راهکار مردم و حاکمیت برای برون‌رفت از وضعیت کنونی

 

راهکار مردم  و حاکمیت برای برون‌رفت از وضعیت کنونی*

حاکمیت باید از رای و مطالبات اکثریت مردم تبعیت کند

قبل از ارایه راه حل، لازم است ابتدا به علل به وجود آمدن شرایط بحرانی وضعیت موجود و پیامدهای آن اشاره ای داشته باشم. اعتراضات اخیر بروز انباشته شده مشکلات پیش آمده در چهار دهه گذشته است. نقطه آغاز اعتراضات انحراف از مطالبات و آرمان های اولیه مردم در انقلاب 57 و اضافه شدن اصل ولایت فقیه به پیش نویس مصوب قانون اساسی در دولت موقت و تکمیل آن در سال 68 بصورت ولایت مطلقه فقیه است. در این فرایند عملا با حاکمیت این نظریه زمینه توجیه حاکمیت روحانیت فراهم می‌شود و بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل 56[1] آن که آزادی و حاکمیت ملت را تضمین کرده نادیده گرفته شده و پیامدهای آن رویدادهای چهار دهه گذشته و بحران های فراگیر و فراز و فرودهایی بوده است که به ویژه پس از انتخابات سال 96 زمینه یک دست سازی حاکمیت در انتخابات سال 98 و 1400 و پیامدهای آن تشدید بحران‌ها در عرصه های داخلی و بین المللی شاهد بوده‌ایم.

از جمله در اعتراضات اخیر دو عامل سبک زندگی و حقوق اساسی زنان جامعه که در قالب گشت ارشاد بروز پیدا ‌کرد و همچنین تشدید بحران معیشتی جامعه در اثر تداوم تورم افسار گسیخته و فقر و بیکاری به ویژه برای نسل جوان، نسل جوان تحصیل کرده دانشگاهی که هیچ امیدی به آینده کار و زندگی خود نمی‌تواند داشته باشد، موجب بروز اعتراضات انباشته شده گردیده است.

اینک با توجه به فراگیری بی سابقه این اعتراضات و هزینه های بسیار سنگین وارد شده از جمله بیش از 400 جان باخته و جمع کثیر بازداشت شدگان و البته دستاوردهای آن، برای تداوم این فرایند با واقع بینی و با حداقل هزینه در راستای منافع ملی می‌توان موارد زیر را به حاکمیت و مردم  توصیه کرد:

توصیه به حاکمیت

1- در گام اول، بازگشت به قانون و تامین مطالبات برحق مردم از جمله آزادی همه زندانیان سیاسی و دلجویی از خانواده های جان باختگان است.

2- امروز نظریه ولایت فقیه در حاکمیت جمهوری اسلامی در چهار دهه پس از انقلاب 57 تجربه شده و پیامد های آن در عرصه های داخلی و خارجی و بحران های فراگیر به ویژه در عرصه اخلاق و معیشت مردم شاهد هستیم. اگر این نظریه پاسخگو نبوده آیا وقت آن نرسیده که نظریه های دیگر مطرح در حوزه دینی چون نظریه آخوند خراسانی و سایر عالمان دینی که امروز هم مخالف این نظریه هستند مورد بررسی قرار گیرد و با یک تحول درون حوزوی (پارادایم شیفت) با حداقل هزینه، خود مقامات این تحول را مدیریت کنند و مطابق آموزه‌های مستند قرآنی، عقلانیت و تجربه بشری نهاد دین و روحانیت از نهاد حکوت جدا شده و در عرصه عمومی به رسالت خود عمل کند؟       

3- با توجه به این‌که حاکمیت مستقیم و یا غیر مستقیم، طبق اصول قانون اساسی، منتخب مردم هستند و بنابراین حاکمیت باید از رای و مطالبات اکثریت مردم تبعیت کند، راهکار واقع بینانه برای نظرسنجی مطالبات مردمی و عبور از بحران های جاری کشور اتخاذ راه حل مدنی از طریق بازگشت حاکمیت به رای مردم با برگزاری رفراندم و همه پرسی است. موضوع رفراندوم با توجه به ریشه مشکلات چهار دهه گذشته که برکسی پوشیده نیست اصلاح ساختار قانون اساسی است. این رفراندم درگام اول می‌تواند با توجه به ظرفیت های قانون اساسی با حداقل هزینه به صورت مسالمت آمیز توسط حاکمیت انجام شود. موضوع رفراندم می‌تواند اصلاح اصول 4، 5 و 110 قانون اساسی با هدف «جدایی نهاد دین از نهاد حکومت» باشد تا موانع اجرای اصول فصل‌های سوم، پنجم و هفتم قانون اساسی از جمله اصل 56 آن برطرف شود و زمینه تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران و آرمان های انقلاب 57 یعنی «آزادی و حاکمیت ملت» فراهم گردد.  

4- اگر حاکمیت خود به این مطالبه برحق و قانونی اکثریت ملت ایران پاسخ ندهد اجبارا مطالبه برگزاری رفراندم با مشارکت نهادهای داخلی و نظارت نهادهای ذیصلاح بین‌المللی مطرح و پیگیری خواهد شد که پیامدهای آن قابل پیش بینی نیست.

توصیه به مردم

1-جنبش اجتماعی پس از جان باختن مهسا امینی نشان داد که اگر چه بیشتر زنان و جوانان درگیر هستند اما حمایت نهادها، گروه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نشان داد که زمینه‌های اعتراض کاملا فراگیر است و اکثریت جامعه با معترضین همدلی دارند. اما نظر به این که فرایند گذار از «استبداد دینی» پیچیده است، باید توجه دشته باشیم که این روند طولانی‌ است و لذا جنبش اجتماعی باید خود را برای این فرایند آماده سازد.

2-ما باید بپذیریم که جامعه ایران به لحاظ فرهنگی و اجتماعی جامعه متکثری است. لذا ضرورت دارد که همه احزاب، گروه ها و شخصیت های سیاسی و همچنین جنبش اجتماعی ایران با احترام به تفاوت دیدگاه‌ها بر مطالبات مشترک ملی که «آزادی و حاکمیت ملت» و منظمات آن استقلال، عدالت و حفظ تمامیت ارضی است، تمرکز داشته باشند تا بطور طبیعی سایر مطالبات بر حق مردمی از جمله «زن _ زندگی _ آزادی» نیز زمینه تحقق پیدا کند.

3-جنبش‌های اجتماعی به ویژه جنبش نسل جوان و دانشگاهی مظلوم که مطالبات بر حق خود را مطرح
می‌کنند و هزینه های بسیار سنگینی را نیز متحمل شده‌اند برای ادامه تلاش‌های خود لازم است با توجه به پیچیدگی شرایط کنونی از تجربیات تاریخی یک صد سال گذشته به ویژه چهار دهه اخیر بهره‌گیری کنند تا با حداقل هزینه این فرایند طی شود. این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که اگر این تحول بصورت تدریجی و با تاکید بر راهبرد مبارزه قانونی، مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت طی شود گام دوم عبور از استبداد دینی می‌تواند با حداقل هزینه و در راستای منافع ملی طی شود.

4- شخصیت‌ها، احزاب و جریانات سیاسی ضمن گفتگو و ایجاد انسجام و وفاق حول مطالبات مشترک ملی و تعامل از یک سو باید در کنار جنبش اجتماعی قرار گیرند و از مطالبات بر حق آنان حمایت کنند و از سوی دیگر با آگاهی بخشی  مانع از ترویج خشونت‌طلبی جریانات و رسانه‌هایی شوند که تعهدی به منافع ملی ایران ندارند و به هر مناسبتی مانع از بهبود روابط ایران و جهان شده و از سیاست تحریم های ظالمانه حمایت می‌کنند.  طی این فرایند نیازمند صبوری و ایستادگی با نگاه بلند مدت و کارشناسانه است.

5-با توجه به سوء مدیریت مقامات جمهوری اسلامی در عرصه روابط بین‌المللی و سیاست خارجی از جمله حمایت از تجاوز نظامی روسیه به اوکراین و عدم توافق به موقع برجام زمینه برای بهره برداری بیگانگان و رسانه های وابسته به آنان از اعتراضات بر حق مردم فراهم شده است، ایرانیان نباید تحت تاثیر این رسانه ها قرار گیرند تا جنبش اجتماعی ایران مستقل و درونزا و در راستای منافع ملی روند خود را طی کند.

*یادداشت (مورخ 11 آذر 1401) محمد توسلی منتشر شده در ماهنامه «نسیم بیداری» (متن کامل) - شماره 106-دی 1401

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سر نوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...» 

ارزیابی انقلاب اسلامی پس از چهل و چهار سال

 

بسمه تعالی

ارزیابی انقلاب اسلامی پس از چهل و چهار سال

ضرورت جدایی نهاد دین از حکومت

و وفاق ملی برای تامین آزادی  و حاکمیت ملت

چهل و چهار سال از سقوط نظام استبداد سلطنتی و استقرار «جمهوری اسلامی ایران» در بهمن 1357 می‌گذرد. این انقلاب بر آرمان‌هایی مانند آزادی، حاکمیت ملت، حاکمیت ملی، حاکمیت قانون، عدالت و توسعه کشور استوار بود و با شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» فراگیر و با اتحاد و اراده اکثریت قاطع مردم به پیروزی رسید و قرار بود که نماد نفی ستمگری، تبلور ارزش‌های اخلاقی و الگویی آزادی‌بخش، فرهنگی و انسانی برای سایر مردم جهان باشد.

  زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان از همان ابتدا بر تاسیس نظام سیاسی «جمهوری دموکراتیک اسلامی» که در اساسنامه شورای انقلاب مورد تایید رهبر انقلاب نیز مندرج بود، تاکید راهبردی داشت. لیکن متاسفانه بعداً قطعیت کلام آیت‌الله خمینی و اصرار بلامنازع ایشان بر «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» گزینه‌ای دیگر در برابر مردم قرار نداد. اما تردیدی نباید داشت که مردم ایران در دوازدهم فروردین 1358 با اعتماد به قرائتی از «جمهوری اسلامی» رای دادند که در نوفل‌لوشاتو وعده داده شده بود و مقرر می‌داشت که: حتی «مارکسیست‌ها هم در بیان عقاید آزاد خواهند بود» و «جمهوری اسلامی همانند سایر جمهوری‌ها مبتنی بر اراده و آرای مردم» خواهد بود. رهبر انقلاب در دوران حضور در پاریس، نه تنها حتی یک بار هم اشاره‌‌ای به «ولایت فقیه» نکرده بود، بلکه بارها به صراحت گفته بود که جمهوری اسلامی به منزله دیکتاتوری و یا حکومت فقها و روحانیون نخواهد بود و اسلامیت نظام، معنایی جز وفاداری به ارزش‌های اخلاقی مانند صداقت و تقوا و کرامت بشر ندارد و به بیان دیگر، در جمهوری اسلامی، «اسلامیت» فرع بر «جمهوریت» است و آرای اکثریت مردم مسلمان است که موجب تحقق و تاسیس نظام سیاسی با عنوان «جمهوری اسلامی» می‌شود.

بازخوانی تاریخ چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که نخستین نشانه‌های انحراف نظام نوپا، با «حاکمیت روحانیت» و عدول از بنیان‌های دموکراتیک و نفی تعهداتی پدیدار شد که موید حقوق اساسی و حاکمیت ملت و بر وحدت و مشارکت و همبستگی ملی استوار بودند. مجموعه رویدادهایی که با کنار نهادن پیش‌نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقلاب که به تایید آیت‌الله خمینی نیز رسیده بود، زمینه‌ اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی مصوب آذر 1358 و در مرحله بعد، گنجاندن اصل «ولایت مطلقه فقیه» در بازنگری سال 1368 را فراهم آورد و سرانجام در اصول 4 و 5 و 110 قانون اساسی قرار گرفت و به استقرار الگویی حاکمیتی انجامید که مبتنی بر انحصارگرایی، قانون‌شکنی، بازتولید خشونت، استمرار فضای امنیتی و گسترش فزاینده شکاف دولت ـ ملت در طول بیش از چهار دهه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

چنین انحرافی نه تنها نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی را از پاسخ‌گویی به مطالبات مردم بازداشت، بلکه روز به روز بر ابعاد، پیچیدگی و شدت بحران‌های ناظر بر زندگی مردم افزود و علاوه بر ایجاد ابَربحران‌های ساختاری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دامنه بحران را به حوزه‌های امنیتی، زیست‌محیطی و حتی اخلاقی نیز سرایت داد. با کمال تاسف باید اقرار کرد که تداوم این وضعیت بحرانی همه‌جانبه که ریشه در سیاست‌های کلان تبعیض‌آمیز و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های مردمی و مدنی دارد، نه تنها کارآمدی حاکمیت یا مشروعیت نظام، بلکه بقای ایران و «نهاد دولت مرکزی» را نیز به مخاطره افکنده و در معرض تهدید و فروپاشی قرار داده است.

شیوه حکمرانی در طول چهار دهه گذشته آن قدر از شاخص‌های دموکراتیک، بهبودگرایانه و مبتنی بر توسعه متوازن و پایدار به دور بوده که بروز اجتماعی جنبش‌های اعتراضی به بخشی از تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. تلاش‌های آگاهی‌بخش و اعتراضات دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی و از جمله بروز فراگیر جنبش اجتماعی در دوم خرداد 1376، جنبش دانشجویی در تیر 1378، جنبش سبز در 1388، اعتراضات دی ماه 1396 و آبان 1398 و اینک، جنبش «زن، زندگی، آزادی» جملگی نشان می‌دهند که دیگر برای زنان و مردان و جوانان و اقوام ایرانی قابل تحمل نیست که کرامت انسانی، ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون نادیده گرفته شود و دولت‌مردان بی‌کفایت و ناباور به حقوق اساسی و حاکمیت ملت که در غیرمشارکتی‌ترین انتخابات پس از انقلاب بر مسند قدرت نشسته‌ و زمام امور را در دست گرفته‌اند، سرنوشت سیاسی و اقتصادی مردم را بنا بر تمایلات و منافع جناحی و فردی خویش رقم زنند.

نهضت آزادی ایران بنا بر تبلور عینی اهدافی که در مطالبات برحق مردم و به‌ویژه زنان و جوانان ایرانی در جنبش اعتراضی اخیر مشاهده می‌شود و اینک در اعلام مواضع صریح شخصیت‌هایی مانند آقایان سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مصطفی تاجزاده و دیگر مصلحانی از این دست بروز یافته است که همگی از جمله مدیران ارشد و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی بودند، اعلام می‌دارد که بازنگری بنیادین در اصول، رویکردها و ساختارهای قانون اساسی مصوب 1368 از طریق برگزاری رفراندوم آزاد در راستای «جدایی نهاد دین از حکومت» و تامین آزادی و حاکمیت ملت و موید آرای جمهور ایرانیان صرفنظر از گرایشات عقیدتی و سیاسی و قومی باشد، نه‌تنها مطالبه‌ای عمومی است، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود که نادیده گرفتن آن، تباهی امور مردم را به همراه دارد و کیان کشور را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.

نهضت آزادی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری و بنا بر برداشتی اخلاقی و عقلانی از آموزه‌های قرآنی، همواره نسبت به عملکرد سرکوب‌آمیز دادگاه‌های انقلاب و دستگاه‌های امنیتی و «نهادهای موازی» معترض بوده و به‌دفعات، نقدها و مخالفت‌های خود را با سازوکارها و ساختارهای محدودکننده حقوق اساسی و حاکمیت ملت ابراز داشته است و بر همین اساس، افزون بر مواضع مکرر پیشین، در آذر 1401 و به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی و ضمن طرح سابقه تاریخی تغییرات گسترده قانون اساسی در 1368 و تاکید بر وجوه قانونی، غیربراندازانه و خط مشی مسالمت‌‌آمیز و پرهیز از خشونت، مقرر کرده بود: «در راستای گذار سالم و واقع‌بینانه به دموکراسی و تامین امنیت ملی راستین، همه‌جانبه و پایدار، خواستار برگزاری رفراندوم در چارچوب اصول قانون اساسی با محوریت جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت و پاسخ‌گو کردن بدون استثنای مقامات سیاسی و رسمی کشور به خواست ملت است.»

نهضت آزادی ایران به مقامات ارشد نظام یادآوری می‌کند که تکیه بر سرکوب مردم، نتایج مطمئنی در بلندمدت و حتی میان‌مدت برای حاکمیتی ندارد که مبتلا به ابربحران‌های ساختاری و ناکارآمدی و فساد سیستماتیک است و امروزه حتی از ایفای وظایف اولیه خود در تامین خدمات عمومی و حفظ ارزش پول ملی، ناتوان شده و برای تامین کسری بودجه به تصمیم‌سازی‌های ضدمردمی با عناوینی مانند «مولدسازی» اموال دولتی دست یازیده است. بدیهی است که این اقدامات به جهت نوع مصوبه و ساختار مدیریتی آن، پیامدی جز حراج بیت‌المال و واگذاری آشکار ثروت عمومی به رانت‌خواران و وابستگان و حامیان نهادهای قدرت ندارد.

نهضت آزادی ایران با تاکید بر آن که هیچ شخصیت یا گروه سیاسی تا به موجب آرای مستقیم ملت، حایز نمایندگی رسمی از سوی آحاد مردم نباشد، حق اطلاق وکالت از سوی مردم و ارایه خودسرانه هرگونه متنی را با عنوان قانون اساسی ندارد. علاوه بر این، بر اساس تجربه تاریخی انقلاب اسلامی یادآوری می‌کند که اگرچه به تعبیر زنده‌یاد مهندس بازرگان: «جای آزادی را جز استبداد و دیکتاتوری نمی‌گیرد» اما لزوماً جایگزین هر نظام استبدادی، دموکراسی و عدالت و آزادی نیست و چنان‌چه، آمال و آرزوهای منتهی به تحولات سیاسی و حاکمیتی فوری بر ایجاد زیرساخت‌های مدنی و دموکراتیک پیشی گیرد، تضمینی بر عدم ابتلا از استبدادی به استبداد دیگر نخواهد بود. از این رو، درخواست دارد که مردم و دیگر فعالان دموکراسی‌خواه ایران با ایستادگی بر مطالبات اصیل و حقوق اساسی خویش و با گسترش ظرفیت‌های جامعه مدنی و رشد جنبش درون‌زای اجتماعی ایران در قبال سرعت تحولات از هرگونه شتابزدگی بپرهیزند و چنان اقدام کنند که حاصل آن صرفاً جابه‌جایی صاحبان قدرت و برآمدن نظام استبدادی دیگری نباشد.

نهضت آزادی ایران با تحلیل شرایط سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در 1396 و در شرایطی که حتی آقای خاتمی بیان می‌دارد که «اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه‌شده اگر نگوییم ممتنع شده است، دست‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است» تمسک به شیوه‌ها و امکانات موجود در راهبرد اصلاحات جامعه‌محور را واجد اهمیت و ضرورتی مضاعف می‌داند که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای روز باشد و جنبش اجتماعی ایران و روند مبارزات دموکراسی‌خواهانه را، با وفاق ملی برای تامین آزادی و حاکمیت ملت، تحکیم و تقویت کند. بدیهی است که تقویت سازوکارهای جبهه‌ای، هم‌افزایی کنش‌گران سیاسی و مدنی، پرهیز از هرگونه یک‌جانبه‌گرایی و تک‌روی و شیفتگی فردی و گروهی، مشارکت و همکاری مستمر احزاب و بهره‌گیری توامان از موقعیت‌ها و ظرفیت‌های شخصیت‌های تراز ملی در این راستا موثر، مفید و ضروری ارزیابی می‌شود.

نهضت آزادی ایران در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآور می‌شود که نحوه عملکرد حاکمیت در طول چهار دهه گذشته موجبات هزینه‌های سنگینی را فراهم آورده، به سقوط سرمایه اجتماعی، گسترش خشونت، قانون‌شکنی، تنزل کیفیت نظام آموزشی، بحران ساختاری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی،اجتماعی، مدیریتی و حتی حوزه‌های امنیتی و اخلاقی و زیست‌محیطی منجر شده و به مهاجرت میلیون‌ها ایرانی فرهیخته، کارآفرین و متخصص انجامیده است و در یک کلام، انقلاب در تحقق آرمان‌های خود شکست خورده و نه تنها در تامین آزادی و حاکمیت ملت، بلکه در ثبات سیاسی و حفظ استقلال کشور و تعهد به شعار ملی «نه شرقی، نه غربی» نیز رفتار متعارض نشان داده و متاثر از اولویت به «حفظ نظام به هر قیمت» و از دست دادن پشتیبانی و مشارکت دموکراتیک و ملی، به سیاست «نگاه به شرق» و بلکه جانبداری و وابستگی به روسیه و چین سوق یافته است.

نهضت آزادی ایران باور دارد که علیرغم تمام محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌هایی که در طول چهار دهه گذشته روا شده است، زنان و مردان ایرانی با پایداری بر مطالبات تاریخی خویش، هرگز از پا نایستاده و حامل دستاوردهای عظیم و بابرکتی در عرصه آگاهی‌های اجتماعی و رشد علمی و صنعتی در برخی جهات بوده‌اند و ضرورت دستیابی به آزادی و دموکراسی را نه تنها در تراز گفتمانی غالب و برخاسته از ارزش‌های سیاسی و انسانی، بلکه در مقام یگانه الگوی زمامداری ارتقا داده‌اند که متضمن پرهیز از فساد و نیل به توسعه و غلبه بر عقب‌ماندگی است. تردیدی نباید داشت که این سرمایه عظیم اجتماعی می‌تواند نویدبخش فردای روشنی برای ایران باشد و امکانی ارزنده برای تقویت فرآیند گذار به دموکراسی و کرامت بشر ارزیابی شود.

نهضت آزادی ایران

22 بهمن 1401