اعتراض به بازداشت‌ها و اعدام‌های بی‌رویه و خلاف قانون

 

بسمه تعالی

اعتراض به بازداشت‌ها و اعدام‌های بی‌رویه و خلاف قانون

و

 فشارهای امنیتی به اعضای نهضت آزادی ایران

ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام و احترام؛

 یادآوری می‌کند که جنابعالی در ابتدای حضور در مقام ریاست قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و در پیشگاه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی، متعهد به ایجاد تحولی اساسی در دستگاه قضایی و متذکر شدید که قضات محترم از این پس، مستقل از ضابطان قضایی و دستگاه امنیتی، حقوق اساسی ملت را محترم خواهند شمرد و ضمن احتراز از صدور قرارهای بازداشت موقت و راستی‌آزمایی گردش کار ضابطان یادشده در فرآیندهای ناظر بر اخذ اقرار و دیگر ادله اثباتی، زمینه دادرسی عادلانه، تامین حقوق متهم و رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری را فراهم و بر عملکرد ایشان، نظارت خواهند کرد.

متاسفانه ارزیابی عملکرد نهاد قضایی در این دوره، نه تنها نشانی از تحقق تعهدات فوق و بهبود و اصلاح امور ندارد، بلکه معرف واقعیاتی به‌مراتب سهمگین‌تر است که خلاف آشکار قانون، نقض موازین انسانی و معارض با آموزه‌های قرآنی محسوب می‌شود. پس از استقرار دولت سیزدهم و به‌ویژه در ماه‌های اخیر که جنبش «زن، زندگی، آزادی» در اعتراض به جان باختن دختر کرد ایرانی زنده‌یاد مهسا امینی بروز اجتماعی پیدا کرد، نه تنها دستگاه قضایی به قانون و وعده‌هایی که بیان کرده بودید، پایبندی نشان نداد و در مواجهه با انبوه زنان و جوانان معترض به نقض کرامت انسانی و مداخله حاکمیت در سبک زندگی خود، مسئولانه و مدبرانه عمل نکرد، بلکه ابعاد خشونت حکومتی فزونی یافت، بیش از پانصد نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و قریب به صد حکم اعدام و صدها حکم حبس طویل‌المدت صادر شد و موج فشارهای امنیتی و برخوردهای قضایی با کنش‌گران سیاسی و مدنی از جمله برخی اعضای نهضت آزادی ایران شدت گرفت و موجبات سلب حقوق مدنی و سیاسی این حزب قدیمی ملی و اسلامی و اعضای آن را بیش از پیش، پدید آورد که جهت تنویر افکار عمومی و اتمام حجت، به نمونه‌هایی اشاره می‌شود:

افزون بر احضار برخی اعضا و به‌ویژه جوان‌ترها از سوی مقامات امنیتی و تهدید ایشان به پیامدهای ادامه همکاری با نهضت آزادی و همچنین، رفتار غیرمتعارف ماموران امنیتی مبنی بر ممانعت از برگزاری برخی نشست‌ها و ارتباطات سیاسی نهضت آزادی ایران با دیگر احزاب و سازمان‌های مدنی؛ قریب به دو ماه است که یکی از اعضای جوان و مومن نهضت آزادی در مشهد، آقای مهندس مجید شیعه‌علی با قرار بازداشت موقت، محبوس و به‌رغم اتمام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه بدوی، بنا بر اعمال نظر مقامات امنیتی، همچنان در زندان به سر می‌برد و از صدور قرار وثیقه خودداری شده است. آقای دکتر غفار فرزدی از دیگر اعضای ارشد نهضت آزادی ایران که سال‌ها در کسوت استادی دانشگاه به جوانان این مملکت خدمت کرده است، بنا بر حکم غیابی دادگاه انقلاب تبریز به سه سال و هشت ماه حبس تعزیری و دو سال حبس تعلیقی محکوم شده و آقای حجت قیاسی از دیگر اعضای قدیمی نهضت، تنها به خاطر امضای یک نامه سرگشاده و امضاجمعی در معرض پیگرد کیفری و پرونده قضایی قرار گرفته است. آقای محمدحسن داوودی دبیر محترم آموزش و پرورش در میاندوآب هم بنا بر اتهاماتی مشابه، بیش از دو ماه در بازداشت به سر برد و علیه آقای مهدی معتمدی مهر هم به‌رغم حکم برائت و در کم‌تر از یک سال پیش، بنا بر همان اتهامات سابق که ناظر بر عضویت ایشان در نهضت آزادی ایران و فعالیت‌های قلمی بوده، دوباره پرونده کیفری دیگری مفتوح شده است و ماموران وزارت اطلاعات، با وجود دستور صریح مقام قضایی، همچنان از استرداد وسایل توقیف شده نامبرده، استنکاف می‌کنند.

نهضت آزادی ایران، با تاکید بر آن که تنها مرجع صالح در خصوص اثبات اتهام یا اعلام برائت متهمان، دادگاه صالح و قاضی بی‌طرف است، اعلام می‌کند که اعتراض خود را متمرکز بر نقد عملکرد دستگاه قضایی در عدم رعایت مقررات و روال دادرسی منصفانه و ارزیابی پیامدهای مخرب این احکام می‌داند و از این رو، ضمن عرض تسلیت به خانواده‌ها و بازماندگان جوانان اعدامی، هشدار می‌دهد که «مجازات اعدام» از آن جهت که فضای جامعه را مستعد خشم و خشونت و نفرت بیشتر می‌کند، در راستای منافع ملی و حفظ کیان کشور قرار ندارد و در عرصه بین المللی نیز، تداوم فعالیت محاکم انقلاب بیش از چهاردهه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، ضمن معارضت با حقوق اساسی ملت و مصالح ملی، اعتباری اخلاقی و سیاسی برای نظام سیاسی برآمده از انقلابی مردمی و اسلامی فراهم نمی‌سازد که مبتنی بر مطالباتی انسانی و اخلاقی مانند آزادی و حاکمیت ملت و عدالت به پیروزی رسید و راه‌حلی در راستای گذار به توسعه، عبور از بحران ساختاری و نیل به امنیت ملی پایدار محسوب نمی‌شود.

نهضت آزادی ایران، ضمن محکوم کردن اعدام‌های اخیر، اعلام می‌کند که به رسمیت شناختن مطالبات قانونی شهروندان در قالب جنبش های مدنی و اعتراضات مسالمت‌آمیز، بخشی از الزامات «حکمرانی مطلوب» است و از این رو، صدور شتاب‌زده ده‌ها حکم اعدام در یک بازه زمانی چندهفته‌ای که از دهه نخست انقلاب به بعد، بی‌سابقه بوده، خلاف منافع ملی و معارض با موازین امنیت ملی پایدار است و حتی با روال معمول قضایی ناسازگار می‌نماید و نهایت خشونت سیاسی علیه مردم قلمداد می‌شود. از این رو، هشدار می‌دهد که جوانان مظلومی که خود، معلول بحران‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران هستند، نه تنها مستحق اعدام و برخوردهای خشونت‌آمیز نیستند، بلکه نیازمند برخورد اخلاقی مبتنی بر شفقت و رحمت هستند.

نهضت آزادی ایران، باور دارد که تمسک به حبس‌های طویل‌المدت و نا‌متعارف اخیر، علاوه بر آن که حقوق‌دانان و وکلای مستقل را به طرح ایرادات و نقدهای اساسی نسبت به این احکام و طرح اشکالات شکلی و محتوایی از حیث عدم تناسب جرم و مجازات، عدم رعایت تشریفات دادرسی و تشکیک در نحوه اخذ اقاریر و تامین دیگر حقوق اتهامی وا داشته است، از ظرفیت اقناع اذهان بسیاری از عالمان دینی و حتی برخی فقهای سنت‌گرا نیز برخوردار نبوده و آنان را به اعلام مواضعی صریح مبنی بر تمسک گزینشی و انتساب غیرشفاف این مجازات‌ها به دین و شریعت، برانگیخته است.

نهضت آزادی ایران، اعلام می‌دارد که پذیرش حقوق اساسی و حاکمیت ملت و حرمت نهادن به حاکمیت قانون، علاج تمام دردهای جامعه و پاگرد تحولاتی است که می‌تواند متضمن پیشرفت کشور، رضایت مردم و خیر عمومی باشد. از این رو، تاکید می‌کند که مقامات ارشد قوه قضاییه و قضات محترم، با درک عواقب بازگشت‌ناپذیر عارضه مهیب تعجیل در دادرسی و نادیده گرفتن مقررات آمره آیین دادرسی کیفری که می‌تواند زمینه‌ساز عبور از آستانه تحمل جامعه، بروز انفجار اجتماعی و شیوع خشونت فراگیر و سازمان‌یافته شود، از صدور و اجرای احکام سنگین به‌ویژه کیفر جبران‌ناپذیر اعدام برای معترضان به وضع موجود بپرهیزند و با احراز استقلال در امر دادرسی، پیشگام در آزادی تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی شوند.

 

نهضت آزادی ایران

25 دی 1401