ارزیابی انقلاب اسلامی پس از چهل و چهار سال

 

بسمه تعالی

ارزیابی انقلاب اسلامی پس از چهل و چهار سال

ضرورت جدایی نهاد دین از حکومت

و وفاق ملی برای تامین آزادی  و حاکمیت ملت

چهل و چهار سال از سقوط نظام استبداد سلطنتی و استقرار «جمهوری اسلامی ایران» در بهمن 1357 می‌گذرد. این انقلاب بر آرمان‌هایی مانند آزادی، حاکمیت ملت، حاکمیت ملی، حاکمیت قانون، عدالت و توسعه کشور استوار بود و با شعار «آزادی، استقلال، جمهوری اسلامی» فراگیر و با اتحاد و اراده اکثریت قاطع مردم به پیروزی رسید و قرار بود که نماد نفی ستمگری، تبلور ارزش‌های اخلاقی و الگویی آزادی‌بخش، فرهنگی و انسانی برای سایر مردم جهان باشد.

  زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان از همان ابتدا بر تاسیس نظام سیاسی «جمهوری دموکراتیک اسلامی» که در اساسنامه شورای انقلاب مورد تایید رهبر انقلاب نیز مندرج بود، تاکید راهبردی داشت. لیکن متاسفانه بعداً قطعیت کلام آیت‌الله خمینی و اصرار بلامنازع ایشان بر «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش» گزینه‌ای دیگر در برابر مردم قرار نداد. اما تردیدی نباید داشت که مردم ایران در دوازدهم فروردین 1358 با اعتماد به قرائتی از «جمهوری اسلامی» رای دادند که در نوفل‌لوشاتو وعده داده شده بود و مقرر می‌داشت که: حتی «مارکسیست‌ها هم در بیان عقاید آزاد خواهند بود» و «جمهوری اسلامی همانند سایر جمهوری‌ها مبتنی بر اراده و آرای مردم» خواهد بود. رهبر انقلاب در دوران حضور در پاریس، نه تنها حتی یک بار هم اشاره‌‌ای به «ولایت فقیه» نکرده بود، بلکه بارها به صراحت گفته بود که جمهوری اسلامی به منزله دیکتاتوری و یا حکومت فقها و روحانیون نخواهد بود و اسلامیت نظام، معنایی جز وفاداری به ارزش‌های اخلاقی مانند صداقت و تقوا و کرامت بشر ندارد و به بیان دیگر، در جمهوری اسلامی، «اسلامیت» فرع بر «جمهوریت» است و آرای اکثریت مردم مسلمان است که موجب تحقق و تاسیس نظام سیاسی با عنوان «جمهوری اسلامی» می‌شود.

بازخوانی تاریخ چهار دهه گذشته نشان می‌دهد که نخستین نشانه‌های انحراف نظام نوپا، با «حاکمیت روحانیت» و عدول از بنیان‌های دموکراتیک و نفی تعهداتی پدیدار شد که موید حقوق اساسی و حاکمیت ملت و بر وحدت و مشارکت و همبستگی ملی استوار بودند. مجموعه رویدادهایی که با کنار نهادن پیش‌نویس قانون اساسی مصوب دولت موقت و شورای انقلاب که به تایید آیت‌الله خمینی نیز رسیده بود، زمینه‌ اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی مصوب آذر 1358 و در مرحله بعد، گنجاندن اصل «ولایت مطلقه فقیه» در بازنگری سال 1368 را فراهم آورد و سرانجام در اصول 4 و 5 و 110 قانون اساسی قرار گرفت و به استقرار الگویی حاکمیتی انجامید که مبتنی بر انحصارگرایی، قانون‌شکنی، بازتولید خشونت، استمرار فضای امنیتی و گسترش فزاینده شکاف دولت ـ ملت در طول بیش از چهار دهه حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران بود.

چنین انحرافی نه تنها نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی را از پاسخ‌گویی به مطالبات مردم بازداشت، بلکه روز به روز بر ابعاد، پیچیدگی و شدت بحران‌های ناظر بر زندگی مردم افزود و علاوه بر ایجاد ابَربحران‌های ساختاری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، دامنه بحران را به حوزه‌های امنیتی، زیست‌محیطی و حتی اخلاقی نیز سرایت داد. با کمال تاسف باید اقرار کرد که تداوم این وضعیت بحرانی همه‌جانبه که ریشه در سیاست‌های کلان تبعیض‌آمیز و نادیده انگاشتن ظرفیت‌های مردمی و مدنی دارد، نه تنها کارآمدی حاکمیت یا مشروعیت نظام، بلکه بقای ایران و «نهاد دولت مرکزی» را نیز به مخاطره افکنده و در معرض تهدید و فروپاشی قرار داده است.

شیوه حکمرانی در طول چهار دهه گذشته آن قدر از شاخص‌های دموکراتیک، بهبودگرایانه و مبتنی بر توسعه متوازن و پایدار به دور بوده که بروز اجتماعی جنبش‌های اعتراضی به بخشی از تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران بدل شده است. تلاش‌های آگاهی‌بخش و اعتراضات دهه‌های شصت و هفتاد خورشیدی و از جمله بروز فراگیر جنبش اجتماعی در دوم خرداد 1376، جنبش دانشجویی در تیر 1378، جنبش سبز در 1388، اعتراضات دی ماه 1396 و آبان 1398 و اینک، جنبش «زن، زندگی، آزادی» جملگی نشان می‌دهند که دیگر برای زنان و مردان و جوانان و اقوام ایرانی قابل تحمل نیست که کرامت انسانی، ارزش‌های دموکراتیک و حاکمیت قانون نادیده گرفته شود و دولت‌مردان بی‌کفایت و ناباور به حقوق اساسی و حاکمیت ملت که در غیرمشارکتی‌ترین انتخابات پس از انقلاب بر مسند قدرت نشسته‌ و زمام امور را در دست گرفته‌اند، سرنوشت سیاسی و اقتصادی مردم را بنا بر تمایلات و منافع جناحی و فردی خویش رقم زنند.

نهضت آزادی ایران بنا بر تبلور عینی اهدافی که در مطالبات برحق مردم و به‌ویژه زنان و جوانان ایرانی در جنبش اعتراضی اخیر مشاهده می‌شود و اینک در اعلام مواضع صریح شخصیت‌هایی مانند آقایان سید محمد خاتمی، میرحسین موسوی، مصطفی تاجزاده و دیگر مصلحانی از این دست بروز یافته است که همگی از جمله مدیران ارشد و دلسوزان نظام جمهوری اسلامی بودند، اعلام می‌دارد که بازنگری بنیادین در اصول، رویکردها و ساختارهای قانون اساسی مصوب 1368 از طریق برگزاری رفراندوم آزاد در راستای «جدایی نهاد دین از حکومت» و تامین آزادی و حاکمیت ملت و موید آرای جمهور ایرانیان صرفنظر از گرایشات عقیدتی و سیاسی و قومی باشد، نه‌تنها مطالبه‌ای عمومی است، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر قلمداد می‌شود که نادیده گرفتن آن، تباهی امور مردم را به همراه دارد و کیان کشور را نیز با مخاطره جدی مواجه خواهد ساخت.

نهضت آزادی ایران از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با تکیه بر ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری و بنا بر برداشتی اخلاقی و عقلانی از آموزه‌های قرآنی، همواره نسبت به عملکرد سرکوب‌آمیز دادگاه‌های انقلاب و دستگاه‌های امنیتی و «نهادهای موازی» معترض بوده و به‌دفعات، نقدها و مخالفت‌های خود را با سازوکارها و ساختارهای محدودکننده حقوق اساسی و حاکمیت ملت ابراز داشته است و بر همین اساس، افزون بر مواضع مکرر پیشین، در آذر 1401 و به مناسبت سالروز تصویب قانون اساسی و ضمن طرح سابقه تاریخی تغییرات گسترده قانون اساسی در 1368 و تاکید بر وجوه قانونی، غیربراندازانه و خط مشی مسالمت‌‌آمیز و پرهیز از خشونت، مقرر کرده بود: «در راستای گذار سالم و واقع‌بینانه به دموکراسی و تامین امنیت ملی راستین، همه‌جانبه و پایدار، خواستار برگزاری رفراندوم در چارچوب اصول قانون اساسی با محوریت جداسازی نهاد دین از نهاد حکومت و پاسخ‌گو کردن بدون استثنای مقامات سیاسی و رسمی کشور به خواست ملت است.»

نهضت آزادی ایران به مقامات ارشد نظام یادآوری می‌کند که تکیه بر سرکوب مردم، نتایج مطمئنی در بلندمدت و حتی میان‌مدت برای حاکمیتی ندارد که مبتلا به ابربحران‌های ساختاری و ناکارآمدی و فساد سیستماتیک است و امروزه حتی از ایفای وظایف اولیه خود در تامین خدمات عمومی و حفظ ارزش پول ملی، ناتوان شده و برای تامین کسری بودجه به تصمیم‌سازی‌های ضدمردمی با عناوینی مانند «مولدسازی» اموال دولتی دست یازیده است. بدیهی است که این اقدامات به جهت نوع مصوبه و ساختار مدیریتی آن، پیامدی جز حراج بیت‌المال و واگذاری آشکار ثروت عمومی به رانت‌خواران و وابستگان و حامیان نهادهای قدرت ندارد.

نهضت آزادی ایران با تاکید بر آن که هیچ شخصیت یا گروه سیاسی تا به موجب آرای مستقیم ملت، حایز نمایندگی رسمی از سوی آحاد مردم نباشد، حق اطلاق وکالت از سوی مردم و ارایه خودسرانه هرگونه متنی را با عنوان قانون اساسی ندارد. علاوه بر این، بر اساس تجربه تاریخی انقلاب اسلامی یادآوری می‌کند که اگرچه به تعبیر زنده‌یاد مهندس بازرگان: «جای آزادی را جز استبداد و دیکتاتوری نمی‌گیرد» اما لزوماً جایگزین هر نظام استبدادی، دموکراسی و عدالت و آزادی نیست و چنان‌چه، آمال و آرزوهای منتهی به تحولات سیاسی و حاکمیتی فوری بر ایجاد زیرساخت‌های مدنی و دموکراتیک پیشی گیرد، تضمینی بر عدم ابتلا از استبدادی به استبداد دیگر نخواهد بود. از این رو، درخواست دارد که مردم و دیگر فعالان دموکراسی‌خواه ایران با ایستادگی بر مطالبات اصیل و حقوق اساسی خویش و با گسترش ظرفیت‌های جامعه مدنی و رشد جنبش درون‌زای اجتماعی ایران در قبال سرعت تحولات از هرگونه شتابزدگی بپرهیزند و چنان اقدام کنند که حاصل آن صرفاً جابه‌جایی صاحبان قدرت و برآمدن نظام استبدادی دیگری نباشد.

نهضت آزادی ایران با تحلیل شرایط سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری در 1396 و در شرایطی که حتی آقای خاتمی بیان می‌دارد که «اصلاح‌طلبی به شیوه و روال تجربه‌شده اگر نگوییم ممتنع شده است، دست‌کم به صخره ستبر بن‌بست برخورد کرده است» تمسک به شیوه‌ها و امکانات موجود در راهبرد اصلاحات جامعه‌محور را واجد اهمیت و ضرورتی مضاعف می‌داند که می‌تواند پاسخ‌گوی نیازهای روز باشد و جنبش اجتماعی ایران و روند مبارزات دموکراسی‌خواهانه را، با وفاق ملی برای تامین آزادی و حاکمیت ملت، تحکیم و تقویت کند. بدیهی است که تقویت سازوکارهای جبهه‌ای، هم‌افزایی کنش‌گران سیاسی و مدنی، پرهیز از هرگونه یک‌جانبه‌گرایی و تک‌روی و شیفتگی فردی و گروهی، مشارکت و همکاری مستمر احزاب و بهره‌گیری توامان از موقعیت‌ها و ظرفیت‌های شخصیت‌های تراز ملی در این راستا موثر، مفید و ضروری ارزیابی می‌شود.

نهضت آزادی ایران در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یادآور می‌شود که نحوه عملکرد حاکمیت در طول چهار دهه گذشته موجبات هزینه‌های سنگینی را فراهم آورده، به سقوط سرمایه اجتماعی، گسترش خشونت، قانون‌شکنی، تنزل کیفیت نظام آموزشی، بحران ساختاری در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی،اجتماعی، مدیریتی و حتی حوزه‌های امنیتی و اخلاقی و زیست‌محیطی منجر شده و به مهاجرت میلیون‌ها ایرانی فرهیخته، کارآفرین و متخصص انجامیده است و در یک کلام، انقلاب در تحقق آرمان‌های خود شکست خورده و نه تنها در تامین آزادی و حاکمیت ملت، بلکه در ثبات سیاسی و حفظ استقلال کشور و تعهد به شعار ملی «نه شرقی، نه غربی» نیز رفتار متعارض نشان داده و متاثر از اولویت به «حفظ نظام به هر قیمت» و از دست دادن پشتیبانی و مشارکت دموکراتیک و ملی، به سیاست «نگاه به شرق» و بلکه جانبداری و وابستگی به روسیه و چین سوق یافته است.

نهضت آزادی ایران باور دارد که علیرغم تمام محدودیت‌ها و بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌هایی که در طول چهار دهه گذشته روا شده است، زنان و مردان ایرانی با پایداری بر مطالبات تاریخی خویش، هرگز از پا نایستاده و حامل دستاوردهای عظیم و بابرکتی در عرصه آگاهی‌های اجتماعی و رشد علمی و صنعتی در برخی جهات بوده‌اند و ضرورت دستیابی به آزادی و دموکراسی را نه تنها در تراز گفتمانی غالب و برخاسته از ارزش‌های سیاسی و انسانی، بلکه در مقام یگانه الگوی زمامداری ارتقا داده‌اند که متضمن پرهیز از فساد و نیل به توسعه و غلبه بر عقب‌ماندگی است. تردیدی نباید داشت که این سرمایه عظیم اجتماعی می‌تواند نویدبخش فردای روشنی برای ایران باشد و امکانی ارزنده برای تقویت فرآیند گذار به دموکراسی و کرامت بشر ارزیابی شود.

نهضت آزادی ایران

22 بهمن 1401