تسلیت نهضت آزادی به خانم صفا بیطرف

 

بسمه تعالی

بازگشت همگان به سوی اوست

سرکار خانم صفا بیطرف

درگذشت برادر گرامی‌تان شادروان دکتر سید محمد بیطرف، که در گذشته وکالت برخی از یاران بازداشت شده را برعهده داشتند، را به جنابعالی، یار دیرین سرکار خانم حمیده بیطرف و خانواده‌ محترم صمیمانه تسلیت می‌گوییم.

برای جنابعالی و خانواده  محترم، سلامتی و شکیبایی و توفیق تداوم خدمت و برای آن مرحوم، آمرزش و رحمت بیکران الهی خواستاریم.

محمد توسلی

دبیرکل نهضت آزادی ایران 

8 دی 1401

ماجرای جدایی شیبانی از نهضت آزادی

 

ماجرای جدایی شیبانی از نهضت آزادی*

شناخت زندگی و مطالعه فرایندی که برای مرحوم عباس شیبانی رخ داده بود، برای همه به خصوص نسل جوان امروز مسئله مهمی است؛ برای اینکه ارزیابی درستی از اتفاقات تاریخی داشته باشد.

من ورودی 1336 دانشکده فنی دانشگاه تهران هستم. آقای دکتر شیبانی ورودی سال 1330 دانشگاه تهران بودند. در واقع در دوران ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد که دولت ملی مصدق و فعالیت جبهه ملی متوقف و نهضت مقاومت ملی تشکیل می شود، شیبانی در آن دوران به شدت فعال بود و در فعالیت‌ها به عنوان عضو انجمن اسلامی دانشجویان بارها بازداشت شده بود. ایشان ساختمان کتابخانه‌ و مقبره خانوادگی خودشان واقع در خیابان امیریه، کارگر جنوبی فعلی، را در اختیار انجمن اسلامی دانشجویان گذاشته بودند و جلسات سخنرانی انجمن در آنجا برگزار می‌شد، چون در آن زمان برگزاری آن جلسات در دانشگاه امکان پذیر نبود.  چهره هایی مانند  مرتضی مطهری، ابراهیم یزدی، کاظم سامی و دیگران در این جلسات سخنرانی می‌کردند و فضای آموزشی برای اعضای انجمن اسلامی دانشجویان ایجاد شده بود. شیبانی در طول این سالها به دفعات بازداشت می شد اما بعد از دوران بازداشت به دانشگاه بر می‌گشت و دوباره تحصیل خود را، با توجه به فضای مستقل مدیریت دانشگاه، ادامه می‌داد و این نکته بسیار مهمی است.

مرحوم شیبانی در جلسات تفسیرقرآن آقای طالقانی در مسجد هدایت و سخنرانی های مهندس بازرگان در جلسات انجمن اسلامی دنشجویان و انجمن اسلامی مهندسین شرکت می‌کرد. درسال 39 و 40 در مدیریت برنامه های سازمان های دانشجویی دانشگاه و فعالیت جبهه ملی دوم فعال بود. در یکی از رخدادهای آن دوران به یاد می آورم که در بهمن سال 40، درپی تحصن اعتراضی شبانه دردانشکده ادبیات، روز بعد راهپیمایی به طرف میدان بهارستان و مجلس داشتیم که آقای شیبانی و آقای بنی صدر از جمله مدیریت برنامه  را بر عهده داشتند. بعد از تقاطع خیابان حافظ  پلیس مسیر را بست و گفت نماینده شما کیست؟ آقای بنی صدر و آقای شیبانی که جلوی جمعیت بودند با آنها صحبت کردند و با لحن تهدید آمیزی فرمانده پلیس گفت متفرق بشوید، به خاطر ندارم یکی از این دو نفر سیلی محکمی به فرمانده زد و در پی حمله پلیس با باتوم دانشجویان خیلی محکم جلوی نیروهای پلیس ایستادند.

 

نهضت آزادی ایران در اردیبهشت 40 تشکیل می شود، ایشان از بدو تاسیس از اعضای فعال نهضت بودند. بهمن سال 41  در آستانه انقلاب شاه و ملت و رفراندوم شش ماده ای شاه، نهضت آزادی بیانیه ای داد و هدف شاه را از این برنامه توضیح داد و بعد از این بیانیه، بلافاصله سران و سپس افراد فعال نهضت بازداشت شدند. عباس شیبانی نیز یکی از بازداشت شدگان بود. مرور جریان دادگاه آنان در دادگاه نظامی و برنامه دوران زندان آنان تا سال 46  بسیار آموزنده است. برای افرادی مثل شیبانی، جعفری و بسته نگار و جوانانی که آن دوره را در زندان قصر با برنامه های منظم آموزشی روزانه با حضور اشخاصی چون بازرگان، سحابی و طالقانی طی می‌کردند بسیار قابل توجه است. زیرا در این دوره  شخصیت سیاسی و اعتقادی این افراد شکل می‌گیرد. شیبانی هم در آنجا آثار مکتوبی دارد که قابل توجه است.

اما در سالهای بعد اتفاق مهمی افتاد، در دهه 50 که جنبش های مسلحانه شکل می‌گرفت و تا 54 فعالان سیاسی در کنار هم در زندان بودند.  بعد از سال 54 که تغییر مواضع در سازمان مجاهدین خلق به وجود آمد، افرادی مثل طالقانی، منتظری، هاشمی، انواری، و در مقابل افرادی مثل مسعود رجوی و گروه های چپ، ناگهان در مقابل هم قرار گرفتند. پیش از آن اینها با هم تعامل و همکاری داشتند. این تغییرمواضع ایدئولوژیک در سازمان موجب شد بین روحانیون و گروه‌های مسلمان عموما سنتی با این گروه های چپ به یک شکاف بزرگ منجر شود. این تغییر ایدئولوژی در بیرون از زندان هم آثار منفی داشت و در زندان هم اتفاقاتی افتاد مثل جدا شدن سفره ها و فتوای نجس خواندن مخالفان و اتفاقات دیگری که پیش از این گفته  شده است. در آن زمان افرادی مثل آقایان هاشمی رفسنجانی و نیروهای مسلمان سنتی  کمک های مالی و لجستیکی به سازمان مجاهدین انجام می دادند و این اتفاق یک شوکی به این افراد و به جریان اسلام سنتی و روحانیونی که آنجا بودند وارد کرد. البته ساواک هم نقش موثری در عمیق شدن این فاصله داشت. این شکاف داخل زندان یک از  عوامل مهم چالش های پس از انقلاب از جمله رخداد خرداد 60 است که قبلا در باره آن توضیح داده شده است.

دکتر شیبانی در این فضا، به این جمع بندی می‌رسد که اگر این تغییر ایدئولوژی در مجاهدین خلق اتفاق افتاده، به این دلیل است که مرجع مذهبی در این ساختار نبوده که افراد را هدایت کند و در نهضت هم این نقیصه وجود دارد و باید سازمانی با مدیریت روحانیون تشکیل شود که چنین انحرافی به وجود نیاید و از آن زمان نسبت به نهضت فاصله می‌گیرد و بعد از انقلاب که حزب جمهوری اسلامی تشکیل شد، به این حزب که روحانیت در جایگاه هیئت داوری آن نشسته بودند پیوست که در واقع نقش آن نظارت بر تصمیمات شورای مرکزی حزب بود.

مرحوم شیبانی بعد از انقلاب در شورای انقلاب منشی بود، در دولت ها سمت های مختلف داشت، به مجلس و شورای شهر تهران رفت و نقش موثری در شورای دوم که زمینه ساز آبادگران و ریاست جمهوری احمدی نژاد بود ایفا کرد و بعد از آن به عنوان یک فعال سیاسی، بیشتر نقش نمادین داشت. در سالهای اخیر، ایشان بیمار شدند و بیش از ده سال است که مشکلات جسمی داشتند و بعد از 90 سالگی به رحمت خدا رفتند. تجربه زندگی دکتر شیبانی بسیار آموزنده است که از ابتدا تا انتهای آن می تواند مورد توجه قرار بگیرد و نقاط افتراق آن  برای کنشگران سیاسی امروز، بسیار آموزنده باشد.

*گفت و گوی تنظیم شده محمد توسلی با خبرنگار روزنامه «هم میهن» - میثم سعادت -03/10/1401

تسلیت نهضت آزادی درگذشت عباس شیبانی

 

بازگشت همگان به سوی اوست

شادروان دکتر عباس شیبانی (1401 – 1310) از اعضای قدیم نهضت آزادی ایران پس از دوران طولانی محدودیت جسمی دار فانی را وداع گفت و به ابدیت پیوست. مرحوم دکتر شیبانی از دوران دانشجویی در دهه 30 در عرصه های اجتماعی و سیاسی فعال بود و به رغم چند بار بازداشت در دوران فعالیت های دانشجویی و سیاسی به ویژه محکومیت در دادگاه نظامی سال 1342 همراه با سران و فعالان نهضت آزادی ایران، سرانجام در سال 1348 پس از 18 سال از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. او در سال 1354 در واکنش به رخداد تغییر موضع مجاهدین خلق در زندان همکاری خود را به تدریج تا سال 57 با نهضت آزادی ایران کاهش داد و پس از انقلاب کاملا جدا شد. پس از انقلاب عضو مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران بود و در سمت های مختلف از جمله وزارت کشاورزی با دولت های وقت همکاری نزدیک داشت.

نهضت آزادی ایران در گذشت مرحوم دکتر شیبانی را به خانواده محترم، یاران دیرین و همه علاقه‌مندان ایشان تسلیت می‌گوید و برای آن مرحوم آمرزش و رحمت الهی مسئلت دارد.

روابط عمومی

نهضت آزادی ایران

2 دی 1401

 

تسلیت نهضت آزادی به خانم فریده غیرت و آقای علی مهرداد

 

بسمه تعالی

بازگشت همگان به سوی اوست

سرکار خانم فریده غیرت

درگذشت خواهر گرامی‌تان سرکار خانم دکتر مهوش غیرت و همزمان برادر همسر مرحومتان جناب آقای سید جعفر مهرداد را به جنابعالی، فرزند گرامی‌تان برادر عزیزمان جناب اقای دکتر علی مهرداد و خانواده‌های محترم صمیمانه تسلیت می‌گوییم.

برای جنابعالی و خانواده های محترم، سلامتی و شکیبایی و توفیق تداوم خدمت و برای آن مرحومان، آمرزش و رحمت بیکران الهی خواستاریم.

محمد توسلی

دبیرکل نهضت آزادی ایران 

25 آذر 1401

هشدار پیرامون پیامدهای اعدام‌‌ معترضان

 

بسمه تعالی

هشدار پیرامون پیامدهای اعدام‌‌ معترضان

 الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم [حدیث نبوی]

 

قریب به سه ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد. این اعتراضات اگرچه ریشه در بحرانی ساختاری دارد که به انباشت معضلات و مسایل گریبان‌گیر جامعه در طول چهار دهه گذشته و در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی زیست‌محیطی و اخلاقی منجر شده است، اما ابعاد این اعتراضات می‌توانست با بهره‌گیری از راه‌حل‌های مسئولانه، کارشناسی و توام با دلسوزی و شفقت مقامات ارشد نظام مهار شود و یا لااقل در این روند پرشتاب و سهمگین قرار نگیرد. متاسفانه، حاکمیت ایران که با نفی مشارکت ملی و اهمیت هم‌افزایی اجتماعی در دو انتخابات گذشته ثابت کرد که جایگاه راهبردی برای حقوق اساسی و حاکمیت ملت قائل نیست، بار دیگر نشان داد که پذیرای راهی جز روش‌های ساده‌انگارانه و البته غیرانسانی مانند سرکوب و انکار مطالبات مردم نیست و درکی از ضرورت‌ها و پیش‌نیازهای امنیت ملی پایدار و سیاستی جز پاک کردن صورت مساله ندارد.

 به‌کارگیری روش‌های مسالمت‌آمیز و قانونی برای پاسخ به اعتراضات و مطالبات مردم پیرامون حقوق و آزادی‌های اساسی و حقی که برای مشارکت در تعیین سرنوشت و انتخاب سبک زندگی و حوزه خصوصی خویش خواستارند، مساله لاینحلی نبود که کار را به این نقطه بکشاند و احساسات و افکار عمومی را به سوی خشمی فزاینده در راستای نفی ساختارهای سیاسی و حاکمیتی سوق دهد. جرم‌زدایی از قانون حجاب اجباری و پیگرد قانونی معدودی مسئول انتظامی و چند مامور قانون‌شکن گشت ارشاد و عذرخواهی و یا استعفای چند مقام دولتی، می‌توانست آبی بر آتش التهابات جامعه بریزد و زمینه‌ساز بهره‌گیری از سازوکارهای کارشناسی و عقلانی برای عبور از دیگر بحران‌های اصلی شود. اما نه تنها چنین نشد که متاسفانه طی چند روز گذشته، به‌یک‌باره اخباری نگران‌کننده مبنی بر فهرستی بلندبالا از اسامی محکومان به اعدام در رسانه‌های رسمی منتشر شد و متعاقب آن و بلافاصله و به‌سرعت، دو جوان به نام‌های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد به اتهام محاربه اعدام شدند.

این اتهام سنگین و روند غیرقضایی و ناعادلانه اخذ اعترافات و برگزاری دادگاه‌ها و اجرای عجولانه این احکام بازگشت‌ناپذیر، نه تنها نتوانست افکار عمومی و حتی جامعه حقوق‌دانان کشور را به صحت مبنای قانونی این احکام قانع سازد، بلکه موجبات برانگیختن اعتراضات شدید بسیاری از فقهای نواندیش و برخی مراجع عظام و حتی برخی مقامات بلندپایه قوه قضاییه را نیز فراهم آورد؛ به نحوی که آیت‌الله مقتدایی رییس پیشین دیوان عالی کشور تصریح کرد که: «درگیری یک نفر با یک نفر، حکم محارب ندارد و هر محاربی هم حکمش اعدام نیست.» بنابراین و به موجب حجم وسیع شبهات و الزامات قضایی رعایت نشده در این پرونده‌ها که از جمله شامل عدم برخورداری متهمان از حقوق دفاعی مانند «وکیل منتخب» و «ادله اثبات» و نیز عدم رعایت مقررات الزام‌آور و قواعد آمره آیین‌ دادرسی کیفری می‌شود و می‌تواند در زمره ثبوت متقن قاعده فقهی «تدرء الحدود بالشبهات» در معنای [اجتناب از اجرای حدود به هنگام وجود هرگونه شبهه و تردید] و نقض احکام اعدام یادشده قرار گیرد، سرعت و شتاب‌زدگی در صدور این احکام که طی چند هفته از بازداشت تا اجرای حکم صورت پذیرفت، آن قدر خلاف عرف و رویه قضایی و زمان مورد نیاز برای طی کردن روال قانونی این سنخ دادرسی‌هاست که تردیدی در وجود و اثرگذاری اراده‌های سیاسی در روند این محاکم به جا نمی‌گذارد.

نهضت آزادی ایران ضمن تسلیت به خانواده‌های اعدام‌شدگان و اعتراض به این ستم‌کاری آشکار که با دست «ماموران معذور» و متظاهران به وفاداری به حفظ امنیت و ثبات نظام سیاسی کشور و به نام «اسلام و انقلاب» انجام پذیرفت، یادآوری می‌کند که نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی دارد و تبلور خواست مشترک مردم مبنی بر حاکمیت قانون، حاکمیت ملت و حاکمیت ملی و برگرفته از قرائتی اخلاقی و رحمانی از اسلام است که وعده می‌داد: «در نظام جمهوری اسلامی، حتی مارکسیست‌ها هم در بیان عقاید آزادند» از این رو، ارایه هرگونه برداشت غیردموکراتیک و قانون‌شکنانه از نظام جمهوری اسلامی ایران، خلاف ذات دو انقلاب یادشده و به منزله استحاله انقلاب اسلامی از ارزش‌ها و اهداف بنیادین و نادیده گرفتن مبانی جمهوریت و اسلامیت نظام است.

نهضت آزادی ایران ضمن باور به نفوذ بیگانگان و بدخواهان انقلاب و دشمنان مردم آزادی‌خواه و عدالت‌جوی ایران در ساختارها و فرآیندهای ناظر بر تصمیم‌سازی‌های کلان حاکمیتی که دلالتی جز سلب هرگونه امکان برون‌رفت از بحران کلان کشور و ممانعت از حرکت راستین و غیرشعاری به سوی توسعه متوازن و پایدار ایران ندارد، یادآوری می‌کند که همان‌گونه که تجربه اعدام‌های دهه شصت نتوانست به تثبیت امنیت و تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بیانجامد و حاصلی جز نفرت‌ و سیل خشونتی نداشت که سازمان‌های تروریستی و برانداز بر آن سوار شدند و به تداوم بقای آنان تا امروز کمک کرده است، این اعدام‌های شتاب‌زده و این احکام سیاست‌زده قضایی نیز به‌تحقیق، فرجام نیکی در پی ندارد و در راستای خیر عمومی و امنیت ملی پایدار قابل تفسیر نیست.

نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد که هرچه زودتر و تا فرصت اصلاح امور باقی است، حاکمیت پیشگام شود و بساط این اعدام‌های پریشان‌ساز را برچیند، زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند و زمینه قانونی اعتراضات مدنی و سیاسی به حاکمیت بحران‌زده و ناکارآمد و امکان عینی برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه فراهم شود تا امکان دستیابی به وفاق ملی و هم‌اندیشی همگانی در راستای همبستگی ملی و یافتن راه‌حل‌های در چارچوب قانون برای عبور از بحران‌های عدیده کنونی مهیا شود و کیان ایران و منافع ملی و کرامت شهروندان ایرانی از گزند خسارت و تهدید و فروپاشی محفوظ بماند.

نهضت آزادی ایران

23 آذر 1401

۱۶ آذر ، روز گفت‌وگوی ملی در دانشگاه

 

بسمه تعالی

۱۶ آذر ، روز گفت‌وگوی ملی در دانشگاه

۱۶ آذر ۱۳۳۲ است ...

هنوز چند ماه از کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق نگذشته و مردم نمی‌خواهند به کودتایی تن دهند که ذیل عنوانِ «بازگرداندن ثبات به کشور» صحنه‌آرایی شده است. صبح روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲، دانشجویان متوجه اوضاع غیرعادی دانشگاه و حضور نظامیان مسلحی می‌شوند که در آستانه سفر رسمی ریچارد نیکسون معاون رییس جمهور آمریکا به ایران و به بهانه «حفظِ امنیت و سلامتِ مردم» محوطه اطراف دانشکده فنی دانشگاه تهران را محاصره کرده‌اند. اعتراض دانشجویان باعث شد كه رگبار گلوله باریدن گرفت. مصطفی بزرگ‌نیا و  مهدی شریعت رضوی در دم جان باختند. برخی از مسئولان دانشگاه می‏خواستند مجروحان را به دانشکده پزشكی ببرند، ولی نظامیان سرسپرده و بی‌رحم، مانع این كار شدند. احمد قندچی با این که گلوله خورده بود، تا پایان درگیری‌ها زنده ماند. با این حال، مسئولان بیمارستان به حکم مقامات ارشد رژیم پهلوی، از مداوای او خودداری كردند و ۲۴ ساعت بعد، جان باخت.

 مسئولان سیاسی و فرماندهان ارتشی در توضیح و بلکه توجیه این وقایع غیرانسانی ادعا کردند كه: «دانشجویان برای خلع سلاح نیروهای نظامی مستقر در صحنه حمله كردند و نظامیان نیز، به‌اجبار تیرهایی به هوا شلیک کردند و تصادفاً سه نفر كشته شدند؟!» ادعایی موهوم که نمی‌توانست افکار عمومی را قانع کند و زمینه‌ساز اعتماد مردم شود. در نهایت، جنازه کشته‌شدگان در حالی به خاک سپرده شد که خانواده‌های سه شهید و بازماندگان ایشان به دستور مقامات سیاسی و امنیتی از برگزاری هرگونه مراسم یادبود، به‌شدت منع شدند.

 

۱۶ آذر ۱۴۰۱ است ...

نگران تکرار تاریخ هستیم. انگار همین وقایع دوباره دارد پیش چشمانمان رخ می‌دهد. دولت‌ها و دولتمردان عوض شده‌اند، اما ادعاها همان و نتیجه، همان: بی‌اعتمادی و خشم مردم از یک سو همچنان جاری است و انفعال و فرافکنی حاکمیت در قبال بحران اصلی، همچنان ادامه دارد، البته آن‌چه می‌تواند تغییر و تحول یافته باشد، عمق امید و میزان آگاهی و مسئولیت‌پذیری مردم و به‌ویژه، نسل جوان ایران با پیشگامی زنان و مردانی است که پرچم‌دار جنبش «زن، زندگی، آزادی» شده‌اند.

اکنون در شرایطی ۱۶ آذر را گرامی می‌داریم که تا چندی پیش، باورِ انفعال بر دانشگاه و جنبش دانشجویی سایه افکنده بود. سرخوردگی جمعی، بی‌اثربودن تکاپوها، فروریختنِ پیاپیِ رویاها و انگیزه‌ها و امیدهایی که متاثر از روند یک‌دست‌سازی قدرت در خلال دو انتخابات مجلس در ۱۳۹۸ و ریاست جمهوری در ۱۴۰۰ تبلور یافته و به جهت تعطیلی دانشگاه‌ها در پی شیوع کرونا به بروز نوعی سکوت و بی‌تحرکی انجامیده بود، اغلب ناظران را به این نتیجه رسانده بود که جنبش دانشجویی، دوره رکود خود را طی می‌کند و بلکه به پایان کار رسیده است. اینک پس از حدود هفتاد سال که از ۱۶ آذر ۱۳۳۲ می‌گذرد، اگرچه این رنجِ جانکاه هفتادساله برای جنبش دانشجویی، همچنان ادامه‌ دارد، اما حضور مستمر، معترضانه و مسئولانه دانشجویان ایرانی در طول چند ماه اخیر، نوید می‌دهد که این زخم‌های عمیق و دردهای مهلک، حرکتِ آزادی‌خواهی و استبدادستیزیِ دانشجویانِ ایران را به نابودی و ناامیدی نکشانده و جنبش دانشجویی ایران، همچنان زنده است. ما ملت ایران، امروز در جایی ایستاده‌ایم که دانشجویان با ایستادگی مدنی و مقاومت خشونت‌پرهیز و خلقِ انواع کنش‌های درخشان، نبض زندگی را به جنبش دانشجویی بازگردانده‌اند.

نهضت آزادی ایران ضمن ارج‌نهادن به مبارزات مدنی دانشگاهیان، بر این باور است که در شرایط اضطراری که احزاب و دیگر نهادهای جامعه مدنی با محدودیت‌های گسترده مواجه‌اند، جنبش دانشجویی می‌تواند فراتر از اعتراض به وضع موجود، در ترسیمِ فردای ایران و ارایه نقشه راهی برای گذار از بحران‌ کنونی، نقشی موثرتر و توام با ابتکار عمل را ایفا کند. تردیدی نیست که جامعه ایران در میانه گردابی از ابربحران‌های ساختاری و در هم‌تنیده قرار دارد که محصول چهار دهه انباشت مطالبات پاسخ‌داده نشده در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست‌محیطی و امنیتی است؛ بحران‌هایی که گرچه حاکمیت مسئولِ اصلی آن است، ولی اراده و تدبیری هم برای خروج از آن‌ها ندارد و آنقدر سرگرمِ «جمع کردنِ» ماجراست که فرصتِ پرداختن به فردا و فرداها را ندارد و غافل مانده است که «بحران‌ در تراز ملی» جز با «مشارکت ملی» به سرانجام خیر نخواهد رسید.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که ابربحران‌های جاری کشور، وجوهی کلان‌تر و ابعادی فراتر از مطالبات تاریخی و صنفی جنبش دانشجویی دارد و مشتمل بر وضعیتی است که بقای ایران را در معرض فروپاشی و تهدید قرار داده است، اما در شرایطی که حاکمیت، امکان فعالیت آزادانه احزاب، سندیکاها و دیگر نهادهای جامعه مدنی را غیرممکن ساخته و اجازه برگزاری نشست‌ها و گفت‌وگوی آزاد در اجتماع و شکلی‌گیری نمایندگی‌های سیاسی را نمی‌دهد، «جامعه دانشگاهی فرهیخته، شایسته و مسئول ایرانی» که در بردارنده نسلی نوین از تمام طبقات و گرایشات سیاسی و اجتماعی کشور است، اگرچه به تنهایی کل جامعه را نمایندگی نمی‌کند، اما می‌تواند به عنوان نمادی از جامعه مدنی ایران، ابتکار عمل را به دست بگیرد و راهکارهایی برای خروج از بحران و دعوت از دیگر نهادهای مدنی و سیاسی ارایه کند که حاوی راه‌حل‌هایی بنیادین و موثر در راستای گذار از بحران، بقای ایران و دستیابی به ثبات راستین و توسعه متوازن و پایدار کشور باشد. جامعۀ ما این روزها به عقلانیت، نخبگی و اعتدال جنبش دانشجویی نیاز دارد تا با کمک دیگر نهادهای مدنی و بهره‌گیری از تجربه و مشارکت ملی و استفاده از سرمایه‌های اجتماعی و انسانی ایران، راهی را برای تحقق آرمان‌هایش و بازگرداندنِ حق تعیین سرنوشت و تامین حقوق و آزادی‌های اساسی مردم بیابد.

نهضت آزادی ایران باور دارد که در این مرحله، جنبش دانشجویی همراه با اساتید اندیشمند و پیشگام در عرصه تحولات بنیادین اجتماعی می‌توانند زمینه‌ای جدی برای اندیشیدن و یافتن پاسخ‌هایی برای پرسش‌های بنیادین از این دست را تدارک ببینند که: «ایران فردا چگونه باید باشد و آن را چگونه می‌خواهند و می‌پسندند؟ و راهِ رسیدن به چنان ایرانی، از کدام مسیر است؟» جنبش دانشجویی این امکان را دارد که با دعوت از متفکران و کنشگران مدنی و سیاسی از یک سو و اصحاب قدرت از سوی دیگر و بهره‌گیری از «کرسی‌های آزاداندیشی» که مقامات ارشد نظام مدعای آن را داشته‌اند، میزبانِ یک چنین گفت‌وگوی فراگیر ملی برای دستیابی به راه‌حل‌های اساسی و موثر باشد. ۱۶ آذر می‌تواند مناسبتی نمادین برای آغاز روند گفت وگوهایی در تراز ملی قرار گیرد تا ضمن هم‌اندیشی و همکاری درباره طراحی فرآیندِ گذار از وضعیت مخاطره‌آمیزی که مطلوب ملت ایران نیست، زمینه و امکان ارایه راه‌حل‌های عینی و راهگشا فراهم آید.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد که ارج نهادن به این ظرفیت عظیم اجتماعی و سیاسی که جامعه دانشگاهی ایران از آن برخوردار است، فرصتی برای حاکمیت به شمار می‌رود تا نشان دهد که تا چه حد به شاخص‌های راستین امنیت ملی پایدار وفادار و تا چه میزان از هوشمندی برخوردار است و می‌تواند مطالبات یک گروه اجتماعی را به طرزی مسالمت‌آمیز بشنود و به راه‌حل‌هایی درون‌زا و در چارچوب قانون اساسی و متناسب با ضرورت‌ها و منافع ملی تن بدهد؛ و نیز فرصتی است برای دانشجویان، هیات های علمی و سایر اعضای جامعه مدنی تا جدیت حاکمیت را نسبت به گفت‌وگو برای هموار کردن مسیر تغییرات بنیادین بیازمایند و ارزیابی کنند که آیا نهادهای حاکمیتی، وقعی به این راه‌حل‌های دلسوزانه و مصلحانه و غیربراندازانه می‌نهند؟ آیا اصلاً بحران‌ها را به رسمیت می‌شناسند؟ آیا مسئولیت ملی خود را صادقانه می‌پذیرند؟ آیا انعطاف‌پذیری در قبالِ مردمی را آموخته‌اند که در مقام شعار، «ولی‌نعمتان نظام» نامیده بودند؟

نهضت آزادی ایران با بیم و امید به این دغدغه‌ها می‌نگرد و به حاکمیت هشدار می‌دهد که «گفت‌وگو» را به عنوان ابزاری در راستای آرامش‌های مقطعی و ناپایدار، مصادره به مطلوب نکند. نفس گفت‌وگو چنان‌چه به الزامات وفاق ملی، بایسته‌های فهم متقابل و زمینه‌های مشارکت‌‌آمیز مردمی متعهد نباشد، نمی‌تواند التهاب قضایا و امواج اعتراضاتی را که منبعث از نیازهای بلندمدت و  ضرورت‌های عینی است، خاموش کند تا حاکمیت، دوباره یکه‌تازِ میدان و برنده یک‌طرفه و همیشگی ماجرا شود و بر کرسی قدرت تکیه زند. «گفت وگو» سازوکاری آرام و مسالمت‌آمیز و دوطرفه برای کاستن تدریجی از شکاف عظیم و فزاینده دولت ـ ملت و یگانه راه برای دستیابی به مصالحه، توازن و پیروزی دوجانبه میان ملت و حاکمیت است.

نهضت آزادی ایران ضمن مطالبه رفع تمام محدودیت‌های اعمال شده بر دانشجویان و درخواستِ آزادی دانشجویان زندانی، امیدوار است که مقامات ارشد نظام جمهوری اسلامی ایران که برخاسته از انقلابی عظیم و مردمی و مشتمل بر مطالباتی انسانی و دموکراتیک مانند آزادی، استقلال، عدالت، توسعه و دموکراسی بوده است، با بهره‌گیری از نیروی بی‌بدیل ملت ایران و مشارکتی ملی که تنها با تحقق حقوق اساسی و حاکمیت ملت به دست می‌آید، از میانۀ این طوفان اشک و آه، راهی به فردای روشن بیابد و نگذارد که سرنوشتی توام با فروپاشی، اندوه و وحشتی بی‌پایان، رقم بخورد. از این رو، هشدار می‌دهد که چنان‌چه حاکمیت نتواند با «دانشگاه» وارد یک گفت‌وگوی معطوف به همکاری و یافتنِ راه‌حل شود، نمی‌تواند انتظار تعامل با هیچ یک از بخش‌های دیگر جامعه را داشته باشد.

نهضت آزادی ایران در آستانۀ این روز تاریخی، حیات تازه جنبش دانشجویی را به همه دانشگاهیان ایران تبریک می‌گوید و به حاکمیت هشدار می‌دهد که پویاییِ این جنبش ریشه‌دار را نمی‌توان با روش‌های همیشگی و نخ‌نما همچون هجمه و ضرب و شتم دانشجویان، بازداشت و تحت فشار گذاشتن آنان، خانه‌نشین و ممنوع‌الورودی، اخراج از خوابگاه‌، فشار به خانواده‌ها، ممنوع‌الخروجی و اقداماتی از این دست، به محاق برد.

 

نهضت آزادی ایران

                                                                                                                   15 آذر 1401

ضرورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی

 

بسمه‌تعالی

ضرورت رفراندوم اصلاح قانون اساسی

12 آذر 1401 چهل و سومین سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در پیِ پیروزی انقلاب مردم ایران در سال 1357 و بر پایه نفی استبداد، ارتقای اخلاقی جامعه و توسعه و پیشرفت همه‌جانبه و پایدار استوار شد و در مطالباتی متکی بر ارزش‌های والای انسانی و عقلانی مانند آزادی، حاکمیت قانون، حاکمیت ملت، حاکمیت ملی (استقلال) و عدالت اجتماعی تبلور یافت. مطالبات اساسی انقلاب اسلامی که در نخستین میثاق ملی جمهوری اسلامی ایران تبلور یافت، ریشه‌ در آگاهی‌های بشر در دوران تحولات و روندهای عصر جدید داشت که با طرح و فراگیر ساختن «نهضت قانون اساسی» هدفی جز محدود ساختن «قدرت مطلقه» و تمکین هیات‌های حاکمه به «اراده ملت» نداشت. این فرآیند در ایران معاصر، از انقلاب مشروطه آغاز می‌شود، در نهضت ملی ایران ادامه می‌یابد و نهایتاً در 22 بهمن 1357 به ثمر می‌رسد.

جنبش مشروطه که معنای دقیق‌تر آن، «جنبش حاکمیت قانون» است، بنا بر ضرورت‌ها و آگاهی‌هایی محقق شد که ریشه عقب‌ماندگی ایران را خودکامگی، قانون‌گریزی، هرج و مرج و در یک کلام، استبداد و حاکمیت فردی می‌دانست که در قامت بحرانی عظیم بر سرنوشت ایران سایه انداخته بود و با تشبث شرک‌آمیز و همزادپنداری با ساحت قدرت مطلق الهی، زمینه سلطه پادشاه بر سرنوشت مردم را مقدور می‌ساخت. از این رو، قانون‌گذار به صراحت در اصل 35 متمم قانون اساسی مشروطه، اراده و نقش بی‌جایگزین مردم و به عبارت دیگر، «حاکمیت ملت» را یگانه اساس و منشاء اصلی قدرت برشمرده و مقرر می‌دارد که: «سلطنت، ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده است». همین مفهوم در مقدمه قانون اساسی جمهوری و در ذیل مبحث «ولایت فقیه عادل» در این عبارات تبلور یافته است: «.... قانون اساسی، زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند ..... » و صریح‌تر از آن، در اصل 56 این قانون اعلام می‌دارد که:« حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت، این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند.»

این مقدمه کوتاه، افزون بر آن که نشان می‌دهد، انقلاب اسلامی در ادامه جنبش مشروطه پدید آمده است، دلالت بر دو امر مهم دیگر دارد: نخست آن که عدم توفیق فرآیند گذار به دموکراسی و ناکامیابی «جمهوریت» در ایرانِ پسا انقلاب اسلامی، ریشه در اختلال تاریخی و ناهنجاری‌های سیاسی‌ای دارد که در مسیر تحقق «حاکمیت قانون» به مثابه بنیادی‌ترین مطالبه جنبش مشروطه پدید آمده است و دوم آن که بنا بر فلسفه وجودی نهضت‌های قانون اساسی در سراسر جهان، بخش ذاتی و حذف‌ناپذیر هر قانون اساسی، اصول ناظر بر حاکمیت ملت است و نه اصولی که موید ساختار نهادهای رسمی، سازوکارهای اعمال قدرت و حیطه اختیارات و وظایف مقامات ارشد نظام است.

نهضت آزادی ایران بنا بر تجربه سنگین چهار دهه گذشته که به ایجاد و فراگیری ابربحران‌های ساختاری در کشور و جامعه ایران منجر شده و ابعاد وسیعی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی امنیتی و زیست‌محیطی پیدا کرده و هم‌اینک در اعتراضات فراگیر مردمی و در قالب جنبش «زن، زندگی، آزادی» به چشم می‌خورد، با اتکا بر این درک تاریخی که اگرچه بخش عمده معضلات جاری به ساختار حقیقی قدرت در ایران و عدم توازن سیاسی میان نهادهای حاکمیتی با جامعه مدنی ایران باز می‌گردد، اما «بحران ساختاری» راه‌حلی جز «اصلاحات ساختاری» ندارد، تاکید می‌کند که اصلاح قانون اساسی و متاثر ساختن هرچه بیشتر نهادهای قدرت از آراء عمومی و خواست ملت در راستای تکوین و گسترش ظرفیت‌های دموکراتیک در قانون اساسی، از اولویتی مضاعف برخوردار است.

نهضت آزادی ایران به رغم برخی ایرادات بنیادین که به بعضی از اصول قانون اساسی از جمله اصول 4 و 5 و 110 آن دارد که معطوف به اختیارات گسترده ولایت فقیه و شورای نگهبان و پیامد آن نقض حقوق و حاکمیت ملت است، مبارزه قانونی، مسالمت‌آمیز و اصلاح‌طلبانه در چارچوب ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی را تنها راه‌حل واقع‌بینانه، خشونت‌پرهیز و کم‌هزینه‌ای می‌داند که متضمن رشد جنبش درون‌زای اجتماعی و حفظ تمامیت ارضی ایران خواهد بود و از این رو، هم به حاکمیت و هم خطاب به ملت توصیه می‌کند که از این میثاق ملی که میراث انقلابی مردمی است، به نحو جامع پاسداری کنند و بدان ملتزم باشند.

نهضت آزادی ایران اعلام می‌دارد که نفس اصلاح و بازنگری در قانون اساسی، امری طبیعی، ضروری و مسبوق به سابقه‌ای تاریخی در سال 1368 است که مستقل از ماهیت و ارزیابی وارد بر این تغییرات، واجد بیش از پنجاه اصلاح جزیی و کلی بود. از این رو، سازوکاری در چارچوب قانون و فاقد ابعاد براندازانه یا اقدام علیه امنیت ملی است که بر اساس ضرورت و مطالبه عمومی می‌تواند صورت پذیرد و البته بدیهی است که این مطالبه تنها زمانی باید محقق شود که به افزایش ظرفیت‌های دموکراتیک قانون اساسی و توزیع عادلانه قدرت منجر شود و نه آن که زمینه تصلب و تجمیع بیشتر قدرت‌ را فراهم آورد.

نهضت آزادی ایران در راستای گذار سالم و واقع‌بینانه به دموکراسی و تامین امنیت ملی راستین و همه‌جانبه و پایدار، خواستار برگزاری رفراندوم در چارچوب اصول قانون اساسی با محوریت «جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت» و پاسخ‌گو کردن بدون استثنای مقامات سیاسی و رسمی کشور به خواست ملت است. چنین راه‌حلی، منطبق با منافع ملی و موثر بر برون‌رفت از بحران‌های ساختاری کنونی و شامل تمام مصادیق پیچیده‌ای مانند برجام و نظارت استصوابی و نظایر آن به شمار می‌رود که در حوزه سیاست خارجی و مدیریت داخلی و در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی، دامن‌گیر ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران و مانع از گردش قدرت و مشارکت ملی در حل مسایل بنیادین ملی شده است.

نهضت آزادی ایران امیدوار است که تا فرصت باقی است، مقامات ارشد کشور با بازگشت به مردم، شنیدن مطالبات آنان، تحقق حقوق و حاکمیت ملت، رعایت حقوق زنان، پذیرش تنوع در سبک زندگی و گسترش زمینه‌های رشد و ارتقای نهادهای جامعه مدنی مانند احزاب، سندیکاها و مطبوعات مستقل و دموکراسی‌خواه، سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی و شاخص‌های امید اجتماعی و اعتماد عمومی را افزایش دهند تا کشور و ملت ایران بتواند از گردنه‌های صعب عقب‌ماندگی و خودکامگی به افق روشن توسعه، دموکراسی و تبلور کرامت انسانی و حقوق شهروندی نائل آید.

نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که بازگشت به پیش‌نویس قانون اساسی اول که متضمن بقای جمهوری اسلامی است و پس از تنظیم توسط حقوق‌دانان برجسته به مسئولیت دولت موقت، به امضای رهبر فقید انقلاب و بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی ایران رسیده است، یکی از راهکارهای اصولی و عمل‌گرایانه‌ای است که می‌تواند در روند مطالبه رفراندوم و اصلاح ساختار کلان قدرت و دستیابی به حاکمیت مطلوب، خیر عمومی، رضایت مردم و مشارکت ملی مورد استفاده قرار گیرد.

 

نهضت آزادی ایران

12 آذر 1401