هشدار پیرامون پیامدهای اعدام‌‌ معترضان

 

بسمه تعالی

هشدار پیرامون پیامدهای اعدام‌‌ معترضان

 الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم [حدیث نبوی]

 

قریب به سه ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد. این اعتراضات اگرچه ریشه در بحرانی ساختاری دارد که به انباشت معضلات و مسایل گریبان‌گیر جامعه در طول چهار دهه گذشته و در عرصه‌های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و حتی زیست‌محیطی و اخلاقی منجر شده است، اما ابعاد این اعتراضات می‌توانست با بهره‌گیری از راه‌حل‌های مسئولانه، کارشناسی و توام با دلسوزی و شفقت مقامات ارشد نظام مهار شود و یا لااقل در این روند پرشتاب و سهمگین قرار نگیرد. متاسفانه، حاکمیت ایران که با نفی مشارکت ملی و اهمیت هم‌افزایی اجتماعی در دو انتخابات گذشته ثابت کرد که جایگاه راهبردی برای حقوق اساسی و حاکمیت ملت قائل نیست، بار دیگر نشان داد که پذیرای راهی جز روش‌های ساده‌انگارانه و البته غیرانسانی مانند سرکوب و انکار مطالبات مردم نیست و درکی از ضرورت‌ها و پیش‌نیازهای امنیت ملی پایدار و سیاستی جز پاک کردن صورت مساله ندارد.

 به‌کارگیری روش‌های مسالمت‌آمیز و قانونی برای پاسخ به اعتراضات و مطالبات مردم پیرامون حقوق و آزادی‌های اساسی و حقی که برای مشارکت در تعیین سرنوشت و انتخاب سبک زندگی و حوزه خصوصی خویش خواستارند، مساله لاینحلی نبود که کار را به این نقطه بکشاند و احساسات و افکار عمومی را به سوی خشمی فزاینده در راستای نفی ساختارهای سیاسی و حاکمیتی سوق دهد. جرم‌زدایی از قانون حجاب اجباری و پیگرد قانونی معدودی مسئول انتظامی و چند مامور قانون‌شکن گشت ارشاد و عذرخواهی و یا استعفای چند مقام دولتی، می‌توانست آبی بر آتش التهابات جامعه بریزد و زمینه‌ساز بهره‌گیری از سازوکارهای کارشناسی و عقلانی برای عبور از دیگر بحران‌های اصلی شود. اما نه تنها چنین نشد که متاسفانه طی چند روز گذشته، به‌یک‌باره اخباری نگران‌کننده مبنی بر فهرستی بلندبالا از اسامی محکومان به اعدام در رسانه‌های رسمی منتشر شد و متعاقب آن و بلافاصله و به‌سرعت، دو جوان به نام‌های محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد به اتهام محاربه اعدام شدند.

این اتهام سنگین و روند غیرقضایی و ناعادلانه اخذ اعترافات و برگزاری دادگاه‌ها و اجرای عجولانه این احکام بازگشت‌ناپذیر، نه تنها نتوانست افکار عمومی و حتی جامعه حقوق‌دانان کشور را به صحت مبنای قانونی این احکام قانع سازد، بلکه موجبات برانگیختن اعتراضات شدید بسیاری از فقهای نواندیش و برخی مراجع عظام و حتی برخی مقامات بلندپایه قوه قضاییه را نیز فراهم آورد؛ به نحوی که آیت‌الله مقتدایی رییس پیشین دیوان عالی کشور تصریح کرد که: «درگیری یک نفر با یک نفر، حکم محارب ندارد و هر محاربی هم حکمش اعدام نیست.» بنابراین و به موجب حجم وسیع شبهات و الزامات قضایی رعایت نشده در این پرونده‌ها که از جمله شامل عدم برخورداری متهمان از حقوق دفاعی مانند «وکیل منتخب» و «ادله اثبات» و نیز عدم رعایت مقررات الزام‌آور و قواعد آمره آیین‌ دادرسی کیفری می‌شود و می‌تواند در زمره ثبوت متقن قاعده فقهی «تدرء الحدود بالشبهات» در معنای [اجتناب از اجرای حدود به هنگام وجود هرگونه شبهه و تردید] و نقض احکام اعدام یادشده قرار گیرد، سرعت و شتاب‌زدگی در صدور این احکام که طی چند هفته از بازداشت تا اجرای حکم صورت پذیرفت، آن قدر خلاف عرف و رویه قضایی و زمان مورد نیاز برای طی کردن روال قانونی این سنخ دادرسی‌هاست که تردیدی در وجود و اثرگذاری اراده‌های سیاسی در روند این محاکم به جا نمی‌گذارد.

نهضت آزادی ایران ضمن تسلیت به خانواده‌های اعدام‌شدگان و اعتراض به این ستم‌کاری آشکار که با دست «ماموران معذور» و متظاهران به وفاداری به حفظ امنیت و ثبات نظام سیاسی کشور و به نام «اسلام و انقلاب» انجام پذیرفت، یادآوری می‌کند که نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی دارد و تبلور خواست مشترک مردم مبنی بر حاکمیت قانون، حاکمیت ملت و حاکمیت ملی و برگرفته از قرائتی اخلاقی و رحمانی از اسلام است که وعده می‌داد: «در نظام جمهوری اسلامی، حتی مارکسیست‌ها هم در بیان عقاید آزادند» از این رو، ارایه هرگونه برداشت غیردموکراتیک و قانون‌شکنانه از نظام جمهوری اسلامی ایران، خلاف ذات دو انقلاب یادشده و به منزله استحاله انقلاب اسلامی از ارزش‌ها و اهداف بنیادین و نادیده گرفتن مبانی جمهوریت و اسلامیت نظام است.

نهضت آزادی ایران ضمن باور به نفوذ بیگانگان و بدخواهان انقلاب و دشمنان مردم آزادی‌خواه و عدالت‌جوی ایران در ساختارها و فرآیندهای ناظر بر تصمیم‌سازی‌های کلان حاکمیتی که دلالتی جز سلب هرگونه امکان برون‌رفت از بحران کلان کشور و ممانعت از حرکت راستین و غیرشعاری به سوی توسعه متوازن و پایدار ایران ندارد، یادآوری می‌کند که همان‌گونه که تجربه اعدام‌های دهه شصت نتوانست به تثبیت امنیت و تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بیانجامد و حاصلی جز نفرت‌ و سیل خشونتی نداشت که سازمان‌های تروریستی و برانداز بر آن سوار شدند و به تداوم بقای آنان تا امروز کمک کرده است، این اعدام‌های شتاب‌زده و این احکام سیاست‌زده قضایی نیز به‌تحقیق، فرجام نیکی در پی ندارد و در راستای خیر عمومی و امنیت ملی پایدار قابل تفسیر نیست.

نهضت آزادی ایران هشدار می‌دهد که هرچه زودتر و تا فرصت اصلاح امور باقی است، حاکمیت پیشگام شود و بساط این اعدام‌های پریشان‌ساز را برچیند، زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند و زمینه قانونی اعتراضات مدنی و سیاسی به حاکمیت بحران‌زده و ناکارآمد و امکان عینی برگزاری انتخابات آزاد و سالم و عادلانه فراهم شود تا امکان دستیابی به وفاق ملی و هم‌اندیشی همگانی در راستای همبستگی ملی و یافتن راه‌حل‌های در چارچوب قانون برای عبور از بحران‌های عدیده کنونی مهیا شود و کیان ایران و منافع ملی و کرامت شهروندان ایرانی از گزند خسارت و تهدید و فروپاشی محفوظ بماند.

نهضت آزادی ایران

23 آذر 1401