اهمیت لایحه مدیریت شهری
محمد توسلی
روز دهم تیرماه، «شرق»
گزارشی را با عنوان «سرنوشت ناامید‌کننده لایحه مدیریت شهری در دولت یازدهم» منتشر
کرد که برای همه کسانی که به بهبود مدیریت شهری علاقه‌مند هستند و روند لایحه
مدیریت واحد شهری را دنبال می‌کنند، کاملا غیرمنتظره بود. در آن گزارش آمده بود: «آقای
علی نوذرپور، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها در ٩ ماه گذشته که در این
مسئولیت نبوده‌اند، لایحه مدیریت شهری از دولت به کمیسیون‌های فرعی برگشت و تاکنون
متوقف مانده است». همچنین در پایان گزارش آمده بود «خوب است وزارت کشور توضیح بدهد
که درباره این لایحه مهم برای شهرداری‌ها چه اقداماتی را انجام داده است و آخرین
وضعیت این لایحه مهم چیست؟».
راقم این سطور که بعد از
انقلاب برای اولین‌بار در سمت مدیریت شهر تهران همین موضوع مدیریت واحد شهری را در
دستور کار شهرداری تهران قرار داد و پس از مطالعات کارشناسی فشرده با همکاری وزارت
کشور وقت و دولت موقت قانون آن را تهیه كرد و در مهرماه سال ١٣٥٨ به تصویب شورای
انقلاب رسید، اما متأسفانه هرگز مورد اجرا قرار نگرفت؛ طبیعی است با احساس مسئولیت
کارشناسی دست‌کم در جایگاه حقوق شهروندی موضوع لایحه مدیریت شهری که پس از چهار
دهه در سال ١٣٩٣ در دستور کار وزارت کشور و دولت یازدهم قرار گرفته است، نسبت به
این گزارش واکنش نشان دهد. یادداشت
«دولت یازدهم و سرنوشت لایحه مدیریت شهری» با چنین زمینه‌ای به وسيله صاحب این قلم
تهیه شده و در ١٢ تیرماه ١٣٩٦ در صفحه آخر «شرق» به چاپ رسیده است. سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور پیرو انتشار
یادداشت فوق پاسخی ارائه کردند که در «شرق» ٢٨ تیرماه ١٣٩٦ چاپ شده است. صاحب این
قلم ضرورتا لازم می‌داند توضیحات زیر را به استحضار برساند:
١- ابتدا از توضیحات
امیدوار‌کننده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای پیگیری رسیدگی و نهایی‌کردن
لایحه مذکور حتی در غیاب مدیریت کارشناس مستعفی سپاسگزاری می‌نماید. با این امید
که دولت دوازدهم بتواند زمینه‌های اجرائی آن را در چهار سال پیش‌رو فراهم آورد.
٢- جوابیه مذکور در واقع
مربوط به گزارش «شرق» از زبان معاون مستعفی شهرداری‌های سازمان شهرداری‌هاست نه
یادداشت بنده که واکنش نسبت به آن گزارش بوده است.
٣- در پایان جوابیه آمده
است «با رد ادعاهای طرح‌شده پیرامون لایحه مدیریت شهری... بیان مطالب بی‌اساس و به
دور از واقعیت است؛ بنابراین از صاحبان قلم انتظار می‌رود بدون داشتن اطلاعات کافی
در این زمینه از اظهارنظر خودداری کرده تا دولت در بستری آرام و کارشناسی و به دور
از جنجال‌های سیاسی این لایحه مهم را نهایی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
بدیهی است با تغییرات مدیریتی، خللی در برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت کشور ایجاد
نخواهد شد. بلکه با جدیت و نگاه کارشناسانه‌تری دنبال و پیگیری می‌شود؟».
این بخش از جوابیه به‌طور مشخص ارتباطی با یادداشت راقم این سطور ندارد. از اینکه مدیریت محترم سازمان شهرداری‌ها با برکناری کارشناس محترم توانسته‌اند با بهره‌گیری از کارشناسان برتر بررسی لایحه مهم مدیریت شهری را پیگیری کنند جای سپاس و تقدیر دارد. اما از اینکه اظهارنظرهای کارشناسی و مدیریتی را «جنجال سیاسی» تلقی کرده‌اند دور از انتظار از مدیران محترم دولت تدبیر و امید است که رئیس‌جمهور آن همواره بر حقوق شهروندی و ضرورت نقد عملکرد دستگاه‌های اجرائی تأکید داشته‌اند. راقم این سطور از مدیران محترم وزارت کشور انتظار دارد از هرگونه نقد و اظهارنظر کارشناسی درخصوص عملکرد خود به‌ویژه موضوع «لایحه مدیریت شهری» استقبال کنند. زیرا این لایحه اگر با رفع نواقص آن نهایی شود، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اصلاح روند مدیریت شهری و کوچک و چابک‌شدن دولت و زمینه‌سازی برای موفقیت دولت دوازدهم در پاسخ‌گویی به مطالبات برحق مردم داشته باشد.
منبع:
روزنامه شرق – 4 مرداد 96
No comments:
Post a Comment