وفاق ملی، راهبرد گذار از
بحران های کنونی
در آستانه چهل و چهارمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی 57، جا
دارد که نگاه دوباره‌ای به زمینه های تاریخی پیروزی انقلاب و فرایندی که موجب
بحران های جاری کشور شده است، داشته باشیم و به پرسشهای کلیدی: «چگونگی همگرایی پیش
از انقلاب و تقابل و واگرایی پس از آن» پاسخ دهیم و در پایان به‌طور فشرده به
راهبرد و راهکارهای گذار از این شرایط بپردازیم.
خوشبختانه، پاسخ به این پرسش به‌طور مستند در اثر «انقلاب
ایران در دو حرکت»[1]
نوشته زنده یاد مهندس مهدی بازرگان، که در سال 1362 منتشر شده، به تفصیل آمده و در
بیش از صد اثر آگاهی بخش ایشان تا سال 73 به تدریج تکمیل شده است. رویدادهای سال‌های
پس از آن و شرایط کنونی نیز واقع بینی دیدگاه، نظرات و پیش بینی های ایشان را نشان
می‌دهد و امروز بیش از گذشته مورد تایید عموم صاحب نظران قرار دارد.
حرکت اول
به‌طور فشرده مطالبات مردم در انقلاب بهمن 57 ریشه در همان
مطالبات تاریخی ملت ایران در انقلاب مشروطه، یعنی نفی سلطه استبداد سلطنتی، حاکمیت
قانون و تامین آزادی و حقوق شهروندی دارد. این فرایند، پس از انقلاب مشروطه، به
علت بروز چالش های فرهنگی و اجتماعی و اختلاف های میان روحانیان و روشنفکرانی که
در مدیریت آن انقلاب نقش داشتند در فاصله کوتاهی، پس از 14 سال، منجر به مداخله
بیگانگان وکودتای 1299 و حاکمیت دو دهه استبداد سلطنتی رضا شاه شد. پس از
شهریور1320، با اشغال ایران به‌وسیله متفقین، خروج رضاه شاه از ایران و تضعیف هیات
حاکمه، فضای سیاسی نسبتا آزادی در ایران پدید آمد. در آن شرایط، همه گروه های
اجتماعی، از جمله حزب توده با نگاه چپ
مارکسیستی و نیروهای ملی، و اشخاصی چون مهندس بازرگان، آیت الله طالقانی و دکتر
سحابی، که همه از فرزندان انقلاب مشروطه بودند، با دیدگاه جدیدی برای تحول در عرصه
های فرهنگی و اجتماعی و زدودن زمینه های فرهنگ استبدادی 2500 ساله و خرافات و
پیرایه های هزار ساله مذهبی، فعالیت شان را آغاز کردند.
مجموعه تلاش‌های اجتماعی و سیاسی در دهه 20، تشکیل جبهه ملی
و نقش نهضت ملی ایران در اوایل دهه 30 در حکومت 28 ماهه زنده یاد دکتر مصدق، تحول
تاریخی بزرگی در عرصه داخلی و بین المللی پدید آورد. اما به علت چالش های فرهنگی و
اختلاف‌هایی که در سطح همکاران دکتر مصدق پیش آمد، بار دیگر با توطئه و مداخله بیگانگان،
به‌ویژه انگلیس و آمریکا، و البته با همکاری دربار و پایگاه استبداد سلطنتی،
کودتای 28 مرداد 32 انجام یافت و موجب اختلال در برنامه های توسعه ملی و توقف
فرایند گذار به دموکراسی گردید.
بلافاصله پس از کودتا، نهضت مقاومت ملی تشکیل شد و جنبش
اجتماعی ایران در فضای بسته پس از کودتا نقش موثری در مشروعیت زدایی از رژیم کودتا
و تربیت کادرهای مبارز داشت. در شرایط سیاسی سال 39، در دوران ریاست جمهوری کندی
در آمریکا، با مطرح شدن موضوع حقوق بشر، فضای سیاسی ایران دوباره نسبتا باز شد و با
پیگیری کادرها نهضت مقاومت ملی زمینه تشکیل و فعالیت جبهه ملی دوم در همان سال و سپس تاسیس نهضت آزادی ایران در
اردیبهشت سال1340 فراهم آمد. در آن شرایط، شاه با هدف اجرای برنامه های مورد نظر
آمریکا و تثبیت حاکمیت آمرانه خودش برای فعالیت جبهه ملی دوم و نهضت آزادی ایران
محدودیت ایجاد کرد و به دنبال برگزاری انقلاب شاهانه! بود. در همان راستا، شاه
برای حذف یا انفعال کامل نهاد روحانیت، که مانع اجرای آن برنامه بود، پس از
برکناری دولت دکتر امینی در شهریور سال 1341، طرح انتخابات انجمن های ایالتی و
ولایتی را مطرح کرد که در آن موضوعاتی مانند آزادی شرکت زنان در انتخابات،
اصلاحات ارضی و سوگند نمایندگان به کتاب آسمانی به‌جای سوگند به قرآن اعلام شده
بود. سه روحانی مرجع اصلی در قم، آقایان شریعتمداری ، گلپایگانی و خمینی، با صدور بیانیه‌ای با آن مخالفت کردند. بلافاصله، رسانه ها این اقدام را با برچست
«ارتجاع سیاه» پوشش گسترده خبری در داخل و خارج دادند.
در آن شرایط، پس از تحلیل موضوع در جمع سران نهضت آزادی ایران،
مهندس بازرگان و دکتر سحابی دیدارهایی در قم با مراجع داشتند و نهضت آزادی
سه بیانیه در این باره صادر کرد[2] که
پیامد آن تحول در دیدگاه مراجع، به ویژه آقای خمینی بود که مشکل اصلی را تشخیص داده
و اقدامات شان را متمرکز بر شخص شاه و استبداد سلطنتی کردند[3].
رخدداد 15 خرداد سال 42، تصویب لایحه کاپیتولاسیون و تبعید آقای خمینی از جمله
رویدادهای آن دوره بود. مخالفت همه نیروهای ملی و مسلمان با انقلاب شاهانه!، صدور
بیانیه تاریخی نهضت آزادی ایران در سوم بهمن 41[4] و
بازداشت سران و فعالان نهضت و ایستادگی آنان در زندان پس از خرداد 42 و پیامد آن
دادگاه نظامی، مدافعات[5] و
احکام سنگین تا 10 سال زندان و بسته شدن فضای سیاسی بود که در اسناد تاریخی آمده
است.
در شرایط یاد شده، با توجه به انسداد کامل سیاسی پس از
خشونت های خرداد 42 و بازداشت‌ها و محکومیت های سنگین و گفتمان جهانی در آن برهه،
همه گروه های سیاسی، اعم از مسلمان و مارکسیست، به دنبال آموزش و سازماندهی نهادهای
انقلابی و مبارزات مسلحانه بودند. این فرایند تا سال 54 ادامه یافت و نسل جوان
انقلابی هزینه های بسیار سنگینی را متحمل شد. اما پس از سال 50، چهره واقعی شاه و
استبداد سلطنتی، که پیشتر فقط برای جمعی از نخبگان روشن بود، برای عموم جامعه آشکار
شد. به همین علت، به رغم آثار منفی تغییر مواضع در سازمان مجاهدین خلق، جنبش اجتماعی
ایران پس از سال 54 با بهره‌گیری از فرصت ها راهش را ادامه داد. فهرست اقدامات
کلیدی در این راستا را می‌توان به شرح زیر برشمرد.
تشکیل «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» در سال 56 با
مشارکت جمعی از نیروهای ملی و مسلمان، و اقدامات گسترده آن برای دفاع از زندانیان
و تبعیدیان، به ویژه دانشجویان و روحانیان، کاهش هزینه مشارکت در فعالیت های سیاسی،
مذاکرات با سران نظام و ارتش، به‌کارگیری دیپلماسی انقلاب از اردیبهشت سال 57 و
نقش راهبردی آن در کاهش تدریجی حمایت آمریکا از رژیم شاه، رویدادهای مختلف، از
جمله برگزاری برنامه نمازهای عید فطر در تپه قیطریه در سال های 56 و57، مصاحبه ها
و بیانیه‌های نیروهای ملی و مسلمان، رخداد اخراج آقای خمینی از عراق با پیگیری
رژیم شاه و آمریکا و نهایتا استقرار ایشان در نوفل‌لوشاتو و انعکاس مطالبات تاریخی
ملت ایران از سوی اقای خمینی بر بام رسانه
های جهانی و نهایتا راهپیمایی‌های میلیونی تاسوعا و عاشورا همزمان با روز جهانی
حقوق بشر که متضمن پیام رفراندم گونه ملت ایران بود که «ما استبداد سلطنتی را نمی‌خواهیم
و رهبری آقای خمینی را که راه آزادگی امام حسین را دنبال می‌کند[6]
پذیرفته‌ایم.»
این پیام تاریخی
ملت ایران با حضور گسترده نمایندگان رسانه های جهانی در راهپیمایی ها به‌طور
گسترده منتشر شد و آثارش را در پذیرش واقعیت جنبش اجتماعی ایران و مطالبات ملت ایران
برجای گذاشت. اگر چه شاه در 15 آبان 57 اعتراف کرد که صدای انقلاب مردم را شنیده
است، ملت ایران با توجه به عملکرد او پس از کودتای 28 مرداد 32 و عدم مشروعیت
حکومت او به آن اظهارات وقعی نگذاشت و سرانجام پس از برگزاری کنفرانس گوادالوپ که در
آن سران کشورهای ذینفع در ایران در برابر واقعیت جنبش اجتماعی ایران تسلیم شدند، شاه در 26 دیماه 57 از ایران فرار کرد و آقای
خمینی و همراهان در 12 بهمن 57 وارد ایران شدند و مورد استقبال
بی نظیر ملت ایران قرار گرفتند. سرانجام
در 22 بهمن 57، انقلاب اسلامی ایران با مشارکت همه ملت ایران و همه گروهای سیاسی و
رهبری آقای خمینی به پیروزی رسید. در 15
بهمن مهندس بازرگان به اتفاق آرای اعضای شورای انقلاب و حکم اقای خمینی به سمت
نخست وزیری دولت موقت برای اجرای چند برنامه مشخص منصوب شد. با توجه به چشم اندازی
که آقای خمینی در نوفل‌لوشاتو برای جمهوری اسلامی ایران نشان داده بودند ملت ایران
در 12 فروردین 58 با 2/98 در صد آراء به
جمهوری اسلامی رای داد.
در حرکت اول انقلاب، مردم ایران «همه با هم» بودند و به‌طور
هماهنگ در جنبش اجتماعی پیرامون محور مطالبات تاریخی شان یعنی آزادی، استقلا ل و حاکمیت
ملت که آقای خمینی هم آنها را در نوفل‌لوشاتو چندین بار اعلام کرده و مورد تاکید
قرار داده بودند، مشارکت کردند و زمینه پیروزی انقلاب اسلامی را در ایران فراهم ساختند، انقلابی انسانی که افکار عمومی جهان را هم به خود جلب کرد.
حرکت دوم
پس از پیروزی انقلاب، شورای اولیه انقلاب (منتخب قبلی آقای
خمینی) و دولت موقت مهندس بازرگان (منتخب شورای انقلاب و آقای خمینی) مدیریت کشور
را در اختیار گرفتند. آقای خمینی با درایت خاص خودشان، شخصا پیگیری کردند که در
همان جو احساسی گفتمان و فضای انقلاب، همه پرسی (رفراندم) جمهوری اسلامی برگزار
شود. در آن شرایط، با چشم اندازی که آقای خمینی برای جمهوری اسلامی عرضه کرده
بودند مردم با آرای قاطع به «جمهوری اسلامی» مورد تاکید آقای خمینی رای دادند. ولی
چون انتخاب این عنوان نقض عنوان مصوبه شورای انقلاب و شخص آقای خمینی بود با
اعتراض مهندس بازرگان روبرو شد. مهندس بازرگان دادن رای به «جمهوری دموکراتیک
اسلامی» را مورد تاکید قرار داده بود، زیرا پایبندی به اجرای تعهدات گذشته مدیران
انقلاب و پیامدهای این روند در آینده مورد توجه و نگرانی ایشان بود.
پس از این نخستین انحراف از مصوبات قبلی، پیش نویس تهیه شده
قانون اساسی جمهوری اسلامی، که قرار بود در مجلس موسسان به‌وسیله نمایندگان ملت ایران مورد بررسی و تصویب قرار
گیرد، عملا در مجلس خبرگان قانون اساسی[7]، که روحانیان
در آن اکثریت داشتند قرار گرفت و با تغییر اساسی آن، اصل ولایت فقیه که دیدگاه
تاریخی بخشی از روحانیت در انقلاب مشروطه بود، به قانون اساسی اضافه شد. به این
ترتیب، گام بعدی انحراف از مطالبات تاریخی ملت ایران برداشته شد.
در گام های بعدی، با درگرفتن جنگ قدرت میان نیروهای مختلف
به ویژه نیروهای چپ ملی و اسلامی، چپ مارکسیست و روحانیت (که با تشکیل حزب جمهوری
اسلامی برای در اختیار گرفتن قدرت تشکیل شده بود) و نیز پیامد رخدادهای اشغال
سفارت آمریکا و ادامه جنگ تحمیلی و درگیری های خرداد 60، عملا فضای سیاسی کشور
بسته شد و با حمایت کامل نسل جوان شیفته آقای خمینی و جامعه مذهبی ایران، مدیریت کشور عملا در اختیار طرفداران نظریه ولایت فقیه
و رهبری آقای خمینی قرار گرفت. در بازنگری قانون اساسی سال 66 بحث ولایت مطلقه
فقیه مطرح و به قانون اساسی افزوده شد.
مهندس بازرگان: «بعد از انقلاب شعار و ادعای در افتادن با
تمام بیگانگان و نابودی امپریالیسم و پنجه در پنجه آمریکا انداختن در سطح جهانی،
در برنامه انقلاب وارد گردید ... تندی و تلخی با استفاده از توهین و تهمت، برای
ایجاد تنفر و تفرقه، صدو هشتاد درجه در جهت خلاف وحدت و صمیمیت حرکت اول، و البته
ناسازگار با معیارهای اخلاق اسلامی... پیامد اشغال سفارت امریکا در داخل کشور
تخاصم و تفرقه را زیاد کرد و در خارج از کشور موجب الفت و وحدت گردیده و در برابر
آنها ما را در دنیا مجزا نموده رفته رفته منفرد ساخت و سیاست دولت ها و افکار و
دلهای ملت‌ها را در عقیده و علاقه علیه انقلاب اسلامی ایران بر می انگیخت....در پی
مکتب گرایی، انحصارگری، جنگ قدرت نهایتا برخلاف حرکت اول، هرگروه به عوض «همه با
هم» کلامش و توقعش «همه با من» شد. چون اشخاص بجای اهداف قرار گرفتند و شرک در
لباس شخص پرستی حاکم گردید، تفرقه و تخاصم رایج گردید. در نتیجه طبقه روحانیت با
تشکیل و تجهیزات لازم به شیوه گام به گام تمام مقامات و مواضع و مشاغل را در جریان
حرکت دوم انقلاب بطور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار خود قرار داد. به این ترتیب
روحانیت را باید یگانه قهرمان مستقر مسلط حرکت دوم انقلاب بدانیم...اگر خواسته
باشیم نامی برای نظام حاکم فاتح پیدا کنیم شاید مناسب ترین عنوان همان ولایت فقیه
باشد، فقیه به معنای روحانیت ممتاز مجری اسلام فقاهتی، و ولایت به مفهومی که امام
خود به سرپرستی و قیمومیت صغار و مهجورین تشبیه نموده‌اند»[8]
قابل توجه است که این نظرات مهندس بازرگان پیشتر در سال
1362 در یک جلسه ضرورتا خصوصی بیان شده بود. در حاشیه سفر مهندس بازرگان به پاریس در
آبان 57، پس از دو جلسه دیدار و مذاکره با آقای خمینی و امتناع مهندس بازرگان از نوشتن نامه‌ای مانند نامه های دیگر
شخصیت ها که به منزله تایید کامل مواضع آقای خمینی و نوعی بیعت با ایشان تلقی می
شد این امر موجب اعتراض جمعی از حاضران در نوفل‌لوشاتو، از جمله اعضای شورای نهضت
آزادی ایران در اروپا قرار گرفت. گزارش آن جلسه، که با حضور مهندس بازرگان و اعضای
نهضت آزادی در منزل صادق قطب زاده در پاریس برگزار شد، تا کنون ناگفته مانده بود.
در جلسه یاد شده محور بحث نوع حکومت ایران پس از پیروزی انقلاب بود. نظر اعضای
نهضت بر «حکومت اسلامی» قرار داشت. مهندس
بازرگان سوال کرد که تصور آنان از حکومت اسلامی چیست؟ پاسخ این بود: «حکومتی است
بر اساس الگوی حکومت عدل علی(ع)». مهندس بازرگان با اشاره به تفاوت شرایط اجتماعی
دوران حضرت علی و زمان حاضر با صبر و شکیبایی نظرات مختلف را گوش کرد و در نهایت هنگامی
که نتوانست آنان را قانع کند صحبت هایش را با یک جمله پایان داد:« حکومت اسلامی بدین
نحو که شما در طلب آن هستید، به حکومت روحانیت منتهی می‌شود و استبداد حکومت
روحانیت به مراتب خشن تر و بدتر از استبداد شاهنشاهی خواهد بود، مضافا اینکه دین
شما را هم از شما خواهد ربود.»[9]
مهندس بازرگان و یاران ایشان در نهضت آزادی ایران در چهار
دهه گذشته در هر فرصتی به تدریج این واقعیت ها و نگرانی هایشان را با راهبرد آگاهی
بخشی و اصلاحات جامعه محور در مقاطع گوناگون، البته با توجه به امکانات و شرایط
خطیر هر دوره، مطرح کرده‌اند. از جمله، در اواخر سال 1366 که نظریه ولایت مطلقه
فقیه مطرح شد. جمع‌بندی نظرات در آغاز به‌صورت بیانیه منتشر شد[10] و
سپس در کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» در فروردین 67 تهیه و برای اظهار
نظر همه مسئولان و مراجع و عالمان دینی حوزه برای اظهار نظر ارسال گردید. توضیح و
تبیین این نظریه در 16 سال پس ازپیروزی انقلاب تا سال 73 در بیش از صد اثر کلیدی
مهندس بازرگان و نهایتا در اثر «آخرت و خدا، هدف بعثت انبیاء» مبنی بر ضرورت جدایی نهاد دین از نهاد حکومت و در
مواضع نهضت آزادی ایران قابل دسترسی است. چون این موارد در اسناد تاریخی نهضت
آزادی ایران و مجموعه آثار مهندس بازرگان آمده است در این فرصت به لحاظ رعایت
اختصار از پرداختن به آنها صرف نظر می‌کنم.
پیامد این فرایند آگاهی بخشی و مجموعه تلاش ها و رویدادها
در چهار دهه گذشته رشد آگاهی امروز جامعه است که در اظهارات و نوشته های نخبگان و
عالمان دینی بازتاب دارد. به نظر می رسد
که یکدست شدن مجلس در سال 1398 و دولت در سال 1400 با حاکمیت (هسته سخت قدرت)،
آخرین آزمایش نظریه ولایت فقیه در حاکمیت جمهوری اسلامی باشد.
وفاق ملی، راهبرد گذار از بحران ها
در فرایند رویدادهای پس از انقلاب همگرایی و انسجام پیش از
انقلاب به تدریج به تقابل، واگرایی و بی تفاوتی شهروندان منجر شده است به گونه ای
که ضریب رای 98 درصدی مردم در انتخابات 12 فروردین سال 58 در انتخابات سال 1400 به
حدود 40 در صد در کل کشور و 26 در صد (شامل 12 درصد رای باطله) در کلانشهرها چون
تهران کاهش یافته است.
راهبرد گذار از بحران های مختلف که دامنگیر جامعه امروز شده
و ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها در عرصه های داخلی و بین لمللی بر
کسی پوشیده نیست، دعوت به وفاق ملی[11] بر
محور مطالبات مشترک یعنی «آزادی و حاکمیت ملت» است. این فرایند با تشکیل «جمعیت
دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» در سال 65 با حضور جمع زیادی از نیروهای ملی و
مسلمان آغاز و در سال 69 در پی انتشار
نامه مشفقانه به رئیس جمهور وقت و هزینه های سنگین آن پایان یافت. در سال 74،
جمعیت «تلاشگران تامین آزادی انتخابات» در همین راستا تشکیل شد و در انتخابات مجلس
پنجم و ریاست جمهوری دوم خرداد 76 نقش موثری ایفا کرد. در سال 84، پس از حمایت از
نامزدی آقای دکتر معین، تشکیل «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» پیگیری شد اما به علت
مخالفت برخی، به رغم دو سال تلاش جمعی، متوقف ردید.
امروز، شکل‌گیری جبهه فراگیر وفاق ملی میان همه گروه های
اجتماعی از جمله اصلاح طلبان، محافظه‌کاران و همچنین نهاد های مدنی و قشرهای مختلف
جامعه با توجه به رشد آگاهی عمومی جامعه یک ضرورت است. اگر چه مطالبه اکثریت قشرهای
جامعه امروز مسائل معیشتی است و باید مورد توجه قرار گیرد، راهکار حل مشکلات
اقتصادی در گرو توسعه سیاسی و تامین «آزادی و حاکمیت ملت» است تا این مطالبه مشترک
محور وفاق ملی قرار گیرد.
مسئولیت احزاب وگروه
های سیاسی در مرحله اول ایجاد انسجام حول مطالبات مشترک ملی، تقویت نهادهای مدنی،
توانمند سازی جامعه و تقویت جنبش‌های اجتماعی است تا با راهبرد اصلاحات جامعه محور
و بهره‌گیری از ظرفیت های قانون اساسی و خط مشی پرهیز از خشونت زمینه‌های اصلاحات
ساختاری و تامین آزادی و حاکمیت ملت و خروج از بحران های جاری کشور به تدریج فراهم
شود.
محمد توسلی
20 بهمن 1400
[1] این اثر در جلد 23 مجموعه آثار نیز از سوی بنیاد
فرهنگی مهندس مهدی بازرگان چاپ و منتشرشده است.
[2] بیانیه های «دولت از هیاهوی انتخابات انجمن های
ایالتی چه خیالی دارد؟»، مورخ آبان 1341 و «در زمینه اعلامیه های اخیر علمای اعلام
و مراجع عظام»، مورخ آبان/آذر 1341 و «هدف روحانیون از مبارزه اخیر»
[3] برای بررسی سوابق، به کتاب بررسی و تحلیلی از:«نهضت
امام خمینی» جلد اول صفحات 163 تا 192 که در سال 1356 به‌وسیله سید حمید روحانی
تهیه و چاپ شده است، به ویژه جمع‌بندی صفحه 182 «نهضت آزادی ایران بار دیگر باصدور
اعلامیه ای از قیام روحانیت پشتیبانی کرده تا حدودی به روشن کردن موضع، نظرات و
خواسته های روحانیان و انگیزه‌های آنان از قیام علیه «تصویب نامه» و در رفع
ابهاماتی که وجود داشت، کمک کرد»، مراجعه شود.
[4] بیانیه «ایران در آستانه یک تحول بزرگ(!) و
برگرداندن تاریخ خود» 3 بهمن 1341
[5] به جلد 6 مجموعه آثار مهندس بازرگان: «چرا
گرفتار استبداد شدیم و چرا با استبداد مخافیم»، مراجعه شود.
[6] شعار «نهضت ما حسینیه، رهبر ما خمینیه»
[7] نام آن در آغاز مجلس بررسی پیش‌نویس قانون اساسی
بود و بعدا به مجلس خبرگان تغییریافت.
[8] قطعاتی از کتاب «انقلاب ایران در
دو حرکت» نوشته مهندس بازرگان، 1362
[9] جلد اول خاطرات مهدی نواب «در جستجوی آرمان‌ها»،
انتشارات کویر، چاپ 1400
[10] بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه
فقیه یا «انقلاب چهارم»، مورخ 30 دی 66.
[11] برای بررسی موانع و سازوکارهای دسترسی به وفاق
ملی می‌توان به بیانیه «مبانی نظری و راهکارهای عملی-چرا و چگونه؟» نهضت آزادی
مورخ 8 تیر 1381 مراجعه کرد.
