر نهضتی بودند، به وضوح این واقعیت را نشان می‌دهد. آقای هاشم آقاجری در سخنرانی خود تصریح کرد آن چیزی که اول انقلاب مهندس بازرگان در خشت خام می‌دید، امروز ما در دهه‌ی چهارم در آینه هم نمی‌بینیم. رویکرد جامعه‌ی ما به گفتمان بازرگان، صداقت و امانت و ایستادگی‌شان در مقابل انحرافاتی که بعد از انقلاب بوجود آمده کاملا روشن است، بنابراین گفتمان مهندس بازرگان نیازی به این توضیحات ندارد.
مهندس توسلی در ادامه در خصوص نامه‌ی مربوط به آیت الله منتظری گفت: «برداشت من این است که نامه‌ی مربوط به آقای منتظری نیز توسط  آقای خمینی نوشته نشده، زیرا به لحاظ تاریخی روشن‌ است که در ماه‌های پایانی عمر آیت‌الله خمینی بر اساس گزارش‌های پزشکی ایشان در شرایطی بودند که نگارش آنها غیرطبیعی به نظر می‌رسد؛ آن نامه‌ی مفصل اول و دوم به آقای منتظری با آن ادبیات نمی‌تواند نگارش ایشان باشد.
توسلی اضافه کرد: بنابراین به‌لحاظ تاریخی باید به این سوال اساسی پاسخ داد که  در آن  شرایطی که آیت الله خمینی داشتند، جایگاه اجتماعی آقای منتظری و جایگاه امثال مهندس بازرگان، دکتر سحابی و آقای احمد صدر حاج سید جوادی، دکتر ابراهیم یزدی و چگونه بوده که بایستی این شخصیت‌ها حذف می‌شدند؟!
این موضوع نیاز به یک پژوهش تاریخی دارد، هم بخاطر حفظ  جایگاه تاریخی آقای خمینی و هم ارزش‌های رهبری انقلاب و جمهوری اسلامی. امروز نه مهندس بازرگان و نه آقای منتظری نیازی به این مسایل ندارند و جایگاه ایشان به لحاظ تاریخی و گفتمانی برای نسل امروز کاملا روشن است
احمد منتظری: انتساب این نامه به امام ظلم به اوست
حجت الاسلام والمسلمین احمد منتظری، فرزند آیت الله منتظری نیز در واکنش به اظهارات اخیر علی مطهری گفت: «این موضوع کاملا صحیح است؛ به‌طور کلی چون مراجع تقلید سن‌شان زیاد است معمولا کسی می‌نویسد و آنها مهر می‌کنند. امام خمینی هم همین‌گونه بود، یعنی آقای رسولی محلاتی محرر ایشان بودند و این کار را می‌کردند.
اما استثناهایی وجود دارد؛ نامه‌ی مربوط به نهضت آزادی و نامه‌ی ۶ فروردین ۶۸ به آیت‌الله منتظری، دست‌خط حاج احمد آقای خمینی است. طبق آن‌چه که خود آقای خمینی در وصیت نامه گفتند این نامه‌ها اعتبار ندارند؛ ایشان در وصیت نامه قریب به مضمون گفته‌اند که «حالا که زنده هستم هم به من نسبت‌های ناروا می‌دهند، ممکن است بعد از فوت من هم ادامه پیدا کند و چیزی از من نیست مگر اینکه به تصدیق کارشناسان با خط و امضای من باشد و یا اینکه از سیمای جمهوری پخش شده باشد
و این نامه‌ها نه دست‌خط ایشان است و نه از سیمای جمهوری پخش شده و اصلا هیچ اعتباری ندارد و آقای مطهری هم حرف درستی زده است
او افزود: «در صحیفه‌ی نور هم که نامه‌ی امام در آن منتشر شده، نامه‌ی ۸ فروردین خطاب به آیت الله منتظری که به‌خط آقای رسولی محلاتی است اعتبار دارد، چون در زمان حیات آقای خمینی در تلویزیون پخش شد و در صحیفه‌ی نور هم آمده. در حالیکه نامه‌ی دو روز قبل‌اش، یعنی نامه‌ی ۶ فروردین که آقای مطهری گفته است از امام نیست، در صحیفه‌ی نور نیامده و در سیما هم در زمان حیات امام پخش نشده. اولین باری که پخش شد ۸ سال پس از فوت امام بود! یعنی اولین بار مرکز نشر آثار امام صحیفه‌ی نور را تبدیل به صحیفه‌ی امام کرد و یک نامه‌هایی را هم اضافه کردند، این نامه هم از آن جمله است؛ درواقع سال ۷۶ اولین باری است که این نامه اضافه شده و کاملا با نامه‌ای که دو روز بعد از آن نوشته شده منتاقض است
منتظری تاکید کرد: «علاوه بر اینها با توجه به مساله‌‌ی اتهام که این روزها مطرح است و این موضوع که آیا می‌توان اتهام بی‌جا به مسلمان زد، در خود سایت جماران چندین مقاله کار شد که امام هرگز معتقد به این مساله نبوده است. اگر سایت جماران بگوید نامه‌ی ۶ فروردین از امام خمینی است، خب در این نامه که پر از اتهام است؛ یعنی اینکه «آقای منتظری! شما پول سهم امام را در حلقوم منافقان می‌ریزید» این یک تهمت است. تهمتی که هرگز ثابت نشده؛ اگر بخواهند بگویند امام تهمت نمی‌زده، این موضوع را چطور با این نامه جمع می‌کنند؟! اینکه قابل تجمیع نیست، باید بیایند تکلیف خود را روشن کنند.
بیش از این دیگر ظلم به امام است که می‌گویند نامه‌ای با این مضامینی که اصلا قابل قبول نیست  مستند است، حتمی‌الصدور است و این کاری است که متاسفانه دفتر نشر آثار امام انجام می‌دهد
منبع: انصاف نیوز 24 بهمن 97

مطالبه اصلی انقلاب، آزادی و نه به استبداد بود



گفت‌وگو با «محمد توسلی» در سالگرد پیروزی انقلاب، آنچه برای آن انقلاب شد و آنچه که به ثمر نرسید

مطالبه اصلی انقلاب، آزادی و نه به استبداد بود

همدلی| گروه سیاسی- رضا نحوی/ هرمز شریفیان: «باید به آینده امیدوار بود» برای شروع این جمله روحیه‌بخش را بر زبان آورد. کسی که در بطن دایره مدیریت انقلاب بوده، مهندس «محمد توسلی» دبیرکل نهضت آزادی ایران،یکی از شخصیت‌های تاثیرگذار در انقلاب ۵۷ است. هرچند بسیاری معتقدند که نهضت آزادی پایگاهی در انقلاب ۵۷ نداشته، با این حال تاریخ تحریف نشده روایتی دیگر دارد. مانند همیشه برای گفت‌وگو با دبیرکل نهضت آزادی ایران وارد
«اتاق انقلاب» شدیم. اتاقی در منزل او که پیش از انقلاب نیز در آن سکونت داشته و بیشتر جلسات در آنجا برگزار شده بود. چیدمان اثاثیه این اتاق نیز تغییر نکرده است. همان جاهایی که مرحوم مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی، دکتر ابراهیم یزدی، شهید بهشتی و شهید باهنر و ... می‌نشستند و تصمیم می‌گرفتند. همین پیشینه باعث می شود فضای این اتاق برای ما کمی سنگین شود. نخستین شهردار پس از انقلاب از روزهایی می‌گوید که روشنفکران و روحانیون با کمک هم کنده استبداد را کشیدند که اگر این هم‌پیمانی وجود نداشت شاید انقلاب نیز به ثمر نمی‌نشست.
او از موازی‌کاری‌ها در همان روزهای نخست انقلاب و مراسم استقبال از بنیانگذار جمهوری اسلامی می‌گوید که نخست قرار بود چه شود و سپس نشد! شاید یکی از عوامل مهمی که باعث شد تمام وعده‌های انقلاب تحقق نیابد، همین موازی‌کاری‌هایی بود که از روزهای نخست صورت می‌گرفت. موازی‌کاری‌هایی که همچنان ادامه یافت و دولت موقت را در شرایط بسیار سختی، آن‌هم در روزهای نخست به دست گرفتن سکان اجرایی، قرار می‌داد.توسلی هم با شفافیت می‌گوید که دوست و رقیب، دولت موقت و شخص مهندس بازرگان را همراهی نکردند. گفته‌های توسلی این باور را پررنگ‌تر می‌کند که مانند بسیاری از مخالفان سرسخت آن روزهای بازرگان که این روزها به اشتباهاتشان اقرار می‌کنند، دریابیم که بازرگان گام‌هایش را آرام‌آرام بر می‌داشت تا منطق در برنامه‌هایش از قلم نیفتد و شوربختانه این اقدام‌ها آنقدر ادامه یافت تا به استعفای نهایی دولت موقت انجامید.
گفت‌وگوی تفصیلی با محمد توسلی، دبیرکل نهضت آزادی ایران را در ادامه می‌خوانید؛

بی تردید شما به عنوان یکی از شخصیت‌ها در دایره تصمیم‌گیری و مدیریت انقلاب سخنان ناگفته بسیاری دارید و پرسش این است که اگر با تجربه کنونی به 40 سال پیش بازگردید چه کارهایی را انجام می دهید و چه کارهایی را نمی‌کردید؟
این سوال خیلی کلی است و نیاز به گفت و گو تفصیلی دارد. بطور خلاصه امروز با توجه به تجربه جهانی پیامد های انقلاب ها نباید ما در سال 57 آب به آسیاب انقلاب می ریختم و باید از راهکار تحول تدریجی حمایت می کردیم؛ اما به رغم  وقوع انقلاب در آن شرایط و هزینه های اجتناب ناپذیری که در پی داشت؛ پیامد های آن می توانست در راستای منافع ملی باشد؛ اما بعد از انقلاب آن فرایندی که باید و انتظار می رفت، طی نشد.

چرا طی نشد؟
روشنفکران جامعه ما به‌تنهایی این توان را نداشتند که کنده استبداد سلطنتی را بکنند. البته شخصیت‌هایی مثل مهندس بازرگان، دکتر یدالله سحابی و آیت‌الله طالقانی که از دهه ۲۰ کار آگاهی بخش خود را در عرصه فرهنگی و اجتماعی آغاز کردند، در مقاطع حساس تاریخی توانستند بین روشنفکران و روحانیت مبارز ، تعاملی را سامان دهند.
در سال‌های 39 -40 فضای سیاسی ایران باز شد در آن سال ها ابتدا جبهه ملی دوم و سپس نهضت آزادی ایران تشکیل شد. بعد از سفر شاه به آمریکا و پذیرش اجرای برنامه های آمریکا و برکناری دکتر امینی،  فضای سیاسی با ایجاد محدودیت برای احزاب سیاسی، دچار انسداد شد. از این دوره به بعد شاه  طبقه روحانیت را مخل  اجرای برنامه های خود می‌دید. در شهریور سال 41 بحث انتخابات انجمن‌های ایالتی و ولایتی را مطرح ساخت. این طرح سه  محور اصلی داشت؛ حضور و آزادی زنان در انتخابات،  اصلاحات ارضی و سوگند به کتاب‌های آسمانی به جای قرآن. دراین زمان «آیت‌الله بروجردی» فوت شده بود و مراجع مهم، آیات عظام خمینی، شریعتمداری و گلپایگانی بودند که بی درنگ مخالفتشان را طی بیانیه ای با این طرح اعلام کردند. روزنامه‌ها بلافاصله این مخالفت را «ارتجاع سیاه» توصیف کردند. آن زمان من در آلمان بودم و به خاطر دارم که رسانه‌های غربی نیز در توافقی نانوشته همین واژه یعنی «ارتجاع سیاه» را به کار بردند.
با این حال پرسش های بنیادین را کسانی مانند مهندس بازرگان در دیدار با مراجع مطرح کردند و نهضت آزادی نیز طی بیانیه هایی به تحلیل چرایی مطرح شدن این سوالات پرداختند. در پی چنین تعاملی و مشخص شدن اهداف شاه از برگزاری آن انتخابات مشکل استبداد تاریخی که نماد آن شاه بود، بطوری که در منابع تاریخی آمده، برای مراجع هم روشن شد. درپی آن تمرکز مراجع به مشکل اصلی و ورود روحانیت مبارز به عرصه عمومی و سیاسی و حادثه تلخ فیضه و نهایتا رخداد خرداد سال42 و تبعید آیت الله خمینی فضای سیاسی ایران متحول و کاملا بسته شد؛ بطوریکه همه گروهای سیاسی تحت تاثیر گفتمان و فضای بین‌المللی دست به تشکیل سازمان هایی برای اقدامات مسلحانه و انقلابی زدند. رخداد های بین سال های 1344 تا  ۱۳۵۴ اختصاص به این عملیات و نهایتا سرکوب جنبش مسلحانه دارد که روحانیت مبارز نیز عموما از بخش اسلامی آن یعنی مجاهدین خلق حمایت می کردند. از سال 54 جنبش اجتماعی و مدنی با حضور همه گروهای اجتماعی ادامه پیدا می کند و در سال 57 منجر به پیروزی انقلاب می شود.
در آستانه انقلاب همه ملت ایران حضور داشتند و شعار مشترک و اصلی مردم «مرگ بر شاه بود». همه مردم با هر عقیده‌ای مطالبه‌شان آزادی و نه به استبداد بود.  این مطالبه هم یک مطالبه تاریخی بود که از زمان مشروطه تا ۲۸ مرداد 32 ادامه یافته و سپس از دهه 40 توسط جبهه‌ملی و نهضت آزادی و همچنین با ورود روحانیت مبارز به عرصه عمومی پس از خرداد 42 تا به انقلاب  57 ادامه پیدا می کند. ‍‍‍‍‍‍
توسلی تاکید کرد: پس این جنبش اجتماعی یک شبه شکل نگرفته است. این جنبش نتیجه سال‌ها مبارزه،  سرکوب و خشم فروخورده یک ملت است. وقتی  فرایند تاریخی انقلاب 57 را بررسی کنیم خواهیم دید که ورای روایت ایدئولوژی زده از جریان انقلاب، در نهایت ما با یک مطالبه جدی یعنی «نه به استبداد» مواجهیم که در دفاعیات مهندس بازرگان در دادگاه نظامی سال 43 تحت عنوان اینکه «چرا با استبداد مخالفیم» به خوبی روح یک ملت تشنه آزادی، تجلی یافته است.

به نظر می رسد این مطالبه همچنان یکی از خواسته های اساسی ملت ایران است؟
کاملا همین طور است و پیگیری این مطالبه بی‌شک یکی از فضایل و نشان دهنده بالارفتن آگاهی جمعی یک ملت است.
دبیرکل نهضت آزادی ادامه داد: در اینجا می‌توان یک سوال اساسی مطرح کرد که اگر روحانیت در جریان مبارزات انقلاب نبود آیا روشنفکران به تنهایی می‌توانستند کنده استبداد را بکنند؟ مدیریت انقلاب از سال 54 تا 57 با چه کسانی بود؟  در پاسخ باید گفت، نیروهای ملی و مسلمان؛ روشنفکران دینی، مهندس بازرگان و یاران او در نهضت آزادی و البته با همکاری روحانیت مبارز این کار را انجام دادند. این یک واقعیت تاریخی است. برای مثال تشکیل «جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر» در اوایل سال55 یکی از آن اقدام‌های راهبردی و تاثیر گذار همین نیروهای ملی و مسلمان و با مدیریت مهندس بازرگان بوده که در گشایش فضای جامعه و کاهش هزینه‌های مبارزه و تقویت جنبش اجتماعی تاثیری به‌سزا داشت. بررسی هر یک از اتفاقات سیر انقلاب مجالی جداگانه می‌طلبد. اگر به شکلی اجمالی، اتفاقات روی داده تا قبل از بهمن 57 را بررسی کنیم ریشه‌دار بودن مهم‌ترین مطالبه روح جمعی ایرانیان را به وضوح در خواهیم یافت.
از تلاش آگاهی بخش دکتر شریعتی (از 47 تا 52) گرفته تا اتفاقات رخ داده در مسجد قبا و سخنرانی‌های آتشین در این مسجد، نماز عید فطر سال56 در تپه های قیطریه به امامت «آیت‌الله سیدابولفضل زنجانی» و سال بعد از آن نماز عید فطر به امامت مرحوم «دکتر مفتح» در همان مکان و بعد از همین نماز عید فطر بود که اولین راهپیمایی خودجوش مردم با کارگردانی «هادی غفاری» سامان یافت.
تشکیل نهضت آزادی ایران در نیمه دوم سال 56 بستری را برای تمرکز روی ضرورت دیپلماسی انقلاب مهیا ساخت. در شورای مرکزی نهضت دو راهکار مورد توجه قرار داشت؛ یکی تقویت جنبش‌ اجتماعی و دوم در پیگیری سیاست دیپلماسی انقلاب برای کاهش و حذف حمایت بیگانگان به ویژه آمریکا از رژیم شاه بود . در واقع شرایط انسداد سیاسی حاکم ضرورت یک دیپلماسی فعال را بیش از پیش اجتناب ناپذیر می‌کرد. دیپلماسی انقلاب از اردیبهشت سال 57 آغاز شد و از این زمان مجموعه‌ای از مذاکرات با مقامات کشورهای خارجی و با ارتش در دستور کار قرار گرفت. با این دیپلماسی فعال در ایران و البته اقداماتی که بعدا در نوفل لو شاتو فرانسه صورت گرفت، آمریکا گام به گام عقب نشست. آنها همانطور که نهایتا در گزارش سفر هایزر آمده پذیرفتند که انجام تحولات جز با خروج شاه ممکن نیست و این همه از طریق دیپلماسی انقلاب میسر گشت. به عبارتی پذیرش تحولات برای آمریکایی‌ها فرایندی داشته و یک شبه اتفاق نیفتاد.
در مهرماه 57 دولت عراق برای اخراج آیت‌الله خمینی تحت فشار قرار می‌گیرد و ایشان ناچار می شود به کویت و بعد با راهنمایی «دکتر ابراهیم یزدی» که آن موقع برای انجام کاری در لبنان بود (این موضوع به تفصیل در جلد سوم خاطرات دکتر یزدی آمده است) به نوفل لوشاتوی فرانسه مهاجرت می‌کند. مهاجرت به فرانسه اقدامی هوشمندانه بود که باب جدیدی را برای آیت الله  خمینی باز می‌کند و ایشان را بر بام رسانه‌های جهان می‌نشاند تا جنبش اجتماعی ایران را معرفی و چشم انداز آینده این جنبش را برای جهان روایت کند.
نخستین شهردار تهران پس از انقلاب اسلامی ادامه داد: این آرمان‌ها و چشم انداز چه مواردی بودند؟ این که ملت ایران در پی آزادی، در پی حاکمیت قانون و دمکراسی، در پی عدالت و برابری، کرامت انسان و حقوق شهروندی است.  فضای جامعه ما آنچنان آزاد خواهد بود که هر دگراندیشی مانند مارکسیست‌ها می‌توانند آزادانه اظهارنظر کنند. به همین دلایل انقلاب اسلامی ما در مقایسه با مابقی انقلاب‌های جهانی ویژگی کاملا برجسته‌ای داشت  و از این رو افکار عمومی جهان تحت تاثیر این آرمان ها قرار می‌گیرد.
دکتر سنجابی و مهندس بازرگان، مرحوم مطهری و... برای دیدار با آیت‌الله خمینی به نوفل‌لوشاتو می روند. در فرانسه دکتر یزدی نقش اساسی ایفا می‌کند. 12 بهمن فرا می رسد و آیت‌الله خمینی در میان استقبال مردم به ایران می آید.
حال سوال اساسی که می توان مطرح کرد این است که در انقلاب همه گروه ها و مردم ایران حضور داشتند اما  مدیریت اصلی با دو جریان بود؛ یکی روشنفکران دینی به رهبری مهندس بازرگان و گروه دیگر  روحانیت مبارز به رهبری آیت الله خمینی. یعنی اگر این دو گروه با هم تعامل و همکاری نداشتند آیا هرگز انقلاب به ثمر می‌نشست؟ به این ترتیب نقش آیت‌الله خمینی بیشتر در بسیج توده های مردم قابل انکار نیست؛ همان طور که مدیریت انقلاب در داخل توسط مهندس بازرگان و دوستانشان نیز قابل کتمان نیست. موقعی که در پی اعتصابات کارگری تولید نفت متوقف میشود و کمبود عرضه داخلی فشار به مردم وارد کرد ؛ «مهندس بازرگان»، «هاشمی رفسنجانی» و « مهندس کتیرایی» بودند که از طرف رهبر انقلاب مامور راه اندازی نفت برای مصارف داخلی می شوند. بحث مدیریت اعتصابات یک بحث بسیار حائز اهمیت است که مدیریت این حوزه به «دکتر سحابی»، «دکتر باهنر» و «مهندس معین‌فر» سپرده می‌شود. در راهپیمایی های تاسوعا و عاشورا،  مدیریت با چه کسانی هست؟ مرحوم «شاه‌حسینی» از جبهه ملی، «علی‌اصغر تهرانچی» از نهضت آزادی و بنده که مسئول تبلیغات بودم. یا ستاد استقبال از امام را چه کسانی سامان می دهند؟ مرحوم استاد مطهری در پنجم بهمن در حسینیه ارشاد با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی اعضای ستاد را معرفی می کند. خود «استاد مطهری» رئیس ستاد ، «دکتر مفتح» به عنوان سخنگو، «مهندس صباغیان» مسئول برنامه‌ریزی، «شاه‌حسینی» مسئول مالی و تدارکات، «علی اصغر تهرانچی» مسئول انتظامات و بنده به عنوان مسئول تبلیغات در این ستاد معرفی می شوند. زیر مجموعه هرکدام از این ها افراد بسیاری مسئولیت داشتند. اما چه اتفاقی افتاد. برخی از دوستان شروع به موازی کاری کردند مثلا در ستاد قرار شد که برای بازگشت آیت‌الله خمینی از مهرآباد از ماشین ضدگلوله استفاده شود.  ستاد طبق برنامه ماشین ضدگلوله ای را آماده کرد ولی به یکباره دیدیم که آقای «رفیق‌دوست» یک بلیزر را برای جابه‌جایی امام تدارک دیده است. این رخداد از همان آغاز یک نشانه اقدامات موازی با ستاد بود. در ستاد برنامه‌ریزی شده بود که چه کسانی در کنار امام باشند و کل مسیر برنامه ریزی شده بود، اما در عمل تغییر پیدا کرد.
در 14 بهمن‌ 57 در جلسه شورای انقلاب از آقای مهندس بازرگان می‌خواهند که برای نخست وزیری قبول مسئولیت کنند.  مهندس بازرگان از آیت الله خمینی درخواست می کند که یک شب به او برای بررسی فرصت دهند. روز 15 بهمن مهندس بازرگان هم به شکلی مشروط قبول مسئولیت کرد و دولت ایشان توسط آیت الله خمینی دولت امام زمان لقب گرفت. 

ارزیابی شما از عملکرد 9 ماهه دولت موقت به ریاست مهندس بازرگان چیست؟

در این دوره شاهد شکلی از جنگ قدرت و مداخله بی رویه در کار دولت موقت هستیم. حزب جمهوری اسلامی تشکیل می‌شود که بطور طبیعی به دنبال تصدی قدرت است. آن سو دیگر، حزب توده و مجاهدین خلق و طیف چپ مارکسیست نیز در تقابل با دولت موقت با شعار «تداوم انقلاب» فعال بودند. آقایان ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب زاده و بسیاری از جمله دوستان خود ما  همه  در تقابل و نقد دولت موقت مشارکت داشتند و از این رو جدال قدرت از همان آغاز شدت گرفت.  رقابت در قدرت اشکالی ندارد به شرط آن که مجرای قانونی رقابت برای کسب مسئولیت و جایگاه کاملا مشخص باشد. از این رو در آن  9ماه مهندس بازرگان در شرایطی بود که دوست و رقیب همه به دولت او حمله می کردند. از نهادهای انقلابی گرفته تا کسی مثل مرحوم مهندس سحابی که دیدگاه اقتصادی اش با دولت موقت همخوان نبود نقدهای جدی داشتند. هر چند مهندس بازرگان چند بار استعفا داد اما ایشان با شکیبایی هیچ گاه قهر نکرد. او قهر نکرد چرا که می دانست راهی طولانی را آمده‌ایم و باید راهی طولانی‌تری را ادامه دهیم. او روح زمانه را درک کرده بود. او می دانست با انقلاب کنده استبداد را کنده‌ایم اما به این موضوع هم آگاه بود که یک طبقه جدیدی در روابط حکمرانی در ایران بعد از انقلاب در حال شکل‌گیری است. نقطه آغاز از 12 فرودین بود. قرار بود در رفراندوم تاریخی مردم به «جمهوری دموکراتیک اسلامی» که در اساسنامه مصوب شورای انقلاب تصریح شده بود، رأی دهند که آیت الله خمینی هم آن را قبلا تایید کرده بودند. اما بعد ایشان از مردم خواستند به «جمهوری اسلامی»، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، رأی دهند. در زمان رفراندوم که قانون اساسی تدوین نشده بود، عملا همه مردم بر اساس همان گفتمان شکل گرفته و ارائه شده در نوفل لوشاتو به جمهوری اسلامی رای دادند.
 جنگ تحمیلی هنوز شروع نشده بود و فضای کشور ملتهب و برخوردها شدید بود. خشت اولیه گفتمان اصلاحات در تیر ماه سال 59 و در سومین کنگره نهضت آزادی ایران گذاشته می‌شود آن هم با تصویب این بند اساسی که «مبارزه ما مدنی، علنی و مسالمت‌آمیز و پرهیز از خشونت خواهد بود» این خشت اولیه گفتمان اصلاحات بود. با بررسی رخدادهای خشونت بار دهه شصت می‌بینید که نهضت آزادی ایران به اعتبار رهبرانش بر اصول خود می‌ایستد و با مدارا و صبوری از مطالبات مردم ایران پاسداری و رسالت آگاهی بخشی خود را در قبال ملت در حد توان انجام می دهد.

 مهندس بازرگان تالیفات مهمی در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی دارند. از نوشته های ایشان برایمان بگویید؟
اگر در مجموعه آثار مهندس بازرگان (از دهه شصت تا هفتاد) نظری کنید با منظومه‌ای از مسائل در هم تنیده فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب  مواجه می‌شوید که به شکلی تطبیقی با مبانی قرآنی و تجربه بشری   تلاش شده تا راه نجاتی برای وضع موجود کشور بیابد. چرا انحراف رخ داد و چه راهکارهایی برای خروج وجود دارد؟ ایشان در سال 61 کتاب «انقلاب ایران در دو حرکت» را نوشتند. گام اول آن «همه با هم» و پیروزی انقلاب و گام دوم آن «همه با من» و زمینه های انحراف آغاز شد. در سال 62 کتاب «گمراهان» را نوشتند. در واقع ایشان این فرایند پیش روی را به شکلی تاریخی توضیح می دهند. مهندس بازرگان در کارهای تالیفی خود می‌خواهد این پیام را به مردم بدهد که برای رسیدن به آرمان‌های انقلاب مشروطه و 57 راهی طولانی در پیش داریم؛ باید برنامه‌ریزی شود و آگاهی جامعه بالا رود. ‌در‌«ناگفته‌های بعثت» ایشان تاکید می‌کند که در بعث پیامبر حضور در قدرت وجود ندارد.
چرا حضرت علی به رغم شایستگی تا زمانی که مردم به رهبری ایشان آری نگفتند آن را ن‍پذیرفت؟ پس بنابراین یکی از رسالت‌‍‌های مهم انبیاء آگاهی بخشی است. مهندس بازرگان در آخرین سخنرانی خود در سال 73 در اثر «آخرت و خدا هدف بعثت انبیاء» از رسالت انبیاء می‌گوید پرداختن به آن، مجالی دیگر می‌طلبد.

در نهایت اگر سخنی دارید بفرمایید؟
مردم ایران از انقلاب مشرو‌طه به این سو چند مطالبه مهم داشته‌اند. بعد از انقلاب اسلامی هم مردم انتظاراتی داشتند. آنها می‌خواستند که مطالبه اصلی مردم که آزادی و حاکمیت ملت است تحقق یابد و عدالت جاری و ساری شود. انتظار داشتند که هم از نظر داخلی و هم از منظر بین‌المللی وجه‌ای در شأن ملت ایران داشته باشیم. انتظار براین بود که شکاف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی از بین برود و... حالا سوال این است؛ بعد از چهار دهه که از عمر انقلاب اسلامی می گذرد ما تا چه اندازه برای تحقق این آرمان‌های والای دو انقلاب مشروطه و 57کوشیده و موفق بوده‌ایم؟  و اگر موفق نشده‌ایم علت چه بوده است؟ آیا ملت در انتخابات‌ پیش بینی شده در قانون اساسی، جایگاه واقعی خود را دارد؟ باید بپذیریم که ملت ایران نیاز به قیم و متولی ندارد. حاکمان هستند که باید زیر نظر ملت ایران کار کنند. اصل 56 قانون اساسی کاملا شفاف است.

منبع: روزنامه همدلی- 23 بهمن 97

ضرورت اصلاح ساختار سیاسی در چهل سالگی انقلاب



بسمه تعالی
ضرورت اصلاح ساختار سیاسی در چهل سالگی انقلاب

چهل سال از انقلاب ملت ایران در سال ۱۳۵۷ می‌گذرد. چهل سال پیش، مردم ایران با تمام ظرفیت مدنی خود و با حداقل خشونت‌های معمول در یک انقلاب، بر آن شدند تا نظام استبداد مطلقه سلطنتی را که راه هرگونه تغییر و اصلاحی را سد کرده بود، سرنگون و نظامی را جایگزین کنند که در آن، مردم خود حاکم بر سرنوشت خویش باشند. آرمان‌ و شعار محوری این جنبش فراگیر اجتماعی، رهایی از استبداد داخلی و غلبه بر استیلای خارجی، یعنی «آزادی و استقلال» بود و تصور عمومی بر آن بود که قرار است این مطالبات و آرمان‌ها  در «جمهوری اسلامی» تجلی یابد. در همین راستا، اسلام برای مردم، اندیشه رهایی‌ و دین آزادیبخش بود و همگام با کرامت انسانی و عدالتخواهی قلمداد می‌شد. روحانیت مبارز و متعهد نیز از پایگاه مردمی برخوردار بود و نهادی مدنی و حامی مردم در برابر مستبدان، زورگویان و ستمگران تلقی می شد.

حوادث و خشونت‌های پس از انقلاب که متاثر از نابردباری و قدرت‌طلبی طرفین درگیر بود و رخدادهایی چون اشغال سفارت و گروگان‌گیری و درگیر شدن کشور در جنگ هشت ساله، فضای سیاسی را به سمتی برد که حاکمیت فرصت یافت به بهانه حفظ امنیت و ثبات سیاسی، محدودیت‌های زیادی را فراتر از قانون اساسی و خواست مردم وضع کند. با بسته‌ترشدن فضای سیاسی و اجتماعی و حذف بسیاری از جریانات و نیروهای سیاسی و فعالین مدنی از عرصه مدیریت کشور، راه برای ریشه دواندن انحصار در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی باز شد و نهادهای انحصاری، استثماری و تمامیت‌خواهانه، تقویت و تثبیت شدند. به طول انجامیدن این شرایط، مانع توسعه، رشد، پویایی و خلاقیت و تبدیل به مهم‌ترین عامل عقب ماندگی و توسعه‌نایافتگی در عرصه‌های داخلی و جهانی شد.

هم‌زمان با نهادینه شدن انحصار در ساختار مدیریت کشور و حضور روحانیت در مقام مدیریت اجرایی، به جایگاه مدنی و تاریخی این نهاد دینی لطمه اساسی زد. حوزه‌های علمیه و روحانیون که قرن‌ها در برابر حکام جور و بیگانگان، ملجاء و پناه مردم بودند، به عنوان مسئول نابسامانی‌های اقتصادی و معیشتی مردم شناخته شدند؛ اما پیش از روحانیت، این باورهای دینی بود که زیر سوال می‌رفت و در برابر سیستم‌های معنایی و دیگر ساختارهای موثر بر باورهای دینی و فرهنگی مردم، کم‌فایده و ناکارآمد جلوه می‌کرد. در ادامه قدسیت‌زدایی و معنویت‌ستانی از دین و تبدیل و تنزل آن به یک سازوکار صرفا حقوقی و اداری برای اداره حکومت، به تدریج، دین‌گریزی در میان مردم و به خصوص نسل جوان رواج پیدا کرد و از دین مردم، عملا جز مناسک مناسبتی و ظاهری چیزی باقی نماند. عجب آن که به رغم ادعاهای نهادهای حاکمیتی، تنزل دین به یک ساختار و سازوکار زمینی همان «عرفی‌سازی دین» بود که به دست حکومت دینی صورت گرفت.
اکنون و پس از چهل سال تجربه آزموده، در حالی که نظام سیاسی باید در اوج بلوغ و ثبات خود به سر برد، نه در شاخص‌های حکمرانی  موفق بوده است و نه به لحاظ معنوی و اخلاقی آن‌طور که ادعای حکومت دینی بود، توانست یک جامعه اخلاقی و مدینه فاضله نبوی برپا کند. باید اعتراف کرد که برنامه‌ها و راه‌حل‌هایی که تاکنون در پیش گرفته شده، جواب نداده و به بن‌بست انجامیده است. جمهوری اسلامی با ابربحران‌های متعددی دست و پنجه نرم میکند و را‌ه حل‌های ضربتی و موقت، اگرچه خاصیت تاخیراندازی داشته اما بر شدت شکست افزوده است. امید و اعتماد مردم نه تنها به نهادهای دولتی و حکومتی بلکه به عموم نهادهای مدنی و داخلی کاهش پیدا کرده و از همبستگی ملی و سرمایه های اجتماعی کاسته شده است. این وضعیت که در صورت تداوم، به فروپاشی بیشتر اجتماعی و اخلاقی ملت خواهد انجامید، بزرگترین تهدید برای ساختار سیاسی کشور و انسجام و وحدت ملی محسوب می‌شود.

نهضت آزادی ایران، در سال‌های گذشته ضمن تاکید بر زمینه‌های انحراف انقلاب اسلامی از آرمان‌های خود و مطالبات ملت ایران، بارها نسبت به بروز چنین وضعیتی هشدار داده و راه حل بحران‌ها و بن بست‌ها را اصلاح ساختار سیاسی و مدیریتی کشور و جلب مشارکت تمامی شهروندان برای اداره امور خود دانسته است. این ضرورت، با اعلام راهبرد "وفاق ملی" و انجام گفت و گوهای فراگیر ملی و جلب مشارکت همه نیروهای سیاسی و اجتماعی برای ارائه راه‌حل‌های کلان آغاز می‌شود. تنها با تقویت نهادهای کثرت‌گرا در تمام حوزه‌های مرتبط با نهادهای حکومتی و جامعه مدنی ایران، می‌توان تهدید‌های داخلی و خارجی را به فرصت تبدیل کرد. این دیدگاه به معنای آن است که حاکمیت برآمده از مردم باید از همه شهروندان به طور برابر و به دور از هرگونه تبعیضی حمایت کند و قوانین اساسی و موضوعه باید ضامن این حمایت باشند. حمایت از بخش خصوصی و تاکید بر مالکیت معنوی، حقوق ابداعات و نوآوری‌ها، فراگیری آموزش موثر، توزیع برابر و دسترسی عادلانه به  امکانات سیاسی و اقتصادی، شفافیت قراردادها و معاملات و بسیاری امور از این دست، تنها با وجود نهادهای فراگیر و کثرت‌گرا و تحقق حقوق و حاکمیت ملت قابل دست‌یابی است.
اولین اصل ضروری برای ایجاد نهادهای کثرت‌گرا، جلب مشارت سیاسی مردم از طریق انتخابات آزاد و سایر سازوکارهای مشارکتی است. برای این منظور باید نهادهای انحصار سیاسی کنار گذاشته شوند. در حال حاضر، نظارت استصوابی مهم‌ترین نهاد انحصار سیاسی و محدود کننده مشارکت مردم در ایران است. نتیجه نظارت استصوابی جز از بین رفتن شایسته‌سالاری و سوء استفاده از قدرت برای بسط نفوذ افراد و گسترش رانت نبوده است.

نهضت آزادی ایران،  اولین گام برای خروج از وضعیت کنونی را حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌داند که تفسیر بلاوجهی از اصل شفاف ۹۹ قانون اساسی است تا آزادی‌های بنیادین و حاکمیت ملت مطابق اصول قانون اساسی به ویژه اصل‌های ۶ و ۵۶ آن تامین شود و مدیران شایسته منتخب ملت در مدیریت سیاسی کشور مشارکت پیدا کنند. از سویی دیگر، وجود قوه قضائیه مستقل و دادرسی عادلانه، شرط لازم تثبیت نهادهای کثرت‌گرا و فراگیر است. دادگاه‌های مستقل برای حمایت از مردم در برابر انحصارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تشکیل می‌شوند. اگر ساختار قضایی کشور دموکراتیک و انتخاب مقامات ارشد قضایی، متاثر از آرای مردم شود و مردم بر آن نظارت داشته باشند، منافع ملی، تامین و حقوق اساسی ملت در همه حوزه‌ها میسر و تضمین خواهد شد.
نهضت آزادی ایران، همواره تاکید کرده است که اصلاحات اساسی و ساختاری تنها راه مطلوب و ممکن برای حل بحران‌های موجود است. همانطور که پیش از این تاکید شده است، هر راه حلی جز اصلاحات اساسی و تغییرات درون‌زا و در چارچوب ظرفیت‌های قانون اساسی، واقع‌بینانه نخواهد بود و راه‌حل‌های ساختارشکنانه و براندازی در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی و سرزمینی ایران نبوده و جز به فروپاشی مملکت و شکست ملت در برابر بدخواهان و بیگانگان و تعویق فرآیند دمکراسی‌خواهی در ایران نمی‌انجامد. تحریم‌های اقتصادی و مداخلات خارجی در مسائل داخلی ایران، نه تنها کمکی به پیشبرد توسعه سیاسی نمی‌کند که حتی موجب تقویت پایه‌های اقتدارگرایی و تعمیق نهادهای انحصاری و رانتی در کشور می‌شود.
اصلاحات ساختاری ومشی اصلاح‌طلبی باید به یک مطالبه عمومی ومردمی تبدیل شود و نباید  تنها به وجوه شکلی و محدود آن اکتفا شود. اصلاحات موثر و پایدار، اصلاحات جامعه‌محور و با هدف آگاهی‌بخشی به مردم و متکی به حضور مردم است. باید ظرفیت‌های مغفول در قانون اساسی را در راستای تحقق حقوق و حاکمیت ملت فعال کرد و در راستای حاکمیت قانون گام برداشت.

نهضت آزادی ایران، بر این باور است که تجربه چهل سال تصدی نهاد روحانیت در قدرت و دولت، هم به دین و نهاد روحانیت ضربه زده و هم موجب ناکارآمدی دستگاه دولت شده است. این امر باید مورد بازنگری قرار گیرد. روحانیون باید با ارزیابی عملکرد چهل سال گذشته، اگر پیامدهای آن را مثبت و در راستای اهداف و آرمان های انقلاب نمی‌دانند، بازتعریفی درون‌گفتمانی از نقش و جایگاه‌شان در ساختار سیاسی حاکمیت ارائه دهند و با بازگشت به عرصه عمومی که در آموزه‌های قرآنی و سنت پیشوایان دینی نیز مشهود و موکد است، به ایفای نقش آگاهی‌بخشی و نظارتی در جامعه بپردازند. احیاء جایگاه راهبردی و طبیعی دین و تقویت جایگاه مدنی روحانیت، تنها با بازگشت آنان به حوزه‌ ها و عرصه عمومی و واگذاری مدیریت کشور به دست متخصصان منتخب ملت امکان‌پذیر است.

ما امیدواریم که ادامه حیات جمهوری اسلامی ایران همراه با گسترش عقلانیت در حکمرانی و عبرت‌آموزی از تجربه‌ها و شکست‌های گذشته همراه باشد و در آینده شاهد ارتقاء کیفی زندگی مردم و جایگاه کشور و ملت ایران در عرصه بین‌المللی باشیم. والعاقبه للمتقین.  
نهضت آزادی ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۷