سوگیری علیه شخصیت های ملی جامعه ایران

 

بسمه تعالی

اعتراض به گزارش سازمان عفو بین‌الملل:

 سوگیری علیه شخصیت های ملی جامعه ایران

سازمان عفو بین‌الملل در شهریور 1399 گزارشی را منتشر کرد مبنی بر «احتمال اطلاع داشتن میرحسین موسوی در زمان نخست‌وزیری خود از وقوع اعدام‌های تابستان 1367». این گزارش شایبه‌انگیز متاسفانه واجد معیارهای حقوقی کافی نبود که افکار عمومی از نهادی با اعتبار «عفو بین‌الملل» انتظار داشتند.

 ابعاد این ماجرا و این نکته که میرحسین موسوی تا چه حد از آن اعدام‌ها و جزئیات آن باخبر بوده است یا نه و این که آیا مشارکت و موافقت یا حمایتی از آن رویداد داشته است یا خیرروشن نیست.، اگرچه بر اساس برخی اسناد منتشره سالیان اخیر از سوی بیت مرحوم آیت‌الله منتظری تا حدودی روشن شده است، اما شاید هنوز هم با قطعیت در خصوص تک تک این موارد نتوان داوری کرد.گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل نیز بدین موضوع صراحت دارد که صرف «احتمال اطلاع» مطرح است و نه بیشتر. از این رو شناخت ابعاد مساله، نقش و مسئولیت افراد و مقامات رسمی موثر بر آن مصائب تاریخی، تنها در یک دادرسی شفاف و رسیدگی منصفانه در چارچوب یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب میسر است.

طی چند سال گذشته، اپوزیسیون برانداز مقیم خارج با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبان و برنامه‌سازی‌های حرفه‌ای و مستندسازی‌های یک طرفه همین خط تخریب سرمایه‌های اجتماعی جنبش اصلاحات را برگزیده‌اند، اما آن‌چه شگفت‌آور و بلکه تاسف‌بار به نظر می‌رسد و موضوع بیانیه حاضر است، عدول سازمان عفو بین‌الملل از اصول «بی‌طرفی» است که در نهایت، نه تنها نقشی آگاهی‌بخش ایفا نمی‌کند، بلکه حکایت از هم‌سویی این سازمان معتبر با اهداف و جهت‌گیری‌های هم‌سو با جریانات سیاسی براندازی دارد که هرگز تعهدی نسبت به اصول عالیه اعلامیه جهانی حقوق بشر نداشته‌اند.

بدیهی است که مهندس موسوی به عنوان یکی از کارگزاران نظام جمهوری اسلامی در برهه‌ای خاص، باید پاسخگو باشد، ولی این ضرورت، وابسته به تامین پیش‌نیازهای اساسی و رعایت اصولی همه‌جانبه‌نگر است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان نسبت به تحقق پاسخ‌گویی مسئولانه و پیشگیری از وقوع رخدادهای مشابه در آینده مطمئن شد. در شرایطی که میرحسین‌موسوی در منزل خویش محصور است و از کمترین امکانی برای شفاف‌سازی، دفاع از عملکرد یا پذیرش مسئولیت خود برخوردار نیست، انتشار این گزارش غیرقطعی و متکی بر احتمال صرف، چه کمکی در راستای کشف حقیقت و دفاع از ارزش‌های حقوق بشری دارد؟

نهضت آزادی ایران باور دارد که انتشار گزارش‌هایی از این دست، ضمن آن که دلالت بر امکان اعمال جهت‌گیری‌های سیاسی در نهادهای معتبر حقوق بشری دارد، موجب کاهش فزاینده اعتبار اخلاقی چنین نهادهایی نزد افکار عمومی ایران و جهان می‌شود. گزارش جانبدارانه و شایبه‌برانگیز سازمان عفو بین‌الملل، نتیجه‌ای ندارد جز القای عمومی این نکته که گویی، گروه‌هایی تمامیت‌خواه و خشونت‌گرا از دو طیف مختلف ولی هم‌سو، موفق شده‌اند در پوشش نهادها و محافل معتبر بین‌المللی و حقوق بشری، زمینه تضعیف و حذف تدریجی همه نیروها و شخصیت‌های ملی و تخریب سرمایه‌های اجتماعی و نمادین ایران را فراهم آورند تا در خلاء رهبران و نحله‌های موجه و تاثیرگذار، بتوانند با داعیه «نجات ایران»، عناصر و گروه‌های سیاسی ارتجاعی وابسته به جریانات نظامی و امنیتی یا وابستگان به محافل غیردموکراتیک و یا سلطنت‌طلب را جایگزین ظرفیت‌های دموکراتیک و درون‌زای داخلی نمایند

 نهضت آزادی ایران ضمن فراخوان به  هوشیاری همگانی در این باب، توجه هموطنان و به ویژه فرهیختگان و کنشگران سیاسی و مدنی را به مخاطرات چنین مواضع و رویکردهایی جلب می‌کند و امیدوار است در آینده، فضایی موید آزادی بیان و بسط امکان روشنگری بیشتر صاحب‌نظران منصف در قبال واقعیت‌های تاریخی و مصالح ملی کشورمان فراهم شود.

نهضت آزادی ایران فراتر از دفاع از شخصیت فردی یا عملکرد سیاسی مدیران جمهوری اسلامی از جمله، مهندس میرحسین موسوی، ناسازواری رفتار سیاسی و رویکردی مذموم را یادآور می‌شود که اتهامات غیرمستند و بهانه‌هایی نامعتبر را دست‌مایه مقاصد نامطلوب و معارض با منافع ملی و امنیت ملی ایران کرده‌اند. از این‌رو، هشدار می‌دهد که تخریب آقای میرحسین موسوی، فقط ناظر بر جنبه‌های محدود فردی نیست که به رقابت‌های سیاسی ایران در یک جهت خاص مدد رساند و به سود جریان محافظه‌کار و مخالف با اصلاح‌طلبان تمام شود. این رویکرد، واجد ابعادی مخرب برای امنیت ملی ایران است

نهضت آزادی ایران

ششم مهرماه 1399

 

تسلیت نهضت آزادی به مناسبت درکذشت آیت الله صانعی

 

بسمه تعالی

بازگشت همه به سوی اوست

درگذشت فقیه‌ نواندیش مرحوم آیت‌الله یوسف صانعی که از جمله مبارزان مقاوم در نظام ستم‌شاهی بود، موجب اندوه و تاثر است.

این فقیه آزاده در زمره معدود فقهای دوران قرار دارد که پس از پایان دهه شصت خورشیدی و فرونشستن احساسات انقلابی، با شجاعت اخلاقی و صراحتی کم‌نظیر، به نقد هزینه‌های انقلابی‌گری‌های قانون‌شکنانه گذشته از جمله در دوران تصدی خود در دادستانی کل کشور، نشست و با عبور از مرزهای مصلحت‌اندیشی و سنت‌های ارتجاعی، به تاسی و حمایت حق‌گرایانه از شادروان آیت‌الله منتظری پرداخت و با مشی و مرام آن فقیه عالیقدر که به راستی، سرمایه اخلاقی حوزه علمیه قم به شمار می‌آید، همراه شد و برای همیشه، از حظ قدرت چشم پوشید.

اعتبار مرحوم آیت‌الله صانعی بر این حقیقت استوار است که پس از رها کردن خرقه مقام‌های حکومتی، همواره در طرف مردم قرار گرفت و با پذیرش آگاهانه و مسئولانه انزوا و طرد از سوی دستگاه حکومت، به اعتراض در برابر انحراف‌ها، و ساختار تبعیض و قانون‌شکنی پرداخت.

آن زنده‌یاد تا واپسین دم، تمام قد بر موضع خویش مبنی بر حمایت از مطالبات جنبش سبز ایستاد و از هرگونه تلاش خالصانه برای رفع حصر خانم دکتر زهرا رهنورد و آقایان مهندس میرحسین موسوی و حجه‌الاسلام شیخ مهدی کروبی فروگذاری نکرد و در این راه خطیر و شریف انسانی، بارها مورد بی‌مهری و حتی اهانت اقتدارگرایان قرار گرفت و به دفعات، نیروهای فشار وابسته به جریانی خاص، به منزل ایشان یورش بردند و حتی خواهان خلع مرجعیت فقیه مردم‌گرا از نهادهای معینی مانند جامعه مدرسین قم شدند.

مرحوم صانعی در زمینه‌های فقهی و به ویژه در دفاع از بسط عدالت جنسیتی، بازخوانی حقوق زنان و کودکان در آموزه‌های قرآنی، سنت پیامبر اکرم و سیره پیشوایان اخلاقی شیعه و حمایت دین‌باورانه از حقوق پایه زندانیان سیاسی و عقیدتی، نوآوری‌های اساسی نشان داد و کارنامه‌ای نیک‌فرجام از خود به جا نهاد.

نهضت آزادی ایران، در گذشت این عالم نواندیش  و عدالت‌گرا را به مردم شریف ایران و خانواده ارجمند صانعی تسلیت می‌گوید، برای آن مرحوم، مغفرت و رحمت بیکران الهی مسئلت می‌کند و برای بازماندگان و علاقه‌مندان به ایشان، از خدای متعال، طلب شکیبایی و باور روزافزون به مبارزه برای استقرار آزادی و عدالت را دارد.

نهضت آزادی ایران

25 شهریور 1399

 

 

ضرورت استقلال قوه قضاییه

 

بسمه تعالی

ضرورت استقلال قوه قضاییه

تاسیس «عدالت‌خانه» به مثابه نهادی مستقل از مراجع قدرت که پشتیبان حقوق مردم، ضامن حاکمیت قانون و الزام‌کننده «مقامات ارشد حکومت» به «قانون» باشد، مهم‌ترین مطالبه ملت ایران در انقلاب مشروطه بود که متاسفانه پس از یک قرن، هنوز برای تحقق این هدف شریف انسانی، راه درازی در پیش است و همین امر، موجبات بروز اختلالاتی را در بنیان‌های دکترین امنیت ملی فراهم آورده و مانعی اساسی را پیش روی تقویت جامعه مدنی، فرایند گذار به مردم‌سالاری و توسعه همه جانبه ایران نهاده است. تاریخ معاصر جهان گواهی می‌دهد که «توسعه قضایی» و پذیرش ضرورت قوه قضاییه مستقل از نهادهای قدرت و متعهد به آرمان‌های مردم و حقوق و حاکمیت ملت‌ها، پیش‌نیاز ضروری توفیق دستیابی به مطالبات مردمی در عموم نهضت‌های آزادی‌خواهانه و اصلاح‌طلبانه بوده است.

این بینش حق‌گرایانه و دغدغه مبتنی بر تجربیات بشری، در انقلاب اسلامی و مردمی ۱۳۵۷ نیز مطرح بود. به موجب صدر اصل ۱۵۶ این قانون، قوه قضاییه، «قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و وظایفی در راستای اصول بنیادین نظام جمهوری اسلامی و حق حاکمیت ملت مندرج در اصل ۵۶ همین قانون و موظف به احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین» است.

متاسفانه، چهار دهه سابقه عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران عموما در راستای اهداف عدالت‌خواهانه و چشم‌اندازهای ناظر بر تحقق حقوق و حاکمیت ملت به نظر نمی‌رسد و دارای کاستی‌های بسیار بوده است. دستگاه قضایی کشور، همواره در قامت حامی ساختار قدرت قرار داشته و نتوانسته یا نخواسته است در مقام مدعی حقوق اساسی و مطالبات قانونی ملت ایران، نقشی را که قانون اساسی به عهده آن نهاده است، ایفا کند. این وضعیت، مبتنی بر این کاستی ساختاری است که انتخاب مقامات ارشد قوه قضاییه و به ویژه مقامات دادستانی که قاعدتاً باید به عنوان «مدعی العموم» و «نماینده ملت» عمل کنند و نه به مثابه «مدعی الحکومه»، از طریق آرای عمومی نبوده و به نحو انتصابی از سوی مراجع بالادستی قدرت انجام گرفته است. از این رو، رابطه‌ای مستقل از ساختار قدرت یا تعهدی بنیادین و ساختاری میان «نهاد قضایی» و «مردم» پدید نیامده است.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌کند که عدم رعایت «اصول دادرسی عادلانه» مبتنی بر برخورداری متهمان از حقوق دفاعی، دادگاه علنی، حضور وکیل در مراحل پیگرد مقدماتی و سوابقی مانند اعمال خشونت و یا بهره جستن از بازداشت‌های طولانی در سلول‌های انفرادی برای اخذ اقرار علیه خود و یا شهادت علیه دیگران، به رسمیت نشناختن حقوق متهمان سیاسی و تن ندادن به الزامات «قانون جرم سیاسی» و نیز، قرار دادن مقامات امنیتی در مقام ضابط قضایی و سپردن دادرسی‌های سیاسی به چند قاضی ویژه از جمله دلایلی است که اعتماد افکار عمومی را نسبت به «عدالت قضایی» به ویژه در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی کاهش داده و به دفعات، زمینه بروز اعتراضات داخلی و بین‌المللی به احکام قضایی را فراهم کرده است که در همین راستا، به نمونه‌های زیادی مانند پرونده‌های اعدام سه معترض جوان آبان ۱۳۹۸، برادران افکاری، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی ازجمله خانم نسرین ستوده و خانم نرگس محمدی و تداوم خلاف قانون حصر خانم زهرا رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی می‌توان اشاره کرد.

نهضت آزادی ایران با توجه به اهمیت موضوع، هشدار می‌دهد و یادآوری می‌کند که قوه قضاییه، پناهگاه و ملجایی است برای دادخواهی و آرامش روانی مردم و تنزل سرمایه اجتماعی این نهاد، پیامدهای سهمگین و غیرقابل جبرانی برای اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران دارد که ضمن عدول از ارزش‌های انقلاب اسلامی و نقض فراگیر حقوق ملت و حاکمیت قانون، منجر به سرخوردگی و ناامیدی عمومی بیشتر می‌شود و نهایتاً افزایش احساس ناامنی، بروز وضعیت‌های قانون‌شکنانه، نارضایتی عمومی، بازتولید شورش‌های خشونت‌محور و رشد روحیه انتقام در مردم را در پی خواهد داشت.

نهضت آزادی ایران باور دارد که استقلال قوه قضاییه، یعنی استقلال از نهادها و مراجع قدرت و پذیرش اصل مترقی تفکیک قوا. بدیهی است که اعلام بی‌نیازی به قانون و یا صدور احکام یا تصمیم‌سازی‌های مغایر با اصول و قواعد معتبر عقلی و شرعی حقوقی و قضایی مانند «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها» یا «اصل برائت» دلالتی بر استقلال قوه قضاییه ندارد. بازگشت به مردم، تعهد به ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی و پذیرش الزامات حاکمیت قانون و حقوق اساسی ملت، یگانه راهی است که می‌تواند زمینه‌های همبستگی ملی در برابر تهدیدات بیگانه و ارتقای شاخص‌های «توسعه پایدار» و «امنیت آزادی‌محور» را تامین و بحران‌های حاکم بر جامعه ایران در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی را کاهش دهد یا مهار کند. از این رو مصرانه می‌خواهد که دستگاه قضایی، از آزمودن تجربه‌های آزموده شده احتراز کنند و استقلال راستین دستگاه قضایی و زمینه‌های ارتقای جایگاه آن را به نهادی با جایگاه بلند و مردم‌گرا و ملتزم به قانون محقق سازند. اعدلوا هو اقرب للتقوی.

نهضت آزادی ایران

19 شهریور ۱۳۹۹