بسمه
تعالی
پیامدهای یک‌دست‌سازی؛
نقض آزادی ، حاکمیت ملت و بحران‌های جاری کشور
تجربه انقلاب کبیر فرانسه را به‌اختصار
در عبارت تلخ «انقلاب فرزندانش را می‌خورد» می‌توان بیان کرد، تعبیری عبرت‌آموز که
روندی پایان‌ناپذیر را توضیح می‌دهد که بر پایه‌های تمامیتخواهی، بازتولید
خشونت، استقرار دوران وحشت، طرد دگراندیشان و بلکه حذف و اعتبارزدایی از یاران و
رهبران اصلی انقلاب استوار است و پیامدی جز تهی شدن جامعه و حاکمیت از سرمایه‌های
انسانی و ظرفیت سیاسی و اخلاقی لازم برای نیل به توسعه و امنیت ملی راستین ندارد.
این عارضه در دیگر انقلاب‌های قرن بیستم در کشورهایی مانند روسیه، چین و الجزایر
نیز تکرار شد و متاسفانه، انقلاب اسلامی ایران را نیز مصون نگذاشت.
با اضافه شدن «ولایت فقیه» به قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358و سپس، متاثر از اشغال سفارت امریکا در آبان
1358 و طرح ادعاهای واهی علیه دولت موقت، مهندس بازرگان و یارانش از جمله مهندس
عباس امیرانتظام در زمره نخستین قربانیان فرهنگ استبدادیِ حذف و طرد قرار گرفتند.
این روند در خرداد خون‌بار 1360 سرعت و شدت بیشتری به خود گرفت و با عزل رییس
جمهور وقت، اعلام ارتداد جبهه ملی ایران و افزایش فشار بر اقلیت مجلس و به بهانه ضرورت
«تحول انقلابی» و هماهنگی بیشتر در نظام مدیریت کلان کشور، از سطح «فرهنگ» به تراز
یک «روال» ارتقا پیدا کرد و در طی دو سال، امکان مشارکت هر جریان و سازمان سیاسی را
جز وابستگان حزب جمهوری اسلامی که از آن به «امت حزب‌الله» تعبیر می‌شد، در نظام حکمرانی
منتفی ساخت.
آخرین سال‌های حیات آیت‌الله خمینی، بستر
رقابت‌های سیاسی خشن و جنگ قدرتی شد که موجبات حذف آیت‌الله منتظری در مقام قائم
مقام رهبری را فراهم آورد و نشان داد که «حذف و تمامیتخواهی» می‌تواند از میان نظریه‌سازان
اولیه ولایت فقیه نیز قربانی بگیرد. تفسیر خلاف قواعد حقوقی از اصل 99 قانون اساسی
موسوم به «نظارت استصوابی» در سال 1372، منجر به حذف جریان خط امامی در انتخابات
مجلس چهارم شد و پس از خرداد 1388 نیز، دامنه روند «حذف و طرد» به کلیت جریان
اصلاح‌طلب توسعه پیدا کرد و حتی کار را به جایی رساند که نه تنها آقای هاشمی از
حضور در نماز جمعه منع شد و آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی محکوم به حصر خانگی
شدند، بلکه بسیاری از مدیران ارشد سه دهه پیشین، طعم زندان را چشیدند و آقای سید محمد خاتمی که سابقه
دو دوره ریاست جمهوری و اعتبار آرای بیش از بیست میلیونی مردم ایران را داشت،
ممنوع‌التصویر شد.
این روند در سالیان بعد نیز ادامه
پیدا کرد. آقای هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، متاثر از اعمال نظر
مقامات امنیتی در انتخابات ریاست جمهوری 1392 فاقد صلاحیت شناخته شد. با وجود حمایت
عموم مقامات و نهادها از آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1396 و به رغم آن که
آقای روحانی 24 میلیون رای اعتراضی مردم را نسبت به برنامه یکدست‌سای حاکمیت دریافت
کرده بود، در دوره‌های بعد، دیگران و از جمله آقای روحانی و برخی دولتمردان شاخص
مانند آقایان ظریف و جهانگیری، نه تنها از قطار قدرت پیاده شدند، بلکه با اتهامات
و هجمه‌های فراوانی برخورد کردند و سپس، نوبت به آقای علی لاریجانی رسید و فردی را
که سابقه مدیریت عالی در جریان محافظه‌کار داشت و در زمره معتمدان شناخته شده
رهبری در طول بیش از چهار دهه بود، در ردیف مغضوبان قرار داد و اینک، در خلال دوازدهمین
دوره انتخابات مجلس، شاهد روند فزاینده تنگ‌تر شدن حلقه حکمرانی هستیم و درصد قابل
توجهی از منتخبان مجلسی که خود با کمترین میزان مشارکت به ارکان قوه مقننه راه
یافته بودند، در لوای ضروریات «گام دوم انقلاب» ردصلاحیت شدند. گستره روند مخاطره‌آمیز
«طرد و حذف» در دولت سیزدهم، فراتر از اهالی سیاست به حیطه جامعه مدنی نیز توسعه
یافت و افزون بر مداخله در مدیریت علمی دانشگاه‌ها و مدارس و حذف اساتید فرهیخته و
توان‌مند که بی‌تردید، پیامدهای سهمگین آن در آینده کشور و سرنوشت مردم اثر مخرب
خواهد گذاشت، دامن ارگان‌ها و سازمان‌های غیردولتی مانند سازمان نظام مهندسی،
سازمان نظام پزشکی، کانون وکلا، انجمن علمی دندان‌پزشکی و حتی اتاق بازرگانی را
نیز گرفت.
ارزیابی ساختار و ماهیت قدرت پس از
انقلاب اسلامی و تجربه چهار دهه استمرار «سیاست حذفی» نشان می‌دهد که «یک‌دست‌سازی
قدرت» افزون بر آن که نادیده گرفتن آرمان‌های انقلاب اسلامی و نقض آزادی و
حاکمیت ملت به شمار می‌رود، اصولاً خواستی تحقق‌نایافتنی و اراده‌ای غیرواقع‌بینانه
است که پایانی بر آن متصور نیست. تاریخ سیاسی جهان نیز گواهی می‌دهد که استمرار روند
تمامیت‌خواهانه تصفیه‌های سیاسی گسترده و تحکیم قدرت غیردموکراتیک، بیش از آن‌که
نشان دهنده ثبات یک نظام سیاسی باشد، نشان از عدم اقتدار راستین حاکمیت دارد که
زمینه‌ساز ناکامی آن در دستیابی به توسعه و امنیت ملی پایدار خواهد بود. هیچ‌زمان
و هیچ هیات حاکمه‌ای به معنای حقیقی و در ترازی پایدار، یک‌دست نشده است و بلکه،
بزرگ‌ترین تجدیدنظرطلبان و مهم‌ترین عوامل فروپاشی نظم سیاسی مستقر، از میان نظام‌های
«به‌اصطلاح یک‌دست‌شده» برخاسته‌اند.
یادآوریِ تجربه تاریخی پیامبر اکرم(ص)
که ظرف ده سال زعامت خود مبتنی بر دعوت به «صلح، مسالمت و مشارکت» توانست تعالی
فرهنگی و اخلاقی و وفاق و اتحاد بین قبایل بادیه‌نشین و متفرق و متخاصمِ عربستانِ
دوران جاهلیت را تحقق بخشد و نخستین قانون اساسی جهان را پدیدار سازد، در تقابل
کامل با سیاست یک‌دست‌سازی در جمهوری اسلامی قرار دارد. این الگوی تاریخی نشان می‌دهد
که بنا بر تجربه بشری در طول چهارده قرن گذشته، امروز نیز تنها راه کارآمد برای
توفیق در رفع بحران‌های کشور، «وفاق ملی» و «خشونت‌پرهیزی» و «مشارکت عمومی» است.
بر خلاف تصور باورمندان به روندهای
تنگ‌نظرانه و تمامیت‌خواهانه، شرایط امروز با دهه‌های پیشین نظام جمهوری اسلامی
ایران به کلی متفاوت است. حاکمیت با گذشت زمان و با توجه به فقدان رهبری
کاریزماتیک و رشد آگاهی‌های اجتماعی، از ظرفیت‌های انسجام‌بخش برآمده از تجربه
انقلاب و جنگ هشت ساله تهی شده و بدنه حکومت و پایگاه اجتماعی آن، امروز بیش از آن‌که
وابستگی ایدئولوژیک یا حتی تعلقات مشترک سیاسی داشته باشد، بر «منافع» استوار است
و این وضعیت، می‌تواند عوامل تزلزل سیاسی و حتی سقوط و حذف رهبران سیاسی و بانیان
وضع موجود را فراهم آورد؛ چنان‌که فیلسوف سیاسی معاصر هانا آرنت با طرح تشکیک در
کیفیت مرگ استالین، درگذشت او را حاصل تصمیماتی می‌داند که رهبر مطلق اتحاد جماهیر
شوروی و اسطوره کمونیسم در راستای تداوم روند تصفیه‌های سیاسی تدارک دیده بود و
حال آن که در 1953، شرایط دهه‌های پیشین وجود نداشت و ضرورت‌های عینی بیش از آن که
در قالب الزامات سیاسی و ایدئولوژیک قرار گیرند، نیاز به ثباتی داشتند که زمینه‌ساز
توسعه اقتصادی و رشد صنعت و فرصت‌های تجاری با جهان شود.
نهضت آزادی ایران یادآوری می‌کند که سیاست‌ها
و تصمیم‌سازی‌های ناظر بر یک‌دست‌سازی قدرت، ظرفیت عبور از بحران‌های متعدد و ساختاری
موجود را فراهم نمی‌کند و تنها راه‌حل، بازگشت به مردم و پذیرش الگوهای دموکراتیک است.
بر همین مبنا ضرورت دارد که با تمسک به آرمان‌های والایی مانند آزادی، استقلال،
حاکمیت ملت، عدالت و پذیرش مسئولانه درکی از اسلامیت که با مبانی جمهوریت و دموکراسی
و حقوق بشر سازگار باشد و به منظور خروج از وضعیت حاد کنونی، ساختار کلان حاکمیت از
فرصت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به‌مثابه تنها راه‌حل واقع‌بینانه و
در چارچوب حفظ تمامیت ارضی ایران بهره گیرد.
نهضت آزادی ایران، به مردم صبور، مبارز،
شریف و آزاده ایران نوید می‌دهد که استمرار مبارزات سیاسی و مدنی دموکراسی‌خواهانه
و خشونت‌پرهیز و در چارچوب حاکمیت قانون که از طریق تقویت جامعه مدنی و رشد فرهنگ
دموکراتیک پیگیری می‌شود، فرآیندی است بازگشت‌ناپذیر و رفتار حکمرانانی که در راستای
یک‌دست‌سازی عمل می‌کنند، نباید منجر به ناامیدی اجتماعی از اصلاح امور شود. از
این رو، دست یاری به سوی سازمان‌های سیاسی
دموکراسی‌خواه ایران دراز می‌کند و پیام می‌دهد که آن‌‌چه برای نیل به توسعه
متوازن و امنیت ملی پایدار کارساز خواهد بود، ارتقای توان‌مندی «جامعه» و طرح و
ترویج نگرش بلندمدتی است که از آن به «راهبرد اصلاحات جامعه‌محور» تعبیر می‌شود و
حاوی ظرفیتی تحول‌آفرین و مبتنی بر وفاق ملی برای گذار به دموکراسی است که می‌تواند
زمینه‌ساز عبور موفق و مسالمت‌آمیز از ابَربحران‌های ساختاری جاری شود.
نهضت آزادی ایران
20 آذر 1402
